تعیین محمول و راکب در اجاره دابه/تعیین محمول و راکب در اجاره دابه /اجاره

موضوع: اجاره/تعیین محمول و راکب در اجاره دابه /تعیین محمول و راکب در اجاره دابه

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

تعیین جنس و وزن محمول در اجاره دابه

در مبحث ارکان اجاره، پیرامون لزوم معلومیت منفعت و معلوم بودن عین مستأجره، مسائلی مطرح گردید تا به مسئله ششم رسیدیم. در مسئله ششم آمده است که اگر شخصی دابه‌ای را برای حمل بار اجاره دهد، باید جنس، وزن و خصوصیات باری که قصد حمل آن را دارند ذکر گردد تا منفعتی که از این دابه برده می‌شود کاملاً معلوم باشد که چه میزان، با چه وزنی و با چه کیفیتی است. از این رو، ایشان فرموده‌اند: لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْجِنْسِ إِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِهِ[1] ؛ بدین معنا که اگر عرفاً با اختلاف در جنس و وزنِ محمول، اغراض دگرگون شود، از آنجا که غرض‌ها بر حسب این اختلاف متفاوت می‌گردد، باید مورد اجاره تعیین و مشخص شود تا زمینه‌ای برای اختلاف باقی نماند. این یک مطلب.

کفایت مشاهده و تخمین در تعیین وزن محمول

مطلب دیگری که در اینجا شایسته توجه بسیار است، کلام ایشان است که فرموده‌اند: بِحَسَبِ الْوَزْنِ وَلَوْ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالتَّخْمِينِ[2] . از جمله اموری که در عرف بدان رسمیت و اعتبار بخشیده شده، مشاهده است؛ زیرا مشاهده کفایت می‌کند و امری که به عیان دیده و مشاهده شد، جهلِ راجع به آن مرتفع می‌گردد. مثلاً مستأجر اظهار می‌دارد که قصد حمل این بار را دارد؛ موجر بار را مشاهده می‌کند و می‌بیند که باید این اموال را با این دابه حمل کند و ببرد؛ پس همین که مشاهده کرد، کفایت می‌کند؛ چراکه از حیث عرفی، مشاهده نوعی علم کافی به شمار می‌رود و موجب رفع جهل می‌شود. این نکته نخست.

نکته دوم آن است که در اینجا تخمین ملاک قرار گرفته است؛ یعنی تخمین‌هایی که عرف برای آن‌ها ارزش و اعتبار قائل است. گاه تخمینی به گروهی خاص اختصاص دارد و آنان به شیوه‌ای معین تخمین می‌زنند که برآوردی مشخص است. چنان‌که شنیده شده است، در برخی عرف‌ها هنگامی که مثلاً مقدار پنجاه کیلوگرم ذکر می‌شود، بنا بر عرفشان چهل و هشت کیلوگرم لحاظ شده و دو کیلوگرم کسر می‌گردد؛ چنین شیوه‌ای در عرف آنان متداول است؛ یعنی برآورد پنجاه کیلوگرم است، ولی در مقام تسلیم، چهل و هشت کیلوگرم تحویل می‌دهند و عرفشان بر این منوال جاری است؛ و از این دست موارد بسیار شنیده شده است. همچنین در برخی نواحی که بر اساس عرف خاص خویش عمل می‌کنند، مواردی وجود دارد که کالای معیوب را معین می‌نمایند؛ بدین صورت که درصد عیب در کل کالای موجود مشخص است و مقداری کالای معیوب همواره همراه آن وجود دارد. از این رو ملاحظه کرده‌اید که اصطلاحاً «دَرهَم» می‌گویند؛ یعنی این سیب‌ها را باید به‌صورت درهم و مخلوط برداشت؛ بدین معنا که کالای سالم و معیوب با یکدیگر همراه است و عرف ایشان بدین صورت رقم خورده است؛ در حالی که برخی دیگر می‌گویند: کالا را بررسی کن و هر آنچه بهتر و مرغوب‌تر است بردار.

در عقد اجاره نیز توده مردم بر همین نهج عمل می‌کنند. در تخمین‌های خود، گاه عرفی دارند که متضمن زیاده یا نقیصه است؛ یا کمتر از میزان ظاهری قرار می‌دهند یا بیشتر؛ یا شیوه خاصی برای حمل باری که قصد دارند بر دابه بارگیری کنند در نظر می‌گیرند؛ بدین نحو که برای این مقدار، به تعبیر خودشان می‌گویند: «جوال پر» یا «جوال نیم‌پر». در مناطق ما این شیوه بسیار رایج است؛ از ابتدا شرط می‌کنند که جوال بار باید پر باشد؛ بدین معنا که گندم ریخته‌شده در جوال باید در حدی باشد که کاملاً پر و لبریز گردد و سپس پارچه‌ای بر روی آن می‌کشند تا بیرون نریزد و آن را جابه‌جا می‌کنند. در مقابل، گاه در قرارداد تصریح می‌شود که بار این دابه یا این چهارپا باید به‌صورت نیم‌پر باشد. در این موارد، از آنجا که دو شیوه وجود دارد، باید آن را تعیین و مشخص سازند؛ زیرا در اینجا نمی‌توان تخمینی غیرعرفی را ملاک قرار داد، بلکه باید با تخمین عرفی معین شود که جوال به‌صورت پر یا نیم‌پر منظور است.

بنابراین، تخمین دارای معیار و ضابطه است. هرچند در عبارت مرحوم سید واژه تخمین ذکر شده است، اما تخمین هنگامی که به عرف ارجاع داده می‌شود، تفاوت می‌یابد و بر اساس موازین خویش، در هر محیطی عرفی خاص برای آن وجود دارد. باید دید این تخمین چگونه و در چه عرفی جاری است. در این صورت، اگر بخواهند تخمین یک عرف را در عرفی دیگر اعمال کنند و بگویند تخمین صورت گرفته ولی متعلق به آن عرف دیگر است، حاصلی نخواهد داشت. تخمین باید در عرفی باشد که میان موجر و مستأجر یکسان و مشترک باشد؛ مگر آنکه آن را تعیین نمایند؛ مثلاً تصریح کنند که بر اساس عرف تبریز یا عرف همدان عمل می‌شود و بدین ترتیب به عرفی معین ارجاع دهند. بنابراین، تخمین بر اساس عرف معین، اگر مشخص شد، معتبر است؛ و اگر مشخص نگردید، باید تخمین را بر مبنای عرف موجر محاسبه نمایند. البته اگر مستأجر بخواهد، می‌تواند از موجر توضیح بخواهد و مقصود او را جویا شود؛ اما اگر تعیین نشد، باید تخمین را بر اساس تخمین موجر محاسبه کرد؛ زیرا اوست که دابه را تسلیم می‌کند و از این رو باید ملاکِ تخمین او معلوم گردد. پس تخمین، ناظر به موردی است که موجر بر اساس تخمین عرف خویش برآورد می‌نماید.

این بخش از توضیحات از آن رو افزوده شد که در ادامه، خودِ مرحوم سید بیان می‌فرمایند: إِنِ ارْتَفَعَ بِهِ الْغَرَرُ[3] ؛ و با ذکر این عبارت، مسئله تخمین را به‌خوبی تبیین کرده‌اند؛ یعنی تخمین باید به‌گونه‌ای باشد که غرر را برطرف سازد؛ پس اگر به سبب این تخمین، غرر منتفی گردید و از میان رفت، کفایت می‌کند. اما اگر تعیینی صورت نگیرد و غرر کماکان باقی باشد—بدین صورت که تخمین مستأجر با تخمین موجر ناسازگار باشد یا خودِ تخمین فاقد میزان و ضابطه عرفی باشد—غرر محقق خواهد بود. از این رو، امر باید به نحوی باشد که تخمین رافع غرر گردد؛ و این تخمین در کلام ایشان تنها در صورتی صحیح است که إِنِ ارْتَفَعَ الْغَرَرُ، یعنی غرر را برطرف کند. توضیح این مطلب به حد کفایت بیان شد؛ بنابراین، تخمین‌ها نیز باید به کیفیتی باشند که موجب رفع غرر گردند.

حکم اجاره دابه برای سواری و لزوم تعیین راکب

سپس می‌فرمایند: وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّكُوبِ. در اینجا داستانی به یادم آمد؛ یکی از بزرگان و شخصیت‌ها بودند که می‌فرمودند: هر کس مرا دعوت می‌کند، باید خود مرکب را مهیا سازد تا بر آن سوار شده و منتقل شوم؛ بدین معنا که مرکب را خود دعوت‌کننده بیاورد؛ امروزه خودرو متداول است و می‌گویند خودرو بیاورند، در آن ایام الاغ بود که باید می‌آوردند و آوردن و اداره مرکب بر عهده خود میزبان بود. این قرار برای همگان روشن بود که اگر قصد بردن آقا را دارید، ضابطه این است. معروف چنان بود که چون ایشان قدری فربه و تنومند بودند و وزن بدنی سنگینی داشتند، هر کسی حمل ایشان را با دابه خود پذیرا نمی‌شد، بلکه دابه‌های ویژه‌ای توان حمل ایشان را داشتند. شخصی که از این موضوع آگاهی نداشت، متعهد شد و گفت من ایشان را می‌آورم؛ اما هنگامی که حاضر شد، گفت این آقا با این درازگوش تناسبی ندارد؛ جثه آقا بسیار بزرگ است و با این حیوان سازگاری ندارد و از آنجا که عدم تناسب وجود دارد، این امر میسر نیست. این ماجرا ضرب‌المثل شده بود که فلان آقا با این الاغ تناسب ندارد و با یکدیگر سازگار نمی‌شوند.

مناسبت این جریان با مسئله حاضر، کلام ایشان است که می‌فرمایند: وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّكُوبِ لَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَةِ الرَّاكِبِ أَوْ وَصْفِهِ؛ بدین معنا که راکب را وصف کنند که مثلاً وزن ایشان حداقل هشتاد یا نود کیلوگرم است و اوصاف او را به نحوی ذکر نمایند. یا اینکه این شخص مهارت سوارکاری ندارد و لذا باید مراقب او بود تا مبادا از طرفین سقوط کند؛ این نکته نیز خود وصفی به شمار می‌رود. برخی اشخاص سوارکاری بسیار کرده‌اند و قادرند تعادل خود را بر پشت دابه حفظ نمایند و نیازی به مراقبت ندارند؛ اما فردی که ناوارد است و سابقه سوارکاری ندارد، باید مورد مراقبت قرار گیرد تا نیفتد. از این جهت است که ایشان فرموده‌اند در هنگام انعقاد اجاره، تعیین وصف راکب لازم است و اجاره باید به‌گونه‌ای منعقد گردد که اوصاف راکب معلوم باشد: وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّكُوبِ لَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَةِ الرَّاكِبِ أَوْ وَصْفِهِ تا غرر برطرف گردد.

لزوم مشاهده یا توصیف دابه

همچنین فرموده‌اند: كَمَا لَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَةِ الدَّابَّةِ أَوْ وَصْفِهَا[4] ؛ یعنی مشاهده دابه نیز لازم است؛ زیرا اگر دابه لاغر باشد و توان چندانی نداشته باشد، چنین حیوانی را اجاره نمی‌کنند، بلکه حیوانِ قوی‌تر و سرحال‌تری را به اجاره می‌گیرند. بنابراین دابه باید مشاهده شود یا به‌گونه‌ای وصف گردد که معلوم شود مثلاً بار هشتاد کیلوگرمی را به‌راحتی حمل می‌کند؛ یا به تعبیر قدما، اگر جوال بزرگ بر پشت آن قرار داده شود، تاب تحمل آن را دارد.

ما صدای آب‌حوضی‌ها را از دوران خردسالی به یاد داریم؛ در یزد چاه‌هایی به عمق چهل گز وجود داشت که باید از آن‌ها آب می‌کشیدند. کارگران از بامداد مشغول به کار می‌شدند؛ فرد در کوچه حرکت می‌کرد و فریاد برمی‌آورد: «آب‌حوضی»؛ یعنی آب چاه را می‌کشید و به حوض می‌ریخت و از این رو به او آب‌حوضی می‌گفتند. گاه ندای آنان این بود که «دلوِ من بزرگ است و با دلو بزرگ آب می‌کشم» تا دلالت کند حجم بزرگی از آب را جابه‌جا می‌نماید و دلوی کوچک در کار نیست؛ البته با واژه «دول» که در اصطلاح یزدی‌ها به کار می‌رفت و نه در دیگر نواحی—که همین تعبیر را برخی به شوخی حمل می‌کردند و گویا مطلع بودید—یعنی با دلو بزرگ آمده‌ام؛ زیرا آنان به دَلو، «دول» می‌گفتند.

غرض آنکه او با این ندا، کیفیت کاری را که برای آن اجیر می‌شد مشخص می‌ساخت که کیفیت عمل من این‌چنین است. در مورد دابه نیز باید به همین ترتیب، وصف آن کاملاً معین گردد.

در اینجا تعبیر دیگری دارند که با توجه به اتمام وقت، این مسئله را که فرموده‌اند: حَتَّى الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، ان‌شاءالله در جلسه آینده متذکر خواهیم شد که چرا این وصف حتماً باید معین شود و چه سرّی در آن نهفته است.