معلومیت و قدرت بر تسلیم عوضین/شروط عوضین در اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/شروط عوضین در اجاره /معلومیت و قدرت بر تسلیم عوضین

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

شرط اول معلومیت عوضین

بحث در خصوص ارکان اجاره و خصوصیاتی بود که بایستی در این ارکان لحاظ شود، چنان‌که در کلام مرحوم سید رحمت‌الله‌علیه تبیین گردیده است. رکن سوم از ارکان، عوضان است که در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. ایشان در این زمینه فرموده‌اند: «ویشترط فیهما أمور: الأول: المعلومیة... وهی فی کل شیء بحسبه بحیث لا یکون هناک غرر»[1] . نخستین شرط، معلومیت است؛ یعنی دو طرف و هر دو عوض باید معین و معلوم باشند. برخی از اعلام در این مقام حاشیه و تعلیقه‌ای دارند مبنی بر اینکه معلومیتِ هر چیزی به حسب خودِ آن شیء است و باید نوعی که هر یک از عوض و معوض در آن قرار می‌گیرد، معین و معلوم باشد، به‌گونه‌ای که غرری در کار نباشد. توضیح داده شد که ممکن است غرری در بین نباشد، لکن مع‌ذلک معلومیت شرط باشد.

اما مبنا و بیان ما بر این قرار گرفت که اگر از جهت عرفی معلومیت احراز گردد کفایت می‌کند؛ به این معنا که عرف هر دو طرف را بشناسد و معلومیت آن در نظر عرف روشن بوده و مجهول به‌شمار نیاید. چه اینکه ممکن است در پاره‌ای از موارد غرر منتفی باشد ولی مجهولیت وجود داشته باشد، کما اینکه در برخی موارد غرر متحقق است ولی جهل وجود ندارد و امر معلوم و روشن است، اما از حیث سنجش ارزشی ملاحظه می‌شود که غرر در کار است؛ بنابراین صِرف برطرف شدن جهل کفایت نمی‌کند. مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی فرموده‌اند: «الأقوى مع الجهل بأحد العوضین البطلان وإن لم یکن هناک غرر» [2] ؛ یعنی حتی اگر غرری هم در میان نباشد، صِرف مجهول بودنِ یکی از دو عوض موجب بطلان خواهد بود.

پاسخ ما به ایرادی که ایشان مطرح فرمودند این است که اگر تعیین عرفی در میان باشد و شیء از لحاظ عرفی معین گردد، عقد به‌طور طبیعی بر اساس همان وضعیت طبیعی قضیه که مورد تشخیص عرف است واقع می‌شود و آنچه عرف اقتضا کند کفایت خواهد کرد. با این حال برخی از بزرگان چنین ذکر فرموده‌اند—سلام علیکم و رحمة الله—که خصوصیات عوض و تعیین آن از این جهت حائز اهمیت است که جهالت بایستی به‌طور کلی مرتفع شود. فی‌المثل چنانچه شخصی مالک دو باب خانه باشد و معلوم نباشد قصد اجاره کدام‌یک را دارد و بگوید اجاره دادم، بر او لازم است مشخص سازد کدام‌یک از این موارد مقصود است؛ باید معلوم باشد که آیا قصد اجاره این خانه را دارد یا آن خانه دیگر را، زیرا در غیر این صورت مجهول خواهد بود و مشخص نیست کدام‌یک از این دو مورد نظر است. این اشکال وارد است؛ پس با فرض اینکه پاره‌ای از جهات در نظر عرف معلوم باشد، اما نسبت به این شخصِ معین مشخص نیست.

هنگامی که شخص دو باب خانه دارد و معلوم نیست کدام‌یک را برای اجاره تعیین نموده است، باید آن را مشخص کند و تصریح نماید این خانه یا آن خانه مراد است؛ زیرا مجهول بودن از این جهت است که عرف نمی‌تواند در اینجا امر را به‌طور دقیق تبیین کند. آری، چنانچه منحصراً یک خانه در میان باشد و قصد اجاره همان را داشته باشد، عرف نیز میزان اجاره‌بهای آن را مشخص می‌سازد و مقدار اجاره عرفی آن معین است؛ در چنین فرضی، حتی اگر تصریح به تعیین هم ننمایند، کفایت عرفی حاصل است و می‌توان قائل به کفایت همان تعیین عرفی شد.

ملاحظه می‌فرمایید چنانچه معلومیت در اینجا بدون مشاهده و از طریق بیان اوصاف و خصوصیات وصفی صورت پذیرد، بایستی به‌نحوی تبیین گردد که از میزان معین‌شده توسط عرف دقیق‌تر باشد، وگرنه به‌طور طبیعی به همان مقدار معین در عرف بازمی‌گردد. البته پس از تعیین عرفی، این امر در اختیار شخص است که در تعیین خصوصیات، دامنه آن را نسبت به میزان عرفی توسعه دهد یا تضییق نماید و بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد؛ بنابراین باید عوض، میزان آن و خصوصیاتش را تعیین کند، و چنانچه تعیین نکند، به همان حالت طبیعیِ مأخوذ از عرف ارجاع می‌یابد. این توجیهی بود که بیان آن ضرورت داشت.

اما چنانچه عوض را امر مجهولی قرار دهد و تعمداً آن را به‌گونه‌ای مبهم بگذارد که مجهول بماند و عوض به‌طور دقیق معین نگردد، پرواضح است که با عدم تعیین دقیق و عدم امکان تعیین از سوی ما، و نیز عدم تمکن عرف از تحدید موردی که عقد بر جهل خاص مبتنی شده است، این سنخ از مجهولیت موجب بطلان خواهد بود. بنابراین توجه بفرمایید که دو قسم جهل متصور است: نخست، جهل به کلیت امر در حالی که از جهت عرفی معین است؛ ما در این صورت قائل به بطلان نیستیم، بلکه عرف آن را معین ساخته و جهالت برطرف می‌گردد. دوم آنکه عاقد در متن عقد، مجهولیت را به‌گونه‌ای قرار دهد که عقد تعمداً بر پایه همان جهل استوار گردد، به‌طوری که عرف مجالی برای داوری و تبیین آن نداشته باشد، زیرا جهلی پدید آمده که مانع از قضاوت عرف است. در این قبیل موارد، مسلماً عقد باطل بوده و موجب بطلان اصل اجاره می‌گردد.

این بخش نخست بحث بود؛ هرچند نکات متعددی در کلمات و تعلیقات اعلام به چشم می‌خورد، لکن ما کلیت مطلب را به نحو عام ذکر کردیم و دقایقی که برخی مطرح نموده‌اند پس از این توضیح کاملاً روشن است. علی‌ای‌حال باید میان این دو حالت تفکیک قائل شد؛ رافع جهالت یا باید از سوی خودِ شخص معین شود، یا قابلیت ارجاع به عرف را داشته باشد. اگر رفع جهالت به یکی از این دو وجه محقق شود کفایت می‌کند، اما چنانچه تعمداً عوض را به‌نحو مجهول تعیین کنند، به‌گونه‌ای که نه عرف قادر به اظهارنظر باشد و نه در عقد تعیین گردد، چنین جهالتی مقتضی بطلان اجاره است.

در مقام محاسبه و تطبیق نیز مسئله بدین منوال است؛ فی‌المثل هنگامی که شخصی برای واگذاری عملِ خویش به کار گرفته می‌شود و او را برای اشتغال به کار می‌آورند، این امر دارای تعین عرفی است—سلام علیکم—بدین معنا که زمان کار و نوع آن نوعاً معین است؛ زیرا این افراد نوعاً برای امور بنایی یا نظافت و کارهایی معین به کار گرفته می‌شوند. از آنجا که این موارد از جهت عرفی معین است، اجاره صحیحاً واقع می‌گردد و صِرف قرارداد طرفینی و حضور شخص بر سر کار کفایت می‌کند، زیرا پشتوانه عرفی در میان است. هم‌اکنون نیز بنای غالب مردم بر همین شیوه جاری است—سلام علیکم—هنگامی که کارگری به کار گرفته می‌شود، خصوصیات تفصیلی ذکر نمی‌گردد، بلکه مقصود آن است که از ساعتی مشخص تا هنگام عصر اشتغال داشته باشد و آنچه به او محول می‌گردد به انجام رساند، و جزئیات امور به عرف ارجاع داده می‌شود؛ زیرا عرف چنین اشخاصی را برای امور معینی به کار می‌گیرد.

آری، چنانچه عملی خارج از عادت و نامتعارف باشد، کارگر می‌تواند اعتراض نموده و اظهار دارد که بنا بر انجام چنین امر سنگین و پیچیده‌ای نبوده و در غیر این صورت ملتزم نمی‌گردید و توان آن را ندارد. در این صورت، به‌دلیل خروج از مجرای عرفی، می‌تواند ایراد وارد ساخته و مدعی عدم تحقق اجاره گردد؛ چراکه انقیاد و وقوع اجاره بر اساس معاطات در حد متعارف بوده است نه خارج از آن. این اجاره معاطاتی است، اما میزان و حدود آن تابع ضوابط عرفی است. این مثال جهت ایضاح مطلب ذکر شد تا روشن گردد که غالب این موارد به موازین عرفی متکی است و از آن منفک نیست.

حال اگر در مواردی خصوصیات تعیین گردد و تصریح شود که در فلان ساعات، فلان امور محول می‌گردد و طرف مقابل نیز ملتزم شود، این اجاره همراه با خصوصیات و معلومیت واقع شده است. در اینجا دیگر نیازی به رجوع به عرف نیست؛ چه اینکه تعیین صورت پذیرفته و دایره آن بر وفق مفاد قرارداد خواهد بود. بنابراین همان‌گونه که بیان شد، عملاً در میان مردم نیز امر بر دو منوال است: یا به عرف واگذار می‌شود، یا با تحدید موازین تعیین می‌گردد و پس از آن، اجاره به‌نحو معاطات یا عقد لفظی منعقد می‌گردد.

شرط دوم مقدوریت تسلیم عوضین

تا به اینجا مطلب و نحوه معلومیت روشن شد. شرط دوم از اموری که مرحوم سید در باب عوضین ذکر فرموده‌اند مقدوریت تسلیم است: «الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم» [3] . هر دو عوض باید قابلیت و امکان تسلیم داشته باشند تا بتوان آن‌ها را تسلیم نمود. اگر مورد اجاره عملِ شخص باشد، باید تمکن از تسلیم آن را داشته باشد، نه آنکه پس از قرار معلوم شود به بیماری خاصی مبتلاست که مانع از انجام عمل است و مقدور وی نیست؛ نظیر عارضه‌ای در زانو که مانع بالا رفتن از پله‌ها یا حمل خس‌وخاشاک و انجام امور محوله گردد. تسلیمِ عوض باید مقدور باشد، کما اینکه عوض معین در قبال فعلِ شخص نیز باید مقدورالتسلیم باشد.

فی‌المثل چنانچه قیمتی معین شود و مشروط گردد که حتماً به حساب بانکی واریز شود، اما به‌دلیل اختلالات شبکه اینترنت در آن روز به هیچ وجه قابلیت تسلیم نداشته باشد، باید تصریح گردد که با توجه به وضعیت موجود، پرداخت کارتیِ اجرت امروز مقدور نیست و به فردا یا زمان رفع اختلال موکول می‌شود؛ زیرا عدم امکان تسلیم موجب اشکال خواهد بود، از این‌رو باید مقدور نبودنِ تسلیم در آن زمان و با آن خصوصیات اعلام گردد.

روشن شد که هر دو عوض باید مقدورالتسلیم باشند. البته ما این قید را افزودیم که چنانچه تسلیم در مقطعی از زمان مقدور باشد، می‌توانند همان زمان را در حین عقد منظور نمایند و تصریح کنند که در مقطعی مقدور نیست، اما در مقطع دیگر تمکن حاصل است. پس: «الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم، فلا تصح إجارة العبد الآبق» . اجاره عبد آبقی که گریخته و حاضر نیست صحیح نمی‌باشد؛ زیرا امکان تسلیم عمل او وجود ندارد، هرچند اصل مالکیتِ منفعت عمل عبد محفوظ است، لکن به‌دلیل فرار، مقدورالتسلیم نیست.

مسئله ضم ضمیمه در اجاره عبد آبق

در اینجا کلامی بس عمیق و اصیل در فقه مطرح است. برخی از اعلام فرموده‌اند: «وفی کفایة ضم الضمیمة هنا کما فی البیع إشکال» . در باب بیع عبد آبق همراه با ضمیمه، روایت خاص وجود دارد مبنی بر اینکه انضمام شیء دیگر موجب صحت بیع می‌گردد. مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و پاره‌ای دیگر از اعلام مطالبی دارند که شایان تدقیق و بررسی است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: «لا تبعد الصحة إذا نصب قرینة عرفیة على إرادة الإجارة من لفظ البیع» ؛ یعنی در جایی که فی‌المثل با لفظ «بعتک منفعة هذه الدار» تعبیر شود و قرینه عرفیه نصب گردد، اشکالی ندارد. اما مرحوم آقای گلپایگانی اشکال نموده و فرموده‌اند اجرای عقد با لفظ دیگر محل اشکال است و لزوماً باید با لفظ اجاره واقع شود . حال اگر در این بحث طبق همان مبنایی که در بحث پیشین پذیرفته شد، قائل به عدم کفایت اجاره به سبب فقدان پاره‌ای از شروط شویم—دقت بفرمایید، شروط اجاره مشتمل بر اموری است که بایستی یکایک لحاظ گردد—اگر در اینجا مقدورالتسلیم بودن به‌صورت لفظی در عقد قید شود، نظیر آنکه گفته شود در این ساعت مقدور نیست ولی در ساعات دیگر معین است، همانند عبد آبقی که معلوم است صبح‌ها متواری می‌شود و تحت قدرت مولا نیست، اما هنگام چاشتگاه برای طعام بازمی‌گردد و در آن هنگام امکان استئجار او فراهم است، در چنین مواردی باید لفظ خاص به کار رود و تصریح شود که در فلان زمان مقدورالتسلیم است؛ از این‌رو بحث الفاظ بسیار جدی می‌گردد و با صِرف معاطات تمام نمی‌شود.

آری، می‌توان قائل شد که اگر پیش از عقد گفتگویی واقع شود و عقد بر اساس همان تبانی به‌صورت معاطاتی منعقد گردد، بی‌اشکال خواهد بود؛ یعنی تعیین خصوصیات ابتدا با الفاظ صورت گیرد و در مقام ایجاد، عقد به‌نحو تعاطی محقق شود. اما در صورت عدم سابقه گفتگو، معاطات صحیحاً واقع نخواهد شد؛ زیرا تعیین آن خصوصیات بدون تلفظ ممکن نیست.

ابتنای عقد بر تبانی و موازین عرفی

نکته‌ای که خدمت عزیزان عرض می‌کنم در ابواب متعددی از فقه کاربرد دارد و آن ابتنای بر یک مبنای مشخص است. اگر مبنای معینی میان طرفین وجود داشته باشد، به این صورت که مستأجر در هنگام انعقاد عقد اجاره با این شخص واقف باشد که عبد از آغاز صبح خارج شده و تا ساعت نُه بازنمی‌گردد—خواه برای زیارت و خواه برای امر دیگر، و تحت فرمان مولا درنمی‌آید—و این امر معلوم باشد، آنگاه عبد را از ساعت نُه به بعد اجاره کند، این تعاطی بر همان مبنا استقرار می‌یابد. مقصود این است که در جمیع عقود، چنانچه امر بر پایه‌ای مشخص استوار باشد، حتی بدون مذاکره پیشین نیز عقد و معاطات صحیح بوده و بر همان مبنا مترتب می‌گردد.

این مطلب شباهت تام به آن دارد که اگر جنبه عرفیِ امر معین باشد، مبنا بر همان عرفیت قرار می‌گیرد؛ کما اینکه در به‌کارگیری کارگر، مبنای عرفی در ساعات کار مشخص است و همان تعاطی معاطاتی یا عقد لفظی مبتنی بر آن مبنای عرفی کفایت می‌کند.

اشکال دارد، لکن مورد عمل بوده است؛ اکنون در مقام تبیین مطلب هستیم، سؤال مناسبی است.

آری، در جمیع عقود چنین است؛ حتی در نکاح نیز چنانچه مبنایی عرفی وجود داشته باشد و در متن عقد ذکر نشود، عقد بر اساس همان مبنای عرفی محقق شده و رعایت آن لازم است، مگر آنکه خلاف آن در عقد تصریح گردد، وگرنه به‌طور طبیعی تابع مبنای عرفی خواهد بود.

مطلب دقیقاً همین است. نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم حفظه‌الله نیز بر این است که موارد غیرمقدور نظیر طیر فی السماء به‌شمار می‌رود . برخی این اشکال را مطرح ساخته‌اند که آیا اشتغال ذمه دارای حدومرز است یا خیر؟ مستفاد از فتوای ایشان آن است که ذمه نیز حد و اندازه‌ای دارد و التزام به امری فراتر از آن باطل است.

آری، شرطِ نامقدور باطل است.

چنانچه بر اساس این مبنا قائل شوید—که مبنایی بسیار مستحکم است و اخویِ مرحوم ما نیز بر آن تأکید داشتند، هرچند اصل این اندیشه از والد محترم شماست که اکنون بیان می‌دارید—، آری، مأخوذ از قرآن کریم است که ایشان آن را دریافتند و استوار بیان نمودند؛ چنان‌که خدای متعال می‌فرماید ﴿مِیثَاقًا غَلِیظًا﴾ [4] . عقد همان میثاق و عهد است و بایستی معین و بر اساس موازین باشد. ادای آن نیز باید مقدور و معقول باشد.

بررسی جریان قاعده ضم ضمیمه در اجاره

حال آیا ضم ضمیمه، مانعِ ناشی از عدم تمکن از تسلیم را مرتفع می‌سازد، چنانکه در مسئله بیع مطرح گردیده است؟ آیا می‌توان گفت مفاد روایتِ وارده در بیع فاقد خصوصیت بوده و مربوط به مطلق عقد است، به‌طوری که مقدوریت در اجاره نیز با ضمیمه تحقق یابد؟[5] روشن شد که اگر بر اساس مبنا باشد—نظیر اینکه مقدوریتِ عبد در ساعات پس از نُه معلوم باشد و در ساعات دیگر در مقدوریت مولا نباشد—عقد صحیح است. اما اگر مبنایی در میان نباشد و کیفیت بازگشت عبد آبق مجهول باشد، در بیع ضمیمه کارگشاست؛ زیرا چنانچه مبیع حاصل نشود، ارزش و ثمن به ضمیمه منتقل می‌گردد و از متن حدیث نیز چنین استفاده می‌شود، لذا می‌توان قائل به صحت عقد از حیث انصراف به ضمیمه شد. اما آیا در باب اجاره نیز می‌توان همین حکم را جاری دانست که با انضمام ضمیمه به یکی از عوضین یا هر دو، اجاره صحیح تلقی گردد، هرچند روایت در باب بیع وارد شده است؟

دقت فرمایید؛ گاه امر دارای جنبه عرفی و ملاک عقلایی است، کما اینکه تمامی عقود مبتنی بر ملاکات عرفی است و ضمیمه به‌دلیل عرفیت موجب تحقق بیع و اجاره می‌گردد. در این صورت، روایت ناظر بر امری عرفی تلقی شده و تمسک به آن بی‌اشکال خواهد بود. اما اگر مسئله را بر وادی تعبد حمل کنیم—چنانکه بسیاری از اعلام در تعلیقات خود آن را امری تعبدی دانسته‌اند نه مبتنی بر بنای طبیعی و عرفی عقد—عرض بنده این است که از این روایت تعبد محض استظهار نمی‌شود، بلکه ناظر به معیاری عرفی است که ضمیمه در آن واجد اثر عقلایی بوده است. صرف‌نظر از جنبه‌های سندی، مسئله این است که ضمیمه رافع چه محذوری است؟ در مواردی که ضمیمه عرفاً موجب اصلاح عقد گردد، کفایت می‌کند؛ اما در فرضی که موجب اغراء به جهل یا بدتر از آن، تحقق غرر و بازگشت به امر غیرمقدور باشد، تصحیح آن با تعبد امکان‌پذیر نیست. بر خلاف بزرگانی که مسئله را با حمل بر تعبد پایان‌یافته تلقی نموده‌اند، ما معتقدیم روایت در مقام تشریع تعبدی نیست، بلکه ناظر به مصادیقی است که عرف به‌طور کلی ضمیمه را موجب صحت می‌داند.

طرح تفصیلی این مسئله به جلسه آینده موکول می‌گردد، لکن اجمالاً ضمیمه باید همواره در قالبی باشد که عقد از منظر عرف صحیح تلقی گردد؛ یعنی روایت متکفل مواردی است که ضمیمه موجب رفع جهل و حل معضل باشد، نه مواردی که بکلی خارج از عرف است؛ نظیر آنکه امر کاملاً مجهولی را به همراه یک حبه نبات ضمیمه کنند و عقد را تمام بدانند! مسلماً عرف چنین معامله‌ای را صحیح ندانسته و آن را استهزاء می‌شمارد؛ هرگز شارع مقدس چنین مطلبی را نفرموده است و نباید آن را به ادله پیوند داد. هرچند لسان روایت در ذکر ضمیمه عام است، اما انصراف به موازین عرفی دارد. چنانچه عرفیت منتفی باشد، نمی‌توان آن را تعبداً به شارع نسبت داد. بنابراین در پذیرش ضمیمه باید قیودی را ملحوظ داشت که تفاصیل آن در مباحث آتی روشن خواهد شد. در باب اجاره نیز چنانچه همان ملاک موجود در بیع احراز گردد، ممکن است جریان آن را بپذیریم، اما آن ملاک‌ها...