شروط منفعت و احکام اجاره مکره/شروط صحت عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/شروط صحت عقد اجاره /شروط منفعت و احکام اجاره مکره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

شروط عوضین و عین مستأجره در عقد اجاره

در مبحث اجاره مواردی بیان شد که پس از ذکر شرایط عوضین، اموری را مورد بحث قرار داده‌اند؛ نخست آنکه عوضین باید معلوم باشند. دوم آنکه تسلیم آن‌ها مقدور باشد و امکان تسلیم وجود داشته باشد. سوم آنکه طرفین عوضین مملوک باشند؛ بنابراین اگر مالِ غیر قرار گیرد و از آنِ خودشان نباشد، اجاره مال غیر جایز نیست، مگر آنکه مالک اجازه دهد.

چهارمین امرِ ذکرشده این است که عین مستأجره قابلیت انتفاع داشته باشد؛ بدین معنا که به نحو صحیحی، عین باقی بماند و در عین حال، انتفاع از آن حاصل شود. بنابراین، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْخُبْزِ لِلْأَكْلِ [1] ؛ زیرا نان خورده می‌شود و خودِ آن باقی نمی‌ماند و امکان انتفاع و بهره‌برداری از آثار منفعتی آن با بقای عین وجود ندارد. همچنین است هیزم برای افروختن؛ چه اینکه هنگام ایجاد شعله آتش از هیزم، چیزی از آن باقی نمی‌ماند، در حالی که باید منفعتی باشد که عین در آن باقی بماند.

اعتبار اباحه منفعت در صحت اجاره

پنجم آنکه منفعت باید مباح باشد؛ یعنی منفعتی که مدّ نظر بوده و قصدِ برقراری اجاره بر آن است، باید مباح باشد: أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْمَسَاكِنِ لِإِحْرَازِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوِ الدَّكَاكِينِ لِبَيْعِهَا ، یعنی بیع محرمات. بنابراین، اجاره دادن دکان برای فروش اموری چون مسکرات صحیح نیست؛ زیرا از آن نهی شده است. یا اجاره دادن چهارپا نظیر الاغ و شتر به جهت حمل این محرمات باطل است. یا به تعبیری که فرموده‌اند، اجاره کردن جاریه برای غنا—یعنی زنی که کنیز و مغنیه است برای غنا—یا اجاره عبد برای کتابت کفر، به این صورت که مطالب کفرآمیز را بنویسد، و نظایر آن؛ اموری که برای مقاصد حرام باشند، حرام بوده و اجاره آن‌ها صحیح نیست. سلام علیکم، این مطلب روشن است.

اعتبار امکان استیفای منفعت مقصوده

مطلب ششم از این امور آن است که در عینی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، استیفای منفعت مقصوده ممکن باشد. بنابراین، چنانچه منفعت مقصوده قابلیت تحقق نداشته باشد—مانند اراضی واقع در نقاط مرتفع که آب به آن‌ها نمی‌رسد—اجاره صحیح نیست؛ البته اگر مقصودْ انتفاع از طریق آب باران و امثال آن باشد، منتفع شدن مقصود حاصل می‌گردد، اما اگر در موضعی باشد که آب قنات و دیگر آب‌های لازم به آن زمین نمی‌رسد و آب یافت نمی‌شود، صحیح نخواهد بود. مثالی که ذکر کردیم نظیر زمینی است که یکپارچه سنگ بوده و درخت‌کاری در آن به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و آن را اجاره دهند؛ مسلّم است که چنین زمینی برای زراعت، امکان زراعت ندارد. ایشان فرموده‌اند: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ بِهَا، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهَا مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الزِّرَاعَةِ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ عَدَمِ كِفَايَتِهِ [2] ، یعنی آب آسمان کفایت آن را نکند.

چراکه امکان زراعت وجود ندارد؛ اما گاهی برای امر دیگری که نیازمند آب نیست اجاره داده می‌شود، نظیر دیده‌بانی یا آن‌گونه که امروزه برای مقاصد مخابراتی اجاره می‌دهند تا در آنجا دکل و آنتن نصب کنند؛ در این صورت چون مقصودْ زراعت نبوده بلکه جهت دیگری با امکان انتفاع مطرح است، صحیح خواهد بود. بنابراین در این شرط ششم، باید قابلیتِ استیفای همان منفعت مقصوده وجود داشته باشد. حال اگر کسی بگوید اجاره می‌دهد اما استیفای منفعت مقصوده ناممکن بوده و تنها استفاده غیر مقصود ممکن است، چنین اجاره‌ای صحیح نیست؛ بلکه باید از ابتدا عقد اجاره را برای منفعت مقصوده‌ای که امکان استفاده از آن هست تنظیم کنند؛ چراکه اگر در عقد اجاره، قیدِ منفعتی زده شود که قابلیت انتفاع ندارد و مقصود همان امر ناممکن باشد، این اجاره باطل خواهد بود.

اعتبار تمکن مستأجر از انتفاع و مناقشه در تمثیل به حائض

امر هفتم که ذکر فرموده‌اند این است که: أَنْ يَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْحَائِضِ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا [3] . مرحوم آقای گلپایگانی ایرادی مطرح فرموده‌اند که فی‌نفسه وارد است، اما اشکال ما به فرمایش ایشان این است که اصل اشکال در مقام مثال و تمثیل رخ داده است. ایشان فرموده‌اند تمکن مستأجر از انتفاع معتبر است: أَنْ يَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنَ الِانْتِفَاعِ؛ پس اگر در عین مستأجره امکان انتفاع وجود نداشته باشد، مانند آنکه زن حائض برای جاروب کردن مسجد اجیر شود، ولی از آنجا که توقف حائض در مسجد حرام است نمی‌تواند به نظافت مسجد بپردازد، باطل است. این امر هفتم در حقیقت به بحث پیشین بازمی‌گردد؛ زیرا یکی از اموری که ذکر شد (شرط پنجم) مباح بودن منفعت بود: أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْمَسَاكِنِ لِإِحْرَازِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالدَّكَاكِينِ لِبَيْعِهَا. این قبیل موارد، یعنی اجاره زن حائض، به همان امر پنجم بازمی‌گردد و عین همان مسئله است. بنابراین، مثال ایشان در این امر هفتم صحیح نیست؛ زیرا بازگشت آن به امر پنجم است.

یکی از حاضران: استاد، در مورد پیشین نیز اگر منفعت غیر مقصوده باشد، به عین برنمی‌گردد؛ زیرا آنجا دو حالت دارد: یا منفعت را به نحو مطلق اجاره می‌دهد...

استاد: یا مقصود را معین می‌کند.

یکی از حاضران: یا اینکه شرط شده باشد، که در صورت مخالفت با شرط، از باب مخالفتِ شرطی حرام می‌گردد، نه از حیث مقصود و غیر مقصود بودن؛ یعنی در اینجا عدم اولویت بود...

استاد: احسنت، ایرادی که وارد کردید درست است. آن نیز مانند همین مورد است؛ یعنی همان‌گونه که ما در اینجا امر هفتم را به امر پنجم بازمی‌گردانیم، با وجود آنکه اصل امر هفتم را همانند سایر اعلام قبول داریم، اما این مثال را صحیح نمی‌دانیم؛ زیرا مثالی است که به شرط پنجم مربوط می‌شود. این فرمایش شما نیز صحیح است؛ بله، سلام علیکم. این منفعت مقصوده اگر به نحو کلّی باشد اشکالی ندارد، اما با تقیید به منفعت مقصوده خاص، مورد اشکال خواهد بود.

بنابراین در اینجا نیز اگر اجاره زن حائض در حالتی باشد که مستلزم ارتکاب حرام—یعنی عدم جواز ورود به مسجد—است، باطل خواهد بود؛ هرچند اگر برای جاروب کردن مکانی غیر از مسجد اجیر شود جایز است، اما برای مسجد جایز نیست. پس علّت بطلان همان شرط پنجم است. یعنی ایراد وارده به فرمایش آقای گلپایگانی صحیح است و باید بگوییم در این مورد، شرط پنجم لحاظ نشده است، نه اینکه از باب شرط هفتم باشد. بنابراین تمکن مستأجر از انتفاع با این مثال سازگار نیست. اما اگر موارد دیگری را مثال بزنید، مثلاً در این مورد خاص، فعلاً انتفاع از عین مستأجره ممکن نباشد، باید مثالی صحیح ارائه داد؛ فرضا فلزی را برای کاری اجاره داده‌اند که وضعیت آن در حال حاضر به گونه‌ای است که قابلیت ذوب شدن ندارد، و مستأجر خواسته برای ذوب کردن از آن استفاده کند. این اشکال ناشی از آن است که فعلاً قابلیت منفعت در آن وجود ندارد. در واقع با این تمثیل، درصدد بیان قابلیت انتفاع بوده‌اند؛ در حالی که منع شرعی غیر از این است که شیء ذاتاً غیر قابل استفاده باشد. ایشان می‌بایست مثالی بیان می‌کردند که فاقد قابلیت ذاتی برای انتفاع باشد، نه آنکه عدم امکان از باب حرمت شرعی باشد. این مطلب نیز با قیدی که بیان کردیم کاملاً روشن است.

مسئله اول در بطلان اجاره مکره و تمایز ماهوی اکراه با اضطرار

در ذیل این بحث هفتم، فروعی را تحت عنوان مسئله ذکر کرده‌اند. مطلبی به نظر بنده رسیده است؛ بررسی فرمایید که آیا درست است یا خیر؛ زیرا عبارت صاحب کتاب، متضمن بیانی است که برخی از اعاظم اشکالی فنی به آن گرفته‌اند: مَسْأَلَةٌ ۱: لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ إِذَا كَانَ الْمُوجِرُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ مُكْرَهًا عَلَيْهَا [4] . در اینجا اکراه را از اضطرار تفکیک کرده‌اند.

در خصوص شخص مضطر، از ابتدا باید دقت داشت که اراده از او متمشی می‌گردد؛ او هرچند ناچار است، ولی در همان حال، فعل را از روی اضطرار و با اراده و محاسبات خود صادر می‌کند. عرض بنده این است که ذات این دو قضیه با یکدیگر تفاوت دارد. در این خصوص دیدگاه‌هایی مطرح شده است؛ بیانی را که عرض می‌کنم ملاحظه فرمایید که اگر با جنبه عرفی انطباق داده شود، این مسئله ظاهراً به نهی شارع و موارد آن ارتباطی ندارد؛ یعنی آنچه در شرع مقدس اسلام تبیین شده، منطبق بر همان ارتکازات عرفی است. به بیان دیگر، ملاک ذاتیِ عرف در کلام شارع منعکس شده است. ما این مبنا را در ابواب دیگر مفصلاً بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً در بحث سفر در باب صلاة مسافر بیان شد که مفهوم سفر امری عرفی است و صدق عرفیِ سفر معتبر است، گرچه شارع شروط و قیودی بر آن افزوده و تعیین کرده باشد؛ اما اصل قضیه به همان ملاک شرعی بازمی‌گردد که آن ملاک نیز باید بر جنبه عرفی تطبیق داده شود. بدون انطباق عرفی نمی‌توان مستقلاً این شرایط و قیود را فارغ از دیدگاه عرف پیاده کرد.

در ما نحن فیه نیز چنین به نظر می‌رسد که فرق میان اضطرار و اکراه در این است که در شخص مضطر، ذاتاً اراده از خود شخص متمشی می‌شود. مضطر اگرچه ناچار است، ولی اراده می‌کند؛ عرف نیز شخص مضطر را صاحب اراده می‌داند که به سبب نیافتن راه حل دیگر، به واسطه اضطرار، تصمیم گرفته و اراده نموده است. اما مکره فاقد اراده است؛ فشار و قهری از سوی غیر بر او تحمیل شده و او هیچ‌گونه اراده‌ای نمی‌کند و تا پایانِ فشار، فعل بدون اراده او صادر می‌شود. بنابراین، میان مکره و مضطر ذاتاً و ماهیتاً در منظر عرف تفاوت وجود دارد و این تفاوت ماهوی موجب ترتب احکام شرعی مختلف شده است. پس اگر در روایات و سایر ادله مواردی را مشاهده می‌کنیم، مبتنی بر همان ملاک ذاتی است که عرف، عقل و عقل عملی مقتضی آن هستند و لیس إلا.

یکی از حاضران: استاد، آیا می‌توان گفت در این دو...

استاد: کمی رساتر بفرمایید.

یکی از حاضران: در مکره اصلاً تکلیفی وجود ندارد، اما در مضطر نوع تکلیف تغییر می‌کند و...

استاد: آقایان توجه فرمودید؟ ایشان مطلبی را بیان می‌کنند؛ بررسی فرمایید آیا قابل انطباق است؟ یک بار دیگر بفرمایید تا آقایان به فرمایش شما توجه کنند.

یکی از حاضران: بدین صورت که در مکره اصلاً تکلیفی متوجه او نیست، اما در مضطر نوع تکلیف دگرگون می‌شود؛ یعنی عنوان وجوب، حرمت یا اباحه پیدا می‌کند...

استاد: بیان نیکویی است، اما باید دید آیا قابل التزام است یا خیر. این مطلب، احسنت، قابل اعتناست؛ ولیکن حقیقت امر آن است که آیا به تغییر موضوع بازمی‌گردد؟ مهلت می‌دهیم تا آقایان و بنده بر روی فرمایش شما تأمل کنیم.

بررسی صحت عقد مکره با لحوق اجازه و مقایسه آن با عقد فضولی

حال به بررسی متن عبارت بپردازیم: لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ إِذَا كَانَ الْمُوجِرُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ مُكْرَهًا عَلَيْهَا؛ بدین صورت که شخصی تحت فشار و اکراه قرار می‌گیرد تا بیع یا اجاره‌ای را واقع سازد. ایشان می‌فرمایند این عقد صحیح نیست، مگر اینکه اجازه‌ای بعداً لاحق شود. یعنی در حال حاضر به سبب اکراه، عقد اجاره یا بیع واقع می‌شود ولی پس از آن اجازه می‌دهد. در این حالت، وقوع عقد همانند بیع فضولی است؛ با این تفاوت که عقد توسط خود شخص به نحو فضولی انجام گرفته و مبتنی بر اراده و رضایت نبوده است. این مورد شبیه بیع فضولی دانسته شده که اگر اجازه لاحقه به آن ملحق شود، پذیرفته می‌گردد؛ در اینجا نیز قائل شده‌اند که اجازه بعدی تأثیرگذار بوده و اجاره تصحیح می‌شود؛ همان‌گونه که در بیعِ ناشی از اکراه اگر متعاقباً اجازه داده شود، عقد صحیح می‌گردد. در این موارد صورتِ بیع محقق شده اما بیع واقعی نیست و با الحاق اجازه، تحقق می‌یابد.

آیا براستی می‌توان این دو را همانند یکدیگر دانست به نحوی که عقد مکره دقیقاً نظیر فضولی تلقّی شود؟ در فضولی، عاقد حقیقتاً با اراده و التفات خاص عقد را انشا کرده و قصد واقعی برای تحقق عقد داشته است؛ سلام علیکم. قصد جدی داشته که عقد محقق شود؛ اما در مکره ظاهراً نمی‌توان مسئله را به فضولی عطف نمود تا با اجازه بعدی تصحیح گردد. بنده نیز ندیده‌ام اعلام در اینجا اشکالی وارد کرده باشند، مگر در کتب دیگری که این کتاب بنده تنها مشتمل بر پنج حاشیه است.

یکی از حاضران: در مکره اصلاً قصد انشای مقصود وجود ندارد.

استاد: احسنت.

یکی از حاضران: دیگر مجالی برای اجازه بعدی باقی نمی‌ماند و اجازه رد می‌شود.

استاد: احسنت، اشکال بنده نیز همین است. اینکه بگوییم عقدی نظیر عقد فضولی منعقد شده و تمام است و صرفاً اجازه بعدی به آن ملحق می‌شود و موجب صحت بیع یا اجاره می‌گردد، در باب فضولی بدین سبب است که ارکان عقد تمام بوده و از جانب مالک خوانده شده و تنها لحوق اجازه مالک لازم است—صرف‌نظر از مباحث مفصلِ نقل یا کشف بودن اجازه که در جای خود مطرح است—.

یکی از حاضران: استاد، در عقد فضولی یکی از طرفین اصلاً طرف واقعیِ عقد نبوده و شخص فضولی اقدام نموده است...

استاد: لکن صیغه عقد را انشا کرده است.

یکی از حاضران: بله، عقد را خودش خوانده است، اما در اینجا خودِ طرفِ واقعی را مکره ساخته‌اند، در حالی که در فضولی طرفِ واقعی حضور ندارد.

استاد: چنین باشد، ولی انشای عقد و تمشی اراده با تمام خصوصیات و به نحو جدی از شخص فضولی صادر شده و شارع این اراده را معتبر دانسته است؛ بدین ترتیب که انشا از جانب او واقع شده و اراده کامل بوده است، ولی در مکره اساساً اراده متمشی نگشته است. اشکال اساسی ما در همین نکته است.

عبارت ایشان چنین است: لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ إِذَا كَانَ الْمُوجِرُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ مُكْرَهًا عَلَيْهَا؛ اصلِ عدم صحت در حال اکراه مورد قبول ماست، إِلَّا مَعَ الْإِجَازَةِ اللَّاحِقَةِ؛ یعنی مگر آنکه اجازه لاحقه آن را تصحیح کند. سپس فرموده‌اند: بَلِ الْأَحْوَطُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهَا؛ که خود ایشان به مقتضای احتیاط، و مرحوم آقای اراکی نیز با تعبیر لَا يُتْرَكُ فرموده‌اند نباید به اجازه بعدی اکتفا کرد؛ بفرمایید.

استاد: این بیان خوبی است. این تقریر شما مؤید همان ایرادی است که ما مطرح کردیم. عرض ما این است که این شخص به دلیل مکره بودن، اصلاً اهلیت و قابلیت انشای اراده بیع یا اجاره را نداشته و گویی اراده‌ای از او متمشی نشده است.

بررسی توجیه اجازه لاحقه بر مبنای معاطات و حکم صحت اجاره مضطر

ممکن است کسی قائل شود که اجازه بعدی در حکم نوعی معاطات است و احکام معاطات بر آن مترتب می‌گردد. اگر کسی بخواهد بر این اجازه بعدی مستقلاً احکام معاطات را بار کند، چندان مشکلی نخواهد بود؛ به این بیان که شخص بگوید آنچه را قبلاً تحت اکراه و بدون اراده واقع ساختم، اکنون به نحو معاطاتی اجازه می‌دهم و بدین ترتیب تعاطی حاصل گردد. اگر عنوان تعاطی صدق کند، شرعاً اشکالی نداشته و احکام بر آن مترتب می‌شود؛ اما اگر این اجازه متضمن تعاطی و معاطات نبوده، بلکه صرفاً بخواهد به همان عقد ناشی از اکراه تعلق گیرد و آن عقدِ فاقد قصد را احیا کند، این امر مورد اشکال ماست؛ چراکه آن عقدِ کالعدم، قابلیت احیا با اجازه را ندارد.

بنابراین همان‌گونه که اعلام نظیر آقای اراکی فرموده‌اند این احتیاط ترک نشود: بَلِ الْأَحْوَطُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهَا، بَلْ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ إِذَا رَضِيَا؛ یعنی در صورت رضایت طرفین، باید عقد اجاره را از سر بگیرند. نَعَمْ، تَصِحُّ مَعَ الِاضْطِرَارِ ؛ اگر اکراه نباشد بلکه از روی اضطرار واقع شود، احکام اضطرار جاری است. مضطر کسی است که اراده از او متمشی شده، اما از باب ناچاری و اضطرار دست به اقدام زده و با وجود بیچارگی، اراده نموده است. نَعَمْ تَصِحُّ مَعَ الِاضْطِرَارِ؛ ما نیز این حکم را به طور کلی می‌پذیریم؛ زیرا در موارد اضطرار، اراده از فاعل صادر می‌شود، بر خلاف مکره که به منزله شیء معدوم بوده و هیچ‌گونه اراده و مقتضیِ اراده‌ای از او صادر نگشته است. سایر مباحث به جلسه آینده موکول می‌گردد.