جایگزینی وثاقت اعتباری به جای اعیان خارجی/احکام رهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام رهن /جایگزینی وثاقت اعتباری به جای اعیان خارجی

شایان ذکر است مبحث فقهی ما، همان‌گونه که در مباحث پیشین تبیین گردید، به این نقطه منتهی شد که در مواردی که امر شارع مقدس به نحو قطعیت صادر شده است، آیا ناظر به کبرای قضیه است یا صغرای آن؟ در هر حال، مکلف به امتثال دستور شارع هستیم. لکن در مواردی که کبرا یا صغرای قضیه دچار تفاوت و دگرگونی گردد و بر حسب مصادیق متباین شود، بیان داشتیم که باید کلیت قضیه مراعات گردد؛ بدین معنا که آن امر کلی که در باب معاملات وضع شده است، باید محفوظ بماند. در این مقام، رخصت دهید تا مطلب را آن‌گونه که برخی از اعاظم علما تبیین فرموده‌اند مطرح سازم؛ هرچند که این بیان بسیار مفصل بوده و مکرراً در مواضع متعدد ذکر شده است. در روز گذشته، حدیثی را مطرح ساختیم که در زمره روایات مشهور بود و صحت سندی آن نیز از مسلمات و در عداد روایات صحیحه قرار داشت؛ لکن برخی چنین نگاشته‌اند که از این روایت صحیحه اعراض شده و اعراض مشهور صورت گرفته است. ما بر این ادعا خدشه وارد آوردیم و ابراز داشتیم که مشهور از آن اعراض نکرده‌اند، بلکه جایگاه بحث خود را مرتبط با موضوع این حدیث شریف نیافته‌اند و میان محل نزاع و موطن حدیث ارتباطی وجود ندارد. امروز بنا داریم مبحثی را مطرح کنیم که امیدواریم به توفیق الهی به فرجام برسد؛ مبحثی که تا حدودی سنگین و دقیق است. قضیه از این قرار است: یکی از مواردی که ما بر اساس قواعد، حدیثی را پذیرا می‌شویم، مواضعی است که در آغاز، موضوع برای ما مکشوف نگردیده و موضوع در جهت تبیین مقصود کفایت نمی‌کند، که این امر به مثابه اعراض از موضوع تلقی شده است، یعنی آن موضوع محقق نگشته بود؛ اما متعاقباً در تعابیر بعدی فقهای متأخر که بررسی فرمودند، موضوع را کاملاً تنقیح نموده و آن موضوع بر ایشان وضوح یافت. ما نمونه‌های فراوانی از این دست در باب معاملات داریم.

مفهوم رهن و هدف از تشریع آن

از جمله مسائلی که اکنون فراروی ماست، باب رهن است. پیش از این، مبحث رهن را به تفصیل مورد مداقه قرار دادیم که امکان مراجعه به آن مواضع فراهم است. یکی از وجوهی که ذکر نمودیم این بود که غرض شارع مقدس از تشریع حکم رهن، این بوده است که تملک سرمایه برای صاحب آن حفظ شود و در عین حال، امکان بهره‌مندی از منافع این سرمایه نیز میسر باشد. ما اصل و حقیقت رهن را بر این مبنا استوار ساختیم که این امر موجب توسعه وافر در باب اقتصاد و معاملات می‌گردد؛ مستدعی است بذل توجه بفرمایید. بدین معنا که شما مالک سرمایه خویش هستید، لکن جهت بهره‌گیری از ارزش وثیقه‌ای آن، این مال را در اختیار نهاد بانکی، تاجر یا شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری قرار می‌دهید که آن را به عنوان وثیقه پذیرا می‌شود. پس از این مال به عنوان وثیقه استفاده به عمل می‌آید. سرمایه‌ای در میان است؛ برای نمونه، یکی از امور بسیار رایج در عصر حاضر که مطرح می‌گردد، این است که اگر شخص ثالثی متکفل یا ضامن شود، این امر به دلیل ابعاد و جهات گوناگون زمان‌بر خواهد بود؛ اما اگر فرد راساً مال خویش را، اعم از خودرو یا عقار، به عنوان وثیقه قرار دهد، دیگر اشکالی بروز نخواهد کرد. امروزه ملاحظه می‌کنید یکی از اقداماتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد و تبلیغات وسیعی نیز پیرامون آن وجود دارد، مرتبط با قشر بازنشستگان است؛ مدام اعلام می‌دارند که تسهیلات یا تخفیفاتی برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است تا جهت معامله مراجعه نمایند. مقصود اصلی از این امر، تخفیف محض نیست، بلکه غرض آن است که چون این فرد واجد مستمری و حقوق معین و مستمر است و امکان توقیف و کسر از آن وجود دارد، این خود نوعی تضمین وثیق تلقی می‌شود. از این رو اصرار می‌ورزند که وی معامله کند و نیازی به ضامن دیگر نخواهد بود؛ چرا که مبنای اصلی کار، همان وثاقت و اطمینان حاصل از حقوق اوست. یکی از تلامذه: بدین ترتیب، جریان ربا را بر این مال مترتب می‌سازد... استاد: به هر نحوی که باشد آن را وارد می‌کند... بله. حقیقت امر آن است که اساس کار بر همین وثاقت استوار است. هنگامی که وثاقت حاصل شد، اثر وضعی مال آشکار می‌گردد؛ بدین صورت که طرف مقابل اطمینان حاصل نموده و بودجه یا منبع مورد نیاز را تخصیص داده و صرف می‌کند. بنابر این، ما دایره باب رهن را در معاملات توسعه دادیم تا هر امری که برای توثیق استفاده می‌شود، در اصل صحیح باشد، چرا که توثیق واقعی در حال وقوع است.

جایگاه فقهی وثاقت و ارزش اعتباری آن در بیع

اکنون وارد مبحثی بسیار گسترده و ذو ابعاد می‌شویم. در جمیع معاملات، یکی از اموری که می‌توان آن را بازای مال قرار داد، «وثاقت» است. ملاحظه بفرمایید آیا می‌توان این سخن را به غایت رساند? بنده به نحو مکرر این بحث تطبیقی را بررسی نموده و پیش از این نیز در باب آن اندیشیده‌ام و اکنون این مسئله برای بنده در حد یقین است که خدمت اعاظم و افاضل مطرح می‌سازم؛ لکن شایسته است شما نیز در این باب مداقه و مطالعه بفرمایید. ثمنی که در هر بیعی پرداخت می‌شود، با عنایت به ساختارهای معاملاتی نوین و بازارهای بورس، تملیک عین را در آن شرط لازم نمی‌دانیم؛ بلکه چنانچه منفعتی به عنوان ثمن قرار گیرد، معامله صحیح خواهد بود و لزومی بر عین بودن ثمن نیست. بنا بر این، اگر وثاقتی به عنوان وثیقه در رهن قرار گیرد، دارای مرتبه و ارزش مشخصی است؛ بدین معنا که بی ضابطه نبوده و ارزش آن مقدر است. ارزش یک وثاقت ممکن است به عنوان نمونه معادل یکصد هزار تومان باشد، دیگری معادل دو میلیون تومان، و وثاقتی دیگر معادل بیست میلیون تومان یا افزون بر آن تشخص یابد. با معین شدن میزان آن وثاقت، منفعتی که از این توثیق حاصل می‌شود، می‌تواند در قالب مبادله مال به مال واقع گردد. این امر تاکنون در محاسبات فقهی مرسوم مطرح نشده است. تا کنون معروض داشتیم که اگر ادعا شود مشهور با این امر مخالفت ورزیده یا از آن اعراض نموده‌اند، ما این ادعا را مردود دانستیم؛ زیرا اساساً موضوع نزد مشهور مطرح نبوده تا پیرامون آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نمایند. این مسئله نیز در زمره همان موارد است. دیروز ملاحظه فرمودید هنگامی که روایت را به طور کامل تبیین و تفسیر نمودیم، بیان داشتیم که موضوع مفروض مطرح نبوده و اعراضی نیز از سوی مشهور واقع نشده است و دلالت روایت را به نحو متقن اثبات کردیم، که آن روایت شریف نیز بسیار معین و یاور ما در استدلال بود. اکنون مدعای ما این است که منافع حاصل از توثیق در برنامه‌ها و ساختارهای معاملاتی واقع گردد.

بررسی فقهی اعتبارسنجی و شائبه ربا در شروط تسهیلات

یکی از مباحث امروز، اصطلاحی است که به کار می‌برند —فارغ از صحت یا سقم علمی این تعبیر و یا رواج عرفی آن— و آن تشخیص اعتبار متعاملین است. برای مثال، چنین مقرر می‌دارند که چنانچه مبلغی، به عنوان نمونه پانصد میلیون ریال یا پانصد میلیون تومان، متناسب با وسع هر شخص، به مدت شش ماه در حساب وی تودیع گردد، توثیق و وثاقت این شخص احراز می‌گردد که از آن به «اعتبارسنجی» تعبیر می‌کنند. حال باید امعان نظر نمود که آیا این فرآیند مغایر با موازین شرع انور است؟ آیا واقعاً باید چنین موردی را رد نموده و آن را در باب تسهیلات و قرضی که فرد اراده دریافت آن را دارد، به عنوان شرط زیاده قلمداد کنیم؟ زیرا مبرهن است که هرگونه شرط زیاده در عقد قرض، ربا محسوب می‌شود. حتی برخی چنین مثال زده بودند که اگر شرط زیاده‌ای قرار داده شود، مانند اینکه بگوید: «من مبلغ بیست میلیون تومان به شما قرض می‌دهم، به شرط آنکه هر روز به پدر خود سلام کنید یا فلان زیارت را بجا آورید»؛ این امر در نظر اعاظم، شرط زیاده شمرده شده است. مرحوم آیت‌الله العظمی اراکی قدس‌سره می‌فرمودند این از قبیل «زیاده حکمیه» است. توضیح آنکه زیاده گاه واقعی و عینی است و گاه حکمی، و ایشان زیاده حکمیه را نیز در حکم ربا می‌دانستند.

تحلیل تمایز میان شرط ضمن عقد و توافقات استقلالی پیش از عقد

یکی از تلامذه: می‌گویند شرط پرداخت تسهیلات، تودیع آن مبلغ پیشین است. استاد: احسنت بر شما. معتقدند این همان زیاده حکمیه است که واجد اشکال شرعی می‌باشد. این یک جهت مسئله؛ حال ما تمایل داریم این مطلب را پی بگیریم، هرچند همان‌طور که معروض داشتم، وارد حوزه‌ای می‌شویم که ابهامات و دشواری‌های فراوانی در پی دارد. یکی از تلامذه: حضرت استاد، آیا خرید و فروش امتیاز تسهیلات نیز در زمره همین مسائل است؟ استاد: احسنت بر شما، آن نیز همین حکم را دارد و مشمول همین قاعده می‌شود؛ امتیاز تسهیلات نیز از همین سنخ است. یکی از تلامذه: آن را خریداری می‌کنند تا تسهیلات دریافت کنند، حکم آن نیز همین است؟ استاد: بله. یکی از تلامذه: آن هم از امور اعتباری است؟ بله. استاد: بله، لکن می‌توان قائل به تفکیک شد؛ بدین معنا که این امر را جزو شروط عقد قلمداد نکرده‌اند. اگر شرط ضمن عقد نباشد، بلکه به عنوان امری مستقل و جداگانه لحاظ شود، مجاز خواهد بود. یکی از تلامذه: به چه نحوی مستقل باشد؟ استاد: استقلال بدین معناست که یکی بگوید این عمل را برای من انجام ده، یکی از تلامذه: و من نیز این امتیاز را به شما واگذار می‌کنم. استاد: و من نیز به وظیفه خویش عمل خواهم کرد؛ به گونه‌ای که شرط در ضمن معامله یا قرض درج نگردد و فاقد شرط ضمنی باشد. این دیدگاه معتقدان به صحت در این مسئله است. البته این مبحث بس طولانی است و در یک جلسه به سرانجام نمی‌رسد که موقعیت شرط در این مقام چیست؟ آیا شرط، مقتضای ذات عقد را دگرگون می‌سازد؟ مستدعی است بذل توجه فرمایید تا بحث کاملاً منقح گردد. اگر شرط موجب تغییر مقتضای ذات عقد شود، بله، در این صورت شرط زیاده و مخل به ذات عقد بوده و شرعاً غیرجایز است؛ اما اگر ذات عقد را دگرگون نسازد، بلکه شرطی خارج از پیمان و برنامه‌ریزی اولیه باشد که به نحو مستقل مطرح شده و طرف مقابل نیز آن را مستقلاً پذیرا گشته است، بلااشکال خواهد بود؛ نظیر همان مثال سلام به پدر که ذکر شد؛ شرط صله و نیکی به پدر امری خارج از ماهیت قرض بوده و شرط در ذات فعل قرض نیست، بلکه امری مستقل است که بدان مبادرت می‌ورزند. یکی از تلامذه: اساساً به چه علتی به این شیوه استقراض می‌نمایند؟ استاد: در معاملات هر امر این‌چنینی که مطرح شود، منشأ اشکال و خرده‌گیری آن است که آن را در باب قرض، ربا می‌دانند. بلی، این اشکال در باب قرض جریان دارد. اما شرط ضمن عقد رهن... بله، می‌دانم؛ این اشکال در باب قرض متصور است، در حالی که در باب رهن، اساساً بحث بر سر وثیقه است. یکی از تلامذه: سرعت انتقال ذهنی حضرتعالی بسیار نیکو‌ست و آنچه بنده در صدد بیان آن بودم را به خوبی تقریر فرمودید. مقصود ما همان امر مستقل است که در آستانه ورود به تبیین آن هستیم. استاد: . چنانچه با امری مستقل مواجه باشیم که ارتباطی با اصل معامله و اقدام ما ندارد، بلکه امری استقلالی و مجزا است —مانند آنکه به نحو عامیانه گفته شود: «شایسته رفتار کن تا من این امر را برای تو به انجام رسانم»— آشکار است که حکم به صحت می‌شود. یکی از تلامذه: متقاضی تسهیلات مراجعه می‌کند و به او گفته می‌شود باید مبلّغی را به طور مستقل تودیع کنی. استاد: بله، مقصود همین است که مستقل باشد. یکی از تلامذه: استقلال بدین معناست که مثلاً در بانک تودیع کنی، در حالی که قصد دریافت از موضع دیگر داری یا اصلاً نامی از آن برده نشود... استاد: بله، تفاوت این مسئله و پاسخ آن چنین است: اگر امر مستقلی باشد، بدین معنا که تداخلی ایجاد نکند؛ به عنوان مثال به وی توصیه شده است که این اقدام را انجام دهد، لکن هنگامی که دو یا سه ماه دیگر جهت دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند، در فرآیند اعطای تسهیلات تفاوتی ایجاد نشود، اعم از اینکه آن مبلغ را در این شش ماه تودیع نموده باشد یا خیر، و تودیع یا عدم تودیع بی‌تأثیر باشد. سخنی به نحو مستقل میان طرفین رد و بدل شده که این کار صورت پذیرد؛ مثلاً گفته شود شایسته است مساعدتی به این بانک داشته باشید و این مقدار پول را تودیع نمایید. یکی از تلامذه: لکن در فرض نخست که تودیع بدون تضمین اعطای تسهیلات باشد، پیوند عمیقی میان این دو برقرار است. استاد: دقیقاً همین‌طور است، مشروط بر آنکه ساختار کار به نحو استقلالی سامان یابد. یکی از تلامذه: بله، مثلاً به مدت شش ماه تودیع می‌کند تا تسهیلاتی دریافت دارد؛ اکنون صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی نیز بر همین منوال اداره می‌شوند. یکی از تلامذه: هنگام تودیع وجه، متذکر می‌شوند که قصد و نیت دریافت تسهیلات در قبال این تودیع را نداشته باش. یکی از تلامذه: اصلاً نیتی در میان نباشد، صرفاً تودیع وجه صورت گرفته است... استاد: احسنت بر شما. تمثیل شایسته‌ای ارائه فرمودید؛ در صندوق‌های خانوادگی متداول، شرط خاصی مندرج نمی‌گردد، بلکه تودیع وجه به عنوان یک عمل مستقل انجام می‌پذیرد. یکی از تلامذه: نکته دوم نیز آن است که این شرط زیاده در ضمن عقد... استاد: تمام این امور پیش از انشای عقد واقع می‌شود. یکی از تلامذه: هر امری که پیش از عقد واقع شود، ارتباطی با عقد نخواهد داشت. استاد: نسبت به تسهیلات... یکی از تلامذه: به هر روی. یکی از تلامذه: زیرا اگر نیت وی دریافت تسهیلات باشد... استاد: دریافت تسهیلات به عنوان زیاده در عقد قرض مطرح می‌گردد، یعنی عقدی که متأخر از توافق اولیه است؛ بله، یک سال بعد واقع می‌شود. یکی از تلامذه: می‌گویند درخواست آن لغو است و نباید چنین نیتی داشت... استاد: اصولاً نیت... اگر شرط در متن عقد مندرج باشد، بله اشکال دارد، لکن این امور مربوط به قبل‌العقد است. بله، به هر تقدیر، ما محور بحث را بر مبنای «استقلال» قرار دادیم، به شرط آنکه رابطه میان دو فعل، استقلالی باشد. بدین معنا که مکلفند عملی را انجام دهند، اما این عمل صبغه استقلالی دارد. به عنوان نمونه، در برخی شرکت‌های تعاونی روستایی و مانند آن، مشاهده شده است که چنین مقرر می‌دارند که جهت اداره تشکیلاتِ این بنگاه معاملاتی و تعاونی، شایسته است سهمی خریداری نموده و مشارکت ورزید. لکن در مراحل بعدی، به سبب این مشارکت و همراهی حقیقی، بر اساس دیدگاه مطرح شده که سخن صائبی نیز هست، معامله‌ای مستقل و فعلی مجزا محقق می‌شود. ما مبنا را بر استقلال نهادیم؛ بدین ترتیب که به اهالی روستا ابلاغ می‌گردد هر میزان مساعدت به این شرکت تعاونی، موجب عمران و توسعه منطقه خواهد شد و آمار اعضا تبیین‌کننده ظرفیت منطقه می‌گردد. این سنخ امور جنبه استقلالی دارد. اما متعاقب این امر، متصدیان امر تمایل فزون‌تری نسبت به ارائه خدمات به اعضایی که اهتمام بیشتری در قبال تعاونی داشته‌اند، پیدا می‌کنند. چنانچه فعل صبغه استقلالی تام داشته باشد و تأثیر آن صرفاً در حد ایجاد تمایل اخلاقی در متصدیان باشد و نه به صورت قید و شرط واقعی در اصل معامله، بلااشکال است. اما آنچه جناب آقای حائری افاضه فرمودند صحیح است; در بانک‌های کنونی بعضاً این امور را مقید می‌سازند؛ به طوری که اظهار می‌دارند تا زمانی که تودیع شش‌ماهه محقق نگردد، پس از بررسی اسناد، به دلیل فقدان تودیع، از اعطای تسهیلات امتناع می‌ورزند. این روند نشان‌دهنده دخالت دادن قید از ابتداست که غیرجایز است. لکن اگر نظیر تعاونی‌ها، فرآیند به عنوان یک عمل مستقل و در راستای ترغیب وجدانی توده‌ها جهت برقراری مناسبات حسنه در تعاونی باشد و غرضی فراتر از این در میان نباشد، صحیح خواهد بود.

تبیین فقهی صوری سازی عقود بانکی و بررسی جریان ربا در پول به عنوان معدود

یکی از تلامذه: مسئله دیگری که تبیین آن ضرورت دارد این است که در تسهیلات اعطایی فعلی، مندرجات اسناد مکتوب با واقعیت خارجی متباین است؛ در سند مکتوب، عقودی نظیر مضاربه و مانند آن درج می‌گردد... استاد: بله، معاملات صوری است. یکی از تلامذه: بله صوری است، در حالی که متقاضی اساساً از حقیقت و روح این عقود بی‌اطلاع است. حکم این سنخ تسهیلات چیست؟ یکی از تلامذه: آیا می‌توان این بحث را ذیل همین عنوان مطرح ساخت که توافقات قبل از قرارداد صورت می‌گیرد و قرارداد نهایی مثلاً یک سال بعد منعقد می‌گردد؟ آیا این صوری‌سازی‌ها از منظر شرعی مخل به صحت معامله نیست؟ استاد: بله، این مطلب نیز همان‌گونه که اشاره فرمودید، بسیار حائز اهمیت است. یکی از تلامذه: آیا نیات در این مقام مؤثر است؟ استاد: بله، البته قطع نظر از بحث نیت، بر این اساس... یکی از تلامذه: چنانچه تسهیلات صوری دریافت کنند بدون آنکه قصد ربا داشته باشند، ربا منتفی خواهد بود؟ استاد: پاره‌ای از اعاظم با استناد به ادله ربا اظهار داشته‌اند ربا اختصاص به اشیای مکیل و موزون دارد و امور معدود مشمول آن نیستند، و چون پول از امور معدود به شمار می‌رود، ربا در آن جاری نمی‌شود. البته این توجیه... یکی از تلامذه: تخلص از ربا و به اصطلاح دور زدن آن است. استاد: بله، این مسیر چندان روشن و خالی از اشکال نیست. مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی قدس‌سره نیز همین نظریه را ابراز فرمودند که در زمان خود منجر به تضارب آرا و مباحثات فراوانی در حوزه علمیه قم و سایر بلاد گردید که این چه فتوایی است؛ سرانجام ایشان فرموده بودند از آنجا که پول از معدودات است، احکام ربا در آن جاری نمی‌گردد و بر این اساس، معاوضه یک واحد پولی با بیست واحد از همان جنس مجاز شمرده شد که این امر بحث‌های علمی دامنه‌داری را برانگیخت و دیگر مصلحت به تکرار آن نیست. یکی از تلامذه: آیا حرمت ربا اختصاص به مکیل و موزون دارد؟ استاد: بله، جریان ربا مختص به مکیل و موزون است؛ لذا در امور معدود چنین حکمی جاری نبوده و مالک می‌تواند یک واحد پولی را به بیست واحد بفروشد، به ویژه آنکه غرض عقلایی نیز در میان باشد، هرچند که ممکن است با بی‌انصافی همراه گردد؛ لکن در هر صورت تصحیح این معامله بسیار دشوار است. یکی از تلامذه: حضرت استاد، آیا در صرافی‌ها نیز چنین مسئله‌ای متصور است؟ استاد: صرافی اساساً ناظر به معاوضه دو جنس متفاوت است. یکی از تلامذه: بله، تبدیل دو جنس. استاد: بله، تبدیل دو جنس مختلف است؛ پولی متعلق به کشور دیگر و از جنس دیگر است که ارزش‌گذاری آن در آن کشور بر اساس ضوابط خودشان صورت می‌گیرد. لذا تعبیر ما به اینکه قیمت دلار به این میزان افزایش یافته، بدین معناست که ارزش دلار در این مملکت به این نصاب رسیده و ارزش پول ملی ما در برابر آن کاهش یافته است. پس با دو کالا و دو قیمت مواجهیم. یکی از تلامذه: بنابراین در صرافی ربا محقق نمی‌شود؟ استاد: خیر، در صرافی به جهت اختلاف در جنس، ربا منتفی است. یکی از تلامذه: طلا نیز واجد همین حکم است، درست است استاد؟ استاد: طلا نیز ظاهراً مشمول همین حکم باشد. البته در باب طلا شرط شرعی آن است که معامله باید «فی‌المجلس» واقع شود، که این شرط بر دقت فرآیند می‌افزاید؛ به ویژه در طلای مسکوک، لزوم حلول و قبض و اقباض فی‌المجلس به جهت احتراز از نوسانات قیمت در فرضی است که معامله به نحو نسیه یا مدت‌دار واقع شود. بنابراین قبض و اقباض فی‌المجلس شرط صحت است. یکی از تلامذه: لکن مقام معظم رهبری دام‌ظله مقرر فرموده‌اند که جمیع معاملات بانکی محکوم به صحت هستند. یکی از تلامذه: با این وصف، کار تسهیل می‌شود... استاد: بله، برخی بر این اساس عمل می‌کنند... یکی از تلامذه: ربا پرداخت می‌شود لکن اسراف... خیر، اسراف محقق نمی‌شود؛ چرا که مال دیگری تلف نمی‌گردد... آن مبلّغ را فوراً بستان و تمام... چه؟ آهسته و پیوسته عمل کن و مسئله را در کمترین زمان فیصله ده... استاد: بله، این نیز دیدگاهی است که مطرح گردیده است. به هر روی، همان‌گونه که بیان شد این مبحث تفصیلی است، لکن اجمالاً وارد تنقیح آن شدیم که چنانچه واجد عنوان مستقل باشد، یا طبق فرموده ایشان از منظر موازین شرعی مقید به شرط نگردد، بلکه برنامه‌ها و تعاملاتی پیش از عقد در جریان باشد —نظیر تمثیل شرکت تعاونی که در عصر حاضر رایج است و افراد را به عضویت و تقویت چرخه مالی ترغیب می‌نمایند تا نظام گردش مالی تقویت گردد، بدون آنکه شرطی جهت اعطای تسهیلات در آینده مندرج باشد— معامله صحیح خواهد بود.

طرح نظریه جایگزینی نظام منفعتی و اعتباری به جای عین در رهن

اکنون بحث را به سمت افق علمی دقیقی معطوف می‌سازم تا مورد مطالعه و امعان نظر شما قرار گیرد؛ چنانچه ما «نظام منفعتی» را جانشین «مال» قرار دهیم؛ یعنی رهن توثیقی به جای عین مال واقع شود. این مسئله بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در این فرض، متعلق رهن، عین خارجی نبوده بلکه امر منفعتی است و منفعت جانشین عین مال می‌گردد، که در این صورت مبحث ربا اساساً منتفی خواهد بود. مواردی نظیر ربای در معدودات یا ربای میان پدر و فرزند که استثنا شده‌اند، در اینجا تخصصاً و موضوعاً خارج هستند؛ چرا که موضوع حرمت ربا در مواردی است که عینِ مکیل، موزون یا معدود در میان باشد، در حالی که منفعت و اعتبار، متصف به صفت کیل، وزن و عددی به معنای حقیقی نیستند، بلکه یک امر اعتباری محض می‌باشند. این اعتبار خاص به عنوان رهن و وثیقه قرار می‌گیرد. تبیین این مبنا راهگشا و شایان توجه است؛ زیرا ارزش اعتباری مال و وثاقت آن را افزون می‌سازد. غرض نهادهای بانکی از اعتبارسنجی نیز تحکیم وثاقت طرفین معامله است. چنانچه ملاک کار بر وثاقت قرار گیرد، بی‌تردید مجالی برای تکوین نظریه‌ای نوین فراهم خواهد آمد؛ کما اینکه مبنای بحث امروز ما نیز بر همین اصل استوار بود. وثاقت، نوعی اعتبار است و این اعتبار زیاده حکمی به شمار نمی‌آید، بلکه حقیقتِ توثیق است که محقق می‌گردد و در عین حال امری مستقل است. با فرض استقلال و غرض توثیق، این امر در شمار شروط ضمن عقد قرض یا تسهیلات قرار نمی‌گیرد. شایسته است اعاظم فکری این مبحث را دنبال نموده و در آن تفحص بفرمایند که چنانچه ما اعتبار و وثاقت را جانشین عین مال در باب رهن سازیم، موضوعاً خروج از عنوان ربا حاصل خواهد شد و این همان مدعای محوری بحث امروز ما بود.