اعتبار رشد و بلوغ فکری متعاقدین/شروط متعاقدین در اجاره /کتاب اجاره

موضوع: کتاب اجاره/شروط متعاقدین در اجاره /اعتبار رشد و بلوغ فکری متعاقدین

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

اعتبار عقل و بلوغ فکری در شروط متعاقدین

صبیان غیرممیز و اطفالی که فاقد قوه تمییز هستند، افعالی که از ایشان سر می‌زند صرفاً افعال صبیان و کودکانه بوده که منبعث از عقل و اراده صحیح انشایی نیست و به تبع، هیچ‌گونه اثر شرعی و ثمره‌ای بر آن مترتب نمی‌گردد. از این‌رو، هر شخصی که فاقد این دو شرط اساسی باشد—خواه این فقدان به نحو عارضی و مقطعی باشد و خواه به نحو دائم و کلی؛ که حالت مقطعی و عارضی نظیر جنون ادواری یا عوارضی همانند زوال حافظه و نسیان مفرط (آلزایمر) است که در آن مقطع، شخص قادر به تصرف مبتنی بر تعقل، شعور و ادراک صحیح نخواهد بود—شرط صحت تصرف در او حاصل نیست؛ چراکه اجتماع شروط عقل و بلوغ، امری ضروری و لابدٌّ منه به شمار می‌رود. عمده غرض فقها از اعتبار بلوغ نیز در واقع تکامل قوه عاقله و رشد فکری است. در این خصوص، اخوی محترم ما در مباحث ارزشمند خویش به انحاء و مراتب بلوغ اشاره فرموده و اقسام آن را از جهات گوناگون مورد مداقه قرار داده‌اند، و حق نیز با ایشان است؛ چراکه جهات و مصادیق بلوغ متباین است: نخست، بلوغ جسمانی و بدنی است که ویژگی‌های مختص به خود را دارد و چه بسا پیش از موعد مقرر واقع گردد که از آن به بلوغ زودرس تعبیر می‌شود. لکن بلوغ فکری، بلوغ اجتماعی و رشد عقلانی، با بلوغ بدنی مغایرت دارد. هرچند غالباً و نوعاً این حیثیات در افراد مقارن یکدیگر تحقق می‌یابند، اما در پاره‌ای از افراد ممکن است بلوغ جسمانی تسریع یابد، در حالی که هنوز بلوغ فکری و شایستگی اجتماعی حاصل نگشته باشد؛ و یا بالعکس، رشد عقلانی و بلوغ اجتماعی و فکری شخص قوی‌تر بوده و زودتر متحقق شود، در حالی که هنوز بلوغ جسمانی به وقوع نپیوسته باشد. مراد ما از بلوغ در این‌گونه ابواب مهم شرعی، همان بلوغ و رشد فکری است؛ و این معنا باید در تمامی علوم ملحوظ گردد؛ یعنی همان‌گونه که این بحث در علم فقه تنقیح و جمع‌بندی می‌شود، در سایر علوم نیز باید این جهت و مدخلیت مد نظر قرار گیرد.

لزوم معرفت و قدرت اجیر بر انجام متعلق اجاره

دیگر از مسائلی که در باب شروط متعاقدین مطرح است، لزوم معرفت، آگاهی و شناخت نسبت به عملی است که قصد اقدام بر آن را دارند؛ بدین معنا که نباید التزام به عمل به نحو تخمینی و رجماً بالغیب پذیرفته شود، و چنانچه شخص قادر به ادای آن نبوده و از عهده آن برنیاید، عقد اجاره محقق نخواهد گردید. بنابراین، قید دیگری که باید به شرایط افزوده شود، همانا قدرت و توانایی بر انجام فعلی است که در ذمه می‌گیرد؛ یعنی اجیر باید اهلیت و تمکن خود را جهت تصدی عمل بسنجد؛ فی‌المثل اگر تعهد به انجام امری صنعتی و فنی و تسلیم آن نماید، باید استطاعت و توان انجام آن را دارا باشد. این مسأله در عموم ابواب و موارد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اگرچه شاید در پاره‌ای از کتب فقهی معهود این جهت به صورت مشروح تنقیح نشده باشد، لکن از مسلمات و قضایای مبرهن است و بر مبنای عرض ما در علم اصول مبنی بر حجیت معانی، هنگامی که عنوان اجیر بر شخصی اطلاق می‌گردد، باید جهت و متعلق اجاره را به درستی ادراک نموده و تمکن انجام آن عمل را داشته باشد. مصادیق این مسأله در صنایع بسیار فراوان است؛ چنانکه روز گذشته یکی از مصاحبان نقل می‌کرد که تلفن همراه خود را به واحدی صنفی جهت تعمیر سپرد و مقرر شد در روز دیگر برای تحویل مراجعه نماید؛ چون در موعد مقرر مراجعه کرد، متصدی مربوطه مدعی گردید قطعه‌ای معیوب است و در بازار وجود ندارد. ایشان اظهار داشت که دستگاه را به تعمیرگاه دیگری بردم؛ تعمیرکار دوم پس از بررسی تصریح نمود که شخص نخست در اجزای اصلی دستگاه تصرفات ناشیانه‌ای کرده و این در حالی بوده که دستگاه مشمول ضمانت بوده و نباید به آن بخش‌ها دست‌اندازی می‌شد؛ با این حال پذیرفت که به ترمیم آن اقدام کند، اما پس از دو روز اعلام نمود که دستگاه اصلاح شده ولی به سبب دست‌کاری‌های متصدی قبلی، تضمینی در قبال دوام آن ارائه نمی‌دهد. در این ماجرا کاملاً محرز است شخصی که بدون اهلیت و مهارت در مال غیر تصرف کرده، ضامن است؛ چراکه ورود در امری که بدان احاطه و معرفت ندارد جایز نبوده و توجیهی برای اخذ اجرت در ازای تعهدِ تحویلِ بی‌نقص کار وجود ندارد؛ و زمانی که فاقد مهارت باشد و نتواند به نحو صحیح آن را ترمیم نماید، اساساً عقد اجاره و اجیر شدن وی برای ترمیم و امر صنعتی آن شیء باطل است، و در نتیجه نه تنها استحقاق تملک اجرت را ندارد، بلکه به سبب عدم انجام تعهد و اضرار به مال، ضامن تلف و خسارت وارده نیز خواهد بود. این مطلب کاملاً آشکار است، لکن با وجود وضوح، شایسته است در کتب و مباحث فقهی تصریح گردد که مستأجر باید اهلیت و تخصص اجیر را احراز نماید و اجیر نیز باید به قابلیت، اهلیت و تمکن خود جهت استحقاق اجرت و ایفای عمل معرفت داشته باشد. پس در تبیین ارکان عقد اجاره، این نکته باید برای عزیزان روشن گردد که شخص اجیر می‌بایست در بدایت امر، این درایت، فراست، قابلیت و قدرت عمل را در خود احراز نماید تا واجد صلاحیت قرار گرفتن به عنوان طرف عقد اجاره باشد.

تعیین حدود عمل از حیث زمان و مکان

دیگر از مواردی که حائز اهمیت مفرط بوده و نیازمند بذل عنایت ویژه در شئون گوناگون است، تعیین میزان و محدوده عمل می‌باشد. مقصود از میزان عمل آن است که هرگاه برای اجرای عمل، زمانی معین تعیین می‌گردد، اجیر باید توانایی ایفای تعهد و تحویل مقتضای عمل را در آن موعد داشته باشد. در نوع اجارات، متأسفانه افراد پیش از تعهد، تطابق میان فعل و بازه زمانی لازم برای اجرای آن را نمی‌سنجند؛ در حالی که عموم مکلفین با اشتغالات و کارهای متنوعی مواجه هستند و مقوله زمان در انجام عمل نقشی حیاتی دارد، خاصه در عصر کنونی که دقایق و ثانیه‌ها مورد محاسبه دقیق قرار می‌گیرد. بنابراین، چنانچه شخصی در زمان معینی اجیر گردد، ملزم به تعیین مدت و رعایت آن است تا اظهار دارد که در این بازه مشخص کار را به پایان می‌رساند؛ چراکه آن ظرف زمانی، ملاک و معیار استحقاق اجرت محسوب می‌گردد. به تعبیر دیگر، یکی از شاخص‌های اصیل در باب اجاره، زمان‌بندی و تعیین زمان است؛ به گونه‌ای که اگر اجیر قادر بر تسلیم و تحویل عمل در آن موعد نباشد، اجاره او صحیح نبوده و مالک اجرت نخواهد شد. پس تملک اجرت منوط به توانایی بر ادای عمل در ظرف زمانی موصوف است؛ چنانچه بتواند در آن زمان عمل را به انجام برساند، عقد اجاره صحیح است و در غیر این صورت باطل خواهد بود؛ و ما این عنصر را به ویژه در مقتضیات عصر کنونی که همه مسائل بر اساس زمان‌بندی دقیق تمشیت می‌یابند، از ارکان اصلی عقد به شمار می‌آوریم. همچنین عنصر مکان نیز در عصر حاضر واجد اهمیت است؛ یعنی این فعل در چه مکانی واقع می‌گردد. این مسأله در جهان امروز توسعه چشمگیری یافته و روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود؛ چنانکه تعیین موقعیت مکانی در تمامی شئون اجاره جاری است؛ فی‌المثل در مواردی که فردی برای حمل و نقل و جابه‌جایی، وسیله‌ای (نظیر سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند مانند اسنپ) را برای انتقال از مکانی به مکان دیگر به خدمت می‌گیرد، مکان مدخلیت تامه دارد و میزان اجرت نیز بر مبنای همان موقعیت مکانی تعیین می‌گردد؛ و این امر از اوضح امور است که جابه‌جایی شخص از مکانی به مکان دیگر، افزون بر بعد زمانی، منوط به محاسبه دقیق مختصات مکانی است. در اجاره‌های مرتبط با امور صنعتی نیز عنصر مکان ملحوظ است؛ از جمله آنکه اتومبیل در چه مکانی تعمیر و تحویل داده می‌شود، و متقاضی باید خودرو را در چه موضعی تسلیم تعمیرکار نماید تا اصلاح شود، و در هنگام استرداد نیز مکان تسلیم باید مشخص باشد. بنابراین، در ارکان اجاره، هم قید زمان و هم قید مکان ملاکیت دارند؛ و اگر در اعصار ماضیه به این امور توجه چندانی مبذول نمی‌گردید، امروزه با دقت وافر مورد مداقه قرار گرفته و افعال دقیقاً با ظرف زمان و مکان تطبیق داده می‌شوند. این بخش نیز ناظر به رکنِ مربوط به متعاقدین و عمل مأجور است که علاوه بر عقل و بلوغ، باید خصوصیات فعلی را که موضوع ایجار و استئجار قرار می‌گیرد، به ویژه از حیث زمان و مکانِ تبیین‌شده، ادراک نموده و تحدید نمایند.

لزوم تعیین و رعایت کیفیت عمل مأجور

سومین مطلب، کیفیتِ فعلی است که اجیر به جا می‌آورد. این امر در زمانه ما بسیار واضح و مبرهن است و هرچند در گذشته نیز مطرح بوده، اما امروزه وضوح دوچندانی دارد که عمل به تناسب کیفیتی که به جهت آن ایجار صورت می‌پذیرد، در ضمن عقد لحاظ می‌گردد؛ گاه این کیفیت به صراحت در متن عقد تصریح و تحدید می‌شود و گاه بدون ذکر صریح، به نحو ارتکازی جزء شروط ضمنی و ارکان تعهد منظور است؛ به گونه‌ای که اگر در کیفیت و اجرای عمل خللی عارض شود، اجیر مالک اجرت نخواهد شد و عمل باید مشتمل بر همان اوصاف و کیفیت مقرر باشد. از این‌رو، شخصی که اجیر می‌شود و قصد اقامه عمل را دارد، باید کیفیت ملحوظ در متعلق اجاره را مد نظر قرار داده و قدرت بر رعایت آن کیفیت را در خود واجد باشد. به نظر می‌رسد آنچه در این مسأله فقهی تبیین گردید از مسلمات فقهیه است؛ و امید است افاضل و اعلام حاضر، با تدقیق و تتبع بیشتر، چگونگی تحقق و انطباق این مباحث در باب اجاره را در عصر حاضر ملاحظه فرمایند. همان‌گونه که حضرت امام راحل (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در بیانات خویش فرمودند که زمان و مکان نقشی اساسی و تأثیری شگرف در اجتهاد دارند، و فی‌الواقع حقیقت امر نیز چنین است؛ چراکه امروزه ما ملزم هستیم بسیاری از مسائل فقهی را با عطف توجه به مقتضیات زمان، موقعیت مکانی و قیود و شروط حادثه مورد بررسی قرار دهیم، و در صورت عدم لحاظ این قیود و شرایط زمانی و مکانی، اثر فقهی و ثمره عملی مترتب بر مبحث فقهی حاصل نخواهد شد. تا این موضع از بحث را مطرح ساختیم؛ و مطالب دیگری نیز در این مسأله باقی است که ان‌شاءالله در جلسه آتیه به محضر عزیزان معروض خواهد شد. شایسته است آقایان در این مباحث، مطالعه و مباحثه بایسته را معمول فرمایند و چنانچه نکته‌ای ضروری به نظر می‌رسد، تذکر دهند.