اشکال تسلیط بر عمل حر/ماهیت تسلیط در اجاره /کتاب اجاره

موضوع: کتاب اجاره/ماهیت تسلیط در اجاره /اشکال تسلیط بر عمل حر

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

تعریف اجاره در کلام مرحوم سید

اعاظم و فحول فقها پیرامون این تعریف مباحث بسیار مفصل و دامنه‌داری مطرح فرموده‌اند؛ ولیکن علی‌الاجمل، همان تعریفی که مرحوم سید بیان فرموده‌اند، تقریباً وافی به مقصود بوده و در حد درستی تبیین شده است. ایشان در تعریف اجاره فرموده‌اند: کِتَابُ الْإِجَارَةِ وَ هِیَ تَمْلِیکُ عَمَلٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ.

اشکال لزوم تسلیط بر عین در اجاره عمل حر

اما مسأله تملیک با عنایت به اینکه در چند جلسه به نحو مبسوط مورد بحث قرار گرفت، کفایت می‌نماید؛ لکن مسأله اساسی، قضیه تسلیط است؛ چرا که برخی از اعلام تسلط بر عین را شرط دانسته‌اند از آن جهت که اجاره محقق نمی‌گردد مگر آنکه تسلیط بر عین حاصل شود. آن‌گاه که تسلیط بر عین مطرح می‌گردد، این پرسش پدید می‌آید که نسبت به عمل انسان حُر وضع به چه نحو خواهد بود؟ آیا می‌توان قائل به ثبوت تسلیط شد؟ انطباق عنوان تسلیط بر عمل حُر با اشکال مواجه می‌گردد؛ و چنانچه مقصود از عین در اینجا ذات خود شخص حُر به جهت استیفای منفعت باشد، این التزام که صحت اجاره مشروط به تسلیط بر عین باشد چندان نزد ایشان موجّه نیامده است. از این رو، این تعریف در انطباق بر انسان حُر و ویژگی‌های حُر در پیوند با عمل او که تحت اختیار و در دایره اجاره قرار می‌گیرد، تا حدی با دشواری و اشکال مواجه می‌شود.

پاسخ به اشکال بر اساس تشکیک در تسلیط

در این مقام، همان مطلبی که در باب تملیک مطرح نمودیم مبنی بر اینکه آن را امری دارای تشکیک پذیرفتیم، عیناً در باب تسلیط نیز باید بدان ملتزم شویم؛ بدین صورت که در تعریف مرحوم سید کفایت می‌کند که همین تملیک عمل، موجب شود که مستأجر مالک عمل اجیر گردد و بالتبع، تسلیط نیز بر عمل او مستقر شود؛ نه بر نفسِ حُر به معنای ذات او، به نحوی که ادعا شود تسلیط بر نفس او وارد آمده است؛ خیر، بلکه تسلیط بر عمل اوست و تسلیط بر عمل نیز هیچ‌گونه محذوری ندارد. اجیر موظف به اتیان این عمل است، کما اینکه شخصی تعهد به انجام امری در یک صنعت را می‌پذیرد و این همان تسلیط بر عملی است که تقبل نموده است. آری، به لحاظ مقدمه تسلیم، نوعی تسلیط بر خود آن شخص مترتب می‌گردد، اما این تسلیط نه به نحو مطلق و جامع جمیع جهات، بلکه در محدوده و به میزان همان عمل است که این تسلیط باید محقق گردد.

و این امر مانعی ندارد؛ چرا که حقیقت تسلیط بر عمل بدین معناست که مستأجر بتواند آن شخص را ملزم و وادار به انجام عمل نماید، و بیش از حدِ وادار ساختن بر عمل، تسلط معنا و مفهومی نخواهد داشت. بنا بر این التزام، واژه تسلیط که بزرگان در اینجا به کار برده‌اند را صحیح تلقی می‌نماییم، لیکن با همان بیانی که در مورد تملیک ذکر نمودیم مبنی بر اینکه آن مقوله‌ای به تشکیک است و تسلیط نیز از مقولات مشککه به شمار می‌رود. تعیین حدود تسلیط نیز ناشی از آن است که خودِ شخصِ اجیر این قرارداد را پذیرفته و ملتزم به این امر گردیده است؛ بنابراین از آنجا که پذیرفته، لاجرم باید قائل شد که آن را تقبل نموده و به نحوی خودش تسلیط غیر را بر عمل خویش مقرر ساخته است، و این معنا هیچ‌گونه محذوری ندارد. بدین ترتیب تسلیطی حاصل می‌شود که وضعیت ویژه خویش را بیان می‌دارد و از آن فراتر نمی‌رود.

تصور بنده بر این است که چنانچه این مقوله تشکیک را در باب تسلیط مطرح نماییم، اشکال از اساس و به طور کلی مرتفع خواهد گردید و ایراداتی که برخی از اعاظم وارد ساخته‌اند، با بیانی که عرض شد کلاً برطرف می‌شود؛ زیرا در واقع، آن تسلیطْ خاص است و نه مطلق؛ تسلیطی است محدود به همان عملی که شخص ملتزم بدان شده و طرف عقد اجاره قرار گرفته است، و بدین سان با اختیار و انتخاب خویش، دیگری را بر عمل خود مسلط نموده است. این التزام مانعی ندارد و امری متعارف در مسأله اجاره و در چارچوب عقد اجاره است که متعاقدین آن را مقرر داشته‌اند و عقد تلقی می‌شود؛ پس این عقد بر این منفعت واقع شده و عقدْ موجب ملکیت منفعت گردیده و تسلیط نیز از همین رهگذر حاصل شده است؛ از این جهت، اشکالات مطرح‌شده از سوی آقایان قابل پذیرش نبوده و مسموع نخواهد بود.

پرواضح است که تسلیط در اینجا از سنخ تسلیط اعتباری است؛ معنای تسلیط اعتباری این است که به اعتبار معتبرین ـ که یکی از ایشان خود این شخص است که مبادرت به انشای عقد نموده ـ تحقق می‌پذیرد و در اعتبار معتبرین کفایت می‌کند و گفته می‌شود که تأثیرگذاری آن از همین حیث است. در این مسأله، پیرامون تعریفی که ارائه شد به حد کفایت سخن رفت و معتقدم که مجموع این اشکالات با این دو توضیحی که در باب تملیک و تسلیط تقریر گردید، در تمام موارد به طور کلی مرتفع شد.

اما مسأله بعدی، ورود در مبحث ارکان است؛ البته پیش از خروج از این مبحث، شایان توجه است که مرحوم حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْهِمَا بیانی متین در این مقام ارائه فرموده‌اند، مبنی بر اینکه چون عنوان و مفهوم اجاره در میان آید، خودِ این مفهوم جمیع معانی را همراه خویش دارد؛ بنابراین نباید دچار اضطراب شویم و بگوییم این معنا به مواضع دیگر سرایت می‌کند، بلکه تمسک به همان لفظ اجاره وافی به مقصود است. بنا بر مبنایی که ما اتخاذ نموده‌ایم، معنا وضوح بیشتری می‌یابد؛ چرا که نظر بنده بر این بود که امور به معانی بازمی‌گردد و اصالة المعانی از حجیت کافی برخوردار است؛ از این رو معنای اجاره تمامت مسأله تسلیط و تملیک را در قالب ماهیت اجاره در بر دارد و این اجاره در ازای همان اجرت است و از آن فراتر نمی‌رود، که این خود نکته‌ای قابل ملاحظه و التفات است.

ارکان عقد اجاره و اصالت ایجاب

و اما مسأله بعدی، ارکان عقد است. در مبحث ارکان بدیهی است که رکن اصیل، ایجاب و قبول است؛ یعنی در هر اجاره‌ای تحقق عقد متوقف بر ایجاب و قبول است. رکن تمامی عقود ایجاب و قبول است و این حکم در جمیع عقود جریان دارد. در باب ایقاع، مسأله آشکارا متفاوت است؛ زیرا ایقاعات صرفاً متضمن انشای ایجادی هستند، اما در عقود که طرف دیگر باید پذیرش خویش را اعلام کند، ایجاب و قبول از ارکان عقد بوده و عقد تنها در فرضی محقق می‌گردد که مقارن با ایجاب و قبول باشد.

در این مقام روشن است که قبول متفرع و مترتب بر ایجاب است؛ یعنی به هر نحوی که ایجاب معین شود، قبول نیز بدان تعلق می‌گیرد؛ کما اینکه در نکاح نیز چنین است و ایجاب و قبول جاری می‌شود؛ بدین صورت که ایجاب از سوی زن انشا می‌گردد و مرد آن را قبول می‌کند. در هر عقدی این ضابطه حاکم است که محوریت با ایجاب است و هر نوع خصوصیتی که در ایجاب معین شود، قبول متصل و ملحق بدان می‌گردد؛ بنابراین مدار بر خصوصیاتی است که در متن ایجاب انشا می‌شود.

در باب نکاح، بسیاری از مردم غفلت دارند و گمان می‌کنند که جمیع خصوصیات از جانب مرد حاصل می‌شود، در حالی که چنین نیست؛ شریعت اسلام این‌گونه مقدر فرموده که ایجاب از سوی زن باشد و هر آنچه او در سخنان و شروط خویش معین فرمود، قبول بر آن ایجاب واقع شود؛ یعنی قبول همواره متکی بر ایجاب است. از آنجا که ایجابْ تعیین‌کننده تمامی خصوصیات است، در حقیقت خواسته‌های خودِ زن و کیفیتی که به واسطه آن خود را در اختیار مرد قرار می‌دهد در آن منعکس است، و هرگاه به انشای ایجاب‌ها دقت کنیم، درمی‌یابیم که این خصوصیات همگی از جانب زن معین گردیده است. امروزه نیز در اسناد رسمی که مقرر شده و در اختیار افراد و زوجین قرار می‌گیرد، اصلِ جمیع شرایط را زن تعیین می‌نماید و پس از آن از مرد شاید نزدیک به بیست الی بیست و پنج امضا اخذ می‌شود که همگی دالّ بر قبولی او از باب شروطِ معین‌شده توسط زن است، و این مسأله در زمان کنونی قوت بیشتری نیز یافته است.

بنابراین، اصل همواره ایجاب است؛ ایجاب با هر خصوصیتی که دارد انشا می‌شود و سپس قبول بدان ایجاب تعلق می‌گیرد و آن را می‌پذیرد. حاصل آنکه نخستین رکن از ارکان هر عقدی، ایجاب است و خصوصیات ایجاب نیازمند دقت و توجه وافر است؛ در این مقام ایجاب در وهله اول باید واجد خصوصیات و شرایط شرعی بوده و منهی‌عنه و حرام نباشد؛ کما اینکه اجاره بر شیء حرام جایز نبوده و محکوم به بطلان است؛ چرا که آن ایجاب بر امور حرام متکی گشته است؛ از این رو باید بدواً به شرایط ایجاب توجهی دقیق مبذول داریم.

شرایط صحت ایجاب در عقد اجاره

از جمله ویژگی‌هایی که بزرگان بیان فرموده‌اند و بسیار صائب است، این است که
در درجه نخست ایجاب باید عقلاً معقول و قابل اجرا باشد، به گونه‌ای که شخصِ متعهدْ قادر بر اتیان آن باشد. پس چنانچه شخصی ایجابی انشا کند که اصلاً مقدور نبوده و قابلیت اجرا و عمل نداشته باشد و تعهد به فعلی نماید که به هیچ روی معقول و مقدور نیست، از ابتدا محکوم به بطلان خواهد بود؛ زیرا تعهد به عملی که امکان اجرا ندارد، نظیر مثال‌های قدما همچون طَیَرَانِ إِلَى السَّمَاءِ یا اموری که قدرت بر آن برای مکلف به هیچ وجه معقول نیست، باطل است. این امر واضح است که از بدو امر باید فعلی که مورد قبول واقع می‌شود قابل اجرا باشد، و این شرط نخست است.

دوم آنکه متعلق اجاره محرم نبوده و شارع مقدس آن را تحریم نکرده باشد. اگر فعلی از سوی شارع تحریم شده باشد، مانند آنکه فردی به عنوان اجیر برای ساخت شراب به کار گرفته شود، با توجه به اینکه شارع خمر را تحریم فرموده و حرام است، اقدام بر این عمل جایز نخواهد بود. بنابراین هرگاه امری محرم شرعی باشد، قابل اجرا نبوده و صلاحیت قرار گرفتن در جریان ایجاب را ندارد تا قبول بدان برگردد، بلکه ایجاب از پایه باطل است؛ این توضیح از آن جهت بیان گردید که اگر ایجاب صحیح نباشد، قبول بر آن مترتب نمی‌گردد؛ زیرا قبول باید به ایجاب برگردد و چنانچه ایجاب از ابتدا حرام و غیرجایز باشد، حکماً کَأَنْ لَمْ یَکُنْ تلقی خواهد شد.

نکته دیگری که باید مورد امعان نظر قرار گیرد این است که ایجاب همان‌گونه که بیان شد علاوه بر اینکه به حسب عرف باید قابل اجرا باشد، باید برای این شخص خاص نیز قابلیت اجرا داشته باشد؛ چرا که ممکن است فعلی در معنای کلی مقدور باشد، لیکن این شخص توان انجام آن را نداشته باشد؛ به عنوان مثال، اگر وضعیت جسمانی و زانوان فرد به گونه‌ای باشد که عاجز از صعود از پله‌ها باشد و عمل مورد اجاره متوقف بر بالارفتن از پلکان باشد، این شخص قدرت بر اتیان آن ندارد؛ هرچند اصل آن فعل فی‌نفسه امری صحیح و قابل اجرا است، ولی برای این شخص مقدور نمی‌باشد. بنابراین همان‌گونه که اصل عمل در جنبه کلی باید قابلیت اجرا داشته باشد، نسبت به شخصِ متعهد نیز باید در حیطه قدرت و استطاعت او باشد تا بتواند آن را انجام دهد؛ از این رو چه بسیار مواردی که هرچند در کلیت خویش معقول و مقدور است، اما از عهده این شخص خاص خارج است.

عین این معنا از حیث حکم شرعی نیز جاری است؛ ممکن است فعلی برای عموم جایز باشد، اما نسبت به این شخصِ خاص جواز شرعی نداشته و حرام باشد. بنا بر این موازین، فعلی که بناست در اجاره واقع شود، علاوه بر آنکه باید عقلاً معقول و مقدورالاجرا باشد، باید برای خودِ این شخص نیز قابلیت اجرا داشته باشد و بر شخصی که خود را اجیر می‌کند اتصاف به جواز شرعی داشته باشد؛ و اگر فاقد جنبه جواز شرعی باشد، صلاحیت وقوع به عنوان مورد اجاره را نداشته و ایجاب آن فاسد خواهد بود.

در ادامه، مباحث دیگری نیز مطرح است که ان‌شاءالله چنانچه توفیق رفیق گردد...