لزوم وفای به شرط در عقود لازم و جایز/شروط ضمن عقد /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/شروط ضمن عقد /لزوم وفای به شرط در عقود لازم و جایز

مرور مباحث گذشته پیرامون شروط ضمن عقد

در مباحث گذشته فقهی، موضوع بحث ما پیرامون اطلاقات عقد بود؛ و تبیین گردید که هرگاه عقدی محقق شود، اعم از آنکه عقد لازم باشد یا عقد جایز، شروط الحاقی به آن همگی لازم‌الوفا خواهند بود؛ خواه مقتضای حق و اصل اولی در آن لزوم باشد، و خواه اصل در آن جواز باشد. در خصوص عقد جایز نیز متعرض شدیم که مادامی که آن عقد جایز استمرار داشته و باقی باشد، شروط منضم به آن نیز به تبع آن پابرجا خواهند بود. در این میان، مباحث فرعی دیگری نیز مطرح می‌گردد که پیش‌تر در جلسه‌ای تحت عنوان اِلْتِزَامٌ بِالْاِلْتِزَامِ و اِلْتِزَامٌ فِي الْاِلْتِزَامِ به تفصیل به آن‌ها پرداخته‌ایم.

طرح مبحث بیع نسیه و قاعده قسط ثمن در برابر اجل

اما امروز بحث حائز اهمیتی که در پیش رو داریم، مبحث بیع نسیه است. شایان ذکر است در مواردی، شارع مقدس اذن در بیع نسیه نداده و در برخی از مواضع، انجام معامله بدون پرداخت نقدی ثمن را تجویز نفرموده است و مقرر می‌دارد که ثمن لزوماً باید به صورت نقد تادیه گردد. در مواردی که بیع به نحو نسیه واقع می‌شود و طرفین معامله همین قید نسیه را در متن و ذات عقد مندرج می‌سازند؛ در این باب، یکی از افاضل و علمای بزرگوار تفطن ظریفی داشتند و بیان می‌فرمودند علت نام‌گذاری این بیع به نسیه آن است که غالباً متعاملین موعد پرداخت را فراموش می‌نمایند و واژه نسیه از ماده نسیان مشتق شده است؛ به گونه‌ای که محتاج یادآوری مجدد می‌گردد. البته این لطیفه‌ای ظریف و نمکین بود که بدین مناسبت فرمودند حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى. در خصوص بیع نسیه، آنچه متعارف بوده و انصراف عرفی به سوی آن است، صحت اصل معامله است؛ به طوری که حتی مبلغ زیادتری تعیین گردیده و قیمت بالاتری مطالبه می‌شود؛ چرا که به دلیل نسیه بودن معامله، قائل به قاعده لِلْأَجَلِ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ هستیم؛ بدین معنا که بخشی از ثمن در ازای مهلت و اجل تعیین شده محاسبه می‌گردد. به عنوان نمونه، چنانچه مبیع را نقداً به مبلغ پنج میلیون تومان به فروش برسانند، در فرض فروش نسیه، ثمن آن را شش میلیون تومان تعیین می‌کنند؛ یا گاه اعلام می‌دارند که در صورت تاخیر شش‌ماهه، مبلغ یک میلیون تومان و در صورت تاخیر یک‌ساله، دو میلیون تومان به ثمن افزوده می‌شود که این امر از باب قاعده لِلْأَجَلِ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ بوده و چنین معامله‌ای متصف به صحت است. غالباً در این سنخ از معاملات که تحت عنوان بیع نسیه منعقد می‌گردد، نسیه بودن ناظر به ثمن معامله است؛ به این صورت که خریدار کالا را تحویل گرفته و تملک می‌کند و اصل بیع را منعقد می‌سازد، و پرداخت ثمن در موعد معین بر ذمه او مستقر می‌گردد.

بررسی حکم عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر و نظریه بطلان عقد

در این مقام، مباحث متعددی قابل طرح است؛ چنانچه مشتری در سررسید مقرر ثمن را تادیه نماید، صحت و تمامیت بیع آشکار است و ثمن پرداخت گردیده و تصرف در مبیع نیز به نحو کامل محقق شده است. لکن اگر این قیود در متن عقد ذکر شده و موعد پرداخت را سه ماه یا شش ماه دیگر معین کرده باشند، و با حلول اجل، مشتری از تادیه ثمن امتناع ورزد؛ آیا در این فرض مالکیت خریدار مستقر شده بود یا آنکه به طور قهری این مبیع باطل گردیده است؟ آیا عقد باطل شده است، یا آنکه حکم به بطلان نکرده بلکه قائل به ترتب آثاری شویم مانند تبدیل معامله به ماهیتی دیگر که پیش‌تر پیرامون آن بحث شد؟ فعلاً این امر به عنوان یک قاعده مطرح است، هرچند که شاید از مجموع مباحث روایی نیز همین معنا استظهار شود، اما در حال حاضر به عنوان قاعده لحاظ می‌گردد؛ البته مفهوم روایات نیز بر همین امر دلالت دارد و ظاهراً دیدگاه مخالفی نیز در این باره مشاهده نشده است. فضلا و حضار محترم تفطن داشته باشند که در این موضع، مبحث بسیار غامض و پیچیده می‌گردد. اکثر علما و اعاظم تقریباً قائل گردیده و پذیرفته‌اند که این بیع باطل تلقی شود؛ چرا که معامله مقید به این قید و واجد این خصوصیت بوده و با حلول اجل و عدم تادیه ثمن، اقدام وی بر خلاف مفاد عقد بوده و با منتفی شدن قید، عقدی باقی نمی‌ماند و در نتیجه معامله باطل خواهد بود. در خصوص انظار معاصران و علمای فعلی نیز شایسته است جناب آقای حائری موضوع را پیگیری نموده یا از مجاری متعدد استعلام فرمایند تا مشخص گردد آرا و فتاوای معاصرین بر چه مبنایی استوار است؛ مقتضی است این مسئله به نحو کامل مکتوب گردد تا همگان بر آن واقف شوند، چرا که از مسائل کثیرالابتلاء به شمار می‌رود. امروزه در اکثر بازارهای معاملاتی و بورس‌ها که محل ابتلای جامعه است، این شرط را جدی و اساسی تلقی می‌کنند؛ بدین معنا که اگر ثمن در موعد مقرر تادیه و پرداخت نگردد، عموم و اکثریت متعاملین مایلند حکم به بطلان معامله نمایند؛ در نتیجه خریدار که متعهد به این قرار بوده، ملزم به استرداد مبیع است و باید عین مبیع را مسترد دارد و در صورت تلف یا عدم امکان استرداد عین، ملزم به تادیه غرامت به قیمت روز خواهد بود، حتی اگر چنین شرطی صراحتاً در متن عقد درج نشده باشد؛ زیرا مقتضای طبیعت و اصل اولیه معامله بر این امر استوار است. بدیهی است در صورت اشتراط، موضوع آشکارتر خواهد بود. عرفاً انصراف و اطلاق عقد بر همین معنا قائم است؛ چرا که اطلاق بیع نسیه مقتضی عمل به مفاد آن می‌باشد. مقتضای اطلاق مسئله بر این منوال است که باید به مفاد بیع نسیه به نحو صحیح عمل گردد؛ در غیر این صورت، این عقد اعم از آنکه لازم باشد یا جایز، منحل و منفسخ می‌گردد. به بیان دیگر، این قید به مثابه یک شرط ضمنی تلقی می‌شود؛ بله، به تعبیر جنابعالی یک نوع شرط ضمنی است که تحقق واقعی معامله منوط به آن است. در این مقام، ضرورتی برای رجوع موجِب به مشتری یا اقداماتی از این دست وجود ندارد؛ بلکه به مجرد عدم عمل به مفاد التزام، مجالی برای رجوع و امور مشابه باقی نمانده و ناگزیر باید حکم به بطلان عقد نمود.

نظریه صحت عقد در فرض عدم تادیه ثمن

در مقابل، گروهی از فقها متمایل به صحت این بیع شده‌اند؛ با این استدلال که مقتضای ذات عقد آن است که صحت معامله کماکان محفوظ باشد، هرچند که به مفاد التزام عمل نشده باشد؛ این دسته از فقها، تخلف از عمل به مفاد را امری خارج و متمایز از ذات و حقیقت بیع به شمار می‌آورند. در حد طرح بحث، این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید بررسی شود که ادله چگونه با این دیدگاه انطباق می‌یابند؛ همچنین آرا و نظرات فقهای امامیه و عامه و سایر صاحب‌نظران باید به دقت و تفصیل مورد مداقه قرار گیرد، چرا که این مسئله از امهات مسائل و محل ابتلای شدید جامعه است. بنده در حد تتبع و بررسی خود، دریافتم که این مسئله از دیرباز تا کنون محل بحث و مناقشات علمی فراوان بوده و مبحثی ریشه‌ای به شمار می‌رود. ان‌شاءالله تا جلسه آینده موفق و مؤید باشید. بفرمایید، آیا موافق این نظر هستید یا دیدگاه دیگری مطرح است؟

بررسی تفاوت اصطلاحی بطلان و انفساخ در فرض تخلف از شرط

— استاد، آیا شایسته‌تر نیست به جای واژه «بطلان» از واژه «انفساخ» استفاده نماییم؟

چرا، البته؛ زیرا قاعده بر مبنای یک امر عارض‌شده شکل گرفته است. آری، هرچند که غالب فقها تعبیر به بطلان نموده‌اند، لکن تعبیر به انفساخ روشن‌تر و دقیق‌تر به نظر می‌رسد. بله، این تعبیر سزاوارتر است. مقصود آنان از بطلان این بوده است که به دلیل عدم عمل به مفاد التزام، معامله باطل گردیده است، اما به کار بردن واژه انفساخ از منظر اصطلاح‌شناسی علمی مناسب‌تر و دقیق‌تر جلوه می‌نماید.