صحت اجاره با عطف بر معلوم/معلومیت عوضین در اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/معلومیت عوضین در اجاره /صحت اجاره با عطف بر معلوم

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

طرح مسئله دهم و احتمالات در عطف به معلوم

در مسئله دهم از مباحث مربوط به ارکان اجاره، بیان شد که عوضین در عقد اجاره باید معلوم باشند. حال اگر بخشی از اجاره معلوم باشد و سپس بخواهند بخش دیگر را بر همان بخش معلوم عطف کنند، دو احتمال مطرح می‌شود: یک احتمال صحت اجاره است، و احتمال دیگر عدم صحت این قسم از اجاره. با این حال، برخی از اعلام ذکر فرموده‌اند که می‌توان آن را به مثابه هبه معوضه به شمار آورد؛ بدین صورت که بخش نخست معین است و گفته شده در این ماه نخست قیمت چنین است، اما نسبت به ماه‌های پس از آن، باید آن را هبه معوضه لحاظ کرد. یا اینکه برخی از بزرگان، چنان‌که مرحوم سید نیز اشاره فرموده‌اند [1] ، پذیرفته‌اند که ماهیت جعاله داشته باشد؛ به این معنا که پس از آن مبدل به جعاله گردد، تا بگوییم آن بخش نخست که معین و مشخص شده است، اجاره صحیح است و آن بخش که تعیین و تحدید نشده است، عنوان جعاله پیدا کند.

استدلال بر صحت اجاره بر پایه اصالة الصحة در عقود

البته این بیانی نیکوست و به نظر می‌رسد کاملاً با ادله انطباق دارد؛ زیرا هنگامی که صیغه اجاره جاری شده و مقصود، اجاره‌ای معین بوده و بخشی از آن نیز معلوم گردیده است، دلیلی بر بطلان آن نداریم؛ همان‌گونه که این امر مبتنی بر نظریه‌ای است که ما در آن، اصل در عقود را بر صحت بنا نهادیم. بر خلاف دیدگاه رایج کنونی که قائل‌اند «اصل در عقود، بطلان است»، ما اصل در عقود را صحت می‌دانیم. عقد واقع شده است؛ حال اگر اصلاً محقق نشده باشد که سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، اما اگر عقدی متعیناً واقع شده باشد، پرواضح است که هیچ‌کس عقد را به قصد بطلان انشا نمی‌کند، بلکه به اعتبار صحت جاری می‌سازد و از این رو، عقد باید حمل بر صحت شود. بنابراین اگر شک عارض شد که آیا عقد صحیح است یا خیر، آن را حمل بر صحت می‌کنیم.

شکی که پس از انقضای زمان عقد و پایان یافتن آن پدید می‌آید—مبنی بر اینکه آیا این عقد واقع‌شده صحیح بوده است یا خیر—مجرای اصالة الصحة است و در اینجا به هیچ وجه اصل را بر بطلان نمی‌گذاریم؛ چرا که هر شخصی صیغه عقد را جاری می‌سازد، مقصودش انشای عقدی صحیح است نه عقدی باطل، و عقلا گرد هم نمی‌آیند تا با اتلاف وقت، عقدی باطل انشا کنند؛ پس بنا بر اصالة الصحة است.

در اینجا نیز می‌گوییم هنگامی که انشا صورت پذیرفت—با توجه به اینکه ما مهم‌ترین رکن را در تمام عقود، انشا دانسته‌ایم—چنانچه انشای عقد محقق شده باشد، اصل در انشا، حمل بر صحت است و نمی‌توان آن را حمل بر بطلان کرد. انشا محقق گردیده و در ظرف زمانی خویش، انشایی صحیح بوده است. در صورت وجود دلیل محکمی بر بطلان، بر اساس آن دلیل عمل می‌شود و به مقتضای دلیل باطل خواهد بود، فبها المراد؛ اما از حیث اصل، اصل بر صحت است نه بطلان.

اصل عملی در موضعی به کار می‌آید که دلیلی در میان نباشد. هنگامی که دلیل معتبر بر صحت عقد وجود دارد و عقد محقق‌شده صحیح است، دلیلی بر بطلان آن نداریم. و از این رو فقها غالباً هنگامی که در مسئله‌ای ادله را بررسی می‌کنند، در پایان کار می‌فرمایند وَالْأَصْلُ فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ. این اقدامی ارزشمند و سترگ از سوی فقهاست که پس از فحص و بررسی تمام ادله گوناگون—اعم از دلیل بر صحت یا دلایلی که منشأ شک و تردید شده و نتوان از خود دلیل حکمی استنباط کرد و امر مشکوک باقی ماند—می‌فرمایند وَالْأَصْلُ فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ یعنی پس از حصول شک و فقدان ادله کافی، در پی اصل برمی‌آیند و به آن تمسک می‌جویند، و این شأن و اهمیت قاعده مذکور است.

برخی از اعلام قائل به اصالة الفساد در عقود شده‌اند [2] ، با این تقریب که عقد باید اثرگذار باشد و هرگاه در ترتب اثر و تأثیر عقدی شک شود، اصل بر عدم ترتب اثر و بطلان آن است؛ لیکن ما در این مباحث چنین مبنایی را نپذیرفتیم و مسئله را بدین شکل تقریر نکردیم. مبنای ما این است که هرگاه وقوع اصل عقد متیقن و مسلّم شد، باید آن را بر صحت حمل کرد. بنابراین در تطبیق اصل در این مسئله، نسبت به شکی که متأخر از عقد است، اگر در حین انشای عقد تردید داشته باشند که آیا نقل و انتقال حاصل شده است یا خیر، بله، در آن موضع ممکن است گفته شود اصل بر بطلان و عدم ترتب اثر است و باید احتیاط کرده و عقد را مجدداً جاری سازند؛ اما پس از وقوع و فراغ از عقد، چنانچه بخواهید مقتضای اصل در این مسئله را بطلان بدانید، ما آن را نمی‌پذیریم. پس از تحقق و وقوع عقد، اصل بر صحت است و باید این عقود را محکوم به صحت دانست، مگر آنکه دلیلی متقن و معتبر بر بطلان اقامه شود؛ و در غیر این صورت، اصل بر صحت است. در تمامی این موارد، شک بعد از عمل و فراغ معتنیٰ‌به نیست و اصل بر صحت جاری است.

همان‌گونه که در مباحث پیشین نیز مطرح شد، در این مسئله دهم نیز مطالبی که ذکر گردیده است کاملاً روشن است. این مطلبی که امروز عرض می‌کنم، برای بنده مسئله‌ای تقریباً روشن جلوه می‌کند؛ با این حال فضلا و اساتید محترم باید در این باره مطالعه و مباحثه فرمایند تا مشخص شود آیا اصالة الصحة به بیانی که تقریر کردیم، در ما نحن فیه قابل جریان است یا خیر.

صدق عرفی معلومیت در موارد عطف بر معلوم

تصور بنده بر این است که در چنین مواردی که اجاره منعقد می‌گردد، البته ذات اجاره باید معلوم باشد، یعنی هم منفعت و هم اجرت معلوم باشند و عقد اجاره بر آن دو تحقق یابد؛ این امر متیقن است و بحث آن گذشت. اما اگر امر مجهولی را بر امری معلوم عطف نمایند، نکته حائز اهمیت برای بنده این است که در مسئله عطف بر معلوم، چرا باید حکم مجهول را بر آن بار کنیم؟ بنده در این باره فحص و تأمل بسیار نموده‌ام و این امر امروزه در بین عرف و عامه مردم نیز متداول است؛ بدین نحو که جزئی از اجاره را به نحو قطعی قرار می‌دهند و مواردی دیگر را بر این بخش معلوم عطف می‌کنند، و مثلاً می‌گویند: ماه‌های بعد نیز اگر همین‌گونه استمرار یافت، بر همین منوال خواهد بود. کما اینکه امروزه در توقفگاه‌ها نیز همین‌گونه عمل می‌شود؛ ساعت نخست ورود را معین می‌کنند و نسبت به ساعات بعدی، با اینکه مدت توقف نامعلوم است، آن مجهول را بر همان معلوم عطف می‌نمایند. این سیره نزد عرف شایع است؛ یعنی پارکینگ را به نحو معلومی اجاره داده که بخش‌های پسین آن معطوف به آن بخش معلوم است؛ به این معنا که موارد مجهول بر امر معلوم عطف شده است. بر اساس همان معلومی که در بدو امر موضوع توافق قرار گرفته و اجاره بدان محقق شده است، مابقی مدت را بر این امر معلوم عطف می‌نمایند.

و چه بسا در چنین مواردی که شیوع عرفی دارد، قائل به نوعی معلومیت شویم؛ زیرا عنوان معلومیت بر آن صادق است و چنین نیست که آن را مصداق مجهول مطلق بدانیم. نکته‌ای که محضر عزیزان مطرح می‌کنم این است که جنبه عرفی مسئله برای بنده روشن است و عرف، این عطف بر معلوم را خود نوعی معلوم به شمار می‌آورد، و هم موجر و هم مستأجر آن را معلوم تلقی می‌کنند؛ هرچند در مقام عمل، استیفای منفعت در نیم‌ساعت بعدی هنوز محقق یا معین نشده باشد، ولی چون معطوف به معلوم است و توافق بر امر معلوم صورت پذیرفته، میزان آن قابل محاسبه است و رکن اساسی در معلوم بودن آن نزد عرف، قابلیت محاسبه آن است.

پرسش مستمع: آیا تمایز در معلوم و مجهول بودن است یا در استیفا و عدم استیفای منفعت؟

پاسخ استاد: هر دو جهت مد نظر است؛ یعنی عرف هر دو جنبه را لحاظ می‌کند و می‌گوید هم قابل محاسبه است و هم ممکن است استیفا واقع شده یا نشده باشد. جنبه معلومیت در هر دو حیث، یعنی در عمل و نیز در قابلیت محاسبه در عقد اجاره وجود دارد. چنانچه اجاره از اساس فاقد هرگونه مبنا و ضابطه معلومی باشد، ممکن است گفته شود که جهالت در آن مسری است و موجب بطلان می‌گردد؛ لکن در فرضی که اصل و ضابطه اولیه معین است و بخش دوم بر امر معلوم عطف گردیده است، به نظر ما این عقد هم دارای وجهه عرفی صحیح و هم امری معقول است. بنابراین، بر خلاف فقهای بزرگواری که در تعلیقات یا در اصل متن به بررسی پرداخته‌اند، بنده ضرورتی نمی‌بینم که این معامله به جعاله یا هبه معوضه ارجاع داده شود، بلکه اصل عقد اجاره صحیح و در جایگاه خود محفوظ است.

نقد ارجاع عقد به جعاله یا هبه معوضه و بررسی فرض مصالحه

البته اگر بر فرض با دلیلی محکم ثابت شود که بخش مابقی صحیح نیست، اجاره ابتدایی را صحیح می‌دانیم و بخش دوم را به نوعی مصالحه مع‌العوض بازمی‌گردانیم، نه اینکه بلافاصله آن را به هبه معوضه یا جعاله ارجاع دهیم؛ زیرا مفاد اجاره متضمن نوعی مصالحه و توافق طرفین بر استیفای این منفعت است. در این صورت، موضوع به مصالحه بر اجرت‌المثل بازمی‌گردد. تصور بنده چنین است؛ چرا که طرفین اصلاً قصد انشای جعاله نداشته‌اند و مبنای هبه معوضه نیز در میان نبوده است. هر عقدی دارای هویت و احکام خاص به خود است؛ طرف معامله ممکن است بگوید من حاضر به پذیرش عنوان هبه نیستم، بلکه عملم را در ازای اجرت قرار می‌دهم و اجرت قراردادی خود را مطالبه می‌کنم و با هبه کاری ندارم.

بنابراین اینکه بگوییم عقد قهراً و خودبه‌خود به هبه معوضه یا جعاله منقلب می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا به چه مجوزی می‌توان چنین انتقالی را اثبات کرد و ادعا نمود که در کمون و باطن این عقد، ماهیت جعاله نهفته است، به صرف اینکه چون مجهول بوده و طرفین تراضی کرده‌اند، پس حتماً جعاله‌ای محقق شده است؟ خیر، ما نیازی به چنین توجیهاتی نمی‌بینیم؛ بلکه عطف بر معلوم، واجد آثار همان امر معلوم است و عموم عقود نیز در مقام انشا نزد عرف بر همین سیاق منعقد می‌شوند؛ یعنی امر نامعین را به امر معین ارجاع می‌دهند، و در صورت حدوث تنازع نیز استدلال می‌شود که بازگشت آن به همان میزان معین در ماه اول است و بخش نامعین بر آن عطف شده و بر همان مبنا محاسبه می‌گردد. مصداق ملموس آن نیز همین توقفگاه‌ها هستند که در بدو ورود، مبلغ ساعت نخست را معین می‌نمایند و برای مدت مازاد، اجرت را بر همین معیار معلوم عطف می‌کنند، به طوری که به ازای هر ساعت، طبق همان میزان معین محاسبه می‌گردد. آیا فرمایشی در این زمینه هست؟

تا بدین‌جا، مسئله دهم با تمام دقایق و نکاتی که در تعلیقات پیرامون آن وارد شده بود، تبیین گردید و بحث آن به پایان رسید، ان‌شاءالله.

بررسی تعلیقه امام خمینی و آیت‌الله خویی

البته حضرت امام خمینی نیز در حاشیه عبارتی دارند [3] مبنی بر اینکه: لَيْسَتْ هٰذِهِ هِيَ الْجَعَالَةَ الْمُتَعَارَفَةَ وَإِنْ لَا يَبْعُدُ صِحَّتُهَا وَلَعَلَّهَا تَرْجِعُ إِلَى إِبَاحَةٍ بِالْعِوَضِ؛ لکن به نظر ما، خودِ اجاره صحیح است و بر مدار محاسبه اجاره به انجام می‌رسد. در میان این تعلیقات، کلام امام خمینی (رحمة الله علیه) از این حیث متضمن دقتی ویژه است. مرحوم آقای خویی نیز مسئله را از باب معاطات و به نحو اعطا در برابر عوض لحاظ کرده‌اند، [4] حال یا عوض مصالحه‌ای و یا اباحه به عوض. اما بنا بر مبنای مختار ما، معامله به هیچ‌یک از این عناوین بازنمی‌گردد، بلکه با «معلوم عطفی» روبه‌رو هستیم و این معلوم عطفی برای صحت معامله اجاره کفایت می‌کند.

پرسش مستمع: ایشان خود چه مثالی زده‌اند؟

پاسخ استاد: مثالی ذکر نفرموده‌اند؛ چنانچه مثالی بیان کرده بودند، می‌توانستیم پیرامون آن تأمل کنیم، ولیکن مشخص است که کلیت موضوع و آن عنوان کلی ملاک نظر ایشان بوده است. مقصود بنده این است که عنوان اولی که همان اجاره است، عنوانی صحیح می‌باشد و مجالی برای خروج از آن وجود ندارد.