شرایط صحت عقد مشترک/شروط العقد /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/شروط العقد /شرایط صحت عقد مشترک

مقدمه

در بحث فقهی‌مان مسئلۀ مهمی است، اما اینکه چقدر بتوانیم این نتیجه را کامل کنیم، زمان می‌برد. فعلاً به‌طور اجمالی این بحث را در دو جا تقویت می‌کنیم تا بعد ببینیم کجا می‌توانیم این عقد را با خصوصیاتش متمایز کنیم.

شروط صحت عقد مشترک

بحث این شد که اگر یک عقد مشترک انجام می‌گیرد -که امروزه از جاهایی است که خیلی به آن نیاز هست، چون در بورس‌های معاملاتی و ... شرایط ایجاب را ذکر می‌کنند و بعد کسی که می‌خواهد انجام دهد، آن شرایط را با هم مقایسه می‌کند و بعد خودش جزء یکی از افرادی می‌شود که داخل این عقد مشترک‌اند- آیا اینجا خیار برای او هست یا خیر؟

کبرای قضیه روشن است: صحت عقد بر اساس آن شرایط و خصوصیات مشترک است. وقتی آن شرایط و خصوصیات مشترک درست بود، می‌گوییم این عقد کامل و درست است؛ اما تنازع در اینجا به وجود می‌آید که در مواردی که به حسب جزئیت معلوم نیست که آیا جزو آن مشترک قرار می‌گیرد یا قرار نمی‌گیرد، اینجا اصل گرفتاری است و الان هم خیلی مورد سؤال و گفتگوی زیادی است.

تناسب اجزای عقد و نقد دیدگاه مخالف

در اینجا آنهایی که اهلش هستند، می‌خواهند بگویند که تناسبی که بین یک جزء عقد با کل عقد هست -این کسی که می‌آید همراه می‌شود با جزء عقد- یک تناسب قطعی است؛ یعنی یک نتیجه قطعی گرفته می‌شود که به‌حسب موارد نمی‌شود این را به‌هم زد. به‌حسب موارد جزئیه‌ای که پیش می‌آید قابل فسخ‌کردن و قابل به‌هم‌زدن نیست. بیشترین حرف‌ها به اینجا کشیده شده. حالا این را یک مقدار تحلیل کنیم بعد ببینیم که چطور می‌توانیم به حسب ادله بپذیریم.

آنها می‌گویند تناسب بین اجزاء عقد و از لحاظ اشتراک، را نمی‌شود به هم زد. این تناسب یک امر ذاتی است و این امر ذاتی قابل به‌هم‌زدن نیست. یا یک کسی می‌آید داخل این تناسب می‌شود یا نمی‌آید. بین وجود و عدم است؛ اما اینکه بیاید وارد بشود و بعد بگوید ثمّ ماذا؟ حالا ببینم چه می‌شود؟ این‌طور چیزی نیست. دقت که بفرمایید می‌بینید که مطلب خیلی ریشه دارد. اینها همه برمی‌گردد به همان نکته‌ای که در بحث‌های سابق گفتیم که حقیقت عقد را به انشاءات برگرداندیم و گفتیم اراده انشائیه. اگر اراده انشائیه حاصل شد، دیگر دوباره نمی‌تواند به‌هم بزند و بگوید من پشیمان شدم.

حرف ما تقریباً همان حرفی است که در آن جلسه، جلسات قبل توضیح دادیم که در اینجا هم محکم است.انشائات که به عنوان اراده انشائیه و مجاز است، یعنی اصلاً گفتیم یکی از شرایط اصل العقد، انشاء ارادی است. وقتی این انشاء ارادی محقق شد، دیگر تثبیت‌شده است. به‌هم‌زدنش به هیچ دلیلی نمی‌شود، مگر اینکه در خود همان انشای اولیه یک قیدی یا چیزی معیّن شده باشد برای مشروط‌کردن آن انشاء ارادی. اگر از اول جلویش گرفته شده به‌این نحو که به طرف مقابل بگوید تو در انشاء ارادی هیچ قیدی نمی‌توانی اضافه کنی، بلکه انشای ارادیۀ تو این است که باید با این انشا یا باشد یا نباشد. جمع بین وجود و عدم است؛ یا هست یا نیست. به اینجا برگرداندیم یا وجود دارد یا وجود ندارد، از این دو حال خارج نیست. اگر انشائیه وجود دارد، دیگر این تناسبی که می‌فرمایند درست است، یک جز عقد، نسبت به بقیۀ عقد دیگر باید تسلیم باشد. یا از اول وارد این جریان نشود یا حالا وقتی وارد شد باید بپذیرد؛ چون انشاء ارادی محقق شده. این عرض محکمی است که ما در اینجا داریم.

بله، اگر این اجازه فسخ را از اول در نظر گرفته باشند، فبها؛ اما اگر اجازۀ انشائیه در اوّل نیست، آن را در اثناء نمی‌شود اضافه کرد. این اصل بحث است و ما خیلی محکم اینجا می‌توانیم جواب بدهیم. هیچ تردیدی ما پیدا نمی‌کنیم. پس انشاء ارادیه‌ای که هست، وقتی به کسی اجازه می‌دهند که انشاء بکند و این انشاء ارادیه را داشته باشد، دیگر نمی‌تواند فسخ کند. وقتی آمدی وارد این شدی، باید با تسلیم باشی، دیگر هم گذشت؛ لذا ما این‌طور مواردی که عقد مشترک هست به این صورت و در این بورس‌های معاملاتی پیش می‌آید، به همین صورت می‌گوییم که یا کسی وارد نشود یا اگر این انشاء کرد و وارد شد، نمی‌تواند بعدش به یک بهانه‌ای این را سلب کند؛ مگر از اول معیّن شده باشد که گفته شود طبق بعضی از این شرایط مثلاً یک همچین اجازه‌ای داری که می‌توانی فسخش کنی.

سؤال: عقد لازم می‌شود؟

جواب: احسنتم. عقد لازم می‌شود. وقتی انشاء ارادی محقق شد، نتیجه‌اش هم لزوم عقد است. عقد لازم می‌شود.

این مطلب که در صغرای قضیه با این خصوصیات توضیح دادیم، کبری قضیه که درست بود، صغری هم این‌جوری و این مجموعاً دیگر بحث ما در اینجا واضح شد.

سازگاری با قواعد فقهی

خب یکی از اشکالاتی که بعضی ذکر کرده‌اند، این است که می‌گویند این با قواعد یعنی قواعد فقهی، چطور سازگار می‌دانید؟ این هم جوابش بسیار روشن است. همین‌طوری که به ذهن ایشان هم رسید ما دربارۀ لزوم و جواز عقد یک قواعدی داریم. قواعد کلیه‌ای که در لزوم و جواز ذکر کردند و فقهای عظام، خوب هم بحث کرده‌اند، کاملاً روشن می‌کند آنجایی را که استدلال برای جواز عقد است، اگر استدلال داریم آن استدلال را می‌پذیریم می‌گوییم اینجا ذات عقد، جواز شده. عنوان جواز دارد ولذا او هم اختیار دارد که به‌هم بزند. ولی آنجا که اختیار ندارد، اصلاً قواعد می‌گویند که اینجا لازم است و وقتی لازم شد دیگر نمی‌توانی به‌هم بزنی، قواعد ما هم همین را می‌گویند و لذا ما به نسبت قواعد فقهی جوابی که داریم این جوابش هم محکم است و ضربه‌ای به قواعد دیگر هم نمی‌خورد. این مجموعه ماجرای این بحث که الحمدلله تا اینجایی که بحثش کرده بودیم به نتیجه درستی رسیدیم.

سؤال: ...

جواب: باید در ذات عقد جایزش کرده باشد. اگر از اولْ جواز درست شده بوده، با جواز است؛ ولی اگه از اولِ عقد جواز نبوده، تمام است.

مسئله نوزدهم عروه

حالا مثالی هم بد نیست بزنیم. این را در احکام نکاح مثلاً یکی از بحث‌ها که دیروز هم دیدید و یک بحث هم دیشب ما داشتیم من مناسب می‌بینم که اینجا آن را مطرح کنم، که مرتبط با سؤال شما هم هست، مراجعه بفرمایید در عروه، احکام نکاح یک مسئله‌ای را ایشان عنوان کرده‌اند (مسئلۀ نوزده)[1] مسئله مهمی هم هست و امام خمینی و آقای گلپایگانی و آقای خوئی که نظرات خیلی متفاوتی هم در اینجا دارند و خیلی بحث قشنگ و مهمی هم هست و آن این است که اگر تنازعی بین زوج و زوجه در تعیین اسم، وصف و خصوصیات این زنی که می‌خواهد به عقد در بیاورد و عدمش که تعیّن نیست، اینها همه رفته‌اند سراغ اینکه عقد، آن موقع صحیح هست که تعیّن باشد و باطل در جایی که تعیّن پیدا نمی‌کند. حالا اگر این خانمی که الان مورد بحث است، می‌گوید که نه اصلاً من معیّن نشدم. عقد خوانده شده بوده ولی ما دو تا یا سه تا خواهر بودیم؛ البته لزومی هم ندارد خواهر باشند؛ سه نفر در این اتاق بودیم. عقدی که خوانده شده شامل حال من نیست و مربوط به من نیست. در اینجا خیلی هیاهو شده و بحث قشنگی است. آقایان ملاحظه‌اش بکنید.