پیوند میان قصد و تعمد با باطل شدن روزه/أحكام المفطرات /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات / پیوند میان قصد و تعمد با باطل شدن روزه

در مباحث فقهی، روز گذشته مطلبی را وعده دادیم که در امتداد آن، امروز همان مبحث را

پیگیری می‌نماییم. روز گذشته متذکر شدیم که اگر مکلف عمل حرامی را مرتکب شود، ولیکن

آن عمل حرام مبطل روزه وی نباشد؛ با وجود آنکه مرتکب فعل حرامی شده است (نظیر همان

نگاه حرامی که پیش‌تر توضیح داده شد و شخص به زن نامحرم نگاه می‌کند) و اصل این

عبارت به این نقطه بازگشت که: «قیل لا یجب علیه القضاء»؛ بدین معنا که بر شخصی

که با این فعل حرام چنین کاری را انجام داده است، قضای روزه واجب نمی‌گردد. مطلبی

را بیان داشتیم که ان‌شاءالله امروز بتوانیم آن را تکمیل نماییم؛ و در ادامه آمده

است: «و کذا لو کانت محلّلة لم یجب القضاء أیضاً بل هو أولی»؛ بدین معنا که اگر

به زن حلالِ خویش نگاه کرد و از او منی خارج گردید، روزه وی باطل نمی‌گردد و

کفاره‌ای نیز بر عهده او نخواهد بود.

حکم امناء در فرض وجود عادت و قصد

«نعم»؛ آنچه در اینجا مورد بحث واقع شد، این عبارت بود: «نعم لو کان من عادته

الإمناء بذلک»؛ یعنی مکلف آگاه است که هرگاه با شهوت نگاه می‌کند، طبع و

وضعیت مزاجی او به گونه‌ای است که امناء حاصل می‌گردد. در حینی که این حالتِ

نگاه کردن را در خویش احساس می‌کند، اگر توانایی دارد—بنده مقصودم بیان این نکته

است—اگر توانایی دارد که از نفس خویش ممانعت به عمل آورد، این ممانعت بر وی واجب

می‌گردد؛ زیرا عالم به وضعیت خویش است و لاجرم باید از این امر جلوگیری نماید.

اما اگر توانایی ممانعت ندارد و به محض نگاه کردن، امناء حاصل می‌گردد و عالم به

این عادت خویش است که اختیار از کف او خارج است، در اینجا مصنف می‌فرمایند: «لو کان

من عادته الإمناء بذلک و قد قصده»؛ یعنی اگر قصد امناء نیز داشته باشد: «أی وجبت

الکفارة علیه فضلاً عن القضاء». در این فرض، هم ادای کفاره بر ذمه او مستقر

می‌گردد و هم قضای روزه. چرا که وی آگاه است که این عارضه برای او پدیدار

خواهد شد و با همین قصد نیز مبادرت به نگاه کردن می‌ورزد؛ در نتیجه، او دارای

قصد امناء است و ما مستحضر هستیم که امناء به هر صورتی که محقق گردد، موجب بطلان

روزه خواهد بود.

اندراج اسباب مختلف تحت عنوان استمناء

گاهی این امر از طریق لمس یا از حیثیات دیگری ممکن است حاصل شود؛ همان تعبیری که

تحت عنوان «تخیل، لعب و غیر ذلک» بیان می‌دارند. ایشان این‌گونه می‌فرمایند:

«لاندراجه حینئذٍ فی ما دلّ علیهما»؛ این مورد مندرج در ادله‌ای است که دلالت

بر وجوب قضا و کفاره دارند: «فی ما دلّ علیهما فی الاستمناء». تمام این موارد

مندرج در چه عنوانی است؟ مندرج در عنوان «استمناء» می‌باشد. و در مقامی که

اسباب و علل، همگی تحت یک عنوان واحد مندرج می‌باشند و آن علت نیز «استمناء»

است، تفاوتی میان علل استمناء وجود ندارد؛ خواه این علت، نظر باشد، یا به تعبیر

ایشان لعب باشد، و یا تخیل و سایر مواردی که موجب امناء می‌گردند. به چه سبب؟

بدین دلیل که تمامی این امور تحت این گزاره مندرج هستند که: «فی ما دلّ

علیهما»؛ یعنی آنچه دلالت بر وجوب کفاره و قضا دارد، تحقق استمناء است؛ «إذ

لا تفرقة فیه بین اللعب والنظر والتخیل وغیرها من أسبابه». تمامی این موارد، اسبابِ

استمناء محسوب می‌شوند؛ فلذا همه این‌ها نوعی از استمناء به شمار رفته، روزه را

باطل می‌نمایند و ایجاب کفاره نیز می‌کنند. «و کأنّه لا خلاف فیه»؛ این مسئله

تقریباً یک امر مسلم و قطعی است که هیچ‌گونه محل خلافی در آن راه ندارد؛ «کأنّه

لا خلاف فیه کما اعترف به فی الریاض»، همان‌گونه که در کتاب شریف «ریاض» نیز به

این مطلب اذعان شده است که تمام این موارد در یک موضوع واحد اندراج دارند.

قاعده کلی اندراج علل تحت حیثیت واحد

از این رو، فضلای محترم عنایت فرمایند، قاعده‌ای که در اینجا از مباحث فقهی مستفاد

می‌گردد این است که: اندراجِ عللی که تحت یک حیثیتِ واحد قرار می‌گیرند، واجد همان

حکمِ واحد خواهند بود؛ یعنی هر علتی که مندرج در آن واقعه خاص گردد، همان حکم را به

خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، اسباب و علل مختلفی وجود دارند که تحت یک حکم شرعیِ

واحد مندرج می‌باشند و آن حکم شرعی نیز قطعی و مسلم گردیده است. از این جهت،

گزیری از این واقعیت نیست که شخصی که با علم و آگاهی مرتکب چنین فعلی می‌گردد،

دارای قصد امناء است و همین قصدِ امناء، موجب بطلان روزه وی خواهد شد. «بل فی

المختلف واللمعة وجوبهما معاً بالقصد خاصّة»؛ فقها فرموده‌اند که اگر این عمل

با قصد همراه باشد، هم وجوب قضا و هم وجوب کفاره توأمان مترتب می‌گردد.

تبیین نقش قصد و تعمد در بطلان روزه

بناءً علی هذا، همان مبحثی را که پیش‌تر مطرح نمودیم، در اینجا نیز مکرر می‌سازیم:

اگر این امر بدون قصد محقق گردد، قائل بر آنیم که هم روزه شخص صحیح است و هم وجوب

کفاره ساقط می‌گردد. مبنایی که ما اتخاذ نمودیم بر این پایه استوار است که «صرفِ

فعل» را ملاک قرار نداده‌ایم؛ آری، یک فعل واقعی در خارج محقق شده است، ولیکن

عاملی که موجب بطلان می‌گردد، همانا «عمد» است. عمل باید از روی تعمد باشد؛

یعنی مفطری که عامداً صورت پذیرفته باشد. این مسأله را در جلسات پیشین به تفصیل

تبیین نمودیم. اکنون در این مقام نیز پیگیر همان مدعا هستیم؛ قائل بر آنیم که اگر

عمل با قصد و تعمد انجام پذیرد، واجد آثار شرعیه خواهد بود، اما اگر فاقد قصد و

عمد باشد، این‌چنین نخواهد بود. عنایت فرمودید.

بنابراین، اگر مکلف از ابتدا عالم باشد که با نظر و شهوتی که برای وی پدید می‌آید،

حصول امناء قطعی است و قصد این امر را نیز در دل دارد—یعنی قصد دارد که روزه خویش

را باطل نماید—بدیهی است زمانی که قصد امناء محقق باشد، خودِ امناء مبطل روزه است.

پس هنگامی که وی قصد امناء می‌نماید، یقیناً در حال شکل‌دهی به «قصد افطار» است؛ و

همین قصد افطار، موجب بطلان روزه گردیده و ادای کفاره را بر وی واجب می‌گرداند.

ولیکن، اگر چنین قصدی در میان نباشد—با وجود آنکه جزو عادات اوست—نظر بنده بر

این است که می‌خواهم این قید را بر فرمایش بزرگان ضمیمه نماییم: اگر این مسأله از

اسبابِ عادتِ وی باشد و آگاه باشد که عادت طبیعی بدن او چنین است و این حالت را

داراست، اما در حینی که این اتفاق رخ می‌دهد و نگاه می‌کند، قصد ابطال روزه را

نداشته باشد؛ یعنی بنای وی بر باطل نمودن روزه استوار نباشد، با وجود اینکه

می‌داند واجد چنین حالتی است و اگر نگاه کند احتمال حصول استمناء برای وی

وجود دارد. در اینجا دقت بفرمایید؛ مقصود بنده این است که میان این دو فرض، تفاوت

ماهوی وجود دارد. یک فرض آن است که شخص با قصد حصول امناء نگاه می‌افکند، و عادت او

نیز بر همین منوال است و می‌داند که بر اثر این عادت، امناء حاصل خواهد شد؛ حکم این

فرض که مبرهن است؛ ادای قضا و کفاره هر دو بر ذمه وی ثابت می‌گردد.

تفکیک بین قصد امناء و قصد افطار

اما فرض دیگر آن است که وی چنین قصدی نداشته، هرچند به حالت نفسانی خویش عالم است.

به عنوان مثال، شخص اساساً غافل از آن بوده است که در حال روزه‌داری است؛ یا اینکه

توجهی به مخالفت با روزه نداشته و اتفاقاً این مسأله برای او عارض شده است. این

فرض، نظیر شخص روزه‌داری است که از روی سهو و بدون توجه، به تناول غذا پرداخته

و افطار می‌نماید. چرا که مدار بطلان، بر «عمدِ در ابطال روزه» استوار است. اگر

عنوان «تعمد بر ابطال روزه» صدق ننماید—مبحثی که در جلسه‌ای به تفصیل پیرامون آن

بحث نمودیم—در این مقام نیز، هرچند حصول این حالت ناشی از عادت وی باشد، اما رکن

اساسی آن است که فعل باید مقرون به قصد و تعمد باشد. از همین روی، نظر مرحوم

شهید در «لمعه» نیز بر این استوار است: «وجوبهما معاً بالقصد خاصّة»؛ بدین معنا

که ترتب احکام، مشروط به وجود قصد خاص است. یعنی مکلف با انگیزه باطل نمودن روزه

خویش نگاه کند و فعل را با این نیت مرتکب گردد؛ تنها این فرض موجب بطلان خواهد

شد. اما اگر غفلتی در این بین باشد، به گونه‌ای که مکلف تعمدی بر افطار نداشته و

اصلاً توجهی به این جهت نکرده باشد؛ هرچند ممکن است قصد امناء را داشته باشد—که

فعلی حرام است—اما التفات و توجهی به مسأله روزه ندارد و نیت ابطال روزه در ذهن

وی متبلور نیست. دلیل این امر آن است که افطارِ مبطل، زمانی محقق می‌گردد که مقارن

با «قصد افطار» باشد، و در مانحن‌فیه، قصد افطار مفقود بوده است. اگرچه فعلِ منتهی

به افطار عملاً واقع شده است، ولیکن افطار، دارای یک ماهیت قصدی است. فعلی در خارج

محقق گردیده، اما عنوان «افطار» بر آن صادق نیست؛ در نتیجه، روزه او صحیح است و

بالتبع با صحت روزه، موضوعی برای وجوب کفاره نیز باقی نمی‌ماند. کفاره زمانی

وجوب می‌یابد که روزه شرعاً باطل شده باشد.

تمامی تأکید ما بر این مسأله است که این مورد باید الزاماً به یک فعلِ قطعیِ معطوف

به قصد افطار بازگردد. در ادامه، مثال دیگری را در این مقام ذکر فرموده‌اند: «کما

أنّ إیجاب الکفارة بالقصد... بدعوی الاندراج کذلک». ایجاب کفاره‌ای که منوط به قصد

دانسته شده، چنانکه در مباحث روز گذشته بدان پرداختیم، بدین معناست که وقتی مکلف

فعل استمناء را انجام می‌دهد و قصد آن را نیز دارد، این فعل مندرج در عنوان

استمناء می‌گردد؛ و این بدان معناست که ما باید آثار مترتب بر استمناء را بر

آن پیاده‌سازی نماییم. آثار استمناء چیست؟ ترتب آثار مشروط به وجود قصد است؛ اگر

فعل با قصد صورت پذیرفته باشد، آثار شرعی آن نیز در همان مقام محقق خواهد شد.

بنابراین، فلسفه این اندراج در واقع آن است که تمام این اعمال، واجد حکمِ

استمناء بوده، در آن مندرج‌اند و احکام استمناء را به خود می‌گیرند؛ مشروط بر

آنکه همراه با قصد باشند. اگر شخص اراده و قصد نماید که چنین افطاری را مرتکب شود،

مسلّماً این فعل موجب بطلان بوده و عنوان «مفطر» بر آن صادق است؛ لذا روزه وی باطل

گردیده و مستوجب پرداخت کفاره خواهد بود.

بررسی حکم انزال بر اثر ملاعبه و لمس بدون قصد

اما در خصوص مسأله‌ای دیگر؛ چنانچه مکلف به عنوان مثال با همسر خویش ملاعبه‌ای

داشته باشد یا لمس خاصی صورت پذیرد؛ همان‌گونه که به تعبیر ایشان «ملاعبة و

لزق بالأهل و نحوهما مما لا یشمل ذلک»؛ یعنی این اعمال شامل قصد استمناء

نمی‌گردند. شخص در ذهن خود مقاصد دیگری را می‌پروراند و با آن تخیل خاص و

ملاعبه‌ای که انجام می‌دهد، اتفاقاً در این اثنا منی نیز از وی خارج می‌گردد. در

این فرض، از آنجا که وی قصد افطار روزه را نداشته است، روزه‌اش مقرون به صحت

بوده و به تبع صحت روزه، کفاره‌ای نیز بر ذمه او مستقر نخواهد شد. حال اگر در

اینجا شخصی چنین ادعا نماید که علی‌رغم فقدان قصد، چون این عمل صورت پذیرفته،

روزه‌اش باطل شده و افطار محقق گردیده است؛ ظاهراً به تعبیر ایشان: «لا قائل

به» (کسی بدین نظر قائل نشده است). ما نیز باید به همین گزاره اکتفا نماییم که

هیچ فقیهی قائل به این مسأله نیست. مکلف مقدماتی را انجام داده و از قضا منی نیز

از وی خارج شده است؛ این امر هیچ‌گونه خللی به روزه او وارد نمی‌سازد، روزه‌اش

صحیح است و مشمول کفاره نیز نخواهد بود.

استدراک پیرامون وجوب قضا در انزال غیرمقصود

البته فقها یک استدراکی با واژه «نعم» دارند که این استدراک تا حدودی موجب بروز

اشکال می‌گردد: «نعم؛ قد یقوی وجوب القضاء خاصّةً بکلّ منهما»؛ اعم از آنکه

ملاعبه باشد یا لزق. فرموده‌اند که این موارد، تنها موجب وجوب قضا می‌گردند. و

همچنین فرموده‌اند: «و بکلّ إنزال غیر مقصود حصل من النظر والاستماع بشهوةٍ لغلام

أو امرأة محلّلة أو محرّمة». این مسأله بسیار غامض گردیده است؛ بدین بیان که هر

نوع انزالی که فاقد قصد بوده و صرفاً بر اثر نظر یا استماع صدای زنی یا غلامی

حاصل شده باشد—چنانکه تعبیر فرمودند: «بشهوةٍ لغلام أو امرأة محلّلة أو

محرّمة»—ایشان قائل شده‌اند که: «قد یقوی وجوب القضاء»؛ یعنی وجوب قضای

روزه در این فرض، اقوی به نظر می‌رسد.

بنده در مقام بیان این نکته هستم که با وجود آنکه کلام ایشان، فرمایشی قابل تأمل و

واجد اهمیت است، ولیکن ظاهراً در این مقام نمی‌توانیم قائل به بطلان روزه گردیم.

رکن رکین در بطلان روزه، بازگشت به «قصد» دارد. مادامی که قصد—یعنی قصدِ ابطال

روزه و افطار—مفقود باشد، در هیچ‌یک از این فروض، حکمِ بطلان جاری نخواهد شد؛

تفاوتی نمی‌کند که مورد، نگاه به زن محرمه باشد یا غیر محرمه، از طریق نظر باشد

یا استماع، و یا به هر نحو دیگری. اینکه بخواهیم قاعده را به صورت مطلق بر «کلّ

إنزال» مترتب نماییم و بحث را بدین نحو خاتمه دهیم، با هیچ‌یک از ادله شرعیه

تطابق ندارد؛ هرچند که چنین نظری در اینجا مطرح گردیده است. بنابراین، فرمایشی

که پیرامون فقدان قصد مطرح گردید، مشروط بر آن است که این قصد، «قصد افطار» باشد،

نه صرفاً قصد انزال. اگر قصد افطار در میان نباشد، چنانکه تمامی این مباحث را

تقریر نمودیم، این امر تأثیری در بطلان روزه نخواهد داشت. البته در این میان،

چنانچه شخصی بخواهد از باب احتیاط، قضای روزه را به‌جا آورد، امری است نیکو و

به‌جا؛ احتیاط ورزیدن بلامانع است و فی‌النهایه ضرری از مسیر احتیاط متوجه

مکلف نمی‌گردد. ولیکن اینکه به نحو قطع و جزم حکم به بطلان روزه نماییم، چنین

مبنایی در ادله ما وجود ندارد.