اعتبار قید عرفیت در اجاره عمل نفس/شروط متعلق اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/شروط متعلق اجاره /اعتبار قید عرفیت در اجاره عمل نفس

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

اعتبار عرفیت در اجاره عمل نفس

یکی از جهاتی که به نظر می‌رسد در باب اجاره بدان اهمیت داده شده این است که هرگاه اجاره بر جهات نفسی و عمل نفس متعلق گردد؛ به این معنا که شخصی بخواهد به عنوان شخص خود، عمل خویش را معین کند و اجیر شود، این عمل باید واجد وصف عرفیت نیز باشد. چنانچه افعالی وجود داشته باشد که غیرعرفی است، باید به دقت مشخص و تبیین گردند تا نزد مؤجر و مستأجر جهالتی در میان نباشد؛ بنابراین افزون بر جنبه نفی جهل و غرر، شرط عرفیت نیز باید رعایت شود. اگر اجاره بر عملی واقع شود که غیرعرفی بوده، میان مردم متداول نیست و نامتعارف به شمار می‌رود، باید هم از حیث کمیت و هم از جهت کیفیت در این مقام بیان گردد؛ از این رو علاوه بر مسئله غرر، مجهول بودن و سایر جهات، عرفیت این قضیه نیز باید ملحوظ شود.

شایسته است در این نکته به دقت تأمل شود؛ زیرا در خصوص اجیر شدن نفس، همان‌طور که بیان شد، حتی اگر حجر نیز بدان تعلق نگیرد یا نگرفته باشد و محجوریتی در کار نبوده و شخص قادر به انجام عمل خویش باشد، باز هم بایستی طرفین وضعیت عرفیت را لحاظ نمایند؛ هرچند بروند و عمل را معلوم سازند و غرر را با معلومیت مرتفع گردانند، اما از آنجا که فعل غیرعرفی است و عرف با آن آشنایی و انسی ندارد، باید به نحوی دیگر عمل شود؛ بدین معنا که در جریان صیغه اجاره در این موضع، باید این قیدِ عرفیت لحاظ گردد. توجه بفرمایید، زیرا مواردی که غیرعرفی است، حتی اگر مشاهده شود و مفصلاً نیز مورد تبیین و توصیف قرار گیرد، از آنجا که فاقد عرفیت است، پذیرش عمل نفسانی از سوی این شخص باید به گونه‌ای دیگر و خارج از موازین عرف صورت پذیرد.

این امر از مسائل مستحدثه به شمار می‌رود؛ یعنی ممکن است افعالی نوپدید، فی‌المثل در امور فنی و تکنیکی امروزی یا مسائل دیجیتال و موضوعات گوناگونی که پیش می‌آید، مطرح گردد که صرف مشاهده، ذکر خصوصیات و تبیین اوصاف برای آن‌ها کفایت نکند؛ چراکه اساساً برخی از این بخش‌ها به طور کلی فاقد عرفیت هستند. مواردی که عرفیت یافته‌اند، حکمی مشخص دارند؛ نظیر رمزارزها که به تدریج جنبه عرفی پیدا کرده‌اند. در آنچه عرفیت یافته است، باید دید بر موازین شرعی انطباق دارد یا خیر، که این خود بحثی مفصل است و ما در مباحث اقتصاد توضیحاتی در این رابطه ارائه کرده‌ایم. اما در موضوعی که هنوز عرفیت نیافته است، نمی‌توان به صرف تفسیر و توجیه اکتفا نمود. بنابراین در اینجا باید نوعی مصالحه واقع شود؛ زیرا در باب اجاره نمی‌توان عقد اجاره را مبهم جاری ساخت و سپس قائل به صحت آن شد، چنین امری ممکن نیست.

بنابراین، افزون بر جهاتی که در بیانات فقیهان عظام ذکر شده است، مدعای ما این است که به طور کلی در موازین ناظر به نفی غرر و رفع جهالت، عرفیت ملاک است. اگر عرفیت موجود نباشد، نمی‌توان به اجرای صیغه اجاره اکتفا کرد، بلکه باید از طریق مصالحه اقدام نمود. همان‌طور که بیان شد، صلح «ام‌العقود» است؛ به این معنا که هر جا صلح و مصالحه تحقق یابد، به عنوان ام‌العقود نافذ بوده و امکان وقوع دارد.[1] از این رو باید میان طرفین صیغه صلح برقرار شود وگرنه صیغه اجاره کفایت نمی‌کند. ما این امر را مسلم انگاشته‌ایم و بایستی در تمام موازین مربوط به اجاره، علاوه بر نفی غرر و جهل، ملاک عرفی آن نیز معین و محفوظ باشد؛ اساساً صیغه اجاره در امری که غیرعرفی است محقق نمی‌گردد و استقرار نمی‌یابد.

حکم تفاوت عرف دو منطقه در معاملات

مطلب دیگری که در باب اجاره شایان ذکر است، مسئله تفاوت عرف در دو منطقه است؛ مثلاً در منطقه‌ای عرفیت امری آشکار است و به محض ذکر، مورد پذیرش و فهم همگان قرار می‌گیرد، اما در منطقه‌ای دیگر مرام، مسلک و طرز تلقی افراد متفاوت بوده و آن امر فاقد عرفیت است. در اینجا همانند سایر مواردی است که معامله در منطقه‌ای عددی و در منطقه‌ای دیگر وزنی تلقی می‌شود؛ چنان‌که گذشت، میان این دو تفاوت وجود دارد و فقها در ابواب مختلف فقهی به این تفاوت‌ها اشاره فرموده‌اند.

سخن ما این است که همان مبنای فقها در ابواب دیگر، در اینجا نیز پیش آمده و باید بدان عمل شود؛ همان‌گونه که اگر در شهری معامله عددی باشد، به صورت عددی و در شهری دیگر که وزنی است، به صورت وزنی عنوان پیدا می‌کند و حتی در مسئله ربا نیز احکام مکیل و موزون یا معدود بودن بر آن مترتب می‌شود. بنابراین در شهری عنوان عددی و در شهری دیگر عنوان وزنی صدق می‌کند.[2] در ما نحن فیه نیز قضیه به همین منوال است؛ اگر در شهری عرفیت یافته باشد، آثار آن معلوم بوده و اجاره صحیح است، اما در محلی که هنوز عرفیت نیافته، باید درنگ کنند تا عرفیت حاصل شود یا همان‌طور که ذکر شد از طریق مصالحه و عقد صلح اقدام نمایند. این نکته‌ای قابل توجه است که موازین و روش هر شهر باید در همان‌جا رعایت گردد.

معامله میان اشخاص با عرف‌های منطقه‌ای متفاوت

در اینجا مسئله دوم، بلکه مسئله سومی پدید می‌آید و آن اینکه شخصی متعلق به شهری است که عرف و عادت معاملات در آن وزنی است، و در شهری دیگر معاملات به صورت عددی صورت می‌گیرد، و اکنون این دو شخص قصد معامله با یکدیگر را دارند. این پرسش مطرح می‌شود که در این فرض چه باید کرد؟

یکی از حاضران: در این فرض باید به عرف منطقه‌ای که معامله در آن واقع می‌شود رجوع کنند؛ ارتباطی به مبدأ طرفین ندارد، زیرا معامله بالفعل در همین منطقه واقع می‌شود. [3]

استاد: این یک دیدگاه است که جناب آقای مدرسی بیان می‌فرمایند؛ بر این اساس، در این شهر که عرف آن عددی است، هرچند عرف شهر طرف مقابل وزنی بوده باشد، باید بر طبق عرف همین منطقه محاسبه کنند.

یکی از حاضران: البته در مواردی که میان دو مرجع تقلید اختلاف فتوا وجود دارد و نظر یکی از مراجع با دیگری متفاوت است، میان مکلفین نیز به سبب اختلاف آرا تفاوت پیش می‌آید.

استاد: در فرضی که دو مرجع دارای دو فتوای متفاوت هستند چه باید کرد؟

یکی از حاضران: در آنجا به عرف بایع مراجعه می‌شود.

استاد: رجوع به عرف بایع، دیدگاه دوم است. دیدگاه نخست مبتنی بر عرف شهر بود؛ بدین معنا که شخص با ورود به این شهر، باید از عرف پیشین خود دست بردارد و چون در این محل معامله می‌کند، تابع عرف این شهر باشد.

یکی از حاضران: استاد، در قوانین بین‌المللی نیز قوانین حاکم بر منطقه و کشور اعمال می‌گردد، مگر در مواردی نظیر احوال شخصیه که مقررات مربوط به خود شخص اعمال می‌شود.

استاد: بله، یعنی بر اساس مقررات هر شهر عمل می‌شود که همان فرمایش آقای مدرسی است. در عرف بین‌الملل نیز قاعده بر این است که با ورود به هر شهر و کشوری، قوانین همان‌جا باید رعایت، مراقبت و اجرا گردد.

یکی از حاضران: استاد، این موضوع بستگی به نحوه خریدِ فروشنده دارد؛ گاه فروشنده کالایی مانند تخم‌مرغ را دانه‌ای خریده است و اگر بخواهد آن را کیلویی بفروشد متضرر می‌شود؛ لذا باید دید آیا قلباً رضایت دارد یا خیر. به عنوان نمونه، در اینجا تخم‌مرغ وزنی فروخته می‌شود، اما در عراق دانه‌ای است، و هنگام فروش مشاهده می‌شود که خرید دانه‌ای گران‌تر تمام می‌شود. این امر به پذیرش فروشنده بستگی دارد و ممکن است در تعیین آن نزاع حاصل شود؛ در غیر این صورت، فروشنده قصد دارد قیمتی را تعیین کند.

استاد: بله، شیوه تجارت در گذشته نیز همواره چنین بوده است؛ تاجر کالا را از مبدأ بر اساس ضوابط همان‌جا می‌خرید، اما هنگام انجام معامله در محل خویش، عرف و ضوابط محل خود را رعایت می‌کرد و سیره از قدیم بر همین منوال بوده است. هر کس کالایی را به هر نحوی بر طبق ضوابط مبدأ می‌خرید، آن شیوه را ملاک فروش در مقصد قرار نمی‌داد. بنابراین، کلامی که بیان شد مبنی بر اینکه ملاکِ فروشنده معتبر است، سخنی صحیح است و در مقام عمل نیز ضوابط مربوط به فروشنده ملاک قرار می‌گرفته است.

شاید بتوان تمام این صور را به اصل رضایت ارجاع داد؛ همان رضایت طرفین در معامله که شارع مقدس آن را معین فرموده است.[4] اگر طرفین توافق کنند؛ به این نحو که مشتری بگوید با وجود آنکه نحوه عمل شما در آنجا وزنی بوده و در این شهر نیز به صورت وزنی می‌فروشید، من بدان رضایت دارم، همین کفایت می‌کند و تعیّن خاصی در میان نیست. در جایی که دو شیوه متفاوت وجود دارد، تعیّنی در کار نیست، بلکه منوط به این است که رضایت طرفین بر آن جهت محقق شود؛ خواه تراضی طرفینی باشد یا مشتری به شیوه مورد نظر بایع تمکین کند، در تمام این صور معامله صحیح است.

یا همان‌گونه که اشاره شد، بر طبق عرف بین‌الملل، با ورود به هر شهر باید از قواعد همان محل تبعیت کرد؛ چنان‌که تمام تجارت‌های پیشین نیز بر همین منوال بوده است که پس از بررسی و اتمام معامله در مبدأ، کالا در شهر مقصد بر اساس عرف همان شهر عرضه می‌شد. در نهایت، همه این صور به اصل رضایت بازمی‌گردد؛ زیرا آنچه شارع مقدس در معامله معتبر دانسته، تراضی طرفین است و با تحقق رضایت دو طرف بر این امر، مسئله حل می‌گردد.

یکی از حاضران: استاد، در سطح شهر تخم‌مرغ را به عنوان مثال کیلویی دویست‌هزار تومان می‌فروشند، اما در محاسبه دانه‌ای، مجموع آن معادل دویست‌وپنجاه‌هزار یا سیصدهزار تومان می‌شود؛ یعنی فروش دانه‌ای گران‌تر تمام شده و این امر به ضرر مشتری تمام می‌شود. فروشنده اظهار می‌دارد در صورت فروش کیلویی قیمت دویست‌هزار تومان و در فروش دانه‌ای، بر اساس محاسبه بالاتر، معادل سیصدهزار تومان است؛ آیا این مابه‌التفاوت شبهه‌ای ندارد؟

استاد: چرا، این امر به همان مبنای رضایت بازمی‌گردد که مطرح ساختیم...

یکی از حاضران: شاید مشتری راضی باشد، اما آیا این معامله غبنی نیست؟

استاد: چرا؛ هنگامی که عرف شهر بر فروش وزنی مستقر شده باشد، باید به همان نحو وزنی عمل شود؛ اما اگر آن را به عددی تبدیل کنند، از آنجا که بر خلاف لزوم رعایت عرفیت است، محل اشکال خواهد بود. همان‌گونه که در باب اجاره شرط عرفیت معتبر است، در سایر معاملات نیز عرفیت شرط است. اگر عرف رایج در شهری به گونه‌ای باشد که هر دو روش در آن معمول باشد؛ یعنی هم فروش وزنی و هم عددی رایج باشد و طرفین نیز بر یکی از آن دو رضایت دهند، معامله صحیح است؛ خواه بر وزنی بودن توافق کنند و خواه بر عددی بودن. در هر حال، بایستی وضعیت به گونه‌ای باشد که رضایت طرفین در این معامله با تعیین قیمت، وزن یا عددِ مشخص حاصل شود و امر نامعین باقی نماند.

اعتبار خصوصیات فردی اجیر در عقد اجاره

نکته دیگری که به جهت ضیق وقت اجمالاً بدان اشاره می‌شود و در موارد متعددی نیز پیش می‌آید، این است که در عقد اجاره، گاه خصوصیات فردی اجیر در میان مردم واجد عرفیت نیست؛ به این معنا که خودِ معامله دارای عرفیت است، اما از حیث خصوصیات شخص فاقد عرفیت است. در این فرض، با دقت نظر معلوم می‌شود در بسیاری از موارد، شخص واجد ویژگی‌های خاصی اعم از جهات فکری، اخلاقی، امانت‌داری و رازداری است که در عقد اجاره دخالت دارد. همان‌گونه که در باب عرفیتِ عمل بیان شد، در اینجا نیز این خصوصیات ملاک است تا اجاره منتهی به جهالت، فوت غرض و غرر نگردد؛ زیرا جهل نسبت به غرض نیز مانع و مخلّ عقد است. بنابراین در چنین اجاره‌ای، غرضِ ناظر به خصوصیات فردی شخص نیز باید کاملاً ملحوظ گردد. [5]