جواز شرعی تعیین ویژگی‌های تکوینی نوزاد/مهندسی ژنتیک /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/مهندسی ژنتیک /جواز شرعی تعیین ویژگی‌های تکوینی نوزاد

ابعاد فقهی و حقوقی مسئله رحم جایگزین

پیش از این، مباحثی پیرامون موضوع «رحم جایگزین» (رحم اجاره‌ای) و ویژگی‌های فقهی و ابعاد حقوقی مترتب بر آن مطرح گردید و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. پرواضح است که این جستار از گستردگی و ابعاد بسیار وسیعی برخوردار است؛ لیکن ما در این مقام، فرضیات ناظر بر مباحث علمی آن را مورد مداقه قرار می‌دهیم. نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف، قوانین متعددی را متناسب با مقتضیات خود در این خصوص وضع نموده‌اند. شایان ذکر است که در جمهوری اسلامی ایران نیز این فرایند بحمدالله رشد چشمگیر و شایسته‌ای یافته است؛ چنان‌که طبق آمارهای واصله، تا کنون بالغ بر صد و هشتاد و اندی هزار ولادت نوزاد از این طریق ثبت گردیده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده حاکی از آن است که این نوزادان فاقد هرگونه نقص پیش‌بینی‌نشده بوده‌اند. در ارزیابی‌های تطبیقی میان کشورهای مختلف، به ندرت مواردی گزارش شده است که در آن‌ها مشکلی متوجه نوزاد یا مادرِ جایگزین (حامل رحم اجاره‌ای) شده باشد؛ از این رو، این فرآیند غالباً قرین موفقیت بوده و چالش یا معضل خاصی پدید نیاورده است.

بدیهی است این اقدامات تماماً تحت نظارت پزشکان متخصص صورت می‌پذیرد؛ بدین ترتیب که پیش از وقوع تلقیح، در یک بازه زمانی ده الی پانزده روزه، داروها و درمان‌های تمهیدی ویژه‌ای جهت آماده‌سازی فیزیولوژیک فردِ متقاضیِ حملِ جنین تجویز می‌گردد. وضعیت جسمانی زنی که داوطلب اهدای رحم خویش است، از اهمیت وافری برخوردار است و موقعیت وی از حیث طبی پایش می‌شود تا سلامت و آمادگی کامل وی احراز گردد؛ به‌ویژه از جهت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر دیابت، چرا که بروز دیابت بارداری عارضه‌ای مجزا و محتمل است و به همین سبب، پزشکان در این جهت با دقت ویژه‌ای اقدام می‌ورزند. فردی که از سلامت بدنی مقتضی برخوردار بوده و آمادگی لازم را جهت اهدای تخمک داراست، و همزمان رحم او نیز پذیرای پرورش جنین می‌باشد، پس از مصرف داروها و پیگیری پروتکل‌های درمانی مقرر از سوی پزشکان معالج، بستر جسمانی‌اش مهیای دریافت تخمک بارورشده می‌گردد؛ تخمکی که سرانجام آماده گردیده تا به عنوان شخص ثالث، در بدن فرد دیگری که رحم او آمادگی کامل دارد، مستقر شود.

بر اساس گزارش‌ها و مستندات موجود، با وجود تشتت قوانین در کشورهای گوناگون، محور اصلی مقررات بر این قاعده استوار است که پس از تولد نوزاد، شخصِ حامل که وظیفه پرورش و حمل جنین را عهده‌دار بوده است، حق هیچ‌گونه ادعا یا مطالبه‌ای نسبت به نوزاد نخواهد داشت. قوانین مصوب در این زمینه به گونه‌ای تدوین یافته‌اند تا مانع از بروز هرگونه چالش حقوقی ثانویه در آینده گردند.

طرح فرضیه انشای صیغه خاص برای پرورش جنین

بنده فرضیه‌ای را مطرح ساخته‌ام که مقتضی است فضلای محترم آن را در چارچوب برنامه‌های جاری در جمهوری اسلامی ایران مورد امعان نظر و پژوهش قرار دهند. به نظر بنده، انشاء و اجرای صیغه‌ای خاص با این ماهیت شرعاً فاقد اشکال بوده و قابل طرح است؛ یعنی قرائت صیغه‌ای مخصوص جهت رشد و پرورش جنین. از آنجا که در فقه عقود و ایقاعات مختلفی انشاء می‌شود، این مورد نیز می‌تواند به عنوان سنخی از عقود تلقی گردد؛ بنابراین چه مانعی دارد که بدان رسمیت بخشیده شود تا دغدغه‌ها و شبهات مقدر در اذهان به طور کامل مرتفع گردد؟ به تعبیر دیگر، طرفین عقد، صیغه را صرفاً به منظور پرورش جنین در رحم زوجه جایگزین انشاء می‌نمایند و مدت آن نیز تا زمان وضع حمل، کاملاً معین و منضبط است. در این فرآیند، تمامی قواعد و ضوابط مصرح در فقه امامیه رعایت می‌گردد و غرض اصلی صیغه نیز بر همین امر استوار است. ترسیم بحث به این شیوه بی‌اشکال به نظر می‌رسد. شایسته است فضلای حاضر در جلسه و همچنین پژوهشگرانی که متعاقباً مباحث بنده را استماع و بررسی می‌نمایند، عنایت تام داشته باشند که این فرضیه، فرضیه‌ای بسیار ارزشمند و گره‌گشاست؛ چرا که با پذیرش آن، به نظر می‌رسد هیچ معضل شرعی باقی نماند. زنی که می‌پذیرد نطفه بارورشده (حاصل از لقاح اسپرم مرد با تخمک زنِ صاحب نطفه) در رحم او یا در رحم شخص ثالثی مستقر شود، صیغه‌ای را صرفاً جهت این امر جاری می‌سازد و این قرارداد در قالب همین صیغه تجلی می‌یابد. این صیغه محرمیت با این قید انشاء می‌شود که: «من شما را در این راستا اجاره (یا اجیر) می‌نمایم»؛ یا حتی بدون استفاده از واژه «اجیر»، تعهدی ایجاد شود بر این مبنا که ارتباط خاصی جهت تکون فرزند از طریق انتقال نطفه مرد به رحم زن برقرار گردد و زن با دریافت پیش‌پرداخت معین و مبالغ ماهانه مشخص، رضایت خویش را ابراز دارد. به نظر می‌رسد این قرارداد با ویژگی‌های مذکور، صیغه‌ای منحصر به این موضوع بوده و محذور شرعی در پی نخواهد داشت. چه بسا پذیرش این سنخ از توافقات برای بانوان نیز امری متعارف گردد و صیغه مربوطه عطف به همین توافق انشاء شود. این امر موجب می‌گردد که ایجاب و قبولی با این کیفیت شکل گیرد و در نتیجه، این فرآیند از مشروعیت کامل برخوردار شده و هیچ چالشی پدید نیاید؛ ضمن آنکه مادر حقیقی، همان صاحب تخمک (مادر ژنتیکی) خواهد بود، خواه جنین در رحم خود او رشد یابد و خواه در رحم شخص ثالث مستقر گردد.

بررسی ابعاد فقهی و پزشکی مسئله رضاع و شیردهی

مسئله دیگر، بحثِ رضاع و ارضاع (شیردهی) است که بنده هنوز ابعاد علمی و پزشکی آن را به طور کامل واکاوی نکرده‌ام تا مشخص شود پزشکان متخصص چه رویکردی در این زمینه دارند؛ برای مثال، آیا این امکان وجود دارد که با مداخلات پزشکی از ترشح شیر جلوگیری نموده و آن را خشک کنند تا آن بانو بتواند مجدداً در فرآیند اهدای تخمک برای فرد دیگری مشارکت جوید؟ این مسئله هنوز برای بنده وضوح علمی نیافته است و این پرسش مهم پزشکی مطرح است که آیا قطع شیردهی به وسیله دارو و درمان یا روش‌های دیگر امکان‌پذیر است یا خیر؟ از سوی دیگر، با تولد نوزاد، مادرِ حامل شیردار می‌شود؛ حال آیا امکان‌پذیر است که بر اساس قراردادی مجزا و در قبال دریافت اجرتی مشخص، وی به مدت شش ماه یا یک سال وظیفه شیردهی به نوزاد را عهده‌دار شود تا رشد اولیه نوزاد به حد کمال برسد و متعاقب آن، تغذیه نوزاد با شیرهای جایگزین ادامه یابد؟ بنده هنوز استعلام تخصصی از جامعه پزشکی در این خصوص به عمل نیاورده‌ام تا پاسخ مقتضی را دریافت دارم؛ لیکن ظاهراً این فرضیه، فرضیه‌ای موجه به نظر می‌رسد که زنی که وضع حمل نموده، در این بازه زمانی اقدام به شیردهی کند تا نوزاد از شیر مادر تقویت گردد، هرچند که آن مادر از حیث ژنتیکی قرابتی با نوزاد نداشته باشد. فرضیه دیگر آن است که مادرِ ژنتیکی (صاحب تخمک) با استفاده از تمهیدات پزشکی، هورمون‌درمانی و مداخلات فیزیکی، توانایی شیردهی یافته و خود نوزاد را تغذیه نماید. بررسی این فرضیه‌ها مستلزم ارزیابی میزان پیشرفت‌های پزشکی در این حوزه است. از منظر فقهی، بسیار شایسته است که نوزاد از شیر مادر ژنتیکی خویش (صاحب تخمک) تغذیه کند و در مرتبه بعد، اگر تغذیه از شیر مادرِ جایگزین (که در واقع نقش مادر ثانوی یا حامل را ایفا نموده است) صورت پذیرد نیز مطلوب خواهد بود تا نوزاد در شش ماهه نخست، بنیه‌ای قوی یابد و سپس از شیرهای جایگزین استفاده شود. تبیین دقیق این مسائل منوط به استعلام از پزشکان متخصص است و در صورت امکان‌پذیریِ طبی، می‌توان مطالعات دقیقی را بر روی آن متمرکز نمود. این امر واجد آثار شرعی و دینی بسیار ارزشمندی است و احکام رضاع در باب مَحرمیت به شایستگی بر آن مترتب خواهد شد.

بررسی لزوم قانونی ساختن اجرای صیغه شرعی در مراکز درمانی

در این میان، یکی از فضلای حاضر در جلسه اشاره داشتند که: «شایسته است صیغه مذکور مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد؛ چرا که مؤمنین و متشرعین بدان پایبند خواهند بود. چنانچه فقهای عظام بر این نظر تاکید فرمایند، متشرعین پیش از اقدام به این عمل، صیغه شرعی را جاری می‌سازند؛ لیکن عامه مردم ممکن است به این امر تقید نداشته باشند. از این رو، تعبیه یک ضمانت اجرایی مقتضی است تا مؤسسات و مراکز درمانیِ متولیِ این امر، ملزم به اجرای این صیغه شرعی گردند.» بنده نیز در پاسخ معروض داشتم که بله، الزام تشکیلاتی و قانونیِ مراکز و مؤسسات مجریِ این فرآیند به جاری ساختن صیغه شرعی، راهکاری بسیار نافع و شایسته است. آن فاضل محترم مجدداً تاکید کردند که این امر باید واجد وصفِ «الزام‌آوری قانونی» باشد و بنده نیز تایید نمودم که بلی، الزام‌آور بودنِ آن مقتضی و لازم است.

امکان جریان معاطات و درج شروط ضمن عقد

افزون بر این، حتی در صورت عدم امکان اجرای صیغه لفظی، بر اساس مبانی فقهی و نظریه شریف فقیه عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی بهاءالدینی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه در مباحث خویش، می‌توان به جریانِ «معاطات» قائل شد؛ بدین معنا که عقدی معاطاتی در عمل واقع شود که واجد همان آثار شرعیِ عقد لفظی باشد، هرچند که انشای لفظی بی‌تردید ارجح و موافق احتیاط است. این فرضیه‌ای است که بنده به این کلان‌بحث افزوده‌ام و معتقدم چنانچه طبق فرمایش جنابعالی، مؤسسات متولی این فرآیند مکلف گردند که جاری ساختن این عقد را در زمره دستورالعمل‌های رسمی خود قرار دهند، وثاقت و صحت شرعی عمل به نحو شایسته‌ای تامین خواهد شد. همچنین طرفین می‌توانند در متن عقد و صیغه موصوف، شروط ضمن عقد را درج نمایند؛ شروطی نظیر اسقاط حق حضانت آتی زوجه جایگزین یا سلب هرگونه ادعا نسبت به نوزاد، یا تحدید دوران حضانت اولیه به بازه‌های زمانی معین (مانند دو یا سه ماه) و سپس تحویل نوزاد به زوجین متقاضی. به هر تقدیر، درج این شروط رافع بسیاری از تشتت‌های حقوقی خواهد بود.

بررسی مسئله محرمیت بین صاحب نطفه و زوجه جایگزین

در این اثنا، پرسش دیگری از سوی یکی از فضلا مطرح گردید مبنی بر اینکه: «آیا صیغه پیشنهادی حضرت‌عالی، موجب ایجاد مَحرمیت میان صاحب نطفه (مرد) و زوجه جایگزین می‌گردد یا صرفاً عقدی معاملاتی و عهدی است؟» در پاسخ بیان داشتم که این صیغه منحصراً جهت تنظیم رابطه حقوقی میان نطفه مرد و تخمک بارورشده در رحم زن استوار است و غرض دیگری ندارد. ایشان مجدداً استفسار نمودند: «یعنی مَحرمیتی حاصل نمی‌شود؟» پاسخ داده شد که خیر، مَحرمیتِ اصطلاحی میان آن دو نفر پدید نمی‌آید؛ زیرا طرفین اساساً قصدی برای ایجاد مَحرمیت دارند و تنها ارتباط ناظر بر تکون جنین مد نظر است. طرح این فرضیه بدان جهت است که مشروعیت رابطه حقوقی میان انتقال‌دهنده نطفه و پذیرنده آن مستحکم گردد و صیغه خاصی صرفاً بدین غرض انشاء شود.

پاسخ به شبهه بدعت بودن صیغه پیشنهادی

بنا بر آنچه معروض داشته شد، چنانچه ایراد گردد که این صیغه نوعی بدعت است، پاسخ داده می‌شود که به جهت پدید آمدن موضوع مستحدثه جدید، این عقدِ نوپدید شکل گرفته است؛ در عقد موقت نیز ارکان خاصی ملحوظ است که در اینجا غرض از این علقه، صرفاً همین ارتباط حقوقی و زیستی خاص است. البته دغدغه جنابعالی ناظر بر این پرسش شرعی مقدر است که آیا انشای صیغه با تحدید زمان تا وضع حمل، موجد نوعی مَحرمیت ثانوی جهت تفقد صاحب نطفه از احوال مادرِ حامل (به اعتبار نوزاد) می‌گردد یا خیر؟ ظاهراً این امر منوط به شروط و توافقات مندرج در متن صیغه است؛ اگر قصد طرفین عدم ایجاد مَحرمیت باشد، مَحرمیتی پدید نخواهد آمد. تأملات بنده تا این مرحله نشان می‌دهد که این فرض فقهی بدین صورت قابل تبیین است. مقتضی است فضلای گرامی تاملات بیشتری در این فرضیه علمی مبذول دارند؛ هرچند که تکمیل ابعاد فقهی-حقوقی آن مستلزم مشاوره و همفکری با پزشکان متخصص است. طرح این فرضیه در بستر مباحث حقوق بین‌الملل و قراردادهای مرتبط، بسیار حائز اهمیت و گره‌گشاست؛ زیرا مفاسد و لوازم ناخوشایندِ احتمالیِ منتسب به نکاح موقت متعارف را که غالباً خوشایند خانواده‌ها نیست، در پی ندارد و منحصراً بر اتصال دو منشأ ژنتیکی (اسپرم و تخمک) جهت تکون بشر و ترتب آثار انسانی متمرکز است و جاری ساختن صیغه نیز بر همین مبنا صورت می‌پذیرد و فاقد محذور شرعی است.

در این بخش، یکی از حضار محترم بیان داشتند: «فقهای عظام و مراجع عالیقدری همچون حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی مدظلهماالعالی، این فرآیند را فی‌نفسه تجویز فرموده‌اند؛ لیکن شاید مقتضی باشد فقیهی دیگر این جواز عام را مقید به اجرای صیغه لفظیِ مشتمل بر ایجاب و قبول نماید.» بنده نیز در تایید این نظر معروض داشتم که بله، این طرح ابتکاری که در این مقام تبیین گردید، در صورت ترویج در مجامع علمی و حوزوی که گمان بنده نیز بر رواج سریع آن است، برکات فراوانی خواهد داشت. شایسته است این موضوع در همایش دانشگاهی پیش‌رو که شما نیز حضور خواهید داشت مطرح گردد و چنانچه پژوهشگران مایل باشند مقاله‌ای علمی-پژوهشی بر اساس این فرضیه به رشته تحریر درآورند، بنده نیز در تدوین و تکمیل آن مشارکت خواهم نمود؛ چرا که این مبحث که از دستاوردهای علمی بنده در ایام ماه مبارک رمضان است، ظرفیت بالایی جهت تولید آثار پژوهشی و مقالات ارزشمند علمی دارد.

بررسی فقهی و حقوقی مسئله تعیین ویژگیهای ظاهری نوزاد

یک مطلب دیگری است که ان‌شاءالله روز شنبه اگر توفیق الهی حاصل شد خدمت عزیزان ذکر می‌کنم، چون طرح آن در این زمان اندک موجب ناتمام ماندن بحث می‌شود و مایل هستم اندکی نیز به مباحث اصولی خویش بپردازیم. اما اجمالاً موضوع دومی که مطرح است، ناظر بر بیمارانی است که به سبب ابتلا به عوارض خاص جسمانی، کاندیدای مناسبی جهت دریافت یا اهدای نطفه به شمار نمی‌روند و شرایط لازم را برای ولادت نوزاد سالم دارا نیستند؛ لذا باید پایش‌های دقیقی صورت پذیرد تا سلامت و ویژگی‌های مقتضی احراز گردد. از سوی دیگر، موضوعِ تعیینِ ویژگی‌های ظاهری نوزاد نظیر قد، رنگ چشم و رنگ مو، چالشی حقوقی و بسیار حائز اهمیت است که تبیین ابعاد آن نیازمند همفکری با حقوقدانان است. در این فرآیند، زوجین درباره ویژگی‌های فرزندی که هنوز متولد نشده تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که حق حیات و سلامت متعلق به خودِ فرزند است. آیا می‌توان پذیرفت که والدین به استناد ولایت خویش و به جهت تمنیات فردی، چنین پیشنهادهایی را به مراکز درمانی ارائه دهند و مؤسسات نیز در قراردادهای خود متعهد به تامین این خواسته‌ها شوند؟ البته چه بسا برخی از این تدابیر در عمل بی‌نتیجه مانده و نوزاد متولدشده واجد ویژگی‌های مندرج در قرارداد نباشد؛ لیکن خودِ این مسئله، بحثی بسیار دقیق و شایسته تامل است.

بررسی مشروعیت تصرفات پزشکی در بیماران فاقد صلاحیت تصمیم گیری

پیش از این، استفتائی شبیه به این موضوع از دفتر ما صورت گرفت که بنده آن را پیگیری نمودم. مراجعین سؤال کرده بودند فردی مبتلا به اختلال افسردگی شدید و روان‌پریشی خاصی است، لیکن هیچ‌گونه آزار و آسیب فیزیکی به دیگران نمی‌رساند و صرفاً در عالم درون خویش به سر می‌برد؛ آیا حاکمیت، خیرین یا والدین وی، شرعاً دارای ولایتی هستند که آزادی او را سلب نموده و وی را محصور سازند؟ این فرد در حال حاضر به طور مستقل تغذیه کرده، رفت‌وآمد می‌کند و مشکلی پدید نیاورده است؛ حال آیا شرعاً و قانوناً مجازیم با صرف هزینه‌های گزاف و از طریق تجویز داروهای گوناگون، وضعیت روانی او را متعارف سازیم؟ از منظر حقوقی، کدام نهاد مأذون به انجام این امر است؟ والدین، حاکمیت یا بیمارستان‌های تخصصی؟ و اساساً چه کسی صلاحیت سلب آزادی از این شخص و تحویل وی به مراکز درمانی را داراست تا پزشکان با تزریق داروها و اعمال روش‌های درمانی، رفتارهای او را اصلاح نمایند؟ حتی اگر با درمان‌های دارویی و تاثیرگذاری بر فعل و انفعالات شیمیایی مغز، این شخص به تعادل نسبی دست یابد (مثلاً صبورتر شود یا تکلم او عادی‌تر گردد)، ولی برخی دیگر از اختلالاتش مرتفع نگردد؛ آیا می‌توان گفت هر شخصی یا حاکمیت یا متخصصین امر، ولایت بر این تصرفات را دارا هستند؟ آیا مجازیم بر روی چنین افرادی آزمایش‌های بالینی انجام دهیم؟ این مسائل چالش‌های حقوقی کثیری را برمی‌انگیزد؛ زیرا اتخاذ تصمیم برای تغییر ساختار روانی و زیستی فردی دیگر، نیازمند مجوز شرعی و قانونی صریح است. در فرضی که فرد مزاحمتی برای جامعه ندارد و در آزادی متعارف خویش به سر می‌برد، سلب این آزادی محاط به اشکال است. البته در فرض وجود آزار و اضرار به غیر، به جهت تضییع حقوق عامه، مداخلات حاکمیتی و حقوقی کاملاً موجه و مقتضی است؛ لیکن در فرض عدم مزاحمت و زیست مستقل فرد در جهان خویش، تحت کدام عنوان ولایی می‌توان به وسیله ابزارهای پزشکی در اراده و جسم وی تصرف نمود؟ آیا می‌توان به جواز ذاتی و اصالت‌البرائه تمسک جست؟ در مباحث اهدای نطفه و تخمک، فقهای عظام حکم به جواز فی‌نفسه داده‌اند؛ چرا که در آنجا شخص راساً برای خویش تصمیم‌گیری می‌کند، اما در موضوع مورد بحث، تصمیم‌گیری برای شخص ثالث (فرد بیمار) صورت می‌گیرد. در بیماری‌های مسری یا مهلک، وظیفه بیمارستان‌ها و حاکمیت در مداخله جهت صیانت از سلامت جامعه روشن است؛ اما در فرضی که بیماری از این دست نبوده و فرد در جهان شخصی خویش مسرور است و آسیبی به جامعه نمی‌رساند، هرچند رفتارهایش منطبق بر هنجارهای متعارف جامعه نباشد، تصرف در اراده او مستلزم تبیین دقیق فقهی است که در پاسخ به آن استفتاء، ابعاد فقهی موضوع کالبدشکافی گردید.

انطباق مسئله تصرف در اراده با مهندسی ژنتیک و تعیین جنسیت

نظیر همین مسئله در موضوع مورد بحث ما جریان دارد؛ بدین معنا که اِعمال برخی تصرفات و دگرگونی‌ها در تخمک، اسپرم یا جنینِ تکون‌یافته، بر اساس خواست و توافق والدین یا به تشخیص مؤسسه متولی امر، با چالش‌های حقوقی جدی مواجه است. بنده در این مجال صرفاً به طرح عنوان موضوع بسنده نمودم تا فضلای محترم فرصت کافی جهت بسط و نگارش مقالات تفصیلی در این خصوص را داشته باشند؛ چرا که تبیین همه‌جانبه این مهم مجالی واسع می‌طلبد. در اعصار گذشته، محدوده دخالت والدین بسیار ضیق و امور تکوینی تماماً مفوض به تقدیر الهی بود و والدین نقشی جز بسترپردازی برای الحاق نطفه و استقرار آن در رحم نداشتند که این امر نیز ناشی از غریزه و نظام تکوین بود. لیکن امروزه با پیشرفت تکنولوژی، موضوعاتی نظیر گزینش جنسیت نوزاد (دختر یا پسر بودن) از طریق مداخلات رژیمی، دارویی یا زمان‌بندی تلقیح، مطرح گردیده است. اگرچه برخی فقها جواز چنین تصرفاتی را صادر نموده‌اند، اما این سوال حقوقی و فلسفی همچنان باقی است که آیا فرزند پس از رسیدن به سن رشد، نمی‌تواند به تصمیم والدین مبنی بر تعیین جنسیت خویش اعتراض نموده و مشروعیت این تصمیمِ یک‌جانبه را به چالش بکشد؟ این امر، چالش‌های حقوقی نوپدید و عمیقی را فراروی ما قرار می‌دهد. هم‌اکنون نیز فرضیه تعیین جنسیت توسط والدین ژنتیکی با پرسش‌های جدی مواجه است؛ از جمله اینکه مجوز قانونی و شرعی والدین برای این تصرف تکوینی چیست؟ در گذشته که این امور خارج از حیطه اقتدار بشر بود، انسان‌ها تقدیر الهی را می‌پذیرفتند؛ اما اکنون با فراهم شدن امکان مداخله در فرآیند تکون جنین و اِعمال تغییرات در رحم جایگزین، ابعاد حقوقی جدیدی گشوده شده است. پیش از این، دخالت بشر صرفاً در حد گزینش همسر (مادر) بود؛ همان‌گونه که در سیره امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام منقول است که ایشان حضرت ام‌البنین علیهاالسلام را به جهت دارا بودن ویژگی‌های برجسته و شجاعت خانوادگی برای مادریِ فرزندان خویش برگزیدند. از حیث طبی نیز مشهور است که بسیاری از ویژگی‌های فیزیکی نوزاد، متاثر از رحم مادرِ حامل است و به همین سبب، در عرف عامه نیز زایمان‌های موفق و تولد فرزندان صالح را به شایستگیِ مادر منتسب می‌نمایند. این موارد در گذشته صرفاً از طریق انتخاب همسر محقق می‌گردید و مابقی امور در ید قدرت الهی بود؛ اما امروزه با امکان دست‌کاری‌های پزشکی در فرآیند تکون نوزاد، مسائل حقوقی و شرعی بسیار سترگ و سنگینی پیش‌روی جامعه علمی قرار گرفته است که دقت و مداقه دوچندانی را می‌طلبد.