تحلیل امکان جعل خیار شرط در عقود جایز/خیار در عقود جایز /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/خیار در عقود جایز /تحلیل امکان جعل خیار شرط در عقود جایز

امکان جریان شرط خیار در عقود جایز

یکی از مسائلی که از اهمیت وافری برخوردار است، مسئله جریان خیار فسخ در عقود جایز و اصلِ ماهیت عقد جایز می‌باشد؛ بدین معنا که متعاقدین بخواهند شروط و خصوصیات ویژه‌ای را جهت اعمال خیار جعل نمایند. در چنین مواردی، حق خیار برای اعمال فسخ مطرح می‌گردد که در این امر تفاوتی میان ایجاب‌کننده (موجب) یا قبول‌کننده (قابل) وجود ندارد؛ به گونه‌ای که هر یک از طرفین می‌توانند شرط خیاری را در ضمن عقد تعبیه نمایند، هرچند که عقد مزبور ذاتاً جایز باشد. بی‌تردید شرط خیار در عقود لازم امری روشن، مبرهن و مورد اتفاق و قطعیت فتاوای فقهای عظام است و جعل آن از امور مسلم به شمار می‌رود. حال این پرسش مطرح می‌گردد عقدی که اساس و اصل آن متصف به جواز است، چگونه می‌توان حق فسخ دیگری را بر اساس شرطی معین با خیاری مخصوص در آن قرار داد؟ آیا جعل چنین شرطی با وجود ذات جایز عقد، صحیح و مشروع است؟ مانند مثال عقد مضاربه که عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین در هر زمان متمکن از فسخ و انحلال آن هستند؛ حال آیا فراتر از این جواز ذاتی، می‌توان با تعیین شرایط و موقعیت‌هایی خاص، حق اعمال خیار ویژه‌ای را برای متعاقدین قرار داد؟ ظاهراً همان‌گونه که در مباحث پیشین تبیین گردید، قرار دادن هر نوع شرطی در عقد غیر لازم به عنوان تقیید اطلاق عقد تلقی می‌شود و قادر است دایره اطلاق آن را محدود سازد. این نظریه و فرمایش شریفی است که در کلام اعاظمی چون مرحوم سید صاحب عروه و صاحب جواهر و دیگر فتاوای فقها مشاهده می‌شود و امری مسلم و مقبول است؛ چه اینکه پذیرفته شده است شرط مذکور، مقتضای اطلاق عقد را مقید می‌سازد، نه آنکه موجب اخلال در اصل عقد گردد. بنا بر همین مبنا، می‌توان اعمال خیار را نیز نوعی تقیید به شمار آورد که بر اساس آن، شخصی در ضمن عقد جایز، حق خیاری را با شرایط و خصوصیاتی معین جعل می‌کند تا در زمان مقتضی اعمال نماید و این حق‌الخیار می‌تواند برای هر یک از طرفین، اعم از موجب یا قابل، قرار داده شود. ظاهراً بر پایه همین توجیه ارائه‌شده، اطلاقِ منبعث از اصل عقد، مقید به این شرط و خصوصیت اعمال خیار می‌گردد.

تفاوت اثر حقوقی فسخ ذاتی با اعمال خیار شرط

حال چه تفاوتی وجود دارد میان اینکه شخصی اصل عقد را بر اساس جواز ذاتی آن فسخ نماید، یا اینکه به سبب حصول خصوصیتی خاص اعلام دارد که چون شرطِ مفترض ایفا نگردیده، مبادرت به فسخ می‌کند؟ تفاوت این دو آشکار است؛ در حالت نخست که جواز ذاتی عقد مطرح است، انحلال کامل عقد رخ می‌دهد و پیوند حقوقی فی‌مابین به‌کلی زائل می‌گردد؛ بدین معنا که رابطه قراردادی گسسته شده و طرفین از یکدیگر مفارقت می‌جویند و این همان فسخ اصل عقد است. اما در حالت دوم، فسخ مبتنی بر شرطی است که از ابتدای امر در ضمن عقد معین گردیده و اکنون به جهت عدم تحقق آن شرط، شرط‌الخیار فعلیت یافته است. برای نمونه، ممکن است تنصیف یا تسهیم خاصی در ثمن قرار دهند؛ بدین صورت که در ضمن عقد جایز (مانند مضاربه یا هر معامله دیگری که در بازار معاملات و بورس منعقد می‌گردد) شرط نمایند بخشی از ثمن یا وجه پرداختی، با ارزی غیر از ارز رایج مملکت تادیه شود و طرفین نیز عقد را با همین قید بپذیرند که مثلاً نصف یا ثلث ثمن معامله از ارز معین خارجی باشد و طرفین بر آن توافق نمایند. حال اگر در مقام عمل، تخلف از شرط صورت گیرد، شرطی که مبنای جعل خیار برای مشروط‌له بوده است محقق نشده و حق اعمال خیار فسخ پدید می‌آید. در این فرض واضح است که اصل صحت عقد مخدوش نمی‌شود، بلکه صرفاً حق فسخ اعمال می‌گردد. تفاوت اثری این دو در این است که اگر فسخ ناشی از اعمال خیار صورت پذیرد، تصرفات و اقدامات انجام‌شده تا پیش از زمان فسخ، صحیح و نافذ تلقی می‌شوند؛ در حالی که اگر انحلال از حیث اصل عقد و ابطال بنیادی آن باشد، آثار عقد از ابتدا زائل می‌گردد. بنابراین، مابه التفاوت اعمال خیار در این است که انحلال بیع، مضاربه یا هر عقد جایز دیگر، از زمان اعمال خیار محقق می‌شود و آثار آن ناظر به آینده است؛ لذا تمام منافع حاصله و نماءات متصله و منفصله و تصرفات مالک یا عامل بر اساس صحت عقد تا زمان فسخ، صحیح و معتبر خواهد بود؛ حتی اگر مالک، ملک خویش را در اختیار دیگری قرار داده یا انتقال مالکیت صورت گرفته باشد، همگی نافذ هستند. لکن از زمان تخلف شرط، حق خیار فسخ ایجاد می‌گردد که مشروط‌له مخیر بین فسخ عقد و امضای آن بدون اعمال خیار می‌باشد. اما در آن فرض که انحلال به ذات عقد بازمی‌گشت، عقد جایز به‌طور کلی منحل شده و از بین می‌رفت و به سبب سالبه به انتفاء موضوع شدن، دیگر عقدی باقی نمی‌ماند و کلاً زائل می‌گردید. از این رو تفاوتی آشکار میان تقیید عقد به واسطه قید خاص و اعمال خیار بر اساس آن خصوصیت تعهدشده وجود دارد. آری، در فرضی که شخص نخواهد اعمال خیار کند بلکه اراده انحلال اصل عقد جایز را داشته باشد، صرفاً اعلام بطلان و فسخ ذاتی عقد می‌نماید که اثر آن متغیر است.

اقسام انحلال عقد جایز و نحوه اثبات آن در محکمه

شایان ذکر است که این امور بر دو قسم قابل تصویر می‌باشند؛ صورت نخست، همان‌گونه که در ذهن شریف جناب‌عالی متبادر گردید، آن است که شخص اظهار بدارد قصد بر هم زدن اصل عقد را ندارد، اما نسبت به آثار مستمر قراردادی ملتزم نمی‌باشد و به استناد جواز عقد، از ادامه آن منصرف می‌گردد. در این فرض، طرف مقابل نیز باید مصلحت خویش را بسنجد؛ چرا که جواز عقد نسبت به طرفین برقرار بوده و طرف مقابل نیز متمکن از تصمیم‌گیری است و منوط به پذیرش تأثیر این انصراف خواهد بود. اما در صورت دوم، چنانچه اصل عقد را فسخ نماید، عقد منحل و باطل می‌گردد و با اعمال حق جواز ذاتی، عقد از ریشه گسسته می‌شود. بلی، این امر عمیقاً به نوع ادعا و کیفیت خواسته شخص بستگی دارد. چنانچه مدعی بینه و شاهدی بر فسخ اصل عقد ارائه نماید یا قراینی دال بر انحلال اساسی عقد وجود داشته باشد، محکمه قضایی بر اساس مستندات ابرازی اعم از شهادت شهود، اسناد مکتوب یا سایر ادله اثبات دعوا که صحت انحلال عقد جایز را محرز می‌سازد، حکم به ابطال و انحلال عقد می‌دهد. اما اگر ادعای وی انحلال کل عقد نباشد، بلکه صرفاً مدعی انصراف از برخی لوازم و آثار عقد باشد، قاضی مأذون به اعلام بطلان کل عقد نبوده، بلکه حکم به انحلال آثار مورد ادعا بر اساس شرایط مقرر صادر می‌نماید. بنا بر این، محور بحث کنونی ما اثبات صحت اعمال خیار در عقود جایز است که آن را صحیح و فاقد اشکال دانستیم و به جهت اهمیت وافر، مورد تبیین دقیق قرار دادیم. در نتیجه، طرفین عقد جایز اعم از موجب و قابل، مجاز به جعل خیار شرط برای خویش هستند و تفاوت حقوقی آن با فسخ ذاتی نیز مبرهن گردید؛ چه اینکه در فسخ ذاتی، عقد از اساس زائل می‌شود، اما در اعمال خیار شرط، آثار عقد از زمان اِعمال قطع گردیده و محاسبات حقوقی بر آن اساس انجام می‌پذیرد. این سخن کاملاً مورد تأیید و متین است؛ بدین معنا که کلیه نماءات، لوازم و آثاری که تا پیش از انحلال حادث شده‌اند، به جهت عدم انحلال فعلی عقد جایز در آن برهه، صحیح و نافذ بوده و طرفین ملزم به رعایت آنها می‌باشند. لکن از لحظه تحقق شرایط و اعمال خیاری که در ابتدای امر پیش‌بینی شده بود، آثار فسخ مترترب می‌گردد. این مسئله از مبانی مهم فقهی است که اصل جواز را در مقابل لزوم ترسیم می‌کند؛ بدین وجه که حقیقت جواز مانع از شرط خیار در عقد نبوده و قابلیت جریان آثار خیار را دارا می‌باشد. شایان ذکر است که برای مالک (مثلاً در عقد مضاربه، همان‌طور که در ذهن شریف شما نیز متبادر گشت) تمامی سود و آثار توافق‌شده میان مالک و عامل تا پیش از اعمال خیار، به قوت خود باقی و معتبر است و از زمان اعمال خیار، این وضعیت استمراری دگرگون شده و آثار حقوقی جدیدی بار می‌گردد.

آثار عدم اعمال حق خیار پس از تخلف شرط

حال فرض دیگر آن است که تخلف از شرط مقرر در ضمن عقد رخ دهد و واجد آثار معینی باشد، اما مشروط‌له علیرغم داشتن حق فسخ، اقدام به اعمال خیار ننماید. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که با وقوع تخلف از شرط (مانند تادیه یک‌سوم سرمایه از ارز مشخص خارجی و امتناع متعهد از ایفای آن)، با وجود جعل حق خیار برای مشروط‌له و عدم اِعمال آن از سوی وی، اثر حقوقی این عدم اعمال چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که عقد جایز کماکان با تمام آثار خویش به قوت خود باقی خواهد ماند؛ چرا که عدم اعمال حق خیار از سوی صاحب حق، موجب بقای آثار عقد می‌گردد. همان‌گونه که در عقود لازم، عدم اعمال خیار پس از تخلف شرط موجب بقا و لزوم التزام به مفاد قراردادی است، در عقود جایز نیز عدم فسخ عقد از سوی متعاقدین و عدم اعمال خیار شرط، موجب استمرار عقد و ابقای آثار حقوقی آن می‌گردد و عقدی که منحل نگردیده، واجد استدامه و استمرار اثر خواهد بود. بنابراین، ثمره اعمال خیار در عقود جایز آن است که در صورت اعمال، آثار انحلال از همان زمان ظاهر می‌گردد؛ لکن در صورت عدم اعمال، عقد کماکان مستمر بوده و طرفین حق تعرض یا استناد به جواز عقد جهت نفی آثار پیشین را ندارند. پاسخ به هرگونه شبهه‌ای در این مقام کاملاً روشن و مبرهن است؛ چه اینکه عدم اِعمال حق خیار تلازمی با بطلان عقد نداشته و عقد جایز به قوت خود باقی و نافذ خواهد بود؛ لذا ترتب آثار منوط به اعمال فعلی خیار از سوی ذی‌حق است. افزون بر این، در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در محکمه صالحه قضایی مبنی بر ادعای اعمال خیار از سوی یکی از طرفین و انکار دیگری، مدعی مکلف به اثبات ادعای خود بر اساس موازین شرعی و قانونی است و در صورت عجز از اثبات، ادعای وی ساقط گردیده و آثار عقد برقرار خواهد ماند، همان‌گونه که در سایر مرافعات و نزاعات معمول است. این مبحث، تتمه و تکمله‌ای بر مباحث مطروحه در جلسه پیشین به شمار می‌رود.