تقیید اطلاق جواز با درج شروط/شروط عقود جایز /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/شروط عقود جایز /تقیید اطلاق جواز با درج شروط

امکان درج شروط در عقد جایز

مباحث بسیار مقتضی و ضروری که امروز در باب بورس‌های معاملاتی مطرح گردید، به عنوان کلیات موضوع مورد بحث ما قرار گرفت تا ابعاد کلی آن تبیین شود؛ چرا که مصادیق آن از جمله مسائلی است که عموم ما در فقه با آن ابتلای عملی داریم و شایسته است جهات گوناگون آن مورد امعان نظر قرار گیرد. این مبحث که در قالب مقایسه میان لزوم و جواز مطرح شد، در ابواب مختلف فقهی بسیار مورد ابتلا است. در این مقام، ما قائل به جواز شدیم؛ بدین معنا که امکان درج شروط در ضمن عقد جایز وجود دارد و این شروط لازم‌الوفا خواهند بود، لکن این لزوم وفا صرفاً تا زمانی است که عقد جایز کماکان استقرار داشته باشد. مادامی که عقد جایز منفسخ نگردیده است، شروط مندرج در آن لازم‌الوفا بوده و ما ادله عامه و خاصه را شامل این شروط دانسته‌ایم؛ از این رو، شروط مذکور در جایگاه خود محفوظ و واجب‌الوفا هستند و این مقتضای بحث بسیار مهم و راه‌گشایی بود که ارائه گردید. افزون بر این، نحوه ورود به مسئله بسیار شایسته بود و در نقل اقوال از صاحب جواهر و سایر اعاظم تبیین گردید که تقییداتی وجود دارد؛ به این بیان که قیود و شروطی مطرح می‌شوند که اطلاق عقد جایز را مقید می‌سازند. با دست کشیدن از اطلاق و تقید یافتن آن به قیود و شروط، آسیبی به اصل عقد وارد نمی‌آید و اصل عقد در جایگاه خویش محفوظ است. این مطلب بسیار حائز اهمیت ارزیابی گردید و ما آن را به عنوان مبحثی کلان و ارزشمند مطرح نمودیم که در واقع نیز چنین است؛ چرا که شروط و قیودی وجود دارند که به واسطه آن‌ها، اطلاق جواز مقید به این قیود و شروط می‌گردد و لزوم وفای به این شروط و قیود نیز از مسلمات این عقد جایز به شمار می‌رود. در این موضع، ملاحظه می‌شود که افق گسترده‌ای گشوده شده و تنها شرط در این موارد، مشروعیت آن شروط است؛ بدین معنا که شروط باید عقلایی و عرفی بوده و از سوی عرف مقبول و دارای مشروعیت باشند. به تعبیری دیگر، هرگاه عرف عقلا و عرف متشرعه آن شروط را بپذیرد و آن را امری متعارف تلقی کند، می‌توانیم آن را در زمره شروط عقد جایز قرار دهیم. برای این امر محدوده‌ای معین نگردیده، بلکه صرفاً جنبه عقلایی و عرفی بودن آن باید لحاظ شود که این خود مطلبی بسیار راه‌گشا است.

قاعده عدم وجود منع شرعی و مبنای عمل نهادهای قانونی

همچنین امروزه در میان فقهای عظام تقریباً این مبنا رایج گردیده است که در هر مورد که منع شرعی وجود نداشته باشد، به طور کلی فرموده‌اند هر شرط و قیدی که از سوی متعاملین درج شود، مقبول و نافذ است؛ مشروط بر اینکه منعی از سوی شرع متوجه آن نباشد. بنده تبیین بیشتر این مسئله را در جهت روشن شدن موازین آن اراده نموده‌ام. این قاعده که عدم وجود منع شرعی موجب قبول شرط است، امروزه مبنای عمل شورای محترم نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ بدین صورت که هرگاه در موردی منعی وجود نداشته باشد البته آنان دو شرط دارند: یکی عدم مخالفت با قانون اساسی و دیگری عدم مغایرت با موازین شرعی اصالت را بر جواز جاری ساخته و آن را به عنوان امری جایز می‌پذیرند. شایسته است در این امر مداقه شود که حقیقت این مبنا چیست؟ این امر ناظر به فهم و ادراک ما است؛ به این معنا که هنگام سنجش مباحث شرعی، هرگاه بر اساس فهم خود تعارضی با شرع نیابیم، آن را مقبول می‌شماریم. در اینجا بحث بر سر واقع امر نیست، بلکه سخن از ظهور در میان است. این ظهور، امری بس مهم است که بر اساس آن، فهم ما به این نتیجه رهنمون می‌گردد. حتی شوراهای مذکور، مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر حسب ماهیت شورایی خود به این نتیجه دست می‌یابند؛ به این معنا که در خلال مباحثات خویش، دلیلی بر منع شرعی نمی‌یابند. امروزه اظهار نظر گروهی از اهل تخصص مبنای قانونی در جمهوری اسلامی قرار گرفته و بدین شیوه القا می‌گردد.

رابطه فعلیت تکلیف با علم و ادراک مکلف

ریشه این مسئله باید به دقت کالبدشکافی شود. ریشه موضوع آن است که هرگاه فهم ما یا ظهوری که ادراک می‌کنیم دلالتی بر مخالفت با شرع نداشته باشد، این امر به معنای عدم توجه تکلیف است و تکلیفی متوجه مکلف نخواهد بود؛ چرا که فعلیت تکلیف دایرمدار وصول و فهم ما است. اگر مخالفت امری با شرع احراز گردد، اجتناب و مراقبت لازم است، اما در صورت عدم احراز مخالفت، ملاک همان فهم ما خواهد بود. وقتی ما به عنوان مجمع اهل خبره و متخصصان، مخالفتی با موازین شرع مشاهده نکنیم، آن امر برای ما جایز قلمداد می‌شود. ظاهراً این مبنا را می‌توان در عموم احکام شرعی جاری دانست؛ بدین معنا که فعلیت تکلیف منوط به علم و ادراک مکلف گردیده است. در این فرض، مجتهد و اهل خبره نیز در زمره مکلفین به شمار می‌روند؛ یعنی در تمامی موازین شرعی، معیار همان فهم مکلف است تا مرتکب مخالفت نگردد. برای مثال، در باب طهارت و نجاست، اگر مکلف علم به نجاست شیء پیدا نکند، اصل را بر طهارت جاری می‌سازد و یا اصل را بر جواز قرار می‌دهد. در مواردی که حرمت یا حلیت شیء مشکوک باشد و مکلف پس از تتبع و دقت لازم، وجه حرمت را تشخیص ندهد، حکم كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ بر او بار می‌شود. ملاحظه می‌فرمایید که در تمامی موازین احکام اعم از طهارت، نجاست، حلیت مصرف و تکالیف، شارع مقدس مکلف را به میزان فهم، تتبع و بررسی خود او احاله داده است؛ لذا هرگاه مکلف حرمت، نجاست یا مفسده‌ای را احراز نکند، تکلیفی متوجه وی نخواهد بود و این امر، ضابطه کلی نظام احکام شرعی است.

وظیفه اهل استنباط در تبیین احکام شرعی

این قاعده عیناً در خصوص مکلفی که در مقام استنباط احکام برای دیگران است نیز جریان دارد؛ چرا که بر عهده او تکلیف استنباط و اجتهاد قرار گرفته است. این تکلیف متوجه شخص مکلفی است که باید احکام را برای توده مردم روشن سازد و چون مسئله‌ای اجتهادی است و از عهده دیگران خارج است اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ و او در این باره وظیفه دارد، به شیوه‌ای بسیار نظام‌مند می‌توان گفت شارع مقدس برای اهل استنباط نیز نظیر سایر مکلفین فرض نموده است که در مقام ادای تکلیف تبیین احکام تکلیفی، موظفند بر اساس آنچه فهم آنان اقتضا می‌کند در ابواب حلال و حرام، طهارت و نجاست یا صحت و بطلان عمل نمایند. موضوعی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، صحت و بطلان است که احراز آن به اصل فهم مکلفین بازمی‌گردد و یکی از بارزترین مصادیق مکلفین در این عرصه، اهل استنباط هستند. هرگاه اهل استنباط مفسده و مانعی در مسئله مشاهده نکرده و آن را پذیرا شدند، همین مقدار در انتساب آن حکم به شرع کفایت می‌کند و برای سایرین نیز لازم‌الاتباع خواهد بود.

بررسی مسئله اختلاف نظر در جواز و صحت شروط

لکن در این مقام اشکالی مطرح است که باید برطرف گردد؛ و آن فرضی است که اختلاف نظر حاصل شود، چنان‌که برخی از فضلای حاضر در جلسات پیشین بدان اشاره داشتند و ما طرح آن را به موعد مقتضی موکول کردیم. اکنون به این بخش حائز اهمیت می‌پردازیم؛ در صورت وقوع اختلاف، گروهی معتقدند این امر هیچ‌گونه منافاتی با موازین شرع ندارد و با عدم یافتن وجه مخالفت، حکم به جواز و صحت شروط و قیود می‌دهند. در مقابل، عده‌ای دیگر که آنان نیز از اهل خبره هستند، معتقدند این موضوع با موازین شرع سازگاری نداشته و در نتیجه، یا طریق احتیاط پیش می‌گیرند یا اینکه واقعاً مخالفت می‌ورزند. در این وضعیت، پاره‌ای از مشکلات بروز می‌نماید. در مواردی که مخالفت بر پایه استدلال باشد، یعنی مخالفان مستند به ادله علمی سخن بگویند، استدلال آنان مسموع و قابل بررسی خواهد بود و باید سنجید که آیا استدلال آنان از استحکام کافی جهت وارد کردن خدشه به مقام استنباط و اجتهاد برخوردار است یا خیر. اما در مواردی که اظهار نظر مستند به استدلال تفصیلی نبوده و صرفاً مبتنی بر نوعی تشخیص اجمالی مبنی بر وجود منع کلی باشد، تفاوت می‌کند. اراده ما بر این است که این دو شق را کاملاً از یکدیگر تمایز بخشیم تا وظیفه علمی ما و مراجع عظام روشن شود؛ لذا شایسته است فضلای گرامی در این امر بذل توجه فرمایند تا استدلال به کمال خود برسد.

تمایز میان منع مستند به دلیل و اجتناب از باب احتیاط

در هر امر اجتهادی، معیار و ملاک نهایی همان دلیل است؛ این مبنا که نَحْنُ أَبْنَاءُ الدَّلِيلِ نَمِيلُ حَيْثُ يَمِيلُ هستیم، اقتضا می‌کند که دلیلی در میان باشد تا مورد مداقه و مقایسه قرار گیرد. چنان‌که برخی از اعاظم فقهای معاصر که از فیض محضرشان بهره‌مندیم، در افادات خویش تبیین فرموده‌اند و بنده نیز بر این باورم که ایشان التفات شایسته‌ای به این امر داشته‌اند، نظر شریفشان بر این است که ما در برخی مسائل صرفاً از باب احتیاط اجتناب می‌ورزیم و نه از باب وجود دلیل؛ یعنی منع ما مستند به دلیل شرعی نبوده، بلکه مبتنی بر مقتضای احتیاط است. خداوند متعال اخوی ما، آیت‌الله آقای شیخ محمدحسن احمدی فقیه را رحمت فرماید؛ ایشان عنایت ویژه‌ای به این بحث داشتند که هرگاه کسانی از باب احتیاط از مسئله‌ای کناره‌گیری نموده و فتوا صادر نمی‌کنند، بلکه حکم به لزوم اجتناب داده و مقلدان خود را به پرهیز امر می‌نمایند، این پرهیز ناشی از احتیاط است و دلیلی بر منع در کار نیست. حال پرسش این است که آیا این سنخ احتیاطات تشخیصی که از سوی اهل خبره صادر می‌گردد و فتوای احتیاطی بر آن مبتنی می‌شود، لزوم شرعی دارد یا خیری در لزوم آن نیست؟ نظر شریف ایشان و مبنای بنده نیز بر همین استوار است که این قبیل موارد را نمی‌توان به عنوان منع و حرمت شرعی قلمداد نمود؛ چرا که این امور از باب احتیاط بوده و عمل به آن نیکو است، لکن وجوب شرعی احتیاط و لزوم حتمی آن از این سنخ فتاوا مستفاد نمی‌گردد. چنان‌که مستحضر هستید و اشاره فرمودید، وجود مرجح دیگری مطرح می‌شود؛ احسنت، همان‌گونه که پیگیری می‌فرمایید، این امر موجب تعذر یا تکلیف مکلف نمی‌گردد و نکته بسیار ارزشمندی را متذکر شدید. پاره‌ای از فقها اساساً در موارد احتیاط واجب، مقلدان را به رجوع به مجتهد دیگر حواله می‌دهند؛ و این خود راهکاری است که نشان می‌دهد رجوع به غیر، به معنای رفع اثر از احتیاط مذکور است. مکلف در صورت مواجهه با دشواری عمل به احتیاط فقیه خویش، می‌تواند عدول کرده و به مجتهد دیگری که فتوای صریح غیر احتیاطی دارد رجوع نماید. بنابراین، مقصود ما تبیین این جهت است که احتیاطات استنباطی که مبحثی کلان و پرابتلا در فقه به شمار می‌رود، رافع تعین تکلیف است و این سنخ احتیاطات هرگز تعینی ایجاد نمی‌کند. شایسته است اعاظم التفات فرمایند که مسئله بسیار سنگین است و با اجمال برطرف نمی‌شود، بلکه نیازمند مباحثه تفصیلی است؛ زیرا ما با مفهوم تعین مواجهیم که در این مقام مفقود است. این امر، موضوع بسیار مهمی است و تصور بنده بر آن است که فضلای ارجمند باید این مسئله را جدی انگاشته و به دقت مورد مطالعه قرار دهند.

عدم کاشفیت احتیاط از واقع و سیره رجوع به غیر در احتیاط وجوبی

عمل به احتیاط، کشف‌کننده واقعیت حکم شرعی نیست تا مدعی شویم به واسطه آن به واقع حکم الهی دست یافته‌ایم و تکلیف جدیدی برای ما ایجاد شده است؛ بلکه احتیاط صرفاً ناظر بر اجتناب از امری محتمل‌الوقوع است و بیش از این، دلالتی بر حکم تکلیفی دارد. بر این اساس، کاملاً مبرهن است که در باب احتیاط، جهت اجتناب صرفاً برای رهایی از وقوع در مهلکه احتمالی است و فتوای احتیاطی فقیه چیزی افزون بر مقتضای عقل تولید نمی‌کند؛ درست مانند سایر مواردی که خود مکلف عامی موظف به احتیاط شخصی است. بنابراین، فتوای مبتنی بر احتیاط واجد اثر تاسیسی نبوده و همان احتیاط عقلی عقلا است که برای هر مکلفی جریان دارد. این امر هرگز دلیلی برای تغییر اصل موضوع یا اثبات حرمت ایجاد نمی‌کند و دلالت جدیدی به همراه ندارد؛ بلکه فقیه می‌خواهد بیان دارد که همان‌گونه که توده مکلفین موظف به احتیاط هستند، بنده نیز به عنوان اهل خبره و استنباط، بر مدار احتیاط رفتار می‌کنم. این رویکرد دلیلی بر الزام مکلف به شیوه خاص به شمار نمی‌رود. بنابراین، تمامی وجوب احتیاطاتی که اعاظم و بزرگان فقه در مواضع مختلف بدان قائل شده‌اند، ناشی از عدم دستیابی ایشان به دلیل تام بر منع یا صحت واقعی بوده است که منجر به صدور فتوای احتیاطی گردیده است. همان‌گونه که جناب‌عالی اشاره داشتید، در این قبیل موارد، خود فقیه مکلف را به رجوع به مجتهد اعلم بعدی ترغیب می‌نماید. سیره معهود در حوزه‌های علمیه نیز بر این جاری بوده است که برخی فقها مقلدان خود را در موارد احتیاط به مجتهد خاصی ارجاع می‌دادند؛ چرا که استنباط وی را صائب می‌دانستند. به این بیان که فقیه اعلام می‌دارد بنده در این مسئله به جهت عدم حصول قطع علمی، طریق احتیاط را پیش گرفته‌ام لکن فلان شخصیت را مجتهدی می‌دانم که مراجعه به او رافع احتیاط است و عمل به فتوای صریح وی کفایت می‌کند. این سیره در حوزه‌های علمیه نجف اشرف و متعاقباً در قم مقدسه مرسوم بوده است که مراجع عظام، مقلدان خویش را در موارد احتیاط به تالی‌تلو علمی خود ارجاع می‌دادند و اظهار نظر علمی فقیه دیگر را نافذ می‌شمردند. این امر دلیلی آشکار است بر اینکه احتیاط با واقعیت احکام ملازمه‌ای ندارد؛ چرا که در صورت وجود استنباط علمی از سوی فقیه دیگر، آن را پذیرا می‌شویم. مقلدان نیز اصرار داشتند که در موارد فتوای به احتیاط وجوبی، مرجع تقلیدشان شخص مجاز برای رجوع را معین فرماید تا به استنباط وافی او عمل نمایند. این مطلب موید آن است که هرگاه دلیلی بر حرمت احراز نشود، وجود یک وجه جواز برای ورود به مسئله کفایت می‌کند. این مبنا منطبق بر نظریه مرحوم میرزای قمی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه است که می‌فرماید ما همواره در پی مرجح هستیم؛ لذا در صورت عدم حصول مرجح نزد فقیه اول، وجود مرجحی از غیر او برای ما کفایت می‌کند و این شیوه، رویه رایج در حوزه‌های علمیه و در میان فقهای عظام بوده است.

عدم تعین اصل حکم شرعی به واسطه فهم شخصی یا شورایی

در این بخش از بحث، توجه دقیق به این نکته ضروری است که فهم یک شخص یا ظهوری که برای فرد یا حتی مجمعی شورایی حاصل می‌گردد، هرگز موجب تعین حکم به احتیاط یا لزوم اجتناب نخواهد شد. اصل حکم شرعی به واسطه این امور تشخص نمی‌یابد و در واقع، تاثیر مستقیمی بر اصل حکم شرعی ندارد؛ بلکه صرفاً ناظر بر مقام عمل مکلف است. در محدوده عمل مکلف، بله، چنانچه نظر دیگری قائم بر لزوم احتیاط باشد، مقتضای مواظبت عمل به آن است، لکن این امر موجب تعین واقعی حکم نمی‌گردد. بنابراین، ملاک نهایی همان ظهور فقهی است و در این سنخ موارد، ظهور علمی یک شخص یا شورای تخصصی، تعین‌بخش واقع حکم شرعی نیست؛ هرچند ممکن است به عنوان رویه‌ای نظام‌مند و مشخص ملاک عمل قرار گیرد، لکن این به معنای کشف دلیل شرعی مبیّن و معین نخواهد بود، چرا که دلیلی بر آن قائم نگردیده است. شایسته است در موازین اختلاف دقت شود؛ در مواردی که حکم مشهور در برابر غیر مشهور قرار می‌گیرد، این اختلاف نظر، تعین را از دوش مکلف برمی‌دارد. تمام حقیقت مسئله در همین نکته نهفته است که اختلاف اقوال، تعین تکلیفی را مرتفع می‌سازد. امروزه رویکرد جدیدی در میان برخی مکلفین مشاهده می‌شود که صریحاً جویا می‌شوند آیا فتوای مذکور اجماعی است؟ بدین معنا که اگر مورد اتفاق جمیع فقها باشد، مطیع و تسلیم گردند، لکن به مجرد احراز اختلاف نظر، همین تفاوت آرا را قرینه‌ای بر جواز عمل خویش قلمداد می‌نمایند. این پدیده بسیار شایان توجه است؛ در سؤالات متعددی که واصل می‌شود، مکرراً می‌پرسند که آیا مسئله مورد اتفاق همگان است یا خیر؟ و با وقوف بر وجود تفاوت آرا، آن را محملی برای حلیت و جواز قرار می‌دهند. امروزه مصادیق فراوانی از این سنخ استفتائات و مکتوبات واصل می‌گردد تا پاسخی دریافت دارند که ملاک آن در همین مبحث نهفته است.

تطبیق مبحث بر مصادیق و مسائل مستحدثه علمی

اکنون که ابعاد این مسئله را تا بدین پایه تبیین نمودیم، شایسته است فضلای گرامی با جدیت علمی بدان بپردازند تا به عنوان امری مبرهن تثبیت گردد. به عنوان مثال، در خصوص حلیت گوشت برخی حیوانات بری و بحری، پرسش‌های متعددی مطرح می‌گردد که بنده آن‌ها را به عنوان شواهد بحث خدمت اعاظم ذکر می‌کنم تا نحوه مواجهه با این موارد روشن شود. عموم متشرعه در پی امارات و علائمی هستند که شارع مقدس بر اساس آن‌ها حکم به حرمت نموده است؛ لکن هرگاه تطبیق این علائم و امارات بر مصادیق خارجی با دشواری مواجه شده و دو دیدگاه متفاوت حرمت و حلیت پدید آید، غالباً مکلفین استدلال می‌کنند که چون موضوع اختلافی گردیده، حرمت آن مسلم و قطعی نیست و با سلب قطعیت از حرمت، استفاده از گوشت این حیوان را مجاز می‌شمارند. این سنخ پرسش‌ها به کرات مطرح می‌شود و ابتدا جویا می‌شوند که آیا حرمت این مورد اجماعی است یا اختلافی؛ که بر اساس اصل مبحث امروز ما، هرگاه دلیل محکمی بر حرمت امری اقامه نگردد، مکلف می‌تواند آن را بر حلیت حمل نماید و ما این مبنا را به عنوان قاعده‌ای کلی قرار دادیم تا موارد اختلافی را نیز بدان ارجاع دهیم. اکنون ملاحظه بفرمایید که در مسائلی نظیر دستاوردهای پژوهشگاه رویان و مباحث مستحدثه مشابه که بنا داریم مطرح سازیم، عموماً تکیه بر این مسئله است؛ مبحثی که امروز ارائه گردید، نیازمند تتبع عمیق و مباحثه علمی جدی است، چرا که اگر متخصصان امر حتی بر پایه احتیاط اظهار نظر نموده باشند، آیا این احتیاط مکلف را ملزم می‌سازد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا منشا ایجاد تکلیف نخواهد بود. شایسته است این فرضیه علمی به خوبی پرورده و مراقبت گردد تا در جلسات آتی پیرامون نتایج آن بحث نماییم. این امور همگی به نوعی ظهور بازمی‌گردند؛ ظهوری که برای صاحبان نظر پدید آمده و مقتضی احتیاط گردیده است. چنان‌که از اخوی مرحوممان نقل شد و مبنای بنده نیز بر آن است، این ظهور صرفاً احتیاط را موجه می‌سازد، لکن احتیاط هرگز در زمره احکام شرعی تکلیفی در نمی‌آید تا بتواند تعهدی برای مکلف ایجاد نماید. به تعبیر توده مردم، آنان اظهار می‌دارند که تعهدی نسبت به احتیاطات فقیه ندارند؛ بدین بیان که فقیه بر اساس تشخیص خویش متمایل به لزوم احتیاط گردیده و مکلفان نیز ضمن احترام به احتیاطات ایشان، آن را منشا تکلیف الزامی برای خود نمی‌دانند و خویشتن را در حصار این احتیاطات محدود نمی‌سازند. امروزه رویکرد عامه مردم به این سمت سوق یافته است و در بسیاری از موارد به صراحت ابراز می‌دارند که گرچه فقیه حکم به احتیاط فرموده، لکن آنان اهل عمل به احتیاط هستند؛ زیرا توصیه به احتیاط را نشانه عدم وجود دلیل شرعی محکم تلقی می‌کنند و با فقدان دلیل قطعی بر حرمت، طریق جواز را فراروی خویش گشوده می‌بینند، حتی اگر احتیاط از نوع واجب باشد. به زعم آنان، وجوب مندرج در احتیاط واجب، تکلیف الزامی واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفاً وجوبی در حد رعایت احتیاط است که واجب واقعی به شمار نمی‌رود. این نگرش امروزه شایع گردیده و گفتگوهای بسیاری پیرامون آن در جریان است؛ بدین بیان که می‌گویند گرچه فقیه رعایت احتیاط را لازم دانسته، لکن ما می‌دانیم که احتیاط حکم واقعی شرع نیست و در فرض عدم وجود حکم شرعی الزامی، اصالت با جواز است. در این راستا، مکلف یا به مجتهد دیگری رجوع می‌کند و یا اصلاً رجوع نکرده و ابراز می‌دارد که مایل به عمل به احتیاط نیست؛ زیرا حرمت قطعی برای وی احراز نگردیده و در مواردی که حرمت قطعی وجود نداشته باشد، عدم احراز حرمت برای ترخیص مکلف کفایت می‌کند. این مجموعه نکاتی بود که در باب احتیاط مورد تحلیل قرار گرفت تا حقیقت بحث آشکار گردد.

ثمره اصولی بحث در فرض عدم احراز حکم قطعی

در نهایت، ثمره این مبحث در علم اصول نیز هویدا می‌شود؛ چرا که مبحث امروز واجد جنبه اصولی برجسته‌ای است دایر بر اینکه هرگاه حکم قطعی احراز نگردد تا به عنوان حجت بر عهده مکلف مستقر شود، در غیاب حکم قطعی، مکلف خویش را در موضع جواز و ترخیص می‌بیند. بنابراین در تمامی موارد احتیاط، هرگاه عنوان احتیاط بار شود حتی در احتیاط واجب در هر صورت ارتکاب فعل به منزله مخالفت با حکم حرام قطعی نخواهد بود. این همان رویه‌ای است که امروزه مبنای عمل شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ بدین ترتیب که در مواضع فقدان حکم قطعی، اظهار می‌دارند که چون به رای قطعی بر منع دست نیافته‌ایم، اصل بر جواز است؛ یعنی هرچند احتیاط نیکو یا واجبی متصور باشد، لکن چون حرمت قطعی احراز نگردیده، حکم به جواز می‌شود. شایسته است اعاظم این مبحث را مغتنم شمرده و پیرامون آن تامل فرمایند که مبحث بسیار مقتضی و مناسبی ارائه گردید؛ به این بیان که در صورت عدم حصول دلیل محکم شرعی، رعایت احتیاط بر عهده خود مکلفین خواهد بود؛ ممکن است مکلفی متمایل به رعایت احتیاط باشد و مکلف دیگری از عمل به آن خودداری کند که مسئولیت آن متوجه خود وی است. در عهد سلف نیز پیرامون مسئله شرب توتون تفصیلاً بحث می‌شد و آن را به عنوان مثال ذکر می‌کردند. در مواردی که برخی از فقها فتوای به حرمت یا احتیاط واجب صادر می‌کنند، چنانچه منشا اثر عدم دستیابی به دلیل قطعی شرعی باشد و صرفاً بر اساس مناسبات عرفی و ظهور ظنی به احتیاط واجب یا حرمت متمایل شده باشند، هرچند آن را حرمت قطعی شرعی قلمداد نکنند، لکن جهت صیانت مقلدان از وقوع در مفسده احتمالی، ابراز فتوای به حرمت را اولی می‌دانند.