تفکیک جنبه فقهی و کلامی ولایت/ماهیت ولایت فقیه /ولایت فقیه

موضوع: ولایت فقیه/ماهیت ولایت فقیه /تفکیک جنبه فقهی و کلامی ولایت

بررسی ماهیت فقهی و کلامی ولایت فقیه و آثار تکلیفی آن

مطالبی در جلسات گذشته مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت که عمده‌ترین محور گفتگوها پیرامون این مسئله بود که آیا ولایت فقیه را امری فقهی تلقی نماییم یا آن را موضوعی اعتقادی و کلامی به شمار آوریم. گروهی چنین پنداشته‌اند که کلامی دانستن این مسئله اخیراً مطرح گردیده و منشأ آن نیز مشاهده اختلاف‌نظرها میان فقها در ابواب فقهی بوده است؛ تا آنجا که برخی حتی در قالب استفتاء — چنان‌که در کتاب أجوبة الاستفتاءات نیز منعکس است — سؤال کرده‌اند که اگر شخصی ولایت فقیه را نپذیرد و بدان اعتقاد نداشته باشد، آیا برای ابعاد اعتقادی، دینی و مذهبی وی مشکلی پدید می‌آید؟ پاسخی که اعلام فرموده‌اند این است که چنانچه فردی بر اساس ادله اجتهادی به این نتیجه برسد که ولایت فقیه بدین نحو ثابت نیست و باور قلبی او بر این مبنا شکل گیرد، هیچ‌گونه خلل و آسیبی به ارکان مذهب و اعتقادات او وارد نمی‌شود؛ زیرا این مسئله امری فقهی است و به حسب مراتب دلالت ادله، ممکن است شخصی بخشی از آن را پذیرا شود؛ مثلاً قائل بر این گردد که ولی فقیه صرفاً در امور حسبیه حق نظارت و تصرف دارد، اما نسبت به اموری که به غیّب و قُصَّر مربوط می‌شود یا اشخاصی که از رشد اجتماعی کافی برخوردار نبوده و سفیه به شمار می‌آیند، یا ولایت امر در برخی از شئون خاص جامعه را بپذیرد ولی سایر مراتب مبسوط آن را نپذیرد. البته این امر ویژه اهل علم و تحقیق است؛ زیرا عوام مردم صلاحیت ورود در این مباحث تخصصی را ندارند و به‌طور معمول پیرو همین خواص و مراجع خود هستند. در هر صورت، پاسخ فقها بر این استوار بوده است که عدم اعتقاد اجتهادی به این مبنا، به ارکان فکری و مذهب فرد لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.

همچنین در برخی استفتائات پرسیده شده است که اگر شخصی در مقام عمل، خود را موظف به پیروی از اوامر ولی فقیه نداند، حکم وی چه خواهد بود؟ در پاسخ، میان دو ساحت تفکیک قائل شده‌اند: نخست، مواردی که ولی فقیه به عنوان «حکم حکومتی» دستوری صادر فرموده باشد که در این فرض، اطاعت از آن واجب بوده و نه‌تنها بر آن شخص، بلکه بر سایر فقها نیز لازم است که در برابر این حکم تمکین نموده و آن را بپذیرند؛ دوم، مواردی که دستوری صادر نشده بلکه صرفاً در قالب «فتوا» مطلبی بیان گردیده است؛ در این صورت، مخالفت عملی با آن زیانی به اصل ایمان نمی‌رساند و صرفاً در حد ترک یک وظیفه شرعی شخصی تلقی می‌گردد و تکلیف مضاعف یا مجازات خاصی برای متخلفین در نظر گرفته نشده است.

این نگرش به صورت گسترده رواج دارد و امروزه تقریباً تمام مقلدین مراجع گوناگون در ذهن خود چنین تلقی دارند که همراهی با ولی فقیه در همین حدود کفایت می‌کند و تخلف از آن آسیب بنیادینی به اصل دینداری وارد نمی‌سازد. مسئله عمدتاً در زمره فروع تقلیدی انگاشته شده است که مکلف باید طبق نظر مرجع تقلید خویش عمل کند. آخرین شخصیتی که در این زمینه با جدیت و اهتمام تام ورود یافتند و بیانات بسیار استواری مطرح فرمودند، حضرت امام خمینی قدس‌سره بودند که ولایت فقیه را به عنوان اصلی بنیادین و مستحکم تبیین نمودند و همگان را به پاسداشت آن ترغیب کردند؛ با این استدلال که اگر به ولایت فقیه به شایستگی توجه شود، کشور و جامعه از آسیب‌ها و خطرات مصون خواهد ماند. این تعبیر بسیار بلندی است که حافظ دین و مذهب، فقیه جامع‌الشرایط و عادلی است که با درک جامع از مفاهیم دینی، صیانت از مذهب را محقق می‌سازد. متعاقباً در میان عامه مردم شعارهایی نظیر مخالفت با ضدیت با ولایت فقیه شکل گرفت که البته بسیاری از بزرگان فرمودند این تعابیر به معنای تکفیر یا خروج از دین فقهایی نیست که ولایت مطلقه را بدین وسعت نپذیرفته‌اند. بنابراین ارتکاز عمومی بر این بوده که این مسئله تکلیفی و فقهی است و انکار آن مانند انکار حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف یا انکار مقامات ضروری معصومین علیهم‌السلام و مباحث تفصیلی معاد نیست که موجب بطلان عقیده گردد.

پیشینه کلامی ولایت فقیه در آرای فقهای متقدم و جمع میان دیدگاه کلامی و فقهی

با این حال، این ادعا که طرح جنبه کلامی ولایت فقیه پدیده‌ای کاملاً نوظهور است، انطباقی با واقعیت تاریخی ندارد؛ چراکه در متقدمین از اصحاب و فقهای امامیه نیز این مبنا به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، اگر به جلد پانزدهم جواهر الکلام، از صفحه چهل و دو به بعد، مراجعه فرمایید، ملاحظه خواهید کرد که صاحب جواهر رضوان‌الله‌علیه مسئله صبغه کلامی ولایت فقیه را به تفصیل مطرح فرموده و آن را از شئون امامت تلقی کرده‌اند؛ به این معنا که ولی فقیه به عنوان جانشین و نایب عام امام معصوم علیه‌السلام شناخته می‌شود. بیانات حضرت امام در کتاب ولایت فقیه در نجف اشرف نیز شباهت تام و انطباق وثیقی با مبانی صاحب جواهر دارد؛ هرچند حضرت امام آن را صریح‌تر و منقح‌تر بیان فرموده‌اند. حتی پیش از صاحب جواهر، در عبارات مرحوم مقدس اردبیلی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه نیز با وجود دقت و نقادی کم‌نظیر ایشان، تمایل به جانشینی فقیه از امام معصوم علیه‌السلام به صورت تلویحی به عنوان امری کلامی مشاهده می‌گردد. البته میان قدما در خصوص دامنه اختیارات و ورود به ابعاد اجرایی تفاوت‌هایی وجود داشته است؛ چراکه عموم آنان مبسوط‌الید نبوده و تجربه حاکمیت اجرایی را در عمل نیافته بودند.

نکته حائز اهمیت این است که حتی در ادواری که حکومت رسمی در دست فقیه جامع‌الشرایط نبود، نوعی حاکمیت معنوی و نفوذ ولایی در دل‌ها و اذهان عموم مردم شیعه مستقر بود. جامعه همواره در اتخاذ مواضع کلی و حل مسائل خطیر، در نهایت به فقیه جامع‌الشرایط رجوع می‌کرد. به تعبیر حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره، این پذیرش از مرتکزات کهن شیعه بوده است؛ تا آنجا که حتی برای تنفیذ امور حکومتی در زمان سلاطین و حکام نیز امضای فقیه را شرط مشروعیت می‌دانستند، همان‌گونه که انتخاب خواجه نصیرالدین طوسی از همین جایگاه فقاهتی نشأت می‌گرفت. در شئون اجتماعی و سیاسی نیز مؤمنین همواره موضع خود را با نظر فقیه تنظیم می‌نمودند و هرگز تسلیم اراده طاغوت نمی‌شدند و حکام جور نیز از این نفوذ معنوی آگاه بودند.

این سیره مستمره نشان می‌دهد که مردم اصل انتساب ولایت به شرع مقدس و معصوم علیه‌السلام را از ضروریات می‌دانستند؛ فارغ از این‌که آن را اصطلاحاً کلامی بنامند یا فقهی. در سایر مذاهب اسلامی نیز چنین احترامی برای علمای بزرگ مشهود بوده است؛ چنان‌که در مسائلی نظیر رؤیت هلال، تبعیت حاکم را ناشی از ثبوت نزد علما می‌دانستند. بنابراین، می‌توان میان این دو دیدگاه قائل به جمع شد: از یک سو کلیت نصب و شأنیت فقیه به عنوان جانشین عام معصوم، امری کلامی است و از سوی دیگر انطباق آن بر مصادیق روزمره، استنباط احکام و تعیین تکالیف مکلفین، جنبه‌ای کاملاً فقهی دارد. حضرت امام نیز بر هر دو جنبه تأکید ورزیده‌اند؛ از این رو تهافتی میان کلامی بودن شأن ولایت و فقهی بودن فرایند استنباط و عمل به احکام وجود ندارد. مکلف در مقام امتثال، موظف به ادای تکلیف مشخصی است که فقیه آن را تبیین نموده است.

لذا انکار عملی برخی از افراد، معمولاً ناشی از اختلافات در مقام اجرا و فتواست، نه نفی فرمایش قطعی معصوم؛ از همین روی این تخلفات به اصل ایمان و اعتقادات آنان آسیبی نمی‌زند و فشاری فراتر از آن بر مکلفین وارد نیست. با این حال، در شرایط کنونی و هجمه‌های تبلیغاتی، لازم است متخصصین با روش‌های متقن، برهانی و جَدَلِ أَحْسَن به شبهات جوانان پاسخ گویند. باید اولویت‌ها سنجیده شود و مباحث درجه اول مورد اهتمام قرار گیرد و از طرح شبهات فاقد پاسخ قوی و مسائلی که پرداختن به آن‌ها مصلحت نیست اجتناب شود؛ مصداق فرمایش مشهور که الباطل یموت بترک ذکره، زیرا عدم طرح اباطیل موجب زوال آن‌ها از اذهان خواهد شد.

تبیین اصل ولایت دین و سلسله وراثت الهی

علاوه بر این، نکته محوری دیگری که در جلسات پیشین مورد تأکید قرار گرفت، مسئله «ولایت دین» است. حقیقت بنیادین آن است که خداوند متعال ولایت را برای دین تشریع فرموده و تمام این شئون، از فروع ولایت دین به شمار می‌آید. مرحوم اخوی ما رضوان‌الله‌علیه نیز در این باب پژوهش ارزنده‌ای ارائه فرموده و اصل این مسئله را به «سلسله وراثت انبیاء» بازگردانده‌اند؛ این‌که خداوند متعال امر وراثت در فقه، ولایت، امت و امامت را تشریع نموده تا به وجود مقدس حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه‌السلام منتهی گردیده است، چنان‌که در زیارت وارث نیز بدان اشاره شده است. این مبنا که در خطبه‌ای منسوب به حضرت امام حسین علیه‌السلام نیز متجلی است، تقابل حاکمیت حقِ دارای وراثت الهی با حاکمیت باطلِ غاصب و فاقد وراثت را تبیین می‌نماید که شایسته است این موضوع به صورت مستقل و مدون مورد تحقیق جامع قرار گیرد.

در ادامه مباحث، یکی از فضلا به سابقه تاریخی نهاد «حاکم شرع» اشاره نمودند و این‌که مفهوم ولایت فقیه تداوم همان ولایت دیرین حاکم شرع است. در این هنگام خاطره‌ای از دقت‌نظر و سیره علمی حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی قدس‌سره و التفات ایشان به بیانات و اشکالات مخاطبین به میان آمد که در صورت تایید یا اعاده مباحث، با عباراتی چون «مرحباً بناصرنا» از مستشکلین استقبال می‌نمودند.

بررسی فقهی روش‌های نوین باروری و تحلیل روایات تحریم زنا

سپس در راستای پیگیری مباحث فقه پزشکی پیرامون فناوری‌های نوین باروری، لقاح مصنوعی، بانک‌های اسپرم و تخمک و استفاده از رحم مصنوعی، روایاتی جهت تبیین علت تحریم زنا و تطبیق آن بر موضوعات مستحدثه قرائت گردید؛ از جمله روایتی که محمد بن سنان از حضرت امام رضا علیه‌السلام نقل می‌کند: عِلَّةُ تَحْرِيمِ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَتَرْكِ تَرْبِيَةِ الْأَطْفَالِ وَفَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ. همچنین روایت منقول از حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام که فرمودند: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ؛ و روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه‌السلام که فرمودند: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ نُطْفَةٍ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ.

پیرامون این روایات و تطبیق آن بر روش‌های آزمایشگاهی، مناقشه‌ای علمی درگرفت: گروهی اظهار داشتند که حرمت زنا به سبب «هتک حریم» و ایجاد مفاسدی چون اختلاط میاه و انساب، فساد مواریث و اخلال در تربیت فرزند است و در روش‌های مستحدثه نظیر رحم اجاره‌ای یا استقرار نطفه در رحم اجنبی نیز چنین هتک حریمی واقع می‌شود؛ لذا از حیث ملاک و علت، با حرمت زنا هم‌پوشانی دارد و همان مفاسد در آن جاری است؛ به سان اناری که در ظاهر آراسته می‌نماید اما از درون به تباهی و فساد گراییده است. در مقابل، جمعی دیگر از فضلا استدلال نمودند که تحقق عنوان موضوعی «زنا» متوقف بر مقاربت خاصه و افعال شهوانی مشخص است و بر فرآیند باروری آزمایشگاهی در رحم مصنوعی یا لقاح خارج از رحم، عنوان عرفی و شرعی زنا صدق نمی‌کند. همچنین با تنظیم شناسنامه‌های ژنتیکی و شماره‌گذاری دقیق نطفه‌ها در مراکز درمانی، اختلاط نسب یا تضییع مواریث منتفی می‌گردد و موضوع خارج از مفهوم اختلاط میاه خواهد بود. از این رو بزرگانی نظیر حضرت آیت‌الله سیستانی حکم به عدم تحقق عنوان زنا داده‌اند؛ چراکه اصل در اشیاء حلیت است مگر آن‌که دلیلی خاص بر حرمت اقامه شود.

در تحلیل نهایی این مسئله، موضوع در سه مرحله قابل تفکیک دانسته شد: نخست، عمل ترکیب اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاهی که فی‌نفسه مقاربت محسوب نشده و عنوان زنا بر آن صدق نمی‌کند؛ دوم، مراقبت و پرورش جنین در دستگاه و رحم مصنوعی تا مرحله تکامل که به عنوان یک فعل مستقل، فی‌نفسه فاقد دلیل بر حرمت تکلیفی است؛ سوم، بررسی پیامدها، آثار وضعی و مفاسد اجتماعی، تکوینی و حقوقی مترتب بر این قبیل زادآوری‌های ماشینی در جامعه. مسئله بنیادین این است که آیا اطلاق آیاتی نظیر ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ و ادله معتبره دال بر وجوب حفظ فروج، ناظر بر یک موضوعیت مستقل است که هرگونه انتقال و تولید نسل را مقید به عقد نکاح شرعی می‌سازد، یا آن‌که حرمت صرفاً به موارد مفاسد اختصاص دارد؟ این مبحث مستلزم تدقیق جامع در احکام تکلیفی و به‌ویژه احکام وضعی و بررسی تعارضات آن با کرامت تکوینی انسان است و مقرر گردید فضلای حاضر در جلسه آتی با استناد به نصوص قرآنی و روایی، این ابعاد را به صورت استدلالی و همه‌جانبه به بحث و بررسی بگذارند.