تعریف اجاره نزد صاحب عروه/تعریف اجاره /کتاب الاجاره

موضوع: کتاب الاجاره/تعریف اجاره /تعریف اجاره نزد صاحب عروه

مسالک ورود به مباحث فقهی و نظریه حجیت معانی

موضوع بحث ما پیرامون مباحث کتاب‌الإجاره بود؛ و در جلسه پیشین مقدّماتی را در این زمینه مطرح نمودیم دائر بر اینکه شیوه ورود فقهای عظام به مباحث فقهی، به‌ویژه در این باب، بر سه مسلک و رویکرد استوار است: مسلک نخست، ورود از طریق روایات است؛ به این معنا که بدواً روایات مربوطه را مطرح ساختند—کما اینکه ما نیز مقرر داشتیم در روزهای چهارشنبه جلسه حدیث‌خوانی داشته باشیم و احادیث متناسب با این باب را قرائت و بررسی نماییم—بزرگان ابتدا احادیث را طرح کردند و پس از تبیین روایات، با عنایت به نکات و خصوصیاتی که در بطن آن‌ها نهفته بود، مبحث خود را آغاز نموده و پیش بردند. گروه دوم از طریق لغت وارد شدند؛ یعنی با اتکا بر دلالت‌های لغوی الفاظ بر معانی، به تحلیل‌ها و واکاوی‌های لغوی پرداختند و پس از اتمام مباحث لغوی، به اصل بحث ورود کرده، آن را بررسی نمودند و دیدگاه‌های بسیار ارزنده‌ای نیز ارائه دادند. اما رویکرد سوم که برگزیده ما نیز می‌باشد، این است که ما اصالت را به «معنا» اختصاص دادیم؛ به این بیان که الفاظ صرفاً مشیر به معانی و موجب توجه به آن‌ها هستند، لکن آنچه ذاتاً حجیّت دارد، خودِ معانی است، و کشف و وصول به خود معانی، مهم‌ترین وسیله‌ای است که انسان را در پیشگاه حق‌تعالی به حقیقت حکم الهی نائل می‌گرداند. این مبنا را ما تحت عنوان «حجیّة المعانی» نام‌گذاری کردیم. حال، تقریر معصوم باشد یا فعل ایشان یا سایر شواهد، همگی بر معنا دلالت دارند و زمانی که آن معنا منقح و روشن گشت، جمیع آثار و خصوصیات بر همان معنا مترتب خواهد بود؛ از این‌رو باید اهتمام ما بر این باشد که از طرق گوناگون—که مبحث آن مستوفا و مفصّل است—به معانی دست یابیم، تا متعاقب آن، همان معنا برای ما حجت گردد. این بحثی بسیار ارزشمند و دقیق است که ما در علم اصول به تفصیل به آن پرداخته‌ایم و هم‌اکنون نیز که مباحث حجیت را مطرح می‌سازیم، در غایت امر، تمامی مباحث را به معانی بازگردانده‌ایم. هر خصوصیتی که معانی دارا هستند، آن را ملاک و شاخصه اصلی قلمداد می‌کنیم؛ کما اینکه بیان داشتیم معانی پس از حصول، «أقبل الحجج» و «حجّة الحجج» می‌باشند. در درس اصول امروز نیز اندکی به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت.

ماهیت تعریف در ابواب فقهی و تمایز تعریف حدی و رسمی

بنا بر این مقدمه، ما در این مقام در پی کشف معنای حقیقی و نفس‌الأمری اجاره هستیم که دریابیم اجاره بر چه چیزی اطلاق می‌گردد. در جلسه گذشته در تقابل با اجاره، عناوینی چون قرض، بیع، هبه و عاریه را مطرح نمودیم؛ عناوینی که از آغاز در حیات بشری به گونه‌ای طبیعی جریان داشته و مدار و شاخصه اصلی امور معیشتی آنان بر این مسائل استوار بوده است. امروز در مقام تعریفِ آن حقیقتی هستیم که بدان نائل گشته‌ایم. نیل به حقیقت به دو نحو متصور است: گاه با تمسک به تعریف، گام‌به‌گام در پی وصول به معنا هستیم، همانند کسانی که از مسیر لغت پیش می‌روند؛ و گاه ابتدا معنا را از طرق مختلف دریافت کرده و حقیقت آن روشن شده است و اکنون درصدد تعریف آن برمی‌آییم تا آنچه را یافته و ادراک نموده‌ایم به دیگران منتقل سازیم و پیرامون آن سخن بگوییم. تعاریفی که فقهای عظام در آغاز ابواب مختلف فقهی ارائه می‌دهند، از همین سنخ است که به تعبیر مرحوم آخوند، شرح اسمی یا شرح لفظی به شمار می‌آید؛ یعنی بیان شرح لفظ یا شرح اسمِ آن حقیقت، تا نام و نشان آن را بشناسیم، در حالی که حقیقت معنا باید از طریقی دیگر کشف گردد. از این‌رو، تعریف مطروح در این مقام، تعریفی اجمالی است و نه تعریفی بر اساس ماهو علیه که به کنه واقع واصل شود؛ چراکه همان‌گونه که مستحضرید، تعریف بر دو قسم رسمی و حدی تقسیم می‌شود که در علم منطق به تفصیل آن را ملاحظه فرموده‌اید. تعریف حدی آن است که انسان به کنه و حقیقت شیء بدان‌گونه که هست دست یابد؛ لکن گفته‌اند که دست‌یابی به تعریف حقیقی و حدی همانند کبریت احمر نایاب است و غالباً میسور نمی‌باشد، گرچه همواره سعی بر تقرّب به آن تا حد امکان است؛ اما ارائه تعریفی جامع و مانع که کنه شیء را بنمایاند ظاهراً مقدور نیست؛ بنابراین، عمده تعاریف ما از سنخ تعریف رسمی است نه حدی، یعنی تعریفی در حدّ بیان آثار، خصوصیات، کیفیات و جهاتی که شیء را از سایر اشیاء متمایز گرداند؛ و در مباحث فقهی نیز ناگزیر به همین تعریف رسمی تمسک می‌جوییم، لذا در پاسخ به اشکال‌کنندگان باید متذکر شد که تعریف در مقام بیان حدّ تام نبوده، بلکه در صدد ایجاد تمایز میان این ماهیت و سایر موارد بوده است، که این تمایزات غالباً با همان شرح اسمی یا شرح لفظی به تعبیر مرحوم آخوند، و یا شرح رسمی در برابر حد در اصطلاح منطقی حاصل می‌گردد. وجه تسمیه به رسم نیز از آن روست که بنای عقلائی و رسوم مردمان بر این روال جریان دارد.

تعریف اجاره در کلام صاحب عروه

اما پیرامون تعریفی که از اجاره ارائه شده است، فقیه محقق، مرحوم آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی رضوان‌الله‌علیه، صاحب عروه، اجاره را به «تملیک المنفعة با حفظ عین» تعریف فرموده‌اند؛ به این بیان که مالک، عین را برای خویش محفوظ داشته و منفعت را تملیک می‌نماید، و ایشان صریحاً واژه «تملیک» را به کار برده‌اند. از روایات باب نیز همین معنا مستفاد می‌گردد و اعاظم متقدمین نیز همین تعبیر را اتخاذ فرموده‌اند. لکن این تعبیر به معرکه آراء بدل گشته و اشکالاتی بدان وارد ساخته‌اند؛ و وظیفه شما محققین است که بررسی فرمایید آیا این ایرادات وارد است یا آنکه باید به همین حد از تعریف رسمی بسنده نمود.

اشکال بر رکن تملیک و پاسخ مبتنی بر تشکیک در ملکیت

از جمله اشکالاتی که بر واژه «تملیک» وارد آورده‌اند این است که در مواردی تملیک محقق است اما ماهیت اجاره صدق نمی‌کند، و یا بالعکس، مواردی وجود دارد که اجاره صادق است ولی تملیکی در کار نیست. در پاسخ به این اشکال، این نکته راهگشا را باید مدّ نظر داشت که اساساً «تملیک» امری مشکک و دارای مراتب است؛ درست همانند نور که دارای شدت و ضعف و مراتب متعددی است. تملیک نیز به شؤون و اعتبارات گوناگون پدید می‌آید؛ مرتبه‌ای از آن، تملیک العین است که فرد اعلا و مصداق اکمل تملیک به شمار می‌رود که در آن، ذات و حقیقت شیء با ثبوت واقعی‌اش تملیک می‌گردد؛ و مرتبه‌ای دیگر، تملیک المنفعة است که در برابر تملیک عین قرار دارد و این دو مرتبه تفاوتی بنیادین با یکدیگر دارند. جمعی از اعلام، «اذن در تصرف» را نیز نوعی از تملیک شمرده‌اند؛ و چنانچه تملیک را دارای مراتب بدانیم، می‌توان این شمول را نه از باب مسامحه، بلکه به عنوان مصداقی با مرتبه نازل‌تر پذیرفت. همچنین در باب عاریه، آنچه تملیک می‌گردد اصل مال نیست، بلکه اذن در تصرف یا تملیک منفعت در بازه‌ای معین است؛ نظیر آنکه لباسی برای حضور در مجلسی عاریه داده شود یا ظرفی جهت پذیرایی از مهمان اخذ گردد. بنابراین، اگر حقیقت تملیک را امری مشکک بدانیم، جمیع این ایرادات مرتفع خواهد شد؛ زیرا در مقام تعریف، مفهومی عام اخذ شده و سپس با ذکر قیودی، مقید گشته است. در ما نحن فیه نیز مرحوم سید ابتدا مفهوم عام «تملیک» را ذکر نموده و سپس آن را مقید به «منافع» فرموده‌اند تا دلالت کند که اصل مال تملیک نشده، بلکه تملیک بر منفعت عارض گشته است. منشأ بسیاری از اشکالات این است که اذهان به سوی معنای شایع و متبادر بدوی—که همان تملیک عین باشد—انصراف می‌یابد، در حالی که مراد در اینجا معنای عام تملیک همراه با قیود مخصص آن است. این مبحث مفصلی بود که با تبیین معنای صحیح تملیک خلاصه گردید؛ ماهیتی که در اذن در تصرف و معاطات نیز جریان دارد. بنده در بحث معاطات به تفصیل تبیین نمودم که معاطات نیز نوعی تملیک معاطاتی است و از این حیث، احکام خاص خود را داراست، به‌گونه‌ای که مادامی که عینین باقی است، امکان رجوع وجود دارد و با تلف عین، ملکیت قهری و ضمان بدلی مستقر می‌گردد؛ و جمعی از بزرگان نیز در باب اجاره، مسئله تعاطی در اجرت و عمل را مطرح فرموده‌اند.

بررسی مفهوم منافع و گستره شؤون انتفاع

اما محور دوم که شایسته است بدان پرداخته شود و در جلسه روز شنبه نیز پیگیری خواهد شد، مفهوم «منافع» است. واژه منافع، جامع‌ترین عنوانی است که بر جمیع شؤون بهره‌وری و انتفاع صدق می‌کند؛ خواه آنکه انسان فعل یا نفس یا فرزند یا عبد خویش را در ازای اجرت در اختیار دیگری قرار دهد. دایره منافع بسیار گسترده است؛ گاه منفعت، بی‌واسطه است و گاه با دو یا سه واسطه حاصل می‌گردد و سلسله‌ای از منافع مترتب بر یکدیگر را تشکیل می‌دهد، که همگی تحت شمول تملیک منافع قرار دارند. مقصود از منفعت، هرگونه انتفاع و بهره‌وری عقلایی است که غرض معاملیِ مستأجر به شمار می‌رود. برای نمونه، شخصی صرفاً جهت دیده‌بانی و مراقبت به کار گرفته می‌شود؛ منفعت مورد نظر در اینجا، صرفِ رؤیت و اعلام خطر است، حتی اگر دفع خطر موقوف بر استمداد از دیگران باشد. بر این منفعتِ بدوی، منافع دیگری همچون دفع نفوذ دشمن یا جلوگیری از ورود حیوانات و حفظ اموال مترتب می‌گردد؛ لکن عمل اجیر در مرتبه نخست، همان دیده‌بانی است که به سبب آن مستحق اجرت می‌گردد، خواه در حال ایستاده یا نشسته یا مضطجع این وظیفه را به انجام رساند؛ حال آنکه پاره‌ای از اعمال دیگر، مشروط به قیام و اِعمال نیروی یدوی است. از این‌رو، منافع می‌تواند به مراتب ثانویه یا ثالثه منتهی گردد. گاه فردی اجیر می‌شود تا در کنار راننده‌ای نشسته و با سخن گفتن مانع از غلبه خواب بر وی گردد، یا شخصی جهت نظارت بر حسن انجام کار توسط یک تراشکار اجیر می‌شود؛ در این موارد، عمل اصلی و ایجاد منفعت عینی را دیگری انجام می‌دهد، لکن منفعت حاصل از این شخصِ ناظر، همان مراقبت بر صحت فعل و پیشگیری از بروز خطاست که منفعتی عقلایی و باواسطه است. در این زمینه، حکایتی نقل شده است مبنی بر اینکه قاضی متبحری شخصی را جهت نگارش عریضه و متن حقوقی نزد کارشناسی ارجاع داد؛ آن کارشناس پس از استماع سخنان وی، متنی بسیار موجز در حد یک سطر و نیم نگاشت و مطالبه صد میلیون وجه نقد نمود؛ مراجعه‌کننده با این پندار که نگارش چند خط کوتاه ارزش چنین بهایی را ندارد، از پرداخت امتناع ورزید و کارشناس متن را امحا کرد؛ چون نزد قاضی بازگشت، قاضی متذکر شد که ارزش آن چند سطر معادل سال‌ها تخصص، علم، تفکر و دانش حقوقی بود که می‌توانست متضمن احقاق حق در محکمه گردد؛ لذا هرچند صورت ظاهرِ منفعت، یک نگارش ساده بوده، اما منفعت مترتب بر آن در مراجع قضایی بسیار حیاتی و پربهاست. این مثال به وضوح نشان می‌دهد که دایره منافع بسیار متسع است و می‌تواند با چندین واسطه به غایت نهایی منتهی گردد، و تمامی این وسائط، به ملازمه، منفعت محسوب می‌شوند. بنابراین، با این بیانات، دو رکن اساسی مأخوذ در تعریف مرحوم صاحب عروه و مرحوم صاحب جواهر، یعنی مفهوم «تملیک» و مفهوم «منافع»، تبیین گردید تا در جلسات آتی به پیگیری سایر مباحث بپردازیم.