اثبات مادری حقیقی برای صاحب رحم/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /اثبات مادری حقیقی برای صاحب رحم

بررسی فقهی مادری تکوینی و مادری پرورشی در لقاح مصنوعی

در امتداد مباحثه روز گذشته که موضوع انتساب مادری نیز مطرح گردید، بحث بدین جا منتهی شد که سرانجام با تحقق لقاح مصنوعی و انتقال جنین به رحم بانوی ثالث، این فرایند اقتضا می‌نماید که برای وی نیز جنبه مادری محقق گردد و احکام امومیت ثانویه بر این امر مترتب شود؛ در نتیجه، شخص دارای دو مادر خواهد بود: یکی مادر تکوینی یا صاحب تخمک، و دیگری مادر پرورشی که جنین در رحم وی رشد و نمو یافته است.

تبیین مبنای حجیت معانی در استنباط احکام شرعی

گاهی اوقات در استنباط احکام، جمود بر الفاظ حاکم می‌گردد؛ در حالی که یکی از مبانی اصولی ما، تکیه بر حجیت معانی است؛ به این معنا که هرگاه معنا صدق کند، فارغ از خصوصیت لفظ و جمود بر آن، حکم بار می‌شود. گرچه جناب حاج احمد آقا قائل به لزوم دستیابی به لفظ، مورد لفظی و دلیل لفظی بودند، اما تفصیلی که مجال طرح آن در آن موضع ضیق بود و اینک بیان می‌شود، این است که با پذیرش حجیت معانی، هرگاه حقیقت معنا برای ما یقینی شد و تحقق یافت، دیگر نیازی به تتبع در الفاظ جهت اثبات اطلاق لفظی نخواهد بود. ملاحظه بفرمایید وقتی اساس مبنا بر این استوار است که با حصول معنا و تکیه بر حجیت معانی، مطلوب حاصل است، دیگر نیازی به تمسک به اطلاق لفظی نداریم.

در ما نحن فیه نیز هنگامی که محرز است این کودک پس از سپری شدن دوران نه‌ماهه بارداری در رحم بانویی رشد یافته، و اموری نظیر رشد، نمو، انبات لحم و اشتداد عظام همگی منتسب به این مادر است؛ چرا که در صورت عدم وجود این جایگاه، تغذیه جنین صورت نمی‌پذیرفت؛ تغذیه‌ای که بسا مرتبت و اهمیتی فراتر از ارتضاع داشته باشد. در باب رضاع مقرر داشته‌اند که باید حتماً اطلاق لفظی محقق شود و تا شیردهی صورت نپذیرد، جنبه رضاعی و محرمیت حاصل نمی‌گردد. اما در این موضوع، جمود بر لفظ وجهی ندارد؛ زیرا حقیقت معنا قابل انکار نبوده و هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی عدم انبات لحم و عدم رشد جنین در این رحم شود. مسلم است که جنین در بدو انتقال، فاقد عظام محکم و گوشت روییده بود و تمامی این مراتب به واسطه این مادر حاصل گردیده است. بنابراین، نظریه حجیت معانی که پیش‌تر در علم اصول تنقیح شد، در اینجا کاملاً منطبق است؛ یعنی این بانو که کودک را در رحم خویش پرورانده، مادر وی محسوب می‌گردد.

بررسی ماهیت حقیقی یا مجازی انتساب مادری دوم

در پاسخ به پرسش یکی از افاضل که مطرح نمودند آیا مادریِ مادر دوم، حقیقت است یا مجاز، عرض می‌کنیم که این انتساب، حقیقی است و حتی استعمال لفظی آن نیز حقیقت به شمار می‌آید. دلیل آن، تحقق عینی معناست. این معنا چیزی جز انبات لحم، اشتداد و استحکام عظام، و فراتر از آن، اصل تکون و به وجود آمدن طفل نیست؛ طفلی که تمامی ابعاد وجودی خود را از این مادر دریافت نموده است. لذا اطلاق مادر بر او مجاز نبوده، بلکه امری حقیقی است؛ چرا که تکون و تولد از اوست و این طفل ولدِ او به شمار آمده و عنوان ولد بر وی صدق می‌نماید. بنابر این ملاحظات، این موضوع را به لحاظ معنایی، حقیقتی عینی دانسته و اطلاق می‌کنیم و در نتیجه قائل به مادریِ بانو و دو مادری بودن طفل می‌شویم: یکی مادر تکوینی یا تخمکی که ریشه ژنتیکی از اوست، و دیگری مادر پرورشی که منشأ انبات لحم، اشتداد عظام و نمو است. پس تردیدی در این جهت نبوده و همان‌گونه که اشاره شد، اطلاق عنوان مادری بر وی حقیقی است، نه مجازی؛ چرا که معنا کاملاً محقق شده است.

بررسی حکم ارث در فرض وجود دو مادر

از این روی، پیرامون احکام و تبعات مادری، از جمله مسئله ارث، دیدگاه بنده آن است که با احراز یقینی عنوان مادری، طفل از هر دو مادر ارث می‌برد. از آنجا که دو مادر دارد، دو سهم ارث نیز خواهد داشت: یکی از جانب مادر تخمکی و دیگری از جانب مادری که وی را رشد و نمو داده است؛ حکم ارث به هر دو تعلق گرفته و در نتیجه از هر دو ارث می‌برد.

تحلیل انطباق عنوان والدین بر پدر و مادر پرورشی

در پاسخ به استشهاد یکی از افاضل به آیه کریمه ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ که پرسیدند چگونه چنین امری ممکن است، عرض می‌شود این‌ها نیز مصداق والدین هستند؛ یعنی دو زوج والدین. در مرتبه نخست، والدینی که منشأ اسپرم و تخمک بوده‌اند، عنوان والدین بر آن‌ها صادق است. اما ضرورت دارد که سوی دیگر مسئله را نیز مد نظر قرار دهید؛ در تشبیه به سکونت در منزل، مستأجر صرفاً منفعتی برده و می‌رود و علقه‌ای با اصل بنا ندارد؛ لیکن در ما نحن فیه، اصل جایگاه برای جنین جنبه حیاتی دارد. این رابطه همانند اجاره مسکنی محض نیست؛ زیرا جنین تمام هستی و وجود خود را از این رحم دریافت کرده است و در صورت فقدان آن، جنینی باقی نمی‌ماند و از بین می‌رفت.

بلی، اساساً بحث فراتر از مقوله اجاره است؛ حتی اگر آن بانو، همسر شرعی صاحب اسپرم باشد یا بانوی دیگری، در هر حال عنوان مادری بر او صدق می‌کند. زیرا موضوع از سنخ اجاره مسکن نیست که با تسلیم کلید و بستن در خانه، علقه قطع گردد و به قول اهالی اردکان، طرفین مسیر خود را جدا کنند. در اینجا انقطاعی وجود ندارد، بلکه صیانت از جنین تکلیفی است که در صورت ترک آن، اساساً ولادت طفل محقق نخواهد شد. قوام وجودی جنین به این بستر بستگی دارد. اگرچه ممکن است استعمال لفظ اجاره سبب رهزنی اندیشه گردد، اما حقیقت امر متفاوت است؛ زیرا این بانو عامل رشد، استمرار و بقای وجودی طفل است و تکون طفل بدین وابسته است. این امر با اقامت موقت چند روزه و انقطاع ارتباط تفاوت اساسی دارد؛ زیرا کل وجود طفل متصل به اوست.

ما در اینجا قائل به عنوان والدین هستیم. آیه شریفه ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ بر این موارد صدق عینی دارد؛ زیرا یک منشأ، نطفه مرد و منشأ دیگر، تخمک زن است که لاینفک بوده و عنوان والدین بر آن‌ها بار می‌شود. از سوی دیگر، ترکیب اسپرم و تخمک با تمامی خصوصیاتش در این رحم استقرار یافته که باز هم برآیند آن عنوان والدین است و مشمول آیه شریفه ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ می‌گردد. یکی از والدین پدر است که تکون طفل منوط به او بوده، و والد دیگر این بانوست که در صورت عدم پرورش او، طفل به دنیا نمی‌آمد؛ بنابراین هر دو والد بوده و مشمول دستور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا هستند. اطلاق عنوان والدین در اینجا موجه است و نمی‌توان تعبیر والدات به کار برد. منتها در سنجش با صاحب تخمک، آنان یک تشخصِ والدین دارند و در سنجش با صاحب رحم نیز تشخصِ والدینیِ دیگری حاصل است؛ پس هر دو مصداق والدین هستند.

احکام تکلیفی و وضعی نفقه و حضانت در فرض تادیه وجه اولیه

در پاسخ به اشکال یکی از افاضل مبنی بر اینکه طبق شرایط مالی خویش تنها قادر به پشتیبانی یکی از طرفین باشد و توانایی تأمین هر دو را نداشته باشد، اولویت با کدام است و تبیین اینکه مقصود از نفقه، نفقه فرزند است یا زوجه و پاسخ ایشان که هر دو طرف را مد نظر دارد، عرض می‌شود در این فرض، کلام حضرت آیت‌الله حائری جریان می‌یابد که نسبت به دهنده تخمک، با اخذ تخمک ارتباط قطع شده و نفقه‌ای بر عهده نیست؛ بدین معنا که به وی اعلام می‌شود با سپاس از دریافت تخمک، التزام دیگری وجود ندارد و نفقه‌ای پرداخت نمی‌شود. اما نسبت به بانو و مادر دوم، هرچند اخذ وجه اولیه مثلاً پانزده یا بیست میلیون تومان بابت اصل کار پرداخت شده، اما با توجه به جریان احکام شرعی، نفقه این بانو در دوران بارداری یقیناً واجب و مستقر است؛ چرا که طفل در حال رشد بوده و نیازمند انفاق است. پس از ولادت نیز از مسائل حیاتیِ مقررِ شرعی، مسئله حضانت است. همان‌گونه که مادر حق حضانت دارد، طفل نیز از حق حضانت برخوردار است. این حق با تادیه وجه اولیه ساقط نمی‌شود و صیانت از طفل کماکان الزامی است و نمی‌توان طفل را رها ساخت. لذا پدر طفل که تا این مرحله متعهد بوده، ملزم به تادیه نفقه فرزند و رعایت حق حضانت زوجه دوم تا زمان مقتضی است. این ادله شرعی محکم و غیرقابل خدشه بوده و با اثبات عنوان مادری، تمام شئون آن مترتب می‌گردد. پرداخت وجه بابت فرایند اولیه گرچه صورت گرفته، اما این موضوع واجد آثار وضعی و تکلیفی است؛ چرا که موضوع، امر جمادی نبوده، بلکه انسان زنده‌ای است که تا رسیدن به حد رشد و استقلال، نیازمند حضانت و سرپرستی است.

بنا بر آنچه مبرهن گردید، با تحقق عنوان مادری، تمامی احکام شرعی اعم از نفقه، ارث و شئون مربوط به حضانت مترتب خواهد شد. حضانت طفل بر عهده این بانو مستقر است و حفظ و صیانت از او الزامی بوده و رها کردن طفل شرعاً جایز نیست.

در پاسخ به اینکه توافق طرفین بحث دیگری است، اما در حقیقت نفقه به کدام‌یک تعلق می‌گیرد، عرض می‌شود باید ملاحظه کرد که ایفای وظیفه رضاع، حضانت و نگهداری را از ابتدا چه کسی متعهد شده است. در اینجا کلام حضرت آیت‌الله حائری صحیح است که اگر تعهد صرفاً در قالب اجاره مقطعی پایان یافته باشد، حکم به همان اتمام اجاره می‌شود؛ اما فردی که از آغاز، بنا را بر فرزنددار شدن و صیانت از او نهاده است، ناگزیر باید تمامی پیامدها و تبعات آن را پذیرا باشد. شخص نمی‌تواند به بهانه تادیه وجه اولیه، وظایف شرعی خود را وانهاده و از انفاق و حضانت شانه خالی کند، به ویژه اگر طفل منتسب به خود او باشد.

بلی، این سخن متین است و مؤید دیدگاه روز گذشته ماست. اما نسبت به بانویی که دوران بارداری نه‌ماهه را سپری نموده (خواه همسر صاحب نطفه باشد و خواه صاحب رحم اجاره‌ای)، سلب حق حضانت از وی به هیچ روی ممکن نیست؛ مگر آنکه خود بانو با رضایت خویش از این حق صرف‌نظر نموده و امر رضاع و حضانت را به دایه یا شخص دیگری واگذار نماید. در غیر این صورت، این حق به طور طبیعی و شرعی متعلق به مادر پرورشی است.

مقایسه حق حضانت مادر رضاعی با صاحب رحم اجاره‌ای

در پاسخ به پرسش آیا مادر رضاعی حق حضانت دارد، عرض می‌شود در فرض فقدان شخص دیگر برای تکفل حضانت، بله، بر عهده مادر رضاعی خواهد بود؛ همان‌گونه که در سیره تاریخی پیرامون رسول مکرم اسلام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نقل شده است که به جهت اقتضای شرایط آب و هوایی بادیه و مصالح تنفسی و رشدی نوزاد، در غیاب مادر، حضانت و رضاع به مرضع واگذار گردید تا امر شیردهی و پرورش را توأمان عهده‌دار شود.

در پاسخ به پرسش آیا صاحب رحم را مادر رضاعی تلقی می‌فرمایید یا مادر اصلی، ما وی را مادر اصلی به شمار می‌آوریم؛ چرا که فارغ از شباهت‌های ادله، حقیقت معنای امومیت بر او صادق است؛ زیرا طفل را پرورانده است. تفاوت اساسی میان پروراندن در رحم و صرف رضاع وجود دارد، چرا که رضاع صرفاً تغذیه با شیر است، در حالی که در رحم، تمام مراحل تکون و رشد حاصل شده است. از این روی، هرچند می‌توان در خصوص دهنده تخمک قائل به انقطاع رابطه پس از پرداخت وجه شد، اما در مورد صاحب رحم، وی حقیقتاً مادر بوده و حق حضانت وی زایل‌شدنی نیست.

این موضوع از مباحث بسیار حائز اهمیت است. در باب نفقه زوجه و طفل نیز به نظر می‌رسد پرداخت آن بر عهده شخصی است که اراده فرزنددار شدن داشته است؛ زیرا در صورت عدم اراده اولیه وی، طفلی تکون نمی‌یافت و موضوع منتفی می‌گردید و سالبه به انتفاء موضوع بود. حال که با اراده وی طفل ایجاد شده است، پیامدهای آن نیز متوجه اوست و ملزم به پرداخت نفقه است. همچنین در خصوص مسکن و جایگاه استقرار بانو، چنانچه همسر خود او باشد که احکام خاص خود را دارد، اما اگر بانوی دیگری به عنوان صاحب رحم اجاره‌ای عهده‌دار پرورش جنین باشد، گزینش مکان و مسکن متناسب با مقتضیات باید با هماهنگی و رضایت این مادر و در چارچوب شئون عرفی انجام پذیرد تا امر حضانت و پرورش طفل تا حد کمال به شایستگی صورت گیرد.

جریان احکام مصاهره و آثار آن در موضوع لقاح مصنوعی

نکته شایان توجه دیگری که سزاوار بحث و امعان نظر است، مسئله ارتباطات سببی یا احکام مصاهره است. بدین معنا که تمامی احکام مترتب بر مصاهره، نسبت به این نوزاد به طور دقیق جاری خواهد بود و به هیچ روی نمی‌توان این احکام را سلب نمود؛ زیرا طفل، فرزند حقیقی این مادر به شمار می‌آید. جهت تبیین بهتر موضوع، شایسته است به برخی از شواهد آن اشاره شود؛ چنان‌که پیش‌تر در مدرسه علمیه حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی، مبحث مصاهره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مستند به برخی روایات وارده از حضرت امام علی بن موسی الرضا عَلَيْهِ السَّلَامُ که واجد تبیینی بسیار رفیع است، معصوم عَلَيْهِ السَّلَامُ با استناد به آیه شریفه ﴿نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ قرابت را به دو قسم نسبی و سببی تقسیم فرموده‌اند. با قرار گرفتن صهر در ردیف نسب توسط حضرت، احکام مصاهره از اهمیت و جدیت ویژه‌ای برخوردار گردید.

در فرضی که فرزندی در رحم بانو شکل گرفته است، تمامی احکام مصاهره مترتب بوده و سلب این احکام غیرممکن است. از جمله مصادیق بارز و مورد اتفاق اعاظم فقه، موضوع ربیبه است؛ ربیبه از احکام مصاهره شمرده می‌شود، زیرا تکون این علقه متعاقب عقد و مشروط به وقوع دخول با مادر حاصل می‌گردد و احکام مصاهره بر آن مترتب می‌شود. بنده در مباحث مربوط به مصاهره مطرح نموده‌ام که هرچند نص آیه شریفه ناظر بر عنوان ربیبه است، اما ملاک و مناط مصاهره نسبت به فرزند ذکور نیز جاری است؛ بنابراین، احکام مصاهره شامل تمامی این موارد می‌گردد.

از دیگر مسائل پرابتلا، فرض مصاهره ناشی از تزویج است. مصاهره حاصل از رابطه دامادی از احکام مؤکد است؛ بدین معنا که حرمت ابدی میان پدرزن یا مادرزن با داماد، یا پدر شوهر یعنی أبو الزوج با عروس، حتی در صورت وقوع طلاق، کماکان استقرار دارد. این حرمت ابدی بوده و زایل‌شدنی نیست؛ در نتیجه زوجه پسر همواره بر پدر شوهر محرم خواهد ماند، حتی اگر پس از طلاق با دیگری نیز ازدواج نماید. همچنین است حکم مادرزن نسبت به داماد که این علقه مصاهره جنبه ابدی داشته و محرمیت همیشگی را در پی دارد.

در پاسخ به کلام یکی از افاضل که اشاره نمودند یا زوجه پدر، عرض می‌شود زوجه پدر نیز مشمول همین حکم و از مصادیق مصاهره است. بر اساس کلام معصوم عَلَيْهِ السَّلَامُ که فرمودند ﴿نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ این پیوند همانند قرابت نسبی است و تفکیک‌پذیر نیست.

بنده در مباحث مربوط به صله رحم بیان داشته‌ام که اگرچه صله به ارحام اختصاص دارد، اما مصاهره نیز در برخی وجوه می‌تواند از مصادیق رحم تلقی گردد؛ زیرا ریشه پیوند سببی در نهایت به رحم بازمی‌گردد. از این روی، شایسته است احکام صله رحم در این موارد نیز رعایت گردد و ارتباط و احوال‌پرسی با این مادر و خویشاوندان حفظ شود. در این فرض نیز انقطاع صله و اتخاذ رویکرد بیگانگی وجاهت شرعی ندارد، بلکه علقه ارتباطی و احکام مصاهره پابرجا خواهد بود.

پس از ذکر این دو نمونه، روشن است که كَمْ لَهُ مِنَ النَّظِيرِ؛ در هر موضع که احکام مصاهره جاری باشد، حکم خویشاوندی و قرابت ارحام مترتب می‌گردد، به ویژه با تکیه بر تبیین متین حضرت امام رضا عَلَيْهِ السَّلَامُ که از زمان صدور آن، به نظریه‌ای فقهی و مبرهن در افق فقه شیعه بدل شده است. از درگاه باری‌تعالی مسئلت داریم که ما را در اتمام شایسته این مباحث یاری فرماید.