رجوع قهری به مثلی و قیمی در ضمان/قواعد ضمان /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/قواعد ضمان /رجوع قهری به مثلی و قیمی در ضمان

طرح موضوع و اهمیت مباحثه

اما پیرامون مباحث فقهی؛ در مباحث فقهی روز جاری، مسأله‌ای از سوی اعاظم مطرح گردید که درصدد بررسی کیفیت بهره‌برداری و کاربرد آن هستیم. نظر به اینکه در جلسات پیشین به تبیین احکام معاملات پرداخته و جریان آن‌ها را بر مبنای موازین شرعی می‌سنجیدیم و پیرامون لزوم و جواز هر عقد، آثار و خصوصیات آن بحث و تبادل نظر می‌کردیم، اکنون در این مقام، مبحثی ذوبطون و گسترده مطرح است که شایستگی فراوانی جهت بذل توجه و مداقه علمی دارد.

قاعده ضمان و کیفیت رجوع به مثلی و قیمی

یکی از موازینی که معظّم‌له افاضه می‌فرمایند، این است که چنانچه در موردی بر اساس عقدی خسارتی حاصل آید، این امر به طور قهری موجب ضمان خواهد بود. در روز گذشته بحث نافعی پیرامون امانت مطرح گردید. در اینجا مطرح فرموده‌اند که ضمان ایجاد می‌شود و پس از تحقق این ضمان، جهت رفع اشتغال ذمه، رجوع به مثلی یا قیمی صورت می‌پذیرد. این مطلب، سخن بسیار حائز اهمیتی است؛ مقتضی است اندکی تامل و دقت نظر بفرمایید تا ان‌شاءالله ابعاد این بحث به خوبی روشن و تبیین گردد.

به عنوان نمونه، بیع معینی در بلدی منعقد می‌گردد، سپس در مقام استیفای منفعت و حصول نتیجه در بلد دیگری مطرح می‌شود که تفاوت شرایط میان این دو بلد، موجب تفاوت در آثار مثلی و قیمت مثلی می‌گردد. یا به عنوان مثال، میان بایع و مشتری به حسب عقد منعقدشده، مصالح، مفاسد و خصوصیاتی در این بیع منظور بوده که مورد تراضی طرفین واقع شده و بر اساس آن عقد تعیّن یافته است؛ اما امروز که می‌خواهند به مفاد آن عمل کنند، دگرگونی حاصل شده است. به ویژه در شرایط فعلی که روزانه به واسطه تحریم‌های حادث‌شده، نوسانات اقتصادی و شرایط خاصی پدید می‌آید و به تبع آن، ارزش‌ها بسیار متغیر و دستخوش صعود و سقوط می‌گردد. فرضاً عقدی ده روز گذشته تعیین گردیده است، اما اکنون در مقام تسلیم و تسلّم، تفاوت فاحشی در قیمت مشاهده می‌شود که این امر مغایر با واقعیت معامله در روز وقوع عقد است. از این روی، فقیهان بزرگوار جهت پیشگیری از هرگونه تعدی و تفریط، مبحث مثلی و قیمی را مطرح ساخته و درصدد بیان این مطلب هستند که این دگرگونی، امری طبیعی یعنی قهری است. تبدل به مثلی و قیمی، امری حقیقی و واقعی است؛ چنان‌که ملاحظه فرموده‌اید مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب تا چه حد به تفصیل در رابطه با مثلی و قیمی بودن و تعاریف ارائه‌شده پیرامون آن‌ها بحث نموده‌اند.

اکنون می‌توان معروض داشت که این قاعده، ضابطه‌ای بسیار مهم در باب ضمان است؛ چرا که در هر موضعی که ضمان محقق گردد، یا به تعبیری که پیش‌تر ذکر نمودیم، چنانچه حکم به بطلان یا فسخ عقد شود، در این میان ضمان قهری پدید می‌آید. این ضمان قهریِ پدیدآمده، به طور قهری و تکوینی ـ که برای پرهیز از واژگان فرنگی نظیر اتوماتیک، تعبیر به اقتضای طبیعی می‌کنیم ـ به مثلی یا قیمی بازمی‌گردد. آری، اقتضای طبیعی و ذاتی آن همین است؛ یعنی در موضعی که مال قیمی است، باید بر اساس مفاد قیمی عمل نمود و در جایی که مثلی است، مطابق با مفاد مثلی رفتار کرد. شایسته است این امر را به عنوان ضابطه‌ای متقن برای تک‌تک احکامی که در حوزه معاملات پیش می‌آید، به طور کلی پذیرا باشیم و بپذیریم، کما اینکه تا کنون نیز در تمامی بیانات اعاظم و آقایان مطرح گردیده است.

آیا این ضابطه ـ که البته گاهی منشأ آن تلف است، بدین معنا که مالی تلف می‌گردد و به اعتبار این تلف، ضمان حاصل شده و این ضمان به قیمی و مثلی ارجاع می‌یابد ـ همواره حاکم است؟ در مواردی نیز به واسطه جهالت و عدم اطلاع از عیب، متوجه نقص نگردیده بودند و اکنون بدان علم یافته‌اند؛ متعاقب حصول علم، قهراً مجالی فراهم می‌آید که یا باید به اصل معامله رضایت دهند یا آن را مبدل به ارش سازند که در محاسبه ارش نیز مجدداً معیار مثلی و قیمی جریان می‌یابد و گریزی از آن نیست.

این مبحث بسیار مفصل است و تا به امروز که در محضر شما بزرگواران بحث جریان دارد، پیرامون جوانب مختلف این قضیه با استاد بزرگوار (رحمت‌الله علیه) مباحثات فراوانی داشته‌ایم. اکنون نیز بنده همچنان احساس نیاز به تداوم این مباحثه علمی دارم و از محضر فضلا و عزیزان یاری می‌طلبم تا در این زمینه مطالعه و تتبع کافی مبذول فرمایند؛ تا مشخص گردد که چگونه این مسئله را در مثلی و قیمی به عنوان امری طبیعی و قهری تلقی کنیم و آن را از شئون و خصوصیات ضمان و عقود به شمار آوریم؛ بدین بیان که هرگاه عقدی منعقد گردید و عمل به مفاد آن ممتنع شد و متعاملین بدان پایبند نماندند، امر معامله به مثلی یا قیمی ارجاع داده می‌شود.

جریان قاعده ضمان در عقود جایز

شایان ذکر است که عیناً همین استدلال را در باب عقد جایز نیز جاری و ساری می‌دانیم و حکم آن در جایگاه خود محفوظ است. این مطلب، مبحث بسیار حائز اهمیتی است؛ بدین معنا که در عقود جایز نیز چنانچه مسئله تلف یا تبدل بخشی از کالای موجود مطرح گردد، به طور طبیعی امر به قیمی و مثلی بازمی‌گردد؛ با وجود اینکه ماهیت عقد، جایز است، اما به سبب عارض شدن این مسئله، موجب فسخ عقد می‌گردد و نه بطلان آن، و این قاعده در جای خود استوار بوده و رعایت آثار مثلی و قیمی در آن الزامی است.

مقتضی است عزیزان پیرامون این مباحث مطالعه کافی و دقیق مبذول فرمایند و چنانچه اصل مبحث برای اعاظم روشن و منقح گردد، ان‌شاءالله ثمرات علمی ارزشمندی حاصل خواهد شد.