تحلیل اعراض مشهور از صحیحه ابی‌عبیده/حجیت روایت /كتاب النكاح

موضوع: كتاب النكاح/حجیت روایت /تحلیل اعراض مشهور از صحیحه ابی‌عبیده

این مبحث، بسیار مبسوط و ارزشمند است که شمه‌ای از آن را در جلسه گذشته در حد امکان تبیین نمودیم. پس از آن، فاضل ارجمندی پرسش کردند که تکلیف خود روایت مورد استناد چیست، با توجه به اینکه سند آن صحیح است؟ بنده در پاسخ معروض داشتم که این مسئله نیازمند تبیین و تفصیل بیشتری است و وعده دادم که در جلسه امروز به طرح آن بپردازم.

در عبارت ایشان چنین آمده بود النِّكَاحُ بَاطِلٌ وَمُسْتَنَدُهُمْ صَحِيحَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً إِلَّا أَنَّ إِعْرَاضَ الْمَشْهُورِ عَنْهَا مُضَافاً إِلَى مُخَالَفَتِهَا لِلْقَوَاعِدِ که ما نسبت به مجموع این مدعیات، اشکال و دغدغه علمی داریم.

بررسی ادعای اعراض مشهور و مخالفت با قواعد

نخست، در خصوص مخالفت مشهور باید با دقت تام تامل ورزید که چگونه وارد بحث شویم تا خروج نظام‌مندی داشته باشیم. ما در این خصوص مخالفت صریحی از جانب مشهور سراغ نداریم؛ عدم تعرض، التفات ننمودن و عدم توجه به یک روایت در مسئله‌ای خاص، لزوماً به معنای اعراض اصطلاحی نیست. این برداشتی است که برخی از اعاظم مطرح کرده‌اند؛ چرا که روایت را در این موضع دیده و متوجه شده‌اند که به مفاد آن فتوا داده نشده است، لذا حکم به اعراض مشهور نموده‌اند. لکن حقیقت امر چنین نیست؛ بلکه مشهور این روایت را با مسئله مورد نظر متناسب و منطبق ندانسته و به دلیل همین عدم تناسب، متعرض آن نشده‌اند، نه اینکه تعمداً با آن مخالفت ورزیده باشند.

به‌ویژه با توجه به تعبیر بعدی ایشان که فرمودند مُخَالَفَتُهَا لِلْقَوَاعِدِ این دیدگاه که از جانب مرحوم سید و متأسفانه برخی دیگر از بزرگان بدون مداقه کافی در این مبحث مطرح شده، سبب گردیده است که همگی در این موضع قرار گیرند که گویا مشهور از این روایت عدول کرده و مفاد آن با قواعد اولیه ناسازگار است. معروض بنده این است که اولاً مشهور با این روایت مخالفت نکرده‌اند، همان‌گونه که تبیین شد، زیرا آن را با مسئله منطبق ندیده‌اند؛ ثانیاً در هیچ موضعی مخالفت این روایت با قواعد بروز و ظهوری نیافته است. بزرگانی که توجه کافی به مقصود و مفاد روایت نداشته‌اند، آن را مخالف با قواعد پنداشته‌اند.

شایسته است همگی به این روایت شریفه و نیز شأن صدور آن عنایت فرمایند؛ همان‌طور که آیات قرآن مجید دارای شأن نزول هستند، روایات نیز شأن صدور دارند و نخست باید به شأن صدور آن‌ها توجه نمود تا بتوان در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن‌ها با قواعد داوری کرد. بر اساس توضیحی که ارائه خواهم داد، مفاد این روایت عین قواعد و کاملاً منطبق بر آن است و هیچ نقطه ابهامی ندارد که مانع پذیرش استدلال به آن باشد.

هرچند مقدمات این بحث تفصیلی است و سخن در این باب بسیار، اما متن روایت را قرائت می‌کنیم تا پس از تبیین مفاد آن، به خواست خداوند متعال و با امعان نظر شما بزرگواران، به نتیجه مطلوب دست یابیم. این روایت در کتاب شریف اصول کافی نقل شده و در منابع دیگر ذکر نگردیده است؛ یا دست‌کم بنده در منابع دیگر بدان دست نیافتم، هرچند شما اکنون می‌توانید آن را در اصول کافی جستجو و ملاحظه کنید.

قرائت متن و بررسی سندی صحیحه ابی عبیده حذاء

بسم الله الرحمن الرحیم. روایت به گونه‌ای نقل شده است که حتی حضرت امام خمینی نیز شگفت‌زده شده‌اند که چرا روایات اصول کافی... بله، شما با جستجوی بخشی از آن می‌توانید روایت ابی‌عبیده حذاء را بیابید که عبارت آن بدین شرح است قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ قَالَ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ملاحظه بفرمایید چقدر این روایت شریفه مسئله را زیبا و روشن بیان می‌دارد که به نظر بنده کاملاً واضح و منطبق بر قواعد است. نشانی روایت در کتاب شریف اصول کافی، جلد پنجم، صفحه چهارصد و یک می‌باشد. آیا یافتید؟ بله، ایشان یافتند. در چاپ دیگر، جلد سیزدهم، صفحه ششصد و پنجاه و پنج و در چاپی دیگر، جلد دهم، صفحه هفتصد و هفتاد و پنج ثبت شده است؛ در هر حال همان جلد پنجم مقصود است.

این روایت بسیار جامع است و تمام خصوصیات آن با دقت تمام تبیین شده و با اینکه از حیث سندی صحیحه است، تمامی ابعاد مسئله را روشن می‌سازد. علت عدم ذکر آن توسط مشهور این است که... اجازه بفرمایید ابتدا نکته‌ای را خدمت سروران معروض دارم و سپس به توضیحات تفصیلی بپردازم؛ البته تقاضا دارم همگی با دقت نظر به این مسئله عنایت فرمایند.

به عنوان نمونه، برخی ابواب فقهی به صورت مستقل تدوین نشده‌اند؛ مانند کتاب النیابه، با وجود اینکه مسئله نیابت در حج از مهم‌ترین مسائل است؛ مثلاً کسی که توانایی ندارد نایب می‌گیرد تا از جانب او ذبح قربانی را انجام دهد، یا در طواف نایب می‌گیرد. نیابت امروزه بسیار رایج و قلمرو آن از وکالت وسیع‌تر است، زیرا نایب قائم‌مقام منوب‌عنه شده و افعال را به جای او واقع می‌سازد؛ چنان‌که امروزه تعبیر می‌شود فلان شخصیت، نایب مقام معظم رهبری در فلان استان است. با این حال، ما بابی تحت عنوان کتاب النیابه در فقه نداریم. روزی این موضوع را در محضر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی مطرح نمودیم و ایشان نیز تصدیق فرمودند که بحث از شرایط و وظایف نایب از ضروریات فقهی است که باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد.

موردی نیز که اکنون در صدد تبیین آن هستم، باب مستقلی در فقه برای آن گشوده نشده و به دلیل عدم تعرض استقلالی، این روایت را ذیل باب متناسب خود ذکر نکرده‌اند. اما باب این مسئله چیست؟

تبیین فروض مختلف در عقد نکاح اولیا

فرض کنید پدری وجود دارد؛ در اینجا دو حالت متصور است: نخست اینکه از باب ولایت، اقدام به عقد فرزند خویش می‌نماید که این عقد نافذ و تمام است. همگی به این جنبه ولایت توجه کرده و معتقدند چون ولی با داشتن حق ولایت بر فرزند اقدام نموده، عقد لازم گشته و قابل فسخ نیست؛ چرا که ولی قصد انشای عقد تام را میان دو فرزند نابالغ داشته است که ولی دختر و ولی پسر آن را محقق ساخته‌اند. این فرض مورد توجه عموم قرار گرفته و قواعد آن منقح و پذیرفته شده است.

اما فرض دیگری وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است و روایت در صدد بیان همین فرض بوده و کاری به قواعد فرض نخست ندارد؛ چرا که قواعد فرض اول در جای خود محفوظ و آثار آن از جمله ارث مترتب است. لکن این فرض دوم نیز بسیار رایج و مورد نیاز عامه مردم بوده و هست؛ مانند اینکه پدر و مادری در مجلسی یا دیداری متوجه تناسب تام میان دختر و پسر خود می‌شوند، اما تصمیم نمی‌گیرند عقد را از باب ولایت منجز سازند.

در اینجا از محققان ارجمند تقاضا دارم واژه مناسبی برای این مفهوم بیابند؛ زیرا گاهی استعمال الفاظ نامناسب کار را خراب می‌کند و عدم دسترسی به لفظ شایسته، عنوان بحث را مخدوش می‌سازد، مانند واژه عقد فضولی. از زمانی که مرحوم شیخ انصاری این واژه را به کار بردند، لفظ فضولی در اذهان متبادر گشته است، در حالی که شایسته است تعبیر بهتری جایگزین آن شود؛ زیرا استعمال لفظ فضولی بر فراز منبر و در مواجهه با توده مردم چندان خوشایند نیست. آیا پیشنهادی در این زمینه دارید؟ بله، فعلاً به دلیل انس با این اصطلاح، همان واژه فضولی را به کار می‌بریم تا به مرور زمان واژه مناسب‌تری جایگزین گردد.

البته بنده اصراری بر اتصاف مفاد این روایت به عنوان فضولی ندارم، زیرا لفظ مناسب‌تری نیافته‌ایم؛ حتی در خود مفهوم فضولی نیز اشکالاتی وجود دارد که نیازمند واژه‌گزینی دقیق‌تر است. با این حال، در این فرض، پدر پسر و پدر دختر بنا دارند عقد را به نحو فضولی اجرا کنند تا پس از بلوغ، رضایت و اجازه تایید آن حاصل شود. اگر آن دو پس از بلوغ رضایت دادند، زوجیت مستقر می‌شود و در غیر این صورت عقد باطل می‌گردد. عقد به لحاظ فضولی بودن، متزلزل و غیرلازم است که با رضایت یا اجازه بعدی مالک، نافذ و تمام می‌شود.

بررسی دیدگاه امام خمینی پیرامون استناد به صحیحه در عقد فضولی

حضرت امام خمینی تعجب نموده‌اند که چرا مرحوم شیخ انصاری در بحث فضولی به این روایت استناد نکرده‌اند. حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی با ملاحظه دیدگاه فرزند بزرگوار امام، مرحوم سید مصطفی خمینی، مرقوم داشته‌اند ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَنَا الْخُمَيْنِيَّ أَفَادَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهِ لِإِثْبَاتِ كِفَايَةِ مُطْلَقِ الرِّضَا فِي الْإِجَازَةِ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ مَوْرِدِهَا الْعَقْدَ الْفُضُولِيَّ فَتَعَجَّبَ مِنْ عَدَمِ تَعَرُّضِ الشَّيْخِ لَهَا فَلِهَذَا يَنْبَغِي نَقْلُ هَذِهِ الصَّحِيحَةِ النُّورَانِيَّةِ وَهِيَ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا دقت بفرمایید که این عقد، عقدی فضولی است و هیچ مفسده و اشکالی بر آن مترتب نیست مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا.

برخی به دلیل وجود واژه ولیّ در روایت، تصور کرده‌اند این حکم منحصراً مربوط به عقد ولایتی است، در حالی که چنین نیست؛ بلکه اولیا عقد را نه از باب اعمال ولایت منجز، بلکه به نحو فضولی جاری ساخته‌اند تا متعاقباً پس از بلوغ، توسط خود آنان امضا یا رد شود، نه اینکه عقدی لازم و غیرقابل فسخ باشد. برداشت بنده از روایت شریف همین است و سیاق آن نیز به روشنی بر این معنا دلالت دارد؛ همه‌چیز منطبق بر قواعد اولیه است و هیچ نکته‌ای بر خلاف قواعد در آن دیده نمی‌شود.

شرح و تحلیل فقهی فرازهای صحیحه ابی عبیده

توضیح آنکه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ یعنی آن دو هنوز به حد بلوغ و درک نرسیده‌اند و حقیقت زوجیت را درک نمی‌کنند. قَالَ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ یعنی پس از حصول ادراک و بلوغ فکری، اختیار رد یا قبول عقد را خواهند داشت. فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ اگر پیش از رسیدن به حد بلوغ و ابراز رضایت فوت کنند، ارث و مهری میان آنان نخواهد بود؛ زیرا موضوع منتفی شده و هیچ علقه زوجیتی مستقر نگردیده است. إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا مگر اینکه هر دو بالغ شده و به این عقد فضولی که توسط پدرانشان جاری شده بود، رضایت دهند.

در ادامه راوی می‌پرسد قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ یعنی اگر یکی از آن دو پیش از دیگری بالغ شود، عقد نسبت به او که بالغ شده نافذ است. إِنْ هُوَ رَضِيَ یعنی اگر رضایت دهد، عقد از جانب او تایید می‌شود که این امر بسیار روشن و بدون اشکال است. قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَتَرِثُهُ پرسش بسیار دقیقی مطرح می‌شود که اگر پسر پیش از دختر بالغ شود و رضایت خود را اعلام دارد و سپس پیش از بلوغ دختر فوت کند، آیا دختر از او ارث می‌برد؟ قَالَ نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ امام فرمودند بله، سهم ارث دختر از ترکه جدا و عزل می‌شود تا زمان بلوغ وی فرا رسد. وَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِآرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ سپس دختر سوگند یاد می‌کند که انگیزه او از ابراز رضایت، نیل به ارث نبوده بلکه رضایت واقعی به تزویج بوده است، آن‌گاه ارث و نصف مهر به دلیل عدم مواقعه به وی پرداخت می‌شود؛ که تمام این احکام کاملاً بر وفق قواعد است.

در ادامه آمده است وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ وَالَّذِي أَدْرَكَ الرَّجُلُ قَبْلَهَا قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ یعنی در فرض عکس، اگر دختر پیش از بلوغ بمیرد، آیا زوج بالغ از او ارث می‌برد؟ امام فرمودند خیر، زیرا دختر حق خیار فسخ عقد را پس از بلوغ داشته است. قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ یعنی اگر پدر از باب ولایت منجز اقدام به تزویج نموده باشد، عقد بر دختر نافذ است و پرداخت مهر نیز بر عهده پدر پسر خواهد بود. ملاحظه می‌شود که تمام این شقوق با تبیین ارائه‌شده سازگار بوده و کاملاً منطبق بر قواعد است.

نقد دیدگاه مرحوم سید و بررسی اشکالات دهگانه

بنابراین، اگر پاى اعمال ولایت منجز در میان باشد، تبیین حکم دگرگون می‌شود؛ لکن بیانات مرحوم سید در اینجا مورد پذیرش ما نیست. متأسفانه مشاهده می‌شود برخی از اعاظم در حواشی خود، مفاد این روایت را ناظر بر اعمال ولایت فرض کرده و به سادگی از آن عبور نموده‌اند؛ در حالی که موضوع این روایت اساساً اعمال ولایت منجز نبوده، بلکه ناظر بر عقد فضولی است. حضرت امام خمینی نیز به این مهم تفطن یافته و تعجب فرموده‌اند که چرا مرحوم شیخ انصاری در باب فضولی برای اثبات کفایت مطلق رضا از این روایت بهره نجسته‌اند؛ که البته حق با حضرت امام است.

در خصوص ده اشکالی که حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی مطرح فرموده‌اند، هرچند توفیق تشرف و گفت‌وگو با ایشان حاصل نشد، اما شایسته است اعاظم در جلسات مباحثه خود به بررسی و مطالعه تفصیلی آن‌ها بپردازند. به دلیل ضیق وقت، بنده تنها به تبیین سه مورد از ده مورد مذکور که ارتباط بیشتری با مبحث ما داشت، بسنده نمودم؛ با این حال، تامل در کلمات ایشان مفید است، هرچند مأخذ و مجرای روایت امر دیگری است که با تدقیق در آن، همگی اشکالات وارده مرتفع می‌گردد و نظر صحیح همانی است که معروض داشتیم.