مشروعیت بارورسازی مصنوعی میان زوجین شرعی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /مشروعیت بارورسازی مصنوعی میان زوجین شرعی

پیشینه موضوع و ضرورت طرح بحث

پیرو عهد پیشین مبنی بر تبیین مباحث ناظر بر امور حیاتیِ پزشکی در حوزه ناباروری و مسائل پیرامون آن، شایان ذکر است که این موضوعات امروزه در زمره مسائل به‌شدت مورد ابتلا و نیاز جامعه قرار گرفته است. تا پیش از کشف این حقایق علمی توسط بشر، آحاد جامعه تسلیم مقدرات طبیعی خویش بودند؛ بدین معنا که برخی زوجین صاحب فرزند گشته و برخی دیگر از این نعمت محروم می‌ماندند و همگان به این وضع گردن می‌نهادند و اساساً مسائل تخصصیِ پزشکی در این عرصه مطرح نبود.

در شرایط کنونی، با بررسی‌های دقیق مشخص می‌سازند که مانعِ باروری و اِنجاب، منتسب به زوجه است یا زوج. امروزه علم پزشکی در بسیاری از ابعاد به قطعیت رسیده و قادر است اختلالات موجود در هر یک از طرفین را به دقت تبیین نماید. افزون بر این، امروزه روش‌های درمانی گوناگونی مطرح است که بر اساس آن‌ها زوج تحت مداوا قرار می‌گیرد تا قدرت بارورسازی یابد، یا زوجه معالجه می‌شود تا امکان بارداری برای وی فراهم گردد. تا این مرحله، پیشرفت‌های علمیِ حاصله، قرین توفیق و ثمربخش بوده است.

ابعاد کلامی و اعتقادی مداخله در نظام آفرینش

در این موضع، مباحث بسیار گسترده‌ای مطرح است که شایسته است به صورت تفصیلی و بخش به بخش بدان بپردازیم. نخستین مسئله، بُعدِ کلامی و اعتقادی موضوع است؛ بدین معنا که آیا چنین اقداماتی اصولاً جایز است یا خیر؟ آیا تصرف در نظام آفرینش و دخل و تصرف در این فرایندها رواست؟ این خود محوری اساسی است که از منظر کلامی و اعتقادی باید بررسی شود که چگونه می‌توان جواز این تصرفات را از ادله استنباط نمود. شایان ذکر است که کثیری از اعاظم و بزرگان ما از حیث کلامی این امر را مشروع نمی‌دانند؛ چرا که آن را دخالت در نظام تکوین و آفرینش الهی تلقی نموده و بر این باورند که ما مجاز به مداخله در نظام خلقت نبوده و این کار امری غیرجایز است.

در تأیید این نگرش، یکی از اعاظمِ علمای ما رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه که به جوار رحمت حق شتافته‌اند، فاقد فرزند بودند. هرچند از سوی اطرافیان اصرار می‌شد که به مراکز درمانی نوین مراجعه فرمایند یا برای درمان این نقیصه اقدام کنند و شقوق دیگری چون تجدید فراش را تجربه نمایند، ایشان در پاسخ به تمامی این پیشنهادها می‌فرمودند اراده و مشیت الهی بر این تعلق گرفته است که بنده فاقد فرزند باشم. مبنای اعتقادی و کلامی ایشان همین بود که می‌فرمودند تصرف در تقدیر و نظام آفرینش الهی روا نیست و چنانچه عدم فرزندآوری مصلحت بنده بوده، ناگزیر باید در برابر این تقدیر تسلیم و رضا پیشه کنم. ایشان بر همین مسلکِ تسلیم پایدار ماندند تا آنکه دار فانی را وداع گفتند رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه. بی‌شک حضرت احدیت پاداش‌ها و جزاهای عظیمی به پاس خدمات ارزشمندشان در عرصه‌های علمی، به‌ویژه در پژوهش‌های روایی و امور مرتبط با ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف به ایشان عنایت فرموده است؛ چنان‌که در روزگار اخیر، برخی از آثار تحقیقاتی و خدمات علمی ایشان به زیور طبع آراسته گردیده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

به هر تقدیر، این یک شبهه و اشکال کلامیِ جدی است که آیا اساساً تصرف و دخالت در این سنخ امور جایز است یا خیر، که بر مبنای دیدگاه قائلان به عدم جواز، این امر به طور کلی باطل و غیرمشروع تلقی می‌گردد.

پاسخ به اشکالات کلامی و تبیین ادله قائلان به جواز

در مقابل، گروهی دیگر از اعاظم از منظر کلامی مانعی در این امر نمی‌بینند و قائلند چنانچه موازین شرعی کاملاً مراعات گردد، فی‌نفسه منعی نخواهد داشت و اتصاف آن به عنوانِ «مداخله در امر الهی» موجه نیست. تبیین این دیدگاه آن است که تداخل در مشیت تکوینی و تشریعی باری‌تعالی منحصراً زمانی تحقق می‌یابد که ذات اقدس الهی نهیِ صریح و معینی صادر فرموده باشد و مکلف بر خلاف آن نهی، اقدام نموده و در برابر اراده تشریعی پروردگار اعمال نظر نماید؛ حال آنکه در فرض ما چنین نیست. در این موضوع، اختلالی طبیعی در ساختار فیزیولوژیک پدر یا مادر عارض گشته و رفع آن، نظیر سایر مواردِ تجویز دارو و درمانِ بیماران، فاقد اشکال است. به عنوان نمونه، چنانچه جدار رحم دچار عارضه‌ای باشد که مانع از انتقال اسپرماتوزوئید و استقرار نطفه در رحم گردد، پزشک درصدد رفع این مانع برمی‌آید تا نطفه زوج به رحم زوجه منتقل شود. به تعبیر دیگر، جهت تقریب به ذهن و دفع شبهات مقدره، اگر زوج به سبب موانع طبیعی نتواند از طریق مقاربت متعارف، نطفه را منتقل نماید، پزشکان ابزاری در اختیار او قرار می‌دهند تا خود وی که زوج شرعی است، فرآیند تلقیح را با برطرف کردن موانع جدار رحم به انجام رسانده و نطفه خویش را به رحم زوجه خویش منتقل سازد تا بدین‌وسیله تکون جنین آغاز گردد. در این فرض، مجالی برای فرض اشکال شرعی یا ادعای دخالت بی‌جا در تکوین وجود ندارد؛ چرا که این فرآیند صرفاً مرتفع‌کننده یک مانع پزشکی است.

در فرضی که پزشکان پس از آزمایش‌های لازم دریابند که مشکل از عوارض جدار رحم یا نارسایی‌های پیش از وصول نطفه به آن است، یا نطفه زوج از قوّت کافی برخوردار نبوده اما با انتقال ابزاری، این ضعف جبران شده و لقاح در رحم زوجه صورت می‌پذیرد و منجر به بارداری می‌گردد، محظور شرعی مشاهده نمی‌شود. این فرآیند مصداق ارتکابِ امر مَنهی‌عنه نیست و از منظر کلامی نیز نمی‌توان آن را تصرف نامشروع یا مداخله مَنهی‌عنه در آفرینش دانست. بنابراین در مسائل کلامی نیز کشف نهی شرعی شرط است؛ بدین معنا که اگر نهی معتبری وجود داشته باشد، می‌توان قائل به حرمت کلامی و تصرف غیرمجاز گردید، لکن در فرض ما چنین نهیِ ثابتی وجود ندارد. در واقع، موانع عارض بر زوجین مانند دیگر امراض است که با دارو و درمان مرتفع می‌گردند؛ پزشکان با تمهیدات مقتضی، نارسایی‌های عارض بر زوج یا زوجه را جبران نموده و مسیر فرزندآوری را هموار می‌سازند. از این رو، هنگامی که این موضوع از منظر علمی برای جامعه پزشکی به قطعیت واصل گردید و راهکارهای درمانی آن تبیین شد، مجالی برای تردید در حکم تکلیفی جواز باقی نمی‌ماند و صراحت به اباحه و جواز آن داده می‌شود.

تمایز حکم تکلیفی اصل لقاح از حکم مقدمات آن

البته مبحث مقدماتِ این عمل و امکان ابتلای آن به محرماتی نظیر لمس و نظر اجنبی، همان‌گونه که فقهای عظام فرموده‌اند، مسئله‌ای کاملاً مجزا از حکمِ خود تلقیح است. حکم تکلیفی اصل لقاح و ترتب صحیح آن بر این فرایند، یک عنوان فقهی است و حکمِ مقدماتِ مؤدی به آن که ممکن است حلال یا حرام باشد (همچون لمس و نظر حرام توسط پزشکِ مرد یا زن و میزان ضرورت مسوغِ آن)، عنوانِ فقهیِ مستقلی است. فقهای عظام تفاصیل آن را بیان فرموده و در مواضعی حکم به عدم جواز نموده‌اند که ادله آن مکشوف است. لیکن اگر بخواهیم آن جنبه مقدماتی را به عنوان مبحثی مستقل در بابی دیگر واکاوی کنیم، اکنون مجال ورود به آن نیست؛ چه اینکه آن بحثْ جایگاه و مسیر پژوهشیِ ویژه خود را داراست و ما فعلاً مجال خود را مصروف تبیین اصل مسئله می‌نماییم. این مقدمات ممکن است به واسطه عناوینی ثانویه متصف به جواز یا عدم جواز گردند که بحثی علی‌حده بوده و مقتضیِ بررسی در موضع مقتضی خود است.

علی‌أی‌حال، فرض بحث را بر این اساس استوار می‌سازیم که زوج خود پزشک و یا آگاه به امور طبی بوده و عهده‌دار انجام تلقیح برای زوجه خویش می‌گردد، تا بدین‌وسیله شبهه لمس و نظر اجنبی و اشکالات مقدماتی مرتفع گردد و ما از مبحث مقدمات عبور نماییم.

افزون بر اصل قضیه و جنبه کلامی آن که تبیین شد، شایان ذکر است که در خلال مباحث آتی ممکن است مجدداً پرداختن به این مسئله کلامی ضرورت یابد که بدان التفات خواهیم داشت. لیکن اجمالاً از این مبحث عبور می‌کنیم؛ چرا که ظاهراً نهی مبرم و دلیلی که افاده حرمت نماید در دست نیست تا بر اساس آن ادعا شود تصرفی ممنوع در نظام خلقت رخ داده و نهی شارع بدان تعلق گرفته است. از این رو، به لحاظ اعتقادی و کلامی فرضی بر آشفتگی نظام خلقت متصور نیست و نمی‌توان با تمسک به قدر متیقن، حکم به منع شتاب‌زده این نوع تلقیح صادر نمود. تفصیل این مهم در خلال مباحث آینده مجدداً ارائه خواهد شد.

تبیین شقوق فقهی تلقیح مصنوعی

با ورود به حقیقتِ مسئله تلقیح در مواردی که ضعف بیولوژیک در زوج یا زوجه وجود دارد، با اصطلاح رایج «تلقیح مصنوعی» مواجهیم. پیش از این، باروری صرفاً از طریق مقاربت متعارف زوجین صورت می‌پذیرفت، اما در فرض حاضر این امر به روش مصنوعی محقق می‌گردد. در این مرحله، کلام خود را به صورتی معطوف می‌داریم که نطفه متعلق به خود زوجین شرعی باشد و بحث از نطفه اجنبی یا رحم اجاره‌ای و دیگر شقوقِ مفصل آن را به ابواب بعدی واگذار می‌نماییم. تحدید موضوع بحث امروز ما ناظر به موردی است که اسپرم و تخمک متعلق به زوجینِ دارای علقه زوجیت صحیح شرعی بوده، لکن به جهت نارسایی‌های عارض بر آن‌ها، امکان تلقیح طبیعی میسور نیست. در این فرضِ منقح، بی‌تردید اشکالی متصور نیست و همان‌گونه که گذشت، دغدغه‌های کلامی و اعتقادی نیز در اینجا وجهی ندارند. بنابراین اصل تصرف به منظور تحقق تلقیح به صورت مصنوعی فاقد مانع است. برای این فرض، تصویرِ دو یا سه صورت متصور است:

صورت نخست آن است که فرآیند لقاح و ترکیب اسپرم و تخمک، خارج از رحم زوجه و با استفاده از ابزار پزشکی صورت پذیرد و سپس نطفه بارور شده به درون رحم زوجه منتقل گردد. در این فرض که به دلیل ضعف بیولوژیک چاره‌ای جز ترکیب خارج رحمی نیست، عملیات توسط خود زوج که واجد تخصص پزشکی است یا با مباشرت غیر او صورت می‌پذیرد. در این باب، حتی در فرضی که ممزوج ساختن نطفه مرد و زن اجنبی توسط متخصص در خارج از رحم انجام گیرد و سپس تلقیح به واسطه خود زوج محقق شود نیز مباحثی مطرح است. به هر تقدیر، در این صورت که ترکیب نطفه خارج از رحم واقع می‌گردد، ظاهراً محظور شرعی وجود ندارد؛ چنان‌که حضرت امام خمینی قُدِّسَ سِرُّه نیز در اثر گران‌سنگ خویش، کتاب تحریر الوسیله، بحث بسیار متقن و جامعی را ارائه فرموده‌اند که شایسته است اعاظم و محققین ارجمند بدان مراجعه نمایند؛ چرا که مباحث ایشان مبنایی بوده و امروزه مرجعیت یافته است. دیدگاه ایشان در زمان صدور، بسیار عالمانه و متین تبیین گردید. علی‌أی‌حال، این روشِ بارورسازیِ خارج رحمی که با بهره‌گیری از ابزارهای کمکی جهت جبران ضعف بیولوژیک صورت گرفته و سپس جنین به رحم زوجه منتقل می‌شود، فاقد هرگونه اشکال فقهی یا کلامی است؛ زیرا حرمتی متوجه اصل این عمل نبوده و امروزه بسیاری از نارسایی‌های زناشویی از این طریق برطرف می‌گردد. بنابراین منعی در این خصوص وجود ندارد و مخالفت یا احتیاط برخی از بزرگان فقهی در این زمینه، ناشی از مسلک احتیاط بوده است؛ به نظر می‌رسد حتی مجالی برای جریان احتیاط وجوبی نیز در اینجا فراهم نباشد. البته مکرراً تأکید می‌شود که مقدمات کار نباید مشتمل بر حرام باشد که خود بحثی مستقل است؛ هرچند ارتکاب حرام در مقدمات نیز به اصل صحت لقاح آسیبی نمی‌رساند.

سؤال شاگرد: در گذشته موضوع بحث پیرامون اتلاف نطفه (اسپرم‌کشی) در فرضِ رحم اجاره‌ای نیز مطرح بوده است.

پاسخ استاد: به آن بحث نیز در موضع خود خواهیم پرداخت. در حال حاضر فرض ما ناظر بر استفاده از رحم خود زوجه است که تنها دچار ضعف در جذب یا نارسایی در جدار رحم جهت چسبندگی و استقرار نطفه می‌باشد، و این نقیسه با ابزار مصنوعی جبران می‌گردد. مقصود آن است که در این فرض مانعی ندارد و در خصوص مقدماتِ حرام نیز اولاً فرض‌های فاقد محظور کاملاً متصور است؛ زیرا امروزه با پیشرفت‌های چشمگیر فناوری پزشکی، فرآیندها توسط ربات‌های مخصوص انجام می‌پذیرد و پزشک صرفاً از طریق دوربین و بدون نگاه مستقیم از نزدیک، بر کار ربات یا اقدامات خود زوج نظارت می‌کند تا خطایی رخ ندهد، که این مقدار نیز به دلیل ضرورتِ حفظ صحتِ عمل پزشکی، جایز خواهد بود.

سؤال شاگرد: مأموریت و وظیفه پزشک نیز در همین نظارت و هدایت خلاصه می‌گردد.

پاسخ استاد: بله، این مطلب نیز مقتضی پذیرش است. لذا در صورت تلبس به ضرورت، فقها راهکارهایی چون استفاده از آینه یا فناوری‌های نوین نظارتی نظیر دوربین را مطرح ساخته‌اند تا نگاه مستقیم به مواضع حرام رخ ندهد. البته این روش‌های مقدماتی مبحثی مجزا بوده و مدعای ما معطوف به جواز اصل لقاح است و نهایتاً چنانچه در برخی مقدمات اشکالی وارد باشد، لطمه‌ای به جواز اصلِ باروری و فرزندآوری که عاری از هرگونه نهی شرعی است، وارد نمی‌آورد.

فرضی که ذکر شد ناظر بر تلقیح خارج رحمی و انتقال بعدی آن بود. صورت دوم آن است که فرآیند تلقیح با تمهیدات مقتضی در داخل رحم زوجه انجام پذیرد؛ بدین نحو که پزشک مداخلات لازم را انجام داده یا نحوه اقدام را به زوج آموزش می‌دهد تا با کمک ابزار پزشکی، فرآیند تلقیح مستقیماً در درون رحم زوجه محقق گردد. این صورت نیز همانند صورت نخست فاقد مانع و نهی شرعی بوده و امروزه بسیار مورد ابتلای جامعه است. در این شیوه نیز اشکال فقهی یا کلامی وارد نیست؛ چنان‌که در قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) نیز طرح‌های قانونی ناظر به این روش‌ها تدوین گردید تا پس از ارجاع به شورای محترم نگهبان و اعمال نظرات فقهی و قانونیِ آن شورا، به عنوان قانون مصوب جریان یابد. این فرآیندِ تقنینی در خصوص ابعاد گوناگون این روش‌ها، اعم از مواردِ به نتیجه رسیده و موضوعاتِ در حال بررسی، در جریان است که شایسته است در کلان‌بحث‌های ما نیز مطمح نظر قرار گیرد.

بنابراین از تبیین حکم تکلیفی این دو صورت فارغ شدیم؛ چه در فرضی که ممزوج شدن نطفه زوجین در خارج از رحم صورت پذیرفته و سپس منتقل گردد، و چه در فرضی که تلقیح در درون رحم به واسطه ابزار کمکی توسط خود زوج یا تحت نظارت پزشک متخصص انجام گیرد. در هر دو فرض، حکم به جواز صادر می‌شود؛ زیرا نطفه متعلق به خود زوجین شرعی بوده و این اقدامات صرفاً تمهیداتی برای تحقق باروری زوجه است.

افزون بر آنچه گذشت، شقّ دیگری نیز متصور است که در آن، به جهت نارسایی نطفه در حین خروج متعارف، پزشکان اقدام به استخراج مستقیم اسپرم از بیضه زوج می‌نمایند که واجد قوت و آمادگی بیشتری است. در این فرض نیز فرقی در حکم حاصل نمی‌شود؛ خواه خود زوج با آموزش‌های ارائه شده اقدام به این کار نماید و خواه مباشرت آن بر عهده دیگری باشد (با صرف‌نظر از حرمتِ احتمالی مقدماتی). در این باره، برخی از فضلای بزرگوار جهت تصحیحِ شرعیِ مقدماتِ لمس و نظر، راهکارِ انشای عقد انقطاعی (متعه) میان زوج و پزشکِ زن را پیشنهاد داده‌اند تا فرآیند استخراج نطفه از بیضه تحت علقه زوجیتِ موقت صورت پذیرد و محظور شرعی مرتفع گردد. همچنین در فرض معکوس، چنانچه تخمک زوجه دچار نارسایی باشد، آن را پیش از انتقال به رحم، خارج ساخته و با تمهیدات آزمایشگاهی به مرحله کمال و آمادگی لازم جهت تلقیح می‌رسانند و سپس به رحم منتقل می‌نمایند. این شقوق نیز عاری از محظور شرعی بوده و تشکیک در آن‌ها بلاوجه است. تنها اشکال متصور، احتمالِ عروضِ محرماتِ مقدماتی است که یا تحت عنوان ضرورت تجویز می‌گردد و یا در صورت ارتکاب معصیت در مقدمه، خللی به مشروعیت و صحت اصلِ تلقیحِ حاصله وارد نمی‌سازد.

سؤال شاگرد: آیا پس از انجام لقاح، نطفه بارور شده در خارج از رحم کشت داده می‌شود؟

پاسخ استاد: بله، در این فرض به علت ضعف نطفه در استقرار مستقیم درون رحم، ابتدا آن را در محیط آزمایشگاهی تقویت نموده و پس از رشد کافی و ترکیب با اسپرم زوج، به رحم زوجه منتقل می‌سازند که این امر نیز فاقد اشکال شرعی بوده و امروزه در زمره روش‌های متعارف قرار گرفته است.

سؤال شاگرد: آیا عملیات بارورسازی با دستگاه در درون رحم صورت می‌پذیرد؟

پاسخ استاد: بله، تفاصیل فنی آن در زمره مقدمات علمی است و چندان مدخلیتی در اصل بحث ندارد. شایان ذکر است که این فرآیندهای درمانی پس از مراحل تشخیص تخصصی، هم‌اکنون در مراکز درمانی شهرهایی نظیر اصفهان، یزد و تهران در حال انجام است. بنابراین در هر دو صورتِ انتقال نطفه جهت تلقیح، مانع شرعی و نهی صریحی متوجه موضوع نیست.

نکته حائز اهمیتی که تذکر آن ضرورت دارد، این است که آموزش‌های طبی ارائه شده به زوجین جهت تقویت نطفه یا تجویز داروهای مقتضی و حتی اقداماتی غیر دارویی که در این مسیر انجام می‌پذیرد، همگی از حکم واحدی تبعیت می‌کنند. بنابراین نباید در این جزئیات تشکیک و اشکال‌تراشی بی‌مورد نمود، بلکه تمامی این امور تحت حکمِ عامِ جواز قرار داشته و محکوم به اباحه هستند.

بررسی تطبیقی موضوع و تاثیر عناوین ثانویه

شایان ذکر است که در سایر ادیان نظیر یهودیت و مسیحیت نیز آرای گوناگونی مطرح گردیده که برخی از علمای بزرگوار ما با تتبع فراوان بدان‌ها دست یافته و این پژوهش‌ها را مکتوب و منتشر ساخته‌اند (که امید است پاداش جزیل الهی نصیب مجاهدت‌های علمی ایشان گردد). امروزه موضع فقه اسلامی در این خصوص، کانون توجه جهانیان واقع شده است که در چه مواضعی قائل به جواز یا عدم جواز هستیم. در این باب، مثال‌های روشنگری ارائه شده است؛ نظیر فرضی که موضوعی دارای وجاهت و منفعت عقلایی و عرفی است، لکن شریعت اسلام به جهت مصالحی حکم به تحریم و منع آن نموده است که در این فرض، التزام به نهی شرعی متعین است. در نقطه مقابل، ممکن است امری از منظر فقهی و شرعی حلال و جایز باشد، هرچند که عرف یا عقلا آن را نپسندند؛ مقتضای قاعده در این فرض، بقای حکم بر جواز شرعی است و ناپسندی عرفی مانع از اباحه شرعی نمی‌گردد، زیرا ممانعت عرفی مترادف با حرمت شرعی نیست. حال در مسئله مورد بحث، سخن در این است که آیا ضرورت‌های عقلایی و عرفی می‌توانند مسوغ و مجوزی برای اباحه شرعی گردند؟ در این عرصه، ممکن است فقیهی با استناد به عناوینی چون ضرورت، عسر و حرج یا ادله ثانویه قائل به جواز گردد و فقیهی دیگر با تکیه بر برخی مبانی، حکم به حرمت نماید که این اختلاف آرا در سایر ابواب فقهی نیز جاری است.

بله، این مباحث فقهی در این مقام عارض می‌گردد، لکن تمامی این فروع، مجزا از اصل قضیه یعنی لقاح و باروری است که خود دارای حکمی مستقل است؛ لذا تمایز میان اصلِ تلقیح و مقدماتِ آن باید دقیقاً مطمح نظر محققان گرامی قرار گیرد تا مسیر پژوهش روشن باشد.

بررسی فقهی تلقیح با نطفه اجنبی

مسئله بعدی که بدان اشاره رفت و واجد تفصیلات بسیار است و مقتضیِ بررسی در جلسات آتی می‌باشد، فرضی است که نطفه زوج ناتوان بوده و تصمیم بر بهره‌گیری از نطفه اجنبی جهت تلقیح با تخمک زوجه اتخاذ شود؛ یا بالعکس، نطفه زوجه ضعیف بوده و از تخمک زن دیگری جهت تلقیح با نطفه زوج استفاده گردد و جنین حاصله در رحم زوجه مستقر شود. این موضوع منشأ مباحث فقهی دامنه‌داری در میان معاصرین بوده است. در همین راستا، سرکار خانم مجتهده صفاتی حَفِظَهَا الله که از شخصیت‌های علمی برجسته‌اند و به توصیه مقام معظم رهبری مأمور به پژوهش در مسائل فقهی بانوان گردیدند و کتاب ارزشمند طهارة النساء را نیز در همین چارچوب با همیاری اخوی ما به رشته تحریر درآوردند، تتبعات و تحقیقات شایسته‌ای در ابعاد فقهی و پزشکی این موضوع مبذول داشته‌اند. بر اساس نقل مکتوب ایشان، زنی در دفعات متعدد تخمک‌های خویش را در قبال وجه یا به صورت اهدایی در اختیار مردان متعددی که زوجاتشان فاقد قدرت باروری بوده‌اند، قرار داده است. در این سنخ موارد، جهت تصحیحِ رابطه محرمیت و جواز لمس و نظر، اقدام به انشای عقد موقت کوتاه مدت (مثلاً به مدت یک ساعت) میان آن زن و زوج متقاضی می‌نمودند تا اخذ نطفه و فرآیند تلقیح در بستر زوجیت مشروع انجام پذیرد. از آنجا که مواقعه و مقاربت متعارف صورت نمی‌پذیرفت، بذل مدت یا انقضای آن، بدون نیاز به عده به منزله طلاق غیرمدخول‌بها تلقی می‌گردید و زن بلافاصله می‌توانست با مرد دیگری علقه زوجیت موقت برقرار ساخته و نطفه خویش را انتقال دهد. بدین ترتیب جنین‌های متعددی حاصل از نطفه این زن در رحم زوجاتِ مردان مختلف مستقر و منجر به تولد فرزند می‌گردید.

سؤال شاگرد: آیا پس از لقاح، نطفه بارور شده در خارج از رحم کشت داده می‌شود؟

پاسخ استاد: بله، پیشتر نیز اشاره شد که به سبب عدم قابلیت استقرار مستقیم نطفه ضعیف در رحم، ابتدا آن را در خارج رحمی تقویت و بارور نموده و پس از حصول رشد لازم، به رحم زوجه منتقل می‌سازند که این فرآیند فاقد اشکال شرعی بوده و امروزه بسیار متداول است.

مباحث مرتبط با ارث، محرمیت و سایر فروع نسبی در این فرضیه، بسیار مفصل بوده و واگذاری آن به جلسات آتی ضروری است تا ابتدا اصل موضوع منقح گردد. با توجه به ضیق وقت، ادامه مباحث را در جلسات آینده پی خواهیم گرفت.