انتساب ولد به صاحبان گامت در لقاح/تلقیح صناعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح صناعی /انتساب ولد به صاحبان گامت در لقاح

[تیتر] بررسی وضعیت انتساب ولد در انتقال گامت و تلقیح صناعی

در مباحث پیشین مقرر گردید که در راستای تداوم بحث گذشته، مشروط بر رعایت دقیق موازین شرعی در فرایند انتقال گامت زنانه (تخمک) و گامت مردانه (اسپرم)، اعم از آنکه لقاح خارج از رحم (آزمایشگاهی) یا داخل رحم صورت پذیرد، هویت و منشأ تخمک کاملاً مشخص باشد. همچنین الزامات شرعی، از قبیل وقوع علقه زوجیت ولو به نحو نکاح منقطع (موقت) رعایت شده باشد و تلقیح از نطفه زنی که در حباله نکاح مرد است با اسپرم وی انجام گیرد، خواه امتزاج و لقاح در خارج از رحم رخ داده و سپس منتقل شود و خواه در داخل رحم زوجه حقیقی مرد واقع گردد؛ همان‌گونه که در جلسه گذشته تبیین گردید، در صحت این امر تردیدی وجود ندارد و ولد حاصله، شرعاً و قانوناً منتسب به صاحب نطفه (مرد) خواهد بود.

[تیتر] بررسی وضعیت زوجه صاحب رحم و ملاک محرمیت

در این میان، برخی پژوهشگران مطرح می‌سازند که وضعیت حقوقی و شرعی زنی که صاحب تخمک نبوده اما جنین در رحم وی استقرار یافته و رشد نموده است، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ معروض می‌دارد که اثبات علقه زوجیت و محرمیت میان زوجه صاحب رحم و ولد حاصله قطعی است؛ چرا که وی فرآیند ولادت را به انجام رسانده و منشأ تولد کودک است. به‌ویژه آنکه در ادله باب رضاع، ملاک حرمت و محرمیت بر اشتداد استخوان و رویش گوشت استوار گشته است؛ چنان‌که در روایات تعبیر [روایت] اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ به عنوان علت منصوصه ذکر گردیده است. در ماحنحن فیه نیز همین مناط حاکم است؛ زیرا جنین در رحم این بانو نمو یافته و قوام و استقامت بدنی آن از طریق تغذیه در رحم وی حاصل شده است. از این رو، محرمیت و انتساب فرزندی میان این بانو و کودک به طور قطع محقق است.

[تیتر] بررسی دیدگاه شهید اول در اللمعه الدمشقیه پیرامون آثار ولد الزنا

در این راستا، دیدگاه مرحوم شهید اول در کتاب شریف اللمعه الدمشقیه بسیار شایان توجه و نیازمند تامل ویژه است. ایشان در مبحث ولد الزنا تصریح می‌فرمایند که با وجود وقوع زنا، آثار تکوینی محرمیت میان مادر و فرزند برقرار است؛ به این معنا که مادر با این ولد محرم بوده و حرمت نکاح میان آن‌ها جاری است و فرزند تکوینی او محسوب می‌شود، لکن تنها اثر شرعی که منتفی می‌گردد، حق توارث است. اشکال و تحلیل ایشان بر این مبنا استوار است که چون علقه زوجیت و عقد شرعی وجود نداشته، توارث میان مادر و ولد زنا ساقط است، اما سایر آثار فرزندی و احکام محرمیت کماکان به قوت خود باقی و مورد تایید است و ایشان صرفاً مسئله ارث را مستثنا کرده‌اند.

در بحث ما نیز زنی که جنینِ حاصل از تخمک دیگری را در رحم خویش پرورش داده است، به لحاظ فرزندی، مادرِ ولد به شمار می‌رود. در حقیقت، این کودک دارای دو مادر است: نخست، مادر تکوینی یا ژنتیکی که صاحب تخمک است؛ دوم، مادری که جنین در رحم وی مستقر گشته، نمو یافته و مصداق [روایت] اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ گردیده است. قهراً این ولد از رحم این بانو متولد شده و عنوان صدقِ تولد بر آن محقق می‌گردد. بنابراین، [نظر استاد] می‌توان ابراز داشت که در این مسئله تردیدی وجود ندارد؛ و چنانچه برخی از اعاظم فقهی در این خصوص دغدغه یا تردیدی مطرح فرموده‌اند، منشأ آن نه وجود دلیل محکم و بازدارنده، بلکه مبتنی بر احتیاط استحبابی است؛ هرچند که [رد استدلال] با تکیه بر ادله، مجالی برای جریان این احتیاط باقی نمی‌ماند.

[تیتر] شرط عدم زوجیت زوجه صاحب رحم با مرد دیگر

فرض مسئله بدین صورت است که چون تخمک‌های زوجه به جهت نارسایی قابلیت باروری نداشته‌اند، تخمک بارورپذیر زنی دیگر اخذ شده و پس از لقاح با اسپرم زوج، در رحم زوجه مستقر گردیده و فرزند از این طریق تکون یافته است.

در پاسخ به این پرسش که آیا زوجه صاحب رحم باید متأهل باشد یا مجرد، معروض می‌دارد: [نظر استاد] بله، چنان‌که در مباحث گذشته یادآور شدیم، این فرآیند الزاماً باید نسبت به زوجیت زوجه سنجیده شود. به این معنا که اگر بانو در حباله نکاح مرد دیگری باشد، اجرای این فرآیند تکویناً و تشریعاً صحیح نخواهد بود و شرط اساسی آن است که وی تحت علقه زوجیت دیگری قرار نداشته باشد؛ چرا که استقرار نطفه مرد بیگانه در رحم زن شوهردار، از منظر فقهی باطل و غیرمشروع است.

[تیتر] حکم توارث در فرض زوجیت موقت با صاحب تخمک

فرضی که در جلسه گذشته تبیین گردید بدین قرار است که زوج ابتدا با بانوی اهداکننده تخمک، علقه زوجیت موقت برقرار ساخته و در اثنای زوجیت شرعی، تخمک وی را جهت لقاح اخذ می‌کند. پس از انقضای مدت نکاح منقطع، تخمک بارورشده به رحم زوجه دائمی منتقل می‌گردد. [نظر استاد] مدعای بنده در این مقام آن است که در این فرض، ولد دارای دو مادر خواهد بود؛ شبیه به باب رضاع که شخص افزون بر مادر ولادی (زایمانی)، دارای مادر رضاعی نیز می‌گردد و تعدد مادران محظور شرعی ایجاد نمی‌کند.

در پاسخ به پرسش از کیفیت توارث و اینکه ولد از کدام‌یک ارث نمی‌بره، معروض می‌دارد: مسئله ارث در این موضع بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که رابطه علقه نکاح با بانو صاحب تخمک، از سنخ نکاح منقطع بوده است و بر اساس قواعد فقهی، در نکاح منقطع زوجین فاقد توارث و وجوب نفقه هستند، ولد نیز از این جهت از صاحب تخمک ارث نمی‌بره؛ زیرا هرچند رابطه مادری تکوینی برقرار است، لکن ثبوت ارث تابعی از احکام عقد است. اگرچه کثیری از معاظم فقهی معتقدند ولد از مادری که صاحب تخمک است ارث می‌برد، [نظر استاد] مبنای تحقیق ما بر این استوار است که منشأ احکام ارث، در حقیقت، منتسب به ماهیت عقد شرعی است و بدون وجود عقد دائم واجد شرایط، آثار توارث بر آن مترتب نمی‌گردد.

[تیتر] بررسی حکم توارث در صورت تحقق زوجیت دائم با صاحب تخمک

مستشکل محترم مطرح می‌فرمایند که چنانچه رابطه با بانو صاحب تخمک از نوع عقد دائم باشد، وضعیت توارث چگونه خواهد بود؟ [تیتر] در پاسخ ابراز می‌گردد که در صورت تحقق زوجیت دائم، [نظر استاد] ولد از هر دو مادر ارث می‌برد و مانع شرعی بر سر راه توارث دوجانبه وجود ندارد؛ زیرا نسبت به بانو اول به لحاظ تکون از تخمک وی، و نسبت به بانو دوم به جهت تکوین، نمو و ولادت از رحم او، عنوان ولد صادس است. همچنین ولد از زوج (پدر) به طور مسلم ارث می‌برد؛ زیرا با اذن و اراده او، تخمک در حال زوجیت شرعی منتقل شده و انتساب پدر و فرزندی تمام عیار است؛ کما اینکه نسبت به زوجه صاحب رحم نیز به دلیل تولد از وی، حکم توارث جاری است.

این تبیین با عموم و اطلاق ادله باب ولد منافات و تهافتی ندارد. باید توجه داشت که سبب توارث گاه انتساب نسبی است و گاه علقه سببی (عقد). تفکیک و مداقه در این دو امر حائز اهمیت فراوان است؛ جنبه‌های نسبی مقتضی ارث هستند و عقد جاری‌شده نیز حامل آثار ویژه‌ای همچون محرمیت و توارث است؛ لذا ترتب ارث بر این مبانی، کاملاً هماهنگ با مقتضای ادله شرعی است.

[تیتر] نقش انشاء فعلی و رضایت زوجه صاحب رحم در تحقق انتساب فرزندی

شایان ذکر است با وجود تشتت آرا و اختلاف نظرهای فراوان در این باب، و با عنایت به اینکه موضوع مذکور از مسائل مستحدثه و محل ابتلای جدی جامعه است، [نظر استاد] موضع تحقیقی ما اثبات حق توارث است؛ زیرا نفی ارث محتاج دلیل خاص است و در ماحنحن فیه، دلیلی بر سلب ارث از ولدی که صدق نسبی بر آن صادق است وجود ندارد.

افزون بر این، نکته فقهی دقیقی را باید اضافه نمود: چنانچه مطرح شود رضایت زوجه دوم (صاحب رحم) مبنی بر استقرار تخمک در رحم وی، گاه ناشی از اکراه و تحمیل زوج است و گاه ناشی از طیب خاطر و رضایت واقعی؛ در صورت اخیر، این رضایت قلبی و ابراز آن، در حقیقت واجد جنبه انشایی است. بدین معنا که وی با طیب نفس خویش، منشأ انتساب ولد به خود را انشاء و امضا می‌نماید. هرچند عقد لفظی مستقلی در میان نباشد، اما این انشاءِ رضایت، قائم‌مقام عقد بوده و با مهیا ساختن رحم برای رشد جنین، انتسابِ فرزندی را انشاء و تثبیت می‌نماید.

در جریان استیضاح این مطلب که منظور کدام‌یک از طرفین است (آیا اهداکننده تخمک مقصود است یا زوجه صاحب رحم)، تصریح می‌گردد: [نظر استاد] مراد بنده زوجه دوم یعنی همان زوجه حقیقی مرد است که پذیرای جنین شده است؛ چرا که منشأیت بانو اول به عنوان صاحب گامت ژنتیکی محرز است. این اقدام زوجه در پذیرش جنین، تکویناً و تشریعاً یک انشاءِ عملی و فعلی جدید محسوب می‌شود. این انشاءِ فعلی موجدِ آثار حقوقی خویش از جمله توارث خواهد بود؛ چرا که التزام عملی او به پرورش جنین در رحم خویش، انشای فرزندی ولد تلقی شده و به تبع آن، تمام احکام و آثار انتساب فرزندی بر آن بار می‌گردد.

[تیتر] استناد به نظریه نکاح معاطاتی در تبیین انتساب ولد

بنابر آنچه مبرهن گردید، فرقی نمی‌کند که لقاح بدواً در محیط آزمایشگاهی محقق شده و سپس جنین به رحم منتقل گردد (که این فرض قدر متیقن است)، یا آنکه فرایند به نحو دیگری باشد؛ در هر حال، این انشاء فعلی و رضایت متمادی زوجه به استقرار نطفه در رحم خود، برای تکوین علقه انتساب کافی است. بر این اساس، منشأ انتساب گاه ذاتِ لفظ عقد است و گاه مبتنی بر رضایت و طیب خاطر منشأ اثر. در این زمینه شایسته است به نظریه دقیق فقهی فقیه بزرگوار، مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهاءالدینی استناد نماییم؛ ایشان معتقد بودند جریان معاطات همان‌گونه که در عقود مالی صحیح است، در باب نکاح نیز جاری و معتبر می‌باشد و نکاح معاطاتی را نافذ می‌دانستند.

در تبیین نکاح معاطاتی (بدون اجرای صیغه لفظی خاص)، معروض می‌دارد: بله، بدین معنا که ارکان زوجیت بر اساس پرداخت مهر [آیه] ﴿هُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ و تعیین مدت و اجرت مشخص محقق می‌گردد و این فرایند، علقه زوجیت واقعی است و به تعبیر شیوای ایشان، مصداق سفاح (زنا) نبوده بلکه یک علقه نکاح معتبر شرعی است.

ایشان شاهد مثال خود را پاره‌ای از سنن ازدواج در برخی مناطق مرزی یا اقوامی برمی‌شمردند که هرچند صیغه عقد عربی خاص را جاری نمی‌سازند، اما تعهد عمیق و التزام عملی وثیقی به ارکان زوجیت دارند. طبق مبنای فقهی ایشان، این موارد تحت عنوان نکاح معاطاتی مندرج بوده و واجد صحت شرعی است. با الغای خصوصیت از این مبنا، در مسئله لقاح صناعی نیز هرچند عقد لفظی جدیدی برای تعیین حقوق فرزندی وجود ندارد، اما رضایت عملی و التزام زوجه به حمل و پرورش جنین، به عنوان یک انشاء معاطاتی تمام‌عیار، منشأ انتساب ولد به وی خواهد بود.

در باب نکاح نیز ملاک اساسی، تحقق قصد انشاء و تراضی بر زوجیت و مهر است؛ هرگاه این قصد انشاء عملی گردد، تمامی آثار شرعی نکاح بر آن مترتب خواهد شد. حال تفاوتی نمی‌کند که اصطلاحاً آن را معاطات بنامیم یا هر عنوان فقهی دیگر؛ حقیقت آن است که این رابطه مشروع بوده و خارج از حریم سفاح است. بنابراین، کلیه آثار حقوقی و شرعی از جمله توارث به تبع این انشاء رضایتی نسبت به فرزند منتقل می‌گردد.

[تیتر] تحلیل رابطه مادری بر اساس مناط باب رضاع و انشاء ولدینی

افزون بر آنچه گذشت، حمایت آزمایشگاهی و تقویت گامت‌ها جهت تسهیل باروری، به هیچ روی موجب سلب علقه تکوینی میان ولد و صاحبان اصلی نطفه و تخمک می‌گردد. اسپرم و تخمک تکویناً منتسب به ابوین ژنتیکی هستند و تقویت خارجی آن‌ها مانع از این انتساب حقیقی نیست. طبعاً چنانچه این فرآیند بدون رضایت و با اجبار صورت پذیرد، ممکن است پاره‌ای از احکام تغییر یابد؛ اما در فرض رضایت طرفین و وجود علقه زوجیت، انتساب تکوینی ولد قطعی بوده و منشأ تمام آثار محرمیت و توارث خواهد بود. در این موضع، با فرض وجود دو مادر، مسئله شبیه به باب رضاع تحلیل می‌شود؛ همان‌گونه که طفل با شیر خوردن و حصول حد نصاب [روایت] نَبَتَ لَحْمُهُ وَاِشْتَدَّ عَظْمُهُ با مادر رضاعی محرم می‌گردد، در اینجا نیز بحث ما از باب قیاس اصولی نیست، بلکه از سنخ تنقیح مناط قطعی و اجرای علت منصوصه است؛ زیرا علت منصوصه در روایات باب رضاع، همان رشد و استواری استخوان و رویش گوشت بر اثر تغذیه است و این حقیقت به نحو اکمل در رحم زوجه صاحب رحم محقق می‌گردد. بنابراین، حصول محرمیت و علقه مادری برای زوجه صاحب رحم، امری کاملاً مبرهن و واجد مبنای قوی است. [نظر استاد] راهکار پیشنهادی بنده در تحلیل این رابطه، قائل شدن به انشاء ولدینی است؛ یعنی زوجه با پذیرش اختیاری جنین، پاره تن بودن و فرزندی طفل را برای خود انشاء می‌نماید و با این پذیرش انشایی، حق توارث نیز بر آن مترتب می‌گردد.

[تیتر] تاثیر شروط عقد منقطع بر کیفیت توارث مادر ژنتیکی

اما در خصوص کیفیت توارث نسبت به مادر ژنتیکی (صاحب تخمک)، امر دائر مدار مفاد و شروط ضمن عقدِ انشاشده میان طرفین است. چنانچه عقدِ جاری بر اساس قواعد عام و واجد تمامی آثار شرعی و توارث باشد، ارث برقرار خواهد بود؛ اما اگر زوجه اهداکننده صرفاً حق انتقال تخمک را قصد کرده و از سایر شئون اعراض نموده باشد، اگرچه به لحاظ تکوینی و مقتضای محرمیت، علقه مادری و حرمت نکاح کماکان به قوت خود باقی است، لکن اثر توارث منتفی خواهد بود؛ چرا که تحقق احکام ارث منوط به چگونگی انشاء علقه زوجیت و التزام به آثار فقهی آن است و با عدم قصد توارث در عقد منقطع، وجهی برای اثبات ارث نسبت به وی باقی نمی‌ماند.

شایان ذکر است که ماهیت نکاح منقطع واجد احکام و جزئیات مفصلی است که پیش‌تر در مباحث تفصیلی بدان پرداخته‌ایم. تفاوت بنیادین میان نکاح دائم و منقطع در آن است که در نکاح دائم، آثار زوجیت تا ابد و حتی طبق نظر برخی از اعاظم مفسران و متکلمان، در برزخ و حشر اخروی نیز استمرار دارد؛ لکن در نکاح منقطع، حقیقت عقد بر محور هُنَّ أُجُورَهُنَّ و در محدوده شروط انشاشده شکل می‌گیرد. از این رو، زوجه می‌تواند دایره استمتاع را محدود ساخته و بر عدم تجاوز از حدود معین شرط نماید و طرفین ملزم به رعایت قیود مندرج در انشاء عقد هستند. با الغای خصوصیت، اعطای نطفه و تخمک نیز می‌تواند تحت همین شروط خاص و منوط به عدم ترتب توارث انشا گردد که [نظر استاد] این رویکرد فقهی با مبانی فقه الامامیه سازگارتر است؛ چرا که ماهیت این دو سنخ نکاح تفاوت جوهری دارد. به عنوان نمونه، برخی عیوب و بیماری‌های خاص که در نکاح دائم موجبات حق فسخ یا طلاق را فراهم می‌آورد، در نکاح منقطع با تراضی طرفین بر ابقای عقد علی‌رغم وجود عیب، فاقد اثر فسخ خواهد بود. این مجموعه مباحث، تداوم مباحث پیشین بود که شایسته است فضلای محترم پیرامون آن مداقه جدی فرمایند.