صحت صوم مسافر در فرض نذر مطلق/شرائط صحة الصوم /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/شرائط صحة الصوم /صحت صوم مسافر در فرض نذر مطلق

صحت صوم مسافر در فرض نذر مطلق
در باب «صوم»، بدین نتیجه نائل شدیم که یکی از جهاتی که مانع از صحت روزه می‌گردد، مسأله «سفر» است. در این مقام، مباحث بسیار موسعی مطرح است و در سطح روایات، جایگاه اجتهادی وزین و دقیقی وجود دارد که باید تدقیق نمود چه رویه‌ای را باید اتخاذ کرد. علی‌أی‌حال، صحت صوم در سفر را در فرض «نذر مطلق» پذیرفتیم؛ بدین بیان که از مستفاد روایات، این امر قطعی و مسلم است که اگر مکلف نذر مطلقی نماید که چه در سفر باشد و چه در حضر، به‌عنوان مثال سیزدهم ماه رجب یا ایام‌البیض را روزه بدارد، این نذر از کفایت مطلق برخوردار بوده و این حکم را پذیرفتیم که این مورد، همان نذر مطلق می‌باشد.
بررسی فتاوی قدما و فقدان اجماع بر حرمت صوم مستحب در سفر
فضلا و دانش‌پژوهان محترم دقت فرمایند که این مسأله بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در میان این دسته از روایات، نه‌تنها تعدد اخبار وجود دارد، بلکه تفاوت و تعارض نیز در مضامین آن‌ها مشهود است و تماماً بر یک سیاق وارد نشده‌اند. فقهای متقدم عمدتاً بدین نتیجه رسیده‌اند که روایات دال بر کراهت را بر حرمت حمل نموده‌اند و از این رو، تصریح کرده‌اند که روزه گرفتن در سفر حرام می‌باشد. بخش عمده این استدلال را بدین امر ارجاع داده‌اند که کراهتِ واردشده در روایات، محمول بر حرمت است. با این وجود، آنچه ما در تتبع این فتاوای حضرات فقها به دست آوردیم، این است که هیچ‌گونه حالت اجماعی در این مسأله احراز نمی‌گردد تا بتوان ادعای اجماع نمود؛ چنین صورتی در مقام ثبوت و اثبات منتفی است.
تفاوت حکم صوم واجب و مستحب در سفر
(یکی از فضلا: آیا در روایات به‌صورت صریح به حرمت تصریح نشده است؟)
خیر، روایات دال بر حرمت نیز در دسترس می‌باشد؛ ولیکن ظاهراً این اخبار ناظر به صوم واجب است. بی‌شک صوم واجب در سفر ماه مبارک رمضان حرام است و بر این مدعا دلیل اقامه شده است؛ دلیلی که متقن بوده و روایات آن نیز وافی به مقصود می‌باشد. اما در خصوص اینکه آیا صوم تطوع و مستحب در سفر مشروعیت دارد یا خیر، اقوال مختلف است و نمی‌توان به‌صورت قطعی در باب آن حکم نمود. آری، در خصوص صوم واجب ادله محکمی در اختیار داریم و همان‌گونه که مستحضر می‌باشید، در باب واجب، قدر مسلم آن است که صوم واجب باطل است؛ حتی در خصوص قضای ماه رمضان (یعنی قضای روزه واجب) نیز تردیدهایی حاصل شده است، و این تردید به واسطه آن است که برخی روایات ناظر به مسأله کراهت می‌باشند. همان‌طور که بیان شد، قدما غالباً این کراهت را بر حرمت حمل فرموده‌اند. مستفاد ما از ادله، که مبنای فتاوای متأخرین نیز واقع شده، این است که چه صومِ فریضه باشد و چه تطوع، اتیان آن در سفر جایز نیست؛ لکن هیچ‌گونه اجماعی در این مقام ملاحظه ننمودیم که به‌صورت اجماعی مانع از صحت قضیه گردد؛ چنین اجماعی محقق نیست. فلذا مسأله، صبغه اجتهادی به خود گرفته است. کیفیت اجتهادیِ بحث نیز بدین نحو است که باید روایات باب را با یکدیگر سنجیده و تعارضات آن‌ها مقایسه نماییم تا نتیجه فقهی مستفاد گردد.
استثنای نخست: تعیّن صوم در سفر به واسطه نذر مطلق
در مقام مقایسه ادله، برداشت کلی که می‌توان از این روایات استنباط نمود، بدین صورت شکل می‌گیرد که استثنا صرفاً در مواردی نظیر «نذر» ثابت است؛ امری که بسیاری از فقها نیز آن را ملاک عمل قرار داده‌اند، بدین معنا که جنبه تکلیفیِ ثانوی در میان آمده و تکلیف را متعیّن ساخته باشد. از آنجا که این صوم در حالت اولیه و طبیعی خود قطعیت نیافته است، از طریق نذر می‌تواند تعیّن و قطعیت یابد. کیفیت قطعیت آن نیز بدین شرح است که اگر مکلف نذر مطلقی انشا نموده و ایام سفر وی با زمان آن نذر مطلق مصادف گردیده باشد، چنانچه به سفر برود بلامانع است و می‌تواند در حال سفر، بر حسب نذر خویش، روزه را امتثال نماید. این مورد نخست، یعنی مسأله نذر بود.
استثنای دوم: تضییق وقت در قضای روزه ماه مبارک رمضان
مورد دیگر آن است که فرضی را متصور شویم که موضوع، قضای ماه مبارک رمضان بوده و وقت آن نیز مضیّق گردیده است؛ بدین معنا که اواخر سال است و تقارن با حلول ماه رمضانِ جدید فرا رسیده است. به عنوان مثال، فرض بفرمایید که ادای پنج روز روزه قضای ماه مبارک رمضان بر ذمه مکلف واجب است. حال وی در حالت سفر قرار گرفته و نمازش به عنوان مسافر قصر می‌گردد. آیا در خصوص این روزه قضا که وقت آن مضیّق شده و زمان به ماه رمضان بعدی متصل می‌گردد، می‌توان آن را نیز ملحق به مسأله نذر دانست؟ در پاسخ می‌گوییم که این مورد نیز از وجوب برخوردار است و وجوب آن، هم تعیینی است و هم تضییقی. بسیاری از فقهای عظام این فرض را نیز مشمول حکم استثنا دانسته و قائل شده‌اند که مانعی در بین نیست و مکلف می‌تواند روزه قضا را اتیان نماید، هرچند که نمازش مقصور باشد. وی نماز را قصر می‌خواند؛ بنابراین، ادله‌ای که می‌فرمایند «إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ» دارای موارد استثنایی هستند که یکی از آن موارد را همین فرض به شمار آورده‌اند. ایشان می‌فرمایند آن قاعده مانع از آن نیست که بگوییم اگر نماز قصر گردید، الزاماً باید روزه نیز افطار شود. خیر، در این مورد خاص، تلازم قطعی میان قصر نماز و افطار روزه وجود ندارد. آن قاعده ناظر به اصل تحقق سفر است؛ هنگامی که سفر بخواهد محقق گردد، بله، «إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ» جاری بوده و این دو حکم از یکدیگر منفک نمی‌باشند.
لکن در مقام بررسی حکم مستقل مبنی بر اینکه آیا مشروعیت صوم در سفر محقق است یا خیر، این یک امر کاملاً منفک و مستقل است و روایات مذکور، مانع از این قضیه نمی‌گردند. این دیدگاه، تقریباً نظر طایفه‌ای از فقها می‌باشد و ای‌بسا مانعی نیز وجود نداشته باشد که ما نیز این قول را پذیرفته و اختیار نماییم؛ دقیقاً به دلیل همین جهت که به‌طور کلی، مسأله حائز اهمیت و اولویت آن است که دلیلی بر لزوم قطعی اتیان صوم اقامه گردد؛ چنان‌که یک مورد آن مسأله نذر بود، و مورد دیگر آن است که زمان قضای روزه فرا رسیده باشد؛ بدین معنا که هرچند اکنون نماز مکلف مقصور است، لکن وقت ادای روزه وی مضیّق گردیده است. به دلیل تضییق وقت روزه، وی مجاز است آن را در سفر به جای آورد. فلذا، همان‌گونه که در نذر، تعیّن محقق است، در اینجا نیز تعیّنی حاصل می‌گردد. از چه حیث شرعی؟ از حیث تعیّن شرعیِ ادای قضای وی؛ یعنی قضای ماه مبارک رمضانِ او متعیّن گردیده است و وی می‌تواند این صومِ متعیّن را در سفر اتیان نماید. بنابراین، اساس مسأله بر محور «تعیّن» استوار است. در فرض پیشین، تعیّن از باب نذر بود، اما در این مقام، تعیّن حقیقی است؛ چراکه بر حسب حقیقتِ امرِ قضا، قضای ماه رمضان تعیّن یافته است؛ به گونه‌ای که مثلاً تنها چهار یا پنج روز تا حلول ماه رمضان جدید فرصت باقی است و مکلف موظف است روزه‌های قضای خویش را به انجام رساند. این مجموعه، بیانگر شاکله حکم قضاست.
استثنای سوم: تضییق وقت در ادای نذر مطلق
حتی برخی از اعاظم مطلب دیگری را نیز بدین مبحث ملحق فرموده‌اند و آن فرض چنین است که مکلف نذر مطلقی انشا نموده و زمان آن در حال انقضا باشد. به عنوان مثال، نذر او نسبت به کل ماه رجب مطلق بوده است؛ بدین بیان که عهد کرده در ماه رجب، سه روز روزه بدارد، بی‌آنکه زمان آن را تعیّن بخشد (مانند ایام‌البیض و غیره) و صرفاً ماه رجب را مقصود قرار داده است. حال، از قضا وی در حال سفر است و تنها سه روز از ماه رجب باقی مانده است. نذر وی اگرچه مطلق بوده، لکن اکنون زمان ادای آن مضیّق شده است. به چه علت؟ بدین جهت که تنها سه روز از ماه رجب باقی مانده است؛ نذر او نذر مطلق بوده، لکن زمان اکنون متعیّن گردیده است. این مورد را نیز به همان جهتِ پیش‌گفته الحاق نموده‌اند که مکلف می‌تواند روزه قضای خویش را اتیان نموده و نمازش را قصر نماید. نماز او مقصور است، لکن روزه‌اش را به عنوان قضای نذر یا ادای نذر به‌جای می‌آورد.
مبنای اجتهادی استثنائات: ملاک «تعیّن شرعی»
(یکی از فضلا: استاد محترم، آیا امکان اقامه دلیل بر این مدعا وجود دارد؟)
مستند آن، دقیقاً همین بیان است؛ آری، دلیل آن است که ما اکنون در مقام تسری همین مسأله به سایر ابواب فقهی می‌باشیم و این فرآیند، در زمره انحاء اجتهاد محسوب می‌گردد. مستند اجتهادیِ آن نیز مأخوذ از همان روایاتی است که با طرح مسأله کراهت در آن‌ها، فقهای عظام جرأت ورود به ساحت اجتهاد در این مسأله را یافته‌اند. محور بحث، مسأله «تعیّن» است. هنگامی که تعیّن محقق گردد، وظیفه تعیینی، مکلف را ملزم می‌دارد که این تکلیف را امتثال نماید. بدون اقامه دلیل، مسلماً مکلف مجاز به اتیان این صوم نخواهد بود؛ اما اکنون که صوم برای وی تعیّن یافته است، مکلف به ادای آن می‌باشد، حتی اگر در حال سفر باشد. بنابراین، حرمت صوم در سفر، منحصراً ناظر به ماه مبارک رمضان به عنوان قدر متیقن است؛ بدین معنا که در ماه رمضان نمی‌توان در سفر روزه گرفت و مکلف ملزم به افطار است. اتیان صومِ ماه رمضان در سفر مشروعیت ندارد. ولیکن در سایر مواردی که مکلف قصد دارد تطوعاً روزه بدارد، چنانچه مسبوق به نذر باشد یا آن دو سه صورت دیگری که تبیین گردید عارض شود، وی مجاز به اتیان صوم می‌باشد، ولو آنکه نمازش قصر باشد. این مبحث، در امتداد مباحث پیشین است تا آقایانِ فضلا با تعمق، جایگاه متین اجتهادی روایات باب را مورد فحص و مداقه قرار داده و حقیقت امر را استنباط نمایند.
بررسی دلالت آیه شریفه بر اختصاص حکم به ماه مبارک رمضان
(یکی از فضلا: استاد محترم، در آیه کریمه ﴿إِنْ كُنْتُمْ...﴾ اصلاً قیدی مبنی بر تشریع در سفر وارد نشده است.)
عبارت «وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ»، مجدداً راجع به صدر آیه و مختص به ماه مبارک رمضان است. از آنجا که آیه ناظر به ماه رمضان است، فقهای عظام نیز این امر را پذیرفته و مرقوم فرموده‌اند که این مطلب صریح آیه شریفه قرآن است، و جنابعالی نیز همان را تأیید می‌نمایید که این حکم مختص به ماه رمضان است. حکم ماه رمضان به‌عنوان قدر متیقن ثابت است، که مستند آن هم آیه شریفه و هم روایات وارده می‌باشد. لکن در سایر موارد، خود روایات حاوی حالات متنوعی بوده و غالباً مسأله کراهت در آن‌ها تنصیص یافته است، و این کراهت را دلیلی بر بطلان روزه به شمار نیاورده‌اند. حال، چنانچه به واسطه ادله‌ای، وجوب این صوم محقق گردد (اعم از نذر یا سایر صوری که تبیین گردید)، مورد مطروحه از شمول آن مسأله مستثنی و خارج خواهد شد.
(یکی از فضلا: لکن برای ماه مبارک رمضان نیز ذکر گردیده است؛ در اصل آیه می‌فرماید: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، و متعاقباً می‌فرماید: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ». در خصوص عبارت «أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ»، برخی قائلند که ناظر به مطلق صوم است... در آیه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»، با همان تعبیر «کُتِبَ» که فرمود، مبرهن است که مقصود ماه رمضان می‌باشد...)
خیر، آن عبارت «أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ»... با همان تعبیر «كُتِبَ» که فرمود، مبرهن است که مراد ماه مبارک رمضان است. از همان ابتدای آیه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»، آیا غیر از ماه رمضان، تشریع و مکتوب دیگری نیز وجود دارد؟ تعبیر «كُتِبَ» دال بر وجوب است و این وجوب، مختص به ماه مبارک رمضان می‌باشد. این عبارت در امتداد همان مبحث است و از این حیث، جای هیچ‌گونه مناقشه‌ای در آن وجود ندارد.