تبیین اعتبار تخیل و پندار عقلایی/أحكام المفطرات /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات / تبیین اعتبار تخیل و پندار عقلایی

بررسی نقش و اعتبار پندار و تخیل در افعال عقلایی و تکالیف شرعی

أما در خصوص مبحث فقهی ما؛ تا بدین‌جا در جلسه گذشته معروضان و استدلال‌هایی را در این باره ارائه نمودم که چنانچه برای شخصی شبهه‌ای حاصل گردد و بر اساس نوعی تخیل—که در ادامه به تفصیلِ مسئله‌ی تخیل خواهیم پرداخت—مبادرت به افطار نماید و با اتکا به امر تخیلی مرتکب مفطری گردد، حکم او چیست. استدلال امروز بنده بر این پایه استوار است که هرگاه شخصی بر مقتضای تخیل خویش عمل نماید، هرچند دقت و تتبع کافی نیز مبذول نداشته باشد اما بر اساس تخیل رفتار کند، باید اذعان نمود که اکثر امور و شئون بدین منوال جریان دارد؛ به بیان دیگر، اساساً عموم افعال و رفتارهای بشر مبتنی بر فرآیندهای تخیلی و ظنی است. چنانچه بنا باشد فعلی بر اساس تخیل صورت پذیرد، این امر در شئون روزمره و زندگی جاری انسان نیز بدین‌گونه است و اگر مداقه فرمایید، درمی‌یابید که غالب کارهای روزانه انسان بر اساس تخیل انجام می‌گیرد. چنین نیست که همواره برای انجام هر کاری، دلیلی صددرصد یقینی و امر متیقنی در دست باشد؛ لکن فرد پس از کسب تجربه، چنانچه در مقام عمل با خلل یا اشکالی مواجه گردد، به واسطه آن تجربه علمی از تخیل اولیه خود عدول می‌نمایند. بنابر این، انسان در ساحت عمل همواره پیرو مباحث و فرآیندهای تخیلی است و این تخیل برای وی به عنوان ملاک و ضابطه به شمار می‌روید؛ یعنی معیار عملی او در امورش همین است و کارهای خویش را بر اساس تخیلات خود سامان می‌بخشد. موارد اندکی یافت می‌شود که ما بتوانیم از این مبنا عدول کنیم؛ چه آنکه اگر بخواهیم این فرآیند تخیل را به طور کلی از زندگی روزمره آحاد مردم حذف نماییم، اساساً نظام زندگی معیشتی و اجتماعی مختل خواهد شد. اگر اصرار ورزیم که تمامی امور باید بر پایه علم خاص، یقین مخصوص و از طریقی معین و منحصربه‌فرد انجام پذیرد، باید گفت چنین امری اصلاً محقق نیست و کل معیشت و حیات انسانی بر همین پاشنه می‌چرخد. یکی از این عرصه‌ها نیز حوزه اعمال عبادی است؛ در عبادات نیز همانند سایر امور روزمره، افعال مکلف بر پایه تخیلات وی جریان می‌یابد. بنابر این، تخیلی که اعاظم و فحول اصولی بدان اشارت فرموده و معتبر شناخته‌اند، کافی بوده و همان‌گونه که در سایر مواضع معتبر قلمداد شده، در مسائل عبادی نیز ناگزیر باید آن را معتبر و مجزی قرار دهیم؛ و اصل و اساس مدعا بر همین امر استوار است.

تبیین حکم صحت روزه در فرض افطار خطایی پیش از غروب آفتاب

لکن در مقام نتیجه، مایل هستیم در این‌جا مطلبی فراتر از روند معمول بحث ارائه دهیم. فرضی را در نظر بگیرید که مکلف، پیش از دخول لیل (غروب شرعی)، بر اساس تخیل اینکه شب فرا رسیده و تاریکی حاصل شده—که محور اصلی بحث ما بود—مبادرت به افطار نماید. او بدین تصور که هوا به شدت تاریک گردیده و حالتی پدید آمده که نمایانگر شب است، افطار می‌کند؛ نمونه بارز آن، مثالی است که پیش‌تر عرض شد: فردی در بعدازظهر به خواب رفته و ناگهان بیدار می‌شود و چنین تصور می‌کند که شب فرا رسیده است، حال آنکه این تاریکی مفرط معلول وجود ابرهای سیاه و متراکم بوده است؛ اما تخیل و پندار وی بر دخول شب استوار بوده و بر پایه همین تخیل، شروع به خوردن غذا و افطار نموده است. پرسش این است که چرا ما حکم به صحت فعل او در این فرض دادیم؟ دلیل اول همان مبنای تخیل است که پیش‌تر تبیین گردید. دلیل دوم که استدلالی بسیار استوار و متین به نظر می‌رسد، این است که اکل و خوردنِ او، ناشی از قصد و عمد بر خودِ اکل است، نه عمد بر افطار روزه؛ بدین موضوع دقت و تامل فرمایید. این امر نظیر فرضی است که مکلف در روز بر سر سفره غذا می‌نشست در حالی که روزه‌دار بودن خود را به کلی فراموش کرده بود، و غذا تناول می‌نمود؛ در آن‌جا نیز حکم به صحت روزه وی می‌شد. وجه این صحت چیست وجه آن این است که تناول وی، مقرون به قصد عمدی نسبت به عنوان «افطار روزه» نبوده است؛ او صرفاً بر انجام نفسِ خوردن (اکل) عمد داشته است. به وضوح، قصدِ بر اکل، موضوعاً مغایر با قصدِ بر افطار. او اگرچه با التفات و توجه کامل غذا تناول می‌کرده، اما تعمدی بر گشودن و باطل کردن روزه خویش نداشته است. بنابر این، از آن‌جا که وی فاقد قصد عمدی بر افطار بوده، همین امر کفایت می‌کرد تا حکم کنیم که روزه وی آسیب ندیده و مصداق قاعده ﴿أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیلِ﴾ است و تا انتهای وقت مقرر باید روزه خود را به اتمام رساند و روزه‌اش صحیح و بی‌اشکال خواهد بود. این استدلال، بیانی بسیار مبرهن و مستحکم است. آری، پاره‌ای اوقات برخی از اعاظم صرفاً به نفسِ تحقق اکل و مفطر نظر می‌افکنند و می‌گویند خوردنی واقع شده است؛ در حالی که این خوردن، تناول عمدی به نیت افطار و نقض روزه نبوده است، بلکه ناشی از تخیلی بوده مبنی بر اینکه امروز تکلیفی به روزه متوجه او نیست و بر پایه همین پندار، تناول نموده و روزه‌اش نیز تصحیح شده است؛ و این امر در روایات نیز به صراحت بیان گردیده است. عینه همین تحلیل در فرضی که فرد پیش از غروب و به تخیل دخول لیل افطار می‌کند نیز جریان دارد؛ چرا که او قصدِ عمدی بر افطار روزه ندارد و توجهش صرفاً معطوف به تناول غذا (اکل) است؛ چه آنکه اگر می‌دانست تکلیف روزه همچنان باقی است، هرگز مبادرت به تناول غذا نمی‌نمود. او اگر به خطا بودن تخیل خویش پی می‌بُرد و می‌دانست شب فرا نرسیده، هرگز اراده افطار و ابطال روزه را نمی‌کرد و چنین قصدی را نداشت. او اساساً در صدد ابطال روزه نبوده، بلکه بدین پندار که مغرب فرا رسیده، شروع به تناول نموده است. بنابر این، وی به هیچ روی قصد عمدی بر نقض روزه واجب—بدین عنوان که تکلیف واجب را ابطال نماید—نداشته است. البته چنین قصدی (عمد در افطار با قصد ابطال روزه)، موجبات بطلان روزه را فراهم می‌آورد؛ لکن این مکلف در چنین ساحت و فرضی قرار ندارد. مکلف در ساحتِ تناولِ ناشی از جهل و خطای در پندار قرار دارد، نه در ساحتِ ابطالِ عمدیِ روزه. او بر پایه تخیل فرا رسیدن شب اقدام نموده و بنده نیز ابعاد تفصیلی مسئله تخیل را به حد کفایت توضیح دادم که نیازی به تکرار مجدد آن نیست. مقتضی است فضلایی که در جلسات گذشته حضور نداشتند، معروضات پیشین بنده را پیگیری نمایند. در هر حال، شایسته است این مسئله را به دقت مورد تتبع و مباحثه علمی قرار دهید. وجه پذیرش صحت روزه در این فرض آن است که مکلف، فاقد قصد عمدی بر ابطال روزه بوده و صرفاً اراده اکل داشته است؛ آن هم اکلی که بر پایه تخیل دخول لیل شکل گرفته است. همان‌طور که پیش‌تر اشارت رفت، تخیلات و پندارها در سلوک عقلایی غالباً قائم‌مقام علم می‌شوند و اساساً قوام معیشت و رفتارهای مردم بر همین مبنا استوار است. تکرار می‌نمایم که این امر تمام شئون زندگی بشر را در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که اگر بنا باشد این فرآیند تخیل را از حیات انسان سلب کنیم، نظام زندگی او یکسره مختل خواهد شد. بیشتر تدابیر و رفتارهای عامه مردم بر پایه پندارها و تخیلات ذهنی‌شان شکل می‌گیرد؛ گاهی در این مسیر دچار خطا می‌شوند و پس از تنبه، به اشتباه خود پی برده و عدول می‌نمایند. التفات فرمودید؟ این سیره عقلایی و مألوفِ آحاد مکلفین در مواجهه با امور زندگی است. در حوزه تکالیف عبادی نیز امر بر همین منوال است؛ مکلفین هنگام ورود به یک فعل عبادی، بر اساس تخیلات و پندارهای خود عمل می‌کنند و در این فرض نیز تخیلِ دخولِ لیل حاکم بوده و قصد مخالفت با تکالیف در میان نبوده است. البته ممکن است برخی ایراد نمایند و چنین مطرح کنند که مقتضی بود مکلف دقت و تتبع بیشتری مبذول می‌داشت و از آن‌جا که بدون فحص کامل و بی‌محابا اقدام به تناول نموده، مستحق ملامت و متوجه بودن تکلیفِ بطلان است. لکن بنده معتقدم چنین سخت‌گیری‌هایی، نوعی تفریط و زیاده‌روی در مواجهه با شئون زندگی مکلفین به شمار می‌روید. اگر بخواهیم تکالیف و فشارهای این‌چنینی را بر مکلفین تحمیل کنیم، بی‌شک خروج از حد اعتدال خواهد بود؛ به ویژه آنکه چنین تضییقاتی فاقد پشتوانه شرعی و ادله معتبر است. التفات فرمایید، شرع مقدس هرگز مقرر نداشته که تمامی افعال مکلفین الزاماً باید مبتنی بر یقین صددرصد یا ظن متاخم به علم باشد. به تعبیر شریف مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره)، امری که از نظر شرعی عدم وجوب یا عدم لزوم آن ثابت است، به چه وجهی باید بی‌جهت موجب عسر و تنگنا بر مکلفین گردد؟ این‌گونه سخت‌گیری‌ها فاقد مستند شرعی است و در مواضعی که دلیلی بر تضییق وجود ندارد، نباید بی‌جهت بر خود سختی و فشار وارد نمایید. ایشان در مواضع متعددی از آثار خویش این دیدگاه صائب را تبیین فرموده‌اند و رأی ایشان کاملاً متین و موجّه است؛ مبنی بر این‌که هیچ مستند و پشتوانه شرعی بر لزوم تمسک به این‌گونه تضییقات وجود ندارد که لزوماً مکلف را به سمت چنین احتیاطات و تمهلاتی سوق دهد.

جریان فرآیند تخیل در احکام طهارت و وضو و نفی تضییقات غیرشرعی

بنابر این، حقیقت امر مبرهن گردید؛ چه آنکه اگر دلیلی شرعی در دست می‌بود که ما را ملزم به احتیاط و تأنّی بیشتر می‌نمود، ناگزیر باید از مقتضای آن تبعیت می‌کردیم و می‌گفتیم مکلف در این فرض مکلف به فحص و بررسی افزون‌تر بوده است؛ اما در غیاب چنین دلیلی، وجهی برای سخت‌گیری وجود ندارد. عینه همین فرضیه در باب طهارت و وضو نیز جاری است که مورد ابتلای کثیری از مکلفین بوده و مکرراً پیرامون آن استفتاء می‌نمایند. برای مثال، مکلفی مطرح می‌سازد که پس از فراغت از وضو و اقامه نماز، با گذشت دو روز متوجه وجود مانعی چسبنده بر روی اعضای وضوی خود گردیده است؛ در حالی که وی در حین وضو دقت متعارف را مبذول داشته اما مانع مذکور را ندیده و بر پایه این تخیل عقلایی که مانعی در کار نیست، مبادرت به وضو نموده است. اکنون پس از گذشت دو روز، برخی به خطا حکم می‌نمایند که وی مکلّف به اعاده است و مقتضی بود تفحص بیشتری می‌کرد؛ مثلاً اعضا را در معرض نور مستقیم خورشید قرار می‌داد تا مانع را بیابد! حال آنکه مکلف در حد توان متعارف خویش فحص نموده و تکلیفی فراتر از آن متوجه وی نبوده است. این مصداق روشنی از همان اصل عقلاییِ تخیلِ عدمِ مانع است که عرض نمودیم. بنابر این، ما حکم به صحت وضوی این شخص می‌نماییم و وجهی برای بطلان آن و نمازهای اقامه شده وجود ندارد. افزون بر این، استدلال بنده این است که حتی اگر فرض کنیم مانع مذکور در حین وضو وجود داشته، حکم جبیره در این‌جا جریان می‌یابد که مرتبه‌ای فراتر از طهارت واقعی نیست و مجزی خواهد بود. مکلف در حد وسع و وظیفه فعلی خود اقدام نموده و بر طبق آن عمل کرده است. در این مقام، دیدگاه شریف مرحوم محقق اردبیلی (قدس سره) بسیار متین و استوار است؛ مبنی بر این‌که شرع مقدس تکلیفی فوق طاقت بر مکلفین تحمیل نکرده و آنان را ملزم نساخته تا به نحو تعمدی خود را به یقینی فراتر از متعارف برسانند؛ چنین الزامی در شریعت مفقود است و رأی ایشان کاملاً صائب است. مکلف بر اساس تخیل متعارف مبنی بر طهارت اعضا مبادرت به وضو نموده و وضوی وی صحیح، و نمازهای او نیز تام و بی‌اشکال است و با گذشت زمان نیز موجبی برای اعاده و قضای نمازها وجود نخواهد داشت و طهارت حاصله مجزی است؛ مضافاً بر اینکه به عنوان حکم جبیره‌ای نیز قابل توجیه است. نمونه عینی این مسئله در خصوص صنف شریف مکانیک‌هاست که به اقتضای حرفه خویش همواره با روغن و آلاینده‌های سیاه مواجه هستند و دست‌های آنان آغشته به این مواد می‌گردد؛ در این زمینه، فتوای شریف مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) راهگشا بوده و موجب تسهیل امور مکلفین گردیده است؛ بدین بیان که جرم‌های موجود در زیر ناخن‌ها محکوم به حکم ظاهر نبوده و در ساحت باطن اعضا مندرج است و وضوی مکلف با وجود آن‌ها صحیح خواهد بود. صدور این فتوای راهگشا موجب آسودگی خاطر کثیری از مکلفین گردیده و هم‌اکنون مبنای عمل آنان است؛ زیرا الزام آنان به پاک‌سازی کامل این آلاینده‌ها برای هر نوبت طهارت، مستلزم عسر و حرج شدید و تضییقی غیرقابل تحمل خواهد بود؛ چرا که زایل ساختن کامل این مواد حتی با استفاده از داروها، اسیدها و محلول‌های شیمیایی خاص نیز به سختی میسر است و مکلفین از عهده آن برنمی‌آیند. بنابر این، ملاک همان طهارت اعضای ظاهر است. بنده مایل هستم بدین نکته تصریح نماییم که بر طبق فتوای مشهور فقهای عظام، وجود رنگ فاقد جرم بر روی اعضا مانع صحت وضو نخواهد بود؛ مکلف بر اساس تخیل متعارف خویش فحص نموده و بیش از حد متعارف تکلیفی متوجه وی نیست و وضوی او محکوم به صحت است. حال چنانچه پس از گذشت چند روز، دریابد که به عنوان مثال در حاشیه ناخن‌ها یا بر روی پوست اعضا جرم اندکی وجود داشته است، مجدداً تاکید می‌نمایند که تکلیفی به اعاده بر عهده وی نبوده و وضوی او صحیح است و آن مقدار اندک نیز در حکم جبیره محسوب می‌گردد. در ابواب صوم و سایر تکالیف عبادی نیز عینه همین موازین علمی جاری و نافذ خواهد بود.