شرطیت کمال و جواز تصرف/اهلیت متعاقدین در اجاره /کتاب اجاره

موضوع: کتاب اجاره/اهلیت متعاقدین در اجاره /شرطیت کمال و جواز تصرف

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

شروط متعاقدین و لزوم کمال در طرفین عقد

پیرامون مبحث اجاره و خصوصیات و ارکان آن که پیش‌تر مطالبی معروض افتاد، مهم‌ترین و نخستین مسئله، بررسی شروط متعاقدین بود. شروط طرفین عقد طی چند جلسه مورد مداقه قرار گرفت؛ بدین بیان که اکابر و بزرگان فقه چنین تبیین فرموده‌اند که ایجاب و قبول لزوماً باید از سوی شخصی صادر گردد که واجد کمال و جواز تصرف باشد. تعبیر عده‌ای از اعلام در این مقام چنین است: وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الصَّادِرَيْنِ عَنِ الْكَامِلِ الْجَائِزِ التَّصَرُّفِ؛ یعنی صادرکننده عقد باید دارای اهلیت و جواز تصرف بوده و خود نیز بالغ و عاقل باشد.

بنابراین، این عقد به اجماع علمای اعلام، مشروع و جایز است و این امر مطلبی است که در تمامی اعصار بیان فرموده‌اند؛ ولیکن این اجماع، اجماعی مستفیض به شمار می‌رود که می‌توان با استناد به ادله و شواهد دیگر اذعان داشت که چنین اجماعی محقق گشته و از سنخ اجماع مدرکی است. بر این اساس، اجماع تام حاصل است که ایجاب و قبول باید از شخص کامل صادر شود و هر دو طرف عقد باید مشمول عنوان الصَّادِرَيْنِ عَنِ الْكَامِلِ الْجَائِزِ التَّصَرُّفِ باشند.

سپس جهت ایضاح بیشتر مسئله فرموده‌اند: فَلَا تَنْعَقِدُ إِجَارَةُ الْمَجْنُونِ وَلَا الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ؛ که این حکم در حقیقت ناظر به لزوم وجود یک خصوصیت و صفت معین در کمال شخصی است که اقدام به انشای اجاره می‌نماید.

بررسی صحت عقد صبی ممیز با اذن ولی

اما در خصوص صبی ممیزی که با اذن ولی اقدام می‌کند، گروهی از فقها صحت آن را عَلَى إِشْكَالٍ پذیرفته و جمعی دیگر بدان اشکال نموده و نپذیرفته‌اند؛ ولیکن عمده اعاظم و بزرگان تصریح فرموده‌اند که با انضمام اذن ولی به افعال صبی ممیز، انعقاد عقدی که وی به‌عنوان اجاره برای خویش منعقد می‌سازد، صحیح و نافذ خواهد بود.

شایان ذکر است که اذن ولی در این مقام بر دو وجه متصور است:

نخست، اذن در اصل این‌که ممیز خود را اجیر نماید، که این یک معنا است؛ و

وجه دوم آن است که اساساً و فی‌الواقع، عقد اجاره از ناحیه ولی محقق گردد؛ بدین صورت که ولی اذن می‌دهد این ممیز برای خویشتن عقدی ببندد، اما مسئولیت این جهت در جمیع ابعاد بر عهده شخص ولی مستقر باشد. در صورتی که امر بدین کیفیت باشد، صحت آن قطعی است؛ زیرا در واقع ولی تمام جهات را ضمانت و تقبل نموده و ممیز صرفاً واسطه در اجرا است. لکن چنانچه ولی صرفاً یک اذن کلی داده باشد که خود ممیز مستقلاً برای خویش اقدامی انجام دهد، این همان صورتی است که برخی از اعلام عَلَى إِشْكَالٍ بر آن ایراد وارد فرموده‌اند.

از جمله اشکالاتی که در این مقام در قالب مثال مطرح گردیده این است که چنانچه ممیز تمام ابعاد و خصوصیات عمل را به‌دقت ادراک نماید و متوجه باشد کاری که متقبل می‌شود با این خصوصیات قابل انجام است و خود توانایی ادای آن را دارد—همان شرایطی که در مباحث گذشته پیرامون خصوصیات متعاقدین ذکر فرمودیم—و تمییز لازم را نسبت به متعلق اجاره دارا باشد، در این فرض محتمل است قائل به صحت شویم و بگوییم اجاره او کامل بوده و کفایت می‌کند. اما چنانچه خصوصیات و جزئیات عمل را به‌خوبی متوجه نشود، هرچند در رتبه صبی ممیز باشد، پذیرش صحت آن با اشکال مواجه است و چه بسا مجزی نباشد؛ کما این‌که از عبارات کثیری از علمای اعلام چنین استظهار می‌شود.

شایسته است افاضل محترم در این مسئله مداقه فرمایند؛ هم در تحریر الاحکام که شرایط اجاره احصا گردیده، و هم در شرائع الاسلام که خصوصیات عقد اجاره بیان شده، و هم در کلمات مرحوم صاحب جواهر که این مطلب را دقیقاً تبیین فرموده‌اند.

وجوه دخالت اذن ولی و انتساب عقد صبی

این‌جانب در این مقام مایل هستم در صورت حصول توفیق، به بیان دو یا سه نکته بپردازم تا پس از آن وارد مبحث کیفیت انشای عقد شویم:

نکته نخست آن است که اگر فرض شود اذن ولی برای این ممیز تدارک‌کننده و رافع نقص اوست—بدین معنا که نقص ممیز در مقام قبول و انشای اجاره با اذن ولی ترمیم گردد—چنانچه مسئله از باب جبران نقص باشد، کاملاً واضح است که ولیِ اذن‌دهنده در انعقاد اجاره شریک محسوب می‌شود و عمل او از باب شرکت در جبران نقص است. در این صورت، وجه صحیح آن است که هرچند ممیز عهده‌دار انجام عمل برای خویش می‌شود، اما اذن ولی در واقع به تتمیم و جبران نقص پرداخته و کمال عمل به اذن ولی منتسب می‌گردد.

اما اگر اذن بدین صورت باشد که شخص ممیز مستقلاً و به‌نحو طبیعی اقدام به عمل نماید، بدون آن‌که امر را به ولی متصل گرداند و هیچ انتسابی به وی حاصل شود، این همان فرضی است که بزرگان آن را عَلَى إِشْكَالٍ ذکر فرموده‌اند؛ و به نظر ما نیز همین اشکالی که اعلام مطرح فرموده‌اند متوجه قضیه است و مسئله نمی‌تواند به‌طور مطلق پذیرفته شود.

نکته دوم که در بیانات برخی از فقها مشهود است این است که موجر حقیقی شخص ولی باشد، اما انشای الفاظ و اجرای صیغه عقد توسط صبی ممیز صورت پذیرد؛ یعنی وضعیتی مشابه وکالت پدید آید، هرچند که عین وکالت مصطلح نیست، لکن اذن مذکور به‌منزله قائم‌مقامی موجر است که عنوان موجر را محقق می‌سازد. اگر در مسئله ممیز فرض بر این باشد که موجر واقعی ولی است و او اقدام به اجاره نموده و صرفاً تلفظ و اجرای صیغه به ممیز واگذار شده است، چنانچه قصد ولی مقارن با این جهت باشد، مسئله تنقیح می‌گردد و باید ملتزم به صحت این اجاره شد؛ چرا که تمام خصوصیات و آثار آن به شخص ولی بازمی‌گردد که موجر حقیقی است و انتساب اجاره به اوست، و طرف واقعی معاقده شخص ولی است؛ لکن از آن‌جا که کلام این ممیز به اعتبار قوه تمییزش معتبر است، اعتبار عقد حاصل می‌شود و از وی مسموع خواهد بود، در حالی که موجر واقعی همان ولی است.

نکته سوم در این مقام آن است که هنگام انشای اجاره، آیا شخص ممیز اجاره را به ولی خویش نسبت می‌دهد یا به نفس خود؟ چنانچه نسبت اجاره را به ولی بدهد و اظهار دارد که او در حال اجاره کردن است و من از قول او متصدی این امر شده‌ام، ممیز صرفاً مجری اراده ولی است. در این فرض تردیدی نیست که جمیع خصوصیات به ولی بازمی‌گردد و ممیز صرفاً نایب در اجراست؛ کما این‌که در کثیری از موارد عرفی نیز چنین است؛ نظیر آن‌که ولی به صبی دستور می‌دهد کالایی را از بازار ابتیاع نماید، که معنای آن مباشرت ممیز در انشای معامله است در حالی که خریدار واقعی خودِ ولی و صاحب‌اذن است؛ بنابراین، مجری ممیز است ولی معامله متعلق به ولی است. در این صورت، قطعاً تمام آثار به ولی متوجه خواهد بود و ممیز صرفاً واسطه است. این موضوع کاملاً دارای صبغه عرفی است و در میان عقلا نیز به‌وضوح مشهود است که مسئول نهایی را شخص ولی می‌دانند و افعال ممیز را به ولی مستند می‌سازند؛ از این روی اگر اختلافی موضوعی رخ دهد، طرفین به ولی رجوع می‌کنند و معامله را منسوب به ممیز نمی‌دانند. این نکته سوم بسیار حائز اهمیت است و باید در شروط متعاقدین به‌دقت مورد التفات قرار گیرد.

به‌طور اجمال، تصور این‌جانب در این بحث آن است که آنچه بزرگان بیان داشته و عَلَى إِشْكَالٍ تعبیر فرموده‌اند، عمده‌اش ناظر به این جهت است که آیا اتصال و استنادی میان عقد اجاره با شخص ولی برقرار است، یا آن‌که این عمل منفک و مستقل از ولی واقع می‌شود؟

تطبیق مسئله بر نیابت در حج و معاملات مستحدثه

این مسئله در باب حج نیز مبحثی بسیار دقیق و شایان توجه است که شایسته است محققین به منابع و مدارک فقهی مراجعه فرمایند. پرسش این است که اگر عبادات صبی ممیز را مشروع دانسته و قرارداد اجاره او را نیز ذاتاً صحیح تلقی نماییم، آیا در مثل باب حج، می‌توان ادای مناسک حج را به صبی ممیز واگذار نمود؟ هرچند او مکلف نیست، اما قصد دارد مناسک را به جا آورد و او را برای انجام حج نیابتی اجیر نمایند؛ و نهایت امر این است که اذن ولی نیز مقارن با آن باشد، بدین نحو که ولی تایید کند این فرزند ممیز صلاحیت ادای نیابت در حج را داراست. در این‌جا بحث اجاره اهمیتی دوچندان می‌یابد. آیا آن عَلَى إِشْكَالٍ که فقها فرموده‌اند، باید در چنین موارد خطیر و سنگینی مانع از صحت اجاره تلقی شود؟ یا آن‌که این اشکال را منصرف به مواردی بدانیم که شرایط لازم رعایت نشده است، و بگوییم چنانچه صبی ممیز مستقلاً ملتزم به جمیع خصوصیات و مناسک گردد—بدین صورت که ولو دارای اذن ولی است، اما شخصاً واجد خصوصیات لازم بوده و می‌تواند انجام عمل را تضمین نماید—به همین مقدار بسنده نموده و قائل به صحت اجاره شویم، تا در نتیجه عمل او صحیح و موجب فراغ ذمه منوب‌عنه باشد؟

مقتضی است عزیزان پیرامون این مسئله نیز تتبع کامل فرمایند؛ چه این‌که در روایات، ابواب وسائل‌الشیعه و حتی مسائل مستحدثه و امروزی مصادیق فراوانی برای آن یافت می‌شود؛ به‌ویژه در معاملاتی که امروزه در بستر دیجیتال و سامانه‌های الکترونیک منعقد می‌گردد و اعتمادی که نسبت به صبی ممیز وجود دارد چه بسا به مراتب بیش از خود اشخاص است، تا جایی که ولی با علم به تمام جهات، کار را به این ممیز تفویض نموده و اطمینان کامل به حسن جریان آن دارد. لکن بحث در این است که پس از این واگذاری، آیا مسئولیت‌ها به خود ممیز متوجه است یا به ولیِ اذن‌دهنده؟ ولی اظهار می‌دارد من به جهت وثوق و اطمینان از عدم خطای ممیز، امر را مستقلاً به او واگذار کرده‌ام و مسئولیت نفیاً و اثباتاً به عهده ممیز است. آیا شرعاً کفایت می‌کند که بگوییم چون ممیز بصیرِ به عمل است، باید با او همانند افراد بالغ رفتار شود؟ بدین معنا که عملکرد این ممیزِ آگاه و خبیر مساوی با عملکرد فرد بالغ انگاشته شود، کما این‌که ولی نیز به جهت کمال بصیرت و آگاهی صبی، امر را به او واگذار کرده است. این مسئله‌ای است بسیار مورد نیاز و از مباحثی است که امروزه کثرت ابتلا دارد.