قلمرو حجر در اجاره مال و نفس/حجر و اکراه در اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/حجر و اکراه در اجاره /قلمرو حجر در اجاره مال و نفس

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

تمایز میان اکراه و اضطرار در صحت عقد

حاصل مبحث تا بدین‌جا این شد که اگر شخصی مضطر باشد و از باب اضطرار نفس خود را اجاره دهد، حکم به صحت آن می‌شود؛ اما اگر مکرَه باشد و عقد از روی اکراه واقع گردد، اراده‌ای که باید متمشی شود، متمشی نگردیده است. فارق میان اکراه و اضطرار در این جهت است که در اکراه، شخص مکرَه فاقد اراده واقعی است؛ زیرا با فشاری که از جانب دیگری بر او وارد آمده، مبادرت به عمل نموده و این اراده از خود او ناشی نشده است؛ چراکه منشأ فشار، دیگری است و او بر این شخص فشار آورده تا چنین فعلی را انجام دهد؛ بنابراین اراده و تصمیمی که مقتضای انشا است، قائم به خود شخص نیست و اجاره دادن یا مستأجر شدنِ مکرَه به جهت فقدان اراده حقیقی و تحقق آن بر اثر فشار و قهر اکراه، باطل است. لیکن در اضطرار، شخص مضطر شده و راه و چاره‌ای فراروی خویش نمی‌بیند، با این حال فعل را با اراده و تصمیم خویش واقع می‌سازد و عمل مسبوق به اراده اوست؛ نه آنکه فاقد اراده باشد، بلکه با اراده خود اقدام می‌کند؛ از این رو چون اراده محقق گردیده، اجاره صحیح است، هرچند ناشی از اضطرار و انحصار چاره باشد. بر این اساس، تمایز میان اکراه و اضطرار مبتنی بر وجود اراده حقیقیه است؛ مضطر گرچه ناچار گردیده، اما در هر حال واجد اراده است و بیع و اجاره او هر دو صحیح می‌باشد. این امر از مسلماتی است که جمیع اعلام بر آن اتفاق نظر دارند و سخنی است صائب.

عبارت ایشان چنین است: «کما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطر إلی إجارة دار سکناه لذلک» [1] ؛ به عنوان مثال، فرد مضطر می‌شود که سکنای خانه خود را به اجاره واگذار کند؛ ظالم سببِ فشار بوده و موجب اضطرار وی گشته است، اما او با پای خود حرکت کرده و عقد اجاره را منعقد می‌سازد؛ «فإنها تصح حینئذ کما أنه إذا اضطر إلی بیعها صح». اگر دار سکنای خود را به نحو کلی بفروشد نیز بیع صحیح است، زیرا اضطرار یافته و به اراده خود آن را انجام داده است.

در باب جریان مستثنیات دین نیز همین امر جاری است؛ چنانچه در مستثنیات دین بخواهند از طرق قضایی یا غیر آن، خانه را قهراً از وی بستانند، چنین امری جایز نیست؛ اما اگر خود شخص مضطر گردد و به جهت پرهیز از هتک آبرو یا اموری از این قبیل ناچار شود، فعل ناشی از اضطرار او عملی صحیح خواهد بود و آنچه مضطراً واقع ساخته، اعم از بیع یا اجاره، صحیح است.

حکم اجاره اموال و اجاره نفس در مفلس

از این مطلب گذشته، در مسئله دوم آمده است: «لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر علیه داره أو عقاره» [2] . مفاد این مسئله آن است که فرد مفلَّس پس از ثبوت حجر بر او، دیگر مجاز به تصرف در اموال خویش نیست و به جهت محجوریت، حق اجاره دادن یا فروش اعیان و اموال خود را ندارد. لکن در خصوص اجاره نفس، حجر مدخلیتی ندارد. در این موضع، بحثی قابل توجه و اختلافی جدی مطرح است مبنی بر اینکه محجوریت بر اموال عارض می‌شود، اما نسبت به عمل نفس اثری ندارد.

در اینجا باید دقت شود تا تنقیح مطلب به نحو شایسته حاصل آید. به نظر می‌رسد ادله حجر کلاً منصرف به حجر در مال است و محدودیت متوجه خود شخص نمی‌شود؛ ادله کاملاً مؤید این معنا است. از این رو، محجور تنها در اموال خویش محجور است و نمی‌تواند دارایی‌اش را اجاره دهد یا بفروشد، ولی نسبت به شخص خویش آزاد است و حجر و منعی بر نفس او وجود ندارد. با این حال در مسئله خلاف است؛ گروهی قائل‌اند که نسبت به نفس مانعی نیست و او می‌تواند اجیر شود و اجاره نفس بلامانع است؛ و گروهی دیگر معتقدند مقتضای ثبوت حجر، سرایت آن به نفس نیز هست.

در این مقام، تشبیهی به سفیه صورت پذیرفته است که چندان موجّه به نظر نمی‌رسد، هرچند در کلمات مطرح است. درباره سفیه گفته‌اند که وی از تصرف در مال خویش ممنوع است، اما نسبت به نفس خود، چنانچه قصد ازدواج داشته باشد، مانعی متوجه نفس او نیست و اذن ولی شرط نمی‌باشد؛ گرچه جمعی نیز قائل‌اند که نکاح او بدون اذن ولی جایز نیست. در اجاره نفس نیز همین امر مطرح است؛ یعنی سفیه با وجود منع از تصرف در اموال، آیا می‌تواند نفس خود را اجاره دهد یا خیر؟

بررسی کلام صاحب عروه در اجاره نفس توسط سفیه

ملاحظه شود که صاحب عروه چنین می‌فرماید: «نعم، تصح إجارة نفسه لعمل أو خدمة»، یعنی مفلَّس می‌تواند نفس خویش را برای عملی یا خدمتی به اجاره واگذار کند. سپس می‌فرماید: «و أما السفیه فهل هو کذلک»، یعنی آیا سفیه نیز چنین است که بگوییم با وجود عدم نفوذ تصرفاتش در اموال بدون نظر ولی، در عمل نفس منعی ندارد؟ «أی تصح إجارة نفسه للاکتساب، مع کونه محجوراً عن إجارة داره مثلاً؟ وجهان: من کونه من التصرف المالی»؛ زیرا هرچند نفس خود را اجاره می‌دهد، اما در ازای آن مال اخذ می‌کند؛ پس این امر نوعی تصرف مالی است و تصرف مالی سفیه نافذ نیست. «و من أنه لیس تصرفاً فی ماله الموجود، بل هو تحصیل للمال و لا تعد منافعه من أمواله»[3] ؛ یعنی مالی موجود نیست که در آن تصرف کرده باشد، بلکه با عمل خویش مالی را تحصیل می‌نماید و منافع بدن جزء اموال فعلی او به شمار نمی‌آید. همان‌گونه که بیان شد، ادله حجر اختصاص به اموال دارد و شمول آن نسبت به شخص ممتنع است و این معنا از ادله استظهار می‌شود؛ بنابراین تصرفی در مال صورت نگرفته، بلکه تصرف در نفس جهت تحصیل مال است. نتیجه آنکه این قول متین است و از این مسئله دانسته می‌شود که محجوریت مربوط به اموال است نه نفس شخص؛ لذا اجاره دادن نفس جهت تحصیل مال صحیح بوده و واجد آثار صحت است.

حکم تزویج سفیهه و مناط حجر در آن

در ادامه، مطلبی مهم به عنوان تمثیل ذکر گردیده است: «و من هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهة من تزویج نفسها بدعوی أن منفعة البضع» مال است و از این طریق مالی به دست می‌آید، «فإنه أیضاً محل إشکال». در اینجا نیز استشکال نموده‌اند؛ از یک سو ادعا شده چون متضمن جنبه مالی و تحصیل مال از طریق بضع است، مشمول عنوان حجر است، و از سوی دیگر گفته شده که نکاح امری متعلق به نفس است و هرچند به تحصیل مال منتج شود، اما مال موجودی تلقی نمی‌گردد و تحت حجر درنمی‌آید؛ لذا اذن ولی در آن شرط نیست و تنها در تصرفات مالی دخالت دارد.

تمایز میان سفاهت شخص و سفاهت فعل و لزوم اهلیت در تصدی امور

در این خصوص نکته‌ای حائز اهمیت است و آن اینکه سفاهت دارای انحایی است؛ گاه سفاهت بدان معناست که شخص بر خصوصیات و تدبیر امور مالی وقوف ندارد و فاقد اهلیت است. بسیارند افرادی که انسان‌های شایسته‌ای هستند و در خطابه و سایر امور توانایند، اما در امور مالی اهلیت ندارند و نزد اهل خبره سفیه در مال محسوب می‌شوند. این مبحث، مبحثی مفصل است و شایسته بود در درس اقتصاد روزهای چهارشنبه بدان پرداخته شود که البته در این هفته به مناسبت ارتحال مرجع عالی‌قدر تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی تعطیل گردید. باید توجه داشت که گاه خودِ عمل متصف به سفاهت می‌شود؛ چه بسیار مسئولانی که بدون تخصص منصوب می‌شوند و افعالشان سفیهانه است و به واسطه فقدان اهلیت مالی، بیت‌المال یا موقوفات را ضایع می‌سازند و تصرفاتی انجام می‌دهند که عقلا به سفاهت آن واقف‌اند. ممکن است قراردادهایی مشابه سایرین منعقد کنند، اما حکم بیت‌المال با اموال اشخاص متفاوت است؛ در اموال شخصی ممکن است فرد از حق خود بگذرد یا مضطر شود، اما در باب وقف و بیت‌المال نمی‌توان به بهانه اضطرار چنین تصرفاتی را تجویز کرد، بلکه باید مصلحت عقلانی حاکم و ملحوظ باشد؛ لذا تصرف سفیهانه بلااثر، باطل و غیرصحیح است.

باید میان سفیه بودن فاعل و سفیهانه بودن فعل تمایز قائل شد؛ عمل سفیهانه حتی اگر از شخصی کامل و صالح سر بزند، باطل است. بسا افرادی صالح که به دلیل عدم اهلیت در امری خاص، مرتکب افعال سفیهانه می‌شوند و چنین تصرفاتی شرعاً نافذ نیست و امضای مافوق نیز آن را تصحیح نمی‌کند؛ چراکه خدای متعال صریحاً در قرآن کریم فرموده است ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [4] و بیت‌المال و موقوفات از مصادیق امانت است و باید به اهل آن سپرده شود. چنانچه اهلیت نباشد، تصرفات باطل و موجب ضمان خواهد بود؛ به ویژه آنکه مشاوران نیز در صورت فقدان اهلیت، همانند خود او عمل خواهند کرد.

از این رو، برادر مرحوم ما در باب بلوغ قائل به تفکیک بودند؛ ایشان بلوغ جسمی را از بلوغ رشدی جدا می‌دانستند؛ به این معنا که ممکن است فرد به بلوغ جسمی یا بلوغ زودرس رسیده باشد، اما به حد رشد مالی و تشخیص منافع و مضار نرسیده باشد. این تفکیک کاملاً متین است؛ در انتصابات نیز باید افراد نسبت به هر سمتی که عهده‌دار می‌شوند واجد رشد و بلوغ متناسب با آن باشند. ممکن است فردی در علوم، خطابه و اخلاق به کمال رسیده باشد، اما در تدبیر مالی فاقد رشد لازم باشد؛ لذا باید امر به اهل آن واگذار گردد و وی دخالت ننماید.

تفصیل در نکاح سفیهه به اعتبار ترتب آثار

بنابراین باید میان عمل نفس و محجوریت در سایر امور تفصیل داد. اگر سفیهه به گونه‌ای ازدواج کند که متضمن آثار مالی، اجتماعی، تربیتی و نسلی در آینده باشد، این امر محتاج اذن ولی است؛ اما اگر نکاح در حد تصرف در نفس باشد و آثاری بر آن مترتب نگردد، نظیر پیرزن یائسه‌ای که ازدواج او صرفاً مربوط به نفس خویش است، این دو مورد باید از یکدیگر تفکیک شوند. در مورد دوم، چون آثار بعدی وجود ندارد و صرفاً تصرف در نفس است، استیفای بضع مانعی نداشته و عقد بدون اذن ولی نافذ خواهد بود؛ زیرا حجر او ناظر به اموال است نه نفس. اما در فرضی که نکاح واجد تبعات بعدی، از جمله ولادت فرزند و آثار اجتماعی و تربیتی باشد، ادعای کفایت اراده نفسانی سفیه دشوار است؛ چراکه موضوع از دایره نفس فراتر رفته و نیازمند مراقبت ولی است تا احراز کند که آیا بر مصلحت وی هست و آیا او توانایی تربیت فرزند، اعمال ولایت غیرسفیهانه بر زیردستان و رعایت حقوق زوج را دارد یا خیر؛ پس در چنین صورتی امر باید تحت نظر ولی انجام پذیرد تا حقی ضایع نگردد.

حاصل آنکه استشکال صاحب عروه در این مقام صائب است. هرچند بزرگانی نظیر مرحوم آیت‌الله خویی فرموده‌اند «لا وجه للإشکال بعد ورود النص علی عدم الجواز» [5] ، لیکن در پاسخ ایشان باید گفت: نص

وارد در عدم جواز، منصرف به مواردی است که واجد آثار عقلایی و تبعات مذکور باشد، نه نکاحی که عاری از این آثار است؛ بنابراین نهی شامل صورت اخیر نمی‌شود و همان‌گونه که در مطلع کلام بیان شد، ملاک و آثار، تابع ذاتِ عمل است و ذات عمل در این فروض متغایر می‌باشد.