مالیت اعتبارات عقلایی در مسائل مستحدثه/مالیت عرفی /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/مالیت عرفی /مالیت اعتبارات عقلایی در مسائل مستحدثه

ارتباط مالیت عرفی با اعتباریات عقلایی در حوزه معاملات

شایان ذکر است مبحثی را که در ادامه مباحث روز گذشته است، تبیین می‌نماییم؛ هرچند بحث امروز تا حد امکان، هم در حوزه اقتصاد و هم در خصوص مبحث مطروحه در روز گذشته که به یکدیگر پیوسته و متصل می‌گردند، ارائه خواهد شد. فضلای محترم با مداقه نظر معروض می‌دارند که هر دو جنبه مشهود است. موضوع بحث ما این بود که چنانچه برخی امور جعلی و اعتباری، متعاقب این جعل، ارزش و اعتبار یابند، این امور ابتدا در غیر معاملات تحقق می‌پذیرند و آن‌گاه که در حوزه معاملات واقع شدند، بیان داشتیم که ممکن است عنوان مال در برابر مال بر آن‌ها صدق نموده و در مبادله بیعی یا سایر مبادلات مورد پذیرش قرار گیرد.

در ادامه مطالب پیشین، سخن بدین‌جا منتهی گردید که مانع و مزاحم قطعی، اعم از فتوای مشهور یا روایتی مأثور که بتواند مانع این امر قلمداد شود، یافت نگردید و معروض داشتیم که چنین مانعی مفقود است. بلکه تنها شرط لازم این است که موضوع، جنبه عرفیت پیدا کند تا حیثیت مالیت آن بتواند مورد تقابل و مبادله قرار گیرد؛ یعنی قضیه منوط به عرفیت آن است. پرواضح است زمانی که از عرف سخن می‌گوییم، با امعان نظر به مباحث روز گذشته، عرف در نهایت به نوعی به عقلانیت بازمی‌گردد؛ چرا که عرف امور را از منظر عقلایی تحلیل می‌نماید. در نتیجه، آنچه مورد پذیرش عرف واقع شود و عنوان عقلانی به خود بگیرد، می‌تواند در مبادله بیعی و حتی سایر عقود قرار گیرد؛ این اجمالی از نکته مطروحه در جلسه روز گذشته بود.

طرح بحث فقهی مضاربه بر مبنای مسائل مستحدثه

حال پس از تتبع و مطالعاتی که صورت گرفت، چنین به نظر می‌رسد که هرچند پیش از این به بحث مضاربه پرداخته بودیم، اما غالب مباحثی که امروزه مطرح می‌شود، قابلیت تطبیق و استخراج در باب مضاربه را دارا است. چرا که مضاربه مرکب از سرمایه و عامل است و ممکن است شروطی میان عامل و صاحب سرمایه مقرر گردد. از سویی دیگر، مشهور فقها این عقد را عقدی جایز می‌دانند که جواز آن نسبت به طرفین برقرار است؛ بدین معنا که هم عامل می‌تواند در اثنای کار آن را رها سازد و هم مالک رأس‌المال قادر به فسخ آن است. از این رو، مناسب دیدیم با توجه به تعطیلی روز شنبه، در جلسه روز یکشنبه، بحث فقهی خود را معطوف به باب مضاربه نماییم تا با بررسی دقیق و موشکافانه، راهگشای برخی از مسائل مستحدثه و سؤالات امروزین باشد و بنگریم از این کتاب ارزشمند، یعنی کتاب المضاربه، چه بهره‌های علمی می‌توان برداشت نمود. امروز در مقدمه امر، مطالبی را معروض می‌دارم.

بررسی صحت و لزوم شروط در ضمن عقد جایز مضاربه

شایان توجه است که در عقد مضاربه، طرفین توافق دارند که به جهت جایز بودن عقد، در هر زمان امکان فسخ وجود دارد. حتی برخی قائل به امکان درج شرط فسخ شده‌اند تا برای کسب اطمینان بیشتر، شرط خیار یا فسخ قرار داده شود؛ به عنوان مثال مشروط کنند که پس از سپری شدن پانزده روز، مضاربه را در زمانی معین فسخ نمایند. درج این‌گونه شروط در ضمن عقد جایز مضاربه، معرکه آراء بزرگان بوده است؛ بدین نحو که آیا شرط مندرج در ضمن عقد جایز مسموع و مقبول است یا اینکه باید جهت الزام‌آور شدن، آن را در ضمن عقد لازم دیگری شرط نمود تا لزوم وفا پیدا کند؟ زیرا عقد جایز فی‌نفسه متزلزل بوده و فاقد استحکام لازم است؛ حال چگونه می‌تواند الزام به شرط را در پی داشته باشد؟ و چگونه با وجود جواز در اصل عقد، این شرط می‌تواند افاده لزوم الوفا نماید؟ ایرادی که فضلای عظام در این مبحث وارد ساخته‌اند، تقریباً به همین تقریر است.

یا در حالت عکس آن، مثلاً شرط عدم فسخ نمایند؛ بدین صورت که در ضمن عقد مضاربه شرط شود که تا بیست روز حق فسخ نداشته باشند. حال این شرط ممکن است برای طرفین باشد تا هر دو بر عدم فسخ تراضی کنند، یا اینکه یکی از طرفین، اعم از عامل یا مالک سرمایه، شرط کند که به عنوان فرض، در این مدت معین فسخی صورت نپذیرد. در خصوص این شروط، اعم از نفیاً و اثباتاً، غالب بزرگان بر این باورند که چنین شرطی الزام‌آور نخواهد بود.

تحلیل شرط بلاعزل در وکالت و آثار تکلیفی و وضعی شروط در عقود جایز

یکی از فضلای حاضر معروض داشت که در باب وکالت نیز با وجود جایز بودن عقد، می‌توان شرط بلاعزل نمود.

بله، در خصوص این شرط، مقصود ما بررسی میزان قوت و اعتبار این سخن است. اکثر بزرگان معتقدند که با استناد به عموم نبوی اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وفای به شرط لازم است، اما این وجوب وفا صرفاً جنبه تکلیفی دارد و فاقد اثر وضعی جهت ابطال یا دگرگونی عقد است؛ بدین معنا که عقد متزلزل نمی‌شود و صحت آن در جای خود محفوظ است و ماهیت جایز بودن خود را حفظ می‌کند. با این حال، به واسطه درج این شرط، می‌توان قائل به لزوم وفای تکلیفی به آن شد. بدین ترتیب که شرط مذکور، الزام تکلیفی ایجاد می‌کند زیرا تعهدی صورت پذیرفته و این تعهد فی‌نفسه واجد اصالت بوده و عمل به آن واجب است. قائلین به این دیدگاه اظهار می‌دارند که اگر این شرط را به نحو مطلق قبول کردند و طرفین پذیرفتند، حکم لزوم وفا متوجه خود شرط می‌گردد، هرچند در ضمن عقد جایز واقع شده باشد؛ زیرا گرچه عقد ذاتاً جایز است، اما توافق طرفین بر این شرط، آن را لازم‌الوفا می‌سازد. منتهی در صورت عدم امتثال و تخلف از این شرط، خللی به اصل عقد وارد نمی‌آید؛ طرفین در اعمال حق فسخ یا عدم آن مختارند و عدم پایبندی به شرط، اثری در صحت فسخ ندارد و منشأ ایجاد حق فسخ وضعی برای عقد نخواهد بود. همچنین، لزومی که ناشی از خود عقد مضاربه باشد تا بتواند لزومی برای شرط پدید آورد، مفقود است؛ چرا که فرع نمی‌تواند زاید بر اصل خود باشد. وقتی اصل عقد ذاتاً جایز است، چگونه می‌تواند فرع خود یعنی شرط را لازم گرداند؟ خیر، عقد جایز متکفل ایجاد لزوم برای شرط نیست. اما لزوم از این حیث که طرفین التزام به شرط را پذیرفته‌اند و قبولی حاصله از ذات خود شرط، موجب پیدایش لزومی ذاتی برای آن شده باشد، امری معقول است. تالی فاسد آن نیز آشکار است؛ بدین معنا که عدم عمل به شرط، اثری در فسخ نخواهد داشت و حق فسخ سر جای خود باقی است، لکن متخلف مرتکب معصیت شده است، چرا که لزوم حاصله، تکلیفی بوده و اثر وضعی بر عقد ندارد تا آن را باطل سازد.

الحاق شرط به عقد لازم و جایگاه حقیقت عرفی موضوع

صورت دیگر مسئله که در متون فقهی نظیر شرح لمعه مطرح گردیده، این است که شرط مذکور را به عقد لازمی مرتبط سازیم؛ یعنی آن را در ضمن یک عقد لازم درج نماییم -سلام علیکم- تا به واسطه اصالت لزوم در آن عقد، وجوب وفا به شرط نیز حاصل آید. معظّم فضلای ما در این فرض می‌فرمایند که این الحاق، افاده لزوم می‌نماید؛ زیرا شرط در ضمن عقد لازم واقع شده است. ولیکن در این فرض نیز، تسرّی این لزوم به نحوی که تخلف از شرط موجب بطلان اصل عقد گردد، اول کلام و محل تأمل است. رأی شایع در میان آقایان بر این است که با تخلف از شرط، عقد منحل نمی‌گردد و بر صحت خود باقی است. در مقابل، برخی با این استدلال که وقوع عقد مبتنی بر این شرط بوده است، تمایل به بطلان عقد در صورت تخلف از شرط دارند که تفصیل و تبیین این شق را به مباحث آتی واگذار می‌کنیم. علی‌رغبه، فروض مطروحه از سوی آقایان در جای خود محفوظ و مبرهن است. لکن موضوعی که اکنون در پی آن هستیم، مسئله عرفیت است؛ بدین معنا که اگر پدیده‌ای واجد عرفیت و ارزش عرفی شد، معروض می‌دارم که در این سنخ موارد، به حسب عقد، امری زاید بر عرف حادث نخواهد شد. عرفیت هر پدیده‌ای منوط به تحقق عینی آن در بستر عرف است. اینکه بکوشیم با درج آن در قالب یک عقد، امری زاید بر عرفیت آن ایجاد کنیم، به نظر اینجانب حاصلی نخواهد داشت. البته تعهد، تراضی و التزام به مفاد قرارداد، امری مستقل و تعهدی جداگانه است، اما بر ذات عرفیت موضوع چیزی نمی‌افزاید. ماهیت عرفی هر پدیده، همان مقداری است که عرف مقرر داشته و لا غیر. از این رو، پذیرش این دیدگاه که درج شرط در ضمن عقد لازم یا جایز، موجب الحاق امری زاید بر عرفیت آن گردد، مشکل به نظر می‌رسد؛ زیرا از منظر عرفی، چیزی به ذات موضوع افزوده نمی‌شود.

تفکیک عرفی میان شروط مقوم موضوع و شروط خارج از آن

در این میان، یکی از فضلای حاضر چنین معروض داشت که در مواجهه با عملکرد عرف، دو رویکرد وجود دارد؛ گاه عرف شرط را جزء مقوم موضوع قلمداد می‌کند و گاه آن را از شروط خارج از موضوع به شمار می‌آورد. در فرض اول که شرط جزء موضوع است، احکام متناسب با خود را دارد و در فرض دوم احکامی دیگر. فرمایش شما در صورتی تام است که عرف این تفکیک دوگانه را مد نظر قرار داده باشد؛ زیرا در برخی موارد، عدم ایفای شرط سبب می‌شود متعامل اظهار دارد معامله من اساساً مقید به آن شرط بوده و مطلوبیت داشته است. گرچه قالب بیان به نحو شرط بوده، لکن متعلق غرض، این شیء خارجی به انضمام آن شرط بوده است. اما در برخی موارد دیگر، تخلف از شرط مخل به اساس معامله نبوده و شخص با وجود تخلف، اصل کالا را تملک می‌نماید.

در پاسخ به این اشکال تبیین می‌گردد که محور بحث ما بدین نحو است: اگر اعتباریات مستحکمی تأسیس گردد، جعل آن یا به شارع مقدس بازمی‌گردد و یا به عرف عقلایی اختصاص دارد. عرف در این میزان اقدام به ایجاد اعتبار می‌نماید که تعبیر روز گذشته ما از آن جعل بود. عرف با این جعل، حقیقت موضوع را معین ساخته و عرفیت آن مقبول واقع می‌شود. اینکه موضوع را در ظرف عقد دیگری وارد سازیم و گمان بریم که بدین واسطه تحکیم یافته و امر زایدی بر آن مترتب شده است، مورد پذیرش ما نیست. یکی از حضار اظهار داشت که لزومی بر این کار نیست، زیرا همان جعل عرفی کفایت می‌کند. آری، مقصود ما نیز دقیقاً همین است. آن عقد دارای آثار مختص به خود بوده و ارتباطی با امر عرفی معین‌شده ندارد؛ لذا امر زایدی بر آن افزوده نمی‌شود. هر آنچه جعل شده، در همان محدوده جعل متعین است و چیزی بر ذات موضوع اضافه نخواهد شد.

یکی از حضار اشاره داشت که بدین ترتیب، ایراد مطروحه در خصوص عقد موقت فاقد ذکر مدت نیز مرتفع می‌گردد. احسنت بر شما؛ ذهن وقاد جنابعالی در تطبیق فروع فقهی شایسته تقدیر است. بله، قضیه بر همین منوال است. غرض بنده تبیین ذات و ماهیت این مسئله است که متعاقب تأملات کافی ابراز می‌گردد. حقیقت امر این است که ورود این ماهیت در ظرف یک عقد، اعم از لازم یا جایز، موجب دگرگونی ماهیت اولیه آن نمی‌شود و آن حقیقت در مرتبه خود محفوظ است. البته عقدی که متعاقباً انشاء می‌گردد، واجد آثار خاص خود خواهد بود؛ نظیر وجوب وفا، عدم لزوم وفا، یا بطلان عقد در صورت تخلف از شرط، که همگی مطابق فتاوای اعاظم فقهاست؛ فتاوایی که قائل به مفسد بودن شرط فاسد یا عدم افساد آن هستند و تفصیلاً در مواضع خود مورد بحث واقع شده‌اند. ولیکن بر این باوریم که حتی با فرض انضمام عقد لازم، ماهیت جعل دگرگون نخواهد شد تا ادعا شود ماهیت جعل به سبب قرار گرفتن در ظرف عقدی دیگر تغییر یافته است. این امر افاده لزوم ذاتی نمی‌کند؛ بلکه لزوم احتمالی، ناشی از خود عقد منضم است که امری مستقل می‌باشد. بدین معنا که یا وجوب وفا باقی است یا عقد مرتفع می‌گردد و یا مشروط به شرط خواهد بود که همگی مسائلی مجزا هستند. از این رو، همراهی با آن دسته از بزرگانی که قائل به لزوم وفای شرط در ضمن عقد لازم به نحو مطلق شده‌اند، دشوار است؛ مگر آنکه التزام به عقد به نحو تقیید و به عنوان رکن عقد لحاظ شده باشد، به گونه‌ای که انشاء عقد بر پایه آن شرط استوار گردد که در این صورت، تخلف از آن موجب تزلزل عقد خواهد بود. اما چنانچه شرط به عنوان رکن عقد احراز نگردد، اثری فراتر از لزوم تکلیفی نخواهد داشت. ضابطه خود عقد میزان معینی دارد و عقد لازم بر لزوم خود باقی است. در صورت عدم امکان عمل به شرط، باید سنجید که آیا شرط جنبه رکنیت داشته است یا خیر.

جریان قاعده اصالة الصحه در عموم عقود

یکی از فضلای حاضر معروض داشت که اصالة الصحه نیز مبتنی بر همین مبنا است. بلی، این سخن نیز متین است. جریان اصالة الصحه بر اساس تتبع در عبارات فقها و برخلاف شهرت عامیانه، مقتضی اصالة البقاء بر صحت تمامی عقود بدون تفاوت میان آن‌ها است؛ حتی در فرضی که عقد هبه معوضه منعقد گردیده باشد، اصل بر صحت آن است و نه بطلان؛ و این قاعده در تمامی ابواب نظیر اجاره و غیره جاری است. انشاء عقد یا تحقق یافته یا نیافته است؛ در صورت تحقق، آثار بر آن مترتب است و در غیر این صورت، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنابراین، مقتضای اصل در تمامی عقود، صحت است.

جایگاه قانونی جعل‌های عرفی و نفوذ معاملات مستحدثه

یکی از فضلای حاضر معروض داشت که در قانون مدنی نیز مقرر شده است قراردادهای خصوصی مابین افراد، خارج از قالب عقود معین، نافذ است، مشروط بر اینکه مخالف صریح شرع و قانون نباشد، حال چنانچه عرف امری را پذیرا شد... معروض می‌دارم که این کلیت صحیح و متین است و قانون مدنی نیز متعرض آن گردیده است. غرض اصلی از این بحث، حصول این نتیجه است که جعل‌های عرفی واجد صلاحیت و صحت بوده و الزامات مترتبه نیز قائم به خود آن‌ها است و معاملات واقع‌شده بر این اساس، نافذ خواهند بود. ان‌شاءالله از روز یکشنبه، مباحث مربوط به مضاربه و نظریات اعاظم فقه در این باب را که سابقه بحث دارد، مورد بازخوانی و مرور اجمالی قرار خواهیم داد؛ زیرا آراء عمیق و حواشی دقیقی از سوی بزرگان پیرامون نقش عرف در این باب به رشته تحریر درآمده است.

بنابر آنچه مبرهن گردید، نتیجه بحث امروز چنین است که جعل عرفی در معاملاتی نظیر بورس و امثال آن نافذ بوده و فاقد اشکال است و هر آنچه مورد پذیرش عرف قرار گیرد، قابلیت اجرا و نفوذ دارد؛ مگر در موادی که حرمت شرعی خاصی بر آن قائم باشد، نظیر بیع مسکرات یا اعیان نجسه مانند خوک و سگ که حرمت آن‌ها مبرهن است.

تمایز ارکان عبادات و معاملات از حیث مرجعیت عرف و تشریع

یکی از حضار اشاره کرد که در آن موارد نیز شارع مقدس خود را در مقام عرف قرار داده و اقدام به ممانعت نموده است. بله، کاملاً همین‌طور است. برخی تعابیر مطروحه در آثار بعضی از فضلای معاصر چندان مورد پسند نیست و فاقد عمق علمی لازم می‌باشد که از آن درمی‌گذریم. شایان توجه است که مبنای تمایز معاملات از عبادات نیز در همین امر نهفته است؛ بدین نحو که در باب عبادات، تعیین ارکان منوط به تشریع شارع است، ولیکن در باب معاملات، عرف مرجع تعیین ارکان قلمداد می‌شود. یکی از حضار معروض داشت که در عبادات ملاکْ رضایت الهی است و در معاملات رضایت و پسند عرف؛ لذا با تراضی طرفین، ملاک همان عرف خواهد بود. بله، ملاک همان است مگر آنکه نهی خاصی از سوی شارع وارد شده باشد. بدین ترتیب، موضوع روشن گردید و از این بحث عبور می‌کنیم تا در جلسه آتی، مبحث مضاربه را تفصیلاً پی بگیریم. در پایان، یکی از حضار سؤال نمود که آیا بحث اجاره به اتمام رسید؟ در پاسخ معروض می‌دارم که بحث اجاره به طور کامل خاتمه نیافته است، ولیکن با توجه به مقتضیات فعلی و نقش عرف در هر دو حوزه، طرح بحث مضاربه به جهت تناسب بیشتر، اولویت داشت؛ هرچند بحث اجاره نیز کماکان مفتوح است.