تبیین شئون تدبیری و تشریعی فقیه/شئون ولایت فقیه /ولاية الفقيه

موضوع: ولاية الفقيه/شئون ولایت فقیه / تبیین شئون تدبیری و تشریعی فقیه

مرور مباحث گذشته پیرامون شئون ولایت فقیه

در مباحث روز گذشته به این نتیجه نائل آمدیم که در مقوله ولایت فقیه، دو شأن و حیثیت به فقیه جامع‌الشرایط تفویض گردیده است؛ نخست، تدبیر و اداره امور عامه و مسائل اجتماعی مؤمنین، و دوم، تشریع احکام بر مبنای اجتهاد و استنباط احکام الهی در تمامی فروعات و شقوق مسئله که خصوصیات و مؤلفه‌های آن در جلسه پیشین تبیین گردید. با لحاظ تمامی آن خصوصیات، این منصب به ولی فقیه تفویض شده است تا از طریق احکام منصوصه و مجموعه معارف و اوامری که از جانب حضرت باری‌تعالی در قرآن کریم یا در روایات نبی مکرم اسلام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و ائمه معصومین عَلَيْهِمُ السَّلَام وارد شده است، به حکم اجتهادی دست یابد؛ حکمی که هم برای شخص فقیه و هم برای سایرین نافذ و متبع است. به تفصیل به شقوق این مسئله اشاره رفت، هرچند دامنه بحث بسیار ممتد و گسترده است، لکن در حد مقدور از مباحث بهره‌برداری شد.

طرح دیدگاه ابتنای ولایت فقیه بر عقد وکالت

امروز ناگزیریم پیرامون برخی اقوال و دیدگاه‌های مطرح‌شده در باب اختیارات فقیه، و مناقشاتی که در عصر حاضر و جریان‌های نواندیشی پیرامون این مسئله پدید آمده است، در حد وسع به بحث و بررسی بپردازیم. حضرات محترم عنایت فرمایند؛ یکی از مسائلی که اخیراً بسیار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، این فرضیه است که ولایت فقیه سنخی از وکالت است که از سوی مردم به فقیه تفویض می‌گردد؛ امری شبیه به نهاد وکالت. تعبیر این است که مردم او را برمی‌گزینند و بر این پایه‌اند که ولایت، منقسم به ولایت انتخابی و ولایت انتصابی است. حال مسئله این است که با وجود اینکه خودِ شخصیت فقیه از حیث شرایط وجودی بایستی واجد تمامی ابعاد و کمالات لازم باشد که این اصل به جای خود محفوظ است، آیا این تصدی و مشروعیت، برآمده از انتخابی است که مردم انجام داده‌اند—سلام علیکم—یا اینکه امری انتصابی از جانب شارع مقدس است؟ مقتضی است این مسئله را به دقت بررسی نماییم. بخش حائز اهمیت دیگری که اخیراً محل نزاع و مناقشه فراوان بوده، همین مسئله تبیین ولایت بر مبنای وکالت است؛ بدین معنا که مردم عملاً به فقیه وکالت داده‌اند و او تصرفات خود را بالوکاله به انجام می‌رساند، و بالتبع ملزم است که موافق آرا و مصالح و حقوق موکلین خویش عمل نماید. بر این اساس، ولی فقیه صرفاً در چارچوبی مجاز به اقدام است که در حیطه عقد وکالت به او تفویض شده و این یک امر وکالتی است که به صورت قهری بر او بار گشته است؛ خواه مبنا را انتخابی بدانیم یا انتصابی، در هر صورت کارکرد او جنبه وکالتی خواهد داشت و مجاز نخواهد بود فراتر از مقتضای عقد وکالت و شئون آن تصرفی نماید.

پیشینه تاریخی نظریه وکالت در فقه عامه و امامیه

ملاحظه بفرمایید؛ کاربرد تعبیر وکالت در صدر اسلام و در طول تاریخ فقه شیعه، در هیچ موضعی از مباحث شرعی ناظر به ولایت فقیه دارای سابقه و پیشینه نبوده است. اساساً چنین اصطلاحی با این مضمون و به عنوان یک سابقه ذهنی که فقهای سلف آن را مطرح کرده باشند، یافت نمی‌شود. در تمامی متون و مصادر، همواره بحث بر سر ولایت فقیه و پیوسته ولایت فقیه جامع‌الشرایط جریان داشته است. اینکه فقیه به مثابه وکیل مردم تلقی شود، امری است که در هیچ موردی اثری از آن در عبارات فقها و مباحث اصیل فقهی دیده نشده و ظاهراً در فقه امامیه مطمح نظر نبوده است. لکن در منظومه فکری اهل سنت، از بدو امر این مسئله معرکه آراء بوده و چنین ادعایی را مطرح می‌ساخته‌اند. به عنوان نمونه، در آغاز برای گزینش حاکم عنوان داشتند کسی را برمی‌گزینیم که اهل حل و عقد او را بشناسند؛ پس از شناسایی، شماری از اهل حل و عقد گردهم می‌آیند و امور را به کسی که اهلیت این تصدی را دارد واگذار می‌کنند. دیدگاه آنان مبتنی بر گونه‌ای از وکالت است؛ بدین معنا که کافه مردم بالوکاله او را منصوب داشته‌اند تا از جانب ایشان احکام اسلام را اقامه کند؛ یعنی او را واجد ولایت الهی نمی‌دانند، بلکه وی را به مثابه وکیلی تلقی می‌کنند که از سوی آحاد جامعه وکالت در شناسایی و اجرای احکام الهی دارد.

معضل دیگری که اهل سنت در این منظومه با آن مواجه بودند، این بود که آیا در مقام عزل، با توجه به اینکه عقد وکالت از عقود جائزه است و امکان عزل وکیل در اثنای عمل وجود دارد، چگونه می‌توان فردی را که بر مسند نشانده‌اند، در صورت مشاهده تصمیمات نامناسب عزل نمود؟ این مسئله از معضلات ساختاری ایشان به شمار می‌رفت. لکن از فتاوا و بیانات آنان چنین مستفاد می‌شود که در ابتدای امر، مردم جنبه وکالت به او اعطا می‌کنند، اما در مقام عزل، مادامی که شرایط عامه در شخص حاکم باقی و برقرار باشد—یعنی مقتضیات وکالت استمرار داشته باشد—او می‌تواند یا باید به برنامه خویش استمرار بخشد. این دیدگاهی است که در بین اهل سنت در آن مقطع ملاک عمل بود. بنابراین، اگر در اثنای حکومت، در افعال او تردیدی حاصل شود یا امور بر وجه صریح روشن نباشد، معتقدند تا زمانی که شرایط لازم در وجود او محقق است، نباید ساختار را دستخوش تغییر کرد و او می‌تواند به تصدی خود بالوکاله ادامه دهد.

یکی از حضار: آیا این امر از باب استصحاب بقای عذر است؟

تقریباً؛ امری قریب به همین معناست.

این نگرش، مبنایی است که اگرچه برخی به صراحت بدان اذعان نکرده‌اند، لکن از توصیفاتی که برای حاکم قائل می‌شوند، می‌توان چنین تحلیلی را به ایشان منتسب دانست یا نحوه عملشان را بر این شیوه تطبیق داد. شاهِد امر این است که پس از وفات حاکم، مجدداً در پی تعیین حاکم جدید برمی‌آیند و همان کسانی که اهل حل و عقد محسوب می‌شوند، مبادرت به گزینش فرد دیگری می‌نمایند. این روش در مسائل دینی و مذهبی آنان نیز جریان دارد؛ از این روی، اشخاصی که به عنوان مفتی در مناصب قرار می‌گیرند، فی‌المثل چنانچه ده یا بیست نفر شایستگی احراز این جایگاه و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی و بیان تکالیف را داشته باشند، اهل حل و عقد از میان آنان یک نفر را برمی‌گزینند و با این گزینش، عموم جامعه نیز تبعیت می‌نمایند؛ گویی مردم به اهل حل و عقد وکالت داده‌اند تا فرد شایسته را تشخیص داده و تعیین کنند و او منصب افتاء را عهده‌دار شود.

گاهی نیز در ساختار حوزوی و علمی خود، علمای طراز اول و صاحبان نفوذ علمی که اهل حل و عقد به شمار می‌روند، شخصی را به عنوان مفتی تعیین می‌نمایند. این امر—حضرات عنایت بفرمایند—نوعی انتصاب است ولو اینکه مسبوق به انتخاب باشد؛ یعنی در میان چندین نامزد واجد شرایط، ابتدا انتخاب صورت می‌گیرد، لکن استقرار وی بر مسند مبتنی بر نصب از سوی اهل حل و عقد است که به تبع آن، حقوق و تکالیفی در قبال مردم بر عهده او قرار می‌گیرد. در اینجا حقوق عامه مردم صرفاً در محدوده تشخیص فرد شایسته دخیل است و فراتر از آن، حق عامه‌ای لحاظ نمی‌شود، بلکه مفتی موظف است بر طبق احکام دینی و الهی فتوا دهد و عمل کند.

این روش در مقام عمل تقارن و شباهت بسیاری با دیدگاه امامیه دارد، اما با این تفاوت که آنان اساس امر را بر اهل حل و عقد استوار ساخته و چنین حقوقی را برای فرد قائل شده‌اند و مادامی که حیات دارد و شرایط اولیه‌اش زائل نگشته، مشروعیت و تصدی او را مستمر می‌دانند. این شاکله مذاق و فقه سیاسی کنونی اهل سنت است.

نکته دیگری که در این زمینه، فارغ از انتصابی یا انتخابی بودن ولایت، به دست می‌آید این است که در صورت بروز اختلاف نظر و تعارض میان ترجیحات اهل حل و عقد درباره اولویت اشخاص، غالباً ملاک فصل خصومت را به میزان تأیید حاکم وقت ارجاع می‌دهند؛ یعنی حاکمی که بالفعل مستقر است، صرف‌نظر از چگونگی به قدرت رسیدنش—خواه از طریق کودتا باشد یا از باب انتساب به خاندانی خاص—در مواقع تشتت آراء، تمایل او به هر یک از مفتی‌ها موجب ترجیح و تبعیت سایرین می‌گردد. هر مفتی که مورد تأیید حاکم قرار گیرد، دیگران نیز در برابر او تمکین می‌کنند. این نحوه عمل از رویه خارجی آنان استنباط می‌شود، هرچند ممکن است در متون فقهی آنان به عنوان قاعده‌ای مبرهن و مدون تبیین نشده باشد که بتوان نسبت علمی به آن داد، ولی رویه عملی حاکی از آن است که در موارد شبهه، شائبه انتصاب به حاکم تعلق می‌گیرد؛ هرچند در مواردی نیز به تنفیذ اهل حل و عقد اکتفا کرده و پس از انتخاب، ولایت انتصابی را برای او محقق می‌دانند.

این شیوه‌ای است که در میان اهل سنت معمول است.

یکی از حضار: آیا نظر حاکم به طور مطلق ملاک است یا صرفاً هنگام بروز اختلاف دخالت می‌کند؟

هر دو حالت در سیره ایشان مشاهده شده است.

یکی از حضار: بدین معنا که بدون اذن حاکم منصبی تفویض نمی‌شود؟

خیر، گاه بدون نظر ابتدایی حاکم نیز فردی را معین می‌دارند، لکن اگر متعاقباً معلوم شود که رأی حاکم بر خلاف آن است، تسلیم رأی او می‌شوند؛ یا اینکه در بدو امر بدون استعلام نظر حاکم، موضوع را اشاعه می‌دهند تا واکنش حاکم را بسنجند؛ اگر مورد موافقت قرار گرفت فَبِهَا المُرَادُ و در غیر این صورت، تدبیر دیگری می‌اندیشند. لکن در هر حال، نظر حاکم وقت را به عنوان یک ملاک اساسی لحاظ می‌نمایند و همواره هنگام انتخاب یا انتصاب، توافق با نظر حاکم را مد نظر قرار می‌دهند.

بنابراین، تا به اینجا مشخص شد که اگر از سوی ایشان حکمی شرعی صادر شود یا اعمال ولایتی صورت پذیرد، ولایت مزبور ماهیتی وکالتی دارد که از مجرای وکالت در انتخاب به اهل حل و عقد واگذار شده و سپس آثار فقهی بر آن مترتب می‌گردد.

یکی از حضار: این شیوه مأخوذ از واقعه سقیفه است؟

تقریباً از همان واقعه منشأ گرفته است. همان‌طور که بیان فرمودید، سیره عملی خود را از آن مبنای تاریخی جدا نکرده‌اند و درصدد حفظ همان الگوی تاریخی در انتصاب و تفویض امور هستند.

بطلان نظریه وکالت در مذهب امامیه

اما در فقه امامیه، در باب ابتنای ولایت بر عقد وکالت، همان‌گونه که بیان شد، لَا عَيْنَ وَلَا أَثَرَ؛ در هیچ موضعی از کلمات و مباحث فقهای عظام امامیه، ولایت فقیه به عنوان وکالت از جانب مردم تبیین نشده و چنین برداشتی فاقد هرگونه پیشینه فقهی است. طرح این قبیل تعابیر در پاره‌ای از مباحث و مکتوبات متأخر، فاقد پشتوانه علمی و مأخذ معتبر فقهی است؛ از این رو، در احکام شریعت نیز مبحث وکالت به این مفهوم محلی از اعراب ندارد و ما به هیچ وجه بدان ملتزم نمی‌شویم. صریحاً عرض می‌کنم که این طرز تلقی مردود است و فاقد هرگونه حجیت شرعی و پیشینه علمی می‌باشد. مبنای متقن در مذهب امامیه این است که هرگاه شخصی به مرتبه کمال و احراز شرایط ولایت نائل آید—که از آن به مجتهد جامع‌الشرایط تعبیر می‌کنیم—واجد ولایت خواهد بود؛ یعنی هر دو شأن ولایتی که پیش‌تر تبیین شد: هم ولایت در اجرا و تدبیر امور اجتماعی و هم ولایت در استنباط و تشریع احکام بر مبنای اجتهاد، به نحوی که حکم او برای خود و دیگران نافذ و متبع بوده و مصداق حُكْمُهُ حُكْمُ اللَّهِ قرار می‌گیرد.

شبهه انطباق جایگاه مجلس خبرگان با اهل حل و عقد

در اینجا به اختصار به شبهه‌ای که اخیراً محل بحث واقع شده است می‌پردازیم. برخی اظهار می‌دارند که با توجه به فرمان حضرت امام راحل مبنی بر تشکیل مجلسی رسمی در کشور تحت عنوان مجلس خبرگان رهبری—که منتخب مردم بوده و واجد صلاحیت‌های علمی جهت تعیین رهبری می‌باشند—این سازوکار متضمن نوعی انتخاب یا انتصاب است. از سویی انتخاب است، زیرا تا زمانی که آراء مردمی محقق نشود، اعضای خبرگان رسمیت قانونی برای تعیین رهبر نمی‌یابند؛ یعنی صرف شایستگی علمی یک فقیه در شهری خاص کافی نیست، بلکه باید از مجرای قانونی و با رأی مردم در مجلس خبرگان استقرار یابد تا بتواند در تعیین رهبر مشارکت ورزد. بنابراین، از یک حیث انتخاب و از حیث دیگر انتصاب است؛ انتصاب از این جهت که اعضای خبرگان به وکالت از ملت مأذون در نصب رهبر می‌باشند. از این دیدگاه، برخی مدعی شده‌اند که این ساختار شباهتی ساختاری با اندیشه اهل حل و عقد در اهل سنت دارد که در قالبی ضابطه‌مند و قانونی درآمده و با نظارت شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت‌ها سامان یافته است.

حتی در مسئله عزل رهبری نیز تصریح شده است که چنانچه رهبر فاقد برخی شرایط اساسی گردد، تشخیص این امر بر عهده مجلس خبرگان است. در زمان حیات حضرت امام قُدِّسَ سِرُّهُ الشَّرِيفُ به جهت شأن و جایگاه مؤسس و نفوذ کلام ایشان، مناقشه‌ای در این ابعاد صورت نمی‌پذیرفت؛ لکن در دوران کنونی برخی این شبهه را مطرح می‌سازند که مجلس خبرگان واجد اختیارات نظارتی بر عملکرد رهبری است، چنان‌که کمیسیون‌هایی از جمله کمیسیون تحقیق و نظارت در آن مجلس تعبیه شده است. مقام معظم رهبری نیز این مبنا را تصدیق نموده و بیان داشتند که اگر زوال شرایط برای همگان محرز گردد، شخص فقیه خودبه‌خود منعزل است و نیازی به انشای عزل ندارد، بلکه قهراً از منصب ساقط می‌شود؛ که فرمایش متین و صحیحی است. لکن از حیث سازوکار قانونی، وظیفه بررسی و احراز بقای شرایط رهبری بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده است تا در فواصل زمانی معیّن، استمرار این صفات را تصدیق نمایند.

نقش اقبال عمومی در فعلیت و بسط ید ولی فقیه

یکی از حضار: چنانچه فقیهی واجد شرایط جامع، تقوا و ولایت الهی باشد، اما با عدم اقبال و پذیرش عامه مواجه گردد، تکلیف شرعی چیست؟

پاسخ این مسئله را حضرت امام راحل به زیبایی تبیین فرمودند؛ در پاسخ به سؤالی در این باره فرمودند: هر آنچه مورد پذیرش مردم قرار گیرد ملاک تحقق عینی است. بدین معنا که فقیهی که از مقبولیت مردمی برخوردار است، قدرت اعمال حاکمیت می‌یابد و فقیهی که فاقد مقبولیت باشد، تمکن اعمال قدرت نخواهد داشت.

یکی از حضار: آیا عدم پذیرش مردمی موجب انعزال فقیه از منصب ولایت می‌گردد؟

منعزل نمی‌شود، بلکه منصب او قابلیت تحقق عینی و انطباق خارجی نمی‌یابد. این فتوایی بود که امام در آن مقطع ابراز فرمودند.

یکی از حضار: آیا بر این مبنا، اطلاق قاعده ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است، از سنخ عینیت و این‌همانی نیست؟

آری، این‌همانی و عینیت در شئون ولایت برقرار است، مشروط بر آنکه مادامی که جمیع شرایط افتاء و تدبیر در شخص مجتمع باشد و مقبولیت عامه نیز بدان ضمیمه گردد. در عصر امیرالمؤمنین عَلَيْهِ السَّلَام نیز جمیع این مراتب در وجود مبارک حضرت محقق بود، لکن به سبب عدم اقبال و حضور مردم در صحنه، حضرت از بسط ید و اعمال حاکمیت ظاهری کناره جستند.

یکی از حضار: با وجود این، ایشان ولی‌الله بودند.

بلی، مقام ذاتی ولایت ایشان متغیر نگشت، بلکه در مقام اجرا و امتثال خارجی تزاحم و مانع پدید آمد. این امر دقیقاً ناظر به پرسش شما و منطبق بر پاسخ حضرت امام است؛ بدین معنا که ولایت در مقام فعلیت و اجرا دچار مانع می‌شود، بی‌آنکه اصل منصب ولایت تعطیل یا زائل گردد.

یکی از حضار: آیا این حکم عینا در باب فقیه نیز جاری است؟

در فقیه نیز حکم بر همین منوال است؛ یعنی اهلیت و شأنیت ذاتی ولایت در او موجود است، مگر آنکه موانع و مزاحمت‌های خارجی مانع از اعمال آن گردد. فقیه جهد خود را در پیشبرد امور به کار می‌بندد، اما در صورت عدم امکان، وظیفه عملی از او ساقط شده و بار تصدی به عهده کسی منتقل می‌گردد که دارای قدرت اجرایی و همراهی مردمی باشد. این مباحثی است که در این باب مطرح گردیده و ما به بازخوانی آن پرداختیم.

بررسی شرط اعلمیت در فقیه جامع‌الشرایط

تا این مرحله، چارچوب فقهی ترسیم‌شده نزد علمای امامیه روشن گشت. از این روی، فقهای عظام در تبیین صفات فقیه جامع‌الشرایط، مرجعیت را مقید به صفت اعلمیت دانسته‌اند تا تمایز در ترجیح حاصل آید؛ هرچند برخی از اعاظم از جمله مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و شاگرد مبرز ایشان، مرحوم آیت‌الله مدنی کاشانی، تصریح فرموده‌اند که دلیل نقلی خاصی بر وجوب تقلید از اعلم نداریم، بلکه اعلمیت صرفاً یک مرجّح عقلی است، وگرنه حکمی که از فقیه واجد مرتبه ولایت صادر شود، مظهر حکم الهی است. ایشان در این موضوع اثر مکتوب و مطبوعی نیز دارند و تقلید از اعلم را لازم نمی‌شمارند.

یکی از حضار: آیا طرح این مباحث ناظر به دوره‌ای است که شیعه به تمکن و اقتدار سیاسی نائل آمده است؟

به هر روی، در لسان ادله روایی آمده است مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ و شرطی زائد بر این تحت عنوان اعلمیت در نص مذکور نیست. تعابیری چون افقه یا اعلم در مقام ترجیح راویان در فهم و نقل حدیث وارد شده است، لکن در مقام تقلید عامه از مجتهد جامع‌الشرایط، تمایزی گذارده نشده است.

مسئله لزوم تبعیت انحصاری از ولی امر

تا به اینجا، مبحث ولایت در تشریع و استنباط حکم و ولایت در اداره و اجرای امور بدین نحو تبیین شد. مسئله پایانی که باید بدان اشاره شود این است که پس از تعیین و استقرار ولی امر، آیا بر تمامی آحاد مسلمین تعیّن دارد که منحصراً از او تبعیت نمایند و آیا ذهنیت‌ها باید بر این اصل متمرکز گردد که هر آنچه حکم اوست متبع است و حکمی مغایر با آن نافذ نخواهد بود؟ اخیراً این بحث در محافل علمی رواج یافته تا این امر را به عنوان یک اصل مسلم تثبیت نمایند. بررسی تفصیلی این مسئله را به جلسه آینده موکول می‌نماییم تا فضلا و اهل نظر نیز با تتبع و مطالعه بیشتری در جلسه حضور یابند.