عدم توقف مشروعیت ولایت بر مقبولیت مردمی/ثبوت و فعلیت ولایت /ولایت فقیه

موضوع: ولایت فقیه/ثبوت و فعلیت ولایت /عدم توقف مشروعیت ولایت بر مقبولیت مردمی

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

الگوی حکومت در صدر اسلام و سیره امیرالمؤمنین

مبحثی را برخی از صاحب‌نظران عنوان می‌نمایند مبنی بر اینکه اصل ساختار حکومت و برنامه‌های کلان اجرایی را باید با تمسک به الگوی صدر اسلام مورد مداقه و بررسی قرار داد. مبرهن است تا زمانی که وجود مقدس پیامبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در قید حیات ظاهری بودند، کلیه امور حکومتی، مسائل مرتبط با تدبیر جامعه و شئون عامه مسلمین به شخص شخیص حضرت ختمی‌مرتبت ارجاع می‌یافت؛ هرچند مجریان و کارگزاران دیگری نیز حضور داشتند، لکن مرجع نهایی در اتخاذ تصمیمات اساسی و منبع انشای احکام شخص رسول‌الله صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بودند و در اسناد تاریخی نقل نشده است که در حیات ایشان، شخص دیگری در مسائل اجتماعی و حاکمیتی دخالت یا استقلالی داشته باشد، بلکه حاکمیت مطلقاً متعلق به پیامبر گرامی اسلام صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بود. اما پس از رحلت نبی مکرم، با وجود آنکه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام را به عنوان وصی و به منزله کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ تعیین فرمودند و دلایل و قرائن بر همگان آشکار بود، امور اجرایی و حقوق حاکمیتی به امیرالمؤمنین علیه‌السلام واگذار نگردید و خود حضرت نیز به صورت قهرآمیز درصدد تصدی منصب حکومت برنیامدند. در متون تاریخی ثبت است که ایشان در مواضع متعددی زبان به گلایه و تظلم گشودند، اما دست به قیام مسلحانه برای احراز منصب نزدند. عده‌ای در تحلیل این واقعه بیان می‌دارند که چون اقبال عمومی شرط فعلیت اداره امور است و حضرت امیرالمؤمنین عدم همراهی جامعه را مشاهده فرمودند، مسأله اداره حکومت ظاهری را واگذار نمودند و دوره بیست و پنج ساله خانه‌نشینی که با محنت‌های فراوان همراه بود به وقوع پیوست که علت عمده آن، فقدان همراهی اکثریت و انحصار یاران در عده‌ای قلیل بود. از این رو، حاکمیت ظاهری بر دست حضرت مستقر نشد تا اینکه در دوره چهارم و پس از پایان خلافت سه خلیفه پیشین، اقبال عمومی و مطالبه مردمی به صورت گسترده پدیدار گشت و حضرت رسماً زعامت سیاسی را پذیرفتند و به تدبیر امور دولت اسلامی پرداختند؛ بنابراین الگویی با این خصوصیات انتزاع می‌گردد.

تفکیک میان ثبوت ولایت الهی و فعلیت حکومت

در این مقام چند عنوان تحلیلی قابل طرح است: نخست اینکه عدم اقدام نظامی حضرت برای تشکیل حکومت، آیا دال بر آن است که همراهی مردمی در تحقق حاکمیت ولایی مدخلیت دارد یا خیر؟ عناوین باید از یکدیگر تفکیک گردند؛ در مقطعی که اقبال مردم پدید آمد، ایشان خلافت ظاهری و مسئولیت تدبیر جامعه را پذیرفتند، در حالی که ولایت الهی ایشان امری ثابت و مستقل از آرای مردم بوده و با بیعت عامه تغییر ماهیت نداده است؛ لذا نمی‌توان منشأ ولایت را به اقبال مردم منتسب ساخت.

این سخن متین است، لکن مدعای قائلین این است که اقبال مردمی شرط اعمال و تحقق عینی حکومت است؛ یعنی هرچند از منظر نظری تفکیک عناوین صورت پذیرد، اما همراهی مردم شرط استقرار حکومت تلقی شده است.

در پاسخ مطرح می‌شود که این همراهی، شرط حکومت در نظام‌های دموکراتیک است و نباید آن را شرط ثبوت ولایت الهی قلمداد نمود.

ماهیت بیعت و تمایز آن با نظام‌های انتخاباتی

سؤال می‌شود که پس حقیقت بیعت در صدر اسلام چه بوده است؟ آیا بیعت همانند سازوکار رأی‌گیری در اعصار متأخر است که افراد با اعطای رأی خود، قدرت را به منتخب خویش تفویض می‌نمایند؟

پاسخ داده می‌شود که ماهیت بیعت با رأی‌گیری مصطلح مباینت دارد؛ بیعتی که رسول‌الله صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در غدیر خم برای ولایت اخذ نمودند با بیعتی که پس از بیست و پنج سال مردم مدینه برای پذیرش تصدی حکومت با امیرالمؤمنین علیه‌السلام منعقد ساختند از دو سنخ متفاوت است؛ بیعت نخست التزام به ولایت الهی بود و بیعت دوم، مطالبه برای تصدی مسئولیت اجرایی و مدیریت جامعه.

عده‌ای بر این باورند که فارغ از مسأله نصب الهی که در جایگاه خود مسلم است، شرط کارآمدی و پیاده‌سازی احکام در بستر اجتماع، همراهی و تمایل توده‌هاست و این جهت گویی در ذات هندسه حکومت اسلامی ملحوظ بوده است؛ از آن جهت که امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز سیره خود را بر همین اساس تنظیم فرمودند.

اشکال می‌شود که اگر این مبنا اتخاذ گردد، لزوم تنصیص الهی بی‌اثر شده و همان دیدگاه اهل‌سنت حاصل می‌آید که امامت را منصبی انتخابی دانسته و کاشف از آن را شورا، رجوع عامه یا اجماع اهل حل و عقد معرفی می‌کنند.

سیره معصومین و ساختار حاکمیت اسلامی

با این حال، برخی از محققین اصرار دارند که هر الگویی که در صدر اسلام و در عصر حضور معصومین علیهم‌السلام محقق شده، باید به مثابه الگو و مبنای فقهی و سیاسی مورد تبعیت قرار گیرد. در عصر سبط اکبر، امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیز همین فرایند تکرار شد؛ حضرت حدود هفت یا هشت ماه زمامداری را بر عهده داشتند، اما با مشاهده عدم عزم عمومی و تزلزل در همراهی جامعه، با وجود استحقاق ذاتی برای حاکمیت، مصالحه را با شرایطی معین پذیرفتند، هرچند طرف مقابل به آن عهدنامه ملتزم نماند.

نکته دیگری که در نظام حکومت اسلامی مطرح می‌شود، عدم وجود تفکیک قوای سه‌گانه به شیوه مصطلح غربی در صدر اسلام است، زیرا تمامی اختیارات در شخص نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ متمرکز بود و تفویض یا تجزیه قوا صورت نمی‌پذیرفت. حتی برخی شبهه وارد می‌سازند که عملکرد رسول‌الله «صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» زعامت مدینه بوده است نه تأسیس ساختار حکومتی مدرن؛ لکن این شبهه مردود است زیرا ولایت حضرت عام و دربرگیرنده جمیع شئون بوده است. در مواجهه با مدل‌های امروزی، میان سلطنت موروثی و دموکراسی غربی تمایز وجود دارد، اما مدل اسلامی بر مبنای ولایت و بیعت استوار است.

جایگاه رأی مردم در اندیشه معاصر و نقد دموکراسی غربی

در تطبیق این مسأله با دوران معاصر، برخی اشاره می‌کنند که حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌علیه نیز علاوه بر شروط فقاهت و عدالت در ولی‌فقیه و مسأله نصب عام، حضور و رأی مردم را برای تثبیت حاکمیت لازم می‌دانستند. در مقابل، بیانات و مواضع مکتوب ایشان مورد استناد قرار می‌گیرد که فرمودند قیام یکپارچه ملت در جریان انقلاب، انتخاب صریح راه و نفی طاغوت بوده است و برگزاری رفراندوم از باب اتمام حجت، تثبیت حقوقی و رفع بهانه‌های بین‌المللی صورت گرفت، نه اینکه اصل مشروعیت منوط به صندوق رأی باشد.

در نقد دموکراسی‌های مدرن مطرح می‌شود که سازوکار انتخابات همواره مبتنی بر کمیت عددی و بسترساز مسائلی چون مغالطه و رقابت‌های ناسالم است، در حالی که بیعت به معنای اعلام انقیاد و پذیرش حاکمیت است نه انشای اصل قدرت از جانب توده‌ها. همچنین عدم توازن ساختاری در نحوه بازتاب رأی مردم مورد نقد قرار می‌گیرد؛ به عنوان نمونه، در مجلس خبرگان رهبری حدود هشتاد مجتهد با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و سپس رهبری را کشف و اعلام می‌نمایند، در مجلس شورای اسلامی نصاب آرای نمایندگان حوزه‌های مختلف ناهمگون است، در قوه قضائیه رأی‌گیری مستقیم وجود ندارد و در قوه مجریه، رئیس‌جمهور با آرای میلیونی برای انتصاب اعضای کابینه نیازمند اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس است. این تفاوت‌ها نشانگر آن است که منطق مشخص و متوازنی در توزیع آرا در ساختارهای اقتباسی حاکم نیست.

از حیث کیفی نیز ایراد وارد می‌شود که در نظام دموکراسی، ارزش رأی یک فرد عادی و فاقد تخصص در مسائل کلان با رأی شخصیتی مجرب و فقیه جامع‌الشرایط برابر تلقی می‌گردد؛ امری که با ترجیح تخصص و شایسته‌سالاری در تعارض است.

در مقابل استدلال می‌شود که مبنای تساوی آرا در انتخابات اجرایی، اصل برابری حقوق انسانی و شهروندی در اداره امور کشور است و منصب ریاست‌جمهوری در واقع نوعی مدیریت اجرایی و وکالت در اداره امور عمومی است، نه اعمال ولایت و حاکمیت تشریعی که امری الهی و فراتر از تخصص‌های صرف بشری است.

در نقد دموکراسی‌های غربی، الگوهایی نظیر بریتانیا با نظام پادشاهی مشروطه و ایالات متحده با سیستم کالج انتخاباتی (الکترال) مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در نظام الکترال آمریکا، آرای توده‌ها مستقیماً تعیین‌کننده نیست، بلکه آرای ایالتی بر اساس وزن جمعیتی به کاندیدای پیروز در هر ایالت به صورت یکپارچه تعلق می‌گیرد و نامزدها برای احراز صلاحیت اولیه نیازمند تأییدیه‌ها و ساختارهای حزبی پیچیده هستند. این سازوکار نشان می‌دهد که حتی در مهد دموکراسی‌های ادعایی، رأی مستقیم و اراده نامحدود توده‌ها اعمال نمی‌گردد و تصمیم‌سازی‌ها در انحصار کانون‌های قدرت و ثروت است.

مفهوم مشورت و شمولیت ولایت و امامت

در خصوص مفاهیم مشورتی در اسلام، اصل بر تصمیم‌سازی از طریق تبادل نظر است؛ چنان‌که پروردگار متعال در قرآن مجید می‌فرماید ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ و همچنین خطاب به پیامبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مقرر فرموده است ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾؛ بر این اساس، مشورت ابزار تکریم و ارتقای فکری جامعه است، لکن تصمیم‌گیری نهایی و عزم حکومتی در زمره اختیارات حاکم شرع و ولیّ امر قرار دارد.

برخی معتقدند واژگانی نظیر «جمهوری اسلامی» بیانگر تجمیع اسلامیت با حضور عینی مردم است، لکن خلط آن با مفاهیم دموکراسی لیبرال غربی ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی اصیل اسلامی است. همچنین درباره مدل‌های پاسخگویی عنوان می‌شود که ساختارهای شورایی و پارلمانی گاه موجب پراکندگی مسئولیت و گریز از پاسخگویی می‌گردد، در حالی که در ساختار امامت و ولایت، مسئولیت‌ها مشخص و انگیزه عمل، تکلیف شرعی و پاسخگویی در پیشگاه حضرت حق است؛ کمااینکه در انتصاب مالک اشتر برای مصر یا اسامة بن زید برای فرماندهی سپاه، تصمیم بر اساس تشخیص امام و پیامبر صورت پذیرفت نه نظرسنجی عمومی.

در بررسی مفاد خطبه شریف غدیر خُم با فراز مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ پیرامون شمولیت معنای مولی بحث می‌شود؛ اینکه آیا ولایت تکوینی و تشریعی پیامبر به حضرت امیرالمؤمنین واگذار گردیده و منصب حکومت از توابع قهری و لوازم این ولایت است، یا اینکه حکومت مفهومی متمایز از امامت است؟ استدلال اصیل شیعی بر این پایه استوار است که ولایت و امامت عهدی الهی و منصبی تکوینی و تشریعی است که شئون تدبیر جامعه و حکومت سیاسی از لوازم غیرقابل انفکاک آن به شمار می‌رود، هرچند استقرار ظاهری آن در گرو تمکین امت باشد؛ کمااینکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبه شقشقیه علت پذیرش حکومت پس از انقطاع طولانی را حضور توده‌ها و اقامه حجت بیان فرمودند آنجا که تصریح داشتند لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ.

در مقایسه سیره سایر ائمه معصومین علیهم‌السلام، به رویکرد حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام در تبیین معارف و عدم قیام مسلحانه و نیز مسأله پذیرش ولایت‌عهدی تحمیلی توسط حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام اشاره می‌گردد که همگی حاکی از مواجهه هوشمندانه با واقعیات جامعه بدون تأیید مشروعیت سلاطین جور و با هدف صیانت از مکتب و جامعه اسلامی بوده است؛ لکن این سیره‌ها به معنای تعطیلی یا انکار اصل حق حاکمیت الهی معصوم نبوده است.

بررسی تطبیقی تجارب سیاسی و وظیفه حوزه‌های علمیه

در خصوص تجارب سیاسی در جهان اسلام و رویکردهای معاصر اهل‌سنت، مدل‌هایی نظیر حکومت طالبان در افغانستان یا ادعاهای خلافت جریان‌های سلفی مورد اشاره قرار می‌گیرد که با اتکا به غلبه نظامی و نفی انتخابات درصدد تحقق ساختاری شبه‌سنتی برآمده‌اند؛ این رویکردها غالباً بر مبنای قاعده فقهی اهل‌سنت با عنوان «الحق لمن غلب» توجیه می‌گردد، در حالی که در فقه جعفری، مشروعیت منحصراً از جانب پروردگار ناشی می‌شود و مقبولیت مردمی شرط تحقق و فعلیت خارجی نظام اسلامی است نه منبع ثبوت آن. در مقابل، سایر کشورهای اسلامی نظیر ترکیه ساختارهای سکولار و غربی را پذیرفته‌اند و برخی دول عربی نیز ساختارهای پادشاهی موروثی متأثر از استعمار دارند.

بنابراین، جامعه اسلامی و حوزه علمیه موظف است با استخراج ادله متقن از نصوص کتاب، سنت و سیره معصومین علیهم‌السلام، الگوی حاکمیتی اصیل، منسجم و پاسخگوی نیازهای معاصر را بدون انفعال در برابر الگوهای وارداتی غرب تبیین نماید؛ الگویی که در آن ثبوت ولایت بر اساس اذن و نصب الهی و فعلیت و کارآمدی آن در پیوند با همراهی و حضور مسئولانه مؤمنین محقق گردد.

ضرورت بررسی فقهی مسائل مستحدثه پزشکی

در پایان نشست، ضرورت پیوند مبانی کلامی و سیاسی با مسائل مستحدثه فقهی مطرح گردید؛ از جمله در موضوعات نوپدید پزشکی نظیر اهدای گامت، تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین که نیازمند استنباط دقیق فقهی و اعمال نظر حاکم شرع است. تأکید شد که در این مباحث، باید تمامی صور متصور که بالغ بر سی و چند مسأله فقهی است (اعم از تلقیح اسپرم و تخمک زوجین شرعی، دخالت گامت شخص ثالث و احکام نسب، طهارت، توارث و محرمیت) به دقت تفکیک و تدوین شود تا فتاوا و ادله مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری در خصوص هر یک از این فروض به صورتی جامع، تفصیلی و مستدل استخراج و تنقیح گردد.