نزاع در تعیین زوجه و صحت عقد/اصالت‌الصحه در عقود /كتاب النكاح

موضوع: كتاب النكاح/اصالت‌الصحه در عقود /نزاع در تعیین زوجه و صحت عقد

طرح مسئله نوزدهم کتاب النکاح و جریان اصالت الصحه

در خصوص مسئله‌ای که از محضر فضلا و سروران گرامی درخواست گردید تا پیرامون آن مطالعه و مداقه فرمایند، یعنی مسئله نوزدهم از کتاب النکاح، شایان ذکر است که بسیاری از مباحث پیشین ما در این مسئله کاملاً قابل تطبیق و استنباط است. حقیقت امر آن است که محور اصلی بحث در این عبارت تجلی یافته است: إِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجُ وَالزوْجَةُ فِي تَعْيِينٍ وَعَدَمِهِ حَتَّى يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحاً أَوْ بَاطِلاً؛ بدین معنا که نزاع طرفین در این است که آیا زوجه در اثنای عقد معین شده است یا خیر، تا بر اساس آن، حکم به صحت یا بطلان عقد جاری شود. مدعی عدم تعیین، قائل به بطلان عقد است و مدعی تعیین، قائل به صحت آن. در این راستا، مرحوم سید صاحب عروه فرموده‌اند فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ. پیش از این نیز در مواضع متعدد ابراز داشته‌ایم که قاعده‌ی جاری در عقود، اصالت الصحه است. بر خلاف آنچه در السنه و کلمات رایج گشته، مبنای مختار ما این است که اصل در عقود بر صحت است؛ چرا که عقد واقع شده و متعاقدین به عنوان العقد التفات داشته و عمل را محقق ساخته‌اند؛ لذا در صورت بروز شک طاری و لاحق، چنین شکی لایق اعتنا نبوده و اصالت الصحه حاکم خواهد بود. در مسئله‌ی مطروحه نیز دیدگاه مرحوم سید متمایل به صحت عقد است.

بررسی تعلیقه آیت الله العظمی گلپایگانی بر عروه الوثقی

و در همین موضع، استاد معظم و عالی‌قدرمان، حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی قدس سره الشریف تعلیقه‌ای نگاشته‌اند که بدین شرح است: إنْ كَانَ النِّزَاعُ فِي عَدَمِ التَّعْيِينِ حَتَّى قَبْلَ الْعَقْدِ. در اینجا ظرافت و حسن کلام معظم‌له با مبحث پیشین ما کاملاً همسو است؛ آنجا که بیان داشتیم اگر طرفین پیش از عقد، تعیین و توافقی داشته باشند ــ برای مثال قبل از اجرای صیغه توافق کرده باشند که عقد به صورت موقت واقع شود اما در حین اجرای عقد، ذکر مدت را فراموش کنند ــ این امر موجب انقلاب عقد موقت به دائم نمی‌شود؛ زیرا ماهیت نکاح منقطع و دائم اساساً متباین است و آثاری چون ارث، نفقه و محدودیت‌های زوجه در خروج از منزل بدون اذن زوج در عقد دائم برقرار است، در حالی که در عقد موقت، زوجه دارای حریت تام است مگر در حدودی که در عقد بر ممانعت از آن‌ها توافق شده باشد. ما در آنجا نیز اصالت الصحه را جاری دانسته و معتقد بودیم که عقد منوط به توافقات پیشین است. اکنون در این مسئله، حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی قدس سره الشریف چنین ابراز داشته‌اند: إنْ كَانَ النِّزَاعُ فِي عَدَمِ التَّعْيِينِ حَتَّى قَبْلَ الْعَقْدِ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى النِّزَاعِ فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُعَيَّنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. بدین معنا که نزاع به این امر بازمی‌گردد که آیا عقد بر فرد معین واقع شده است یا خیر، و اصل بر عدم وقوع عقد بر فرد معین است. بر این اساس، عقدی که نزاع در تعیین یا عدم تعیین متعلق آن باشد، محکوم به عدم تعیین است که فرمایش ایشان بدین صورت رقم خورده است: وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. سپس معظم‌له با دقتی وافر می‌فرمایند: وَإِنْ كَانَ النِّزَاعُ فِي التَّعْيِينِ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّفْظِ. ما نیز مجدانه پیگیر همین مطلب بوده و هستیم؛ یعنی فرضی که لفظ در متن عقد صراحتاً ذکر نشده، اما پیش از عقد درباره‌ی آن مذاکره شده و مشخص بوده که فرد معین کیست، ولی در زمان ادای صیغه، لفظِ دال بر تعیین تلفظ نشده است. حاشیه‌ی بسیار عالمانه و متقن ایشان بدین بیان است: وَإِنْ كَانَ النِّزَاعُ فِي التَّعْيِينِ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّفْظِ بِأَنْ يُدَّعَى بِعَدَمِ إِتْيَانِ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى التَّعْيِينِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ مُعَيَّنَيْنِ عِنْدَ الْعَاقِدِينَ. یعنی هرچند زوجین نزد عاقدین معین بوده‌اند، ایشان می‌فرمایند در هر دو صورت فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ قُدِّسَ سِرُّهُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ؛ یعنی همان مبنایی که مرحوم سید در متن تحت عنوان فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ به عنوان حکم به صحت مقرر داشته‌اند. با این حال، مایه‌ی شگفتی است که با وجود التفات اعاظم به متن عروه، همچنان در مباحثات جاری حوزوی و حتی در امتحانات شفاهی طلاب ارجمند، رویه و تفسیری مغایر با این مبنا اتخاذ می‌شود. مرحوم سید با عظمت و بیانی رسا این اصل را چنین تعمیم می‌دهند: كَمَا فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا. یعنی چنانچه اختلاف در سایر شروط (غیر از مسئله‌ی تعیین) رخ دهد، باز هم اصالت الصحه حاکم است و قول مدعی صحت مقدم خواهد بود. ما بر این مبحث اصرار ورزیدیم تا فضلا عنایت داشته باشند که اصالت الصحه تا این حد مورد تاکید مرحوم سید است؛ آن‌ هم نه فقط در باب نکاح، بلکه طبق فرموده‌ی ایشان كَمَا فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا وَكَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ، در تمام عقود وضع به همین منوال است و در صورت اختلاف، آثار صحت بر عقد مترترب گشته و فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ جاری می‌گردد. این مسئله با بررسی‌های مکرر بنده، کاملاً منطبق بر همان مباحث کلی‌تری است که پیش از این در باب عقود مطرح ساخته بودیم و در اینجا نیز به شکل صریح و آشکار منعکس گردیده است.

بررسی دیدگاه آیت الله العظمی خوئی پیرامون جریان اصالت الصحه در نزاع تعیین

در این میان، ذکر دیدگاه مرحوم آیت‌الله العظمی خوئی قدس سره الشریف نیز ضرورت دارد؛ ایشان مرقوم داشته‌اند: وَإِذَا كَانَ النِّزَاعُ فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُعَيَّنِ وَعَدَمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَمْ يَكُنْ مَجَالٌ لِلتَّمَسُّكِ بِأَصَالَةِ الصِّحَّةِ. ایشان معتقدند اگر شک در اصل وقوع عقد بر فرد معین باشد، مجالی برای تمسک به اصالت الصحه نیست و این امر را به ظاهر عبارت مرحوم سید ارجاع می‌دهند؛ در حالی که ظاهر کلام مرحوم سید خلاف این است و نظر به معلومیت اصل وقوع عقد و وقوع نزاع در تعیین دارد. اگرچه تعیین بر دو قسم است: تعیین پیش از عقد یا تعیین در ضمن عقد با لفظ خاص. هرچند کلام مرحوم آقای خوئی ثبوتاً صحیح است، اما اثباتاً و موضوعاً از محل بحث خارج است؛ با این حال ایشان تحت تاثیر دیدگاه رایج در حوزه، متمایل به این فرض شده و فرموده‌اند اگر نزاع در اصل وقوع عقد بر امر معین باشد، اصل عدم وقوع عقد بر معین است. ما تا این مرحله با ایشان همگام هستیم که اگر نزاع بر اصل وقوع عقد باشد، مجالی برای اصالت الصحه نیست؛ اما ظاهر عبارت مرحوم سید چنین فرضی را برنمی‌تابد؛ چرا که در فرض مورد بحث، اصل عقد واقع شده و تعیین نیز صورت پذیرفته، منتها تردید در صحت و سقم این تعیین است که در این حالت، اصل بر صحت است کما قال مرحوم سید رحمت الله علیه. در این میان، حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی با مداقه‌ای تام به عبارت نگریسته‌اند، اما متاسفانه سایرین که می‌بایست دیدگاه متقن‌تری ارائه می‌دادند، مسیر دیگری را پیموده‌اند. از سوی دیگر، حضرت امام خمینی قدس سره در انتهای کلام خویش فرموده‌اند: وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَحْوَطُ مُرَاعَاةُ الِاحْتِيَاطِ، و به تعبیر لَا يُتْرَكُ بسنده کرده‌اند. لکن بنده معتقدم در این موضع، مراعات احتیاط وجهی ندارد.

بررسی سندی و دلالی صحیحه ابی عبیده حذاء و مسئله اعراض مشهور

مرحوم سید به روایتی اشاره می‌فرمایند که منشأ تضارب آرا میان قدما و متاخرین بوده و عده‌ای برای اثبات بطلان عقد در فرض عدم تعیین و نزاع در آن، بدان تمسک جسته‌اند. این روایت که از حیث سند صحیح ارزیابی شده، صَحِيحَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً است. مرحوم سید می‌خواهند بفرمایند گرچه این روایت صحیحه است، إِلَّا أَنَّ إِعْرَاضَ الْمَشْهُورِ عَنْهَا مُضَافاً إِلَى مُخَالَفَتِهَا لِلْقَوَاعِدِ؛ یعنی اعراض مشهور از آن و مخالفتش با قواعد، مانع عمل به آن است. پیش از این توضیح دادیم که چطور می‌توان روایتی را که مستند مشهور است، با قواعد سنجید و در صورت سازگاری پذیرفت. اکنون ایشان با وجود تصدیق صحت سند، آن را مخالف قواعد دانسته و در مرتبه‌ای تنزل‌یافته می‌فرمایند: مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهَا عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ یَمْنَعُ عَنِ الْعَمَلِ بِهَا. از این رو، فتوایی بر وفق آن صادر نشده و تنها فرموده‌اند فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَشْهُورِ لَا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ، و در عین حال رعایت احتیاط را توصیه نموده‌اند. مرحوم آیت‌الله خوئی نیز پس از بررسی حدیث، نظر خویش را چنین نگاشته‌اند: فِيهِ إِشْكَالٌ وَالِاحْتِيَاطُ لَا يُتْرَكُ که این امر ایشان را به مجموع مباحث پیشین معطوف می‌سازد. در اینجا نکته‌ای را تقدیم حضور عزیزان می‌دارم تا با اتخاذ روش مطالعه‌ی دقیق و مباحثه‌ی اجتهادی، دریابید که چگونه می‌توان از این بحث سنگین، خروجی منقح و کاملی به دست آورد. بنده بر این باورم که اعراض مشهوری از این روایت در کار نبوده است؛ زیرا تصریحی مبنی بر اعراض از این حدیث در کلمات اعاظم نیافتم. منشأ این ادعا، اعراض فتوایی است؛ یعنی چون دیده‌اند فتوایی بر اساس آن صادر نشده، حکم به اعراض مشهور داده‌اند. در حالی که مشهور از اصل حدیث اعراض نکرده‌اند، بلکه آن بخش از روایت را که با قواعد سازگار بوده اخذ کرده و بدان بسنده نموده‌اند؛ مابقی را نیز بر اساس قواعد واگذارده‌اند. پس اعراض از ذات حدیث محقق نشده، بلکه بخشی از آن که موافق قاعده بوده مورد عمل قرار گرفته است. اگر مبنا عمل مطلق به قواعد باشد، تطبیق مورد با قاعده ما را از روایت بی‌نیاز می‌کند. اصحاب نیز همین معنا را دریافته بودند. با تامل در متن روایت، درمی‌یابیم که روایت در مقام بیان همان ضوابط کلی و عمومی صحت عقود است و تعارض و اصطکاکی با قواعد ندارد؛ اگر بخشی از آن با ظاهر قواعد همخوانی ندارد، این امر موجب اعراض تام از حدیث نمی‌شود. لذا همان‌گونه که مطرح شد، اعراض تام منتفی است و عمل به بخش موافق قاعده صورت می‌گیرد. بنابراین، دیدگاه مرحوم آقای خوئی که فرمودند فِيهِ إِشْكَالٌ وَالِاحْتِيَاطُ لَا يُتْرَكُ و نیز قول به فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَشْهُورِ لَا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ، ناظر به این معناست. ما معتقدیم قول مشهور در اینجا اقوی و اصح بوده و برای اثبات صحت عقد کفایت می‌کند؛ چرا که اصل بر صحت است. در واقع، در این مسئله با وجود دلیل خاص، رجوع به روایت از باب تاکید یا علم اجمالی است. غرض اصلی آن است که این روایت مزاحمتی برای اصالت الصحه ایجاد نمی‌کند، بلکه مؤید آن است. مقتضی است این مطلب را به خوبی پرورانده و مباحثه نمایید. متن خود حدیث را نیز در ادامه تبیین خواههم کرد. بنابراین، تمامی این شقوق بر اساس اتصال و انطباق تام با قواعد کلی تبیین می‌گردند.

مفهوم شناسی قاعده جریان احتمال در استدلال و جمع بندی مبحث اصالت الصحه

اما در خصوص برخی برداشت‌ها که ممکن است نام اجتهاد بر آن‌ها نهاده شود، باید گفت این‌ها صرفاً برداشت‌های احتمالی هستند و احتمال، افاده‌ی اجتهاد نمی‌کند. برداشت احتمالی نمی‌تواند مستند اجتهاد قرار گیرد یا در تراز سایر اجتهادات واقع شود. تعبیر معروف إِذَا جَاءَ الِاحْتِمَالُ بَطَلَ الِاسْتِدْلَالُ که بر السنه جاری است، مورد قبول ما نیست. همان‌طور که یکی از اساتید راحل ما قدس سره تعبیر می‌فرمودند، احتمال امری سهل‌الورود و شایع است که در هر موضعی رخ می‌نماید و نباید به مجرد هر احتمال سستی، استدلال را باطل دانست؛ اساساً در مقام احتمال است که نیاز به استدلال احساس می‌شود؛ چرا که در صورت انتفای احتمالات، مسئله از بدیهیات خواهد بود و نیازی به برهان ندارد. ثانیاً این قاعده ناظر به براهین عقلی است و حتی در آنجا نیز در جریان آن در عقل نظری یا عملی بحث و تامل جدی وجود دارد؛ لذا نباید با صرف جریان احتمال، از استدلال دست کشید. اکنون در این مقام، شایان ذکر است که نزاع گاهی در اصل وقوع عقد است که در این صورت، اصالت الصحه جاری نمی‌شود؛ اما اگر اصل وقوع محرز باشد و تردید در شرایط و خصوصیات آن (مانند تعیین) رخ دهد، اصل عدم جاری نبوده و اصالت الصحه حاکم است. این پندار که اصل در عقود بر بطلان است، ناتمام بوده و اصل بر صحت است إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ یقینی بر بطلان. این بحث از اهمیت بسزایی برخوردار است و به توفیق الهی در جلسه‌ی آتی، به بررسی صحت سند حدیث و تبیین متن آن خواههم پرداخت تا روش بهره‌مندی از آن به نحو شایسته تبیین گردد.