حل مسائل فاقد دلیل با ولایت فقه/نظریه ولایت فقه /ولاية الفقيه

موضوع: ولاية الفقيه/نظریه ولایت فقه /حل مسائل فاقد دلیل با ولایت فقه

تبیین جایگاه ولایت دین و ضرورت وجود مجری احکام

اما در خصوص مباحث فقهی، به نقطه‌ای رسیدیم که تا حدی آن مباحث مطروحه در ذهن و آنچه میان فقهای عظام رد و بدل گردیده و بیان فرموده بودند، به تفصیل تبیین شد. در نهایت به این مسئله منتهی شدیم که ولایت فقه، ولایت فقیه یا ولایت دین و معانی گوناگون آن‌ها را به بحث گذاشتیم؛ چرا که این مبنا به ما یاری می‌رساند تا در مواردی که نتوانستیم حکم مسئله را از حیث ادله به نحو مستقیم استنباط نماییم، بر اساس ولایت فقه یا ولایت فقیه یا ولایت دین، مسئله را از این طریق حل و فصل کنیم.

صور گوناگونی وجود داشت که مورد بحث قرار گرفت و در خلال مباحث نیز آقایان نظریات خویش را ابراز داشتند، و عمده‌ترین نکته‌ای که بنده بر آن اصرار و پافشاری نمودم اصل ولایت بود که قدر متیقن آن ولایت دین است؛ امری که ما در تمامی ادیان، این ولایت دین را معتبر شمرده‌ایم. در کنار این مسئله، ولایت دین قهراً به موضوعی بازمی‌گردد که متوقف بر وجود مجری و ناظری است تا آن را به مرحله اجرا درآورد. در مواردی که بحث متوجه فرد است، خود مکلف موظف به رعایت آن می‌باشد، لکن در اموری که بر جامعه تأثیرگذار بوده و موازین اجتماعی را به همراه دارد، بی‌تردید باید به مرجعی ارجاع داده شود. این روند کاملاً واضح است که باید به آورنده دین ارجاع یابد تا ناظر و مجری آن باشد و اینان همان انبیای الهی هستند. پیامبران در ادواری که شریعت را ابلاغ می‌فرمودند، مراقبت و نظارت نیز داشتند و با وجود مخالفت برخی افراد، به تجهیز سپاه، لشکر و تشکیلات مبادرت می‌ورزیدند تا احکام و قواعد دینی انتظام یافته و دقیقاً بر اساس موازین وحیانی پیاده‌سازی شود. این امر را ما به عنوان یک اصل مسلم و قدر متیقن پذیرفتیم و در رابطه با دین مبین اسلام نیز وضع به همین منوال است؛ با این بیان که در عصر پیامبر اکرم، شخص وجود نازنین نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله و پس از ایشان نوبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام و حاکمانی می‌رسد که پس از پیامبر عهده‌دار حکومت هستند.

ولایت فقیه و تعارض آراء در عصر غیبت کبری

لکن در عصر غیبت کبری، هرچند این اصل مسلم و امری آشکار است، اما روشن است که در عصر رسالت، خود انبیاء به عنوان کارشناسان و متولیان اصلی امر، نظارت می‌نمودند و پس از رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز ائمه اطهار علیهم‌السلام این شأن را دارا بودند؛ در این دوران، قدر متیقن آن است که شخصی به عنوان فقیه جامع‌الشرایط باید این نظارت و اجرا را بر عهده گیرد.

در مواردی که یک فرد شاخص و به تعبیر برخی از علما بی‌بدیل و بلامنازع، نظیر عصر حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی رحمه‌الله، به عنوان مرجع مطلق مطرح باشند که رقیبی در میان نباشد، مسئله مبرهن بوده و بحث خاتمه یافته است. لکن اگر فرد دیگری وجود داشته باشد که محتمل است دیدگاهی مغایر داشته باشد؛ چنانچه دو نظر متفق و همسو باشند بحثی نیست، اما اگر نظر وی با نظر مجتهد جامع‌الشرایطِ دیگر تفاوت داشته باشد، مسئله محل گفتگو خواهد بود. این موضوع، بحث بسیار مهمی را پدید آورد؛ نظیر مسئله درمان ناباروری که امروزه بحث خرید یا اهدای تخمک و سایر مباحث مرتبط با آن مطرح بوده و این روزها گفتگوهای پرحرارتی پیرامون آن جریان دارد. ما این موارد را بدین امر ارجاع دادیم که باید دید فقیه جامع‌الشرایطی که نظر او ممضی و معتبر است چه حکمی بیان می‌مایند؛ در حالی که در اینجا اختلافی بنیادین وجود دارد؛ گروهی قائل به عدم جوازند و گروهی حکم به جواز داده و می‌فرمایند فی‌نفسه اشکالی ندارد و مباحثی از این دست. اکنون در این مقام، جایگاه مسئله ولایت فقه که مورد بحث بود، به‌خوبی جلوه‌گر می‌شود تا مشخص گردد چگونه می‌توان ولایت فقه را در این موضع پیاده ساخت.

در واقع، این امر بسیار دشوار بوده و به‌طور جدی ممتنع است که بتوان آن را به‌صورت صریح و قاطع خاتمه داد. آنچه در بدو نظر به ذهن متبادر می‌گردد، این است که مسئله دائر مدار حکم‌الله است؛ بدین معنا که حکم فقیه را حکمه کحکم‌الله تلقی کرده و در پی آن هستیم که به حکم الهی عمل نماییم.

بررسی دیدگاه عدم تعیّن تقلید از اعلم

حال اگر ادله—که این صرفاً یک تحلیل از جانب بنده است و نه حکمی قطعی—بدین گونه مستفاد گردد که شأن و جایگاه فقیه را مورد اهتمام قرار داده است؛ بدین معنا که ادله، مکانت فقیه را معین می‌سازد و چون به این موقعیت رسید، نظر فقهی او مُمضی و امضایی تلقی می‌گردد، به همین مقدار اکتفا می‌شود. همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمه‌الله قائل به این امر بودند؛ بنده در آن جلسه پژوهشی بسیار مراعات نمودم، قصد طرح این مطلب را داشتم اما جهت حفظ حرمت ایشان دست نگه داشتم؛ زیرا کسی آن را مطرح نکرده بود و موضع‌گیری در قبال ایشان وجود نداشت، لکن در صورت طرح از سوی ما، سرآغاز مباحثات واقع می‌شد. دیدگاه ایشان بر این استوار است که تشخیص اعلم واجب نبوده و حتی رجوع به اعلم نیز لازم و متعیّن نیست و همان عبارت شریف مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ در این مقام کفایت می‌کند.

تکلیف مکلف و مسئله جواز عدول در فرض اختلاف فتاوا

اکنون ما در مقام بیان این مسئله هستیم که اگر در امور اجراییِ مورد نیاز جامعه، دو نظر یا نظرات متعددی از چند فقیه با تباین تام و تفاوت کلی وجود داشته باشد، راهکار حل این مسئله چگونه خواهد بود؟ آیا باید قائل به این شد که هر مکلفی موظف است مطابق با فتوای مرجع تقلید خویش عمل نماید و تکالیف فردی و اجتماعی وی تماماً منوط به فتوای مرجع متبوع اوست و هیچ‌یک را با دیگری کاری نیست، بدین نحو که هر فرد وظیفه دارد بر اساس نظر فقیه خود رفتار نماید؟ یا حتی می‌توان بیان داشت که مکلف در این میان مخیر است و تقلید پیشین برای او الزام قطعی ایجاد نمی‌کند؛ بدین صورت که اگر تاکنون از مجتهدی تقلید می‌نموده و اکنون در مسئله‌ای با تعارض آراء مواجه شده است، این امر جواز عدول از مرجع فعلی به مرجع دیگری که فتوایش با حوائج و شرایط وی مطابقت دارد را برای او فراهم می‌آورد؟

در هر صورت، مکلف ملزم به تقلید است؛ این تقلید یا از مرجع سابق صورت می‌گیرد یا در صورت بروز مشکل و علیرغم وجود فتوای قطعیِ مرجع نخست، مکلف مجاز است مرجع تقلید خود را تغییر داده و به مجتهد دیگری رجوع کند. فراتر از مسئله جواز عدول از مرجعی به مرجع دیگر، می‌توان به جواز ذاتی امر اجتهادی قائل شد که این موضوع نیازمند بحث و تدقیق وافر است؛ بدین بیان که صرف اجتهادی بودن یک مسئله، ذات موضوع را مجاز برای تقلید قرار می‌دهد. بدین ترتیب، چه فقیهی نظری خاص ارائه دهد و چه فقیه دیگری دیدگاهی دیگر بیان فرماید، تقلید از هر دو ممکن خواهد بود؛ چرا که تمام این تقلیدها در حقیقت به یک ریشه بازمی‌گردد و آن، عمل بر طبق اجتهاد فقیه جامع‌الشرایط است و تکلیفی زائد بر این بر عهده مکلف نخواهد بود.

مبنای مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری تقریباً به همین نقطه منتهی می‌گردد؛ چنانچه بسیاری از بزرگان، من‌جمله حضرت آیت‌الله مدنی کاشانی رحمه‌الله که از تلامذه برجسته مرحوم شیخ بودند نیز بر همین باور بودند. ما به همراه اخوی مباحثات متعددی با ایشان داشتیم و مکرراً به محضرشان شرفیاب شده و از بیانات دقیق و علمی‌شان بهره‌های وافر می‌بردیم. یکی از نکات مؤکد ایشان که بعدها با آقازاده محترمشان—که متأسفانه ایشان نیز دار فانی را وداع گفتند—پیگیری نمودم و آثاری نیز در این باب به طبع رسید، همین مسئله بود که دلیلی بر تعیّن رجوع به اعلم وجود ندارد. این امر از سوی ایشان به عنوان قدر متیقن تلقی می‌شد و مرحوم حاج شیخ نیز در این خصوص تحقیقات علمی بسیار مستحکمی داشتند.

مسئله فتوای شاذ و نسبت آن با روایات شاذ

جایگاه این بحث بسیار دقیق و سنگین است؛ زیرا دلیلی بر بطلان و رد هیچ‌یک از این انظار در دست نداریم. تنها نکته‌ای که برخی از اعاظم مطرح فرموده‌اند و شایسته است همگی پیرامون آن مباحثه نماییم، مسئله فتوای شاذ و نادر است؛ بدین تقریب که فتوای شاذ و نادر را مردود دانسته و بر همگان واجب بدانیم به فتوای مشهوری که عموم فقها بر آن اتفاق‌نظر دارند رجوع کنند و از فتاوای نادر اعراض نمایند. گروهی در این مباحث چنین نظریه‌ای را مطرح ساخته‌اند، کما اینکه در میان قدما نیز این مسئله مطرح بوده است که باید فتوایی را ملاک عمل قرار داد که در میان فقها از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار باشد.

مطلب دیگری نیز بیان فرموده‌اند که البته ما آن را در باب روایات می‌پذیریم؛ بدین معنا که اگر روایتی شاذ بوده و با روایات دیگر معارضه داشته باشد، تمسک به آن روایت شاذ جایز نیست. این قاعده در باب روایات پذیرفته است، لکن تسری دادن این حکم به باب فتوا با دشواری و اشکال مواجه است.

امروز صرفاً به طرح این مسئله در مباحثه خویش پرداختیم، لکن امید دارم در صورت توفیق الهی و با همراهی آقایان، ادله و شواهد کلام قدما را بررسی نموده و ببینیم آیا دلیل متقنی بر پذیرش یا رد کلی آن وجود دارد یا خیر؛ امری که باید در پرتو تتبع در آراء و اقوال قدما و متأخرین روشن گردد.