بطلان روزه با تمرکز بر تمایز میان فعل تعمدی و قصد افطار/أحكام المفطرات /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /بطلان روزه با تمرکز بر تمایز میان فعل تعمدی و قصد افطار

مقدمه‌ای بر مباحث فریضه صوم

مبحث مختصری پیرامون فریضه صوم (روزه) مطرح می‌گردد؛ به‌ویژه اکنون که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان قرار داریم. به هر تقدیر، این مسئله از جمله مواردی است که مکلفین کثیراً بدان نیازمند بوده و تقریباً از اقتضائات طبیعی و مستمر حیات انسان به شمار می‌رود.

حکم تعمد در فعل بدون قصد ابطال روزه

ما پیش‌تر از این مبحث عبور نمودیم که چنانچه مکلف در مواردی تعمد در فعل داشته باشد، ولیکن قاصدِ ابطال روزه (تعمد در افطار) نباشد، صوم ایشان محکوم به صحت است. به عنوان نمونه، فردی در حال غفلت و نسیان بر سر سفره طعام می‌نشیند؛ پرواضح است که وی بر عملِ خوردن تعمد دارد، اما واجد قصد افطار نبوده و اراده‌ای بر باطل نمودن روزه خویش ندارد. بنابرین در این مقام، حکم به صحت صوم می‌گردد و عیناً همین مناط و ملاک در سایر موارد نیز جاری است و فی‌الواقع تفاوتی میان اکل و شرب با سایر مفطرات وجود ندارد؛ چرا که ماهیت مفطر در تمامی موارد یکسان است و همین حکمِ فقهی به تمامی آن مصادیق تسری می‌یابد.

بررسی حکم قی کردن در حال روزه

حال با عنایت به این مقدمه، مستدعی است فضلا و عزیزان توجه فرمایند که یکی از مسائلی که کثیراً عارض می‌گردد و غالباً مورد غفلت انسان واقع می‌شود، مسئله «قَی کردن» (استفراغ) است. بنا بر مستندات و روایات وارده، تعمد در قَی کردن موجب بطلان صوم و تحقق افطار می‌گردد. بدین صورت که مکلف با انجام فعلی نظیر فرو بردن انگشت در حلق، یا نگاه کردن به منظره‌ای مشمئزکننده که موجب غلیان طبع و بروز قَی می‌شود، اسباب این امر را فراهم آورد. این قبیل افعال، مصداق بارز عمل تعمدی برای قَی کردن محسوب شده و این نوع از قَی، از زمره مفطرات به شمار رفته و موجب بطلان روزه می‌گردد. لیکن چنانچه این حالت به صورت قهری و بی‌اختیار عارض گردد و شخص در وقوع آن تعمدی نداشته باشد، قَیِ حاصل‌شده به هیچ وجه موجب بطلان صوم وی نخواهد شد.

حکم مضمضه شرعی در حال روزه

از دیگر فروعی که فقهای عظام (رضوان الله علیهم) بدان پرداخته‌اند، مسئله گرداندن آب در فضای دهان به نیت «مضمضه» است؛ که وفق دستورات مستحب شرعی، پیش از وضو گرفتن مستحسن شمرده شده است. اکثریت فقها در این مقام فرموده‌اند که چون عمل مضمضه مبتنی بر یک دستور و استحباب شرعی است، مکلف مجاز به انجام آن بوده و این فعل تأثیری در بطلان روزه ندارد؛ زیرا امتثالِ اوامر وارده از سوی شارع مقدس است.

حکم مضمضه به قصد تبرید (خنک شدن)

اما در فرضی که این عمل نه به قصد مضمضۀ شرعی، بلکه به غرض «تبرید» (خنک شدن) صورت پذیرد؛ بدین معنا که به دلیل شدت حرارت هوا، شخص مقداری آب را در فضای حلق و دهان بگرداند تا خنکای مختصری برای خویش حاصل نماید، و یا به جهات دیگری نظیر کاهش غلظت لعاب دهان که موجب ایذاء وی شده است اقدام به این کار نماید، حکم این افعال نیز به همان مناط پیشین بازمی‌گردد. یعنی هرچند که فقهای عظام در این مقام مباحث مبسوط و مطولی را مرقوم فرموده‌اند مبنی بر اینکه اگر حتی قطره‌ای از این آبِ تبرید به صورت غیرعمدی فرو رود، موجب بطلان روزه گشته و ای‌بسا مستوجب کفاره نیز خواهد بود؛ ولیکن اگر مکلف یقین داشته باشد که آب مطلقاً به درون حلق سرازیر نمی‌گردد و صرفاً شست‌وشو و تبریدی حاصل می‌شود، به نظر می‌رسد تمامی آن فروعاتی که بزرگان مرقوم فرموده‌اند، ماهیتاً یک مسئله «شخصی» و «عرفی» است. شخصی بودنِ آن بدین معناست که احوال اشخاصِ مکلفین در این خصوص متفاوت است.

چنانچه شخصی در خود این قابلیت را نمی‌بیند که مانع از فرو رفتن آب گردد و علم دارد که به دلیل عدم توانایی در کنترل، آب از مجرای حلق عبور خواهد کرد، ارتکاب به این فعل برای چنین شخصی حکم «تعمد» را پیدا می‌کند. اما در مقابل، اگر مکلف به نفس خویش وثوق دارد و می‌داند که آب به هیچ وجه فرو نمی‌رود و قدرت کاملی بر جلوگیری از آن دارد، در این صورت قائل بر آنیم که بلااشکال است؛ وی می‌تواند آب را در فضای دهان بگرداند، تنظیف نماید و مراقبت کند که به درون حلق سرازیر نشود، و این عمل موجب بطلان صوم ایشان نخواهد شد و در این حالت، عنوان «تعمد» نیز بر فعل او صدق نمی‌کند، که تأکید بنده بیشتر بر همین مقام است.

حکم فرو رفتن سهوی آب در مضمضه غیرشرعی

حال اگر در این اثناء، به صورت کاملاً اتفاقی و قهری قطره‌ای آب فرو رود، همان‌گونه که در باب مضمضه شرعی فرمودند فرو رفتنِ سهوی آب مبطل روزه نیست (زیرا امتثال امر شارع بوده است)، در ما نحن فیه (مضمضه به قصد تبرید) نیز ما قائل بر آنیم که دلیلی بر بطلان صوم وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر در تبیینِ مناطِ بحث تشریح گردید، فرد اساساً «تعمد بر افطار» نداشته است. تا این سطح از مسئله، اشکال شرعی مترتب نمی‌گردد و مستفادِ ما از روایات وارده نیز همین معنا می‌باشد.

ان‌شاءالله چنانچه توفیق الهی رفیق طریق گردد، در جلسه آتیِ درس، توضیحات مبسوط‌تری پیرامون این مبحث ارائه خواهیم فرمود.