تحلیل فقهی حلیت و مقدمات تلقیح مصنوعی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /تحلیل فقهی حلیت و مقدمات تلقیح مصنوعی

حکم تکلیفی لقاح مصنوعی و انتقال جنین

استدلال‌های فقهی که مجتهدان و صاحب‌نظران عظام آن را به عنوان مبنای فقهی خویش قرار داده و به آیات و روایات شریفه نیز استناد جسته‌اند، در خلال مباحث علمی خود به این نتیجه منتهی شده است که پیوند تخمدان‌ها و تلقیح اسپرم و تخمک در خارج از رحم (لقاح مصنوعی) و متعاقباً انتقال و استقرار جنین حاصله در رحم زن، امری است که به‌طور کلی و تقریب به اتفاق، جایز شمرده شده است. مع‌ذلک، اعلام داشته‌اند که فرآیند و نحوه اجرای این عمل باید به‌گونه‌ای تمشیت یابد که ملازم با ارتکاب معصیت و فعل حرام نگردد؛ نظیر نظر به نامحرم یا لمس مواضعی که لمس آن‌ها شرعاً ممنوع است و مواردی از این دست.

در این میان، ممکن است برخی از اعاظم فقیهان چنین فتوا و نظری ارائه فرمایند که فرآیند مذکور بدون لمس مستقیم صورت پذیرد؛ بدین صورت که معالج از دستکش‌های طبی استفاده نماید که در این فرض، ملامسه حقیقی و مستقیم تحقق نمی‌یابد و ملامسه بالواسطه خواهد بود. همچنین از حیث ابصار نیز نگاهی رخ ندهد؛ چرا که به جهت کثرت ممارست و تسلط علمی و تجربی، معالج قادر است با چشم فروبسته فرآیند را به انجام رساند، چنان‌که معروف است برخی اقدامات به قدری ملکه ذهن شده‌اند که در حالت عدم ابصار نیز قابل اجرا هستند. افزون بر این، فرض بر این است که این فرآیند توسط پزشک ممیز هم‌جنس (زن) برای بیمارِ زن انجام می‌پذیرد که طی آن، تخمک بارورشده در محیط آزمایشگاهی به رحم زن منتقل می‌گردد. پزشک معالج نیز زنی متخصص و متبحر در موازین علمی مربوطه است که در این صورت، لمس و نظرِ محرمِ شرعی منتفی می‌گردد. حال چنانچه در موضعی خاص، ضرورت و اضطراری رخ نماید که بقای سلامت بیمار منوط به نگاه پزشک باشد، این امر از باب قاعده ضرورت در حین عمل ارزیابی شده و حکمی مجزا خواهد داشت.

به هر تقدیر، با صرف‌نظر از فرآیندهای جانبی، اصل صحت این عمل و طهارت مقدمات آن از ارتکاب محرمات، امری امکان‌پذیر است. حتی در صورت فرض عروضِ پاره‌ای از مقدمات محرمه در مرتبه اضطرار، این امر مانع از صحت و حلیت اصل قضیه نخواهد بود؛ یعنی انتقال تخمکِ آماده‌شده از زنی دیگر و تلقیح آن با اسپرم مردی که ابراز می‌دارد این نطفه متعلق به اوست و اذن به لقاح آن با تخمک مذکور داده است. شایان ذکر است که در این فرض، جهت احتیاط و خروج از شبهه، عقد نکاح موقتی نیز میان مرد و زنی که تخمک از او اخذ شده جاری گردیده است. متعاقباً پس از تحقق لقاح که عاری از هرگونه شائبه و حظر شرعی است، جنین حاصله به رحم زوجه دائمی مرد منتقل شده و در نهایت، فرزند متولد می‌گردد.

مسئله تعدد مادر در لقاح مصنوعی

در جلسه گذشته بیان داشتیم که این فرض، مصداق همان دیدگاه‌هایی است که فقها و مجتهدان عظام، از جمله حضرت امام خمینی و دیگران مطرح فرموده و آراء متعددی در این خصوص نقل گردیده است. حاصل سخن آنکه در این روند، فعل حرامی محقق نگشته و اصل عمل جایز است؛ لکن این نوزاد دارای دو مادر خواهد بود: نخست، مادری که صاحب تخمک است و دوم، مادری که طفل از او متولد شده است.

در این مقطع، بحث محرمیت را از مقوله علقه زوجیت تفکیک نمودیم؛ چرا که طفل در بدن صاحبه رحم نمو یافته و اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ محقق گردیده است. پیش از استقرار در رحم، جنینی در کار نبوده، بلکه صرفاً تخمکی بارورشده بوده و به تعبیر قرآن کریم ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ تحقق داشته است. لکن پس از استقرار در بدن زوجه، طی مدتی تغذیه و اتصال عروقی برقرار گشته است. هرچند ابعاد دقیق علمی و فیزیولوژیک آن بر ما مکشوف نیست، اما طبق آنچه از اهل تخصص نقل شده است، رحم مادر با پذیرش تخمک، تمامی بسترها و شرایط زیستیِ زهدان یک مادر حقیقی را فراهم می‌آورد؛ اعم از برقراری مجاری تغذیه‌ای و اتصال بند ناف به جنینی که در شرف تکوین است. طفل با این سازوکار، شرایط یک جنین کامل را احراز می‌کند، به‌گونه‌ای که در تصاویر بالینی پیش از تولد نیز کمال خلقت آن عیان است؛ چه اینکه در غیر این صورت، طفل اساساً امکان حیات و نمو نمی‌یافت. بنابراین، زنی که با مهیا نمودن بستر رحم، تمامی مراحل رشد را عهده‌دار بوده، مادر طفل محسوب می‌شود. ما علاوه بر تمسک به این ادله، به این قاعده نیز استناد می‌جوییم که اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ. این استدلال ملازم با قیاسات عقلی ماست و در مادریت وی مجالی برای تشکیک باقی نمی‌گذارد؛ لذا وی مادر طفل است و مادر دیگر نیز همان صاحبه تخمک خواهد بود.

احکام توارث و ارث بری طفل از دو مادر

درباره مادر ثانی و مسئله توارث میان وی و فرزند، این پرسش مطرح است که کیفیت ارث‌بری چگونه خواهد بود؟ آیا توارث صرفاً اختصاص به صاحبه تخمک دارد؟ برخی از اعاظم فقها درست به عکسِ این نظر فتوا داده و ابراز داشته‌اند که طفل از زنی که از او متولد شده ارث می‌برد، اما از صاحبه تخمک ارث نمی‌برد. در مقابل، گروهی دیگر قائل به این هستند که چون منشأ و ریشه نسب به زنی برمی‌گردد که تخمک را اهدا کرده است، توارث میان طفل و او برقرار است و زنی که جنین را پرورش داده نسبتی با ارث ندارد. البته آراء دیگری نیز از سوی برخی فقیهان ابراز شده که از صحت بعید نیست؛ مبنی بر اینکه طفل به جهت دارا بودن دو مادر، از هر دو ارث می‌برد، مگر آنکه با صلح یا بخشش حق خویش، از یکی از دو مادر سلب ارث نماید؛ در غیر این صورت، وی حق ارث‌بری از هر دو را دارا خواهد بود که این نیز نظریه‌ای شایان توجه است.

بررسی احکام رضاع و آیات حمل و وضع

در باب رضاع و اثر آن در حلیت، به تعلیل اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ استناد می‌شود. در تبیین علت اینکه چرا حدّ نصاب رضاعِ محرّم، پانزده مرتبه متوالی تعیین شده و کمتر از آن وافی به مقصود نیست، تصریح گردیده است که این میزان موجب اشتداد استخوان و رویش گوشت می‌شود. مقتضای تسلیم در برابر ادله شرعی آن است که هرگاه دلیلی اقامه گردد، بدان گردن نهیم. بلی، مناط در اینجا مشترک است. همچنین در خصوص انطباق آیه شریفه ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ و آیه شریفه ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ بر این فرض، غالب فقیهانی که تمایل دارند صاحبه رحم را به عنوان مادر حقیقی دوم قلمداد کنند، به استناد همین آیات که دلالت بر حمل و وضع حمل دارند، استدلال نموده‌اند؛ چرا که این زن عملاً باردار شده و وضع حمل نموده است.

در خصوص انتساب شیر به مادر و آثار احتیاطی آن در توارث، هرگاه ارتضاع صورت پذیرد، منشأ ارث‌بری تقویت می‌شود. البته برخی این مبنا را نمی‌پذیرند و ابراز می‌دارند که وظیفه صاحبه رحم صرفاً پرورش و تولد طفل بوده است. در این مقام، پاره‌ای اشکالات بر این دیدگاه وارد شده است؛ بدین بیان که شیرِ حاصله مستند به فحلِ واحد نیست، که این امر شبهه جدیدی را ایجاد نموده است؛ لکن ما این اشکال را مخدوش و مردود دانستیم. در حال حاضر، مسلم است که ولو تخمک از زن دیگری اخذ شده باشد، اسپرم متعلق به زوج است. منشأ تکوین شیر در زوجه نیز زایمان طفل است و ریشه وجودی طفل به نطفه زوج بازمی‌گردد؛ در نتیجه شیر حاصله نیز متعلق به همان فحل خواهد بود. از این رو، اشکالات مطروحه چندان موجه نبوده و می‌توان شیر مذکور را مستند به فحل واحد دانست؛ چرا که اسپرم از آنِ زوج بوده و به تبع آن، شیر نیز منتسب به او خواهد بود.

بدیهی است که تخمک بخشی از وجود صاحبه تخمک بوده و انتساب به او دارد؛ چه اینکه در صورت فقدان آن، طفل تکوین نمی‌یافت؛ چنان‌که زوجین سال‌ها از نعمت فرزند محروم بوده‌اند. با این وصف، طفل منتسب به صاحبه تخمک است و پیش از تکوین آن، ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ بوده است؛ لذا اطلاق عنوان مادر بر وی صادق است، زیرا مسبب تکوین اولی آن بوده است و اگر مبادرت به اهدا و تولید تخمک نمی‌نمود، اساساً نطفه تکوین نمی‌یافت.

تحلیل مفهومی مادریت از طریق فرض رحم مصنوعی

در بحث واژه‌شناسی و صدق اصطلاحی، تقریب ذهن با ذکر مثالی تمام عیار میسر است؛ فرض کنید جنینی سقط گردد و بلافاصله با رعایت موازین پزشکی به رحم مصنوعی منتقل شود (امری که شایسته است بستر علمی آن در مراکز درمانی مهیا گردد). این جنینِ مفارق، در محیط رحم مصنوعی به تکامل نهایی می‌رسد؛ در این فرض، آیا می‌توان عنوان مادریت را از زن سلب نمود؟ بی‌تردید وی مادر طفل است؛ هرچند طفل دوره کامل نه ماهه رشد را در رحم وی سپری نکرده باشد. با وجود رشد در محیط مصنوعی، نفی مادریت وی وجهی ندارد؛ چرا که طفل از او متولد و جدا شده است، ولو اینکه ادامه فرآیند رشد در محیطی غیر از زهدان وی محقق شده باشد.

در فرضی فرودین، اگر سقط جنین در سنین پایین‌تر (مثلاً یک‌ماهگی) رخ دهد، یعنی پیش از احراز مرتبه علقه و مضغه، و جنینِ اخذ شده به رحم مصنوعی منتقل گردیده و در آنجا به کمال رشد واصل گردد، باز هم مادریت زن پابرجا خواهد بود و نفی آن وجهی ندارد؛ هرچند بقیه مراحل شش یا هفت‌ماهه رشد در رحم مصنوعی سپری شده باشد. چرا که قوام علم و ابزار مصنوعی منوط به وجود آن ماده اولیه و مبدأ جنینی است و این امر از اوضح واضحات و متکی به ادله و قیاسات عقلی است. به همین قیاس، اگر تخمک از مادری اخذ شده و در محیط آزمایشگاهی تلقیح گردد، هرچند بستر آن مصنوعی است، لکن مبدأ تکوین مستند به زنی است که تخمک متعلق به اوست. حال چنانچه علم تجربی به پایه‌ای از پیشرفت نائل گردد که تخمک را فارغ از نوع بشر و از منشأ گیاهی یا شیمیایی تکوین نماید (چنان‌که حضرت امام نیز فرض فرموده‌اند)، در این فرض نوزاد فاقد مادر نسبی اولیه بوده و عنوان مادر صرفاً بر زنی صادق خواهد بود که اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ در رحم او واقع شده است. اما در ما نحن فیه، مبدأیت صاحبه تخمک مبرهن است. بر این اساس، تمایز نهادن و سلب عنوان مادری از وی ممتنع است. طبق قاعده منطقی تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، هرگاه سلب عنوانی ناممکن گردد، اتصاف به آن ثابت می‌شود. یکی از معاییر تشخیص حقیقت در وضع الفاظ و صدق مفهوم ولدیت بر طفل، عدم صحت سلب است. در اینجا نفی ولدیت طفل از صاحبه تخمک و انتساب مادریِ وی غیرممکن بوده و عدم صحت سلب، دال بر ثبوت نسب است.

کدام ذهن وقاد می‌تواند صحت سلب را نسبت به مادریِ زنی که تخمک را اعطا نموده روان دارد؟ لذا سلب عنوان مادری ممتنع بوده و فرضیه دو مادری تشخص می‌یابد و طفل نیز از حیث ارث‌بری منتسب به آنان خواهد بود.

پاسخ به تشکیک در تحقق نسب شرعی و ارث

مضافاً اینکه اخیراً تشکیکی در مبحث ارث پدید آمده مبنی بر اینکه سبب ارث منحصر در نسب و سبب است و صرف پرورش جنین در رحم زوجه، ایجادکننده نسب شرعی تلقی نمی‌گردد. در پاسخ به این اشکال، ما در جلسات پیشین استدلال متمایز و متقنی ارائه نمودیم مبنی بر اینکه موافقت و رضایت زوجه به استقرار جنین در رحم خویش، واجد اثری فراتر از نکاح معاطاتی و حتی مستحکم‌تر از آن است؛ چرا که وی با طیب خاطر پذیرا گردیده و تمامی لوازم و آثار مترتبه بر آن را ملتزم شده است.

توضیح آنکه استقرار نطفه بدون رضایت زن حکمی دگر دارد؛ اما اتصال و انعقاد نطفه در اینجا شبیه به مبحث وطی به شبهه است. در وطی به شبهه امکان عروض شبهه از یک طرف و انتفای آن از طرف دیگر متصور است؛ بدین نحو که اگر مرد با آگاهی به عدم علقه زوجیت مبادرت به وطی نماید، اما زن با پندار زوجیت تمکین کند، فعل نسبت به زوجه وطی به شبهه و عاری از معصیت بوده و نسبت به زوج زنا خواهد بود. در فرض عکس، چنانچه زوجه عالم و زوج جاهل باشد، نسب به زوج ملحق گشته و به استناد روایات معتبره، ولد منتسب به اوست. در کلیه این احوال، قاعده اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ جاری بوده و شبهه، آثار حرمت و زنا را مرتفع می‌سازد. بنابر روایات وارده، رضایت یا عدم رضایت و علم و جهل مدخلیت تامه دارد؛ لذا در فرض بحث، پذیرش آگاهانه زوجه نسبت به انتقال نطفه منتسب به زوج خویش که با تخمک زنی دیگر بارور گردیده، برای الحاق و ترتب آثار کفایت می‌کند.

فرضیه تجدید نکاح با زوجه حامل جنین

ضيق وقت مانع از بسط همه‌جانبه فرض دیگری است که از سوی یکی از اعاظم مطرح گردیده و واجد وجاهت علمی است. مفاد آن چنین است که به دلیل برقراری علقه زوجیت اولیه با صاحبه تخمک و انتساب نطفه به زوج، لزوم پرداخت ارث به فرزند تکوین‌یافته محرز است. لکن ایشان قائل به این فرض بودند که زوج با زوجه حاملِ جنین، تجدید نکاح نماید؛ بدین تعبیر که پس از استقرار تخمک بارورشده در رحم زوجه، زوج عقد جدیدی را به لحاظ این تخمکِ مستقر منعقد سازد تا رضایت زوجه به پذیرش تخمک منتسب به شخص ثالثِ محرم، در قالب این علقه جدید انتظام یابد. ازدواج با زوجه دوم که به اصطلاح حامل جنین است موجب الحاق فرزندیِ طفل به زوج و دختر یا پسرِ وی شدن می‌گردد. همچنین فرضی نادر نیز مطرح گردید که چنانچه زوج، زوجه دائمی خویش را مطلقه نموده و از حباله نکاح خارج سازد، مجدداً به لحاظ تخمک بارورشده با نطفه خود که در رحم او مستقر است، عقد جدیدی منعقد نماید. هرچند این فرضیه مورد پذیرش کامل ما واقع نگردید، مع‌ذلک به عنوان یک احتمال فقهی قابل طرح است.

بررسی آرای مراجع عظام تقلید در طهارت نسب

در خصوص نظریه حضرت آیت‌الله نوری همدانی، ایشان معتقدند چنانچه تخمک یا اسپرم متعلق به اجنبی باشد و تلقیح منجر به تکوین جنین گردد، فرزند حاصله غیرمشروع تلقی خواهد شد. در مقابل، آراء متمایزی از سوی برخی از اعاظم نظیر رهبر معظم انقلاب و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی ابراز گردیده است. البته مبنای فقهی حضرت آیت‌الله نوری همدانی نیز واجد دقت علمی و تامل است.

جهت تبیین نهایی این موضع، شایان ذکر است آن فقیه بزرگوار اصرار داشتند که با تجدید عقد بر زوجه با لحاظ شرایط جدید، زمینه رضایت زوجه به توارث فراهم آمده و پرداخت ارث به طفل منتسب به صاحب فحل ملازم با این توافق خواهد بود. در مواجهه با ناگزیری‌های حیات و اضطرار به بقای نسل، چاره‌ای جز پذیرش این فرآیندها نیست. به نظر می‌رسد فضلای محترم مبانی پیش‌گفته ما را به خوبی دریافت نموده و بر اساس همان مبانی به طرح اشکال پرداخته‌اند؛ مبنایی که جنابعالی به شایستگی تبیین فرمودید.

تبیین قاعده اضطرار و آثار حقوقی آن

مبنای مورد نظر ما، توسعه مفهوم اضطرار و تلقی آن به عنوان یکی از قوی‌ترین مراتب اضطرار است؛ به‌گونه‌ای که مصداق تمثیل قدماست که می‌فرمودند: جانا سخن از زبان ما می‌گویی. ما صحت این فرضیه را تماماً می‌پذیریم، چرا که مبنای تاسیسی خود ما در جلسات پیشین بوده و مایه مسرت است که این تبیین علمی چنان در ذهن فضلای محترم رسوخ نموده که همان مبنا را به عنوان بضاعت علمی مسترد به خود ما ﴿بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ بازگو می‌فرمایند و این امر مقبول ماست.

باید توجه داشت که تبیین ما از آثار اضطرار در مباحث پیشین به قدری مستحکم بود که اکنون دستمایه استدلال فضلای عظام قرار گرفته است؛ بدین بیان که قاعده اَلضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ بر ارث‌بری طفل نیز حاکم است. از آنجا که بقای نسل بدون ترتب توارث ممتنع است، موافقت زوجه با بارداری ملازم با پذیرش ارث خواهد بود و ما رضایت به ولد را عین رضایت به توارث دانستیم. این استدلال موجه به نظر می‌رسد. هرچند ارث به عنوان حکم قهری شرع و مقررات الزامی آن غیرقابل اجتناب است، لکن در فرض اضطرار، پذیرش این اثر قهری بر همگان الزامی است و چنان‌که بیان شد، اضطرار رافع محظورات است که این تفصیل در جلسات سابق به تبیین آمد.

ارث شرعی بدین ترتیب انتظام شرعی می‌یابد. صحت کلام شما مقبول است، لکن نکته بنیادین آن است که عروض اضطرار بر زوجه، ملازم با پذیرش تبعات زیستی و حقوقی آن از جمله توارث است.

تحلیل دیدگاه وصیت قهریه و اشکال نهایی

در همین راستا، یکی از پژوهشگران حوزه فقه پژوهش ارزشمندی ارائه نموده و موضوع را تحت باب وصیت تحلیل کرده است؛ بدین بیان که این امر ماهیتاً شبه‌وصیت بوده و سهم‌الارث طفل دست‌کم در قالب ثلث ترکه پرداخت گردد. این نظریه تحت عنوان وصیت قهریه تبیین شده است. هرچند این طریق نیز قابل اعتناست، لکن مبنای اضطرار پیشنهادی ما اقوی و اولی است. در پایان، اشکال علمی دقیقی نیز مطرح گردید مبنی بر اینکه به جهت تفاوت در عنصر جهل و عدم اطلاع، انطباق کامل احکام وطی به شبهه بر ما نحن فیه با چالش مواجه است.