تبیین التزام فی‌الالتزام در شروط ضمن عقد/قواعد شروط /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/قواعد شروط /تبیین التزام فی‌الالتزام در شروط ضمن عقد

مقدمه و طرح موضوع

در مباحث فقهی که در روز گذشته به برخی از نقاط اساسی و رئوس مطالب آن اشارت رفت و تبیین گردید، مبحث امروز، موضوعی کاملاً مستقل به شمار می‌رود؛ لکن این بحث فقهی در تمامی ابواب و مواضع گوناگون فقهی ورود یافته و مؤثر واقع می‌شود.

تبیین شروط ضمن عقد و نظریه انقلاب ماهیت

شایان توجه است همان‌گونه که در جلسه پیشین معروض داشتیم، شروطی که متعاقدین در ضمن عقدی درج می‌نمایند، نوعی التزام به شمار می‌رود. متعاقباً تبیین گردید که این امر، التزام در ضمن التزام یا به عبارتی اِلْتِزامٌ فِی الْاِلْتِزامِ است. همچنین توضیح داده شد که ممکن است التزام مندرج، فی‌الالتزام باشد که در موارد متعددی از مباحث حائز اهمیت معاملات و عقود جریان دارد و امری متعارف محسوب می‌شود. در این موضع، بحث مستقلی را مطمح نظر داریم و امید است بتوانیم بر همان مبنای جامعِ حاصل‌شده مشی کنیم که در آن، نظریه انقلاب ماهیت را مردود دانستیم. این تفکر که حقیقت خاصی که انشاء بر آن واقع گردیده است، ناگهان متحول شده و به حکم دیگری یا عقد دیگری مبدل گردد، از سوی ما رد شد. لکن روایتی وجود دارد که امید است در جلسه‌ای دیگر توفیق بحث درباره آن حاصل شود؛ روایتی که برخی از فقهای عظام بدان استناد جسته و بر پایه آن، نظریه انقلاب را اثبات نموده‌اند و بیان داشته‌اند که این نص، معمول‌بهِ اصحاب بوده و افتاء و ابراز نظر بر اساس آن لازم است. همچنین مباحثه‌ای صورت پذیرفت دائر بر این امر که به جای تعبیر به بطلان، شایسته است تعبیر به فسخ به کار رود؛ بدین معنا که سبب فسخ عارض گردیده و معامله منفسخ یا فسخ شده است.

جریان وصف امانت پس از بطلان یا فسخ معامله

در این مقام، مبحث مستقلی را معروض می‌دارم تا ارزیابی گردد که آیا این تبیین وافی به مقصود و تمام‌کننده بحث هست یا خیر. به نظر می‌رسد در تمامی مواردی که چنین وضعیتی حادث می‌شود و امر به انفساخ یا به تعبیر اعاظم به بطلان می‌انجامد، مالِ مورد معامله اعم از ثمن یا مثمن، در دست ذی‌ید حالت امانت به خود می‌گیرد. پس از آنکه بطلان یا فسخ تحقق یافت، نظر تفصیلی بنده آن است که اساساً بحث انقلاب مطرح نخواهد شد؛ زیرا آن نظریه به طور کامل مردود اعلام گردید. بنابر این، مآل و نتیجه امر چیست؟ نتیجه آن است که این مال به عنوان امانت در دست شخص ذی‌ید اعم از بایع یا مشتری باقی می‌ماند. به عنوان مثال، ثمنی که مشتری در اختیار بایع قرار داده است، حکم امانت را در دست وی خواهد داشت. حال چنانچه تغییر یابد یا فرضاً مصرف گردد، این امانت مبدل به ذمه می‌شود. به تعبیر دیگر، امانتی است که به جهت اتلاف یا تصرف، تبدیل به ضمان ذمه می‌گردد. در ابواب فقهی، امانات بسیاری وجود دارند که موجب ضمان می‌شوند؛ بدین معنا که به ذمه منتقل گشته و فردِ مشغول‌الذمه مکلف به برائت ذمه خویش می‌گردد. از این رو، مبحث ضمانات نیز کلاً ناظر به همین معناست؛ یعنی نوعی امانت است که باید آن را تدارک نمود، خواه با استرداد عین آن، و خواه با تأدیه مثل یا قیمت آن.

بنابر این، مسئله بسیار حائز اهمیت است؛ ما در مواضع بطلانِ این‌چنینی قائل به این هستیم که شیء مزبور، اعم از ثمن یا مثمن، به عنوان امانت در اختیار طرف مقابل قرار می‌گیرد؛ چرا که عقدِ منشأ اثر باطل گردیده یا به تعبیری دیگر منفسخ شده است. در غیاب عقد و آثارِ حقوقی و شرعی آن، غالباً مقتضای دیگری نداریم و بحث صرفاً پیرامون امانت متمرکز است.

بررسی فرض مضاربه باطل و عدم تبدیل آن به قرض ربوی

شاگرد: محضر استاد معروض می‌دارم، اینکه عقد مضاربه را به سمت قرض ربوی سوق داده و سپس عنوان مضاربه بر آن می‌نهند، آیا مصداق انقلاب ماهیت است؟ شایان ذکر است که این شیوه در بازار رایج است.

استاد: بله، اتفاقاً در این خصوص نیز پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود و ما آن را به طور کامل باطل و فاسد می‌دانیم؛ یعنی ماهیت آن همان قرض ربوی است. لکن اگر مضاربه باطل گردید و حالت آن تحقق نیافت، این امر به طور قهری و خودکار به قرض مبدل نمی‌شود. اصولاً ارجاع این امر به قرض خطا بوده و غالباً وجهی ندارد.

شاگرد: مقصود همان قرض ربوی است که در قالب و تحت عنوان مضاربه اجرا می‌نمایند.

استاد: بله، لکن در هر صورت، قرض ربوی نیز باطل است و ثمن عاید از آن مشروعیت ندارد. به هر روی، بازگرداندن این رابطه به عنوان قرض و سپس وضع ربای شرطی بر آن، از اساس و ریشه باطل است و چون پیوند عقدی قطع گردید و انقلاب ماهیت نیز طبق تبیین گذشته منتفی است، قهراً امر به چه چیزی بازمی‌گردد؟ به امانت؛ یعنی حالت امانی برقرار می‌شود. ما به طور طبیعی بر آن هستیم که در تمامی موارد مشابه که مصادیق آن نیز متعدد است، هرگاه شیرازه عقد گسسته شود و رابطه عقدی مختل گردد، مال تحت عنوان امانت قرار می‌گیرد.

حکم امانی بودن مال غیر در معامله فضولی

حتی در مواردی که کشف شود مال مورد معامله متعلق به ناقل نبوده و وی آن را ارائه نموده است با این فرض که به اشتباه آن را ملک خود پنداشته در حالی که مال غیر بوده و عقدی بر آن جاری ساخته است؛ پس از انکشاف خلاف و معلوم شدن اینکه مال متعلق به غیر است، این مال وصف امانت به خود می‌گیرد و عنوان امانی می‌یابد. در این صورت، عقدی که بر این عین معین واقع شده بود، باطل گردیده و مال به عنوان امانت در اختیار ذی‌ید باقی می‌ماند. بنابر این، این سخن مستدل و متقن است که ما در اینجا بر آن تأکید می‌ورزیم؛ امری طبیعی و قاعده‌ای عام است که در هر موردی که فقهای عظام حکم به بطلان یا فسخ عقد نمایند، موضوع به حالت طبیعی خود که همان امانت است بازمی‌گردد و این وصف امانت استمرار می‌یابد.

حکم تصرف در مال غیر بدون قرارداد معتبر

اکنون نمونه‌ای را ذکر می‌کنیم که بسیار مورد ابتلا میان مالکان و مستأجران است. گاه ادعای استیجار مطرح می‌نمایند تا بتوانند احکام بدلی و تالی تلو استیجار را در این موضع جاری سازند؛ در حالی که چنین نیست، بلکه در این فرض، باغ به صورت امانت واگذار شده است. بدین معنا که اگر اجاره باطل بوده یا اصلاً محقق نشده باشد، لکن زمین در اختیار شخص قرار گرفته باشد، عنوان امانت بر آن بار می‌شود و متصرف مکلف به حفظ امانت است. اگر زمین را آبیاری نموده؟ احسنت. درختان آن را هرس و مرتب کرده؟ احسنت. باید برای این امور اجرتی معین گردد. همچنین در خصوص اموال امانی، به عنوان مثال اگر گوسفندی فرار کرده و به سرای کسی درآمده باشد، نمی‌توان از تعلیف و اطعام آن امتناع ورزید؛ لذا آذوقه و غذای آن تأمین می‌شود، اما همچنان مال وصف امانت دارد. پس از یافتن مالک، متصرف جهت هزینه‌ها و خدماتی که ارائه داده است، اجرت خود را یا از طریق مصالحه دریافت می‌کند، یا به میزان معین یا اجرةالمثل توافق می‌نمایند؛ لکن گوسفند باید به مالکش مسترد گردد.

یا در مورد شتر رمیده‌ای که فرار نموده و بدین موضع آمده است، ناگزیر از نگهداری و تعلیف آن هستند و این مال متعلق به مالک آن است. همان‌گونه که معروض داشتیم، به هر طریقی که مال دیگری در اختیار انسان قرار گیرد، خواه از طریق عقد باطل، خواه به صورت ودیعه و امانت مالکی، و خواه به نحو قهری در ید متصرف قرار گرفته باشد که حفظش واجب است، تمامی این موارد مجرای حفظ امانت بوده و صیانت از آن فرضیه است. استرداد امانت از شاخصه‌های بارز ایمان به شمار می‌رو؛ به گونه‌ای که برای شناخت مؤمن حقیقی، باید به کیفیت رد امانت توسط وی نگریست. در متون روایی نیز ابواب مفصلی پیرامون امانت و لزوم صیانت از آن وارد شده است.

بنابر این، در مواردی که زمینی را در اختیار شخصی قرار می‌دهند تا در آن فعالیت نموده و کاربری داشته باشد و خود نیز منتفع گردد، بی‌آنگکه قراردادی منعقد شده باشد؛ چنانچه قراردادی در میان بود، بیتردید امور بر وفق آن قرارداد مجری می‌گشت، لکن قراردادی وضع نگردیده است. حال اگر متصرف سالانه هدیه ناچیزی تقدیم کند یا اقدامی انجام دهد، این رفتار مبتنی بر نوع فعالیت وی در این مال امانی (نظیر زراعت و کاربری) است و بر پایه حکم شرع، این مال امانتی در اختیار اوست. هنگامی که بیع، شراء، مساقات و احکام مساقاتی در میان نباشد، تمسک به این عناوین غالباً ناصحیح است و مال به عنوان امانت تلقی گشته و احکام امانت بر آن مترتب می‌شود که حفظ آن واجب است. مقتضای امانت نیز رد عین مال به مالک است؛ لکن هزینه‌هایی که جهت صیانت یا بقای مال مصرف شده است، توسط مالک تأدیه می‌گردد، خواه به نحو پرداخت مثل هزینه‌ها، خواه بر اساس تعیین مالک، یا بر مبنای محاسبه خدمات ارائه‌شده از سوی متصرف.

بررسی وضعیت تصرفات بعدی در مال امانی و رد مجدد انقلاب ماهیت

البته گاهی اوقات امانت به بیع، شراء یا عنوان دیگری مبدل می‌گردد. پرواضح است که به دلیل عدم مالکیت امین بر مال، هرگونه معامله بعدی اعم از خرید و فروش منوط به رضایت و اذن مالک است. به عبارت دیگر، حکم ثانوی یا معامله بعدی یا قاعده‌ای جدید بر این مال امانی عارض می‌گردد که احکام خاص خود را داراست و باید بر اساس آن قواعد تبیین شود؛ در این فرض، چنانچه تنفیذ و اجازه مالک حاصل گردد، معامله صحیح و الا بیع یا اجاره ثانوی بدون اذن مالک نافذ نخواهد بود. بنابر این، انقلاب ماهیت به طور کلی مردود است. در خصوص پاسخ به آن روایت نیز، اولاً در صورت پذیرش سند و دلالت، دایره شمول آن منحصر به باب مضاربه خواهد بود که تفصیل آن در جلسات آتی محضر سروران ارائه می‌گردد. مقصود ما در بحث امروز، تبیین این قاعده مهم و سیال در ابواب مختلف عقود بود که هرگاه عقدی منحل یا منفسخ گردد یا به تعبیر رایج باطل شود، مآل آن امانت خواهد بود و صیانت از آن تا زمان استرداد به متعاقدین (مانند بازگرداندن ثمن به مشتری و مثمن به بایع، یا استرداد عین مستأجره به مؤجر پس از بطلان اجاره) واجب است و حفظ امانت آثار وضعی و تکلیفی خاص خود را داراست.

تبیین عدم تبدل ماهوی و رجوع به اصل امانت

شاگرد: محضر استاد معروض می‌دارم، با عنایت به قاعده معانی، معنای این فسخ معاهده میان امینین چیست؟ آیا اطلاق آن عناوین (نظیر بیع، مساقات، مضاربه) در این موضع صحیح بود؟

استاد: شما پیش‌تر به عمق این مباحث ورود نمی‌کردید، لکن امروز بدان می‌پردازید. در خصوص حجیت معانی، تداخل معانی رخ نمی‌دهد.

شاگرد: بله، صحیح است.

استاد: معانی و حقایق در موضع خود محفوظ هستند.

شاگرد: دقیقاً همین ابهام در این مقام مطرح است و بدین جهت پرسش نمودم. در صورت وقوع چنین حالتی، حضرت‌عالی این تحولات و تبدلات ناگهانی را چگونه تبیین می‌فرمایید؟

استاد: تبدلی صورت نپذیرفته است؛ ما اساساً تبدل و انقلاب را پذیرا نیستیم. معانی و حقایق هر یک در مرتبه خویش محفوظند؛ از این رو قائل به امتناع انقلاب به معنای تحول ماهوی هستیم.

شاگرد: بله، فاقد معناست.

استاد: بله، عرض کردم که شایسته است همواره ملاک‌های دقیق علمی را در تحلیل‌ها مد نظر قرار دهید.

شاگرد: حال گره و ابهام بعدی این است که در صورت عدم تحقق انقلاب و عروض بطلان یا فسخ، چه ثمره‌ای حاصل می‌شود؟ قاعدتاً باید اثر عملی مترتب گردد.

استاد: انقلاب ماهیت ممتنع است. حال که انقلاب منتفی گردید، قاعده و اصل طبیعی حاکم بر قضیه، همان اصل طبیعی امانت است. نمونه‌های متعددی را معروض داشتم؛ نظیر مالی که به وسیله باد به سرایی منتقل شده است که باید آن را به عنوان مال مردم به صاحبش مسترد نمود؛ یا شتر رمیده‌ای که گریخته و بدین مکان آمده است، که همگی امانت به شمار می‌روند. تحقق وصف امانت لزوماً متوقف بر تقدم عقدی از عقود یا تبدل ماهوی نیست، بلکه مالِ متعلق به غیر باید به مالکش مسترد گردد. با بطلان عقد، رابطه امانی برقرار می‌شود.

شاگرد: جهت دیگر قضیه چگونه تحلیل می‌شود؟

استاد: با تکلف نیز نمی‌توان آن را توجیه نمود.

شاگرد: مقصود این است که طرف دیگر رابطه چه حکمی دارد؟

استاد: مقصود شما کدام جهت است؟

شاگرد: منظورم این است که این مال در اختیار ما امانت است؛ این امانت چگونه به بیع تبدیل می‌شود؟ آیا تبدلی رخ نمی‌دهد؟

استاد: خیر، تبدلی رخ نمی‌دهد. همان‌گونه که بیان شد، چنانچه تصرفی در قالب بیع فضولی بر این مال امانی صورت گیرد، حکم جدیدی بر آن بار می‌شود که احکام خاص خود را دارد. اگر فرض بر این قرار گیرد که متصرف بر روی این مال امانی مبادرت به بیع یا اجاره یا امثال آن ورزد، این تصرفات بدون تنفیذ و اجازه مالک نافذ نخواهد بود و تابع احکام فضولی (مانند بیع یا اجاره فضولی) است. حتی اگر این مال امانی هبه شده باشد، هبه فضولی خواهد بود؛ بنابر این نظریه انقلاب در هیچ‌یک از این فرایض جاری نیست.

شاگرد: بنابر این، فرضیه مذکور منتفی است. در واقع حضرت‌عالی تبیین می‌فرمایید که در خصوص عقود، عناوینی که عارض می‌گردند و ما بدان‌ها استناد می‌جوییم، تابع اراده انشائی هستند.

استاد: بله، شما واجد یک عنوان انشائی هستید که آن عنوان انشائی در موضع خود صحیح است؛ بدین معنا که یا انشاء اجاره می‌نمایید، یا عنوان مضاربه را اراده می‌کنید، یا مبادرت به انشاء بیع می‌ورزید. این عناوین بر اساس انشاء متعاقدین صحیح بوده و معنای مقصود نیز حاصل می‌گردد.

**شاگرد:** و انقلاب ماهیت نیز فاقد مبناست؟

**استاد:** بله، انقلاب ماهیت فاقد وجاهت علمی و معناست.

**شاگرد:** در حقیقت، امر به همین منفسخ شدن بازمی‌گردد که این پدیده‌ها را دگرگون می‌سازد؛ یعنی همگی تحت عنوان فسخ...

**استاد:** احسنت، تماماً همین‌گونه است. حال اگر هر یک از این عقود باطل گردند، مآل و ماحصل امر چه خواهد بود؟

**شاگرد:** در این صورت...

**استاد:** نیازی به جعل عنوان جدید از سوی من نیست، مآل کار مشخص است.

**شاگرد:** اگر ساختار حقوقی این عناوین را دگرگون می‌سازد، در واقع ما واجد یک اصل و معنای بنیادین هستیم که این ساختار درصدد تغییر آن است، آیا این تحلیل صحیح است؟

**استاد:** خیر، این معنا بدین صورت جریان نمی‌یابد که آن را عام تلقی نموده و سپس تخصیص بزنید؛ بلکه اصالتاً انشاء بیع صورت پذیرفته است.

**شاگرد:** با تنزل از این مرتبه، وضعیت بدین نحو تبیین می‌شود که با عدم پذیرش انقلاب ماهیت و نیز عدم پذیرش عروض این عناوین، موضوع به اصل خود رجوع می‌کند که همان امانت است.

**استاد:** بله، امانت است. در موضوع امانت، اصلاً لزومی به جعل و وضع این عنوان نیست؛ چرا که مال غیر، متعلق به غیر است. ما تعبیر امانت را از آن جهت به کار می‌بریم تا متصرف آگاه گردد که مجاز به تصرف عدوانی و بی‌وجه در این مال نیست؛ نه اینکه امانت عنوانی باشد که به واسطه انشائی خاص حاصل گردد، یا نیازمند انشاء شارع، انشاء متصرف، انشاء مالک یا حکم والی باشد. اساساً نیازی به این امور نیست؛ امانت، امانت است و عنوان انشائیِ خاصی نمی‌طلبد. امانت را باید به مالکش مسترد داشت؛ خواه مال به وسیله باد منتقل شده باشد، خواه شتر رمیده‌ای خود بدین مکان آمده باشد و خواه به طرق دیگر. بنابر این، موضوع تحت این عناوین انشائی قرار نمی‌گیرد و وجه تعجب ما از طرح این اشکال از سوی شما همین امر بود.

**شاگرد:** بله، یکی از مواضع آن همین است. به عنوان مثال، نمونه‌ای که پیش‌تر محضر استاد معروض داشتیم دائر بر اینکه معامله‌ای از جهتی مضاربه و از جهتی ربا تلقی شود؛ یعنی همان فرضی که زیاده بر اصل مال شرط می‌گردد...

**استاد:** ما این نظریه را به طور کلی مردود دانستیم؛ چرا که انقلاب ماهیت را نپذیرفته‌ایم و در این فرض، عنوان قرض نیز معنا ندارد. قرض نیازمند انشاء صحیح و عقلایی با مقدمات مشروع است. افزون بر این، در عقد قرض اخذ زیاده مشروع نیست و نمی‌توان مدعی شد که اصل معامله قرض بوده و زیاده حاصله حرام است و سپس درصدد تصحیح و تحلیل حلال آن برآمد؛ بلکه این امور باطل است. مضاربه به هیچ وجه منقلب به قرض نخواهد شد.