جایگزینی وثاقت اعتباری به جای اعیان مادی/احکام رهن /كتاب النكاح

موضوع: كتاب النكاح/احکام رهن /جایگزینی وثاقت اعتباری به جای اعیان مادی

مقدمه و پیشینه بحث

شایان ذکر است مبحث فقهی ما، همان‌گونه که در مباحث پیشین تبیین گردید، بدین نقطه منتهی شد که در موارد صادرشدن دستور قطعی از سوی شارع مقدس — خواه این دستور در مقام کبرای قضیه باشد و خواه صغرای آن — مکلف ملزم به امتثال و عمل به مقتضای دستور مذکور است. اما در مواردی که کبرا یا صغرای قضیه به حسب مصادیق و موارد مختلف، دچار دگرگونی می‌شود، معتقدیم که باید کلیت قضیه مراعات گردد؛ بدین معنا که آن قاعده کلی حاکم بر باب معاملات بایستی محفوظ بماند. حال مقتضی است در این مقام، مطلب را به نحو تبیین‌شده توسط برخی از اعاظم علما که تفصیلات و وجوه متعددی نیز برای آن ذکر گردیده است، محضر اساتید و فضلا معروض دارم.

بررسی اعراض مشهور از صحیحه

در جلسه گذشته، پیرامون روایتی بحث گردید که شهرت روایی داشت و صحت سند آن نیز از مسلمات و در زمره احادیث صحیحه بر شمرده می‌شد. لکن برخی معتقد بودند که اعراض مشهور از این صحیحه واقع شده است؛ اما ما به این مبنا خدشه وارد ساختیم و ابراز داشتیم که مشهور از این روایت اعراض نکرده‌اند، بلکه موطن بحث خویش را منطبق بر موطن و مجرای این حدیث شریف ندیده‌اند و رابطه انطباقی میان موضوع بحث خود و مفاد روایت نیافته‌اند.

تبیین موضوع‌شناسی در معاملات

امروز مبحثی را مطمح نظر قرار داده‌ایم که امید است به توفیق الهی به اتمام برسد. این مسئله تا حدی ثقیل و دقیق بوده و حقیقت آن از این قرار است: از جمله مواردی که بر اساس قواعد اصولی، حدیثی را مورد پذیرش قرار می‌دهیم، فرضی است که موضوع برای ما منقح و مفهوم نبوده و جهت بیان مقصود کفایت نمی‌پذیرفته است؛ امری که در واقع به منزله اعراض از موضوع تلقی می‌شد، چرا که آن موضوع محقق نگردیده بود. لکن متعاقباً در تبیین‌های متأخر که توسط فقهای بعدی ارائه گردید، موضوع کاملاً تشخیص داده شد و ابعاد آن بر ایشان مکشوف و واضح گشت.

تحلیل ماهیت رهن و کارکرد آن در نظام بانکی

نظایر این مسئله در باب معاملات به وفور یافت می‌شود؛ از جمله مسائلی که فراروی ماست، باب رهن است. پیش‌تر بحث رهن را به تفصیل بررسی نموده‌ایم که امکان مراجعه به آن مباحث فراهم است. در آن موطن، یکی از جهاتی که ذکر کردیم این بود که شارع مقدس اساساً حکم رهن را به این جهت تشریع فرموده است تا شخص ضمن حفظ مالکیت سرمایه خویش، بتواند هم‌زمان از منافع آن بهره‌مند گردد؛ ما حقیقت و اصل رهن را بدین صورت معنا کردیم. این تبیین، قلمرو اقتصاد و معاملات را بسیار توسعه می‌بخشد؛ لذا بذل توجه بفرمایید. بدین معنا که شما مالک سرمایه خویش هستید، اما جهت ایجاد وثاقت و اطمینان، آن را در اختیار بانک، تاجر یا شخصیت حقوقی و حقیقیِ پذیرا قرار می‌دهید. بنابر این، از این مال به عنوان وثیقه بهره‌برداری می‌شود. به عنوان مثال، از امور بسیار رایج در عصر حاضر این است که کِفالت یا ضمانت شخص ثالث، فرآیندی زمان‌بر بوده و ابعاد گوناگون دارد؛ اما چنانچه فرد مبادرت به توثیق عین مال خود نظیر خودرو یا منزل مسکونی نماید، دیگر اشکالی بروز نخواهد کرد.

امروز ملاحظه می‌شود که یکی از کارکردهای مستمر بانک‌ها همراه با تبلیغات گسترده، فراخوان بازنشستگان محترم با وعده اعطای تسهیلات و تخفیف‌های ویژه است. مقصود حقیقی در این طرح‌ها امور رفاهی محض نبوده، بلکه بدین جهت است که شخص بازنشسته دارای مستمری معین و ثابتی است که امکان توقیف و انسداد آن وجود دارد؛ این مستمری در واقع نقش تضمین‌کننده را ایفا می‌کند و لذا مدام ایشان را به معامله ترغیب نموده و نیاز به معرفی ضامن را مرتفع می‌سازند، چرا که وثیقه مورد نظر پیشاپیش موجود است. اساس این امر بر توثیق و اعتبار استوار است و ذی‌نفع به هر طریقی آن را وصول می‌نماید. آری، مبنای کار همان حصول وثاقت است. با تحقق وثاقت، اثر وضعی مال آشکار می‌گردد؛ بدین نحو که طرف مقابل اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعطای بودجه یا انجام هزینه اقدام می‌ورزد. بنابر این، ما قلمرو باب رهن را در معاملات به گونه‌ای وسیع تعریف کردیم که شامل هر نوع استفاده جهت حصول وثاقت شود و اصل چنین عملی صحیح بوده و برای ایجاد وثاقت و اطمینان محقق می‌گردد.

نظریه وثاقت به عنوان عوض در معاملات

در این مقطع، وارد مبحثی بسیار گسترده و ذو ابعاد می‌شویم؛ مبنی بر اینکه در تمامی معاملات، یکی از اموری که قابلیت قرار گرفتن در برابر مال به عنوان عوض را دارد، همان وثاقت است. آیا می‌توان این نظریه را به غایت و تمامیت رساند؟ بنده مکرراً پیرامون این موضوع تأمل و مقایسه نموده‌ام و در حال حاضر این مطلب برایم به مرتبه یقین رسیده است که محضر اعاظم و آقایان معروض می‌دارم؛ مع‌ذلک شایسته است حضار محترم نیز در آن تدبر و مطالعه بیشتری بفرمایند. ثمنی که در هر بیعی تعیین می‌گردد، با عنایت به شیوه‌های معاملاتی نوین، از منظر ما لزومی ندارد که حتماً از اعیان مادی باشد. بلکه چنانچه منفعت خاصی به عنوان ثمن قرار گیرد، معامله صحیح خواهد بود و لزوم عینی بودن ثمن منتفی است. بنابر این، اگر توثیقی به عنوان وثیقه تحقق یابد، در رهن دارای نصاب و میزان مشخصی خواهد بود؛ بدان سان که هر امری اندازه و حد معینی دارد. برای مثال، ارزش وثاقتیِ یک چیز معادل صد هزار تومان، دیگری دو میلیون تومان و وثاقت دیگر ممکن است معادل بیست میلیون تومان یا بیشتر ارزش‌گذاری شود. با تشخص میزان ارزشِ آن وثاقت، منفعتی که از این مجرا حاصل می‌شود، می‌تواند مورد مبادله مال به مال قرار گیرد. این فرض و زاویه نگاه تاکنون در محاسبات فقهی مرسوم مطرح نگردیده است.

تاکنون معروض داشتیم ادعای مخالفت یا اعراض مشهور مخدوش است؛ چرا که عدم طرح موضوع از سوی آنان به معنای مخالفت نبوده، بلکه اساساً موضوع مذکور برای ایشان مطرح نبوده تا پیرامون آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نمایند. این مورد نیز از سنخ همان موارد است. در جلسه گذشته ملاحظه فرمودید که با تفسیر کامل روایت، تبیین شد که این موضوع مطرح نبوده و اعراضی از ناحیه مشهور صورت نپذیرفته است، و استدلال پیرامون روایت مذکور به نحو مستحکم به سامان رسید؛ روایتی که بسیار مددکار ما در این مسیر بود.

بررسی اعتبارسنجی و شبهه ربا در عقد قرض

کنون درصدد تبیین این امر هستیم که اگر در ساختار معاملات، منافع حاصل از توثیق جاری گردد، چه حکمی خواهد داشت؟ امروزه تعبیری رایج گردیده است — فارغ از صحت اصطلاحی یا رواج عرفی آن — تحت عنوان سنجش اعتبار متعاملین. به عنوان مثال، مقرر می‌دارند که چنانچه مبلغی معادل پانصد میلیون تومان به مدت شش ماه در حساب بانکی وی راکد بماند، وثاقت و توان مالی او احراز می‌گردد که از آن به اعتبارسنجی تعبیر می‌کنند. حال باید دید آیا این شیوه مغایر با موازین شرعی است و آیا ناگزیر از ردّ این فرض هستیم؟ بدین بیان که در باب قرض، این اقدام شرط زاید تلقی شده و اشتراط شرط زاید در عقد قرض، منتهی به ربا خواهد شد. حتی برخی از فقها این‌گونه مثال زده‌اند که اگر شرط شود من مبلغ بیست میلیون تومان به شما قرض می‌دهم، مشروط بر اینکه روزانه به پدر خویش سلام و تکریم نمایی یا فلان زیارت را به جا آوری؛ مراجع و بزرگان فرموده‌اند این قید، شرطِ زیاده محسوب می‌شود. مرحوم آیت‌الله‌العظمی اراکی تبیین می‌فرمودند که این امر از مصادیق زیاده حکمیه است؛ چرا که افزون بر زیاده واقعی و عینی، زیاده حکمیه نیز متصور است و ایشان زیاده حکمیه را نیز مشمول ربا می‌دانستند.

پرسش و پاسخ فقهی در خصوص شرایط و احکام تسهیلات بانکی

سؤال: چنانچه شرط تودیع سپرده جهت دریافت وام در آتی باشد چطور؟

پاسخ: جهت دریافت وام؛ فرموده‌اند این نیز زیاده حکمیه بوده و واجد اشکال شرعی است و فقها به این مطلب تصریح نموده‌اند. حال درصدد ورود به قلمروی هستیم که ابتلای به آن بسیار زیاد است.

سؤال: آیا خرید امتیاز وام نیز در زمره همین مسائل قرار می‌گیرد؟

پاسخ: احسنت بر شما؛ آن امر نیز مجرای همین حکم است.

سؤال: آیا این مورد نیز ربا تلقی می‌شود؟

پاسخ: بله، از امور اعتباری است. فرد جهت اخذ تسهیلات بدین مسیر سوق داده می‌شود. لکن این مسئله تفکیک‌پذیر است؛ بدین صورت که تحت عنوان شرط قرار نگیرد، بلکه به عنوان امری مستقل و جداگانه انشا شود.

سؤال: به چه نحو مستقل باشد؟

پاسخ: به نحو مستقل، بدین صورت که اظهار شود شما این اقدام را برای من انجام بده، در مقابل این امتیاز را به شما واگذار می‌کنم و بنده نیز وظیفه خود را به انجام برسانم. این توافق نباید در قالب شرط ضمن عقد معامله یا قرض درج گردد تا شبهه شرط ضمنی مرتفع شود؛ مبنای فکری اعاظم همین است. این مبحث بسیار مبسوط بوده و در یک جلسه قابل اتمام نخواهد بود ان‌شاءالله که شرط اینجا چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا شرط، ذات و ماهیت عقد را دگرگون می‌سازد؟ بذل توجه بفرمایید تا بحث کاملاً منقح گردد؛ چنانچه شرط ماهیت قضیه را دگرگون سازد، بله، در این صورت شرط زاید بوده و چون ذات عقد را تغییر می‌دهد شرعاً جایز نخواهد بود. اما اگر شرط مقتضای ذات عقد را دگرگون نسازد، بلکه توافقی خارج از حریم عقد و برنامه مستقل باشد، طرفین بر انجام آن به طور جداگانه تراضی می‌نمایند؛ نظیر همان مثال سلام کردن به پدر که پیش‌تر ذکر شد. تکریم پدر و حسن معاشرت با او، امری خارج از ماهیت قرض بوده و به عنوان فعلی مستقل پیگیری می‌شود.

سؤال: اساساً چرا این نوع عقود را تحت عنوان قرض منعقد می‌سازند؟

پاسخ: متوجه پرسش حضرت‌عالی نشدم.

توضیح: مقصود این است که هرچه باشد، نوعی معامله است.

پاسخ: خیر، منشأ اشکال و ممانعت این است که آن را ربا دانسته و مسئله را به باب قرض سرایت می‌دهند؛ چرا که حرمت ربا در قرض موضوعیت دارد. البته شرط ضمن عقد رهن نیز باید مورد مداقه قرار گیرد. بنابر این، اشکال کسانی که از بانک‌ها تسهیلات (قرض) دریافت می‌دارند همین است. در واقع، شرط مزبور به عنوان وثیقه لحاظ شده است. جناب‌عالی از انتقال ذهن سریعی برخوردارید و نکته مورد نظر بنده را به درستی تقریر نمودید. سخن ما در فرضی است که امر مستقلی در میان باشد؛ یعنی همان وادی فقهی که به آن وارد شده‌ایم. احسنت بر شما؛ اگر با امری مستقل مواجه باشیم که ارتباطی با اصل معامله و اقدام ما نداشته باشد، بلکه تعهدی مستقل و جداگانه باشد — کما اینکه در تعابیر عرفی گفته می‌شود شما شایستگی خود را احراز کن، ما نیز در مقابل مساعدت خواهیم کرد — نظیر همان شرط سلام کردن، قضیه متفاوت خواهد بود.

سؤال: بدین صورت که متقاضی وام دریافت کند و تودیع سپرده به صورت مستقل انجام پذیرد.

پاسخ: دقیقاً همین‌طور است. اظهار می‌دارند که شما بایستی واجد شرایط صلاحیتی بوده و سپرده را از منبع دیگری تأمین نمایید یا اساساً به نام آن وام ثبت نگردد. حال تفاوت این شقوق مطرح است؛ پاسخ شما به این فرضیه چیست؟ اگر توافق کاملاً مستقل باشد، تفاوت ماهوی نخواهد داشت؛ یعنی فرضی که گفتگو و عهدی مستقل صورت گرفته است. اما هنگام مراجعه متقاضی پس از گذشت دو یا سه ماه، آیا تفاوتی ایجاد می‌شود میان فرضی که وجه مذکور را در این شش ماه تودیع کرده باشد با فرضی که تودیع نکرده باشد؟ اگر تأثیری در اصل اعطای وام نداشته باشد، توافقی مستقل تلقی می‌گردد؛ مبنی بر اینکه کمکی به بانک ارائه شود و این مقدار سپرده‌گذاری صورت پذیرد.

سؤال: چنانچه از ابتدا قصد دریافت وام در میان نباشد و سپرده‌گذاری بدون این نیت صورت پذیرد و مثلاً پس از شش ماه تقاضای تسهیلات شود چطور؟ عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی بدین منوال است؛ توصیه می‌شود هنگام پرداخت سهم، نیت دریافت وام مأخوذ نباشد؛ پولی تودیع می‌شود و با فرارسیدن نوبت، وام پرداخت می‌گردد.

پاسخ: احسنت بر شما؛ تمثیل بسیار به جایی ارائه فرمودید. در صندوق‌های خانوادگی شرط خاصی مندرج نیست، بلکه اقدامی مستقل در جهت همیاری است. آنچه در تداول عامه مطرح است، لزوم عدم اشتراط شرط زاید در ضمن عقد است؛ در حالی که اقدامات پیش‌گفته کلاً پیش از عقد محقق می‌گردند و امور مقدم بر عقد، داخل در محدوده عقد به شمار نمی‌روند.

سؤال: آیا در رابطه با بانک نیز همین حکم جاری است؟

پاسخ: در مواجهه با هر نهادی اعم از بانک و غیر آن، حکم بر همین منوال است. حتی اگر قصد شخص تملک وام باشد، اما اشکال وارده ناظر به شرط زاید در ضمن عقدِ قرض است؛ در حالی که در فرض مزبور، عقدِ قرض مثلاً یک سال بعد منعقد می‌گردد. بلی، این وجه نیز متصور است. چنانچه نیت اخذ وام مفقود باشد، قضیه کاملاً روشن است؛ اما حتی با وجود نیت، از آنجا که توافق پیش از عقدِ قرض صورت گرفته، رابطه شرطیت ضمن العقد منتفی است. ما محور بحث را بر استقلالِ رابطه بنا نهادیم؛ یعنی انجام فعلی که مستقل از عقد است. برای نمونه، در برخی شرکت‌های تعاونی روستایی مقرر می‌دارند که اعضا جهت اداره تشکیلات تعاونی، باید سهم مشخصی را خریداری کرده و مشارکت نمایند. متعاقباً امور دیگری پدید می‌آید؛ بدین معنا که پس از مشارکت واقعی، بر اساس سخن متین جناب‌عالی، یک عقد یا اقدام مستقل شکل می‌گیرد که ما آن را تحت عنوان استقلال رابطه خلاصه نمودیم. بدین ترتیب که اهالی روستا با مشارکت مستقل خود در تعاونی، موجبات توسعه منطقه را فراهم می‌آورند و آمار اعضا افزایش می‌یابد. این مشارکت جنبه استقلالی دارد؛ لکن در مرحله بعد، متصدیان امر تمایل بیشتری به ارائه خدمات به اعضای فعال‌تر نشان می‌دهند. چنانچه فرآیند بدین شکل باشد که فعل کاملاً مستقل بوده و تأثیرگذاری آن صرفاً در حد ایجاد اولویت و تمایل متصدیان باشد، بدون آنکه قید واقعی در اصل عقد ایجاد کند، این عمل صحیح خواهد بود. فرمایش جناب حائری کاملاً متین است؛ زیرا در حال حاضر بانک‌ها این امر را تقیید می‌کنند و تودیع سپرده شش‌ماهه را شرط لازم برای اعطای تسهیلات قرار می‌دهند که نشان‌دهنده وجود قید از همان ابتداست و این امر جایز نیست. اما اگر مانند تعاونی‌ها، فعلی مستقل و بر اساس ترغیب اخلاقی جهت تحکیم مناسبات صورت پذیرد و قیدِ الزام‌آوری در میان نباشد، مانعی نخواهد داشت.

سؤال: ظاهر مکتوبِ قرارداد با حقیقتِ جاریِ آن متفاوت است; در برگه‌ها قرارداد مضاربه و نظایر آن درج می‌گردد، لکن صوری است.

پاسخ: بله، صوری بودن عقود مطرح است، به گونه‌ای که مشتری اساساً از مفاد و حقیقت قرارداد مطلع نیست. در این فرض، حکم وام چه خواهد بود؟ این مبحث را می‌توان ذیل همین مسئله مطرح ساخت که توافق پیش از عقد صورت پذیرفته و اصل قرارداد در زمان آتی منعقد می‌گردد. آیا این صوری‌سازی‌ها از نظر شرعی اخلالی به صحت عقد وارد می‌سازد؟ بله، به فرموده شما این مسئله از امور واجد اهمیت است.

سؤال: آیا این نیات در حکم مسئله دخیل هستند؟

پاسخ: بله، نیت‌ها جنبه بنایی دارند و مؤثرند.

سؤال: ربا در پول جاری نمی‌شود؟

پاسخ: بله، بر اساس برخی ادله استنباط‌شده از روایات ربا، این حکم اختصاص به مکیل و موزون داشته و در معدودات یعنی امور عددی جاری نمی‌گردد؛ و از آنجا که پول از امور عددی به شمار می‌رود، مشمول ربا نخواهد بود. البته این استدلال با چالش‌هایی مواجه است و مسئله به این سادگی نیست. فتوای مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی رحمة الله علیه در این زمینه، مباحثات فراوانی را در حوزه علمیه قم و سایر بلاد برانگیخت؛ چرا که ایشان معتقد بودند پول از امور عددی است و حکم ربا در آن جاری نمی‌شود، لذا معاوضه یک واحد پولی به مبلغی بیشتر را با وجود غرض عقلایی جایز می‌دانستند که البته پذیرش این امر بسیار دشوار است.

سؤال: استاد بزرگوار، آیا این مسئله در صرافی‌ها نیز متصور است؟

پاسخ: در صرافی اساساً معاوضه دو جنس متفاوت مطرح است؛ یعنی تبدیل دو نوع پول ملی مختلف که هر یک در کشور متبوع خویش ارزش‌گذاری می‌شوند. لذا نوسانات قیمت دلار بدین معناست که ارزش آن در بازار داخلی معادل مقدار مشخصی از پول ملی ماست. در واقع با دو مال متمایز مواجه هستیم.

سؤال: در خصوص طلا نیز بدین منوال است؟

پاسخ: در طلا نیز ظاهراً حکم همین‌گونه است؛ لکن شرط شرعی معامله طلا — به ویژه طلای مسکوک — لزوم وقوع قبض و اقباض فی‌المجلس است تا مانع از بروز مشکلات ناشی از نوسان قیمت در معاملات نسیه گردد. بنابر این، شرط صحت آن، حصول قبض و اقباض در همان مجلس عقد است.

سؤال: آیا کلیه معاملات بانکی محکوم به صحت هستند؟

پاسخ: بلی، در صورتی که تحت عناوین شرعی منعقد گردند محکوم به صحت می‌باشند و تصرف در آنها جایز است، مشروط بر اینکه به حد اسراف و تبذیر نرسد; چرا که اسراف شرعاً حرام است. البته مزاح و مطایبه‌ای که در حاشیه درس صورت گرفت جهت تمدد ذهن فضلا بود. به هر روی، اجمالاً وارد این مبحث مبسوط گردیدیم؛ بدین معنا که اگر توافق پیشین دارای عنوان مستقل باشد، یا به تعبیری شرط ضمنیِ الزام‌آور به شمار نیاید، بلکه به عنوان اقدامات مقدماتی و مستقل پیش از عقد جریان یابد — نظیر همان الگوی مشارکت در تعاونی‌ها که تشریح شد — بلامانع خواهد بود. در آنجا اعضا به تقویت نظام گردش مالی ترغیب می‌شوند، بی‌آنکه شرط الزام‌آوری برای اعطای وام در میان باشد.

جمع‌بندی نظریه توثیق اعتباری به جای عین مادی

اکنون شایسته است آقایان در این مسئله تحقیق بیشتری بفرمایند که اگر ما نظام منفعتی یا رهن توثیقی را به جای تودیع عین مال قرار دهیم، چه حکمی خواهد داشت؟ این فرضیه بسیار حایز اهمیت است؛ چرا که در این صورت، موضوع رهن از تملک اعیان خارج شده و به حوزه منافع وارد می‌گردد. با جایگزینی منفعت به جای عین مال، شبهه ربا منتفی خواهد شد؛ زیرا ربا در معدودات، مکیلات و موزونات مطرح است و در این فرض، موضوعاً منتفی می‌گردد؛ چرا که اعتبار و وثاقت سنجیده شده، نه عین مادی است و نه واجد مکیل و موزون بودن. این اعتبارِ خاص به عنوان وثیقه و رهن قرار می‌گیرد. این تبیین فقهی، افق نوینی را می‌گشاید؛ چرا که ارزش وثاقتیِ فرد به عنوان یک دارایی اعتباری لحاظ می‌گردد و غرض بانک‌ها از اعتبارسنجی نیز احراز همین وثاقت است. با ابتنای کار بر توثیق اعتباری که امری مستقل به شمار می‌رود، نیاز به اشتراط شروط زاید در زمان پرداخت تسهیلات مرتفع می‌گردد. مقتضی است اساتید و فضلا در این زمینه تتبع نموده و این فرضیه را پیگیری فرمایند که هرگاه اعتبار و وثاقت به جای عین مال به عنوان رهن قرار گیرد، خروج موضوعی از ادله ربا حاصل خواهد شد؛ و این مدعای اصلی ما در مباحثه امروز بود.