تبیین کلامی نصب فقیه در غیبت/نصب ولایت فقیه /ولایت فقیه

موضوع: ولایت فقیه/نصب ولایت فقیه /تبیین کلامی نصب فقیه در غیبت

ملاک تمایز علوم در اصول فقه

در آغاز کتاب شریف کفایة الاصول، چنان‌که مستحضرید و به تفصیل پیرامون آن به بحث و مباحثه پرداخته‌اید، مسئله‌ای بنیادین و ریشه‌دار مطرح گردیده که تقریباً به مباحث مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) اختصاص یافته و بسیار مورد تداول و تبادل آرای اعلام قرار گرفته است. لُبّ کلام و غرض مرحوم آخوند این است که تمایز علوم، به اغراض و مقاصد مترتب بر آن‌ها بازمی‌گردد؛ بدین معنا که اختلاف و تمایز علوم از یکدیگر به لحاظ اغراض حاصل می‌شود.

این یک مبنا بود؛ لکن دیدگاه دیگری نیز در تبیین تمایز علوم مطرح است که مورد پیگیری و تایید ما نیز قرار دارد، مبنی بر اینکه تمایز علوم به تمایز موضوعات آن‌ها برمی‌گردد و ما بر این مدعا اصرار داریم که با تفکیک و تمایز موضوعات، علوم نیز از یکدیگر متمایزند.

این مسئله بسیار حائز اهمیت بوده و مباحث کثیری پیرامون آن مطرح شده است. مثالی که در این زمینه می‌توان تقریب کرد، تمایز میان فیزیک و شیمی و ریاضیات است؛ به محض اینکه مسئله‌ای جدید در مسیر پژوهش پدید آید و احراز شود که ماهیت آن ریاضی است، در زمره مسائل علم ریاضی مندرج می‌گردد، هرچند که در علم دیگری مورد استخدام و بهره‌برداری قرار گیرد، زیرا موضوع آن ریاضی است. یا اگر موضوع مسئله‌ای شیمیایی باشد، در زمره مباحث علم شیمی اندراج می‌یابد، هرچند از حیثی دیگر در علمی دیگر مستخدم باشد؛ کما اینکه در علم طب، گاه از مباحث و قواعد علم شیمی یا فیزیک استفاده می‌شود، لکن این امر موجب اختلاط علوم با یکدیگر نمی‌گردد، زیرا به لحاظ موضوع، کاملاً از یکدیگر منفک و متمایزند.

این مقدمه که در اذهان شریف حضار محترم مستقر است و به دقت مورد مطالعه و مباحثه قرار داده‌اید، تمهید و مثال روشنی است برای مانحن‌فیه و مسئله‌ای که هم‌اکنون در صدد تبیین آن هستیم.

تبیین ماهیت و احکام مسائل کلامی

یک منظر، رویکرد کلامی است که ریشه در اموری دارد که به اسما و صفات و افعال باری‌تعالی و اموری که از حیث اعتقادی باور به آن‌ها ضرورت و وجوب دارد، راجع است؛ لذا به سبب آنکه محور اصلی آن، افعال، آثار و شئون الهی است، از آن به مبحث کلامی تعبیر می‌شود.

کما اینکه عموماً استحضار دارید، مباحث کلامی ماهیتی اعتقادی دارند. برخی از اعاظم تصریح فرموده‌اند که مسائل کلامی در دایره اصول دین جای می‌گیرند نه فروع دین؛ یعنی اموری که انتساب به اصول دارند، باید بر اساس ادراک و اعتقاد قلبی خود فرد حاصل شوند و در آن‌ها تقلید راه ندارد، چراکه تقلید صرفاً در فروع دین جاری است و اصول دین تقلیدپذیر نبوده و امکان تقلید در آن متصور نیست و هر مکلفی باید بر اساس موازین عقلی و علمی بدان نائل گردد. البته چنانچه مکلف در این مسیر از آرا و بیانات متخصصان و متکلمان بهره ببرد، این امر می‌تواند به عنوان طریقیت و راه‌گشا باشد، اما در نهایت، باور باید قائم به خود شخص باشد و عنوان تقلیدی نداشته باشد، هرچند سخن را از استادی متخصص اخذ کرده باشد؛ زیرا معرفت در اصول عقاید، قائم به دلیل است نه تقلید و نظر قطعی نیز بر این مبنا استوار است.

بنابراین، اگرچه ممکن است مکلف به اهل نظر و کارشناسان مراجعه نماید تا حقیقت را دریابد، اما مآل امر باید به باور و اعتقاد قلبی منتهی گردد؛ چراکه امری باوری و اعتقادی است. به عنوان مثال، اعتقاد به عدل الهی یا وجوب بعثت انبیای الهی علیهم‌السلام جهت هدایت بشر که در عین اعطای عقل و درک فطری، برای اکمال و اتمام حجت، ارسال رسل ضروری است، از مباحث کلامی و اعتقادی است و باور به وجوب این امر بر خداوند متعال برای هدایت عامه، نیازمند اعتقاد برهانی است. همچنین در خصوص تعیین ائمه معصومین علیهم‌السلام به عنوان خلفای رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، بی‌تردید وجوب آن به فعل الهی و اراده پروردگار بازمی‌گردد و در زمره مسائل کلامی قرار دارد.

تعریف و قلمرو علم فقه

در مقابل، دانش دیگری که باید بدان التفات داشت، علم فقه است. در تعریف علم فقه بیان می‌شود که فقه، ناظر به افعال مکلفین و احکام خمسه تکلیفیه اعم از وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه است. وظیفه فقیه استنباط و تبیین عناوین و احکام افعال مکلفین است تا زمانی که مکلف جهت تعیین وظیفه شرعی خویش به او رجوع می‌کند، فقیه مواردی را که برای شخص مکلف لازم است، تشخیص داده و احکام آن را بیان نماید. بنابراین، مدار علم فقه بر تکالیف شرعیه صادر از سوی شارع مقدس نسبت به افعال مکلفین است و امتثال وظایف شرعی مکلف، بر پایه علم فقه استوار است.

رویکرد کلامی به مسئله ولایت فقیه

حال، چه بسا موضوعی واحد از یک منظر، کلامی و از منظری دیگر، فقهی تلقّی شود و در فقه مورد بحث واقع گردد. مسئله فقیه و ولایت فقیه و ولایت عامه بر امور جامعه از دیرباز تاکنون با دو رویکرد مطرح بوده است و این نزاع، امر مستحدثی نیست؛ عده‌ای از محققان و بزرگان منحصراً آن را از مباحث کلامی دانسته‌اند و تا عصر حاضر نیز جمعی کثیر از اکابر بر این باورند که مسئله ولایت فقیه، در اساس، مسئله‌ای کلامی است؛ با این استدلال که همان‌گونه که بر خداوند متعال ارسال رسل و تعیین ائمه معصومین علیهم‌السلام به عنوان هادیان امت واجب است، در عصر غیبت نیز تعیین تکلیف امت و نصب فقیه جامع‌الشرایط به عنوان جانشین معصوم، ضرورتی کلامی و اعتقادی است و روایات واقعه در این باب را نیز بر این جهت کلامی حمل می‌کنند. طبق این مبنا، بر هر فرد مسلمان و شیعه واجب عینی و اعتقادی است که جانشین معصوم را در عصر غیبت کبری بشناسد.

همان‌گونه که عدم معرفت امام موجب موت جاهلی دانسته شده است، بر اساس این دیدگاه کلامی، عدم معرفت جانشین امام نیز متفرع بر همین امر و موجب مرگ جاهلیت خواهد بود؛ لذا شناخت و کشف فقیه جامع‌الشرایط دارای ولایت عامه، تکلیفی اولیه و غیرقابل تقلید است. بر این اساس، ولایت امری مجعول از سوی خداوند متعال است؛ همان‌گونه که ولایت مطلقه از آنِ ذات اقدس الهی است و سپس به رسول گرامی اسلام اعطا شده و مصداق ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ گردیده و سپس به ائمه معصومین علیهم‌السلام و در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط امتداد یافته است؛ لذا این مسئله از شئون اعتقادی و کلامی شمرده می‌شود.

در اینجا یکی از فضلای حاضر پرسش نمودند که: از منظر کلامی، آیا ولایت امری انتصابی است یا انتخابی و از بیانات شما نصب برداشت می‌شود؟

در پاسخ بیان شد: این خود مبحثی دقیق است که در جایگاه خود بدان پرداخته خواهد شد و پاسخی مبتنی بر مبنای مذکور دارد، لکن ابتدا تقریب کلام را تکمیل می‌نماییم.

رویکرد فقهی به مسئله ولایت فقیه و دفع شبهه دور

بنابراین، گروه نخست این مسئله را صرفاً کلامی دانسته و از سنخ مباحث فقهی خارج می‌دانند. اما در نقطه مقابل، گروهی دیگر معتقدند که حقیقت ولایت فقیه، در متن اولیه خود به افعال مکلفین بازمی‌گردد و ساختار، نسوج و موازین آن تماماً فقهی است؛ بدین بیان که بحث در این است که وظیفه عملی مکلف در مقام فعل چیست و یکی از این تکالیف، رجوع به فقیه در شبهات حکمیه و موضوعیه است. اموری که از مسلّمات و قطعیات است بر موازین متیقن خود باقی است و در اموری که مکلف توان تشخیص حکم الهی را ندارد، ناگزیر از رجوع به فقه و متخصص استنباط احکام است.

در این هنگام، پرسش دیگری مطرح گردید مبنی بر اینکه: چنانچه مکلفین در مقام تقلید از مرجع دیگری تقلید نمایند، آیا در امور عامه مکلف به تبعیت از ولی فقیه خواهند بود؟

در پاسخ تصریح شد: این پرسش نیز در موضع خود به ایضاح خواهد رسید.

بر پایه این نگرش فقهی، در زمان غیبت کبری به دلیل عدم امکان دسترسی مستقیم به امام معصوم علیه‌السلام، وظیفه عملی مکلف، رجوع به فقیه جامع‌الشرایط است؛ لذا مسئله هویتی کاملاً فقهی دارد.

پیرامون توهم لزوم دور در این مسئله، پاسخ همان است که پیش‌تر نیز اشاره شد، یعنی قاعده مشارکت حد و برهان. چنان‌که مرحوم میرداماد (قدس سره) به زیبایی تقریر فرموده‌اند، آنچه در مقام حد و تعریف شیء أخذ می‌شود، در مقام برهان نیز جاری می‌گردد. در مانحن‌فیه نیز دور باطلی در کار نیست؛ بلکه یک حقیقت از دو حیث مورد لحاظ قرار می‌گیرد: حیث تعریف وظیفه مکلف و حیث اقامه برهان بر لزوم امتثال آن؛ بنابراین با ابتنای بر اتحاد و مشارکت حد و برهان، اشکال دور منتفی است.

قائلین به مبنای فقهی بر این باور پافشاری دارند که آیات و روایات وارده در این باب، ناظر به بیان تکالیف فقهی مکلفین است؛ همان‌گونه که اقامه نماز صبح، صیام و حج از تکالیف عملیه‌اند، رجوع غیرعالم به فقیه نیز واجبی فقهی است. از سوی دیگر، برای فقیهی که به مرتبه اجتهاد نائل شده و صلاحیت تصدی زعامت را داراست، تصدی امور و پذیرش ولایت، واجبی از سنخ سایر واجبات فقهی خواهد بود تا نظام جامعه و تکالیف مکلفین معطل نماند.

سائلی پرسید: آیا بر فقیه جامع‌الشرایط نیز رجوع به امام معصوم علیه‌السلام واجب است؟

پاسخ داده شد: احسنت، این مسئله و شقوق مختلف آن نیز در زمره موضوعاتی است که نیازمند ارائه کنفرانس و تدقیق بیشتر از سوی شما فضلا می‌باشد.

بنابراین، مطابق این دیدگاه، ولایت فقیه تماماً در قلمرو احکام تکلیفی و فقهی مستقر است و جنبه اعتقادی ندارد و خود فقیه نیز مکلف است در صورت احراز صلاحیت، به امر استنباط و تصدی ولایت بپردازد.

بدین ترتیب، دو مبنای متمایز شکل گرفت: دیدگاهی که مسئله را منحصراً کلامی می‌داند و دیدگاهی که آن را صرفاً فقهی تلقی می‌نماید.

دیدگاه جامع حضرت امام خمینی مبنی بر ابعاد کلامی و فقهی

لکن با امعان نظر در بیانات و مکتوبات حضرت امام خمینی (قدس سره) در کتاب شریف البیع، مشهود است که ایشان موضوع ولایت فقیه را واجد هر دو جنبه کلامی و فقهی می‌دانند و بر این امر اصرار می‌ورزند. از دیدگاه ایشان، ولایت فقیه به لحاظ ادله کلامی و تعلق به افعال الهی و امتداد خط امامت، مسئله‌ای کلامی و مرتبط با اصول است، و از حیث تعلق به تکالیف عملیه مکلفین و وجوب امتثال و تطبیق احکام، امری فقهی و از فروع شمرده می‌شود.

یکی از طلاب اظهار داشت: ظاهراً تشریع اگر به تکلیف راجع باشد...

که در پاسخ به ایشان توصیه شد این مسئله را نیز یادداشت نموده و پیرامون نسبت آن با مبانی حضرت امام به بحث و بررسی بپردازند.

شواهد نقلی و روایی در تبیین ولایت علما

حکمای بزرگی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی، صدرالمتألهین در کتاب مفاتیح الغیب، فارابی و ابن‌سینا غالباً این مسئله را بر محور مباحث کلامی تبیین فرموده‌اند و آن را امتداد مراتب انقیاد از نبی و وصی معصوم علیهم‌السلام شمرده‌اند. در کلمات مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) نیز شواهدی بر ابتنای مسئله بر مبانی کلامی یافت می‌شود. در مقابل، جمعی از صاحب‌نظران و معاصران قضیه را فقهی می‌دانند.

در تأیید جنبه کلامی، مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی (رحمة‌الله علیه) به توقیع شریف حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) استناد نموده‌اند که می‌فرمایند وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ و از آن حجیّت و جانشینی عامه را به عنوان منصبی کلامی و مجعول استنباط کرده‌اند که بر اساس آن، روات احادیث به عنوان حجت معرفی شده و مکلفین ملزم به پذیرش ولایت آنان گردیده‌اند.

همچنین در خطبه مشهور حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام خطاب به علما که در کتاب شریف تحف العقول، صفحه ۲۳۷ مسطور است، پیرامون جایگاه خطیر علما در سرنوشت امت اسلامی تعبیر مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وارد شده است. برخی از بزرگان نظیر آیت‌الله مصباح این عبارت را قضیه حقیقیه دانسته‌اند که ناظر به جایگاه ثبوتی و کلامی علما است که تدبیر امور و اجرای احکام بر عهده آنان نهاده شده است.

در اینجا سائلی پرسید: آیا لفظ علما اعم از مجتهد و غیرمجتهد است؟

پاسخ داده شد: این پرسش نیز بسیار مهم است و باید در کنفرانس‌های آتی مورد تدقیق قرار گیرد.

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در همایشی پیرامون شخصیت مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (قدس سره) با تمسک به مفهوم امنا و آیه شریفه ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ تبیین فرمودند که حقیقت امانت، صفت امین بودن است و علما به عنوان امناء الرسل، حافظان شریعتند.

در این خصوص یکی از شاگردان پیرامون عرضی یا جوهری بودن امانت پرسش نمود که پاسخ داده شد ایشان حقیقت امانت را به عنوان ویژگی ممتاز ائمه علیهم‌السلام و نواب آنان تطبیق فرموده‌اند.

بنابراین، چنانچه اداره امور و اجرای احکام بر عهده علمای بالله و امناء بر حلال و حرام باشد، لازمه قطعی آن، اهلیت در فقاهت و امانتداری بر احکام الهی است؛ کما اینکه در روایت نبوی وارد است حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

همچنین در مقبوله عمر بن حنظله مندرج در کتاب شریف الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷ و وسائل الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۹۸ تصریح شده است إِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رُدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.

این روایت شریفه مؤید هر دو بعد کلامی و فقهی است؛ رد حکم فقیه، به مثابه رد بر امام معصوم و رد بر خداوند و در مرتبه شرک تلقی شده که این بعد کلامی و اعتقادی مسئله است و لزوم انقیاد و امتثال در مقام عمل، بعد فقهی آن را نمایان می‌سازد.

در این اثنا یکی از طلاب پرسید: آیا هر دو گروه دچار دور نیستند؟

که پاسخ داده شد بر اساس مبنای مرحوم میرداماد این شبهه مندفع است.

در جمع‌بندی، جمعی از معاصرین این روایات را مؤید دلیل عقل بر ولایت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت دانسته و گروهی نیز با ابتنا بر رویکرد کلامی، ولایت فقیه را در امتداد نبوت و امامت و ناشی از جعل و فعل الهی تلقی نموده‌اند که رد آن، رد بر فعل خداست.

با توجه به انقضای وقت، شایسته است فضلای محترم پیرامون ابعاد این مبحث و پرسش‌های مطروحه مطالعه عمیق نموده و مباحث را در قالب ارائه تدقیق فرمایند.