مبانی شرعی جواز فی‌نفسه تکوین نوزاد/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /مبانی شرعی جواز فی‌نفسه تکوین نوزاد

مبانی فقهی و دیدگاه‌های کلی پیرامون لقاح مصنوعی

در پیگیری مباحث گذشته، یکی از اصول مسلّم و پذیرفته‌شده در میان فقهای معاصر و نامدار، این است که اگر نیمی از نطفه متعلق به زن و نیم دیگر از آنِ مرد باشد، هر یک از طرفین که اراده نماید نطفه خویش را پرورش داده و تکوین کند تا به یک انسان مبدل شود، این امر فاقد هرگونه منع شرعی است. بر این اساس، فرد می‌تواند نطفه مذکور را منشأ نسل و فرزند خویش قرار دهد؛ خواه این نطفه متعلق به زن باشد و خواه مرد، فی‌نفسه فاقد اشکال شرعی دانسته شده است. حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سیستانی و دیگر بزرگواران بر این رأی می‌باشند. این مسئله تقریباً به عنوان یک قدر متیقن در میان تمامی این اعاظم تثبیت شده است که حرمت و منع شرعی اولیه ندارد. دیدگاه مقام معظم رهبری نیز بر همین مبنا استوار است و قوانین جاری کشور نیز بر اساس همین دیدگاه تدوین و تنظیم گردیده است که این خود امر مسلمی در این زمینه به شمار می‌رود و در ادامه به تفصیل پیرامون آن سخن خواهیم گفت.

امر مسلم دیگری که در نظر تمامی این بزرگان محرز است، ضرورت اجتناب از محرماتی نظیر لمس و نظر نامحرم است که این جهت نیز تقریباً از مسلمات فقهی به شمار می‌رود و قطعاً نباید محقق گردد. بنابراین، این دو جنبه یعنی جواز تکوینی فی‌نفسه و حرمت مقارنات حرامی چون لمس و نظر، دو رکن مسلم نزد عموم فقهای عظام است.

بررسی فتاوا و فروع فقهی حضرت آیت الله العظمی سیستانی

اکنون مناسب است برخی از خصوصیات و فروعی را که بعضی از اعاظم مطرح فرموده‌اند، مورد امعان نظر و بررسی دقیق قرار دهیم. شایسته است این خصوصیات به طور مستقل واکاوی شوند؛ زیرا گاهی بحث صرفاً پیرامون جنبه فی‌نفسه لقاح است که مانعی در آن نیست، اما گاهی مسئله دارای تبعات و آثاری است که نیازمند تتبع و تدقیق است. باید بررسی نمود که آیا از منظر بزرگواران، جواز اصل مسئله ملازم با پذیرش و قبول مطلق تمامی تبعات آن است، یا اینکه برخی از اعاظم با اعمال قیود و شروط خاصی نسبت به آن تبعات مواضع متفاوتی اتخاذ فرموده‌اند که باید در آن‌ها دقت نمود. یکی از این دیدگاه‌ها، رأی حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی است که در ادامه قرائت می‌شود.

یکی از فضلا به قرائت فتاوای معظم‌له مبادرت ورزید: بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ۲۸۶۰: تلقیح زن جز با اسپرم شوهرش جایز نیست؛ خواه زن دارای همسر باشد یا نباشد، خواه زوجین به این امر رضایت داشته باشند یا نداشته باشند، و خواه این تلقیح توسط شوهر انجام پذیرد یا شخص دیگر.

مسئله ۲۸۶۱: اگر زنی با اسپرم مردی غیر از همسر خود تلقیح شود و از این طریق باردار گشته و فرزندی به دنیا آورد، چنانچه این واقعه بر حسب خطا و اشتباه رخ داده باشد به این معنا که مقصود تلقیح با اسپرم همسرش بوده ولیکن با اسپرم شخص دیگری مشتبه گردیده است، در این فرض بدون تردید فرزند به صاحب اسپرم ملحق می‌شود و حکم این مسئله همانند وطی به شبهه است. اما اگر این تلقیح آگاهانه و عامدانه صورت پذیرفته باشد، باز هم بعید نیست که فرزند به صاحب اسپرم ملحق گردد و تمامی احکام نسب از جمله ارث در میان آنان برقرار باشد؛ زیرا آنچه از ارث استثنا گردیده، فرزند متولد از زنا است و هرچند عملی که به انعقاد نطفه منجر شده حرام بوده، ولیکن این واقعه واجد حکم زنا نیست. همچنین این فرزند در هر دو حالت به مادر خویش ملحق می‌گردد و تفاوتی میان او و سایر فرزندان وی وجود ندارد. افزون بر این، در صورتی که زنی نطفه همسر خویش را از طریق مصاحقه و مانند آن به رحم زن دیگری منتقل نماید و آن زن باردار شده و فرزندی زاید، فرزند به صاحب نطفه و زنی که او را متولد ساخته ملحق می‌گردد، اگرچه تکوین این عمل حرام بوده است.

مسئله ۲۸۶۲: اگر تخمک زن و اسپرم مردی گرفته شده و بارور گردد و سپس در رحم مصنوعی قرار گیرد و فرزندی از این فرایند متولد شود، ظاهر آن است که فرزند به صاحبان تخمک و اسپرم ملحق می‌شود و میان او و آن دو، تمامی احکام نسب از جمله ارث جاری می‌گردد. البته چنانچه پیش از تحقق تلقیح، یکی از آن دو وفات یابد، فرزند از وی ارث نخواهد برد.

مسئله ۲۸۶۳: اگر تخمک بارورشده زنی در رحم زن دیگری قرار داده شود و در آنجا نمو یابد و فرزندی متولد شود، در ترتیب احکام مادر و فرزندی نسبت به هر یک از آن دو زن، رعایت احتیاط لازم است، هرچند محرمیت فرزند با صاحب رحم ثابت می‌باشد.

مسئله ۲۸۶۴: تلقیح زن با اسپرم همسرش در زمان حیات وی جایز است. البته اگر این اقدام مستلزم نگاه به مواضعی باشد که دیدن آن حرام است، یا لمس بخش‌هایی از بدن که لمس آن حرمت دارد، جز شوهر هیچ‌کس مجاز به انجام آن نیست، مگر در حالت ضرورت؛ نظیر آنکه بچه‌دار نشدن برای زن موجب عسر و حرج غیرقابل تحملی باشد و راهی برای بارداری جز این طریق متصور نباشد. حکم فرزندی که از این تلقیح حاصل می‌شود، بدون هیچ‌گونه تفاوت، همانند سایر فرزندان ایشان است. ولیکن تلقیح زن با اسپرم شوهر پس از وفات او، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و در صورت وقوع، فرزند از وی ارث نمی‌برد، هرچند به او منتسب است.

یکی از طلاب استفسار نمود: آیا رساله عملیه حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی اصل متن آن به عربی بوده و ترجمه گردیده است؟

فاضل دیگری پاسخ داد: خیر، این عبارت مأخوذ از کتاب «کوثر فتاوا» که توضیح‌المسائل فارسی ایشان است می‌باشد.

استفسار شد: آیا مستقیماً منتسب به خود معظم‌له است؟

پاسخ داده شد: بله، چنین است.

استاد بیان داشتند: بلی، معظم‌له میان زمان حیات و پس از ممات تفاوت قائل شده‌اند. در زمان حیات، اقدام مرد همراه با اراده و توجه التفاتی اوست؛ اما پس از فوت، هرچند اسپرم در بانک نگهداری شده و متعاقباً تلقیح صورت پذیرد – حتی اگر با زوجه خود او باشد – ایشان در حوزه ارث قائل به تفاوت شده‌اند.

یکی از حضار پرسید: آیا این تفاوت به جهت عارض شدن موت است؟

استاد پاسخ دادند: بله، به جهت فوت است. به هر روی، اصل مسئله که در آغاز فی‌نفسه جایز شمرده شد، شمول این جواز نسبت به تمامی این صور مورد پذیرش ایشان قرار گرفته است.

پرسش شد: آیا در فرضی که فرد پیش از فوت رضایت خود را اعلام نموده باشد نیز حکم چنین است؟

استاد فرمودند: خیر، اساساً عدم حیات فرد موضوعیت دارد. ایشان این قید را که اگر پیش از فوت راضی بوده باشد، پس از آن جایز باشد مطرح نفرموده‌اند. البته نکته جنابعالی حائز اهمیت است؛ بدین معنا که اگر فرد از ابتدا اقدام به ذخیره‌سازی اسپرم در بانک مربوطه نموده، هزینه‌های نگهداری آن را متقبل شده و تمهیدات لازم را فراهم آورده باشد – نظیر مبتلایان به سرطان بیضه یا بیماری‌های مشابه که پیش از جراحی و از دست دادن توان باروری، نطفه خویش را جهت بهره‌برداری‌های آتی ذخیره می‌نمایند – این امر قهراً ناشی از اراده و تصمیم‌گیری قبلی خود وی بوده است. با این حال، در کلام معظم‌له این تفکیک و تفصیل ذکر نگردیده است. ولیکن شاید بتوان میان فرضی که فرد با اراده خود اقدام کرده با فرضی که فاقد اراده بوده تفاوتی قائل شد، به‌ویژه آنکه ایشان مسئله ارث را مطرح فرموده‌اند. شایسته است این بخش از عبارت مجدداً قرائت شود تا دقت بیشتری در مفاد کلام ایشان صورت گیرد.

یکی از فضلا مجدداً بخش مربوط به پس از فوت را از مسئله ۲۸۶۴ قرائت نمود: تلقیح زن با اسپرم شوهرش در حال حیات وی جایز است. البته اگر این کار مستلزم نظر به مواضعی باشد که دیدن آن حرام است و لمس بخشی از بدن که لمس آن حرمت دارد، جز شوهر هیچ‌کس مجاز به انجام آن نیست، مگر در موارد ضرورت؛ مانند آنکه بچه‌دار نشدن برای زن مستلزم حرجی باشد که معمولاً قابل تحمل نیست و راهی برای بارداری جز این طریق وجود نداشته باشد. حکم فرزندی که از این تلقیح حاصل می‌شود، بدون هیچ تفاوتی همانند سایر فرزندان آنان است. ولیکن تلقیح زن با اسپرم شوهر پس از وفات وی بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و در صورت اقدام، فرزند از او ارث نمی‌برد، هرچند به او منتسب است.

استاد توضیح دادند: فرزند منتسب به وی محسوب می‌گردد؛ زیرا از حیث تکوینی تخمک متعلق به زوجه و اسپرم متعلق به زوج بوده و علقه زوجیت میان آنان برقرار بوده است. با این حال، معظم‌له بین زمان حیات و پس از وفات در ترتب آثار تفاوت قائل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که آثار ارث پس از فوت کاملاً دگرگون می‌شود. در این فتاوا، اشاره‌ای به فرض اراده قبلی شخص و ذخیره‌سازی نطفه در بانک نطفه نشده و حکم به صورت مطلق بر محور موت صادر گردیده است. بفرمایید، ادامه دهید.

فاضل دیگری از کتاب «الفقه للمغتربین» (فقه برای غرب‌نشینان) مسئله ۳۷۰ را قرائت کرد: در فرآیند تلقیح آزمایشگاهی تخمک، گاهی چندین جنین تکوین می‌یابد و چه بسا انتقال و کاشت تمامی آنها در رحم مادر برای وی مخاطره‌آمیز یا مهلک باشد. آیا برگزیدن یکی از جنین‌ها و اتلاف مابقی جایز است؟ پاسخ: کاشت تخمک بارورشده که در محیط آزمایشگاهی حاصل گردیده واجب نیست؛ بنابراین در فرض مذکور می‌توان یکی را برگزید و مابقی را تلف نمود و از بین برد.

مسئله ۳۶۸: آیا باروری آزمایشگاهی جایز است؟ بدین معنا که تخمک زن و نطفه مرد را جدا نموده و در خارج از رحم تلقیح کنند و سپس آن را به درون بدن منتقل سازند؟ پاسخ: این عمل فی‌حدذاته جایز است.

تحلیل ملازمات و لوازم فقهی جواز تلقیح فی نفسه

استاد بیان فرمودند: بر اساس این مسئله که عمل مذکور فی‌حدذاته جایز شمرده شده است، می‌توان بدین نحو استنتاج نمود که اشکال مطرح‌شده از سوی آقایان موسوی و برادری وارد و موجه است. بدین معنا که وقتی شما اصل عمل را فی‌نفسه فاقد مانع شرعی می‌دانید، لازمه آن جواز تفصیلی است مگر آنکه موارد خاصی استثنا گردد که در آن صورت باید کیفیت و وجه استثنا را تبیین نمود. اگر این عمل به نحو مطلق جایز باشد، بدین معناست که مرد در زمان حیات خویش می‌تواند اجازه تلقیح اسپرم خود را با تخمک دیگری صادر کند و این امر محقق شود، که شما می‌فرمایید فی‌نفسه مانعی ندارد. از سوی دیگر، زن اجنبی نیز مجاز است تخمک خود را جهت تلقیح ارائه دهد. در این فرض، هیچ رابطه‌ای میان این مرد و زن برقرار نیست و شما نیز می‌فرمایید این عمل فی‌حدذاته بلااشکال است.

حال چنانچه مردی اجنبی اراده کند اسپرم او با تخمک زنی – بدون تشخص هویت طرفین یا حتی به صورت مجهول‌الهویه – لقاح یابد، و از سوی دیگر تخمک آن زن نیز با این اسپرم تلقیح شود، بر پایه مبنای فوق که قائل به جواز فی‌نفسه است، تالی فاسد یا لازمه این سخن آن خواهد بود که اگر این لقاح در لوله آزمایشگاهی محقق گردد و جنین حاصله در محیط رحم مصنوعی پرورش یابد و به یک انسان کامل مبدل شود، این نوزاد فرزند شرعی مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک به شمار خواهد رفت؛ چرا که اصل فرآیند فاقد منع شرعی دانسته شده است.

در مرتبه بعد، اگر شخص ثالثی به عنوان متقاضی وارد این فرایند شود و خواهان آن باشد که بدون دخالت صاحبان نطفه، جنین حاصله از این دو نطفه را در رحم اجاره‌ای زنی قرار دهد و پرورش یابد – با توجه به اینکه صاحبان اصلی نطفه نیز فی‌نفسه منعی برای این کار نداشتند – و این شخص ثالث با تأمین هزینه‌ها (همچنان که امروزه امور خیریه در این زمینه‌ها فعال هستند) نطفه بارورشده را در رحم اجاره‌ای مستقر سازد، از آنجا که اصل عمل فاقد حرمت وضعی و تکلیفی بوده، این فرآیند نیز طی شده و فرزند متولد می‌گردد.

البته در تمامی این فروض، لازم است تبعات و آثار جانبی آن به دقت محاسبه گردد. از جمله این تبعات، عدم ارتکاب فعل حرام است. برای مثال، اگر ابزار تزریق نطفه به خود زن واگذار شود تا شخصاً اقدام به تزریق نماید، با توجه به جواز فی‌نفسه اصل عمل، این فرآیند بدون ارتکاب گناهی نظیر لمس و نظر نامحرم محقق می‌شود و جنین در جایگاه طبیعی خود در رحم مستقر می‌گردد. یا فرض شود خود زن پزشک باشد و شخصاً اقدام کند (السلام علیکم و رحمة الله).

بر اساس این مبنا که قائل به جواز فی‌نفسه در تمامی این صور هستید، ناگزیر باید ملتزم شوید که تفاوتی میان این حالات وجود ندارد. در نتیجه، فرزندی که از این طریق متولد می‌شود، فرزندی صالح و مشروع خواهد بود و تنها باید آثار محرمیت و تبعات فقهی مترتب بر آن را محاسبه نمود. بله، تکویناً این نوزاد فرزند واقعی صاحب اسپرم ژنتیکی به شمار می‌رود و بر اساس فتوای معظم‌له، تفاوتی میان او و سایر فرزندان وی نخواهد بود. از سوی دیگر، نسبت به زنی که تخمک از او اخذ گردیده نیز فرزند وی محسوب می‌شود و طبق مبنای ایشان، تفاوتی با سایر فرزندان او نخواهد داشت. بدین ترتیب، همان‌گونه که دیگر فرزندان منتسب به او هستند، این فرزند نیز منتسب به اوست و در صورت حیات صاحبان نطفه در زمان عمل، ارث نیز به طور مسلم برقرار خواهد بود؛ چرا که تفاوتی که معظم‌له قائل شده‌اند تنها ناظر به فرض ممات است. بنابراین در زمان حیات، این فرآیند موجب ترتب ارث نیز می‌گردد. تا این مرحله، تقریر مسئله بر اساس مبانی فقهی حضرات اعاظم، یک دیدگاه عام و مشترک تلقی می‌شود.

ماهیت حرمت مقدمات و روش شناسی مواجهه با فتاوا

یکی از فضلا پرسش نمود: نکته کوچکی پیرامون مبنای نخست وجود دارد؛ آیا حرمت نظر و لمس واجد عنوان نفسی است یا تبعی؟

استاد فرمودند: حرمت آنها تبعی و مقدماتی است و این امر آشکار است.

شاگرد مطرح کرد: در صورت تبعی بودن، دیگر وجهی برای این مناقشه باقی نمی‌ماند.

استاد فرمودند: ذکر این جهت از باب تبیین همه‌جانبه مسئله است.

شاگرد گفت: به نظر می‌رسد نیازی به این ذکر نباشد.

استاد پاسخ دادند: این امر یقینی است که اعاظم فقها آن را حرمت تبعی قلمداد می‌کنند.

شاگرد افزود: بنابراین تطرق به آن ثمره‌ای ندارد.

استاد فرمودند: مقصود از بیان آن، تنبیه بر عدم جواز ارتکاب این افعال در مقدمات عملی است.

شاگرد سئوال نمود: آیا مواجهه و روش فهم ما نسبت به متن فتاوای فقهی با مواجهه و فهم ما از متون روایی و مأثورات شرعی یکسان باشد، واجد اشکال نیست؟

استاد پاسخ دادند: شاید مانعی نداشته باشد.

شاگرد تبیین کرد: همان‌گونه که پیش از درس اشاره فرمودید که فضلای دانشگاهی خواهان انتظام علمی هستند؛ آیا می‌توانیم نظم‌گیری و فهم منطق ساختاری را که از روایات استظهار می‌کنیم، به همان کیفیت از فتاوا نیز استنباط نماییم؟ زیرا فتوا حاصل اجتهاد فقیه است و متن روایت مأثور به شمار نمی‌رود.

استاد فرمودند: بلی، تفاوت آشکار است.

شاگرد افزود: ممکن است تعابیر فتاوا در جزئیات اجتهادی دچار خطا یا مسامحه در تعبیر شود.

استاد فرمودند: بلی، ولیکن توجه داشته باشید...

شاگرد ادامه داد: متن فتوا اساساً برای مقام عمل و تقلید مکلفین تدوین شده است، نه برای استنباط منطق اجتهادی و ساختار اصولی.

استاد فرمودند: فرمایش شما متین است، اما این نکته نیز وجود دارد که اگر فتوایی مورد مداقه قرار گیرد و همسو و سازگار با متون روایی یافته شود به‌گونه‌ای که تعارضی با ادله نقلی نداشته باشد، قابل اعتناست.

شاگرد گفت: اساس اجتهاد نیز همین است که مجتهدین فتوایی صادر می‌کنند که با روایات ناسازگار نباشد.

استاد فرمودند: بله، تعارضی ندارد.

شاگرد افزود: اما این همسویی مجوز آن نیست که همان مواجهه علمی و تحلیل ساختاری که با روایات داریم، عینا با فتاوا نیز اعمال کنیم.

استاد فرمودند: خیر، التزام به پذیرش تمامی خصوصیات فتاوا لازم نیست؛ بلکه مواجهه ما در اینجا ناظر به مقام عمل است. از آنجا که مکلفین درصدد عمل هستند، در این مقام، مدلول روایات و مفاد فتاوا هم‌عرض قرار می‌گیرند؛ یعنی در مقام عمل، آنچه از روایات استظهار می‌شود با آنچه فتاوا بیان می‌دارند در صورت عدم مزاحمت یکسان است. اما اینکه حقیقت امر در لوح واقع چیست، مسئله دیگری است و کسی مدعی ترادف کامل این دو حوزه نیست.

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی شیوع روش‌های تلقیح آزمایشگاهی

یکی از فضلا اظهار داشت: یکی از تبعات مهمی که باید بدان توجه نمود این است که اگر استحصال اسپرم و نطفه و پرورش آزمایشگاهی آن تا مرحله تکوین انسان به سهولت میسر گردد، به مرور زمان رغبت به ازدواج در جامعه تقلیل خواهد یافت که این خود پیامدهای ناگواری در آینده اجتماع خواهد داشت. همچنان که در مباحث پیشین مطرح گردید که برخی از باب اضطرار و برای مقابله با پیری جمعیت کشور قائل به لزوم این اقدامات شدند، در اینجا نیز می‌توان استدلال نمود که شیوع این روش‌ها کاهش چشمگیر نرخ ازدواج را به دنبال خواهد داشت.

استاد فرمودند: بسیار خوب.

شاگرد افزود: در صورت کثرت این روش‌ها، این اثر آشکار خواهد بود، به‌ویژه آنکه آمار ناباروری نیز افزایش یافته است.

استاد فرمودند: مسئله صرفاً آمار ناباروری نیست، بلکه رواج یافتن این فرهنگ است که پیامدهای جدی دارد; نظیر آنچه درباره برخی جوامع غربی مانند آلمان نقل می‌کنند که افراد تا سنین بالا تن به ازدواج نمی‌دهند و پس از چهل سالگی نیز صرفاً به جهت نیاز به مراقبت اقدام به این امر می‌کنند که دیگر کارکرد طبیعی ازدواج را ندارد. اگر این فرهنگ لقاح آزمایشگاهی و روش‌های جایگزین رواج یابد، افراد با خود می‌اندیشند چرا باید زیر بار تعهدات مالی، مهریه و تکالیف خانوادگی بروند.

یکی از حضار گفت: این امر موجب تکوین موضوعات جدیدی می‌گردد؛ آیا این اقدامات صرفاً از باب اضطرار صورت می‌پذیرد یا جنبه عادی به خود می‌گیرد؟ هم‌اکنون در کشور ما افراد بسیاری که با مشکل ناباروری مواجه هستند از این روش‌ها استفاده می‌کنند.

استاد فرمودند: بلی، فراوانی این موارد قابل توجه است.

شاگرد افزود: فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی زمینه‌ساز تسهیل این مسیر است.

استاد فرمند: البته این تسهیل ناظر به موارد اضطرار نیست بلکه مطلق است.

استاد فرمودند: بله، موضوع پدید آمدن یک فرهنگ نوین است. امروزه برخی از بانوان بر این باورند که فرآیند بارداری موجب دگرگونی در ساختار زیستی و تناسب اندام آنان می‌گردد و از این رو، ترجیح می‌دهند از رحم اجاره‌ای زنی که به این امر رضایت داده است بهره جویند؛ هرچند این اقدام مستلزم هزینه‌های گزاف مالی باشد. آنان تحمل این هزینه را ترجیح می‌دهند. البته همان‌گونه که اشاره شد، این موارد در شرایط کنونی نادر و در حکم معدوم است، ولیکن وقوع آن مسبوق به سابقه است. با این حال، تعمیم این امر به عنوان یک فرهنگ عمومی و همگانی، دور از ذهن می‌نماید؛ چنان‌که جناب آقای حائری نیز می‌فرمایند تکوین چنین پدیده‌ای به صورت عام مستبعد است؛ چرا که فرآیند طبیعی بارداری همواره سهل‌تر و دسترس‌پذیرتر است. اما از سوی دیگر، عباراتی نظیر تشبیه زایمان طبیعی به امور حیوانی که بعضاً شنیده می‌شود، حاکی از جابجایی ارزش‌ها در لایه‌هایی از جامعه است. ما این تالی فاسد فرهنگی را تصدیق می‌کنیم و ناگزیر این پدیده جایگاه خود را باز خواهد یافت. ولیکن وظیفه ما در اینجا تحلیل احکام تکلیفی و وضعی (حلال و حرام) است و نباید مباحث تحت‌الشعاع این جهات قرار گیرد. هرچند این تبعات قهری است، اما شیوع فراگیر آن به‌گونه‌ای که در روستاها و تمامی شهرها جایگزین شیوه طبیعی تشکیل خانواده و بارداری شود، متصور نیست و عامه مردم همچنان بر اساس سنن اصیل و فرآیند طبیعی اقدام به ازدواج و فرزندآوری می‌نمایند. بفرمایید، ادامه دهید.

بررسی فروض خاص انتقال جنین و تلقیح اسپرم غیر همسر

یکی از فضلا از همان منبع مسئله ۴۳۷ را قرائت نمود: در برخی کشورهای غربی مرسوم گردیده است که تخمک زن و اسپرم مرد را اخذ نموده، در رحم مصنوعی بارور می‌سازند و سپس جنین تکوین‌یافته را به رحم مادرِ زنِ صاحب‌تخمک (مادربزرگ جنین) منتقل می‌نمایند تا در آنجا پرورش یافته و متولد شود. اولاً آیا کاشت جنین در رحم مادربزرگ جایز است؟ ثانیاً مادر شرعی این طفل کیست؟ پاسخ: جواز این عمل مشکل است، قطع نظر از اینکه چنین اقدامی احیاناً متوقف بر لمس و نظر نامحرم می‌گردد. و چنانچه تلقیح مصنوعی محقق شد، در تعیین مادر نسبی طفل، دو احتمال وجود دارد؛ لذا مقتضای احتیاط آن است که حقوق و احکام مادری نسبت به هر دو زن (صاحب تخمک و مادر او که حامل بوده است) رعایت شود.

مسئله ۴۳۸: گاهی اسپرم مرد در بانک مخصوص نگهداری می‌شود؛ آیا برای زن مسلمان مطلقه‌ای جایز است که اسپرم مرد بیگانه‌ای را با اذن او و بدون علقه زوجیت به خود تلقیح نماید؟ و چنانچه اسپرم متعلق به همسر سابق او باشد، آیا این کار در ایام عده جایز است؟ پس از انقضای عده چطور؟ پاسخ: تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن جایز نیست. اما تلقیح اسپرم همسر در ایام عده رجعیه جایز بوده و پس از انقضای عده جایز نخواهد بود.

یکی از فضلا ابراز داشت: در این مسائل حساسیت ویژه‌ای نسبت به اجتناب از لمس و نظر نامحرم ابراز گردیده است؛ در حالی که در جراحی‌های عمومی پزشکی، نظیر جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم) توسط پزشک مرد، به جهت ناچاری مشکلی مطرح نشده است، اما در فتاوای مربوط به تلقیح، بر عدم لمس و نظر تأکید فراوان شده است که به نظر می‌رسد واجد حساسیت مضاعف باشد.

استاد تبیین فرمودند: منشأ این تفاوت در آن است که در جراحی‌های عمومی، ضرورت حفظ سلامت و درمان بیمار مطرح است؛ نظیر جراحی کلیه یا سایر اعضا که برای صیانت از حیات شخص انجام می‌پذیرد. ولیکن در فرآیند بارداری اختیاری، عنوان ضرورت درمانی احراز نمی‌شود تا مجوزی برای ارتکاب محرماتی چون لمس و نظر نامحرم باشد؛ از این رو فقها بر این امر حساسیت نشان داده و اقدام بدون ضرورت را غیرمجاز شمرده‌اند.

شاگرد گفت: شاید از منظر پزشکی در برخی موارد چاره‌ای جز این نباشد.

استاد فرمودند: بلی، چنانچه ضرورت پزشکی احراز نگردد، ارتکاب آن مجاز نخواهد بود.

واکاوی فقهی انتقال جنین به رحم محارم و مسئله مادر پرورشی

استاد ادامه دادند: یکی از مسائل بسیار شایع در جامعه کنونی، فقدان فرزند در کانون خانواده و تبعات ناشی از آن است. برخی به جهت محرومیت از فرزند، ناگزیر به نگهداری از حیواناتی چون سگ روی می‌آورند تا نیازهای عاطفی خویش را جبران نمایند. بی‌تردید، فقدان فرزند پیامدهای گوناگونی دارد و وجود این نیاز عاطفی شدید را نیز می‌توان مرتبه‌ای از اضطرار دانست؛ چرا که رنج و محنت زوجین نابارور بسیار عمیق است. تجلی عواطف انسانی در آغوش کشیدن نوزاد و تبادل نگاه‌های عاطفی میان والدین و فرزند، مقتضای خلقت بشری است و نمی‌توان زوجین را به تحمل همیشگی این محرومیت ملزم ساخت.

یکی از فضلا گفت: به هر حال، این امر شایسته‌تر از مفاسد دیگر است.

استاد فرمودند: بله، در اینجا بحث از انتساب نامشروع در میان نیست؛ بلکه سخن در شیوه‌های گوناگون تکوین فرزند است. مقصود بنده از طرح این مباحث استدلالی آن است که دریابیم وجوه تفاوت در عدم پذیرش برخی صور چیست. برای نمونه، در فرضی که رحم مادرزن یا مادرشوهر سالم باشد و اراده شود نطفه بارورشده در رحم آنان مستقر گردد – که فی‌نفسه فاقد اشکال تکلیفی بود – چه مانع شرعی مستقلی وجود دارد که پس از لقاح آزمایشگاهی، جنین در رحم مادرزن یا مادرشوهر کاشته شده و متولد شود؟

بنده در خصوص دیدگاه منع‌آمیز حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی تأملاتی دارم و وجه این منع برای من کاملاً منقح نیست. هرچند پیش‌تر تبیین نمودیم که در این حالت، طفل واجد دو مادر خواهد بود: یکی مادر ژنتیکی (صاحب تخمک) و دیگری مادر پرورشی (صاحب رحم که او را حمل نموده است). بنده بر این باورم که این مسئله باید به دقت منقح گردد. مادری که به عنوان حامل و پرورش‌دهنده طفل شناخته می‌شود و طفل در بطن او نمو می‌یابد تا استخوان‌هایش محکم شده و گوشت بر پیکرش بروید؛ این رابطه منشأ ترتب آثار محرمیت خواهد بود. حتی اگر پیش از آن نیز به لحاظ انتساب به دختر وی، رابطه مادربزرگی برقرار بوده باشد، در حال حاضر علاوه بر آن، عنوان مادر پرورشی نیز صادق خواهد بود و تجمیع این عناوین منعی ایجاد نمی‌کند. لذا وجهی برای تشدید منع شرعی در این خصوص به نظر نمی‌رسد.

یکی از فضلا مطرح ساخت: مگر آنکه ویژگی نمو و پرورش منحصر به ارتضاع (شیرخوارگی) باشد و ادله دلالت بر خصوصیت شیر داشته باشند.

استاد فرمودند: این نکته قابل بررسی است.

شاگرد افزود: اگر ملاک أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ یعنی رویش گوشت و استحکام استخوان باشد...

استاد فرمودند: بلی، همین‌گونه است.

شاگرد تبیین کرد: به طریق اولی، مادری که جنین را در بطن خویش پرورش داده، سهم بیشتری در تکوین فیزیولوژیک او دارد؛ چنان‌که در رایزنی‌های پزشکی مطرح است که جنین حتی در صورت مواجهه مادر با کمبود کلسیم، نیاز خویش را از ذخایر بدنی او تأمین می‌کند که این فرآیند بسیار عمیق‌تر از ارتضاع است، مگر آنکه تعبدی خاص در شیرخوارگی مدنظر باشد.

استاد فرمودند: در روایات باب رضاع، علت ترتب احکام بیان گردیده است؛ علتی نظیر أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ که مقتضای تتبع عقلایی، تسری ملاک آن به نحو اولویت به دوران بارداری است. در هر حال، طفل واجد دو انتساب خواهد بود: انتساب ژنتیکی به مادر اصلی (که از طریق دختر مادرزن منتقل شده) و انتساب به مادر پرورشی (مادرزن که حامل بوده است). قرار گرفتن جنین در رحم مادرزن هرگز منشأ ژنتیکی او را زایل نمی‌سازد و از منظر عرفی و پزشکی، انتساب او به صاحب تخمک محفوظ است، ولیکن وصف مادریِ پرورشی نیز به جهت حمل و تغذیه در رحم صادق است.

اما فرض عکس این مسئله شایان تأمل بیشتری است; بدین معنا که تخمک مادرزن بارور گردیده و در رحم دخترش کاشته شود که این فرض مسائل فقهی پیچیده‌تری پدید می‌آورد.

یکی از حضار گفت: این امر مستلزم جمع بین مادر و دختر در فرایند تکوین است.

استاد فرمودند: بله، هرچند در اینجا نیز دختر عنوان مادر پرورشی را خواهد داشت. این فرض در استفتائات مطرح نگردیده، با اینکه تحقق آن محتمل است.

شاگرد افزود: چنانچه قائل به جواز مطلق تلقیح باشیم، این فرض نیز باید جایز شمرده شود.

استاد فرمودند: احسنت؛ این همان دیدگاه مشترکی است که جنابعالی و جناب آقای موسوی بر آن اتفاق نظر دارید. هنگامی که اصل عمل فی‌نفسه جایز دانسته شد، نمی‌توان در فروع آن قائل به منع گردید. مباحث مربوط به ارث، محرمیت و سایر آثار حقوقی، احکامی ثانوی و منفک از اصل تکوین هستند که باید به طور مستقل و بر اساس ضوابط فقهی استخراج و پاسخ داده شوند.

جمع بندی و تدوین محورهای اساسی بحث

مقتضای تحقیق و منوال بحث تا این مرحله آن است که ملازمات دیدگاه مشهور فقها را پذیرفته و به لوازم فقهی آن پایبند باشیم. همان‌گونه که اشاره شد، حرمت افعالی چون لمس و نظر نامحرم ناظر به ضرورت است؛ حال چنانچه فرداً حرامی نیز در مقدمات رخ داده باشد، ما در مقام ترتب آثار تکوینی و وضعی بر جنین متولدشده هستیم. یکی از این ابعاد، جنبه‌های روانی و عاطفی است و دیگر بعد، تبعات اجتماعی است که جناب آقای شمس به درستی بدان اشاره فرمودند و محاسبات پیرامون آن حائز اهمیت بالایی است.

از حیث حکم اولیه شرعی، چنانچه در فی‌نفسه بودن عمل اشکالی نباشد، باید تمام این صور را جایز دانست. نفی عنوان زنا در فتوای حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی کاملاً دقیق و موجه است؛ زیرا عنوان زنا بر این موارد صادق نیست. هرچند معظم‌له اقدام ابتدایی در برخی صور را غیرجایز شمرده‌اند، ولیکن در فرض وقوع، آثار و احکام وطی به شبهه را مترتب ساخته‌اند؛ خواه این عمل از روی جهل رخ داده باشد که قطعاً حکم شبهه دارد، و خواه آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد که باز هم آثار نسب و ارث را بر آن جاری دانسته‌اند. الحق والانصاف این مجتهد عالی‌قدر با دقت نظر والای خویش، حقیقت علمی مسئله را تبیین فرموده‌اند. بدین ترتیب، هرچند فاعل گناهکار باشد، آثار وضعی طفل منتسب، منطبق بر احکام شبهه خواهد بود.

بنابراین، سه محور اساسی در این بحث منقح می‌گردد: نخست آنکه عموم اعاظم فقها اصل تکوین را فی‌نفسه فاقد منع شرعی دانسته‌اند، که این برداشت از فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز استظهار شده است. این موارد باید به صورت مدون و منسوب ارائه گردند. استثنائات مطرح در فتوای حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی ناظر به مرتبه تکلیفی و برای ممانعت از رواج آن است، اما در فرض وقوع، آثار حقوقی و نسب طفل محفوظ بوده و واجد عنوان زنا نیست، بلکه همانند سایر فرزندان منتسب به پدر و مادر خواهد بود. محور دوم، تبعی بودن حرمت لمس و نظر نامحرم است که تأثیری در طهارت مولد و آثار نسبی جنینِ تکوین‌یافته ندارد؛ هرچند ارتکاب حرام در مقدمات معصیت به شمار می‌رود، اما مستقلاً مورد عقاب است و به طفل سرایت نمی‌کند. با این تبیین، صحت این دو موضع آشکار گردید.

محور سوم، مبحث ارث است که برخی از فقها ترتب آن را منوط به حیات صاحب نطفه در زمان انعقاد ساخته‌اند. یکی از فضلا پیشنهاد نمود: آیا امکان‌پذیر است پس از گذشت دو دهه از ولادت این‌گونه فرزندان، پژوهشی آماری و میدانی پیرامون ویژگی‌های اخلاقی و روان‌شناختی آنان در جامعه صورت پذیرد تا دریابیم چه خصوصیاتی دارند؟

استاد فرمودند: ویژگی‌های رفتاری بیشتر متأثر از عوامل تربیتی است و لزوماً ارتباط ساختاری با کروموزوم و جنین ندارد.

شاگرد گفت: تفاوت این گروه در شرایط کنونی به سهولت قابل تمیز نیست.

استاد فرمودند: مقصود بنده استدلال فقهی به این امر نیست، بلکه بررسی علمی ابعاد آن مطرح است.

شاگرد افزود: این امر در کشورهای غربی مورد رصد و ارزیابی آماری قرار می‌گیرد. همچنین برخی از مفسران با استشهاد به کریمه ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ به تبیین این پدیده پرداخته‌اند که چگونه از پدری فاقد علائم حیات، فرزندی زنده متولد می‌شود.

استاد فرمودند: بله، تامل حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در تفاوت میان حیات و ممات صاحب نطفه بسیار موجه است; چرا که انتساب طفل در زمان حیات، انتساب به موجودی واجد اراده است، در حالی که انتساب به شخص متوفی فاقد این جنبه ارادی است. معظم‌له هرچند انتساب تکوینی و ژنتیکی را نفی نمی‌کنند، اما در حوزه ترتب احکام حقوقی نظیر ارث، مقتضای احتیاط را جاری ساخته‌اند؛ زیرا میان اراده شخص زنده که احتمال کسب رضایت و پذیرش تبعات از او وجود دارد، با شخص متوفی تفاوت آشکار است. در هر حال، فرزند صالح مایه برکت و استغفار برای والدین است؛ چنان‌که در روایات بر وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ تأکید شده است.

شایسته است اعاظم و فضلا در مفاد این احتیاط واجب تأمل بیشتری بفرمایند تا منشأ و قلمرو این احتیاط منقح گردد که آیا التزام به آن متعین است یا خیر. این بررسی باید با کمال دقت صورت پذیرد تا در جلسه آتی این مبحث را به پایان برسانیم؛ به‌ویژه آنکه این موضوع هم‌اکنون به عنوان یک مسئله مستحدثه و جدی در مراکز درمانی یزد مورد ابتلا و سؤال جدی مراجعین و متصدیان قرار گرفته است.