احکام تکلیفی و وضعی تلقیح آزمایشگاهی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /احکام تکلیفی و وضعی تلقیح آزمایشگاهی

بررسی حرمت مقدمات و آثار وضعی تلقیح مصنوعی

در این موضع، اصل اشکال ناظر بر این امر بود که نخست، فرآیند مذکور مستلزم ارتکاب مقدمات حرام — که از منظر فقهای عظام جایز شمرده نمی‌شود — نباشد. البته تفاصیل این مبحث فعلاً مطرح نگردید و مقرر شد که این شروط در جایگاه خود مراعات شوند. افزون بر این، حتی در صورت عدم رعایت مقدمات و ترتب قضیه بر فعل حرام، مبحث دوم به عنوان ملاک اصلی مطرح خواهد بود؛ بدین معنا که پس از تحقق لقاح، آثار و تبعات وضعی و تکلیفی حاصل از این تلقیح چه خواهد بود و چه ابعادی خواهد داشت.

حکم افراغ ماء در غیر علقه زوجیت

یکی از مسائلی که مورد اهتمام ویژه فقها قرار دارد، موضوع افراغ ماء مرد در رحم زنی است که علقه زوجیت میان آنان برقرار نیست و آمیزش با او حلال نمی‌باشد؛ این اقدام از محرمات شمرده شده و از مباحث بسیار حائز اهمیت است. در تبیین این مسئله، گاه افراغ ماء به طور مستقیم و با مباشرت خود مرد صورت می‌پذیرد که حکم حرمت آن به هر کیفیتی واضح است، و گاه این فرآیند از طریق ابزارهای پزشکی و دستگاه‌های آزمایشگاهی انجام می‌گیرد؛ در فرض اخیر، صدق عنوان افراغ ماء محرم شرعی بر این عمل، با اشکال و تأمل جدی مواجه است.

چنانچه زن و صاحب نطفه هر دو به این امر رضایت داشته باشند، اما عملیات لقاح و انتقال به رحم توسط شخص ثالثی مانند متخصصی در مراکز درمانی صورت پذیرد، انطباق این عمل بر عنوان افراغ ماء و ترتب مطلق احکام آن بر این فرآیند، با استبعاد و دشواری همراه است؛ این امر هم از حیث عرفی و هم به لحاظ شمول عام آن در چنین صورتی مطرح است. البته برخی از اعاظم یادآور شده‌اند که در ادوار گذشته نیز مواردی نظیر انتقال نطفه مردان در فضاهایی مانند حمام به رحم زن رخ داده و منشأ آثاری شده است. بی‌تردید آن نظریات در جایگاه خود محفوظ است، ولیکن مقصود ما پیوند زدن مبحث کنونی با آن فروض مأثور نیست. در این مقام، سخن از اذن و رضایت است که بسیاری از بزرگان تصریح فرموده‌اند با وجود اذن، مصداق فعل حرام محقق نخواهد شد؛ زیرا رضایت طرفین ملاک است. البته این فحول، رضایت مرد و زن را در فرآیند الحاق اسپرم و تخمک شرط دانسته‌اند که این امر قدر متیقن بحث است. همچنین شروط دیگری نظیر سلامت طرفین و عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار مانند سندرم نقص ایمنی اکتسابی و امثال آن را نیز متذکر شده‌اند.

در این هنگام، یکی از حضار عرضه داشت: استاد، عذرخواهی می‌کنم؛ منظور جنابعالی، لقاح با نطفه مرد اجنبی است؟

استاد پاسخ فرمودند: بله، مقصود دقیقاً همین فرض است. در حال حاضر، عمده مصادیق و مباحث پیرامون همین محور جریان دارد و گفت‌وگوهای بسیاری درباره این موضوع در میان است.

شاگرد ادامه داد: آنچه متصور است این که یا نطفه مرد اجنبی با تخمک زن پذیرنده جنین تلفیق می‌شود، یا تخمک زنی بیگانه با نطفه مرد اجنبی ثالث تلفیق شده و در رحم همین زوجه مستقر می‌گردد...

استاد بیان داشتند: منظور زوجه این شخص یعنی این شوهر است. شقوق و فروض متعددی برای این مسئله تصویر شده است، به طوری که فروض گوناگون آن را بالغ بر بیست حالت یا حتی بیشتر نگاشته‌اند.

در تبیین این جهت، ما دلیل متقن و محکمی بر حرمت این امر نمی‌یابیم؛ به گونه‌ای که بتوان برای ادله حرمت افراغ ماء چنان اطلاقی قائل شد که این مورد را نیز در بر گیرد. تسری دادن حکم حرمت به این مرتبه، غایت ابهام را دارد. برخی از فقها نیز بر این رأی تمایل دارند که حرمت افراغ ماء جنبه دیگری دارد و متفاوت از فرآیندی است که در آزمایشگاه‌های تخصصی و با تجهیزات تلقیح مصنوعی صورت می‌پذیرد تا بتوان بر آن عنوان افراغ ماء اطلاق نمود؛ زیرا در حقیقت، افراغ مائی رخ نداده است، بلکه صرفاً تلقیحی میان نطفه مرد و تخمک زن برقرار می‌سازد. صدق مصداقی افراغ ماء بر این عمل دشوار است، هرچند ممکن است مستشکل ادعا کند غایت و ماحصل این کار همان ماحصل افراغ ماء است. با این حال، احراز حرمت واقعی در این فرض، مشکل به نظر می‌رسد. به تعبیر معاصر، این عمل نوعی غرس یا کاشتن اسپرم در تخمک زن است که در نتیجه آن جنین تکون می‌یابد و همان‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید، تلقیح مصنوعی است و نه طبیعی تا مشمول عنوان افراغ ماء گردد.

ادله حرمت تکلیفی کاشت اسپرم در تخمک زن

مسئله دوم که محل بحث و تضارب آرای جدی است، این امر می‌باشد که آیا اساساً برای حرمت کاشتن اسپرم در تخمک زن، دلیلی شرعی وجود دارد یا خیر؟ برخی از اعاظم فقها بر این عقیده‌اند که چنین عملی را نمی‌توان در زمره محرمات برشمرد؛ یعنی دلیل قطعی بر حرمت تکلیفی آن در دست نیست. اما در خصوص احکام وضعی و تکلیفی انسانی که از این طریق متولد می‌شود، این موضوع بحث دیگری است که ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی و دیگر ابعاد خاص آن باید به طور مجزا مورد مداقه قرار گیرد. لیکن اثبات حرمت تکلیفی مطلق این اقدام در آزمایشگاه، فاقد دلیل متقن شرعی است.

شاگرد اشکال کرد: استاد، هنگامی که می‌فرمایید تلقیح از نطفه اجنبی صورت می‌گیرد، آیا این امر آثار بنوت و فرزندی را به همراه دارد؟ آیا موضوعاتی نظیر ارث‌بری و محرمیت بر آن مترتب می‌شود؟ به نظر می‌رسد فرزند حاصل از این تلقیح مصنوعی، فاقد آثار فرزندی مشروع باشد؛ پس آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که مقدمه این عمل نیز دارای اشکال است و مانند مقدمه حرام یا مکروه تلقی می‌شود؟

استاد پاسخ فرمودند: البته چنین نیست که مطلق آثار شرعی مرتفع باشد، ولیکن بحث در این است که آیا این امر مسلماً در زمره محرمات قطعی قرار می‌گیرد یا خیر؛ که فعلاً این مبحث مورد نظر نیست.

فروض متعددی در این مباحث مطرح است که فضلای محترم بذل توجه می‌فرمایند؛ ناگزیریم برخی شقوق را اجمالاً بررسی کنیم تا تفاصیل آن در جلسات آتی تبیین گردد، گرچه برخی از این امور به نحو اجمال قابل طرح نبوده و ورود تفصیلی به آن‌ها ضرورت دارد.

بررسی صور مختلف تلقیح مصنوعی و انتقال جنین

صورت نخست این است که زوجین دارای نطفه و تخمک مناسب هستند، ولیکن لقاح طبیعی میسر نمی‌گردد. در این فرض، الحاق نطفه و تخمک در محیط آزمایشگاهی (خارج از رحم) صورت گرفته و سپس جنین حاصله به رحم زوجه منتقل می‌شود. ظاهراً این فرض فاقد هرگونه اشکال شرعی است، مشروط بر اینکه با اذن و رضایت طرفین (زوجین) انجام پذیرد. بنابر این، نطفه زوج و تخمک زوجه در لوله آزمایش و تحت مراقبت‌های پزشکی لقاح یافته و سپس در رحم زوجه مستقر می‌گردد که این صورت از قدر متیقن‌های بدون اشکال است. امروزه نمونه‌های متعددی از این دست مشاهده می‌شود که پس از آزمایش‌های گوناگون و تشخیص نارسایی، با استفاده از روش آزمایشگاهی آن نقیصه برطرف گشته، لقاح محقق گردیده و جنین منتقل می‌شود؛ این فرض نخست از تلقیح مصنوعی است.

صورت دوم که آن نیز فاقد اشکال شرعی به نظر می‌رسد، بدین قرار است: نطفه و تخمک از زوج و زوجه اول اخذ شده، اما به دلیل عدم قابلیت و نارسایی رحم زوجه نخست، جنین حاصله در رحم همسر دوم زوج مستقر می‌گردد. البته این فرآیند به نحو آمیزش طبیعی با همسر دوم نیست. به عنوان مثال، در شرایط کنونی که بحث اجاره رحم شیوع یافته است، صیغه عقد موقت با زوجه دوم جاری ساخته و جنین لقاح‌یافته را در رحم ایشان مستقر می‌سازند. این روش امروزه با تکامل تجهیزات پزشکی متداول گشته و زوج در قبال حمل جنین تا زمان ولادت، اجرتی به همسر دوم خویش پرداخت می‌کند؛ این صورت نیز ظاهراً عاری از اشکال شرعی است.

یکی از فضلای حاضر پرسید: استاد، تفاوت این صورت با فرض پیشین در این است که در اینجا رحم اجاره‌ای مطرح است؟ بدین معنا که میان زوج و آن زن ثالث، علقه زوجیت موقت برقرار شده، قرارداد اجاره رحم منعقد می‌گردد...

استاد تبیین فرمودند: بله، قرارداد منعقد گشته و آن زن شرعاً زوجه دوم وی محسوب می‌شود، هرچند مواجهه و آمیزش متعارفی میان آنان رخ نمی‌دهد. در این فرض، تخمک متعلق به همسر اول و نطفه متعلق به خود مرد است؛ لذا فرزند متولد شده اصالتاً منتسب به همان مرد و همسر نخست اوست، گرچه لقاح خارج از رحم واقع شده و بستر پرورش جنین، رحم همسر دوم گردیده است. به دلیل عدم قابلیت رحم زوجه اول، انتقال به رحم همسر دوم صورت می‌پذیرد. در این صورت دوم نیز ما اشکالی نمی‌بینیم و مانعی متصور نیست؛ زیرا تمام مراحل بر اساس ضوابط شرعی و قانونی جریان یافته است. انتساب تکوینی فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه و تخمک قطعی است و احکام ارث و محرمیت نیز همانند فرزند حقیقی آنان جریان خواهد داشت؛ با این تفاوت که لقاح به صورت طبیعی رخ نداده، بلکه پیوند نطفه و تخمک در خارج از رحم انجام گرفته و به سبب عدم توانایی رحم زوجه اول، پرورش جنین در رحم همسر دوم واقع شده است. این صورت عاری از اشکال است و گمان نمی‌رود مجالی برای اشکال جدی وجود داشته باشد، مگر از باب احتیاط‌های غیرالزامی؛ لذا این شق نیز از نظر ما بلامانع است.

شاگرد گفت: زوجه دوم نیز به فرزند محرم خواهد بود...

استاد فرمودند: بله، پیرامون این مسئله در جلسه پیشین معروض داشتیم که چنین فرفرزندی دارای دو مادر خواهد بود؛ نخست مادری که صاحب تخمک است، و دوم مادری که جنین در رحم او اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ أَنْبَتَ لَحْمَهُ است. بنابراین، در مادریت هر دو جنبه تردیدی نیست و قائل به وجود دو مادر هستیم. مادر نخست، صاحب تخمک است که تمام آثار ارث‌بری و سایر احکام بر آن مترتب است؛ اما نسبت به مادر دوم (صاحب رحم)، ترتب احکام ارث محرز نیست. با این حال، از حیث محرمیت، ایشان مادر محسوب می‌شود و احکامی نظیر احکام مصاهره و حرمت نکاح بر آن حاکم است. به بیان دقیق‌تر، این بانو مادر ولادی و منشأ نشو و نمای طفل است؛ لذا حرمت نکاح میان آنان برقرار بوده و وی مادر طفل شمرده می‌شود. افزون بر این، طفل با سایر فرزندان این بانو حکم برادری یا خواهری خواهد داشت و همانند باب رضاع، ازدواج آنان با یکدیگر ممتنع است. ملاک و دلیل استوار در باب رضاع مبنی بر اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ أَنْبَتَ لَحْمَهُ را در این مورد نیز جاری و ساری می‌دانیم. در تبیین علت حرمت در رضاع پانزده مرتبه‌ای نیز وارد شده است لِأَنَّهُ اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ أَنْبَتَ لَحْمَهُ و در ما نحن فیه نیز همین ملاک برقرار است. از این رو، آثار محرمیت مترتب بوده و نکاح میان آن مادر و طفل، و نیز میان طفل و سایر فرزندان آن بانو ممتنع و باطل خواهد بود.

موضوع ارث بحث مجزایی است که منوط به کیفیت توافق، خصوصیات و قرارداد منعقد شده با آن بانو می‌باشد؛ وگرنه در حالت متعارف، این عمل صرفاً اجاره رحم است که زوج اجرت آن را تادیه کرده و جنین در رحم وی پرورش می‌یابد.

در پاسخ به برخی پرسش‌ها باید گفت: ویژگی‌های تکوینی حاصل می‌شود، ولیکن توارث شرعی در این حالت منتفی است؛ مگر آنکه صرفاً حرمت نکاح و جهات محرمیت مترتب باشد و احکام ارث جاری نگردد.

بررسی صورت سوم و استقرار جنین در رحم زن بیگانه

با تبیین شقوق پیشین، نوبت به صورت سوم می‌رسد؛ بدین نحو که لقاح میان تخمک زوجه و نطفه زوج در محیط آزمایشگاهی محقق گشته، سپس جنین حاصله در رحم زنی بیگانه مستقر می‌شود. چنانچه زن حامل، همسر دوم زوج باشد، حکم به عدم اشکال آن صادر شد و همان‌گونه که در پاسخ به پرسش یکی از افاضل مطرح گردید، فرزند دارای دو مادر خواهد بود؛ یکی مادر صاحب تخمک و دیگری مادر صاحب رحم. همچنین اگر فرزند دختر باشد، حکم ربیبه را برای همسر دیگر خواهد داشت و اگر پسر باشد، به وی محرم خواهد بود که تفاصیل این فرض سپری شد.

در صورت سوم، جنین را در رحم زنی اجنبی مستقر می‌سازند بدون آنکه علقه زوجیتی میان زوج و آن بانو انشا گردد. این امر صرفاً با رضایت و توافق بانو در رحم وی مستقر می‌شود؛ بدیهی است که فرآیند مذکور با اراده و طیب نفس ایشان صورت می‌پذیرد و فرض اکراه و بیهوشی در میان نیست، چرا که آن فرض حکم دیگری دارد. این شیوه امروزه بسیار متداول گشته و بیشترین استفتائات را به خود اختصاص داده است؛ از این رو شایسته است دقت نظر بیشتری مبذول داریم. استدعا دارم حضار گرامی در این مباحث تامل وافی فرمایند؛ زیرا فرضی که در صدد تبیین آن هستیم، چالش‌برانگیز و کثیرالابتلاست.

دیدگاه ما مبتنی بر این است که پرداخت اجرت در این سنخ موارد جهت تحقق برخی آثار محرمیت کفایت می‌کند، منتها باید قائل به تنوع در درجات محرمیت شویم. شایان توجه است که این مبحث کمتر مورد تعرض سایر اعاظم قرار گرفته است؛ چنانچه پیشتر تبیین شده بود، فرآیند بحث هموارتر می‌نمود، ولیکن طرح انفرادی این مدعا دشواری‌هایی به همراه دارد.

نظر بنده بر این است؛ نکته بسیار ظریفی را از محضر مستطاب حضرت آیت‌الله العظمی بهاءالدینی نقل نمودیم که ایشان جنبه معاطاتی را در این قبیل امور صراحتاً جاری می‌دانستند و ما نیز بر حسب ادله، رأی شریف ایشان را پذیرا شدیم. منظور از رحم بیگانه در اینجا این است که بانو حاضر به انشای صیغه عقد موقت شرعی نیست و آن را قرائت نمی‌کند.

یکی از حضار عرضه داشت: احسنت؛ همین‌طور است.

مستشکل دیگری گفت: غایت بسیاری از مردان از ازدواج، فرزندآوری است؛ اما به این بهانه که طرفین تمایلی به علقه زوجیت ندارند، نمی‌توان امور را بدون ضابطه شرعی واگذار نمود. چنین منطقی مخدوش است؛ نمی‌توان به سهولت قائل شد که چون طرفین اراده علقه زوجیت ندارند، صرفاً فرآیند تولید فرزند را پی بگیرند، در حالی که فرزند صالح ثمره نهایی زوجیت مشروع است.

استاد فرمودند: جنابعالی نیز به نحوی همان اشکال را بازگو می‌فرمایید؛ اجازه دهید تقریب بنده تمام شود، سپس به نقد آن بپردازیم. مقصود ما این است که در این فرض، اجرتی معین پرداخت می‌شود و آن بانو بدون تادیه اجرت، به این کار تن نمی‌دهد. او اجرت را در ازای پرورش جنین در رحم خویش طی این مدت به صورت ماهیانه یا مبلغی مقطوع دریافت می‌کند. التفات فرمایید تا رشته سخن گسسته نشود.

امکان جریان معاطات در باب نکاح و اجاره رحم

به نظر می‌رسد در فرضی که از آن به رحم اجاره‌ای تعبیر می‌شود، این عمل متصف به حرمت تکلیفی نگردد. مفاد برخی ادله ناظر بر جواز اخذ اجرت نظیر عبارت هُنَّ آلَجَرْنَ هُنَّ موید آن است که توافق بر این میزان از منفعت مشروع، عاری از منع شرعی است؛ هرچند صیغه لفظی عقد موقت جاری نشده باشد.

شاگرد گفت: بله، صحیح است.

استاد ادامه دادند: اما موضوع این است که بانو در قبال تادیه اجرت اقدام می‌کند. این اجرت توسط زوج یا مشترکاً توسط زوجین پرداخت می‌شود؛ چرا که آنان به واسطه ضعف نطفه یا نارسایی‌های دیگر، راهکار رفع مشکل خویش را در اجاره رحم یافته‌اند.

قائلین به عدم جواز غالباً بر همین اشکال شما استناد می‌جویند؛ ولیکن ما در صدد خروج از این چارچوب نظری هستیم. عنوان اجنبی محرم زمانی صادق است که رضایت و اجرت در میان نباشد، که در آن صورت تردیدی در حرمت نیست.

بله، پافشاری برخی از اعاظم تنها بر یک شق از مسئله استوار است؛ به قول معروف حَفِظْتَ شَيْئاً وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ ابعاد موضوع به همین یک صورت خلاصه نمی‌شود تا انحصاراً بر جاری ساختن صیغه لفظی پافشاری گردد. اگر زن اعلام دارد که بهره‌کشی‌های متعارف زوجیت را پذیرا نیست و صیغه نکاح را به صورت معهود جاری نمی‌سازد، ولیکن صرفاً این میزان از واگذاری منفعت رحم را در قبال اجرت قبول دارد، به چه دلیل باید حکم به بطلان آن داد؟ ما دلیل قاطعی بر بطلان این معامله نداریم تا صرف عدم اجرای صیغه لفظی نکاح، موجب بطلان کل فرآیند و اجنبی ماندن مطلق گردد.

مستشکل گفت: مسئله عدم تحقق عقد نیست، بلکه ارتکاب فعل باطل و حرام است.

استاد پرسیدند: آیا فعل حرام است؟

مستشکل پاسخ داد: بله، معتقدند فعل حرام است؛ چنان‌که همکاران نیز می‌فرمایند.

دیگری افزود: با پوزش، آمیزش جنسی با زن بیگانه یا لمس بدن وی ارتکاب فعل حرام است...

مستشکل دیگر گفت: حتی انتقال نطفه بدون علقه زوجیت ارتکاب فعل حرام به شمار می‌رود.

استاد پاسخ دادند: ادله حرمت لمس و آمیزش دارای ملاک و ادله خاص خود است؛ چه ملازمه‌ای میان آن ادله و انتقال نطفه وجود دارد؟ شایسته است فضلای محترم این مباحث را با جدیت و دقت علمی واکاوی نمایند؛ چرا که عمده چالش کثیرالابتلای جامعه در زمان کنونی همین فرض است. بانو حاضر به انشای عقد موقت نیست و ابراز می‌دارد که پیامدهای حقوقی و التزامات آن را پذیرا نمی‌باشد.

شاگرد پرسید: استاد، سؤالی مطرح است؛ آیا اساساً جریان معاطات در باب نکاح راه دارد؟ اگر عرف را ملاک قرار دهیم، آیا معاطات در نکاح عقلایی شمرده می‌شود؟ در باب معاملات و بیع، داد و ستد معاطاتی امری رایج و مقبول همگان است؛ ولیکن در باب نکاح، احدی از عقلا مرتکب چنین عملی نمی‌شود، مگر در جوامع غیرمسلمان که آداب و رسوم متفاوتی دارند. در میان مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، چنین روشی ابداً متداول نیست.

استاد پاسخ فرمودند: این اشکال جنابعالی مورد اشاره برخی از معاصرین از فقها نیز قرار گرفته و بر آن پای می‌فشارند؛ لیکن علیرغم این دیدگاه‌ها، گرچه شاید آن را فتوای مشهور و معتبر به شمار نیاوریم، اما به عنوان یک فرضیه فقهی شایسته تامل است تا بررسی شود آیا گشایشی از این مسیر حاصل می‌گردد یا خیر؟

شاگرد مجدداً اشکال کرد: استاد، در روایت مأثور از حضرت علی بن موسی الرضا عَلَیْهِ السَّلَامُ وارد شده است که اگر زنی از زنا صاحب فرزندی شد، از تغذیه طفل خود با شیر آن بانو اجتناب ورزید؛ زیرا منشأ و بستر آن خطا و باطل است. در اینجا نیز وقتی رحم زنی که فاقد علقه زوجیت با صاحب نطفه است بستر پرورش جنین قرار می‌گیرد و هیچ الگوی زوجیتی میان آنان برقرار نیست، استقرار جنین حاصل از نطفه و تخمک زوجین در رحم زن بیگانه، از منظر اخلاقی با سیاق این روایات سازگار به نظر نمی‌رسد.

استاد فرمودند: فرمایش شما متین است، ولیکن قاعده معروفِ ثَبِّتِ الْعَرْشَ ثُمَّ انْقُشْ اقتضا می‌کند ابتدا موضوع پایه را اثبات نماییم، سپس به تزیینات آن بپردازیم؛ در غیر این صورت، بنا فرو خواهد ریخت. ما اصل صدق زنا بر این فرآیند را نمی‌پذیریم تا موضوع حرمت ارتضاع از زانیه و سرایت آثار بعدی آن مطرح گردد. نکاح به معنای اتم آن که مجوز لمس و سایر تمتعات است، همان عقد موقت معهود با تمام ویژگی‌های آن است. با این حال، این قرارداد نیز صنف خاصی از نکاح یا معاوضه منفعت به شمار می‌رود؛ بدین معنا که توافقی بر اساس هُنَّ آلَجَرْنَ هُنَّ واقع می‌شود که بر اساس آن، شوهر منحصراً منفعت حمل را اراده می‌کند. حتی اگر فرض بر اجرای صیغه لفظی با این قید باشد که هیچ تمتع دیگری جز استقرار جنین حاصل نشود و بانو نیز با همین شرط اقدام به تلقیح مصنوعی در قبال اجرت نماید، چنین توافقی متصور است.

مستشکل گفت: بله، می‌توان این موضوع را به عنوان شرط ضمن عقد شرعی درج نمود که صحیح است.

استاد فرمودند: بسیار خوب، همین فرض را مبنا قرار دهید؛ که در آن شرط شود مرد به هیچ وجه حق تمتعات دیگر از زن را نخواهد داشت.

شاگرد گفت: سخن در این است که این شروط ملغی نشود و عقد موقت باقی بماند...

استاد فرمودند: خیر، فرض عقد موقت مطلق، بحث دیگری است که در صحت آن تردیدی وجود ندارد و نزد همگان مقبول و واضح است. لکن در این فرض خاص، شرط می‌شود که هیچ‌گونه بهره‌وری دیگری صورت نپذیرد و حتی طرفین مواجهه‌ای با یکدیگر نداشته باشند؛ تنها استیفای منفعت از رحم بانو جهت پرورش جنین به مدت نه ماه مد نظر است و تمتع دیگری مجاز نمی‌باشد. حال باید نگریست که آیا می‌توان این سنخ توافق را در زمره ابواب نکاح یا اجاره صحیح به شمار آورد؟ بله، این نیز می‌تواند نوعی نکاح یا توافق مشروع باشد؛ به چه دلیل باید از شمول عنوان نکاح خارج گردد؟ چنانچه طرفین صیغه نکاح موقت را توأم با اجاره منعقد سازند، آیا فقیهی حکم به بطلان آن می‌دهد؟

خیر، از ابتدا کسی قائل به بطلان آن نیست. هیچ فقیهی را می‌توان یافت که اگر صیغه با الفاظ مأثور نکاح یا متعه منعقد گردد و دامنه تمتعات را منحصراً به استیفای منفعت از رحم محدود سازند، حکم به بطلان نماید. اجرای صیغه با الفاظی نظیر مَتَّعْتُكِ یا آجَرْتُكِ چه مفسده و اشکالی به بار می‌آورد؟ بی‌تردید فاقد اشکال شرعی است. اما در فرضی که زن ابراز دارد قصد انشای عقد نکاح را ندارد و صرفاً رحم خویش را در قبال مبلغی ماهیانه اجاره می‌دهد، یا حتی بی آنکه صیغه اجاره بخواند، بر اساس توافق عملی و تادیه مال، رحم را جهت استقرار نطفه و تخمک واگذار می‌کند، چه مانعی وجود دارد؟ کجای این معامله باطل است؟

شاگرد معترض شد: وجه بطلان آن در این است که مصلحت طفل و پرورش جنین در چنین بستری با موازین اخلاقی سازگار نمی‌باشد.

استاد پاسخ دادند: به چه علت با موازین اخلاقی منافات داشته باشد؟ این امر سودمند است؛ دلیلی بر غیراخلاقی بودن این فرآیند در دست نیست.

نقش عرف و بنای عقلا در تحلیل موضوعات نوپدید

آیا شما برای امور عمرانی و بنایی کارگر اجیر نمی‌کنید؟

شاگرد پاسخ داد: بله.

استاد ادامه دادند: کارگر اجیر می‌شود تا اعمال مشخصی را به انجام رساند. یا در مثالی دیگر، شخصی که صاحب دو کلیه است، در قبال دریافت مبالغی، یکی از اعضای خویش را واگذار می‌کند که امروزه تسری یافته و داد و ستد می‌شود. در این میان، خریدار و فروشنده بر انتقال عضو توافق می‌کنند. انتقال تخمک یا اجاره رحم نیز سنخی از همین مبادلات است؛ مثلاً تخمک بانوئی با توافق خریداری می‌شود یا رحم وی اجاره می‌گردد. گرچه این فروض سابقه‌ای در اعصار گذشته نداشته و از مسائل مستحدثه به شمار می‌روند، اما دلیل حرمت قطعی تکلیفی آن چیست که نتوان راهکاری برای آن تصویر نمود؟

مستشکل گفت: آن فروض را کنار بگذاریم؛ مسئله کنونی ناظر بر زنی است که در حباله نکاح احدی نیست و حکم متفاوتی دارد.

استاد فرمودند: مقصود بنده تبیین اصل کبروی بحث است.

مستشکل افزود: کلیه عضوی از پیکر انسان است که به دیگری واگذار می‌شود، اما در اینجا موضوع متفاوت است؛ گاه گفته می‌شود این عمل فاقد بستر عقلایی و عرفی است، برخلاف اجاره مسکن که عرفاً متعارف است...

استاد بیان داشتند: مبحث عرفیت و عقلایی بودن بسیار حائز اهمیت است. گاه عرفیت ناشی از وجود سابقه و زمینه قبلی است و گاه در گذشته زمینه‌ای برای آن متصور نبوده است. فرآیند مذکور به سبب عدم ابتلای بشر در ساختار وجودی خویش، فاقد سابقه عرفی بوده است. این امر نظیر مبحث معامله خون است که پیشتر فاقد منفعت عقلایی محلّله به شمار می‌رفت و قاطبه فقها حکم به عدم جواز آن می‌دادند، ولیکن امروزه با کشف منافع عقلایی، خرید و فروش آن به منظور نجات جان انسان‌ها در قبال مبالغ معین رایج گشته است. این موضوعات از مسائل نوپدید هستند؛ چنان‌که انتقال کلیه و فروش آن در گذشته متصور نبود تا کسی عضو بدن خویش را در قبال وجهی واگذار نماید، اما امروزه شخص به جهت تنگدستی و تامین مسکن، مبادرت به فروش کلیه خویش در قبال مبالغ معینی می‌نماید.

شاگرد اشکال کرد: استاد، جنینی که در رحم زنی بیگانه رشد می‌نماید، در حالی که فاقد هرگونه علقه زوجیت میان صاحب نطفه و آن بانو است، در فضایی بیگانه تکون می‌یابد که فاقد ترتب آثار شرعی معمول است. این امر دست‌کم واجد آثار وضعی نامطلوب خواهد بود؛ چرا که ولادت طفل از مجرای طبیعی تکون نیافته است.

استاد پاسخ فرمودند: فرمایش شما در جایگاه خود مستلزم بحث مجزایی است؛ در حال حاضر در صدد تبیین اصل فرآیند و مشروعیت اولی آن هستیم تا به سایر ابعاد بپردازیم. ابعاد اخلاقی، روان‌شناختی، عرفی یا حتی برخی شواهد برگرفته از آموزه‌های دینی مباحث مجزایی هستند. در این مقام سخن بر سر این است که همان‌گونه که فرد عضوی از بدن خود مانند کلیه را واگذار می‌کند، دیگری نیز تخمک خویش را واگذار می‌نماید.

یکی از حضار گفت: یا منفعت رحم خویش را واگذار می‌کند، گرچه فاقد پیشینه تاریخی و عرفی در اعصار گذشته باشد.

استاد فرمودند: این فرض مقبول است، ولیکن در مقام قیاس، واگذاری رحم از سهولت بیشتری برخوردار است؛ زیرا جنین پس از طی دوران رشد، از بدن حامل جدا شده و به صورت مستقل نشو و نما می‌یابد، برخلاف اعضای پیوندی که جزء کالبد گیرنده می‌گردند و همگان آن را بلامانع می‌دانند.

یکی از حضار گفت: موضوع رضایت بانو نیز در اینجا با چالش مواجه است؛ زیرا وی از اجرای صیغه امتناع ورزیده و صرفاً به واگذاری عملی رحم بدون علقه زوجیت رضایت می‌دهد، که این امر شائبه‌هایی را به همراه دارد...

استاد پاسخ فرمودند: ریشه اصلی این چالش در این نکته نهفته است که اجرای صیغه نکاح موجب ترتب احکام حقوقی و علقه‌های زوجیت میان طرفین می‌گردد و متقاضیان غالباً از پذیرش این التزامات ابا دارند؛ آنان خواهان ترتب احکام زوجیت نیستند. ریشه مانع در این امر است، وگرنه واگذاری تخمک یا اجاره رحم در قبال اخذ اجرت فی‌نفسه فاقد منع ذاتی برای بانو است. او رحم خویش را اجاره داده و پس از ولادت و جدایی طفل، فرآیند خاتمه می‌یابد و طفل به عنوان انسانی مستقل به حیات خویش ادامه می‌دهد؛ بانو در این حدود تمایل به همکاری دارد و ما در صدد احراز اشکال واقعی فقهی در این موضع هستیم.

چنانچه کلیه زنی را به مردی پیوند زنند، احدی اعتراض نکرده و صرفاً آن را انتقال عضو به شمار می‌آورند؛ بدون آنکه شائبه ورود عضو نامحرم به بدن مطرح گردد، گرچه این مباحث در گذشته سابقه نداشته است.

یکی از حضار گفت: در گذشته سابقه نداشته و از امور نوپدید است...

استاد فرمودند: بله، امروزه جنبه عرفی یافته است؛ غرض آنکه این فرآیندها در گذشته مسبوق به سابقه نبوده ولیکن اکنون متعارف گشته است. به عنوان مثال، اگر قرنیه چشم زنی را به مردی پیوند زنند، آیا التزام به انشای عقد زوجیت جهت رفع شائبه محرمیت قرنیه لازم است؟ بی‌تردید واگذاری عضو مستقلاً صورت می‌پذیرد.

غرض ما از چیدن این مقدمات، تبیین این نکته است که موضوع لمس و محرمیت در اینجا به نحو متعارف مطرح نبوده و واگذاری بر اساس اذن، رضایت و تادیه اجرت، احکام خاص خود را دارد. اگر فرض شود بخشی از غضروف گوش زنی را به گوش مردی پیوند زنند، آیا عاقلانه‌ است که ابتدا ملزم به ازدواج گردند تا پیوند عضو محقق شود؟ چنین پافشاری‌هایی فراتر از موازین فقهی و از سنخ تدقیقات بلاوجه است.

یکی از فضلای حاضر ابراز داشت: استاد، موضوع این است که رشد و نماآت ناشی از رابطه نامشروع از منظر حضرت رضا عَلَیْهِ السَّلَامُ مخدوش شمرده شده است؛ لذا نباید از شیر زنا و فرزند ناشی از آن بهره جست، چرا که این رشد حاصل از...

استاد فرمودند: بله، نکته ارائه‌شده قابل تأمل و صحیح است، ولیکن این آثار مترتب بر فرض اثبات حرمت تکلیفی است. همان‌گونه که معروض شد ثَبِّتِ الْعَرْشَ ثُمَّ انْقُشْ؛ در فرض ثبوت حرمت، این پیامدها متصور است. شکی در صحت و انطباق فرمایش حضرت علی بن موسی الرضا عَلَیْهِ السَّلَامُ با موازین و قواعد شرعی وجود ندارد و فاقد هرگونه اشکال است؛ ولیکن در فرضی که شخصی غضروف یا کلیه خویش را واگذار می‌کند، آیا التزام به انشای علقه زوجیت پیش از واگذاری عضو عقلایی است؟

یکی از حضار گفت: جراحان در مواردی که مثلاً غضروفی را پیوند می‌زنند، فاقد شناخت قبلی و شائبه محرمیت هستند و صرفاً اقدام به جراحی می‌کنند...

استاد تایید کردند: بله، موضوع غضروف یا اعضای بدن مسبوق به اجرای عقد نکاح نیست. اگر بر مبنای استدلالی شما پیش برویم، انتقال نطفه و تخمک نیز نیازمند عقد نخواهد بود.

مستشکل گفت: ولیکن در خصوص فرزند، علقه زوجیت انشا می‌گردد.

استاد فرمودند: پیش از تکون فرزند، ما هنوز با طفل مواجه نیستیم، بلکه صرفاً نطفه و تخمک در میان است. انشای عقد بر تخمک معنای عقلایی ندارد و احدی قائل به انشای عقد نکاح با تخمک زوجه نیست. تخمک نیز عضوی از اعضای بانو به شمار می‌رود که در آینده منشأ تکون طفل خواهد بود، ولیکن در وضعیت کنونی صرفاً یک سلول جنسی است.

ایشان افزودند: البته مبحث آثار تکوینی و تربیتی نامطلوب باید به طور مجزا بررسی شود؛ ما اکنون در مقام تبیین ادله فقهی مسئله هستیم تا بررسی کنیم آیا دلیل متقن شرعی بر حرمت تکلیفی و بطلان این عمل وجود دارد یا خیر. شایان ذکر است برخی از اعاظم نظیر مقام معظم رهبری و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نیز نظراتی ارائه فرموده‌اند؛ با این حال، در مقام استنباط فقهی، دلیل محکم و صریحی بر حرمت تکلیفی این عمل یافت نمی‌شود. هنگامی که بانو در قبال تادیه اجرت، منفعت رحم خویش را واگذار می‌کند، معاوضه محقق گشته و خاتمه می‌یابد. در مرتبه بعد که جنین تکون یافته و متولد می‌گردد، احکام ولادت بر آن مترتب خواهد بود که در جای خود محفوظ است؛ ولیکن در حال حاضر، اجزای تشکیل‌دهنده اعضای متعلق به بدن زوجین می‌باشند.