سلامت جسمانی به‌عنوان شرط اساسی صحت روزه/شرائط صحة الصوم /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/شرائط صحة الصوم /سلامت جسمانی به‌عنوان شرط اساسی صحت روزه

شرطیت صحت جسم در روزه و مرجع تشخیص آن

از جمله مباحث حائز اهمیت که در ابواب صوم می‌بایست مورد اهتمام و نظر قرار گیرد، مسئله «صحت جسم» است بدین معنا که جسد و بدن صائم باید در سلامت کامل باشد.

چنانچه فرد به بیماری مبتلا باشد، روزه‌داری برای وی جایز نخواهد بود؛ تا جایی که حتی اگر اقدام به امساک و روزه‌داری نماید، صوم وی محکوم به بطلان و عدم صحت است.

بنابراین، شرط اساسی آن است که بدن مکلف واجد سلامت بوده و عاری از هرگونه بیماری باشد.

در این راستا، بنای غالب فتاوا بر آن است که تشخیص این امر به عهده خود مکلف می‌باشد؛ بدین حد که وی احراز نماید که روزه برای سلامت او عارضه‌ای در پی نخواهد داشت.

در صورت حصول چنین شناختی و در این محدوده، صوم او واجد صحت خواهد بود.

حکم خوف ضرر و ضابطه عرفی آن

مطلب دوم آن است که وجود «خوف ضرر» نیز مانع از جواز روزه است.

به همان مقدار که مکلف خوف و هراس داشته باشد که روزه موجب ورود آسیب به وی می‌گردد، صرف تحقق همین مقدار از خوف ضرر، موجب سلب جواز روزه‌داری از وی می‌شود.

رسیدن به حد خوف، نکته‌ای درخور تأمل است؛ بدین بیان که لزومی ندارد شخص حتماً وقوع قطعی نفس ضرر را وجدان نماید، بلکه رسیدن به وضعیتی که در آن صرفاً خوف و ترس از عروض ضرر وجود داشته باشد، کفایت می‌کند.

همین خوف ضرر در عدم جواز صوم و لزوم افطار مکفی است.

اکنون باید بررسی نمود که ماهیت این خوف چگونه است. غالباً این خوفی که در لسان فقها مطرح می‌گردد، واجد صبغه‌ای عرفی است.

بدین معنا که دارای یک ضابطه و میزان است؛ هرچند ممکن است برخی از افراد دارای روحیه‌ای بسیار حساس و زودباور باشند، ولیکن ملاک، آن خوف متعارف و معمولی است که قاطبه مردم و عرف عقلا برای آن ارزش و اعتباری قائل هستند.

شرط تحقق مانع، وجود چنین خوفی است؛ خوفی که در مجموع، هنگامی که به عرف متعارف و کامل مردم عرضه می‌گردد، آن را به عنوان «خوف ضرر» به شمار می‌آورند.

در صورت تحقق چنین خوف ضرری، دیگر امساک و روزه‌داری برای مکلف جایز نخواهد بود.

شمول ضرر بر آسیب‌های مستقبلی، بطء مرض و ضعف مفرط

مطلب دیگری که در این مقام مطمح نظر قرار می‌گیرد آن است که در پاره‌ای از موارد، محتمل است روزه در زمان حال واجد ضرر بالفعل برای مکلف نباشد.

ولیکن به واسطه این امساک، در آینده‌ای نزدیک ضرری متوجه وی گردد و این آسیب متعاقباً برای شخص حاصل شود؛این فرض نیز مشمول عدم جواز می‌باشد.

بنابراین، در مسئله خوف ضرر، ضرورت ندارد که ضرر حتماً در زمان حال به فعلیت رسیده باشد، بلکه چه بسا به نحو تدریجی رخ دهد.

به عنوان مثال، فرض بفرمایید که کلیه شخص دچار اختلالی می‌گردد و در پی آن، فقدان و کمبود آب بدن موجب بروز غلظت خون می‌شود، و یا به تعبیری که در پاره‌ای از عبارات فقها و همچنین در لسان روایات وارد شده است، بینایی وی دچار ضعف و کم‌نوری می‌گردد.

ضرر بدین کیفیت عارض می‌گردد که، فی‌المثل، چشم مکلف دچار عیب گشته یا آسیب‌های دیگری متوجه وی می‌شود؛ در این فروض نیز لزومی بر فعلیت داشتن ضرر در زمان حال وجود ندارد.

در نتیجه، هر عاملی که منجر به ضرر گردد و یا خوف انجرار به چنین ضرری در میان باشد، حکم به عدم جواز صوم می‌گردد.

در این وضعیت، نه تنها روزه محکوم به عدم صحت است، و فراتر از حرمت تکلیفی امساک، اساساً ماهیت صوم نیز محقق نمی‌گردد. شرط صحت صوم به طور اتم و اکمل، منوط به آن است که بدن مکلف از سلامت برخوردار باشد.

در ادامه، از دیگر مسائلی که در باب ضرر محتمل‌الوقوع است، مسئله «بُطءِ مَرَض» (کندی روند بهبودی) می‌باشد.

بدین صورت که شخص به بیماری خاصی مبتلا است و چنانچه اقدام به روزه‌داری نماید، دوره ابتلای به این بیماری تطویل می‌یابد و روند بهبودی وی به تأخیر می‌افتد.

بطء مرض موجب طولانی شدن کسالت گشته و سبب می‌گردد که بیماری در بدن مکلف ریشه‌دار شود و به سرعت از وجود وی زائل نگردد.

نفس همین امر که بیماری استمرار و دوام یابد و این استمرار مانع از حصول بهبودی در بدن وی شود، خود از مصادیق ضرر محسوب گشته و به تبع آن، ادای صوم جایز نبوده و مکلف استطاعت شرعی بر امساک نخواهد داشت.

از جمله ویژگی‌هایی که در مبحث مرض قابل طرح است، آن است که در پاره‌ای از اوقات، بدن آدمی دچار ضعف و نقاهت خاصی می‌گردد که زمینه‌ساز بروز امراضی در آینده می‌شود.

هرچند این امراض در زمان حال فعلیت ندارند، اما نوعی ضرر از این طریق متوجه شخص می‌شود که آن حالت ضعف استمرار یافته و به حدی می‌رسد که منتج به بروز یک عارضه و ضرر مرضی می‌گردد.

تشخیص این امر نیز مجدداً به شخص صائم ارجاع داده می‌شود؛ بدین نحو که وی ملاحظه نماید چنانچه این ضعف مفرط موجد بیماری بوده و جنبه مرضی به خود می‌گیرد، این فرض نیز عیناً ملحق به همان عنوان «خوف ضرر» خواهد بود.

از این رو، در این موارد نیز چنانچه مکلف واجد اطمینان باشد که به کیفیتی قادر بر روزه‌داری است که چنین ضعف شدیدی برای وی حادث نمی‌گردد، ادای صوم بر وی واجب است.

اما چنانچه احراز نمود که روزه‌داری وی منتهی به چنین آسیب‌هایی می‌گردد؛ بدین صورت که ضعف فعلی زمینه‌ساز بیماری مزمنی شود که امید بهبودی در آن نمی‌رود و در بدن وی نفوذ یافته و تثبیت می‌گردد، در این صورت نیز جواز روزه منتفی خواهد بود.

بنابراین، این شروط مبنی بر لزوم صحت و سلامت بدن، از جمله مواردی است که در روایات خاصه این باب وارد شده است که در صورت فقدان سلامت جسمانی، شخص مجاز به ادای فریضه صوم نمی‌باشد.

حجیت نظر پزشک متخصص در تشخیص ضرر

پیش‌تر در خصوص مسئله‌ای از منظر علم پزشکی استفتائی صورت پذیرفته بود که موجب گردید تا غالب فتاوای مطروحه در این باب را با مبانی و آرائی که صاحب جواهر (قدس سره) در این مسئله افاده می‌فرمایند، تطبیق دهیم.

در علم پزشکی پاره‌ای از مسائل به عنوان امور قطعی و قدر مسلم شناخته شده‌اند که چه بسا خود بیماران قادر به تشخیص آن‌ها نباشند، اما متخصصین امر که دارای مقام تشخیص‌اند، حکم بر ضرری بودن روزه در آن موارد می‌نمایند.

به عنوان نمونه، در خصوص مبتلایان به بیماری دیابت (مرض قند)، اساسی‌ترین معضل ایشان مسئله فقدان و کمبود آب بدن است؛ به نحوی که با تقلیل آب بدن، بخش عمده‌ای از قوای جسمانی از تحت اراده و اختیار شخص خارج می‌گردد.

در این شرایط، صرف تغییر نوع تغذیه یا جابه‌جایی زمان مصرف طعام برای جبران این کمبود، مقدور و کارگشا نیست.

البته در مواردی، برخی افراد قادرند با تدابیری نظیر تناول مقداری میوه یا نوشیدن چند لیوان آب، تمهیدات لازم را برای خویش فراهم آورند تا در طول روز استطاعت امساک را داشته باشند؛ در چنین فروضی محتمل است مشکلی عارض نگردد و صحت صوم ایشان بلامانع است.

ولیکن در خصوص بیمارانی که از منظر علوم پزشکی صریحاً اعلام می‌گردد که اقدام قطعی به امساک، منجر به بروز آسیب‌های غیرقابل جبران در ناحیه کلیه یا سایر اعضا و جوارح می‌گردد و این کمبود آب، موجد مرض مزبور خواهد بود، حکم متفاوت است.

در این مقام، ولو قاعده اولیه بر آن است که تشخیص موضوع بر عهده خود مکلف می‌باشد، اما از آنجا که شخص به طور طبیعی در وضعیت فعلی قادر به تشخیص دقیق نیست و متخصصین امر این وضعیت را جزء امور قطعی و مسلمات علمی برمی‌شمارند، ناگزیر موضوع باید تابع نظر متخصص باشد.

گرچه ظواهر روایات ارجاع تشخیص را به خود شخص معطوف داشته‌اند، اما نظر ما بر این مبنا استوار است که روایات مزبور، جملگی در مقام کاشفیت و بیان امر واقع و حقیقت موضوع می‌باشند.

بدین معنا که شخص، مصداق آیه شریفه ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [1] بوده و نسبت به نفس و احوالات خویش واجد بصیرت است و بالوجدان درمی‌یابد که فلان عمل برای وی مستلزم ضرر است.

در این حالت که شخص حاکم بر وجدان خویش مبنی بر ضرری بودن امر است، لزوم اجتناب از صوم ثابت است؛ اما نظر طبیب حاذق و متخصص نیز در این مقام، دقیقاً به مثابه یک تکلیف واجب و الزامی است که مکلف باید از آن امتثال نماید.

وجه این لزوم تبعیت آن است که متخصص نیز در مقام اخبار از عالم واقع بوده و حقیقتی تکوینی را حکایت می‌نماید.

نتیجه آنکه، در مواضعی که جنبه‌های مسلم فقهی مطرح است، قاعده اولیه لزوم تشخیص توسط خود شخص می‌باشد.

اما در پاسخ به این پرسش که آیا نظر پزشک می‌تواند قائم‌مقام و جانشین تشخیص فرد گردد یا خیر، پاسخ ما مقید به این شرط است که چنانچه مسئله از منظر پزشکی در زمره مسلمات قرار گرفته باشد و به بیمار ابلاغ نمایند که این امر جزء موارد قطعیِ مستلزم ضرر است.

بر وی واجب است که روزه را افطار نماید. این اخبار متخصص، در حکم همان تشخیص نفسانی شخص بوده و هیچ‌گونه تفاوت و تمایزی میان این دو فرض محقق نمی‌گردد.

جمع‌بندی؛ سقوط ادای صوم و لزوم قضای آن

بنابراین، تا بدین جای بحث، این مسئله از مباحث حائز اهمیت است که لزوم صحت و سلامت بدن صائم شرط می‌باشد. چنانچه امساک موجب بروز بیماری گردد، مستند به نص صریح آیه قرآن کریم، مادامی که در وضعیت بیماری قرار دارید، فریضه روزه از شما ساقط گشته و می‌بایست آن را به فرصت دیگری موکول نمایید تا در صورت حصول بهبودی، قضای آن را به جا آورید.

چنان‌که می‌فرماید: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[2] ؛ بدین معنا که مکلف موظف است این صوم را در ایام دیگری به جای زمان کسالت قضا نماید.

مطالب مطروحه تا این مرحله، در حد مباحث خاص مرتبط با فقه صوم افاده گردید. از درگاه باری‌تعالی (جل جلاله) مسألت داریم که توفیق عنایت فرماید تا استمرار این مباحث محقق گردد.