مسالک ورود به مبحث اجاره/مبحث اجاره /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/مبحث اجاره /مسالک ورود به مبحث اجاره

بحث پیرامون کتاب الاجارة است. نظر به اینکه مقرر گردید مبحث اجاره را در دستور کار علمی خویش قرار دهیم، به عنوان مقدمه و جهت ورود صحیح و منقح به این باب فقهی، شایان ذکر است که مباحث و مطالب بسیار متنوع و متعددی از سوی فقهای عظام در امر اجاره افاضه شده است. لیکن از آنجا که کتاب شریف جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام و نیز کتاب مستطاب العروة الوثقی در دسترس همگان قرار دارد و محور مباحث حوزه است، از این جهت ما نیز بر مدار همان ساختار بحث را پی می‌گیریم. مسئله حائز اهمیتی که در بادی امر باید تبیین گردد، این است که نحوه و کیفیت ورود فقهای عظام به مبحث اجاره به چه شکل بوده است. با امعان نظر در اقوال، بنده سه مسلک و سه رویکرد را در کیفیت ورود اعلام و مشایخ به این مبحث مشاهده نمودم؛ بدین معنا که کیفیت ورود ایشان بر سه قسم قابل تقسیم است.

مسلک نخست تقدیم روایات و احکام منصوص

نخستین مسلک این است که دسته‌ای از فقها، روایات وارده در باب را مقدم داشته‌اند؛ به این بیان که ذکر و تبیین روایات و تحدید احکام مأوذه از نصوص، غایت نظر ایشان بوده و این شیوه را مقدم بر سایر ابحاث قرار داده‌اند. در واقع، مقصود ایشان این بوده است که آنچه از روایات با انضمام جمیع خصوصیات مذکور در لسان نصوص استنباط می‌شود، مبدأ و نقطه آغازین برای ورود به این باب فقهی قرار گیرد؛ جماعتی معتنابه از اعلام از این طریق ورود به بحث نموده‌اند.

مسلک دوم تفحص در لغت و واژه پژوهی

دسته دوم، بر این نظر قرار گرفته‌اند که نظیر پاره‌ای دیگر از ابواب و مسائل فقهی متنوع که در کتب دیگر معمول است، از همان مجرا وارد مسئله شوند؛ بدین صورت که تفاوت این دسته با سائر فقها در سایر ابواب، آن است که ورود خود را مبتنی بر تفحص در لغت قرار داده‌اند. این گروه، لغت را مورد مداقه تفصیلی قرار داده‌اند، به اندازه‌ای واژه‌پژوهی نموده‌اند تا بدان‌جا که ریشه‌های بنیادین واژه را استخراج کنند و این، مسلک دومی است که در میان کلمات اعلام جلوه دارد.

وجه افتراق این مسلک با رویکرد نخست که صرفاً از مسیر روایات آغاز کرده و ابتدا نصوص را طرح نمودند و خصوصیات را از آنها استنتاج کرده سپس به سایر مباحث پرداختند، در این نکته نهفته است که در مسلک نخست، ابتدائاً احکام، خصوصیات و به تعبیری ماهیت اجاره را از لوازم و احکام آن انتزاع نموده‌اند؛ لکن در مسلک دوم، تمسک به مباحث لغوی مطرح است و لغت نیز ناظر به موارد استعمال است. از همین روست که در میان علمای اصول این مسئله معرکة الآراء واقع شده که آیا قول لغوی حجت است یا خیر؛ چرا که لغوی غالباً و اصالتاً به موارد استعمال نظر دارد و خصوصیات را در مقام استعمال می‌نگرد و آنچه در کتب لغت شرح می‌دهد، در حقیقت تبیین موارد استعمال واژه است.

بدیهی است که موارد استعمال چه بسا جامع و مانع نباشد. گاه موردی از موارد استعمال برای اشاره به معنا، واقعیت یا حقیقتی به کار می‌رود، اما تمامت حقیقت در آن ظهور ندارد و تمام زوایای آن حقیقت در آن مورد روشن نیست. لذا لغوی حتی استعمالات کثیر المجاز را نیز به عنوان معنای آن واژه ذکر می‌نماید که البته این امر دلالتی بر انکشاف حقیقت المعنی نخواهد داشت؛ و به تعبیر دیگر، حقیقت المعنی تشریح نشده است. این، تقریر مسلک دومی است که اعلام از طریق واژه‌پژوهی و پی‌جویی خصوصیات لغوی بدان پرداخته‌اند.

مسلک سوم ابتناء بر اصطیاد حقیقت المعنی

رویکرد سومی که گروهی از فقها آن را برگزیده‌اند و در کلماتشان کثیراً ما به چشم می‌خورد و مستحضر هستید که ما نیز در عمده مباحث خویش همین روش را اختیار کرده‌ایم، ابتنای بحث بر «حقیقت المعنی» است. بدین ترتیب که ما ابتدا به سراغ نفس حقیقت المعنی رفته تا به واقعیت و حقیقت آن دست یازیم. اگر به کنه آن حقیقت و واقعیت نائل آمدیم، هم ادراک دقیق روایات برای ما میسور خواهد شد و هم وجوهی را که اهل لغت واژه را در آن استعمال کرده‌اند به درستی شناسایی خواهیم نمود. بنابراین، این عده از محققین، اساس کار را بر معنا و اصطیاد حقیقت المعنی بنیان نهاده‌اند؛ شیوه ما نیز در مباحث پیشین، همان‌گونه که اعلام حاضر مطلع هستند و در علم اصول فقه ذیل مبحث حجیت المعانی به تفصیل بدان پرداختیم، این بوده است که اساس را بر معنا قرار دادیم؛ چرا که این حقیقت المعنی است که جلوه‌گری نموده و حقیقت خود را متجلی می‌سازد. مقتضای این مسلک آن است که موارد استعمالات متعدد را بررسی کنیم تا آن معنای اصیل را بشناسیم. چنانچه حقیقت المعنی برای ما منقح و روشن گردید، ورود به بحث با استحکام بیشتری همراه خواهد بود و امتداد بحث با دقت و تعمیق بالاتری سامان خواهد یافت.

تبیین مراد از معنا و حیثیت نفس الامری پدیده‌ها

تا بدین‌جا، این سه مسلکی که در تبیینات فقهای عظام موجود است تشریح گردید؛ سه طریقی که فقها بر اساس آن مشی نموده‌اند و هر سه نیز واجد فواید علمی است و بر محققین و شاگردان گرامی فرض است که پیرامون آنها فحص و دقت نموده و اظهار نظر بفرمایند. در این موضع و در پیوند با این مسئله کلیدیِ «معانی»، ذکر چند نکته به عنوان عرایض مقدماتی ضرورت دارد تا ورود ما به اصل مبحث منقح گردد. مراد ما از «معنا»، حقیقت الشیء و حیث نفس‌الامری شیء است؛ بدین معنا که هر پدیده‌ای واجد حقیقتی نفس‌الامری و واقعی است که همان حقیقت متصل به واقع، مورد نظر و توجه شارع مقدس قرار می‌گیرد. حال ممکن است در مواردی شارع مقدس قید یا شرطی را نیز بدان ضمیمه فرماید که این امر مانعی ندارد؛ یعنی آن حقیقت المعنی را با این خصوصیت و انضمام شرط، تدارک نموده‌اند؛ ولی اصل و حقیقت، همان امر واقعی است که ملحوظ نظر بوده است.

بر این اساس، یک معنای نفس‌الامری و حقیقیِ واقعی وجود دارد که مفاهیم بر طبق آن تمییز داده می‌شوند. حتی لغت نیز ناظر به همین حقایق و امور نفس‌الامری و واقعی است؛ با این تمایز که احاطه لغوی همه‌جا یکسان نیست. در هر موضع که لغوی به کنه حقیقت و این معنای نفس‌الامری دسترسی یافته، لغت را بر طبق همان حقیقت معنا و ترجمه کرده است؛ و هرگاه بدان دست نیافته باشد، صرفاً به موارد استعمال تمسک جسته و از فراتر رفتن از حدود استعمال استنکاف ورزیده است. کما اینکه به عنوان نمونه در کتاب المنجد ملاحظه می‌فرمایید که در ذیل واژه قعد می‌نویسد: قَعَدَ أَيْ جَلَسَ و متقابلاً در تعریف واژه جلس می‌آورد: جَلَسَ أَيْ قَعَدَ؛ مقصود وی بیان معنای قعد و جلس صرفاً در محدوده تبادل استعمالی است، اما التفات به اینکه قعود واجد چه ویژگی و هئیتی است و جلوس مشتمل بر چه خصوصیتی است و موارد نفس‌الامری آن کدام است، از منظر لغوی موضوعیت نداشته است. او صرفاً به موارد استعمال و التفاتات متداوله پرداخته، گرچه گاه با ریزبینی و توجهات خاصی نیز همراه است.

با عنایت به این مقدمه تمهیدی، فضلای محترم اذعان می‌فرمایند که این قسم سوم؛ یعنی ورود از طریق اصطیاد معانی، چه مرتبه اعلایی دارد و مایه تهییج و آمادگی ذهن برای فهم عمیق مسائل می‌گردد؛ چه اینکه دقیق‌ترین دقایق را از طریق کشف این معانی اصطیاد می‌کنیم و با تعمیق در کشف المعانی، بهتر می‌توان به آن واقعیت و حقیقت نفس‌الامری نائل آمد. این سه طریقی که معروض گردید عبارت بودند از: اول، مسیر تشریح لغت و ورود از زاویه واژه‌پژوهی؛ دوم، ملاحظه دقیق روایات باب و تنقیح بحث بر اساس نصوص روایی؛ و قسم سوم، پی‌جویی حقائق المعانی که مختار ما در غالب ابحاث نیز همین منهج بوده است.

خاستگاه تاریخی پیدایش عقود و تقدم قرض و اجاره

احتمال دارد پاره‌ای شبهات و ایرادات در خلال این فرآیند به اذهان عزیزان خطور نماید که مقتضی است هم مطرح فرموده و بپرسید و هم خود ما در روند بحث بدان‌ها تنبه خواهیم داد؛ از جمله این که طریق وصول به معانی و کیفیت استکشاف معانی عَلَى مَا هُوَ هُوَ چگونه است، که این خود مسئله‌ای درخور دقت و امعان نظر است؛ لکن در جمیع موارد به خواست خداوند متعال این دقت را به سرانجام خواهیم رساند. حال، با ورود از این مسلک سوم، به مقتضای تتبع تاریخی و اقتضای طبع بشری آنچه به ذهن قاصر بنده متبادر گردیده و اصحاب مباحثه و خواهران فاضله نیز که دقت‌های بسیار خوبی دارند می‌توانند پیرامون آن تأمل فرمایند، این است که در بدو پیدایش بشریت و آغاز تکوین حیات اجتماعی انسان، نخستین معامله و عقدی که در حیطه محاورات و زندگی بشر حادث گردید، عقد «قرض» بود و در عرض آن و همگام با آن، مسئله بنیادین «اجاره» قرار داشت.

قرض به این کیفیت بود که مثلاً چنانچه طعامی چون نان در اختیار نداشتند، به سنت دیرین نان را به یکدیگر قرض می‌دادند؛ یعنی دو قرص نان را به قرض می‌گرفتند و در روز آتی که خود مبادرت به طبخ نان می‌نمودند، آن دو قرص نان را رد می‌کردند. عمده نیازمندی‌ها از طریق قرض مرتفع می‌شد و قرض‌الحسنه نخستین امر رایج در دادوستدها و تعاملات ابتدایی بشر به شمار می‌رفت و امورات خویش را بدان سامان می‌دادند. هرگاه حاجتی یومیه مشاهده می‌شد، آن را از طریق استقراض از همسایگان یا افراد نزدیک رفع می‌کردند و در مرحله بعد، به هنگام تمکن، قرض خود را ادا می‌نمودند؛ از این‌رو، قرض در نخستین وهله از ادوار زندگی بشر قرار دارد.

دومین پدیده‌ای که در ردیف و هم‌تراز قرض قرار می‌گرفت، مسئله استئجار و اجیر شدن بوده است؛ خواه اجیر نمودن نفس خویش باشد یا اجیر کردن اموال و متعلقات، و یا کسانی که تحت ولایت و تکفل شخص بودند، کما اینکه گاهی فرزندان خویش را اجیر قرار می‌دادند؛ بدین‌سان که توافق می‌کردند مثلاً فرزند او برای مدت یک هفته یا ده روز یا کمتر و بیشتر، بر حسب نیازِ طرف مقابل، به وی یاری رساند. چنان‌که در جمع‌آوری محصولات کشاورزی مشهود است و هنوز نیز در بسیاری از روستاها و مناطق مرسوم است که به نحو جمعی به یاری یکدیگر می‌شتابند؛ فی‌المثل گروهی جهت جمع‌آوری محصول به باغ یکی از اهالی می‌روند و سپس همان گروه به باغ دیگری می‌روند؛ یعنی اقارب، همسایگان و اصدقاء یکدیگر را معاضدت می‌کردند و این معاضدت در حقیقت اجرت در برابر کار قرار می‌گرفت.

بدین ترتیب که مبادله ابتدایی اجرت بر حسب کار بوده است؛ به این نحو که فرد، چند روز برای دیگری کار می‌کرد و در ازای آن، طرف مقابل نیز متقابلاً جهت انجام کار به یاری وی می‌آمد؛ و این تبادل عمل، در واقع نوعی اجرت در برابر کار دیگر تلقی می‌شد. اگر ریشه لغوی «آجرَ» را مرتبط با پناه دادن و پناهندگی بدانیم، قرابت معنایی بسیار وثیقی با حقیقت اجاره شکل می‌گیرد. در واقع فردی به دیگری پناه می‌برد تا او را در اموری چون اصلاح و هرس باغ یاری دهد و او نیز در زمانی دیگر برای امر مشابهی وی را مساعدت می‌نمود؛ این یک نوع مبادله کاری و متضمن معنای پناه دادن و التجا بوده است. حتی در اجاره مسکن نیز حقیقت پناه دادن مشهود است؛ سائل تقاضا می‌کرد که در مسکن مازاد وی مأوا گزیند و او نیز وی را پناه می‌داد و از این عمل تعبیر به «اجاره داد» می‌کردند؛ یعنی او را پناهندگی و مأوا بخشید. این پناه دادن، ریشه تاریخی در امر اجاره بیت داشته که در ازای آن پناه، نوعی خدمت و مساعدت نیز ارائه می‌شده است. چنان‌که در کلام‌الله مجید در ماجرای حضرت شعیب و حضرت موسی علیهما السلام تعبیر به ﴿اسْتَأْجِرْهُ﴾ وارد شده است که در حقیقت این استئجار، به معنای قرار گرفتن در جوار و پناه دیگری است؛ بدین‌سان که حضرت موسی علیه السلام ابتدا در جوار حضرت شعیب علیه السلام استقرار می‌یابد و به ازای آن، خدمات متعددی را به انجام می‌رساند که ان‌شاءالله در ورود به تفسیر آیه شریفه، نکات دقیق آن را استخراج خواهیم نمود. بنابراین، حقیقت اجاره در اصل خویش متضمن نوعی پناه دادن و معاضدت بوده است که پس از عقد قرض، به نظر می‌رسد مقدم بر سائر عقود بوده است.

اجیر شدن به معنای در پناه و جوار دیگری قرار گرفتن جهت انجام امور تحت نظارت وی بوده است؛ به نحوی که پس از تدارک کار و حصول رضایت، در مقابلِ آن، مجدداً با انجام عملی متقابل یا اجرتی دیگر، آن معاضدت جبران می‌گردید. این تقابل میان دو فعل؛ یعنی تقاضای فعل اول و ادای فعل ثانی در ازای آن، همان حقیقتِ التجا و مأوا دادن و التجا جستن و تبدیل نفس به پناهگاهی برای دیگری و انجام عمل در معیت اوست؛ و این حالت یُسر و رفق در نهاد انسان، کارکردی عظیم در همیاری و قرار گرفتن در کنار همنوع پدید می‌آورد.

در باب استئجار، نکته‌ای بسیار لطیف و دقیق وجود دارد که شایان التفات است و آن اینکه، نوعاً در بدو امر، مستأجر خصوصیاتی را در شخص اجیر ملحوظ می‌داشت؛ از جمله سنخیت، خودی بودن و دلسوزی در اتقان عمل، و با التفات به این جهات وی را دعوت به کار می‌کرد؛ و چنانچه فرد فاقد هرگونه تجربه، آزمودگی و تناسب می‌بود، می‌بایست ابتداءً تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، که این فرآیند را نیز در زمره اجاره می‌دانستند. در عصر حاضر نیز مرسوم است که اشخاص فرزندان خود را نزد اهل فن جهت فراگیری پیشه می‌فرستند و در آغاز، اجرتی برای ایشان تعیین نمی‌گردد؛ حتی کارفرما اظهار می‌دارد که این نوآموز واجد شأنیت دریافت اجرت نیست؛ چرا که عدم تخصص او چه بسا متضمن اضرار به کار باشد و باید ابتدا تربیت و تعلیم یابد تا پس از حصول ارزش کاری، مستحق اجرت گردد.

این سیره که امروزه نیز استمرار دارد، بر این مبنا استوار است که استادکار افراد را ابتدا در حد تعلیم می‌پذیرد و پرداخت اجرت، متوقف بر پسندیدن عمل و احاطه فرد به دقایق پیشه است. بنا بر این، در ماهیت اجاره، عنصری از تقارب، همگرایی و گزینشِ مبتنی بر حُسن عمل مندرج است؛ کما اینکه در اجاره مسکن نیز وضعیت کنونی چنین است که مؤجر، مستأجر را به جهت مکارم اخلاقی، سلوک خانوادگی، نظافت و مراقبت در نگهداری عین مستأجره مناسب می‌یابد و بدین جهت ملک را به وی اجاره می‌دهد. پس لزوماً تناسبی میان مؤجر و مستأجر لحاظ می‌شده تا عقد اجاره قوام یابد. این مفاهیم عمیق را می‌توان در ضمن واکاوی معنای لغوی اجاره، موارد استعمال و تضاعیف روایات به‌خوبی بازشناخت.

خاستگاه اضطراری عقد بیع در مقایسه با قرض و اجاره

در نقطه مقابل، به زعم بنده، عقد «بیع» اساساً بر سبیل ضرورت و احتیاج واقع می‌شده است؛ گرچه رفع احتیاج در همه امور مطرح است، لکن سیره عقلا بر این استوار نبوده است که اموال خویش را بدون جهت از ید خارج سازند و بفروشند. مادامی که حوائج انسان از طریق قرض یا اجاره قابل استیفا بود، به سمت نقل و انتقال و زوال مالکیت عین گام برنمی‌داشتند، بلکه سعی در تکامل، حفظ و ارتقای ارزش مال خویش داشتند تا وسیله آسایش پایدار باشد؛ مگر در فرضی که ضرورتی قاهره پیش می‌آمد و تبدیل و تبدیل عین به مال دیگر، راجح و واجب می‌نمود، که در آن مرحله عقد بیع محقق می‌گردید. بنابراین، بنیان نظام معیشتی بشر بر مدار تعاون، شفقت و همراهی متقابل استوار بوده که در قالب دو عقد ریشه‌دار، یعنی «قرض» و «اجاره»، تجلی یافته است. اکنون اگر مطلبی هست بفرمایید.

اشکال شاگرد پیرامون تقدم تکوینی اجاره بر قرض و پاسخ استاد

یکی از شاگردان: در باب تقدم قرض بر اجاره، به نظر می‌رسد شاید به عکس باشد و اجاره متقدم باشد.

استاد: خیر، شرافت انسانی و شأنیت ذاتی در وجود انسان بسیار قوی است؛ انسان فی‌نفسه مایل نیست خود را تحت ید و امر دیگری قرار دهد. او حفظ شأنیت و کرامت خود را در دایره قرض، محفوظ‌تر و استوارتر می‌بیند؛ لذا به جهت صیانت از شأن، بیشتر متمایل به استقراض است و وعده ادای آن را می‌دهد، تا اینکه بخواهد نفس خویش را برای دریافت مزد و اجرت در اختیار دیگری قرار دهد. مضافاً بر اینکه اجیر شدن مستلزم دارا بودن مزایایی است تا کارفرما آن مزایا را احراز نموده و اقدام به استئجار نماید. کثرت موازین، محاسبات و مناقشاتی که در استئجار مطرح است مانع از سهولت تحقق آن می‌گردد و لذا نوعاً اجاره در رتبه متأخر از قرض قرار می‌گیرد؛ هرچند این مسئله امر سرنوشت‌سازی در مبانی ما نیست.

شاگرد: فرمایش شما در باب ارزش‌گذاری متین است، اما از حیث تکوینی و فقر وجودی و نیاز اولیه انسان شاید تقدم و تأخر متفاوت باشد.

استاد: تقدم و تأخر تاریخی آنچنان فارق مهمی در اساس فقهی بحث ایجاد نمی‌کند، لکن تحلیل ما مبتنی بر طبع اولیه نوع انسان بود که دفعتاً خود را اجیر غیر نمی‌کند و ابتدا به مبادله قرضی روی می‌آورد؛ با این حال، حتی اگر طبق بیان شما امر دیگری مقدم باشد، خللی در مدعای اصلی ما پدید نخواهد آمد.

غرض از تمهید این مقدمات، وصول به معنای جامع و نفس‌الامری اجاره است. ما با تطبیق اجاره در قیاس با قرض و بیع، در صدد اصطیاد حقیقت معنایی اجاره هستیم تا این ماهیت به وضوح تنقیح گردد؛ چرا که این مقایسه موجب تبیین حدود و ثغور مفهومی آن خواهد شد.

موکول ساختن بررسی تعاریف اجاره به جلسه آینده

اما در مقام تعریف، همان‌گونه که در مباحث اصولی نظیر کفایة الاصول خوانده‌اید، تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد. از آنجا که وقت جلسه منقضی شده است، ادامه مباحث به جلسه آتی موکول می‌گردد تا پس از این تمهید مقدمی، به قدر وسع در خدمت فضلای عظام باشیم. شایسته است عزیزان پیش از جلسه، ابعاد مسئله را مطالعه و امعان نظر فرمایند تا بر مبنای مسلک سوم؛ یعنی اصطیاد حقیقت المعنی، بحث را پی گیریم؛ هرچند به دو روش لغوی و روایی نیز متمسک خواهیم شد، زیرا تتبع در استعمالات لغت و واکاوی روایات، ما را در استکشاف دقیق‌ترِ آن حقیقت المعنی که غایت اصلی ماست، مدد خواهد رساند. همچنین شایسته است تعریفی را که در کتاب شریف العروة الوثقی مبتنی بر تملیک ذکر شده است و اشکالاتی را که بر ماهیت تملیک در اجاره وارد ساخته‌اند و نیز کلمات صاحب جواهر در جواهر الکلام را کاملاً و به دقت بررسی فرمایید تا در رفع ایرادات و تبیین مختار، راهگشای ما در مباحث آتی باشد.