عدم بطلان روزه در صورت ارتکاب مفطرات غیرعمدی/أحكام المفطرات /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/أحكام المفطرات /عدم بطلان روزه در صورت ارتکاب مفطرات غیرعمدی

تبیین ثمره مباحث اصولی در مسئله فقهی

پیرامون مبحث فقهی خویش، که اتفاقاً مبحث حائز اهمیتی است، این قاعده‌ای که اکنون در علم اصول متذکر شدیم، مساعدت شایانی به این مقام نموده و ثمره این بحث فقهی ما نیز در اینجا مبرهن می‌گردد.

ما در مبحث فقهی به این نتیجه نائل آمده بودیم. عنایت بفرمایید که بنده تا حدودی این جهت را تکرار نموده و بدان اشارت می‌ورزم تا شالوده بحث مفقود نگردد.

آقایان محترم، نیک التفات بفرمایید. ما در مبحث فقهی این مسئله را متذکر شدیم که چنانچه مکلف فعلی را انجام دهد بی‌آنکه برای وی مبرهن و یقینی باشد و هیچ‌گونه تعمدی در این خصوص نداشته و صرفاً عارضه‌ای پیشامده باشد، آیا صوم وی بدین نحو باطل می‌گردد یا خیر؟

در جلسه پیشین، مبحث را تقریباً بدین نقطه منتهی ساختیم که خیر، چنین امری موجب بطلان نمی‌گردد. و حتی از بیانات اعاظم و فقهای عظام نیز شواهدی اقامه نمودیم که این امر موجب بطلان نمی‌باشد.

استصحاب قصد اولیه صوم در فرض عروض مفطر غیرعمدی

حقیر امروز اراده دارم این مبحث با بسط بیشتری در اذهان سروران گرامی مستقر گردد و متعاقباً پیرامون آن مباحثه دقیقی داشته باشیم.

التفات بفرمایید، شخصی که اراده نموده با نیتی که منعقد ساخته، یعنی همان قصد صومی که نموده، این قصد وی از جدیت برخوردار است که صوم را به اتمام برساند.

موردی حادث گشت که به صورت غیرعمدی محقق شد. بنده در این مقام قصد دارم در وهله نخست، تحلیل این جهت به درستی مبرهن گردد. قطعاً عارضه‌ای که فاقد قصد بوده و بدون التفات و توجه حادث گردیده، ناقضِ قصد اولیه صوم نخواهد بود. آن را مخدوش نمی‌سازد.

این همان قاعده «لا تنقض الیقین بالشک»[1] است که استدلال متینی به شمار می‌رود. عبارت «الا بیقین آخر»[2] مبین آن است که در وهله نخست، مکلف قصد صوم داشته و استمرار صوم وی در جایگاه خویش محفوظ است.

اکنون اگر احیاناً موردی حادث گشته که موجب افطار گردیده، یعنی یک افطار اتفاقی در اینجا رخ داده است، آن قصد اولیه صوم منتفی نمی‌گردد. در جایگاه خویش محفوظ است.

از این رو، این بخش ثانوی که پدیدار می‌گردد، از آنجا که غیرعمدی است، و اساساً تحقق بطلان مشروط به عمد و التفات است تا مکلف با تعمد و التفات صوم خویش را باطل نماید.

و در این مقامی که هیچ‌گونه تعمد و التفاتی وجود ندارد، این امر موجب بطلان صوم نمی‌گردد. این کلامی که معروض می‌دارم، بیانی بسیار ریشه‌دار و اصیل است.

غایت اهمیت را داراست. از سروران مکرم تقاضا دارم که کمال عنایت را مبذول فرمایند تا استدلال نخستینِ حقیر در باب فقه مبرهن گردد، آن‌گاه شما قادر خواهید بود سایر مواردی را نیز که در روایات وارده مطرح گردیده، بر همین مبحث حمل نمایید.

بدین معنا که روایات نیز ناظر بر تبیین همین معنا هستند. بنابراین، قصد اولیه صومی که این شخص به عنوان صائم منعقد نموده، این قصد اولیه مستحکم بوده و صوم وی مجزی است.

صوم وی تام است. صوم مختل نمی‌گردد. حال چنانچه احیاناً عارضه‌ای در اینجا به صورت غیرعمد و فاقد تعمد پیشامده باشد، به عنوان مفطری که در مباحث روز گذشته به تفصیل پیرامون آن مداقه نمودیم.

این عارضه که احیاناً رخ می‌دهد، در عزم و اراده آغازین مکلف برای صوم، فاقد اثر خواهد بود. و آن صوم در جایگاه خویش محفوظ بوده و اکنون این عارضه پدیدار گشته است.

استناد به روایات و اطلاق آیه شریفه در عدم بطلان صوم

آن قسمتی که نص صریح روایات است و همگان بر آن اتفاق نظر داشته و بدان واقفیم، این مسئله است که چنانچه شخص احیاناً جلوس نموده و طعامی تناول کرد، در حالی که التفات نداشت که آن روز، روزِ صیام است.

این مورد به قدر متیقن است و روایت نیز آن را برای ما متذکر شده که صوم وی باطل نمی‌گردد.

در خصوص ﴿أتموا الصيام﴾[3] نیز، برخی از آقایان به قید ﴿إلی اللیل﴾[4] تمسک جسته و از این آیه استیناس نموده‌اند که به نظر می‌رسد استنباط صائبی نیز باشد.

اطلاق ﴿أتموا الصيام إلی اللیل﴾ [5] شامل این مورد می‌گردد. مبنی بر اینکه فردی که اکنون بدون التفات، بی‌توجه و غیرمتعمد نشسته و طعامی تناول نموده، مشمول ﴿أتموا الصيام إلی اللیل﴾ [6] می‌باشد.

آن دلیل نخستین که در بامدادان قصد و عزم صوم داشته، به واسطه این فعل وی مخدوش نمی‌گردد، این فعلِ فاقد التفات و تعمد آن قضیه را... مگر آنکه عنصر عمد محقق گردد و تعمد و التفات بخواهد آن قصد صوم را ناقض شود..

از آنجا که چنین چیزی در میان نبوده، پس «أتموا الصيام إلی اللیل» هم که آقایان اراده نمودند از اطلاق آیه شریفه استیناس جویند، الحق که صحیح است.

وظیفه وی در این مقام آن است که ولو عارضه‌ای اتفاقی نیز رخ داده باشد، مکلف است صوم را به اتمام رسانده و کامل نماید. حال این مورد، بله؟

و صحیح نیز می‌باشد. پیامد دیگری نیز به دنبال ندارد. فاقد کفاره است. نه مستوجب کفاره است و نه ایجاب قضا می‌کند. و این می‌بایست... .

تعمیم حکم به تمامی مفطرات غیرعمدی

ما اکنون اراده داریم این ضابطه را به طور کلی به جمیع مفطرات تعمیم دهیم.

تفاوتی نمی‌کند هریک از موارد دیگری که در آن مفطری حادث گردد، و این مفطر... عفو بفرمایید، مفطری حادث گردید که فاقد عمد بوده، التفات نداشته و تعمدی در کار نبوده است.

و این مفطرات به صورت اتفاقی عارض شدند، به عنوان مثال سر خویش را اتفاقاً در آب فرو برده یا به طور اتفاقی فلان مسئله‌ای حادث شده که از زمره مفطرات بوده است.

احیاناً مفطری بدون التفات و از باب یک رویداد اتفاقی که شخص شخصاً آگاهی کامل دارد و واقف است که نباید چنین تعمدی بورزد.

تعمد در کار وی احیاناً سر زده و احیاناً اتفاق افتاده است، این امر، تاثیری در اصل صحت صوم وی ایفا نمی‌کند و ما قائل بر آنیم که موجب صحت صوم او بوده و استصحاب بقای صوم را باید جاری سازد و علی‌الخصوص با استناد به این آیه که اعاظم تمسک جسته و ما نیز آن را صائب می‌دانیم.

یعنی ﴿أتموا الصيام إلی اللیل﴾[7] که این صوم را به اتمام رساند؛ با این اطلاقی که اراده استیناس از آن نمودند، الحق که صحیح و تام است. وظیفه وی در این مقام آن است که ولو عارضه‌ای اتفاقی نیز رخ داده باشد، مکلف است تا صوم را به اتمام رسانده و کامل نماید.

تبیین حکم در اشخاص کثیرالخطا و کثیرالنسیان

اکنون در این مقام، مبحثی در روز گذشته طرح گردید که از قضا مبحث حائز اهمیتی نیز بود؛ مبنی بر اینکه چنانچه شخصی عادت به خطا دارد، عادت به یعنی به گونه‌ای مبتلا گشته که عادتاً دچار خطا می‌گردد، عادتاً همواره نسیان بر وی عارض می‌شود.

در این قبیل موارد بیان داشتیم که مکلف موظف است ممیزه‌ای برای خویش مقرر دارد، مراقبتی اعمال نماید، چرا که به این عارضه گرفتار شده است.

بنابراین، ما میان شخصی که احیاناً عارضه‌ای به عنوان مفطر برای وی رخ می‌دهد، که در این صورت لا شک و لا شبهه هیچ‌گونه تاثیری در صوم وی نداشته و همان قصد نخستین او کفایت می‌نماید، تفکیک قائل می‌شویم.

اما اشخاصی که به صورت عادی دچار عوارض نسیان یا خطا می‌گردند، و خود نیز التفات دارند که این امر از اراده آنان خارج بوده و حادث می‌شود، در این قبیل موارد علی‌الاحوط، حال نه آنکه فتوای قطعی صادر نماییم.

باید قائل شویم که بنا بر احتیاط واجب در این قبیل موارد مکلف باید ممیزه‌ای برای خویش مقرر دارد، دلیلی برای خویش وضع نماید تا در قبال این نسیان یا خطایی که بر وی عارض می‌گردد، خویشتن را مصون بدارد.

از آنجا که عادت وی بر این منوال است، از بابی که عادت بر این جهت دارد و این فعل از اراده‌اش خارج می‌گردد، مکلف است از باب مقدمه از تحقق آن ممانعت به عمل آورد.

این امر منافاتی با این مسئله ندارد که در حین عمل، خطا یا نسیان عارض گردد، که در آن مقام وی معذور بوده و در خصوص آن جهت مستوجب مؤاخذه نخواهد بود.

ولیکن از آنجا که مکلف علم دارد که به این خطا و نسیان عادت پیدا کرده، موظف است از بدو امر نسبت به مقدمات آن مراقبت به عمل آورد، که در خصوص این قبیل افراد روز گذشته توضیحات مستوفایی ارائه نمودیم و هم‌اکنون نیز با استناد به آیه شریفه قرآن کریم ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[8] به تفصیل تبیین نمودم.

حال امروز نتیجه‌ای که اخذ می‌نماییم آن است که این قبیل اشخاصی که حالت نسیان یا خطا برای آنان تا حدودی معمول و به رویه‌ای طبیعی مبدل گشته، موظف‌اند مراقبت نموده و حاشیه امنی برای خویش در جهت صیانت مقرر دارند.

تمثیل به کثیرالشک در نماز و جواز استفاده از ابزارهای کمکی

مثال این مورد نیز کاملاً مبرهن است، نظیر شک در صلاة؛ ما ادله متقنی داریم که فرد کثیرالشک دیگر نباید به شک خویش اعتنا نماید.

ولیکن اکنون به تعبیر برخی که استفتاء می‌نمایند، می‌پرسند آیا این ادوات و مُهرهایی که فی‌الحال برای حصول اطمینان به گونه‌ای تعبیه شده‌اند که هر سجده‌ای را که مکلف به جای می‌آورد شمارش نموده و معین می‌سازند، و بدین‌واسطه شک از وی مرتفع می‌گردد، آیا مکلف می‌تواند به همین ابزار اکتفا نماید؟

بله، این همان قاعده‌ای است که متذکر شدیم و در مباحث اصول نیز بیان داشتیم که این ابزار، وی را با واقعیت مرتبط می‌سازد.

بدین معنا که شک وی را زائل نموده و توجه او را به حقیقت الواقع معطوف می‌دارد، با آن حقیقت واقع خسرانی وارد نمی‌سازد، به هیچ وجه خللی ایجاد نمی‌کند و مکلف صلاة خویش را بر همان اسلوب صحیح اقامه می‌نماید و دیگر هیچ‌گونه شکی اعم از رکعات و سجدتین برای وی متصور نیست.

و ما قائل بر آنیم که این امر مجزی بوده و می‌تواند بر آن اعتماد نماید و صلاة وی محکوم به صحت است؛ سایر تکالیفی که برای وی مقرر گردیده، دیگر بر ذمه او نخواهد بود، زیرا در این مقام برای او کشف واقع صورت پذیرفته و واقع برای وی مسلم و قطعی است، مبرهن گردید؟

تسری مناط کثیرالشک به سایر تکالیف شرعی

اکنون عین همین مدعا را می‌توانیم به سایر موارد نیز تسری دهیم، با تمسک به همان مناطی که شارع مقدس در خصوص کثیرالشک افاده فرمودند، ما می‌توانیم این مناط را در جمیع تکالیف شرعی دیگر نیز جاری سازیم.

این قاعده اگرچه در باب صلاة و عبادات بیان گردیده، در سایر ابواب نیز بر همین منوال قائل می‌شویم که چنانچه مکلف قادر است مانع از بروز شک گردد و شک را زائل سازد، و مقدمات شک، نسیان یا خطایی که بر وی عارض می‌شود را منتفی نماید، بدواً اسبابی فراهم آورد که از وقوع در ورطه خطا ممانعت به عمل آورد.

بنا بر احتیاط واجب مکلف است که پیشگیری نماید.

ولیکن چنانچه احیاناً عارضه‌ای رخ داد، خیر، خللی وارد نمی‌سازد. اگر حادث شد، تکلیف وی استمرار عمل است، موظف است عمل را به اتمام رساند، نظیر همین باب صوم که تکلیف مکلف امتثال آیه شریفه «أتموا الصيام إلی اللیل» می‌باشد.

انطباق مسئله با ملاک واقع و استقراء اصولی

مبحثِ بسیار بدیعی بود که ما در علم اصول، پیرامون مسئله آمار و همچنین بحث استقراء به تفصیل تبیین نمودیم.

در اینجا نیز برای شکی که بر این شخص عارض می‌گردد، می‌توانید از آن مبحث در این بابِ صوم بهره‌برداری نمایید، چرا که ملاک، حقیقتِ واقع است. اگر ما ملاک را واقعیت قرار دهیم، در این مقام نیز حکم بر همین منوال خواهد بود.

هیچ‌گونه تعمدی مبنی بر اراده ابطال صوم در میان نبوده است، صرفاً عارضه‌ای رخ داده است، احیاناً مفطری بدون التفات و از باب یک رویداد اتفاقی که شخص شخصاً آگاهی کامل دارد و واقف است که نباید چنین تعمدی بورزد، تعمد در کار وی احیاناً سر زده و احیاناً اتفاق افتاده است.

این امر، تاثیری در اصل صحت صوم وی ایفا نمی‌کند و ما قائل بر آنیم که موجب صحت صوم او بوده و استصحاب بقای صوم را باید جاری سازد و علی‌الخصوص با استناد به این آیه که اعاظم تمسک جسته و ما نیز آن را صائب می‌دانیم، یعنی ﴿أتموا الصيام إلی اللیل﴾[9]