جعل قانون در مسائل مستحدثه/اختیارات تقنینی ولی‌فقیه /ولایت فقیه

موضوع: ولایت فقیه/اختیارات تقنینی ولی‌فقیه /جعل قانون در مسائل مستحدثه

اختیارات تقنینی ولی فقیه در مسائل مستحدثه و ضرورت تبیین مبانی

محور اصلی مبحثی که در این مقام اتخاذ گردید، این است که ولیّ فقیه پس از امام معصوم علیه‌السلام در دو ساحت دارای جایگاه و اختیارات است؛ نخست، اصل حاکمیت و ولایت بر جامعه با تمسک به جمیع ادله متقنه موجود، و دوم، مقوله جعل و وضع قوانین شرعی و حکومتی که پیش‌تر تبیین فرمودید. چنانچه در صدد حل و فصل مسائل مستحدثه خطیری نظیر معضل ناباروری برآییم، این طریق بسیار شفاف و متقن فراروی ماست که ولیّ فقیه واجد حق جعل قانون است؛ بدین معنا که بر اساس مصالحی که در اولویت‌بندی‌های فکری خویش و مقتضیات جامعه تنظیم و احراز می‌نماید، می‌تواند قانونی را انفاذ، رد، یا حکمی بدیع و بی‌سابقه را جعل فرماید. این جهت، خط مرکزی بحث ما را تشکیل می‌دهد؛ لیکن مسئله جانبی که به عنوان حاشیه بر اصل بحث مطرح می‌گردد این است که آیا بر ولیّ فقیه لازم است مبادی موضوع‌شناسی مسئله را برای اهل علم و فقها تبیین و تشریح نماید، یا آنکه همگان صرفاً مکلف به تعبد و اطاعت محض می‌باشند؟ از آنجا که موضوعات مستحدثه ناگزیر یا ذیل عناوین و موضوعات معهود پیشین مندرج می‌گردند یا آنکه در هر صورت نیازمند بیانی معقول و مبرهن از حیث علمی هستند، تا مبادا امر به خلاف معروف منتهی شود؛ واژه «معروف» مفهومی عام دارد که روایت شریفه آن نیز در مباحث پیشین ذکر گردید. در کتاب الجهاد، روایتی وارد شده است ناظر بر گروهی از رزمندگان که به فرماندهی فردی اعزام شدند و پس از بروز نافرمانی، فرمانده دستور داد در آتش وارد شوند؛ پس از گزارش واقعه به محضر نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله، آن حضرت فرمودند إِنْ لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَداً إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. حال اگر بنا باشد ولیّ فقیه موضوعات نوپدید را با قانون‌گذاری جدید و در بستری که منطبق بر معروف باشد تدبیر فرماید، منظومه‌ای جامع شکل خواهد گرفت. لکن در طلیعه کلام، مسئله ناباروری با افزون بر هشتاد صورت متصور، با چه بیانی ذیل چنین جایگاهی قرار می‌گیرد، آن هم با لحاظ خطرات و ملاحظاتی که در بیانات علمی خویش به تمام موارد آن اشاره داشتید؟

از جمله خطراتی که ذهن را به شدت متأثر می‌سازد و پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، تضعیف یا اضمحلال بنیاد خانواده در آینده است که به واقع خطری بس عظیم به شمار می‌رود. به فهم قاصر این‌جانب، موضوعات فقهی اعم از افعال مکلفین منفرد، وقایع اجتماعی، یا پدیده‌های فرهنگی بلندمدت، همگی موضوع احکام و فتاوای فقهی واقع می‌شوند؛ چنان‌که پیش‌تر نیز مقایسه‌ای صورت گرفت مبنی بر اینکه فتوای تاریخی مرحوم میرزای شیرازی قدس‌سره در واقعه تحریم تنباکو از همین باب بود؛ چرا که ایشان اساس و ارکان اقتصادی بلاد تشیع را در معرض تهدید دیدند و آن فتوا را صادر فرمودند، در حالی که استعمال دخانیات توسط یک فرد در گوشه‌ای خلوت، مصداق محاربه با امام زمان ارواحنافداه تلقی نمی‌گردد؛ لیکن تبدیل شدن آن به پدیده‌ای سیاسی، اجتماعی و حکومتی که ارکان جامعه را تضعیف نماید، نیازمند چنین تحلیل کلان فرهنگی است. در مسئله ناباروری نیز می‌بایست پیامدهای کلان فرهنگی آن بر آینده جامعه مطمح نظر قرار گیرد. چنانچه کانون خانواده به عنوان سلول بنیادین اجتماع دستخوش فروپاشی گردد، بزرگ‌ترین آسیب محقق خواهد شد. در تعامل فقیه با مباحث علوم انسانی معاصر و مسائل دنیای متمدن و مدرن، این پرسش مطرح است که آیا قرار است خانواده اسلامی به الگوی خانواده غربی سوق داده شود؟ این امر مبدأ آسیب‌ها خواهد بود؛ لذا این ملاحظات باید در فرایند جعل قانون ملحوظ باشد.

بنابراین، نخستین نتیجه‌گیری این است که جعل قانون توسط ولیّ فقیه زمانی به کمال می‌رسد که متضمن تبیین تفصیلی مبانی برای اهل علم باشد تا بتوانند به فرهنگ‌سازی، بسط استدلال و ترویج آن همت گمارند؛ در غیر این صورت، جامعه به سرعت دچار تشتت و انشقاق خواهد شد؛ نظیر مباحث مرتبط با استهلال ماه مبارک رمضان و عید فطر که منشأ پاره‌ای اختلافات می‌گردد. چنانچه بنا بر مواجهه از طریق جعل شرع و قانون‌گذاری باشد، تبیینی جامع لازم است تا اهل علم در تطبیق اصول و مبانی فقهی بر موضوعات دچار تحیر نشوند، چرا که در غیر این صورت همراهی نخواهند کرد و خود منشأ مفسده خواهد شد؛ همان‌گونه که در تأخیر اجرای برخی احکام و حدود، چنانچه مصلحتی اقوی احراز گردد ولیّ فقیه امر به تأخیر می‌نماید، در تعجیل یا جعل این احکام نیز اگر مفاسدی مترتب باشد، نباید صرفاً به سبب پاره‌ای مصالح جزئی بدان اقدام شود.

ماهیت احکام صادره و نسبت اجتهاد با زمان و مکان

در ادامه این مباحثه، این پرسش مطرح گردید که ماهیت این مواضع آیا از باب فتوای مرجعیت ایشان است یا از باب احکام حکومتی و ولایت فقیه؟ چنانچه موضع ایشان از باب فتوا و مرجعیت باشد، تمسک به مصالح و مفاسد اجتماعی مطمح نظر مستقیم نبوده، بلکه استنباط از ادله اجتهادی حاکم است. در مقابل این بیان، اظهار شد که آیا اجتهاد مجتهد منوط و متوقف بر زمان و مکان نیست؟ اجتهاد دو ساحت بنیادین دارد: نخست، تسلط بر مصادر روایی و آیات و ادله در کتابخانه، و دوم، تطبیق آن بر موضوعات مستحدثه برآمده از زمان و مکان نوپدید؛ پیوند زدن میان مسائل جدید و نصوص شرعی، حقیقت اجتهاد است و احکام یا به طبیعت موضوع به‌نحو لا‌بشرط ناظر است یا به عوارض آن به‌نحو به‌شرط‌شیء. در این میان، گاه فتوایی بر جواز ذاتی (فی‌نفسه) داده می‌شود، ولی با عروض مفاسد و مصالح ثانویه، ممکن است حکم تغییر یابد. این امر متوقف بر فحص حتّی الیأس هم در متون روایی و هم در موضوع‌شناسی انضمامی جامعه است.

در خصوص رویکرد کلان، این تشکیک طرح شد که آیا ولیّ فقیه در صدد بازتعریف جامعه بدون ساختار سنتی خانواده است؟ در پاسخ تأکید شد که نیابت از معصوم به صورت نظام‌مند و در چارچوب شریعت است و نه بر اساس سلیقه شخصی، چرا که ولیّ فقیه فاقد عصمت است و طاعت منوط به معروف می‌باشد، چنان‌که وارد شده است إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. گرچه خطای فقیه در مقیاسی نیست که ارکان فقه را متزلزل سازد، اما این پرسش باقی است که آیا تجویز برخی روش‌های فرزندآوری به ارکان خانواده آسیب می‌زند یا خیر؟

بررسی فقهی تلقیح مصنوعی و قاعده حرمت اختلاط میاه

در تبیین صور مسئله، بر تفکیک میان روش‌های مشروع (استفاده از گامت‌های زوجین شرعی) و غیرمشروع (تداخل اسپرم و تخمک نامحرم) تأکید شد. اختلاط میاه نامحرم ذاتاً در فرهنگ و شریعت اسلامی امری مطرود و محظور است و نمی‌توان آن را با توجیهات مدرن به عنوان شیوه‌ای نوپدید امضا نمود. تمسک به اصل برائت در چنین امر خطیری فاقد وجاهت بوده و مقتضای اصل در فروج و اعراض و نساب، احتیاط است؛ به‌ویژه آنکه قرآن کریم نسبت به نفوذ شیطان در نسل و نسل‌کشی هشدار داده است. اختلاط میاه در شریعت، مفهومی اعم از زنا داشته و از همین روست که احکامی چون عده و اجتناب از شبهه تشریع گردیده است تا انتساب فرزند و طهارت مولد صیانت شود. تقلیل ماهیت خانواده به یک اجتماع قراردادی صرف، بدون التزام به احکام ابوت، بنوت، ارث و تربیت، انحلال حقیقت خانواده در الگوی ابزاری و اومانیستی غرب است.

در ادامه مناقشه پیرامون ماهیت شرعی زنا و نسبت آن با اختلاط میاه، این استدلال مطرح شد که حرمت زنا ناظر بر عمل شهوانی خارج از چارچوب عقد شرعی است، و کلام‌الله مجید می‌فرماید ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ و مجازات بر خود این فعل شنیع مترتب شده است، صرف‌نظر از آنکه منتهی به ولادت فرزندی بشود یا خیر؛ چنان‌که قاعده شریفه وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ نیز ناظر بر احکام نسب است. از سوی دیگر، پاسخ داده شد که اختلاط میاه جزء مقوم و غایت طبیعی روابط زناشویی یا سفاح است و شارع مقدس نسبت به اختلاط انصاب و هدر رفتن میاه حساسیت تام دارد.

پیامدهای تکوینی حقوقی و ژنتیکی لقاح با شخص ثالث

در بخش پایانی، به جنبه‌های حقوقی، تکوینی و ژنتیکی پدیده لقاح مصنوعی با ثالث اشاره گردید؛ مسائلی نظیر انتقال بیماری‌های وراثتی (نظیر دیابت سنگین) یا اختلالات روانی و روحی (همچون اسکیزوفرنی) که در علوم تجربی و پزشکی به اثبات رسیده است، پیامدهای جدی به همراه دارد. چنانچه پدری و مادری با وجود تمکن مالی، نسلی معیوب یا مبتلا به امراض صعب‌العلاج ژنتیکی را به وجود آورند، از منظر حقوقی و اخلاقی در معرض مؤاخذه و پرسش فرزند قرار خواهند گرفت که چرا در انتخاب نطفه و سلامت نسل، دقت لازم مبذول نگردید. همچنین آثار وضعی و تکوینی ناشی از ویژگی‌های روحی صاحبان گامت‌ها در ساختار شخصیتی طفل غیرقابل انکار است. بنابراین، تصمیم‌گیری فقهی و حکومتی در این باب، مستلزم محاسبات دقیق پیرامون جمیع ابعاد تکوینی، حقوقی، روانی، خانوادگی و اجتماعی است و اتخاذ موضع بدون سنجش همه لوازم، ناصواب خواهد بود.