معلومیت منفعت به مدت و عمل/معلومیت منفعت در اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/معلومیت منفعت در اجاره /معلومیت منفعت به مدت و عمل

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

مقایسه مسئله چهارم و پنجم در لزوم تعیین منفعت

در مبحث اجاره، به مسائلی رسیده‌ایم که در ارتباط با عین مستأجره است و در کلام مرحوم صاحب عروه، فروع و مسائل گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است؛ همچنین اعاظم و بزرگان حواشی و تعلیقاتی نگاشته‌اند که در تبیین مباحث بسیار راه‌گشاست.

مطلبی که در این مقام به عرض می‌رسد، مسئله پنجم است. در مسئله چهارم روشن شد که اگر موجر دو باب خانه داشته باشد یا منافع عین، متعدد باشد، باید این منافع و عین مستأجره را معین کند؛ از این‌رو اگر اجاره دهد و بگوید: «أحد هذین العبدین» یا «إحدى هاتین الدارین»، صحیح نیست (لم یصح)؛ بلکه باید مشخص باشد که کدام‌یک از خانه‌ها یا کدام‌یک از این دو عبد را اجاره می‌دهد. چنانچه منافع متعددی نیز متصور باشد، تعیین آن منافع متعدد لازم است؛ آری، اگر بگوید: «تمامی منافع را اجاره دادم» و به نحو کامل همه را واگذار کند، صحیح است و در این فرض، مستأجر میان هر یک از منافعی که موجر به نحو کلی در عقد اجاره تملیک نموده، مخیر است و می‌تواند هر کدام را برگزیند و به آن عمل نماید. [1]

به نظر ما مسئله پنجم نیز در حقیقت همان مسئله چهارم است و چنانچه در آنجا توصیف و تبیین بیشتری صورت می‌پذیرفت، نیازی به ذکر مستقل آن نبود؛ با این حال، مرحوم سید (رحمة‌الله‌علیه) این مسئله را به صورت جداگانه و مستقل بیان فرموده‌اند. در مسئله چهارم، تعداد و شمار عین مستأجره دارای منافع متعدد، نظیر دو خانه یا دو عبد، ذکر شده بود، اما در مسئله پنجم، معلومیت منفعت به حسب مدت، زمان و کیفیت مطرح گردیده است. بدیهی است که این منفعت باید معین گردد. در واقع، همان لزوم تعیینی که در مسئله چهارم بیان شد، در اینجا نیز به لحاظ کیفیت، خصوصیات، مدت و زمان جاری است؛ بنابراین هر دو از یک سنخ‌اند و مسئله پنجم نیز می‌توانست در ادامه مسئله چهارم تبیین شود، هرچند که در متن به صورت مستقل آورده شده است.

معلومیت منفعت به تقدیر مدت

ملاحظه فرمایید که در مسئله پنجم چنین فرموده‌اند: «معلومیة المنفعة إما بتقدیر المدة، کسکنى الدار شهراً»[2] ؛ یعنی موجر بگوید: سکنای این خانه را به مدت یک ماه یا یک سال اجاره دادم؛ به گونه‌ای که مدت آن معین باشد و مجهول نماند. این منفعتی که معین می‌گردد، هرچند اصل سکنی است، لکن میزان سکنی نیز باید به مدت یک سال یا یک ماه تعیین شده باشد. یا مثلاً در جایی که شخصی بخواهد لباسی بدوزد و دیگری برای خیاطت آن اجیر شود، مدت را با عنوان «یوماً» تعیین کند، بدین معنا که من اجیر شده‌ام این عمل خیاطت را در مدت یک روز انجام دهم تا زمان آن معین باشد. یا در مورد واگذاری منفعت یک دابه، مقدار آن را مشخص سازد؛ بدین ترتیب که حق سوار شدن بر این دابه را در زمانی مشخص، مثلاً به مدت یک ماه، اجاره دهد تا امر معلوم باشد و مجهول نماند.

معلومیت منفعت به تقدیر عمل و اوصاف آن

وجه دیگر برای معلوم ساختن منفعت را چنین ذکر کرده‌اند که معلومیت آن به حسب خصوصیات کار معین شود. این جهت امروزه میان عرف و مردم رواج بیشتری دارد؛ زیرا توجه آنان بیشتر معطوف به خودِ عمل است، به این بیان که از خیاط می‌خواهد کار دوخت این لباس را به اتمام برساند، نه آنکه صرفاً یک روز خیاطی کند اعم از اینکه دوخت آن تمام شود یا ناتمام بماند؛ لذا نوعاً تمرکز بر خود عمل است و می‌گویند این لباس ما را بدوز و به پایان برسان. یا مانند قراردادهای مقاطعه‌کاری (کنترات) که امروزه بسیار متداول است؛ مثلاً می‌گوید این عمل را به صورت مقاطعه انجام بده و تمامی این خاک‌ها را به کلی به بیرون منتقل ساز. در اینجا نوع عمل را معین می‌سازند و خودِ عمل متعلق اجاره واقع می‌شود؛ اجرت را نیز تعیین می‌کنند و می‌گویند: حجم این خاک‌ها را مشاهده کن، تخلیه تمام این‌ها بر عهده توست و اجرت تو نیز فلان مقدار مشخص خواهد بود؛ برای نمونه، با اصطلاحات رایج امروزی، تعیین مبالغی مشخص نظیر یک میلیون یا یک میلیون و پانصد هزار تومان.

از همین‌رو ایشان نیز چنین فرموده‌اند: «و إما بتقدیر العمل، کخیاطت الثوب المعلوم»؛ نظیر اینکه بگوید این لباس یا کت و شلوار را بدوز و کامل کن. در این حالت، تحدید بر اساس خودِ عمل است نه زمان خیاطت، و اجیر موظف است عمل را به پایان رساند؛ و همان‌گونه که عرض شد، این شیوه امروزه در عرف شایع‌تر است.

تعبیری که بنده به عنوان لباس یا کت و شلوار مطرح کردم، در کلام ایشان با این عبارت بیان شده است: «طوله و عرضه و رقته و غلظته»؛ چه اینکه اگر لباس ضخیم یا از قبیل پالتو باشد، دوخت آن دشوارتر است و فرورفتن سوزن در آن مستلزم زحمت و زمان بیشتری است؛ بنابراین باید مشخص شود که مثلاً لباس مورد نظر پالتو است. همچنین از نظر طول و عرض، دوخت لباسی که بلند است و تا پایین امتداد دارد، در مقایسه با لباس کوتاه که کار کمتری می‌برد، تفاوت دارد. بر این اساس، باید با تعبیر «طوله و عرضه و رقته و غلظته» معین گردد که خیاطت بر پارچه ضخیم است یا نازک؛ چراکه دوخت پیراهن مستلزم کار و زحمت کمتری است تا دوختن یک پالتو، لذا تعیین این خصوصیات لازم است. یا در تعبیری دیگر فرموده‌اند: «فارسیة أو رومیة»؛ یعنی دوخت لباس به شیوه فارسی باشد یا رومی، که از این طریق نوع عمل مشخص می‌گردد؛ زیرا بحث بر سر عمل است و عمل خیاطت باید به نحوی تعیین گردد و بر مدار همان تعیین صورت پذیرد. [3]

فضلای گرامی عنایت دارند که شایسته بود در اینجا جهت کیفیت نیز به طور مبسوط تبیین می‌شد، لکن مرحوم سید به ذکر عناوینی چون رومی، فارسی، رقت و غلظت بسنده نموده‌اند تا بیانگر کیفیت لباسی باشد که قرار است دوخته شود. امروزه معمولاً در مرحله بررسی و امتحان لباس (پرو) می‌نگرند که آیا لباس دقیقاً طبق اوصاف مقرر درآمده است یا خیر؛ مثلاً یقه‌اش کج نباشد یا آستین آن نقصی نداشته باشد. بنابراین، عمل باید دارای ویژگی‌های معین باشد. ممکن است فردی نقایص جزئی را بپذیرد و اغماض کند، در حالی که دیگری دقت و انتظام کامل را شرط می‌داند تا تمامی خصوصیات مطلوب در لباس حاصل باشد؛ بنابراین کیفیت در عمل، ملاک صحت و تعیین اجرت است و در میزان اجرتی که تعیین می‌شود، باید آن مرتبه از کیفیت نیز بیان گردد.

در تعاملات عرفی کنونی نیز چنین است که شهرت یک کارگاه یا خیاطی خاص به کیفیت برتر، موجب انصراف اذهان و انتظارات به همان سطح از کیفیت می‌گردد. از این‌رو وقتی مشتری به خیاط نامدار و مورد اعتمادی مراجعه می‌کند، همان سطح ممتاز از کیفیت، مد نظر است و قرارداد بر اساس آن واقع می‌شود؛ زیرا علت رجوع به او و ترجیحش بر دیگران، همان کیفیت خاص بوده که در اجاره قیدِ ارتکازی گشته است؛ لذا تعیین کیفیت با همان رجوع عملی و شهرتِ خیاط محقق می‌شود و چنانچه تخلفی رخ دهد، مستأجر اعتراض می‌کند که بنای عمل شما بر چنان مهارتی بوده، پس چرا این کار ناقص انجام شده است؟ بنابراین، معلومیت کیفیت به حسب بنای عرفی نیز برای تحقق عقد اجاره کفایت می‌کند و این نکته در مسئله پنجم روشن است.

تعیین زمان در اجاره بر عمل به سبب دخالت در رغبات

سپس فرموده‌اند: «من غیر تعرض للزمان»؛ یعنی کیفیت و نوع دوخت لباس را معین کند، اما متعرض زمان نگردد. لکن در ذیل عبارت «نعم»، جمعی از فقها حواشی و تعلیقاتی آورده‌اند؛ از جمله حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) قید «مع دخالته فی الرغبات» را افزوده‌اند، به این بیان که گاه زمان در رغبت و غرض متعاملین دخالت دارد؛ فی‌المثل مستأجر این لباس را برای مجلس جشن یا محفلی معین نیاز دارد و عنصر زمان برای او مطلوبیت اساسی دارد. در این موارد، اگرچه متعلق اجاره خودِ عمل است، اما التزام به زمان نیز از لوازم آن به شمار می‌رود، به طوری که باید ظرف مدت ده یا پانزده روز به انجام رسد، نه آنکه به نحو نامحدود رها شود و تا یک یا دو سال به درازا بکشد[4] .

در عالم واقع برخی اهل حرفه، نظیر نجاری که به مراجعان متعددی وعده می‌دهد و کارها را ناتمام رها می‌کند، هر بار بهانه‌ای می‌آورند که بخشی از کار فلان تخت یا در را ساخته و رها کرده‌اند و مشتریان را معطل می‌دارند، در حالی که از همگی اجرت ستانده و هیچ کاری را به انجام نرسانده‌اند، زیرا زمان آن تعیین نشده است. این شیوه ناصحیح است و زمان انجام کار باید حداقل به نحو ملازمه عرفی مشخص باشد، حتی اگر تصریح لفظی به آن نشده باشد. برای مثال، در ساخت گهواره برای نوزاد، پرواضح است که کار باید تا زمان برطرف شدن نیاز طفل تحویل گردد، نه آنکه پس از به راه افتادن کودک و زوال نیاز، آن را آماده کند و به بهانه عدم تعیین زمان عذر آورد؛ این امور به دلالت التزامی معلوم است. همان‌گونه که حضرت امام فرموده‌اند، رغبت‌های نوعی در عقد اجاره دخیل و معین است؛ چراکه رغبت به گهواره منحصر به دوران شیرخوارگی است و پس از آن انتفاعی ندارد. عبارت «نعم، يلزم تعيين الزمان» ناظر به چنین ملازمه‌ای در تعیین وقت است. در پاسخ به اشکال یکی از حضار که عین زمان مشخص نبوده، باید گفت عرفاً چنین است؛ وقتی سفارش گهواره یا لباس زمستانی یا تابستانی داده می‌شود، مقتضای عرفی آن است که در همان فصلِ مناسب تحویل گردد تا قابلیت انتفاع داشته باشد، و تأخیر آن تا انقضای فصل باطل‌کننده غرض است. بنابراین، تعیین زمان از لوازم لاینفک این‌گونه اعمال است.

مفاد عبارت «نعم، يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل» [5] ناظر به همین معناست؛ یعنی عملِ دوخت لباس تابستانی باید به گونه‌ای صورت گیرد که در همان تابستان قابل استفاده باشد؛ پس تحویل آن در آغاز تابستان مد نظر است، همان‌طور که تحویل پالتوی زمستانی در ابتدای فصل سرما لازم است. مرحوم سید برای تصریح به تعیین زمان، چنین مثال زده‌اند: «کأن یقول: إلى یوم الجمعة»؛ حال اگر زمان را صریحاً مانند «إلى یوم الجمعة» معین کرد یا به دلالت التزامی مشخص گردید، مقصود حاصل است، و چنانچه زمانی معین نشود، مقتضای اطلاق، تعجیل عرفی در انجام کار خواهد بود.

قاعده اقتضای فوریت در فرض اطلاق عقد

در این باره قاعده‌ای کلی وجود دارد که در ابواب مختلف فقهی در کلمات فقها مطرح شده و در این مقام نیز جاری است: چنانچه عقد مطلق گذارده شود و زمان خاصی برای آن معین نگردد و به ملازمه عرفی نیز زمانی برنیاید، مقتضای اطلاق، فوریت و تعجیل است؛ چه اینکه امرِ کلی بر اولین مصداق خود در زمان (فور) منطبق می‌گردد. فقها این اصل کلی را تأسیس کرده‌اند که هرگاه خصوصیاتی که قابلیت تعیین دارند، نه به تصریح و نه به ملازمه تعیین نشوند، اطلاق مقتضی فوریت خواهد بود؛ لذا اگر لباسی را برای دوخت سپردند، مقتضای آن لزوم اقدام فوری در دوخت آن است. إن‌شاءالله در جلسه آینده مبانی و ادله این قاعده را به تفصیل تبیین خواهیم کرد که چگونه از اطلاق، اقتضای فوریت استفاده می‌شود و آیا به راستی باید اطلاق را حمل بر فوریت نمود یا خیر[6] ؛ که این خود بحثی بسیار دقیق و مهم است. پیگیری مسئله به جلسه بعد موکول می‌گردد.