تبیین وجود اعتباری ولایت در فقها/ماهیت ولایت فقیه /ولاية الفقيه

موضوع: ولاية الفقيه/ماهیت ولایت فقیه /تبیین وجود اعتباری ولایت در فقها

در مباحث مربوط به جهات و ابعاد گوناگون ولایت و چالش‌های علمی متعددی که در این باب مطرح گردید، یکی از مسائل حائز اهمیت که بحمدالله با جدیت و اهتمام شایان توجهی از سوی فضلا پیگیری می‌شود و امیدوار هستیم بتوانیم تا حد امکان آن را تا نیل به مقصود تعقیب نماییم، نخست نیازمند توفیقات الهی و همراهی عزیزان است تا آرا و گفتارهای دیگران نیز در این محفل علمی به دقت تبیین و بررسی شود.

تبیین ماهیت و تصاویر ولایت فقیه

نخست، تصاوير و تبیین‌های متعددی پیرامون ماهیت ولایت فقیه ارائه می‌گردد؛ بدین‌سان که دو تصویر کلی از آن ترسیم می‌شود: تصویر نخست آن است که این ولایت دارای وجودی اعتباری است که از سوی شارع مقدس جعل گردیده و پس از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، با امامت ائمه هدی علیهم السلام به ایشان واگذار شده است؛ امر اعتباری که گاه از آن به ولایت تدبیری یا اداره امور کشوری و مملکتی تعبیر می‌شود و ریشه و اصل آن به امام معصوم علیه السلام بازمی‌گردد. سپس از ناحیه امام معصوم علیه السلام به مجتهد جامع الشرایطی که تسلط کامل بر احکام الهی دارد تفویض گشته و همان اذنی که از جانب شارع مقدس به امام معصوم علیه السلام اعطا شده، به همان نحو به مجتهد جامع الشرایط نیز داده شده است. در واقع، فرمایش حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز ناظر به همین معناست که همان سنخ از ولایتی که رسول اکرم صلوات الله علیه از جانب خداوند متعال دارا بودند، به امام معصوم و متعاقباً به مجتهد جامع الشرایط واگذار شده است.

اقسام ولایت الهی و حدود ولایت تشریعی

در حقیقت، ولایت الهی بر دو قسم است: ولایت تکوینی و ولایت تشریعی. ولایت تکوینی باری‌تعالی که اصل آفرینش و موجودیت عالم بر آن استوار است، در مقام اثبات نبوت و ابعاد آن، در مواقع خاصی به انبیاء و برخی اوصیا اعطا شده تا اطمینان کامل مکلفان به مقام نبوت حاصل گردد. اما در ولایت تشریعی که مربوط به ساماندگی زندگی مردم و اداره امور حیات آنان است، همان‌گونه که از عنوان تشریع پیداست، وضع احکامی مد نظر است که اداره صحیح حیات جامعه را تأمین کند. این ولایت تشریعی نیز بالاصاله متعلق به ذات اقدس الهی جلّت عظمته است و نوبت به دیگری نمی‌رسد، بلکه حق تشریع از آنِ خداوند است که به وسیله انبیاء و اولیای الهی به آنان ارجاع داده شده و آنان نیز واجد این ولایت تشریعی هستند.

در این مقام، دو دیدگاه وجود دارد: نخست آنکه اصل تشریع منحصراً به عهده ذات باری‌تعالی است و دیگران صرفاً مجری احکام الهی هستند؛ بدین معنا که احکام از جانب خداست و دیگران تنها در پی فهم درست و اجرای دقیق آن می‌باشند. دیدگاه دوم بر آن است که با وجود اختصاص اصل ولایت تشریعی به خداوند متعال، در غیر موازینِ صریحِ الهی، اذن و تفویضی به پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام داده شده تا چنانچه تشریعِ حکمی را بر حسب مقررات و موازین صحیح لازم دیدند، اقدام به وضع آن نمایند. بنابراین، مرتبه‌ای از ولایت تشریعی به آنان اعطا شده است که ادله فقهی نیز به صورت کامل دلالت دارد بر اینکه ولایت در تشریع احکام در مواردی به عهده آنان نهاده شده است.

ولایت در مقام اجرا و تشریع و سیره تاریخی

عمده بحث ما باید معطوف به تبیین این دو محور باشد: نخست ولایت در مقام اجرا و پیاده‌سازی احکام، و دوم ولایت در مقام تشریع احکام؛ دو برنامه‌ای که خداوند متعال به جانشینان پیامبر صلوات الله علیه و آله واگذار نموده است. اگر این مسئله را به صورتی که قدر متیقنِ عمده فقهای امامیه از صدر اسلام تاکنون بوده مبنا قرار دهیم، گره‌گشای بسیاری از امور خواهد بود. همان‌گونه که در احادیث شریف آمده است عَلَیْنَا بِالْأُصُولِ وَعَلَیْکُمْ بِالْفُرُوعِ مبنا و اصول فقهی توسط ذات اقدس الهی بیان شده و استخراج فروع به عهده مجتهد جامع الشرایط یا ائمه اطهار علیهم السلام در عصر حضور واگذار گردیده است. سیر تاریخی عصر امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام نیز گواه اجرای همین فرایند است. بنابراین، واگذاری مرتبه‌ای از تشریع به امام معصوم و پس از ایشان به ولی فقیه، عقیده‌ای قدر متیقن در تاریخ فقه شیعه بوده است.

استدلال به آیات قرآن کریم در اثبات ولایت

در توسعه بحث و بررسی آیات قرآن کریم، برخی اندیشمندان با استناد به آیاتی نظیر آیه شریفه ﴿اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ﴾ چنین استنباط کرده‌اند که زعامت و حاکمیت به هیچ فردی واگذار نشده جز آنچه خداوند خود مقرر فرموده است، و جعل و وضع تشریعی منحصراً در اختیار باری‌تعالی است. همچنین با استناد به آیه شریفه ﴿النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ و آیه مبارکه ﴿إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ﴾ استدلال نموده‌اند که اصل ولایت تدبیری و حق اداره امور اجتماعی انسان‌ها، از سوی خداوند به پیامبران و متعاقباً به معصومین علیهم السلام تفویض شده است.

از این آیات شریف برمی‌آید که حق اداره جامعه به اولیای الهی واگذار شده و در سایه این ولایت، همان‌گونه که مفصلاً بر پایه آرا و مبانی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث شد، حاکم اسلامی علاوه بر حاکمیت بر اجرا و تدبیر اجرایی، در صورت نیاز جامعه به وضع قوانین و مقررات، واجد ولایت بر تشریع نیز می‌باشد. البته برای این مرتبه دلایل گوناگونی از روایات و قرائن قرآنی اقامه شده است. در فقیه جامع الشرایط نیز باید تمامی اوصاف و شروط لازم به نحو تالیتلوِ معصوم علیه السلام تحقق داشته باشد تا بتواند نیابت از مقام عصمت را بر عهده گیرد. بنابراین، فقیه علاوه بر حق تدبیر و تنظیم امور اجتماع، در موارد لزوم دارای حق قانون‌گذاری و تشریع نیز می‌باشد.

حقیقت ولایت فقیه از منظر حضرت امام خمینی

حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب بیع تعبیری بس دقیق دارند مبنی بر اینکه ولایت فقیه در اصل ولایت فقه است؛ یعنی فقه الهی دارای مقام ولایت است و فقیه صرفاً مجری این ولایت فقهی می‌باشد. این کلام بسیار متقن و حساب‌شده‌ای است. بدان معنا که مجتهد جامع الشرایط حتی در حق خود نیز باید ابتدا مسئله شرعی را استنباط نموده و بدان عمل نماید؛ زیرا فقه بر خود او نیز ولایت دارد. بر اساس این نظر، اولویت نخست فقیه، تبیین دقیق احکام الهی و صدور فتوا بر مبنای اجتهاد واقعی است که پس از استنباط، حکم الهی ظاهری (حُکمُهُ حُکمُ الله) محقق می‌گردد.

پاسخ به شبهه قیمومت در ولایت فقیه

اما در پاسخ به شبهاتی که در برخی جراید و محافل مطرح شده مبنی بر اینکه آیا ولایت فقیه به معنای قیمومت بر مردم است و با فرض عاقل و رشید بودن جامعه نیاز به قیم منتفی می‌شود، باید گفت این تحلیل ناشی از مغالطه و اشتراک لفظی در واژه «ولیّ» است. ولایتی که برای صغیر، مجنون، محجور و میت اثبات می‌شود، ولایت در تدبیر اجرایی امورِ اشخاصِ فاقد رشد است؛ در حالی که ولایت فقیه از سنخ ولایت اجتهادی و تشریعی در تبیین حکم الله و اداره کلی جامعه بر پایه فقه است و قیاس این دو کاملاً باطل می‌باشد. البته امور حسبیه و ضروریات اجرایی نیز تحت ولایت اجرایی فقیه قرار دارد و هرگونه سببیت در اجرا باید به اذن او منتسب گردد، اما ولایت اصلی فقیه، ولایت تدبیری و تشریعی بر فراز اجرای صرف است تا نیازهای معرفتی و تقنینی جامعه را با تدبیر فقهی برطرف سازد.

نسبت فقه و حقوق و تقسیم‌بندی دوگانه ولایت

در مباحث حقوقی و نسبت آن با فقه، اگرچه مبانی حقوقی جدید غالباً متأثر از حقوق غربی و خردورزی عرفی است و تقابلی ذیل عنوان عقلانیت میان فقه و حقوق ادعا می‌شود، اما عقلانی بودن یک قاعده حقوقی هرگز نافی لزوم استناد آن به جعل و اذن تشریعی الهی نیست. حقوق و قوانین جزایی و کیفری در صورتی دارای مشروعیت واقعی خواهند بود که تحت نظر و بازنگری کامل فقیه جامع الشرایط جعل یا امضا شوند؛ لذا قوانینی که از سال ۱۳۰۱ شمسی به بعد بدون اشراف ولی فقیه یا موازین شرعی تدوین شده‌اند، نیازمند بازنگری کامل و اصلاح بر اساس موازین فقهی می‌باشند.

حتی در آیه شریفه ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا﴾ پاسخ روشن است که ولایت ولیّ دم، ولایت در مقام اجراست؛ اما حد و مرز و احکام فقهی آن مربوط به ولایت فقه و فقیه می‌باشد. در یک تقسیم‌بندی دقیق فقهی، ولایت بر دو قسم اساسی قابل تحلیل است:

نخست: ولایت به معنای تصدی و سرپرستی عمومی کل امور مؤمنین و انسان‌ها که امری مجعول از سوی خداوند است و از حضرت آدم سلام الله علیه تا سایر انبیاء، رسول اکرم صلوات الله علیه، ائمه اطهار علیهم السلام و متعاقباً مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت کبری را شامل می‌شود.

دوم: ولایت اختصاصی بر پایه درک و استنباط مبانی دینی، به گونه‌ای که فقیه عادل و جامع الشرایط ولایت دارد تا احکام الهی را بفهمد و در موارد لزوم دست به تشریع بزند. غفلت از هر یک از این دو قسم، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام اجتماعی وارد می‌سازد.

منشأ وحیانی کلام اولیاء و ضابطه اجتهاد فقهی

درباره مقام پیامبر گرامی اسلام آیه شریفه می‌فرماید ﴿وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى﴾ که این متن صریح، ریشه وحیانی کلام حضرت را نشان می‌دهد. همین حقیقت درباره امام معصوم علیه السلام نیز صادق است؛ چرا که سخن امام نیز برخاسته از هوای نفس نبوده و مبنای تشریع الهی دارد. با الغای خصوصیت و استناد به مجموع ادله، عین همین ضابطه درباره ولی فقیه نیز جاری است؛ بدین معنا که اظهار نظر فقیه نباید بر پایه هوا و هوس، بلکه باید مستند به منطق و مبانی محکم فقهی باشد.

وجود اختلاف نظر و فتاوای متعدد اجتهادی منافاتی با منشأ وحیانی احکام ندارد؛ زیرا هر دو فتوا بر اساس موازین شرعی استنباط شده و واجد حجیت و مقام تشریعی ظاهری می‌باشند. این امر غیر از «تصویب» باطل است؛ زیرا حکم واقعی الهی محفوظ است، اما احکام ظاهری برخاسته از اجتهاد شرعی، واجد اعتبار و اعتباربخشی الهی بوده و عمل به آنها مجزی است.

فصل الخطاب بودن حکم حکومتی در تزاحم فتاوا

در مقام اجرای احکام و برای جلوگیری از تزاحم فتاوای مختلف مراجع تقلید در اداره کشور، نظر و حکم حکومتی ولی فقیه فصل‌الخطاب است. همان‌گونه که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه تصریح فرمودند، تا زمانی که اصطکاکی در میان نباشد، آرا و فتاوای همه مراجع محترم و برای مقلدانشان معتبر است؛ اما در مسائل حکومتی و اداره جامعه، منحصراً حکم حاکم و ولایت حاکمیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

جایگاه قوانین نظام و اعتبار مصوبات شورای نگهبان

در پاسخ به پرسش‌های مبتلابه جامعه پیرامون قوانین بانکی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی که مورد تشکیک یا احتیاط برخی مراجع تقلید است، باید توجه داشت که این امور در قالب نظام قانونی کشور تنظیم شده‌اند. هنگامی که موضوعی مسیر قانونی را طی کرده و به تأیید شورای نگهبان (که مرکب از فقهای منصوب از سوی ولی فقیه است) می‌رسد، عنوان قانون شرعی و نظام‌مند پیدا می‌کند و ولی فقیه نیز بر وجوب رعایت قوانین نظام تأکید می‌ورزند. حل مسائل اجتماعی و سیاسی در عصر غیبت، از طریق همین ساختار قانونی صورت می‌گیرد. شورای نگهبان با بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی، رسمیت قانونی بدان‌ها می‌بخشد و این فرایند مانع از تعارض و تشتت در اجرا می‌شود. در مسائل شخصی، مکلف موظف به اتباع از مرجع تقلید خویش است، اما در روابط اجتماعی، بانکی و معاملات عامه، تبعیت از نظام قانونی الزام‌آور است.

شمول ولایت عامه بر امور کلان و بودجه کشور

در خصوص شمول ولایت بر مسائل کلان کشور نظیر بودجه سالانه (که با ارقام کلان و هزاران میلیارد تومانی مواجه است و اموال ایتام، صغار، غایبان و انفال در آن درگیر می‌باشد)، اگرچه مراحل تدوین و تصویب آن توسط دولت و مجلس انجام شده و به تأئید شورای نگهبان می‌رسد، اما از آنجا که ولی فقیه دارای تنفیذ عام بر ساختار جمهوری اسلامی و فرماندهی کل قواست، تمام این فرایندهای تقنینی و اجرایی در نهایت تحت چتر ولایت عامه و تنفیذ مقام ولایت فقیه صورت می‌پذیرد و مشروعیت قانونی و شرعی خود را از این طریق کسب می‌نماید.