مشروعیت فقهی استیجار رحم محارم/رحم جایگزین در اقارب /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/رحم جایگزین در اقارب /مشروعیت فقهی استیجار رحم محارم

[تیتر] بررسی مسائل فقهی و حقوقی در جلسه پایانی

علی‌الظاهر امروز جلسه‌ی پایانی این مباحث علمی است که متضمن جمع‌بندی و نیز بررسی بخشی از مسائلی است که به‌صورت مشکوک یا بر اساس احتمال در برخی فتاوا و بیانات مطرح گردیده است. شایسته است وضعیت شرعی و حقوقی این مسائل تبیین شود تا در مجموع، چه برای مقام تدوین قوانین و چه برای مقام عمل مکلفین، امکانی فراهم آید که بتوانند به‌نحوی صحیح، کامل و بدون هیچ‌گونه مانعی بدان عمل نمایند.

[تیتر] حکم استفاده از رحم جایگزین متعلق به خواهر زوجه

از جمله مواردی که کثیراً مورد پرسش و توجه قرار می‌گیرد، مسئله‌ی حرمت «جمع بین أُختَین» (ازدواج هم‌زمان با دو خواهر) برای مرد است که به‌حسب حکم شرعی جایز نبوده و نکاح آنان باطل است. اما جهت دیگر مسئله این است که در حال حاضر، قصد دارند از رحم جایگزین متعلق به خواهرِ زوجه استفاده نمایند؛ بدان معنا که برای نمونه، رحم زوجه کوچک بوده و قابلیت بارداری را ندارد، اما امکان بهره‌برداری از بویضه‌ی (تخمک) وی وجود دارد تا پس از لقاح خارج از رحم، در رحم جایگزین قرار داده شود. چنانچه رحم جایگزین متعلق به خواهر زوجه (خواهر همسر) باشد، کلام فقیهان و بزرگانی که قیدی برای این جهت ذکر نفرموده‌اند، دالّ بر جواز فی‌نفسه‌ی آن است و این موارد در حال حاضر مورد نیاز جامعه می‌باشد. در این فرض، تلقیح در خارج از رحم انجام پذیرفته و سپس نطفه‌ی بارورشده در رحم جایگزین که متعلق به خواهرِ زوجه‌ی فرد است قرار داده می‌شود. علی‌الظاهر این امر فاقد مانع شرعی بوده و از جهت شرعی اشکالی بر آن وارد نمی‌دانند. اتفاقاً از جنبه‌های خانوادگی و تربیتی، مولود متولدشده از سویی دارای نسبت خالت (خاله بودن) با صاحب رحم است به‌جهت آن‌که خواهرِ مادر ژنتیکی اوست، و از سوی دیگر به‌اعتبار ظرفیت رحم، مادر وی محسوب می‌شود. از منظر روابط و عواطف خانوادگی، این حالت در زمره‌ی بهترین صورت‌ها قرار دارد و مشکلی مهم را در بعد عاطفی و مسائل اجتماعی و خانوادگی مرتفع می‌سازد.

[تیتر] پاسخ به اشکال پیرامون ابعاد روانی و تربیتی رحم جایگزین

در این میان، یکی از فضلا در مقام اشکال اظهار داشت: طبق گزارشی که در هفته‌ی جاری از سوی بانوان واصل گردید، این صورت بسیار زننده‌تر بوده و به‌هیچ‌عنوان امکان رفت‌وآمد شایسته در خانواده وجود ندارد و زوجه نمی‌تواند به‌راحتی با شوهرخواهر خود سخن بگوید؛ چراکه حریم محرمیت و مناسبات زندگی دچار اختلال شگرفی می‌شود. استاد در پاسخ فرمودند: بله، چنین مواردی به‌صورت جزئی وجود دارد، اما کلیت ندارد. آن فرد مجدداً بیان داشت: تصور بفرمایید دو خواهر در یک خانه حضور دارند و یکی بدون حجاب کامل وارد می‌شود و به ناگاه ناچار از مواجهه می‌گردند و این امر خجالت‌آور است؛ حال اگر از او فرزندی هم داشته باشد، مایه اختلال ذهنی و رفتاری خواهد شد. استاد فرمودند: فرمایش شما در برخی موارد استثنایی صحیح است و مواردی از این دست وجود دارد، اما در مقابل، مواردی نیز یافت می‌شود که مایه تقویت عواطف است؛ به‌گونه‌ای که علاقه شدیدی میان فرزندان و خاله ایجاد می‌گردد. بنابراین موارد تفاوت دارد. با این حال، چنان‌که پزشکان و کارشناسان نیز تأکید می‌ورزند، ضرورت دارد گزارش‌های رسمی روان‌شناختی و روان‌کاوی جهت احراز آمادگی روحی و اجتماعی خانواده‌ها تهیه شود. تعیین شروط اجتماعی و روانی باید در این مسئله جدی گرفته شود تا تنها در مواردی اقدام گردد که این مفاسد اخلاقی و خانوادگی رخ ندهد و خصلت‌های اخلاقی موجب تشدید مسائل نگردد.

نمونه‌های گوناگونی در مناسبات خانوادگی وجود دارد؛ گاه ناهنجاری‌های اخلاقی مادر موجب جدایی دختران از پدر می‌شود، اما عروس‌ها جایگزین دختران می‌گردند و روابط صمیمی برقرار می‌سازند. در مسئله‌ی مورد بحث نیز چنانچه زمینه‌های نامساعد اخلاقی وجود داشته باشد، مشکلات بزرگی در خانواده پدید خواهد آمد. اما در غالب موارد، عواطف جدی و صمیمی میان داماد و خانواده‌ی همسر برقرار است. به هر حال، بر اساس فرمول و ضوابطی که تعیین خواهد شد، کارشناسی روان‌پزشکی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی باید تکمیل گردد؛ چراکه ساختار عاطفی و اجتماعی در اقلیم‌ها، شهرها و روستاها تفاوت‌های بنیادین دارد.

[تیتر] حکم استفاده از رحم جایگزین متعلق به خواهر زوج

مسئله‌ی دیگری که مطرح گردیده و احتمال قوی بر صحت آن وجود دارد، تمثیل به «عمه» (خواهر شوهر) است. در صورتی که نطفه‌ی زوجین (تخمک و اسپرم ژنتیکی خودشان) در خارج از رحم لقاح یابد -زیرا رحم زوجه توانایی پذیرش ندارد- و سپس این نطفه‌ی بارورشده در رحم خواهرِ مرد قرار داده شود، طبق نظر اکثریت فقها این اقدام جایز است و مانعی ندارد و رحم جایگزین محسوب می‌شود. در این حالت، طفل پس از ولادت هم عمه‌ی اوست (به‌جهت خواهرِ پدر بودن) و هم مادرِ رحمی وی به‌شمار می‌آید. در این جا یکی از الحاضرین اشاره نمود که این امر شبیه به مسئله‌ی «رضاع» (شیرخوارگی) است که اگر عمه به کودک شیر دهد همین نسبت‌ها حاصل می‌شود و استاد نیز آن را تصدیق فرمودند.

[تیتر] بررسی مسئله رضاع و شیر دادن مادرزن به نوه

مسئله‌ی دیگری که به‌مناسبت بحث رضاع شایان ذکر است و در فقه و اصول معرکة‌الآراء بوده، این است که اگر مادرِ زوجه (مادرزن)، فرزندِ دختر خود (نوه‌ی خویش) را شیر دهد، آیا این امر موجب حرمت و انفساخ نکاح می‌شود یا خیر؟ در علم اصول، این مسئله ذیل بحث مشتق و مسئله‌ی انقضاء مبدأ یا تلبس به مبدأ کثیراً مورد بحث قرار گرفته است. در پاسخ به پرسش یکی از فضلا پیرامون مستند روایی این مسئله، بیان شد که روایاتی وجود دارد که امکان استیضاح حکم از آن‌ها هست، اگرچه دلالت مستقیم آن‌ها محل تأمل و نقد برخی پژوهشگران قرار گرفته است و برخی قائلند که حرام متأخر، حلال متقدم را باطل نمﯽ‌سازد.

[تیتر] حکم رضاع زوجه صغیره توسط زوجه کبیره

در ادامه، فرعی از سوی یکی از فضلا مطرح گردید مبنی بر این‌که اگر مردی دارای دو زوجه‌ی کبیره و یک زوجه‌ی صغیره (شیرخوار) باشد و زوجه‌ی کبیره‌ی اول به زوجه‌ی صغیره شیر دهد، صغیره فرزند رضاعی او شده و کبیره مادرِ زوجه‌ی مرد می‌گردد و از زوجیت خارج می‌شود. استاد در تحلیل این قضیه فرمودند: این استدلال‌ها بیشتر بر مبنای مباحث اشتقاق استوار است، اما [رد استدلال] دلیلی جدی و واضح بر آن وجود ندارد. نهایت امر این است که صغیره، فرزند این زن و آن مرد (صاحب اللبن) می‌گردد و نکاح صغیره به‌جهت انتساب به فرزند بودن باطل می‌شود، اما نسبت به سایر زوجات تأثیری ندارد. سبقت عقدِ سابق مانع از بطلان آن به‌واسطه‌ی امر لاحق می‌گردد و امر لاحق مبطلِ سابق نمی‌شود. بنابراین موضوع تبدل یافته است. آن زوجه‌ی کبیره سابقاً زوجه بوده و با رضاع، عقد صغیره باطل شده و صغیره فرزند می‌گردد، اما عناوین ادعایی نظیر مادرزن شدن به‌صورت حقیقی تحقق نمی‌یابد تا موجب بطلان عقود دیگر گردد.

[تیتر] تقدم و تاخر عقد در مسئله جمع بین اختین

همچنین در فرعِ جمع بین أُختَین، اگر فردی با دختری صغیره عقد بست و سپس با خواهرِ بالغه و واجد شرایط او ازدواج نمود، آیا عقد دوم باطل است یا عقد اول؟ اکثر فقها فتوا می‌دهند که عقد دوم به‌دلیل تقدم عقد اول باطل می‌باشد. اما از نظر تحلیلی، مانعیتِ «جمع بین اختین» مانع از صحّت جمع در آنِ واحد است. حرمت تکلیفیه را نباید با حرمت وضعیه خلط نمود؛ در مقام عمل و واقع، یکی از دو عقد باید از مدار صحت خارج شود که طبق قواعد، عقد دوم به‌دلیل وجود مانع شرعیِ جمع، باطل خواهد بود.

[تیتر] ضابطه تمییز امر مولوی از امر ارشادی

در ادامه، یکی از حاضران پرسید: در صورت تردید میان امر مولوی و امر ارشادی، ملاک تمییز چیست؟ آیا اصل بر تعبدی (مولوی) بودن است یا ارشادی بودن؟ استاد در پاسخ بیان داشتند: در این جا با دو نظریه‌ی بنیادین مواجه هستیم: متقدمین قائل بودند که امر مولوی و ارشادی مانعة‌الجمع هستند؛ بدین معنا که اگر امری جنبه‌ی ارشاد به حکم عقل یا واقع داشت، دیگر مولوی نخواهد بود. اما بر اساس مبنایی که از حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (قدس سره) استفاده می‌شود و [نظر استاد] مورد تأیید ما نیز هست، هیچ منافاتی ندارد که یک امر در عین ارشادی بودن، مولوی نیز باشد. بدین صورت که عقل انسان حُسن یا ضرورت تکوینی آن را درک می‌کند و شارع مقدس نیز همان امرِ مدرَک عقل را به‌نحو مولوی از مکلف مطالبه می‌نماید. بنابراین، اوامر بر سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱. اوامر محضاً مولوی و تعبدی؛ ۲. اوامر محضاً ارشادی؛ ۳. اوامر جامعِ هر دو جنبه (ارشادی-مولوی) که در مقام امتثال، نیازمند قصد قربت و نیت نیز می‌باشند.

[تیتر] ترتب و تفاوت میان احکام تکلیفی و احکام وضعی

استاد در ادامه افزودند: نکته‌ی بسیار دقیق و ریشه‌ای این است که میان رتبه‌ی احکام تکلیفیه و احکام وضعیه تفاوت و ترتب وجود دارد. گاهی مکلف از حیث حکم تکلیفی مرتکب عصیان یا تخلف شده است، اما شارع مقدس اثر وضعیِ متناسب را بر آن مترتب می‌سازد. برای نمونه، در مسئله‌ی وطی به شبهه یا موارد مشابه، از حیث تکلیفی نهی و احتیاط وجود دارد، اما در مقام اثر وضعی، شارع مقدس اصل مشروعیت نسب را بر اساس قاعده عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ [روایت] الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ پذیرفته است. مصالح و مفاسد در احکام تکلیفی غیر از مصالح و مفاسد در احکام وضعی است. پس از وقوع فعل در خارج، موضوع تغییر می‌یابد (تبدل موضوع رخ می‌دهد) و شارع حکم وضعی را بر موضوع جدیدِ محقق‌شده بار می‌نماید.

[تیتر] بررسی فتاوای آیت الله سیستانی درباره رحم جایگزین و تلقیح پس از وفات

در بخش پایانی جلسه، فتاوای حضرت آیت‌الله سیستانی (دام‌ظله) مورد بررسی قرار گرفت:

مسئله‌ی اول (شماره ۲۷): [سایر علما] «اگر تخمک باردارشده زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد نماید، و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن دو زن باید رعایت احتیاط شود، گرچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.»

استاد در تحلیل این فتوا فرمودند: ثبوت محرمیت با صاحب رحم امری قطعی و مسلّم است. اما در خصوص سایر احکام نظیر نفقه و ارث، احتیاط مذکور را می‌توان از طریق انطباق بر قواعد «ترتب تکلیفی» حل نمود؛ بدین معنا که اگر مکلفِ اصلی (مادر ژنتیکی یا پدر) موجود و متمکن باشد، احکام بر او مترتب است و در غیر این صورت، به رتبه‌ی بعدی منتقل می‌گردد.

مسئله‌ی دوم (تلقیح پس از وفات شوهر): [سایر علما] «تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اگر این کار مستلزم نگاه به جای دیگری که نگاه به آن حرامه و لمس قسمتی که لمس آن حرامه باشد جز شوهر جایز نیست. مگر اینکه کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت. مانند اینکه بچه‌دار شدن برای اون مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود و راهی برای حامله شدن بغیر این راه نباشد... تلقیح زن با منی شوهرش بعد از مرگ او بنابر احتیاط واجب جایز نیست. و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمی‌برد. گرچه به او منتسب است.»

استاد در تبیین وجه فقهی این فتوا فرمودند: تفاوت حیات و ممات در عنصر «اراده و قصد اختیار» نهفته است. در حال حیات، اراده‌ی زوج بر تلقیح و ایجاد ولد قائم است؛ اما پس از فوت، اراده‌ی فعلی منتفی می‌باشد و تصرف در نطفه بدون اذن و اراده‌ی متوفی، همانند تصرف غیرمجاز در اموال میت مازاد بر ثلث است. بنابر تحلیل ما، اگر متوفی پیش از مرگ وصیت بر این امر نموده باشد، تصرف در محدوده وصیت نافذ بوده و احکام مترتب می‌گردد؛ اما در صورت عدم وصیت، احتیاط واجب بجاست و به‌دلیل فقدان اراده و تصرف غیرمجاز، ارث مترتب نخواهد شد.

در پایان، استاد ضمن اعلام ختام مباحث فرمودند: با عنایت خداوند متعال، شاکله و اسکلت اصلی مباحثی که از سوی جهاد دانشگاهی درخواست شده بود تبیین گردید و جلسات فقهی این دوره به پایان رسید.