نقد فقهی تحول قهری ماهیت قرارداد/قواعد عقود /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/قواعد عقود /نقد فقهی تحول قهری ماهیت قرارداد

مبحث شریف تسمیه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ از مباحث غنی و ارزشمند در فقه به شمار می‌رود و شایسته است افاضل و پژوهشگران دقت وافری مبذول دارند تا امکان بهره‌مندی وافر و اصولی از این بحث فراهم آید. فی‌الواقع این مبحث از جمله مواضعی است که در علم اصول فقه پیرامون آن سخن گفته‌ایم و مسئله‌ی حجیت معانی در این موطن تجلی عینی و حیات مجددی می‌یابد. جمع کثیری از معظمان و فقیهان بر این باورند که مفاد هر عقدی که منعقد می‌گردد، چنانچه به نحو دیگری بر آن عمل شود به‌گونه‌ای که از ماهیت عقد نخستین خارج و به عقد دیگری مبدل گردد؛ یعنی در عمل، ماهیت حقوقی و مفاد عقد ثانوی بر آن مترتب شود، عده‌ای درصدد اثبات این مدعا برآمده‌اند که در این فرض، انقلاب عقد از ماهیتی به ماهیت دیگر رخ می‌دهد و متعاقباً باید به مقتضا و مفاد عقد جدید عمل نمود.

بررسی مسئله انقلاب در عقد مضاربه

به عنوان نمونه، مسئله‌ی عقد مضاربه را مطرح می‌سازیم؛ چنانچه طرفین بر پایه عقد مضاربه توافق نمایند، تسرّی و اجرای تمامی احکام و آثار مضاربه بر آن فرض است و رعایت هرگونه قید و شرطی که در متن عقد مضاربه مندرج شده، الزامی خواهد بود. در مواردی که قیود مذکور مفقود باشند، شروط به جهت عدم تحقق، منحل گردیده و به مقتضای اطلاق همان شروط اکتفا می‌شود. حال با فرض این فرآیند، باید دید فتاوا و نظرات اعاظمی که در این خصوص اظهار نظر فرموده‌اند را چگونه می‌توان پذیرفت. برای مثال، در عقد مضاربه امر مسلمی وجود دارد مبنی بر اینکه غایت اصلی مضاربه صرفاً حصول ربح و سود است (موضوعی که امروزه در عملیات بانکی نیز مطرح است و اگر بخواهیم بسیاری از آن‌ها را بر اساس مضاربه حقیقی تحلیل کنیم، با اشکال مواجه می‌شویم). مضاربه منحصراً برای کسب سود تاسیس شده است؛ بدین معنا که عامل، فعالیتی را در جهت حصول سود انجام می‌دهد و سهم هر یک از طرفین بر اساس توافق، به نحو اشاعه یا به هر صورت دیگر مقرر در ضوابط تعیین می‌گردد. حال اگر عامل با سرمایه‌ی مضاربه اقدام به خرید گوسفندی برای ضیافت نماید، خواه برای مصرف شخصی خود، یا مصرف مالک و یا پذیرایی از مهمانان، و از محل همین سرمایه خرید را انجام دهد و طعامی تهیه و مصرف شود، عامه فقیهان حکم به بطلان این تصرف فرموده‌اند. وجه بطلان نیز آن است که این اقدام با قصد استرباح صورت نپذیرفته، بلکه به نیت مصرف در ضیافت یا جهت استفاده‌ی افرادی که از آن بهره‌مند شده‌اند، واقع گشته است. از آنجا که معامله به قصد کسب سودِ متناسب با عقد مضاربه نبوده و سرمایه در این جهت مصرف شده، این عمل غیرجایز است. در این میان، جماعتی از فقیهان معتقدند که این رابطه به طور قهری به عقد قرض مبدل گشته، از قلمرو مضاربه خارج می‌شود و حکم قرض بر آن جاری می‌گردد؛ به این بیان که مال مذکور به عنوان قرض از سوی مالک تلقی شده و عامل آن را به وصف قرض دریافت و اقدام به خرید نموده است. در اینجا مدعی رخ دادن انقلاب شده‌اند؛ یعنی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض. بنا بر این دیدگاه، معامله مذکور از باب قرض صحیح بوده و انقلاب مضاربه و ارجاع قهری آن به عقد قرض، موجبات صحت آن را فراهم می‌آورد. عده‌ای بر این مبنا معتقد شده و فتوا صادر فرموده‌اند.

دیدگاه مخالفان نظریه انقلاب در عقود

در مقابل، بسیاری از اعاظم تصریح داشته‌اند که اساساً انقلاب فاقد معنا و توجیه است؛ چرا که عقد بر مبنای مضاربه جاری شده و وجهی ندارد که آن را به قرض ارجاع دهیم و صحت آن را از مجرای عقد قرض تصحیح نماییم. امروزه نیز ملاحظه می‌فرمایید در مباحث بانکی، چنانچه معاملات صوری تنظیم شده باشند که خود واجد اشکالات کلان است و متأسفانه بدان اهتمام می‌ورزند که از آن درمی‌گذریم؛ اما اگر مضاربه به نحو جدی و حقیقی منعقد شده باشد، لازم است مفاد توافق منطبق بر احکام مضاربه بوده و عمل به مقتضای این عقد صورت پذیرد. انتقال قهری و اتوماتیک آن به عقد دیگر مانند قرض، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مالک مال را به عنوان قرض تملیک نکرده و عقد جاری‌شده نیز صرفاً مضاربه بوده است. این نمونه‌ای از مسئله بود. مثال‌های متعدد دیگری نیز در بورس‌های معاملاتی وجود دارد. برخی از مشایخ خواسته‌اند از این رهگذر قاعده‌ای تدوین نمایند که بر اساس آن، رابطه حقوقی به شکل قهری به عقدی دیگر مبدل گردد. استدلال آنان این است که چون اصل اذن در تصرف مال در عقد نخستین محقق شده، این اذن می‌تواند منشا عقدی دیگر قرار گیرد؛ مثلاً مضاربه تبدیل به اجاره شود، بدین ترتیب که عامل، اجرت‌المثل تصرف در عین را بپردازد و مال در مدت معینی که در اختیار وی بوده، مشمول اجاره گردد و به طور طبیعی ماهیت اجاره یابد. این مبحث بسیار غامض و پیچیده است. گروهی معتقد به تبدل قهری و انقلاب مضاربه به اجاره شده و صحت آن را بر اساس حقیقت اجاره توجیه نموده‌اند تا آثار اجاره بر آن بار شود، چرا که روند عملی به این سمت هدایت شده است. لکن کثرت فقیهان و اعاظم حکم به بطلان صادر فرموده‌اند؛ از جمله حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی رحمت الله علیه و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هر دو بزرگوار قائل به بطلان در این سنخ موارد هستند. شایان ذکر است این مبحث در ابواب مختلف فقهی به تفصیل مورد مداقه قرار گرفته است. استدلال موافقان انقلاب عقد این است که اصل رضایت طرفین وجود داشته، منتها این رضایت مقید به خصوصیات خاصی بوده که اکنون زائل گشته و به خصوصیات جدیدی مبدل شده که منطبق بر ماهیت عقد دیگری است؛ و چون با عقد دوم انطباق دارد، بر اساس همان عقد متصف به صحت شده و آثار آن مترتب می‌گردد.

انقلاب عقد در نکاح موقت بدون ذکر مدت

حضار محترم و افاضل عظام ملاحظه فرمایند که این سخن، عینهً همان مطلبی است که پیش‌تر در مبحث نکاح مطرح ساختیم؛ آنجا که اگر صیغه عقد نکاح موقت جاری شود لکن مدت ذکر نگردد، مشهور قائل به انقلاب آن به نکاح دائم می‌شوند. در این باب روایتی نیز وارد شده که از حیث سند معتبر تلقی می‌گردد و بسیاری بر وفق آن فتوا داده‌اند. این در حالی است که ماهیت زوجیت دائم با ماهیت زوجیت موقت که منوط به فریضه صداق و مصداق ﴿هُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ است، تفاوت جوهری دارد. این تفاوت در جمیع آثار از جمله توارث، وجوب نفقه، اذن خروج از منزل و غیره مشهود است که هیچ‌یک از این احکام اختصاصی نکاح دائم، در فرض قصد ابتدایی طرفین لحاظ نشده است، با این حال قائل به انقلاب آن به عقد دائم شده‌اند؛ یعنی ترتب آثاری که به هیچ روی در انشاء اولیه مطمح نظر نبوده است. ما در آن مبحث معروض داشتیم که این انقلاب وجهی ندارد؛ زیرا زوجه مدعی است که هرگز قصد تحصیر خود در علقه زوجیت دائم را نداشته و بدان راضی نبوده است، بلکه رضایت وی مقید به اجرت و شرایط متعه بوده و چه بسا در اثر غفلت یا نسیان، ذکر مدت فروگذار شده است؛ لذا جریان انقلاب قهری وجهی ندارد. بنده در آن موطن این اشکالات را مطرح ساختم و اکنون نیز تاکید می‌ورزم که در هر عقدی، انشاء و معنای انشایی مدخلیت تامه دارد و برای تحقق این انقلاب قهری هیچ دلیل متقن و جدی در دست نداریم. از این رو، برای این قبیل ادعاها که مستند برخی فتاوا قرار گرفته، وجهی متصور نیست. انقلاب اتوماتیک از عقدی به عقد دیگر به بهانه وجود عنصر مشترک رضایت، مخدوش است؛ چرا که رضایت مقید به خصوصیات انشایی خاص بوده و بدون آن محقق نمی‌گردد، پس تسری آن به ماهیت دیگر فاقد وجاهت است.

بررسی مستندات روایی و قواعد اصولی نظریه انقلاب

چنانچه پرسیده شود که آیا بر این انقلاب مستند روایی نیز وجود دارد، پاسخ این است که غیر از مورد نکاح که بدان اشارت رفت و روایتی در آن باب موجود است که مفاد آن بر اجرای احکام دائم دلالت دارد و عده‌ای از آن برداشت انقلاب نموده‌اند، روایت دیگری در سایر ابواب وارد نشده است. به لحاظ قواعد اصولی و مبانی تکوینی انشاء، ایجاد یک انقلاب شرعی یا قهری در عقود با حقیقت انشاء سازگاری ندارد و وجهی برای پذیرش آن وجود ندارد.

مجرای اصول لفظی و اصالت عدم انقلاب

اگر مجرای اصول لفظی در موضع شک در مراد متکلم است، در حالی که در این فرض اصلاً شکی در مراد و مقصود طرفین وجود ندارد، پس چگونه می‌توان اصول لفظی را جاری ساخت، پاسخ این است که بله، این سخن کاملاً صحیح است و حتی از این منظر نیز اجرای اصول لفظی غیرممکن است. این تحلیل بسیار متین و پسندیده‌ای است. مبنای ما این است که اساساً انقلاب فاقد وجاهت علمی است و در بحث حجیت معانی معتقدیم هر معنایی که انشاء گردیده و محقق شده است، مقتضای ویژه خود را دارد و قابل تبدیل به معنای دیگری نیست و حجیت منحصراً در همان معنای منشأ تعین دارد. در خصوص اینکه قصد باطنی اقوی است یا لفظ متروک به جهت جهل یا نسیان، پاسخ این است که نیت و قصد باطنی اقوی و واجد تاثیر عمیق‌تری است؛ چرا که برای مثال، قصد ابتدایی طرفین بر علقه موقت استقرار یافته بود. این تعبیر به قوت و ارجحیت تعبیر متینی است، لکن عرض ما این است که اساساً چنین انقلابی فاقد حقیقت علمی است و بر پایه مبنای استوار حجیت معانی، هر معنایی که در امور اعتباری انشاء و محقق شود، منحصراً متعین در همان حقیقت خواهد بود و لاغیر. به کار بردن واژه انقلاب در این سنخ مسائل، مسامحه‌ای فاحش و بزرگ به شمار می‌رو‌د. اگر توجیه قائلین به انقلاب از این حیث باشد که نفی انقلاب مستلزم ایجاد التزام بدون قصد است، گوییم بله، زیرا وقتی انشائی صورت گرفته، چنانچه دستخوش تغییر گردد، منتهی به امری می‌شود که مورد قصد و انشای متعاقدین نبوده است. این سخن نیز کاملاً صحیح است. مرحوم شهید اول در شرح لمعه و به تبع ایشان مرحوم شهید ثانی نیز تقریباً همین معنا را افاده فرموده‌اند. هنگامی که لفظ خاصی همراه با اراده جدی بر معنای معینی دلالت دارد، متعین در همان معناست. در موارد شک یا تعلیق بر امری که لفظ را از مجرای معنای حقیقی خود خارج و به معنای دیگری معطوف سازد، نظر فقیهان بزرگ بر عدم صحت تعلیق استوار است. بنابراین، انشاء باید به نحو منجز، با تمام خصوصیات و مقومات محقق گردد و بر همان اساس تمامیت یابد. در این میان نکته‌ای شایان ذکر است؛ چنانچه در موردی اصل عقد متصف به صحت باشد لکن شرط یا وصفی از اوصاف مورد تردید قرار گیرد، اصل عقد به قوت خود باقی و متعین است و شک در شرط، مخل به صحت اصل عقد نخواهد بود. در این فرض باید پیرامون شرط مذکور تفحص نمود تا مشخص گردد که آیا شرط جدی بوده و قابلیت استناد به عقد را دارد یا خیر؛ و اگر مشکوک گردید، عقد نسبت به آن مطلق تلقی شده و شرط مزبور تقییدی در عقد ایجاد نمی‌کند، بلکه عقد در فرض شک در شرط، متصف به اطلاق می‌گردد و اصل تحقق آن با مانع مواجه نمی‌شود.

دوران بین نظریه انقلاب و بطلان عقد

حال در مورد عقد نکاح موقت نیز اگر قصد واقعی زوجین بر متعه قرار گرفته باشد لکن در مقام انشاء ذکر نگردد، آیا سزاوارتر نیست که به جای حمل بر دائم، حکم به بطلان عقد دهیم؟ پاسخ این است که بله، این دیدگاه به مراتب اقرب به صواب و سزاوارتر از حمل بر صحت به نحو انقلاب است. حکم به بطلان و تجدید عقد بر اساس قصد واقعی، اولویت تام دارد. ارجاع امر مشکوک به بطلان، بسی مرجح بر اعتقاد به انقلاب عقد. تمام مساعی علمی ما در این مقام، اثبات بی‌فایده بودن نظریه انقلاب و نفی منشأ شرعی و عقلایی آن است. این مسئله از اهمیت وافری برخوردار است و ما هیچ مستند متقنی برای تصحیح انقلاب و انتقال قهری از عقدی به عقد دیگر به بهانه فقدان برخی ارکان در عقد نخست، نمی‌یابیم؛ مثلاً اینکه اراده بر مضاربه قرار گرفته باشد و به ناگاه تبدیل به اجاره یا وکالت گردد. خیر، این فرآیند با موازین فقهی سازگار نیست. ملاک نهایی همان انشاء و حقیقت آن است و ترتب آثار منوط به تحقق انشای جدی است و بدون آن، چنین حمل‌هایی ثمره‌ای جز ادعای بلادلیل انقلاب ندارد. بنابراین، کلیت این نظریه با استدلال‌های مذکور مردود است و مستند معتبری برای آن یافت نمی‌شود.

حکم تصرفات طرفین بر پایه قاعده تبعیت عقود از قصود و مقتضای احتیاط

البته دغدغه دیگری مطرح است مبنی بر اینکه اگر حکم به بطلان صادر شود، طرفین با اتکا به تصور صحت عقد، مرتکب تصرفاتی شوند که شائبه حرمت داشته باشد. در پاسخ معروض می‌داریم که بنا بر قاعده اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ چنانچه قصدی وجود داشته و عقد بر مبنای آن واقع شده باشد، عمل بر طبق همان قصد خالی از اشکال است. لکن محل نزاع در صدور فتوای کلی به انقلاب عقد است که ما آن را نمی‌پذیریم. اما اگر طرفین بر اساس قصد واقعی خویش عمل نمایند، از جهت ترتب آثار قصد شده مشکلی متصور نیست؛ زیرا عقد با تحقق قصد صورت پذیرفته و صرفاً در ابراز برخی شرایط اجمال یا شکی رخ داده است. ما در مقام دوران بین انقلاب و بطلان، با بزرگانی هم‌رأی هستیم که حکم به بطلان را بر نظریه انقلاب ترجیح می‌دهند. هرچند تلاش برخی بر اثبات نظریه انقلاب استوار بود، لکن از حیث موازنه ادله، قول به بطلان ارجحیت دارد. در خصوص مسئله احتیاط نیز که در این خلال مطرح می‌گردد، معروض می‌داریم که مقتضای احتیاط در ابواب عقود، حمل بر صحت است؛ چنانچه در جلسات گذشته به تفصیل تبیین نمودیم که اصل و احتیاط بر صحت عقود جاری است و نه بطلان. بنابراین، ما قائل به اصالة الصحة در عقود پس از احراز اصل وقوع آن‌ها هستیم؛ زیرا فرض بر این است که اصل انشاء واقع شده و در صحت و بطلان آن تردید داریم که در این صورت مجرای اصالة الصحة است. بر این اساس، مقتضای احتیاط این است که توافق طرفین بر همان مقداری که واقع شده محترم شمرده شود و در فرض شک در بطلان، حکم به صحت صادر و به مفاد آن عمل گردد و احتیاط را در این موضع جاری بدانیم. همچنین در فرضی که ثمره‌ی این علقه فرزندی باشد و آثار مختلف بر آن مترتب گردد، پاسخ این است که در این فرض نیز قاعده اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ حاکم است و موضوعیت لفظ خطبه مانع از ترتب اثر بر قصد واقعی طرفین نخواهد بود. مقتضای احتیاط در این موضع که اصل خوانده شدن صیغه محرز است، اخذ به اقل مئونه در عقد جاری شده است. احتیاط بر صحت عقد و رعایت اقل مئونه استوار است؛ بدین معنا که مئونه و احکام زائد منتفی بوده و به جنبه موقت آن که متضمن مئونه کمتری است اکتفا می‌گردد. در این فرض نیز قائل به انقلاب نیستیم و اساساً بحث انقلاب فاقد وجاهت است. این مجموعه‌ی مباحثی بود که در باب عقود و معاملات تقدیم گردید و در آینده نیز مبنای ما در سایر معاملات بر همین منوال خواهد بود، إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى که مقبول درگاه احدیت واقع گردد.