کیفیت ایجاب و قبول و جریان معاطات/معاطات در عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/معاطات در عقد اجاره /کیفیت ایجاب و قبول و جریان معاطات

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

صیغه ایجاب و قبول در اجاره

مبحث در کتاب الإجاره از متن کتاب «عروة الوثقی» بود و مباحثی که گذشت ناظر به تعریف آن بود که فرمود: «وَ هِیَ تَمْلِیکُ عَمَلٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ، وَ یُمْکِنُ أَنْ یُقَالَ: إِنَّ حَقِیقَتَهَا التَّسْلِیطُ عَلَى عَیْنٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا بِعِوَضٍ»[1] . در این زمینه توضیحات مفصلی ارائه شد و مباحث آن در ضمن چند فصل سامان یافت. در فصل نخست تحت عنوان «فِی أَرْکَانِهَا»[2] ، ارکان اجاره مورد توجه و بررسی قرار گرفت. نخستین رکنی که بدان پرداخته شد، ایجاب و قبول بود؛ در این باب، اعاظم مباحث مبسوطی دارند و ما نیز در حد مقدور، مسائلی را در این باره مطرح ساختیم که کیفیت این ایجاب و قبول چگونه باید باشد و چه خصوصیتی در آن دو ملحوظ گردد. ماتن می‌فرماید: «وَ یَکْفِی فِیهِمَا کُلُّ لَفْظٍ دَالٍّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْکُورِ»؛ یعنی هر لفظی که بر معنای مذکور اجاره دلالت کند کفایت می‌نماید؛ همان معنایی که تفصیلاً تبیین گردید؛ بنابراین اگر بر این معنا منطبق باشد، هر لفظی که مؤدی آن معنا باشد کفایت دارد. در این مقام نیز همان نکته‌ای صادق است که پیش‌تر در مباحث علم اصول مطرح ساختیم، مبنی بر این‌که ملاک و اصل، معانی هستند و با تحقق و استقرار معنا، موضوع محقق می‌گردد. در متن آمده است: «و صریحهما...»، اما در میان الفاظ، لفظی که صریح و واضح باشد، نظیر «آجَرْتُکَ» یا «أَکْرَیْتُکَ الدَّارَ» است؛ مثلاً اگر بگوید این خانه را به تو اجاره دادم یا کرایه دادم و طرف مقابل نیز بپذیرد و بگوید: «قَبِلْتُ»، یا بگوید: «اسْتَأْجَرْتُ» (تو را به اجاره درآوردم) یا «اسْتَکْرَیْتُ» (تو یا این خانه را به کرایه گرفتم)، کفایت می‌کند؛ ازاین‌رو با انتقال و تحقق معنای اجاره، این مقدار کفایت خواهد کرد.

جریان معاطات در اجاره

سپس می‌فرماید: «وَ یَجْرِی فِیهَا الْمُعَاطَاةُ». این مسئله از مباحث بسیار جدی به شمار می‌رود و نوعاً در روزگار کنونی نیز بر همین منوال عمل می‌شود؛ یعنی فعلِ معاطات که حقیقت آن عبارت است از این‌که لفظی در کار نباشد، بلکه عمل و دادوستد فعلی محقق گردد. بر همین اساس است که در بسیاری از امور جاری، مردم وقتی فردی را برای استئجار به منزل می‌آورند، به سراغ او می‌روند و اعلام می‌کنند که برای انجام کار بیاید؛ همین‌که فرد می‌آید و سوار بر مرکب و خودرو شده و با درخواست‌کننده اجاره همراه می‌گردد، روشن است که از ساعات آغازینِ کار تا زمان عرفیِ پایان کار، اجیر شده و کرایه محقق گشته است؛ امروزه نیز این فرایند نوعاً بر محور معاطات جریان دارد. شخص را برای اموری نظیر بنّایی، نظافت و سایر خدمات می‌آورند و زمان او از ساعت آغازینِ استئجار تا پایان وقتِ معهود، مشخص است. البته جهات عرفی دیگری نیز وجود دارد؛ چنان‌که طبق عرف، صبحانه (ناشتایی) او را تأمین می‌کنند. این وعده غذایی امری عرفی است که در ضمن اجاره، به اندازه متعارف به وی اختصاص می‌یابد و این عین معاطات است. در واقع، معاطات عبارت از آن است که همان عملی که دقیقاً و صحیحاً واقع می‌شود، محقق‌کننده اجاره و استئجار واقعی باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در مقام تبیین معاطات می‌توان گفت: آنچه از پیش معهود بوده و از طریق لفظ محقق می‌شده است، اینک به واسطه عمل تحقق می‌یابد؛ تفاوت صرفاً در این است که همان معنای معهود، به وسیله عمل انشا می‌گردد. به بیانی دیگر، آنچه را می‌دانیم به‌صورت عقدِ جدی با لفظ محقق می‌شد، اینک با عمل انشا می‌کنند و از آن‌جا که عملاً همان کار صورت می‌پذیرد، معاطات و نوعی تعاطی خواهد بود. تعاطی در این مقام بر دو بخش است: بخشی از آن، عملی است که اجیر انجام می‌دهد و در حقیقت عمل خویش را اعطا می‌کند؛ و در ازای آن، اجرتی است که به او پرداخت می‌شود. هر دو طرف عملاً همان چیزی را که در عقد لفظی معین و معلوم می‌شد، در قالب عمل واقع می‌سازند. بنابراین، فرمایش مرحوم سید مبنی بر «وَ یَجْرِی فِیهَا الْمُعَاطَاةُ»، طبق توضیحات ما در مباحث معاطات کتاب مرحوم شیخ انصاری (قدس‌سره) — که مفصلاً در باب معاطات در بیع طرح فرموده‌اند[3] — از سنخ «الْکَلَامُ الْکَلَامُ» است؛ بدین معنا که همان مباحث مطرح در معاطات بیع، عیناً در اجاره نیز جاری است و مسئله‌ای جداگانه از مباحث بیع نیست. در واقع، خودِ عمل، عمل اجاره است و همان خصوصیاتی که در لفظ محقق می‌شد، اینک با عمل تحقق می‌یابد. پس شایسته است به همان بیانی که در علم اصول ذکر می‌کردیم، متذکر شویم که ملاک، همان معنای اجاره است که با عمل انشا و مقرر می‌گردد. اگر این توافق با لفظ صورت می‌گرفت، عنوان عقد و پیمان لفظی می‌یافت، و حال با عمل، آن عهد و پیمان برقرار می‌شود و چون برای اجاره مقرر شده، آن را معاطات می‌نامیم.

بررسی اشکال در جریان معاطات در اجاره حر

در این‌جا برخی از بزرگان اشکالی را متوجه مسئله ساخته‌اند که شایان تدقیق است؛ اصل این ایراد از سوی امام خمینی (قدس‌سره) مطرح شده و عبارت ایشان بدین صورت است: «فِی جَرَیَانِهَا فِی إِجَارَةِ الْحُرِّ إِشْکَالٌ». در این مقام باید دقت شود؛ مسئله تسلطی که پیش‌تر در خصوص تسلیط غیرمسلمان بر مسلمان و ایرادات برخی بزرگان مطرح بود و وعده دادیم که در این جلسه ذکر نماییم، در این‌جا نیز روشن خواهد شد. ملاحظه شود که این سلطنت، سلطه‌ای است بر پایه توافق و قراردادی که شخص خود بدان اقدام نموده است؛ یعنی خود اقدام کرده تا عمل خویش را در ازای وجهی معین قرار دهد و این امر شخصی و اختیاری است، نه این‌که تحکمی در میان باشد، بلکه درایت و حکمت آن همراه خود آن است، چراکه شخص خود اراده کرده تا با این توافق، عمل خویش را به پول و وجه دریافتی تبدیل نماید. ازاین‌رو اشکالی که برخی از اعاظم وارد دانسته‌اند، قابل دفع است؛ زیرا تسلط بر حر، متوجه بر عمل اوست، و این عمل نیز به موجب اقدامی است که خودِ شخص با اراده و اختیار پذیرفته تا در ازای آن اجرت بستاند و عمل را به اجرت مبدل سازد؛ پس از این حیث، اشکالْ ریشه‌دار و مبنایی نیست. این ایراد در صورتی متوجه بود که نوعی تسلیط نابجا، بدون توافق و بدون رضایت واقع می‌شد؛ در آن صورت بله، اشکال قابل اعتنا بود، چنان‌که نظیر آن در مسئله غیرمسلمان و مسلمان بیان گردید. در این‌جا ایجاب و قبول با دارا بودن شرایط و ویژگی‌های شرعی، به‌صورت صحیح در حال تحقق است و هنگامی که امر بر موازین شرعی مبتنی باشد، نمی‌توان این اشکال را به‌نحو قطعی پذیرفت که منافی با حریت شخص است؛ چراکه حر کماکان بر حریت خود باقی است و صرفاً مستأجر در این ساعات مشخص مالک عمل او شده است، نه این‌که وصف حریت سلب شده و آثار آن زایل گشته باشد، بلکه حر در ازای اجرتی که اخذ می‌کند، عمل خویش را در اختیار غیر می‌گذارد؛ پس اجرت در برابر عمل و عمل در برابر اجرت قرار گرفته و وفق مقتضیات شرعی و عرفی است. عبارت ایشان چنین است: «فِی جَرَیَانِهَا» یعنی در جریان معاطات بدین نحو، «فِی إِجَارَةِ الْحُرِّ إِشْکَالٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ بَعِیدٍ»؛ مع‌ذلک فرموده‌اند جریان آن بعید نیست و می‌توان آن را پذیرفت؛ سپس می‌فرمایند: «یَجْعَلُ نَفْسَهُ تَحْتَ اخْتِیَارِ الطَّرَفِ» یعنی نفس خویش را تحت اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد، در حالی که عمل مربوط به خودِ حر است، لکن آن را در اختیار دیگری می‌گذارد، «بِعُنْوَانٍ أَوْ بِشُرُوعِهِ فِی الْعَمَلِ»[4] ؛ مانند همان مثالی که بیان شد، که کارگر را در آغاز وقت با این عنوان سوار بر مرکب می‌سازد که از ساعت مقرر صبح تا عصر وفق تعارفات عرفی مشغول گردد؛ پس در عمل، حر فعل خود را تحت اختیار غیر قرار داده و طرف مقابل نیز در برابر این عمل، اجرت معلومی را تعیین می‌نماید. این سنخ معاطات در عصر حاضر، امری عملی و عرفی است که همواره واقع می‌شود؛ چنان‌که افراد خود را تسلیمِ کارخانه‌دار، استادکار، معمار یا سرکارگر می‌نمایند و بدون کاربرد الفاظ صریح اجاره، عملاً معاطات تحقق می‌یابد. بنابراین، ملاحظه می‌فرمایید که آنچه اعطا می‌شود، اعطای عمل است که به غیر منتقل می‌گردد و در ازای آن اجرت معین می‌شود و این خود گونه‌ای تعاطی است.

اشکال لزوم تقابض عینی در معاطات و پاسخ به آن

در این میان، ممکن است این اشکال مطرح گردد که اگر اجرت از ابتدا نقداً پرداخت شود و در اختیار اجیر قرار گیرد — مثلاً مبلغی معین پرداخت گردد و سپس کارفرما مالک عمل شود و کار انجام پذیرد — معاطات تمام است؛ زیرا اجرت از آغاز پرداخت شده است؛ لکن در امور متداول چنین نیست، بلکه ابتدا فرد وادار به عمل می‌شود و در پایان کار اجرت او داده می‌شود؛ بنابراین تعاطی از آغاز حاصل نشده، بلکه التزام به ذمه آمده و این ذمه، پرداختِ پس از اتمام کار را مقرر ساخته است. در پاسخ به این سخن — هرچند بدین سیاق در عبارات اعاظم وارد نشده است — به نظر می‌رسد که این امر نیز دارای عرفیتی صحیح است؛ زیرا در معاطات، التزام به ذمه کفایت می‌کند و لزومی ندارد که حتماً عینی خارجی مبادله گردد تا معاطات تحقق یابد، بلکه همین‌که طرفین ملتزم به ذمه شوند کافی است؛ بدین بیان که اجیر انجام عمل را در ذمه متعهد می‌شود و مستأجر نیز پرداخت آن مبلغ معین را که عرفاً معلوم است در ذمه تقبل می‌نماید و طبق همین ضابطه عرفی، استئجار شکل می‌گیرد. ممکن است کسی قائل شود که ایجاب و قبول فعلی باید به عینی معیّن تعلق یابد؛ همان‌گونه که در صیغه لفظی تشخص لازم است، در انشای عملی نیز باید عین خارجی تعین یابد. چنان‌که در بیع معاطاتی، مشاهده عین مبیع و ثمن (نظیر مبادله سبزی یا میوه با مبلغ مشخص) کفایت می‌کند و حقیقت بیع محقق می‌گردد، و اشکال شود که در ذمه چنین عینی وجود ندارد تا مبادله و مشاهده خارجی بر آن تطبیق کند. در بیع، مشاهده بر عین خارجی موجب قطعیت بیع و جایگزینی معاطات به جای عقد لفظی است؛ لکن در اجاره چگونه می‌توان بدون عین خارجی به صحت آن حکم نمود؟ چراکه عمل، امری مقصود است که به تدریج واقع می‌گردد و عین بالفعل موجود نیست، بلکه مقتضیِ آن موجود و مانع مفقود است و استقرار آن در ذمه کفایت می‌کند. پاسخ ما این است که «مشاهده هر شیء به حسب خود آن است». مشاهده در اعیان، دارای احکامی است تا موجب غرر و غبن نشود؛ لکن مشاهده در اجاره، به حسب خودِ موضوع است. وقتی کارفرما کارگر را برای اموری چون بنّایی همراه می‌سازد، هرچند گفت‌وگوی لفظی متضمن الفاظ خاص اجاره نظیر «آجَرْتُکَ» یا «اسْتَأْجَرْتُ» نیست، اما در حد مشاهده عرفی معلوم است که معاطات در حال وقوع است؛ کارگر برای عمل تا پایان وقت مقرر می‌آید و کارفرما نیز اجرت رایج را معین می‌نماید و تعهد متقابل در ذمه مستقر می‌شود؛ این سنخ احراز و تعیین، مشاهده‌ای به حسب خودِ معاطات در اجاره است و بر تحقق اجاره کفایت می‌کند. بنابراین در برابر اشکال اعاظم، می‌توان پاسخ داد که در معاطات اجاره، به همان اندازه ذمه عرفی تسامح می‌شود و مشاهده هر چیز متناسب با حقیقتِ خود آن است.

تطبیق معاطات در اجاره بر مسائل مستحدثه

این مبنا در مسائل مستحدثه و تراکنش‌های دیجیتال نیز بسیار راه‌گشا و وسیع است؛ همان‌گونه که در دادوستدهای الکترونیکی، معاطات در بیع را جاری دانسته و تبادل دیجیتال را نافذ می‌ماریم، در اجاره نیز همان جریان حاکم است. طرفی که عمل را عرضه می‌کند و شخصی که آن را می‌پذیرد، از طریق همین دستگاه‌ها ایجاب و قبول را واقع می‌سازند و نوعی مشاهده اجمالیِ عرفی محقق می‌شود که بر صحت اجاره کفایت دارد. به عنوان مثال، در دستگاه‌های ثبت حضور که با اثر انگشت یا کارت صورت می‌پذیرد، کارمند با ثبت حضور اعلام می‌دارد که عمل خویش را وفق قرارداد در اختیار گذارده و ثبت دستگاه نیز به منزله قبول یا ایجاب کارفرماست؛ این انشای فعلی و ثبت الکترونیکی به منزله مشاهده و تسلیم عمل است. در پاسخ به پرسش یکی از حاضران پیرامون تمایز استئجار انسان و رفع اشکال اعاظم، باید تأکید نمود که اساس مطلب بر محور صدق عرفی استوار است؛ قراردادی که در ذهن طرفین نقش بسته و عرفیت یافته، مبنای ایجاب و انشای عملی قرار می‌گیرد و این امر خود مرتبه‌ای از مشاهده است. ما مفهوم مشاهده را تعمیم می‌دهیم و تضییق آن به مشاهده حسی عینی ضرورت ندارد، بلکه احراز و رفع جهالت به نحو عرفی، برای تحقق معاطات وافی به مقصود است.

دیدگاه آیت‌الله گلپایگانی و جایگاه عرف در توابع قرارداد

نکته دیگر، حاشیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی بر متن عروه در ذیل عبارت «وَ تَتَحَقَّقُ بِإِعْطَاءِ الْعَیْنِ مِنْ طَرَفِ الْمُوجِرِ وَ الْأُجْرَةِ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَأْجِرِ»[5] است که بیانی متین و رسا در پاسخ به اشکال امام خمینی محسوب می‌شود. ایشان در خصوص اجاره حر می‌فرمایند اجاره با تسلیم نفس جهت عمل از سوی حر، و تعهد اجرت از سوی مستأجر حاصل می‌شود؛ هرچند اجرت در پایان کار پرداخت گردد، لکن تسلیم نفس للعمل موجب استحقاق اجرت می‌گردد، و می‌فرمایند: «هَذَا هُوَ مُقْتَضَى تَعَلُّقِ الْإِجَارَةِ بِالْعَیْنِ کَمَا ذَکَرْنَا فِی الْحَاشِیَةِ السَّابِقَةِ»؛ یعنی تسلیم نفس (حتی در شخص حر) مقتضای تسلیم منفعت است. ازاین‌رو با ورود اجیر در محل کار، تسلیم نفس تا پایان وقت عرفی محقق می‌گردد. همچنین جهات عرفی انضمامی نظیر صرف صبحانه، ناهار و ادای فریضه نماز، از توابع عرفی قرارداد محسوب می‌شود؛ چنان‌که در اوایل انقلاب اسلامی نیز پیرامون اقامه نماز جماعت و صرف ناهار توسط کارمندان استسفار می‌شد و پاسخ داده می‌شد که این امور در حدود عرفیِ معین، جزء موازین و شروط ارتکازیِ قرارداد به شمار می‌رود و مانعی ندارد، مشروط بر آن‌که از حدود عرفی تجاوز نکرده و مخلّ به کار نباشد. بر این مبنا، ضابطه «مشاهده هر شیء به حسب خود» در وسایل مدرن نظیر دوربین‌های مداربسته، دستگاه‌های ثبت الکترونیکی و نظارت سرکارگر نیز صدق می‌کند و همگی به منزله مشاهده عرفی وقوع عمل و تسلیم آن است. در خاتمه باید اشاره نمود که مفهوم «عرفیت» در ابواب گوناگون فقه و اصول نقشی کلیدی دارد؛ چنان‌که در مبحث استصحاب نیز اثبات شد که وحدت موضوع و صدق بقا منوط به نظر عرف است، در باب اجاره و معاطات نیز اعتبار عرفیت از اهمیت بنیادین برخوردار بوده و مایه استواری احکام معاملات خواهد بود.