شروط ارکان سه‌گانه عقد اجاره/ ارکان عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/ ارکان عقد اجاره /شروط ارکان سه‌گانه عقد اجاره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

رکن اول ایجاب و قبول

رکن نخست، ایجاب و قبول است. چنانچه یک طرف آن با قول و طرف دیگر با فعل محقق گردد—بدین‌معنا که ایجاب به‌صورت قولی و قبول به‌صورت فعلی واقع شود—فرموده‌اند مانعی ندارد و معتبر خواهد بود؛ یا برعکس، ایجاب با فعل باشد، نظیر اینکه موجر خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهد و معاطات صورت پذیرد، و قبول را طرف مقابل با قول انشا نماید. در هر صورت، تمامی این فروض عنوان معاطات می‌یابد؛ خواه از طرفین معاطاتی باشد یا از یک طرف. در هر حال، اجاره محقق می‌گردد و این رکن اول است.

رکن دوم متعاقدان و شرایط آنها

اما رکن دوم؛ پس از آنکه مسائل مربوط به اجاره و خصوصیات عقد میان متعاقدین به‌طور صحیح معین گردید، خودِ متعاقدان رکن به شمار می‌روند؛ یعنی متعاقدان دارای خصوصیاتی هستند که رعایت آن‌ها الزامی است و در جلسه‌ای علی‌الإجمال توضیح داده شد که عبارت‌اند از بلوغ، عقل و اختیار؛ بدین‌معنا که متعاقد باید بالغ، عاقل و حتی ممیز باشد—که توضیح آن گذشت—و اختیار نیز داشته باشد و عقد ناشی از اکراه و اجباری که موجب سلب قصد می‌گردد نباشد. گاه سلب اختیار در مرتبه‌ای نیست که اصل قصد را زائل سازد؛ یعنی اکراه وجود دارد و شخص مکره است، اما در عین حال به انجام وظیفه مبادرت می‌ورزد، که در این حالت خللی پدید نمی‌آید؛ لیکن اگر اکراه به‌گونه‌ای باشد که قصد سلب شود و اساساً قصدی در کار نباشد، مسلّم است که عقدِ متعاقدان باید مسبوق به قصد باشد، و چنانچه قصد اجاره یا قصد خصوصیت آن وجود نداشته باشد، عقد صحیح نخواهد بود.

شرط عدم حجر

شرط دیگر، عدم حجر است. حجر گاه شرعی است و گاه عرفی و قانونی؛ بدین‌معنا که شخص منع و محجور شده است. فرد محجور قادر بر انشای عقد نیست؛ زیرا لازم است پس از انشای عقد بتواند بر طبق آن عمل کند و در صورت عدم تمکن از عمل، معلوم است که عمل شرعی او محقق نگشته است؛ از این‌رو عدم حجر شرط است [1] . حجر مصادیقی دارد: گاه حجر شخص به‌نحو کلی است؛ گاهی نیز نسبت به این اجاره خاص محجور است، از آن رو که باید عمل خود را برای دیگری به انجام رساند؛ نظیر اینکه دیونی به بار آورده و اکنون ملزم است هر روز برای طلبکار کار کند، و طلبکار نیز پذیرفته است که افعال و اعمال وی را به‌جای طلبش محاسبه نماید؛ در این صورت، شخص نسبت به فعلی که در اختیار دیگری قرار دارد محجوریت دارد. گاهی نیز محجوریت به‌نحو کلی حاصل شده است؛ نظیر کسی که به‌طور کلی محجور بوده و مجاز به هیچ‌گونه تصرف مالی نیست و در جمیع مسائل مالی ممنوع از تصرف است. پس از ثبوت چنین محجوریتی، یقیناً شخص حق تصرف در مسائل مالی را ندارد که از جمله آن‌ها اجاره است؛ بنابراین اگر چنین محجوریتی برای او پدید آید، متمکن از انشای عقد نخواهد بود.

حال چنانچه محجوریت وی در حد مطلق نباشد، بلکه بدین‌صورت باشد که اگر کاری انجام داد باید اجرت آن را به غرما بپردازد، اما نسبت به اصل انجام فعل یا از حیث مالی محجوریتی نداشته باشد—بلکه صرفاً مقرر شده باشد که هرگاه پولی کسب کرد، به غرمای خویش و طلبکاران تأدیه نماید—در اینجا ممکن است قائل به صحت اجاره او شویم؛ چراکه محجوریت وی مطلق نبوده، بلکه محجوریتی خاص است مبنی بر اینکه اگر پولی به دست آورد به غرما بپردازد. بنابراین می‌تواند اجیر شود و فعلی را به جا آورد، هرچند نتیجتاً باید هر مالی را که از این طریق کسب می‌کند به غرما تسلیم نماید.

حکم اجاره شخص مفلس

مورد دیگر فرضی است که شخص، مفلَّس شده باشد و حجر وی از باب افلاس باشد؛ یعنی به جهت اعسار و ناداری محجور شده باشد. در این مسئله نمی‌توان پاسخی بسیار صریح و روشن داد؛ زیرا در افلاس، شخص مفلَّس کسی است که توان رد مال را به غیر ندارد، اما در خصوص عمل، مثلاً اگر بخواهد نگهبانی دهد و برای نگهبانی اجیر شود، این عمل در توان و مقدور او هست. حجر افلاسی به جای خود محفوظ است، لیکن اکنون برای نگهبانی از باغی، مزرعه‌ای یا مکانی اجیر می‌گردد و مالی به او پرداخت می‌شود؛ ظاهراً این قسم از حجر شامل حال چنین شخصی نمی‌گردد و اجاره وی صحیح است [2] ؛ منتهی اینکه آیا باید محصول این اجاره و نتیجه اجرتی را که دریافت می‌کند به غرما بپردازد یا می‌تواند آن را شخصاً مصرف نماید، بحث مستقلی است که باید در حکمِ افلاسِ صادرشده به آن نگریست. اگر در حکم افلاس قید کرده باشند که هر پولی به دست آورد باید به غرما پرداخت شود، نتیجه این اجاره را نیز که برای این منظور به انجام می‌رساند باید به آنان تأدیه کند؛ اما اگر در حکم چنین حدی تعیین نشده باشد و صرفاً عدم تصرف در اموال ذکر شده باشد—یعنی افلاس او ناظر به اموال بوده است—حکم شامل عمل شخصی او که می‌خواهد خود را اجاره دهد نخواهد بود؛ از این‌رو اجاره بر حسب این موارد متفاوت است. برای مثال، خانه خود را نمی‌تواند اجاره دهد؛ زیرا با صدور حکم افلاس، منزل در اختیار غرما قرار گرفته و آنان باید آن را اجاره دهند و خود او حق اجاره دادن آن را ندارد، خواه با اجازه او باشد و خواه بدون اجازه او، که این امر نیز تابع مفاد حکم حاکم است؛ اما در خصوص اینکه برای شخص خود اجیر شود، این حکم بدان سرایت نکرده است، لذا می‌تواند خود را اجیر کند.

در پاسخ به این پرسش که: آیا مالی که بابت اجاره عمل خویش دریافت می‌کند، به جهت افلاس، مال وی محسوب نمی‌شود؟ بلی، به اعتباری چنین است؛ اما اگر حاکم در حکم خود این جهت را ملحوظ داشته باشد که غرما باید از این وجه نیز استیفا کنند، در صورت ثبوت حکم، چاره‌ای جز تمکین نیست؛ ولی اگر حکمی صادر نشده باشد، سخن شما صحیح است. این مسئله به نوع حکم صادرشده در باب افلاس بستگی دارد و همان حکم باید رعایت گردد. بنابراین در مواردی که مثلاً نسبت به اموال حکم به افلاس شده است، اما برای امور شخصیِ روزمره او در زندگی نمی‌توان مانع شد و او به انجام وظایف فردی خود می‌پردازد، نسبت به امور دیگران ممنوع است، اما نسبت به امور مربوط به شخص خویش مفلَّس نیست؛ در اینجا می‌تواند اجرت را برای خود قرار دهد و نسبت به خود و عمل خویش اجیر گردد، و این عمل و اجاره و آثار مترتب بر آن نسبت به عمل خود او صحیح خواهد بود.

ملاحظه فرمودید که در اینجا مسئله عدم حجر را باید با تمام ویژگی‌هایش به‌صورت مفصل ذکر کرد، چنان‌که برخی اعلام نیز حاشیه زده‌اند؛ اما توضیح مسئله به مقداری که بیان شد روشن است و موازین حجر تفاوت می‌پذیرد و یکنواخت نیست.

گاهی ممکن است حجر ناشی از افلاس در زمان روز معین شده باشد؛ بدین‌معنا که اجرت حاصل از اعمال روزمره او در روز باید به غرما تعلق گیرد، که در این صورت این حکم مخصوص کارهای روزانه اوست؛ اما در شب، که چنین حکمی مترتب نیست و زمان به امور شخصی او نظیر استراحت و خواب اختصاص دارد، اگر از استراحت خود صرف‌نظر کند و برای غیر اجیر شود—در جایی که اثر افلاس در آن جاری نیست—افلاس به این مورد سرایت نمی‌کند.

بنابراین تمایز آشکار است و باید نگریست که دایره و میزان حجر معین‌شده به‌طور کلی تا چه حد است. در عبارت مرحوم سید، عدم حجر به‌صورت مطلق ذکر گردیده و مقصود ما این بود که گستره عدم حجر باید تبیین شود . حجر دارای محدودیتی است و در همان محدوده اثر شرعی دارد، اما خارج از آن حد، شخص می‌تواند خود را اجیر کند و اجاره‌اش صحیح است. این نیز در بیان رکن دوم.

رکن سوم عوضان و شرط معلومیت

رکن سوم، عوضان است: اَلثَّالِثُ: اَلْعِوَضَانِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا أُمُورٌ [3] .

مقصود از عوض در اینجا، همان‌گونه که در مباحث پیشین تا حدی تبیین گردید، آن است که دو طرف عقد باید مشاهده گردند و خصوصیات مشاهده تا حدی که مقدور بود بیان شد. در اینجا عوضان معین است؛ یعنی ترتب اثر بر عقد منوط به آن است که دو طرف عوض معین باشند. پاره‌ای از شروطی که در مباحث سابق ذکر کردیم، در صحت عوضان نیز تأثیرگذار است و باید ملاحظه شود؛ اما تفاوتی که در اینجا با آن بحث داریم این است که آیا غرر حاصل می‌شود یا خیر؛ یعنی جنبه عوضان باید به‌گونه‌ای معین و دارای خصوصیاتی باشد که—همان‌طور که در آغاز فرموده‌اند— اَلْأَوَّلُ: اَلْمَعْلُومِيَّةُ، یعنی طرفین عوض باید معلوم باشند. معلومیت نیز به حسب خود شیء است؛ وَهِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ غَرَرٌ، به‌طوری که غرری پدید نیاید. فَلَوْ آجَرَهُ دَاراً أَوْ حِمَاراً مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ وَلَا وَصْفٍ رَافِعٍ لِلْجَهَالَةِ بَطَلَ، وَكَذَا لَوْ جَعَلَ الْعِوَضَ شَيْئاً مَجْهُولاً . عوض نیز چنانچه مجهول باشد، باطل خواهد بود و باید معلوم باشد، و علم نیز به حسب خصوصیات شیء حاصل می‌گردد.

نسبت میان رفع جهالت و نفی غرر

عنایت بفرمایید که در این مقام مباحث مبسوطی وجود دارد و موازین متعددی به حسب اوضاع کنونی در قیاس با گذشته تفاوت می‌یابد.

برخی اعلام فرموده‌اند لزوم رفع جهالت به‌سبب نفی غرر است؛ یعنی جهالت باید مرتفع گردد تا غرر منتفی شود و علت آن را غرر دانسته‌اند. حال اگر غرر منتفی باشد ولی جهالت باقی بماند—یعنی مورد مجهول باشد اما موجب غرر نگردد و عمل به‌طور صحیح واقع شود بی‌آنکه غرری در میان باشد—عده‌ای از فقها می‌فرمایند عقد کماکان باطل است؛ زیرا نفسِ جهالت موجب بطلان است وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَرَرٌ [4] . حتی در فرض انتفای غرر، ذات جهالت به‌طور کلی موجب بطلان بیع و اجاره است و جهالت باید به‌نحو متعارف مرتفع گردد؛ بنابراین یا باید مشاهده محقق شود و یا وصف به‌اندازه‌ای باشد که رافع جهالت گردد. در مقابل، برخی فقها جهالت را معلق بر غرر نموده‌اند و فرموده‌اند لزوم نفی جهالت اساساً برای اجتناب از غرر است، پس اگر غرر منتفی باشد ولی جهالت باقی بماند.