لزوم رفع غرر در متعلق و عوضین/رفع غرر در عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/رفع غرر در عقد اجاره /لزوم رفع غرر در متعلق و عوضین

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

مسئله هفتم: لزوم رفع غرر در اجاره چارپا برای شخم زدن

درباره باب اجاره، مسائلی مطرح گردیده بود که توضیح داده شد. اکنون در مسئله هفتم و مسائل پس از آن، پاره‌ای از مباحث تبیین شده و برخی دیگر باقی مانده است؛ از جمله در مسئله هفتم آمده است که اگر چارپایی را برای شخم زدن اجاره نمایند—که از امور بسیار رایج و متداول بوده است، بدین‌صورت‌که چارپایانی را برای شخم زدن و آماده‌سازی زمین معین می‌کردند—این امر باید کاملاً معلوم باشد: إِذَا اسْتُؤْجِرَتِ الدَّابَّةُ لِحَرْثِ جَرِیبٍ مَعْلُومٍ، یعنی برای شخم زدن مقدار جریبِ مشخصی اجاره شود، فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَةِ الْأَرْضِ أَوْ وَصْفِهَا عَلَى وَجْهٍ یَرْتَفِعُ الْغَرَرُ؛ [1] بدین معنا که یا باید آن زمین را مشاهده کنند که مثلاً از این نقطه تا آن نقطه جهت شخم زدن است، یا آن‌که اوصاف آن را چنان بیان کنند که جهالتی باقی نماند، مجهول نباشد و کاملاً روشن گردد؛ یعنی توصیف را به نحوی کامل انجام دهد که عَلَى وَجْهٍ یَرْتَفِعُ الْغَرَرُ محقق شود.

مسئله هشتم: لزوم بیان زمان سیر در اجاره چارپا برای سفر

مسئله بعدی که آن را نیز تا اندازه‌ای توضیح دادیم، مسئله هشتم است که بدین صورت بیان گردیده است: إِذَا اسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ لِلسَّفَرِ مَسَافَةً، بدین معنا که شتر یا الاغ خود را برای مسافتی مشخص تعیین می‌کند تا در برابر مال‌الاجاره‌ای معین، با آن چارپا سفر صورت پذیرد، لَا بُدَّ مِنْ بَیَانِ زَمَانِ السَّیْرِ، به اینکه مثلاً بگوید سه روز یا چهار شبانه‌روز، یا تعیین کند که تنها در شب‌ها سوار بر چارپا شود یا در روزها؛ لَا بُدَّ مِنْ بَیَانِ زَمَانِ السَّیْرِ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ، نظیر آن‌که معین کند چارپا را برای یک شب تا صبح، یا برای یک روز تا شب به شما اجاره می‌دهم؛ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عَادَةٌ مُتَّبَعَةٌ[2] ، مگر آن‌که عادت و رویه متداولی وجود داشته باشد که نوعاً هنگام اجاره چارپا، مسلّم باشد که مدت آن یک شبانه‌روز است؛ یعنی عادت عرفی بر یک شبانه‌روز استوار باشد، چراکه شب هنگام استراحت حیوان و روز زمان پیمودن مسیر است. بنابراین، هنگامی‌که زمان معین باشد و از نظر عرف تقریر یافته و تقریباً یقینی تلقی شود، جهالتی در میان نخواهد بود؛ زیرا برحسب عادت معمول، یک شبانه‌روز تعیین شده و معلوم است که بخشی از آن به استراحت حیوان—مثلاً در شب—و بخش دیگر در روز به حرکت اختصاص دارد. یا برعکس، در شرایطی که هوا بسیار گرم است، روز را در کاروانسرایی سایه‌دار به استراحت می‌پردازند و شب‌ها مسیر را طی می‌کنند؛ یا در شب‌های مهتابی که حرکت در آن متداول است، مسافرت در شب مهتابی صورت می‌گیرد، برخلاف شب‌های ظلمانی و تاریک که حرکت دشوار و خطرآفرین است و توان رفتن ندارند. در این موارد، همان عادت متبعه تعیین‌کننده است؛ بنابراین اگر عادت مشخص و متبعی در میان باشد، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، باید زمان به گونه‌ای تعیین گردد که غرر و جهالت برطرف شود.

مسئله نهم: ضابطه تعیین اجرت مکیل و موزون و نقش مشاهده

مطلب دیگری که پیش‌تر به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و در مسئله نهم نیز بیان فرموده‌اند، مسئله کیل و وزن است؛ چراکه پاره‌ای از کالاها در مکانی مکیل و در جایی دیگر معدود محسوب می‌شوند و لازم است مشخص گردد که مکیل است یا موزون، و مطابق ضابطه تعیین شود. امید است این جهت که عموم مردم در آن مشاهده را کافی می‌دانند، مطابق با موازین شرعی باشد؛ زیرا در پاره‌ای موارد، کالای مکیل یا موزون به گونه‌ای است که مشاهده در آن کفایت می‌کند؛ یعنی با رؤیت کالا، همان را اخذ نموده و کافی می‌دانند. به عنوان مثال، در فروش نهال، معامله به صورت مشاهده انجام می‌پذیرد و نه وزن می‌شود و نه ابتدائاً به عدد محاسبه می‌گردد؛ با مشاهده انتخاب می‌کنند، هرچند در ادامه ممکن است تعداد آن را بشمارند و دو یا سه اصله تحویل دهند، اما تعیین هر یک بر مبنای مشاهده است؛ یعنی در این نوع معامله، فروشنده با نشان دادن نهال‌ها، تفاوت اندازه و به تبع آن تفاوت قیمت‌ها را معین می‌سازد و به همان رؤیت اکتفا می‌شود و نوعیت آن تقریباً مشخص است. همچنین است در موردی که گلدانی را انتخاب می‌کنند و قیمت هر یک با مشاهده مشخص می‌گردد و رؤیت کفایت می‌کند. البته برخی اشیاء به صرف مشاهده معین نمی‌شوند و در عرف پذیرفته نیستند؛ از این‌رو در بحث دیروز توضیح دادیم که در این‌گونه موارد حتماً باید عرفیت مدنظر قرار گیرد. بنابراین، همان‌گونه که در بیع چنین است، در اجاره نیز حکم جاری است؛ مانند آن‌که شخصی گلدانی را مثلاً برای مدت سه ماه اجاره می‌کند تا به عنوان زینت در منزل وی باشد و پس از آن مسترد دارد، یا نهال موجود در گلدان را جهت زیباسازی محلی به اجاره می‌گیرد.

اخیراً نیز پرسش‌هایی درباره صنف طلافروشان مطرح شده است؛ بدین‌صورت‌که فرضا مقداری سینه‌ریز، دستبند و مانند آن را از زرگری دیگر به منظور تزیین و آرایش مغازه اجاره می‌کنند؛ زیرا وی طلافروش است و می‌خواهد مغازه‌اش با این طلاها آراسته شود تا نظر رهگذران را جلب نماید. او خود طلا برای فروش دارد و اشیای موجود در ویترین صرفاً به عنوان نمونه است؛ از این‌رو هنگام مراجعه مشتری، طلای خود را می‌آورد و عرضه می‌دارد. این معامله مانعی ندارد و می‌تواند طلاها را به اجاره واگذار کند و تعیین آن‌ها نیز با مشاهده صورت پذیرد. گاهی نیز این اشیاء را بر اساس وزن اجاره می‌دهند و در پاسخ به استفسار در این خصوص، عرض می‌کنیم که اجاره بر مبنای وزن نیز بلااشکال است؛ بدین‌ترتیب‌که مجموع طلاها را به وزن مشخصی معین می‌کنند و هنگام استرداد نیز همان وزن را به صاحبش بازمی‌گردانند، که چنین رویه‌ای امروزه نیز معمول است. البته نوعاً در این‌گونه موارد تعیین با مشاهده انجام می‌گیرد، اما چنانچه با تعیین وزن و میزان مشخصی، جهالت و غرر مرتفع گردد، مانعی نداشته و اجاره صحیح است.

طرح اشکال در کفایت مشاهده برای کالای وزنی و پاسخ آن

در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که گاه اشیائی با مشاهده خریداری می‌شوند، درحالی‌که عرف در آن‌ها معامله وزنی است؛ مثلاً شخصی مقداری میوه موجود در محلی را می‌بیند و فروشنده تمام آن میوه را به مبلغ مشخصی، مثلاً صد هزار تومان، واگذار می‌کند، درحالی‌که در واقع وزنی است. در پاسخ عرض می‌شود این مورد نیز مشمول همان ضابطه است؛ زیرا چنانچه بر مبنای عرف باشد، مشاهده کفایت می‌کند. برای نمونه، هنگامی‌که در مجموعه‌ای از میوه‌ها اقلام ناسالم و پوسیده با اقلام سالم آمیخته باشد، به گونه‌ای که وزن کردن آن از نظر عرف چندان معقول نباشد، فروشنده کالا را به صورت درهم عرضه می‌کند و می‌گوید با مشاهده وضعیت موجود—اعم از فاسد و غیرفاسد—آن را به این مبلغ واگذار می‌نماید. البته برخی از اعلام فرموده‌اند این معامله بیع نبوده، بلکه نوعی هبه معوضه است که با تراضی طرفین تحقق می‌یابد و ماهیت بیع ندارد.[3]

همچنین بر مبنای فرمایش شما، اگر اشیائی در مصارف صنعتی ارزشی داشته باشد و فرد آن‌ها را مثلاً برای مدت یک ماه جهت رونق کسب و کار یا مغازه خود اجاره کند و معامله به صورت درهم و با مشاهده منعقد گردد، در این زمینه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ چنان‌که در حواشی و تعلیقات ملاحظه فرموده‌اید. در این‌گونه موارد، ممکن است ماهیت عقد حقیقتاً اجاره به معنای اصطلاحی نباشد، بلکه نوعی معاوضه در ازای منافع حاصله باشد که در قالب هبه معوضه صورت می‌پذیرد و حقیقت آن هبه است، هرچند لفظ اجاره در آن به کار رفته باشد. به تعبیر دیگر، مقصود فقها این است که حتی اگر لفظ اجاره به کار رود، حقیقت آن هبه معوضه خواهد بود. با این حال، ملاک صحت نزد ما مطابقت با عرف است؛ اگر عمل دارای عرفیت باشد، صحیح تلقی می‌گردد و در صورت عدم تحقق عرفیت، همان‌طور که در جلسه پیشین بیان شد، راهکار مصالحه خواهد بود؛ بدین‌معناکه مصالحه‌ای در برابر وجهی مشخص منعقد می‌گردد و از این طریق مانعی باقی نخواهد ماند.

مطلب دیگر در کلام ایشان در مسئله نهم آن است که: إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ مِمَّا یُكَالُ أَوْ یُوزَنُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْیِینِ كَیْلِهَا أَوْ وَزْنِهَا وَلَا تَكْفِی الْمُشَاهَدَةُ[4] ؛ هرچند ما عرض کردیم در صورت وجود عرفیت، اشکالی پدید نمی‌آید؛ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا یُعَدُّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْیِینِ عَدَدِهَا؛ یعنی اگر معدود باشد، تعیین عدد آن لازم است؛ وَتَكْفِی الْمُشَاهَدَةُ فِیمَا یَكُونُ اعْتِبَارُهُ بِهَا؛ که اگر اعتبار آن به مشاهده باشد، رؤیت کفایت می‌کند. لکن واقعیت امر آن است که این مباحث پیرامون صحت و بطلان است؛ اگر جهالت به میزانی مرتفع گردد که عقد اجاره معین و متمیز شود، اجاره تحقق می‌یابد؛ و اگر چنین نشد، چنانچه بر مبنای عرفیت با مصالحه خاتمه یابد، نهایت امر آن است که عنوان اجاره بر آن صدق نمی‌کند و در قالب صلح واقع می‌شود و حتی در صورت استعمال لفظ اجاره، مقصود همان مصالحه بوده و بدین صورت صحیح خواهد بود.

مسئله دهم: اجاره با مبدأ مشخص و انتهای نامعین

مطلب دیگری که بسیار شایع و کاربردی است، در مسئله دهم مطرح گردیده است؛ بدین‌گونه‌که ابتدای مدت اجاره تعیین می‌گردد و مبدأ مشخص است، اما انتهای آن معین نمی‌شود؛ مثلاً در اجاره یک ساختمان، هتل، یا آپارتمان، می‌گوید مال‌الاجاره آن ماهیانه مثلاً دو میلیون تومان است و هر اندازه که بیشتر سکونت نمایی، به همین بها محاسبه می‌شود؛ بدین‌معناکه هر مدتی که پس از آن سپری گردد، بر مبدأ مشخص عطف شود و احکام آن ملحق به مبدأ گردد. اجاره را بدین نحو منعقد می‌سازند. یا در باب اجاره اشخاص بر عمل خویش (اجاره نفس)، فرد عمل و توان خود را به صورت روزانه، مثلاً روزی پانصد هزار تومان، واگذار می‌کند و انتهای مدتی برای آن قرار نمی‌دهد؛ به این ترتیب که هر روزی که اضافه شود، به همان میزان پانصد هزار تومان محاسبه گردد. در این فرض، مبدأ معین است اما منتهای مدت برحسب موارد استفاده و احتیاج مجهول است. این امر ظاهراً رواج بسیاری دارد و موارد متعددی برای آن یافت می‌شود؛ نظیر اجاره خودرو به صورت روزانه به مبلغی معین، مثلاً هر شبانه‌روز یک میلیون تومان، بدون آن‌که انتهای مدت مشخص گردد تا با افزایش هر روز، بهای آن افزوده شود؛ یا در سکنای منزل که از ابتدا قرار می‌گذارند سکونت روزانه صد هزار تومان باشد، ولی انتهای مدت معین نشود. پرسش این است که آیا با تعیین مبدأ و آغاز اجاره، این عقد صحیح و جایز است یا خیر؟

اقوال فقها در صحت یا بطلان اجاره با منتهای نامعلوم

اغلب فقها این نحو از اجاره را تجویز نموده و قائل به عدم مانعیت آن شده‌اند؛ با این استدلال که غرر و جهالتی در میان نیست، زیرا اجرتِ هر روز یا هر ماه معلوم و مشخص است و مجهول بودن مقدار زمانِ افزون بر آن—اعم از یک ماه یا دو ماه—خللی وارد نمی‌سازد، چراکه اصل و ضابطه اجاره معین است. در مقابل، برخی اشکال وارد کرده‌اند و مؤلف در تعبیر خود می‌فرماید: آجَرْتُكَ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا، فَفِی صِحَّتِهِ مُطْلَقاً، أَوْ بُطْلَانِهِ مُطْلَقاً، أَوْ صِحَّتِهِ فِی شَهْرٍ وَبُطْلَانِهِ فِی الزَّائِدِ؛[5] یعنی در آن یک ماهی که معین شد صحیح باشد و نسبت به مازاد بر آن باطل گردد. این مسئله از مباحث دقیق فقهی است که ابعاد جهالت و غرر در آن نیازمند تحلیل است و در جلسه آینده بررسی خواهد شد.