نقش عدالت در ولایت فقیه و پاپ/شرط عدالت در حاکمیت /ولاية الفقيه

موضوع: ولاية الفقيه/شرط عدالت در حاکمیت /نقش عدالت در ولایت فقیه و پاپ

مقایسه ولایت فقیه و نهاد پاپ در شرط عدالت

در استمرار مباحث پیشین و واپسین جلسه‌ای که منعقد گردید، چنانچه مقایسه‌ای میان ولایت فقیه و سایر نظامات حاکمیتیِ مطرح در جهان معاصر صورت پذیرد، در بخشی که واجد صبغه دینی است، می‌توان نهاد پاپ را مد نظر قرار داد.

همان‌گونه که بر اساس منقولات و بیاناتِ موجود استنباط می‌گردد، آنان پاپ را منصوب از جانب پروردگار قلمداد می‌کنند؛ بدین‌معنا که برای وی نوعی اتصال به اراده الهی قائل هستند و باورشان بر این استوار است که هر کلامی از سوی پاپ صادر گردد، به جهت انتساب به ذات اقدس باری‌تعالی، پذیرش آن واجب و متعیّن است. در هیچ موضعی مشاهده نگردیده است که با پاپ صرفاً به عنوان یک حاکم مخالفت ورزند، بلکه بر پایه همان باورها، هرگونه اظهار مخالفت با وی را مخالفت با ذات اقدس الهی برمی‌شمارند. افزون بر این، حتی آمرزش و عفو گناهان و معاصی را نیز که از سوی وی اعطا می‌شود، برآمده از جانب پروردگار می‌دانند؛ بدین‌معنا که پاپ از سوی خداوند متکفل این بخشش و مغفرت است و در مجموع، حاکمیتی با صبغه الهی و قدسی برای وی قائل هستند.

چنانچه درصدد مقایسه از این منظر برآییم، در دیدگاه آنان عدالت به عنوان شرط حاکمیت پاپ ملحوظ نگردیده است و التزام به عدل و عدالت در شئون خاص زندگی شرط دانسته نشده است. لکن در باب ولایت فقیه، همان‌گونه که حضرت امام قدس‌سره با صراحت تمام در بیانات خویش ذکر فرموده‌اند، چنانچه فقیه سخن کذبی بر زبان جاری سازد، از عدالت ساقط گشته و ولایت وی زایل می‌گردد. ارتکاب یک گناه و معصیت موجب خروج از عدالت است و با فقدان عدالت، ولایت نیز منتفی خواهد شد؛ چرا که ولایت فقیه به واسطه گناه و معصیت منعزل می‌گردد. حضرت ایشان با تصریح بر این مهم فرمودند: تفاوتی ندارد که واجبی ترک شود یا حرامی مرتکب گردد و یا اصرار بر معصیت صغیره صورت پذیرد، در هر صورت، شخص از مرتبه عدالت ساقط می‌شود و آثار عدالت بر او مترتب نخواهد بود و با زوال عدالت، قهراً ولایت و حاکمیت نیز سلب خواهد گردید. این تعریفی است که حضرت امام در خصوص ولایت فقیه ارائه فرموده‌اند.

نسبت نظارت و اجرای احکام در ولایت فقیه

مبحثی که امروز در پی تبیین آن هستیم و در پیرامون آن مباحثات فراوانی جریان دارد، این است که آیا ولایت فقیه صرفاً به منظور نظارت بر امور تشریع گردیده است یا آنکه شارع مقدس حق اجرای احکام را نیز بر عهده وی نهاده است؟

یکی از علمای اعلام و اکابر فقها—بدون تصریح به نام مبارکشان—بر این باور بودند که چنانچه گناهی در محضر ایشان رخ می‌داد، اقامه تعزیر را تکلیف مستقیم خود می‌دانستند و آن را به شخص دیگر واگذار نمی‌کردند تا اجرا نماید. از این رو، مروی است که تازیانه یا زنجیری به همراه داشتند و مرتکبان گناه را ابتدا موعظه و سپس نهی از منکر می‌فرمودند. مبنای ایشان چنین بود که پیش از امر به معروف و نهی از منکر، باید فضای نصیحت حاکم باشد و وجوب نصیحت مقدم است؛ بدین‌معنا که بر هر مسلمانی واجب است که مسلمان دیگر را نصیحت و هدایت نماید. در واقع مقام تذکار و نصیحت، مصداق این آیه شریفه است که ﴿فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و ایشان بر آن بودند که فضای موعظه و تذکر باید بدان پایه از غلبه برسد که هیچ فردی محروم از نصیحت نمانده باشد؛ بنابراین، گام نخست تمهید فضای نصیحت و تذکر است.

پس از تحقق اتمام حجت، چنانچه فردی مرتکب معصیت می‌گردید، دیگر به وی مهلتی داده نمی‌شد و بلافاصله تعزیر و در موارد وجود موجبات حد، اجرای حد شرعی صورت می‌پذیرفت؛ و چنانچه معصیت در منظر خود ایشان واقع می‌شد، امر را به دیگری محول نکرده و بدون فوت وقت، تعزیر را جاری می‌ساختند و این امر مبتنی بر فتوا و مبنای فقهی ایشان بود.

این سخن صواب است که نظارت فقیه منحصر در نگاه سطحی، استعلام یا استطلاع محض نیست، بلکه باید در تداوم وظایف حاکم اسلامی، نظارت وی به مرحله اجرا منتهی گردد. لکن بر طبق مبنای مذکور، فضای نصیحت، موعظه و تذکر باید مقدم باشد؛ تا حدی که هیچ‌کس خارج از شمول موعظه و تذکر باقی نماند و این دعوت به همگان ابلاغ گردد.

یکی از حاضران اظهار داشت: لحن تذکر با لحن اتمام حجت مغایرت دارد.

پاسخ داده شد: مسلماً چنین است.

پرسیده شد: مراد کدام‌یک بوده است؟

در پاسخ بیان گردید: آنچه بنده دریافتم، همان مرتبه تذکر و موعظه بود؛ لیکن فرمایش شما متین است که کدامین مرتبه مد نظر بوده است. ظاهراً از آنجا که پس از آن، به اجرای حدود و تعزیرات مبادرت می‌ورزیدند، قاعدتاً...

مستشکل مطرح نمود: آیا کلامی بوده یا شدت و مرتبه آن منکر لحاظ می‌شده است که به مراحل بعد انتقال یابد، یا در صورت عدم انصراف، تعزیر می‌گردیدند؟

پاسخ داده شد: اتمام حجت نیز محقق می‌شده است.

مستشکل تأکید کرد: مقصود چگونگی ماهیت آن منکر است که آیا به مرتبه بعدی تسری می‌یافته یا خیر و اگر در همان‌جا خاتمه نمی‌یافت، چه حکمی داشت.

پاسخ داده شد: آنچه در السنه عموم مردم شهرت داشت و برای ما نقل می‌کردند—هرچند در آن برهه سنین کودکی را سپری می‌کردم و ادراک کاملی از این مسائل نداشتم، اما مسموعات بعدی از عامه موید آن بود—این بود که به عنوان نمونه، استعمال آلات لهو و لعب و ساز و آواز را که در آن نواحی انجام می‌شد، حرام می‌شمردند؛ با این حال، فضای ارشاد و تبلیغ باید عمومی می‌بود. آن افراد را همراه با همان ادوات از قبیل دف و نی و تشکیلاتشان، به مکانی موسوم به خیمه‌گاه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام آورده و در آن موضع تعزیر و در برخی مواردِ مستوجب حد، حد الهی را بر آنان جاری می‌ساختند.

حتی در دوران حاکمیت طاغوت، عمال حکومت چندین نوبت به نزد آن عالم آمدند، لکن همان دستگاه طاغوت نیز برای این شخصیت والا احترام قائل بود. در یک مورد پس از اجرای حد، فرد خاطی شکایت برده بود و مأمورانی اعزام شده بودند؛ ولی هنگامی که مأموران متوجه شدند موضوع مربوط به آن فقیه است، اعلام داشتند که فعل ایشان مطابق حکم‌الله بوده و ما در آن مداخله‌ای نخواهیم کرد و استحقاق متهم همین بوده است؛ از این جهت احترامی متقابل وجود داشت.

غرض آن بود که نظارت مذکور منتهی به اجرا بوده و صرف نظارت استطلاعی نبوده است، بلکه توأم با اقامه حدود و تعزیرات شرعی بوده است.

این قبیل موارد در تاریخ تشیع کم‌نظیر نبوده و بسامد فراوانی دارد؛ نظیر آنچه درباره مرحوم آقا نجفی اصفهانی نقل می‌کنند که ایشان از حیث علمی شخصیتی والا و مجتهدی مبرز بودند و در اصفهان شخصاً اقامه حدود می‌فرمودند. این وقایع در تاریخ ثبت گردیده و نکته قابل توجه آنکه در عصر استقرار حکومت جور و طاغوت، این حدود و تعزیرات الهی اقامه می‌شده است.

یکی از حاضرین بیان داشت: به نظر می‌رسد علت این امر آن بود که در دوران طاغوت، عموم مردم از دانش دینی بهره چندانی نداشتند و به اصطلاح عامی بودند و هرچه عالم می‌فرمود انقیاد داشتند؛ اما در حال حاضر همگان خود را مجتهد قلمداد می‌کنند.

پاسخ داده شد: بله، خود را در مقام اجتهاد قرار داده‌اند.

حاضر افزود: و از تقلید روی برمی‌تابند.

پاسخ داده شد: این سخن شما کاملاً ملموس است که فضا دچار دگرگونی شده است.

پس از کلامی نامفهوم از سوی حاضران، ادامه داده شد: قضیه صرفاً عدم اطلاع نبوده است، بلکه آنان بی‌مورد در مسائل دینی دخالت نمی‌کردند؛ چه اینکه برخی از آنان فهم و درک شایسته‌ای داشتند، اما مبنا بر عدم مداخله داشتند. در این زمینه خاطره‌ای به یاد دارم که شخصی که با بنده اختلاف‌نظر داشت، اظهار می‌داشت: هنگامی که من سخنی می‌گویم، جمیع اطرافیانم تسلیم محض هستند و بر کلام من حرفی نمی‌زنند و همگی تقلید می‌کنند؛ اما آقای احمدی درصدد پرورش مجتهد است و همراهان خود را صاحب‌نظر می‌سازد، لذا همه صاحب‌نظر گشته‌اند. وی این مقایسه را به میان آورد و خود را موفق‌تر می‌دانست؛ در جواب گفته شد: این امر وجه دیگری نیز دارد و آن اینکه آنان در جهل و تسلیم محض نگاه داشته می‌شوند، ولی در اینجا باید امور عالمانه و با بصیرت صورت پذیرد؛ بنابراین تفاوت در این جهت است.

حاضر تصریح کرد: مقصود بنده این بود که برخی پیش از طی مراحل علمی، مدعی کمال می‌شوند و به تعبیری غوره نشده مویز می‌گردند و نظر به جمعیت این‌سو بود.

پاسخ داده شد: فرمایش شما صحیح است و تعبیر درستی است که قبل از رسیدن به بلوغ علمی، ادعای اجتهاد دارند.

این مبحث حائز اهمیت فراوان است که نظارت مد نظر، توأم با تطبیق و اجرای احکام الهی بوده است و فقهای عظام در صورت بسط ید، بر همین سنت عمل می‌کردند.

قلمرو ولایت فقیه در احوال شخصی و امور مستور

مسئله دیگری که در میان کلمات متأخرین مطرح است، آن است که آیا قلمرو ولایت فقیه منحصر در امور خاصه‌ای نظیر امور حسبیه و شئون مؤمنان و مسلمانان است و به مسائل جزئی و شخصی یا امور مستور افراد و معاصی پنهانی تسری نمی‌یابد؟ آیا فقیه حق مداخله، تفحص و تنظیم موازین در این موارد مستور را دارد یا این حیطه خارج از اختیارات اوست؟ هرچند در سیره ائمه معصومین علیهم‌السلام مواردی در تاریخ و روایات ثبت است که برای عبرت دیگران و ممانعت از کذب و خلاف، امر مکتومی را آشکار می‌ساختند، اما آیا این صلاحیت برای فقیه نیز متصور است یا مداخله فقیه در این موارد جایز نیست؟

ظاهر جمیع ادله حکایت از آن دارد که فقیه در امور شخصی و پنهانی مداخله نمی‌نماید، بلکه تنها در شئون عامه مسلمین نظارت و اقامه حکم الهی دارد و از ورود در غیر آن اجتناب می‌ورزد یا در صورت وقوع، مداخله مستقیم نمی‌کند. سیره عملی فقها نیز موید این امر است؛ حتی در مواردی که حاکمانی می‌آمدند و شهادتی ادا می‌کردند یا کلام و افشایی داشتند، آنان را نهی کرده و تذکر می‌دادند که در این مسائل مداخله نکنند و تا حد امکان پرهیز می‌کردند که چنین پیشامدی رخ ندهد. این جهت بسیار قابل ملاحظه است که حاکم مسلمین و ولی فقیه، تنها در مسائلی که جنبه عمومی و مرتبط با شئون مؤمنین و عامه جامعه اسلامی دارد نظارت و اعمال حاکمیت می‌کند و از حریم خصوصی افراد کناره می‌گیرد.

یکی از حاضران پرسید: این سیره چگونه با شیوه برخورد با منافقین قابل جمع است؟

پاسخ داده شد: این امر مقوله دیگری است؛ زیرا فتنه‌انگیزی و هدف قرار دادن کیان و ارکان اسلام در حکم محاربه است. محاربه بر دو قسم است: محاربی که در عقیده با ما محاربه دارد، و محاربی که در عقیده همسو است اما در مقام عمل و رفتار دست به اقدام مخرب می‌زند. از بیانات و سیره حضرت امام چنین برمی‌آید که اقدامات منتهی به فتنه، مصداق این آیات شریفه است که ﴿الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ و همچنین ﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ چرا که فتنه‌انگیزی موجب تضییع پایه‌های حاکمیت و حکمت اسلامی می‌گردد و همان‌گونه که اشاره فرمودید، این قبیل موارد حکم خاص خود را دارد که همان حکم محارب است و احکام محارب نیز در فقه منقح و آشکار است.

حاضر مطرح ساخت: این مسئله موجب افشای امر می‌شود.

پاسخ داده شد: بلی، افشا می‌سازد.

حاضر افزود: خودِ اصل قضیه در این صورت چگونه خواهد بود؟

پاسخ داده شد: این امر همان فرمایش شما و اصل ماجرا است که به منزله اعلام جنگ و رویارویی است؛ اگر اقدامی متوجه تزلزل اصل کیان اسلام باشد، بزرگ‌ترین فتنه محسوب می‌شود و باید همگان را نسبت به مراقبت از این فتنه ملزم ساخت.

حاضر پرسید: در سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله این مواجهه وجود داشت، اما آیا علنی نمی‌فرمودند؟

پاسخ داده شد: بله، در حد علنی نبوده است.

حاضر گفت: در جلسات خصوصی تذکر می‌دادند.

پاسخ داده شد: بله، در مجالسی که گرد هم می‌آمدند تذکرات لازم را می‌دادند و در بدایت امر علنی نبود؛ اما آنگاه که امر آشکار و افشا گشت، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در برابر آن ایستادند و حضرت امام نیز به فعل امیرالمؤمنین تمسک جسته و فرمودند وظیفه ما نیز چنین است و سیره حضرت امیر در مواجهه و قتال با منافقین و منحرفان را حجت و الگو قرار دادند و فرمودند ما نیز باید بر همان روش عمل نماییم.

یکی از حاضرین اظهار داشت: در مواردی که در ایستادگی خود التزام به عقیده نداشتند، بلکه انحرافِ روشی و عملی بود، آری، به وادی فتنه درافتادند.

پاسخ داده شد: بلی، انحراف در روش و عمل بود و به فتنه منتهی گردید.

تکلیف ولی فقیه در مواجهه با نفاق پنهان و حفظ صوری ظواهر شرع

واپسین مسئله‌ای که در این جلسه مطرح می‌گردد و از امور بسیار پیچیده و مهم به شمار می‌رود و باید پیگیری شود، ناظر به مواردی است که ظواهر شریعت به طور کامل رعایت می‌شود و ولی فقیه مشاهده می‌کند که شعائر ظاهری حفظ می‌گردد، لکن در باطن امر، التزام و اعتقادی وجود ندارد و مترصد فرصتی جهت اضمحلال اساس شریعت و نظام اسلامی هستند؛ این پدیده در دوران حاکمیت ولایت فقیه مکرراً رخ می‌دهد. ظواهر شرع کاملاً رعایت می‌شود، مراقبت به عمل می‌آید و مقابله‌ای در ظاهر صورت نمی‌گیرد، اما مشخص است که این تمسک به ظواهر صرفاً پوششی است تا در زمان مقتضی با اصل کیان اسلام و حقیقت مقابله کنند و هدف اصلی همان است.

در چنین موضعی، آیا فقیه مجاز به افشاگری و مقابله است، هرچند که در ظاهر هنوز مرتکب جرمی نشده باشند لیکن معلوم است که به این ارتکاب منتهی می‌گردند؟ ما این وضعیت را در بستر حکومت اسلامی و ولایت فقیه مشاهده می‌کنیم؛ به عنوان مثال، موضوع نفوذ فرقه بهائیت مطرح است که به حسب ظاهر مخل احکام شرعی نیستند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، اما در باطن می‌دانیم که در پی فریب و تحقق منویات خود در زمان مناسب می‌باشند و مترصد موقعیت مقتضی هستند. در این فرض، وظیفه و حکم ولی فقیه چیست؟ به ویژه آنکه پس از وقوع خطر، مهار آن به آسانی میسور نخواهد بود.

حاضر افزود: دیگر نمی‌توان آن را مهار و جمع کرد.

پاسخ داده شد: همان‌گونه که فرمودید امکان جمع کردن آن سلب می‌شود؛ بنابراین با وجود آنکه در ظاهر هنوز اقدامی رخ نداده، لیکن وقوع آن قطعی است، چه تکلیفی متوجه حاکم اسلامی است؟

همچنین در خصوص مسائل جنگ و صلح، عناصری نفوذی وجود دارند که با حفظ کامل ظواهر، در باطن در پی برافروختن آتش جنگ و تسلط دشمن هستند و ولی فقیه این تحرکات را رصد و مشاهده می‌نماید. در چنین فرضی، فقیه در مقام عمل چه واکنشی باید نشان دهد و در حکومت ولایت فقیه چه موازینی باید مراعات گردد؟ دست به چه اقدامی باید زد و شیوه عمل چگونه باید باشد؟ مباحثه پیرامون این موضوعات را ان‌شاءالله به جلسه آتی موکول می‌نماییم.