تبیین حاکمیت دینی به مثابه قدر متیقن/حاکمیت دینی /ولاية الفقيه

موضوع: ولاية الفقيه/حاکمیت دینی /تبیین حاکمیت دینی به مثابه قدر متیقن

اصل ولایت و حاکمیت دینی به مثابه قدر متیقن

پیرامون مبحث فقهی ولایت فقیه، آراء و اقوال گوناگونی نقل گردیده و دامنه این مباحث بسیار گسترده شده است؛ مبنی بر اینکه کیفیت استنباط و بهره‌گیری از مسئله ولایت فقیه چگونه است. موارد، شیوه‌ها و موازین مربوطه پیش‌تر به تفصیل بیان گردید و سروران گرامی عنایت لازم را به آن مبذول داشتند. محل بحث در این مقام، مسئله حکومت دینی است و مدخل ورود ما نیز از همین نقطه خواهد بود تا چگونگی دستیابی به این نتیجه منقح گردد. بی‌تردید هنگامی که دین تشریع شده، اقامه گردیده و برای هدایت انسان‌ها نازل شده است، نوعی حاکمیت برای دین به نحوی صحیح استنباط می‌گردد؛ بدین معنا که حاکمیت دین در مواضعی که اوامر و نواهی آن واصل گشته، ملاک و معیار حکومت دینی محسوب می‌شود. در این راستا، اطلاق عنوان ولایت نیز کاملاً موجه است و می‌توان از آن به ولایت دینی تعبیر نمود؛ نظیر کلام حضرت امام خمینی قدس سره که فرمودند ولایت در واقع همان ولایت حکم و ولایت حکم الهی است. شایسته است جایگاه این مسئله به درستی تبیین گردد تا بتوان این امر را از مسلمات تلقی نمود که اصل ولایت دین و حاکمیت دینی، امری قطعی و غیرقابل تردید است. اما پیرامون اینکه آیا ولایت اجرایی یا ولایت تربیتی و سایر مسائلی که سابقاً به بحث گذاشته شد به طور یقینی در اختیار ولی فقیه قرار دارد یا خیر، پرداختن بدان را به مرحله بعد موکول می‌نماییم. مرحله نخست که نزد ما کاملاً قطعی بوده و هیچ‌گونه تردیدی در آن راه ندارد، اصل ولایت و حاکمیت دینی است؛ این امر در تمامی ادوار، از عهد انبیای سلف تا عصر خاتم‌الانبیاء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و در دوران ائمه طاهرین علیهم‌السلام تا عصر حاضر که دوران غیبت کبری است، امری قطعی و غیرقابل انکار به شمار می‌رود. این مسئله باید به مثابه قدر متیقن اخذ شود؛ چرا که هیچ فردی توان ایجاد تشکیک در آن را ندارد. بنابراین، اصل وجود حکومت و ولایت دینی بر جامعه بشری، به عنوان قدر متیقن تثبیت می‌گردد.

مستشکل: آیا دایره این امر منحصر در اخذ وحی، تبلیغ و تبیین وحی است؟

استاد: بلی، امر دقیقاً چنین است؛ وگرنه اساساً انزال وحی، نزول قرآن و ارسال رسل مفهومی نمی‌یافت. پرواضح است که اصل این ولایت محرز و متیقن است.

مستشکل: آیا غیر از ولایت در اخذ وحی و ابلاغ دستورات، چه در قرآن و چه در غیر قرآن، شأن دیگری برای ایشان اثبات شده است؟ به نظر می‌رسد اثبات مراتب مادونِ این شأن، نیازمند دلیل است.

استاد: مقصود جنابعالی از مرتبه مادون چیست؟

مستشکل: شأن تبلیغ و تبیین؛ به حمدالله شأن ایشان صرفاً به عنوان مبلّغ و مبیّن بوده و فراتر از واسطه‌گری وحی نبوده است.

استاد: آیا نظر شما این است که دایره ولایت را منحصراً به معنای تبلیغ بازگردانیم؟

مستشکل: بدین معنا که سیطره عملیاتی و حکومتی مفهومی ندارد؛ در آیه شریفه اطاعت از خدا و رسول و اولی‌الامر، شأن مبیّن و مبلّغ مطرح است و فراتر از آن چیزی نیست.

استاد و مستشکل: ولایت به چه معنایی مد نظر است؟

مستشکل: ولایت به معنای تبیین.

استاد و مستشکل: بلی، ولایت به معنای تبیین، نه اینکه ولایت به معنای حاکمیت اجرایی و ولایت بر نظامات باشد.

مستشکل: مانند فرماندهی ارتش و قوای نظامی.

استاد: بسیار خوب، ما اقل فرمایش ایشان را مبنا قرار می‌دهیم؛ بر اساس همین مراتب تبلیغ و ارشاد و نظایر آن، آشکار می‌گردد که دین در نهایت باید ابلاغ شود و شارع در این راستا واجد ولایت است. مقصود بنده این است که اصل ولایت دینی و ولایت حکم الهی امری مسلم است؛ حتی اگر فرض شود شأن پیامبر صرفاً در حد ابلاغ است، باز هم در اصل ثبوت ولایت خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

مستشکل: بر این اساس، وسایل ارتباطی و رسانه‌های امروزی نیز همگی در حکم پیامبر خواهند بود و رادیو نیز چنین است.

استاد: عنایت بفرمایید تا مقصود بنده روشن گردد؛ حرکت ما بر مبنای یک امر محکم و قدر متیقن استوار است. هیچ فردی در سایر ادیان نیز نمی‌تواند این شبهه را مطرح سازد که انزال وحی و تشریع دین امری عبث بوده تا مکلفین در التزام یا عدم التزام به آن مختار باشند؛ ابداً چنین نیست، بلکه حکم الهی واجد ولایت بوده و این معنا از مسلمات قطعی است و شکی در آن راه ندارد. بنابراین، چون از ابتدا این مبنا تثبیت شد که اصل ولایت دین و حاکمیت حکم الهی در تمامی ادیان و من‌جمله شریعت اسلام مفروغ‌عنه است، پس از فراغت از این مقدمه، بحث به مقام اجرا منتقل می‌شود که چه کسی دین را بفهمد و چه کسی آن را اجرا نماید؟ پس از اثبات اصل، وجود مبیّنی ضروری است تا مراد شریعت را در موارد گوناگون تبیین نماید. در مقام تبیین، ابلاغ و بیان، مسلم است که نیازمند مبلّغ، مروّج و مبیّن هستیم؛ در مواردی که مطلب بدیهی و قیاساتها معها است مناقشه‌ای وجود ندارد، لکن در مواضع ابهام و عدم وضوح، همان مرجعی که اصل دین را حاکم قرار داده، باید حاکم و مبیّنی نیز برای تبیین دین معین فرماید. امری کاملاً طبیعی است که وقتی آورنده حکم الهی در مقام نبی و مروج از جانب خداوند متعال، بشیر و نذیر است، انذار و تبشیر او مبتنی بر علم و عصمت است؛ فلذا در هر موضعی که درک احکام میسر نشود، باید به او رجوع شود و هرچه او بیان فرماید واجد حجیت خواهد بود. بنابراین در مقام حجیت، مرجعیت پیامبر قدر مسلم است.

مستشکل: در هر جامعه‌ای، اعم از دینی یا غیردینی، وجود حکومت برای حفظ نظم و ساختار اجتماعی ضروری است؛ چنان‌که کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام است که لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یعنی وجود حاکم الزامی است. حکومت دینی نیز از همین قاعده پیروی می‌کند و نیازمند حاکم است، لکن بحث بر سر اوصاف و ویژگی‌های حاکم است.

استاد: بلی، همان‌گونه که فرمودید، کلام حضرت امیر علیه‌السلام مبتنی بر موازین عقلی است که جامعه ناگزیر از حاکم است، خواه نیکوکار باشد یا فاجر. ورود ما به مسئله حکومت دینی نیز از خاستگاه دین است. هنگامی که از حیث دینی پیش می‌رویم، اصل این حاکمیت و ولایت یقینی است. مبحث ثانوی پیرامون لزوم وجود ناظر، مبیّن و خبیری است که مطلب را به نیکی تبیین نماید و این شأن به شخص آورنده شریعت یعنی نبی بازمی‌گردد. تا به این مرحله، مطلب از قدر متیقنات است و گمان نمی‌رود جای شکی در آن باقی بماند.

حجیت عرف خطاب در فهم مقاصد شریعت

پس از اثبات این مقدمه، مطلبی را مطرح می‌نماییم که پیش‌تر در مباحث اصول فقه به نقل از مرحوم شیخ طوسی که برگرفته از مبانی شیخ مفید و سید مرتضی رضوان‌الله‌علیهم است ذکر گردید و آن ابتنای بر عرف خطاب است. ایشان قائل بودند که برای درک مقاصد کلام باید به عرف خطاب رجوع نمود؛ این قاعده عقلایی اقتضا می‌کند که عرف خطاب تعیین‌کننده مقصود متکلم باشد. در عصر نبوت، تلقی عرف از خطابات پیامبر همان چیزی بود که مخاطبان درک می‌کردند و همان نیز حجت گردید. ما این مبنای متقن را پذیرفتیم و در این مقام نیز بدان استناد می‌جوییم. ملاک ایضاح احکام دینی باید به عرف خطاب بازگردد و هرآنچه در عرف خطاب مبرهن شود، حجت خواهد بود و فراتر از آن تکلیفی متوجه مکلف نمی‌گرداند. لذا در تمامی مواردی که با شبهه و تردید مواجه می‌شویم، مرجع ما عرف خطاب است و مقتضای آن واجد حجیت و از مسلمات است.

پیرامون اشکال برادر عزیزمان، بنا بر مَثَل رایج، وارد مسیرهای مبهم و ظلمات نمی‌شویم، بلکه دقیقاً در محدوده‌ای گام برمی‌داریم که قدر متیقن است. نسبت به سایر ابعاد، هرچند آراء و ادله‌ای از سوی دیگران مطرح شده و قابل بحث است، لکن ما وارد آن وادی‌ها نمی‌شویم؛ زیرا طریقی که تاکنون پیموده‌ایم کاملاً مبرهن و عاری از هرگونه اشکال است.

جایگاه عقلایی اجتهاد و قائم‌مقامی آن نسبت به علم

مطلب دیگر، جایگاه اجتهاد در فرهنگ دینی است که امری بسیار روشن به شمار می‌رود. به نظر بنده، مسئله اجتهاد که در موازین فقه امامیه تثبیت گردیده، دارای جنبه‌ای عقلایی در ساحت علم است که حجیت عام دارد. در هر شاخه‌ای از علوم، در مواضع یقین به موازین قطعی عمل می‌شود و در مواضع فقدان قطع، به اجتهاد و آراء اهل نظر رجوع می‌گردد. در علم پزشکی، هنگامی که بیمار به طبیب مراجعه می‌کند، طبیب از طریق علائم و امارات به اجتهاد و استنباط می‌پردازد و تشخیصی ارائه داده و دارو تجویز می‌نماید؛ این اجتهاد که او را به واقع علمی نزدیک می‌سازد، هم برای خود او و هم برای مراجعین حجت است. به یاد دارم یکی از اطبای یزد به هنگام بیماری، با وجود تسلط کامل بر طبابت خویش، جهت بهره‌مندی از تشخیص اجتهادی سایر اطباء به آنان مراجعه نمود تا از رأی آنان در کنار تشخیص خود مدد گیرد. این رویه‌ای طبیعی در تمامی علوم است که در موارد عدم حصول قطع، شیوه اجتهادی جانشین علم می‌گردد و از حیث قائم‌مقامی علم، واجد حجیت ذاتی است.

بر این اساس، در مواردی که عرف خطاب متیقن باشد، تردیدی وجود ندارد و حاکمیت و ولایت دینی محرز است. تعریف ما از ولایت بر این پایه استوار است که با آراء مطرح‌شده در جلسات پیشین تفاوت دارد اما راهگشای یقینی است. شارع مقدس تکلیفی خارج از این شیوه عقلایی متوجه ما نساخته است؛ دین و ولایت احکام الهی در جایگاه خویش محفوظ است، لکن در مواضعی که درک دقیق عرف خطاب میسر نباشد، اجتهاد قائم‌مقام علم خواهد بود. این طریقی است که مذهب شیعه پذیرفته و ائمه علیهم‌السلام آن را ترویج فرموده‌اند و ادله دینی و مقتضای عقلایی نیز موید آن است؛ لذا امری تعبدی محض نبوده بلکه امری حقیقی و ارشادی به حکم عقل است. بنابراین در مواضعی که عرف خطاب توان تعیین حکم را ندارد، عرف اجتهادی جانشین آن می‌گردد و هرآنچه بر مبنای موازین منضبط اجتهادی و متصل به ادله استنباط شود، مقبول است.

مستشکل: البته ورود شما از این زاویه است...

استاد: بارک‌الله؛ این تدقیقی است که صورت پذیرفته و تاکنون در مکتوبات بدین نحو منقح نگشته بود، و این تقریر پایه بحث را بسیار استوار می‌سازد.

مستشکل: با این بیان، این موضوع مقدم بر مقصود خواهد بود و ابتدا باید عرف خطاب محقق گردد تا فهم همگانی حاصل شود.

استاد: احسنت، حَفِظَکُمُ الله، دقیقاً همین‌گونه است. این مبنا کاملاً استوار بوده و قابل خدشه نیست. همانند آنکه بیماری را به جهت تخصص عالی پزشکان به لندن اعزام می‌دارند تا به واقع نزدیک‌تر شوند؛ پس یک حجیت واقعی و تکوینی نسبت به فهم واقع مد نظر است. در مسائل دینی نیز حقایق واقعی و تکوینی وجود دارد که در صورت عدم دسترسی به واقع از طریق عرف خطاب، اجتهاد جایگزین آن می‌شود تا کاشف از واقع باشد.

مستشکل: بر اساس این بیان، ولایتی که فرمودید ولایت بر فهم، تبلیغ و تبیین است، در حالی که بحث ولایت در اجرا نیز مطرح است.

استاد: ولایت در اجرا امری متیقن است.

مستشکل: حتی اگر مجری شخص دیگری باشد، تشخیص صحت و بطلان طریق با کیست؟

استاد: این امر به حوزه فهم بازمی‌گردد و باید آن را تفکیک نمود. هنگامی که مسئله‌ای بر اساس اجتهاد منقح و مبرهن شد، حکم حاصل، حکم الهی و قائم‌مقام واقع خواهد بود.

مستشکل: بدین ترتیب، برای نفی غلو نیازی به اثبات نصوص پیچیده نیست.

استاد: بلی، با این مبنا اساساً شبهه مرتفع می‌گردد. این ماحصل دیدگاه بنده پس از تاملات بسیار است که آن را عاری از هرگونه خدشه و کاملاً مستحکم می‌دانم؛ این همان ولایت دین و ولایت حکم الهی است که به واسطه اجتهاد فقیه در چارچوب فهم عرف خطاب محقق می‌شود و حجیت آن نیز قیاساتها معها است و مسائل اطاعت و عصیان نیز به همین مبنا بازمی‌گردد.

بررسی شبهات پیرامون تعبدی بودن ولایت و افعال اولیای الهی

مستشکل: بر این مبنا کلام حضرت یوسف علیه‌السلام نیز روشن می‌گردد که فرمود ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

استاد: بلی، کاملاً همین‌گونه است.

مستشکل دیگر: حضرت یوسف علیه‌السلام مجتهد نبودند بلکه نبی خدا بودند.

استاد: مراد این است که گرچه ایشان نبی بودند و شأن نبوت داشتند، لکن در مقام اجرا و جریان امور در میان مردم، ابتنای بر موازین و ادله لازم است؛ لذا عبارت حَفِيظٌ عَلِيمٌ ناظر بر همین موازین است.

مستشکل دیگر: بسیاری از افعال انبیاء با موازین عرفی انطباق ندارد.

استاد: این مسائل غیر از موارد اعجاز است که احکام خاص خود را دارد.

مستشکل دیگر: حتی در غیر اعجاز، نظیر سجده پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در اثنای جنگ یا کیفیت تقسیم غنائم، امور مبتنی بر وحی الهی است؛ چنان‌که می‌فرماید وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ و این موارد از مقوله اجتهاد نیست.

مستشکل: در مواجهه با منکر نبوت، نمی‌توان صرفاً با استناد به وحی استدلال نمود.

استاد: مسلماً در برابر منکر نبوت چنین است.

مستشکل دیگر: فردی که خارج از چارچوب اسلام است، اساساً اجتهاد ولی امر را نیز نمی‌پذیرد و به راحتی ادعای اجتهاد در برابر نص می‌کند.

مستشکل: مشرکین امانت‌داری پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ را قبول داشتند هرچند نبوت را نمی‌پذیرفتند.

مستشکل دیگر: عدم پذیرش نبوت با ادعای قبول امانت‌داری دچار پارادوکس و تناقض است.

مستشکل: بلی، پذیرش امانت‌داری توأم با تکذیب ادعای رسالت تناقض‌آمیز است.

استاد: بلی، منکرین در باطن دچار تناقض فکری هستند. در عرف نیز مردم دسته‌بندی می‌شوند؛ عده‌ای منکر معاندند، گروهی نظاره‌گر بوده و در صدد تخریب نیستند که اکثریت را تشکیل می‌دهند، و گروهی دیگر مصداق إخوان المکاشرة هستند؛ بدین معنا که برادرانی هستند که صرفاً در حد تبسم و گشاده‌رویی اظهار دوستی می‌کنند بدون آنکه همراهی جدی داشته باشند. در برابر اینان، جمعی با تمام وجود معتقد و همراه هستند. دسته دیگری نیز وجود دارند که به جهت عدم تخصص، صرفاً تابع وضع موجودند و دیدگاهی نظیر «الحق لمن غلب» دارند؛ چنان‌که در میان اهل تسنن رایج است که هرکس غلبه یافت حاکمیت او را می‌پذیرند.

مستشکل دیگر: قاعده «الحق لمن غلب» مبنایی باطل است که در سقیفه نیز مطرح شد.

استاد: بلی، مبنایی باطل است لکن در جامعه وجود دارد و حضرت امام خمینی قدس سره نیز در آغاز نهضت بر اساس مبانی خود آنان احتجاج فرمودند که به طریق اولی باید از حاکمیت عدل تبعیت کنند.

مستشکل دیگر: این از باب اسقاط خصم است؛ اما در مواردی نظیر قضاوت قاضی منصوب از جانب جائر که حقی را به صاحبش بازمی‌گرداند ولی روایات تصرف در آن را حرام می‌دانند، این تعبدی بودن حکم را نشان می‌دهد.

استاد: این نهی از باب عدم تقویت ولایت جائر و نامشروع بودن اصل آن است؛ لکن در موارد اضطرار و انحصار طریق در احقاق حق، روایات اجازه رجوع به آنان را نیز صادر فرموده‌اند و هر دو دسته روایات در موطن خود دارای حجیت هستند.

مستشکل دیگر: روایاتی نظیر لَأَعْفُوَنَّ عَنْهُمْ و لَأُعَذِّبَنَّهُمْ در خصوص بیعت با حاکم عادل یا جائر دلالت بر تعبدی بودن مسئله ولایت دارد و ارتباطی با عرف خطاب ندارد.

استاد: مقصود از این روایات، نهی از تسلیط و تقویت حکام فاسد و لزوم اجتناب از رجوع به طاغوت است؛ چنان‌که خدای متعال می‌فرماید ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ و هر یک از این نصوص در موطن خویش حجت و متبع است.

مستشکل دیگر: حکومت امری تجزیه‌پذیر نیست که در موارد شک به عرف واگذار شود؛ زیرا این امر موجب سوءاستفاده دشمنان و تضعیف حاکمیت اسلامی خواهد شد.

استاد: فرمایش شما متین است؛ لکن بحث ما در این مقام ناظر به اثبات قدر متیقن حجیت است که بدین نحو تبیین گردید و فرمایشات جنابعالی نیز در جایگاه خود محفوظ و صحیح می‌باشد.